Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
:star:الفصل الثامن : في حاجة الممكن إلى علّته وما هي علّة احتياجه إليها -…
:star:
الفصل الثامن : في حاجة الممكن إلى علّته وما هي علّة احتياجه إليها
تحرير محلّ الكلام
بعد أن طرح المصنف حقيقة الإمكان في الفصول السابقة ، فلا بد للماهية الممكنة من مرجح حتى توجد
لأنها من نفسها لا تقتضي الوجود ولا العدم إذ الترجيح بلا مرجح محال
فإذا سلمنا باحتياجها فما هو ملاك هذه الحاجة ؟!
بعبارة أخرى ما هي الخصوصية التي أُخذت في المعلول -أو في الممكن أو في الماهية- بحيث إنَّ النظر إلى هذه الخصوصية هو الذي يحقق ملاك الحاجة إلى العلة؟
الأقوال والأدلة في المسألة
المتكلّمون
هو
الحدوث الزماني
، فنحن ننظر إلى هذا المخلوق الموجود الذي لم يكن في زمان ما ثم وُجد في زمان ما، فنجد أن عدمه الزماني السابق هو الحيثية التي تجعله مفتقراً إلى وجود سابق عليه "وهو العلة"
فمناط الغنى
عن العلة عند المتكلمين هو
القدم الزماني
. وعليه، لا يمكن أن نتصور شيئاً ممكناً قديماً زماناً، لأن هذا يساوق الغنى عن العلة، والغني عن العلة هو الأزلي الأبدي الدائم الوجود.
دليلهم
الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة، لأننا لو لم نقل ذلك وقلنا بأن الإمكان بذاته هو مناط الحاجة، لجوّزنا وجود القديم زماناً غير الله تعالى، لأن الامكان ثابت له في كل أطواره
الرد :وظن المتكلمون وتوهّموا أن القدم الزماني يعني الغنى عن العلة وبما ذكر من أدلة الحكماء تنعدم الشبهة ويظهر أنه لا مانع من وجود قديم زمانا مع بقاءه محتاجا الى علّته ، فإنّ إمكانه الذاتي لا يرتفع بحال
منهم من قال أن الحدوث جزء علّة الاحتياج أو أنها شرط بالإضافة الى الإمكان الذاتي، لكن المصنّف لم يتعرّض له
الحكماء
فمناط الحاجة إلى العلة هو
الإمكان الذاتي
، أي إذا نظرنا إلى الماهية، نجدها من حيث هي لا تقتضي الوجود ولا العدم، وهذا يؤدي بنا إلى ضرورة حاجتها إلى العلة
ولازم هذا الكلام أننا لا نمانع من القول بقدم الشيء الممكن زماناً فيما إذا كان الإمكان الذاتي منحفظاً، بل أكثر من ذلك، إن الحكيم يحكم باستحالة عدم كون العالم قديماً زماناً!
كيف نحكم على الزمان؟
قال أرسطو أن الحدوث الزماني إن كان هو مناط الحاجة إلى العلة هو القدم هو مناط الغنى عنها، فالزمان، هل هو حادث زماناً أو قديم زماناً؟ فإن كان قديماً فهو إله، وإن كان حادثاً فقد أصبح مسبوقاً بزمان غيره فيتسلسل أو بنفسه، فيلزم تقدم الشيء على نفسه!
دليلهم
الدليل الثاني :الحدوث يحجب مناط الحاجة
إذا قصرنا النظر على هذه القضية أي الحدوث ومعناه، فإننا نسنتنج أن الحدوث مركب من الضروريتين -ضرورة العدم قبل الوجود، وضرورة الوجود بعد العدم-، ولذا لا يستنتج ملاك الحاجة الحقيقي
فأنتم -أيها المتكلمون- تنظرون الى الماهية الموجودة بعد أن كانت معدومةً،
والماهية المعدومة ضرورية العدم -بشرط المحمول-،
وعندما وجدت صارت ضرورية الوجود -بشرط المحمول-
فالحدوث كشف عن ترتب ضرورتين والضرورة مناط الغنى
بعبارة أخرى : أيها المتكلمون لتكتشفوا مناط الحاجة يجب أن تنظروا الى الشيء بما هو هو ، لا الى الشيء بشرط المحمول - الوجود المشروط بالوجود -
ملاحظة :هذا الدليل ناظر الى القول بأن مناط الحاجة هو الحدوث فقط ( أما على كون الحدوث جزءا أو شرطا فلا يتم)
الدليل الأوّل ضمن نقاط :
أولاً: إن الماهية بذاتها من حيث هي هي لا تقتضي الوجود ولا العدم.
ثانياً: يستحيل الترجيح بلا مرجح.
ثالثاً: خروج الماهية عن حد الاستواء إلى الوجود يقتضي وجود مؤثر يخرجها كذلك -بغض النظر عن الحدوث-.
وهنا نرى أن العقل لم ينظر إلى أي حدٍ زماني، بل طبق قاعدة استحالة الترجيح بلا مرجح على هذه الصغرى. وعليه يكفينا الإمكان للحكم بالافتقار.
ال
دليل الثالث : إن الحدوث متأخر بمراتب ع الحاجة
( وهو ينفي جميع الاقوال المخالفة حتى كون الحدوث شرطا أو جزءا )
يقول الحكماء: "الماهية تقررت فأمكنت فأُوجبت فوجبت فأوجدت فوُجدت فحدثت" وهذا الدليل كلّه تحليلٌ عقليٌ، ويريد أن يقول أن الحدوث متأخر بمراتب عن الإمكان، وكون الحدوث مناط الحاجة يلزم تقدم الشيء على نفسه.
تقرّرت " أي ثبتت بلحاظ العقل"
فأمكنت " أدرك العقل امكانها لأنه لازم ذاتي لها"
فاحتاجت "لمن يخرجها عن حدّ الاستواء"
فأٌوجبت " من جانب علّتها"
فوجبت " صارت واجبة بفعل العلّة"
فأٌوجدت
1 more item...
المراحل التي تمرّ بها الماهية الموجودة
وببيانٍ آخر: يقوم هذا الدليل على قضيةٍ أساسيةٍ، وهي:
استحالة تقدم الشيء على نفسه بالتحليل العقلي
-لا تقدم وجود الشيء-، فللعقل أن ينظر إلى الشيء ويرى أن له مراتب تقدماً وتأخراً، فإننا نرى الإنسان الخارجي ونرى أنه جوهر وجسم وحيوان وإنسان، ولكن العقل يرى أن مرتبة كونه جوهراً سابقة على مرتبة كونه جسماً، وهذه متقدمة على مرتبة كونه حيواناً، وهذه متقدمة على مرتبة كونه إنساناً، فلا يمكن للعقل أن يلحظ مرتبة إنسانيته قبل حيوانيته...وهذا هو معنى استحالة تقدم الشيء على نفسه بالتحليل العقلي.
الملا صدرا
الإمكان الفقري أو الإمكان الوجودي، فالقول بالإمكان الذاتي يتماشى على مبنى أصالة الماهية، وأما القول بالإمكان الفقري فيتماشى مع أصالة الوجود
والمصنف في هذا الفصل يمشي على مباني القوم من أصالة الماهية
مبادئ المسألة
معنى الحدوث الزمان
ي هو: "حصول الشيء بعد أن لم يكن بعديةً لا تجامع القبلية".
إن تأصيل البحث وتأسيسه في الحدوث الزماني أ
صله نقلي ومتشرعي
، لأن الآيات والروايات ظاهرة في الحدوث الزماني، ولذلك تمسّك المتكلمون به تمسكاً شديداً انتصاراً لظواهر الشريعة في مقابل الحكماء . وبالطبع، لم يوافق الحكماء بما هم متشرعة أيضاً على هذا المعنى المستظهروانتصاراً للشريعة وللحق.
وجاوبهم الفلاسفة بجواب شبه أصولي، فقالوا لهم أن
معقد الإجماع هو أصل الحدوث، لا تفسير كيفية الحدوث
، ونحن نقول بأصل الحدوث، ولكن كيفية الحدوث نقول أنها
الذاتية لا الزمانية
، ولا إجماع على تفسير الحدوث بالزماني.