Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شبهات حول العقوبات الإسلامية, ردًا أو دحضٌ عليها, ردًا أو دحضٌ عليها, ردًا…
شبهات حول العقوبات الإسلامية
الشبهات العامة والرد عليها
أنها قديمة وجامدة، وعفّى عليها الزمان، ولم تعد ملائمة لعصر التقدم والمدنية، والتحضر التقني والصناعي.
أن مصدر هذا التشريع ليس بقعة من بقاع الأرض، ولا اجتهاداً بشرياً، إنما هو شريعة الله التي أنزلها هدى ورحمة، فقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
107
﴾ (الأنبياء)
أن تعلقهم بالجديد ونبذهم للقديم؛ ليس مبنياً على منطق عقلي سليم، بل هو استجابة لوهم من الأوهام النفسية التي تتعلق بالجديد أياً كان نوعه، وتعاف القديم مهما كان نوعه أيضاً لتبرمها به وتوهمها بأن الزمن قد استحلب خيراته، وقضى على فوائده.
أن العاقل المنصف لا يزن الأحكام والتشريعات بالزمان الذي صدرت فيه، بل يقَوّم مدى صلاحيتها وتحقيقها للغاية المبتغاة؛ فليس كل قديم مردوداً، ولا كل جديد مقبولاً، ولا كل ما نشأ في البادية فاسداً، ولا كل ما نشأ في الحضر صالحاً.
أنها جاءت من قياس العقوبات الشرعية على العقوبات الوضعية التي تتطور مع الزمن، ويحصل فيها التغيير والتبديل بين الحين والحين، تلافياً لما فيها من الأخطاء.
أنها تسم بالقسوة والهمجية التي تبعث على الاشمئزاز.
أن الطاعنين في هذه العقوبات قد اعتبروا مصلحة المجرم، ونسوا مصلحة المجتمع، وأشفقوا على الجاني، وأهملوا الضحية، واستكثروا العقوبة، وغفلوا عن قسوة الجريمة.
أن الله تعالى أراد للناس العيش آمنين مطمئنين، ولن يتيسر لهم ذلك إلا ببتر الفاسدين وقطع دابرهم. وهذه سنة الله في خلقه؛ فالإنسان إذا كان فيه عضو فاسد، لا علاج له إلا بقطعه كله أو بعضه، فلا مناص من الإقدام على ذلك.
أنها ليست مكافأة على عمل مبرور، إنما جزاء مقرر على ارتكاب جريمة، يقصد به الإيلام والردع، وإن لم تكن العقوبة مؤلمة؛ فليس لتطبيقها أي أثر في الزجر والردع.
إهمال شخصية المجرم وتأثير البيئة فيه
أن الظروف المحيطة بالفرد ذات أثر بعيد في تكوينه ، والعقد النفسية والأمراض العصبية تدفع أحياناً إلى الجريمة.
أن الشريعة الإسلامية ارتسمت أحكامها لمعاقبة الجانحين والمجرمين؛ ليس من حصر المسؤولية فيهم ، وتحميلهم عاقبة ما أقدموا عليه، بل تجعل المجتمع مسؤولاً في بعض الحالات عن هذه الجرائم التي ارتكبوها.
أن رغبة المعترضين في جعل العقاب كالعلاج للمريض؛ متحققة في العقوبات الشرعية ومبنية على أساس الرحمة بالمجرم والمجتمع.
الشبهات الخاصة والرد عليها
حول القصاص، أنها قاسية ووحشية، والمتهم بريء، تزيد عدد المقتولين، علاج سفك الدم تعني بإزالة النجاسة بالنجاسة، فيه اتجاهاً إلى اختيار الانتقام أساساً للعقاب
أن هذه الشبهة في غاية الوهن والفساد،
أن القصاص فيه اتجاه إلى اختيار الانتقام أساساً للعقاب
1- أن الانتقام لَا يتقيد فيه المنتقم بالمساواة بين ما فعله المجرم وبين العقاب النازل بل بأكثر منه مما يؤدي إلى الوقوع في دوامة الثأر ، أما القصاص فإنه يتجه إلى المساواة بين الجريمة والعقوبة مساواة دقيقة .
2- الانتقام يدفع إليه الحقد ، والقصاص يدفع إليه طلب العدل .
3- أن الانتقام يقع في الغالب من القوي على الضعيف ، أما القصاص فإنه يقع بحكم القاضي وهو يسري على كل الناس قويهم وضعيفهم رئيسهم ومرؤوسهم .
أن عقوبة القصاص تقلل من عدد المقتولين لأن بتطبيقه لَا يقدم كثير من مريدي القتل عليه لخوفهم من القصاص لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴿١٧٩﴾
أن الشريعة الإسلامية تشددت في وسائل الإثبات تشدداً كبيراً لَا يوجد له نظير في القوانين الوضعية ، فاشترطت في وسائله شروطاً لم يوجد لها مثيل ، حيث اشترطت في الاعتراف أن يكون المعترف مختاراً ، ومكلفاً.
أن الجزاء من جنس العمل ، فمن أزهق نفساً بريئة يجب أن تزهق نفسه ، ومن قتل آخر اعتداءً يقتل جزاءً ، وليست فيها قسوة ووحشية ، بل هي جزاء وفاق وعقاب عادل.
ردًا أو دحضٌ عليها
ردًا أو دحضٌ عليها
ردًا أو دحضٌ عليها
منيرة منصور بن شلهوب ليان ابراهيم المهنا