Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

شبه العقود - Coggle Diagram

- - - - إثراء المدين مقابل
        افتقار الدائن
        
        الإثراء و الافتقار كلاهما يمكن أن يكون مادي أو معنوي
        
        المادي: دخول ذمة مالية المنتفع مثال الانتفاع بشيء على ملك المفتقر. مثال البناء فوق ملك الغير
        
        معنوي : منفعة بعمل فني أو علمي لشخص آخر. مثال سرقة حقوق التأليف أو مقال علمي
        
        الإثراء و الافتقار قد يكون إيجابي أو سلبي
        ايجابي: اكتساب قيمة مالية تضاف إلى ذمة المغتني مثال الاحداث فوق ملك الغير
        سلبي: دفع الدائن قيمة الرهن
        
        قد يكون مباشر أو غير مباشر
        مثال البنك عندما يخطأ في رقم الحساب من انتفع بطريقة غير مباشرة عبر تدخل البنك
    - - 1- وجود علاقة سببية
        بين الإثراء و الافتقار
        
        مثال إثراء بدون افتقار: بيع عقار ثم تحول منطقة العقار إلى منطقة تجارية فتزيد قيمة العقارات المجاورة
        
        لا بد أن يكون الافتقار في الإثراء بدون سبب نتيجة للإثراء في الجانب الآخر
        
        ولا ينفي خطأ المدين أو الدائن توفر العلاقة السببية إذ من الجائز أن يعتدّ يالإثراء حتى ولو كان المدين مخطئا أو بسوء نية كما في صورة أن يبني الشخص بأرض غيره قصدا ومع ذلك فلا يمنعه خطؤه من طلب التعويض.
      - 2- انعدام سبب قانوني
        للاثراء والافتقار
        
        في إطار تنفيذ الوكالة لا يمكن القيام على أساس الإثراء بدون سبب. كما لا يمكن للبائع أن يستردّ المبيع وقد قبض الثمن.
        
        لا يقوم الإثراء بدون سبب إلا إذا انعدم السبب. والسبب في هذه النظرية هو إما الاتفاق أو القانون.
        
        بوجود اتفاق أو نص قانوني يكون سبب الإثراء متوفّرا وبذلك يتعذر الاستناد إلى الاثراء بدون سبب في طلب الاسترداد
  - - - أساس التعويض هو قواعد العدالة و الإنصاف التي تفترض إعادة التوازن بين الذمم المالية
      - قيمة التعويض
        
        المبدأ : التعويض
        بأقل القيمتين
        
        مبدأ يلزم القاضي
        
        لو تم الإخلال بالمبدا سنصبح في إطار إثراء بدون سبب من جديد
        
        يقدر القاضي قيمة الإثراء من جهة و قيمة الافتقار من جهة و يحكم بأقل القيمتين
      - تاريخ التقدير
        
        زمن حصول الواقعة أم تاريخ رفع الدعوى ؟ ---> نميز بين الإثراء والافتقار
        
        الإثراء--> نميز بين المغتني حسن
        النية والمغتني شيء النية
        
        بالنسبة للمغتني حسن النية يعني الذي اكتسب مال غيره عن جهل يتم اعتماد تاريخ رفع الدعوى لأن قبل رفع الدعوى يعتبر حائز بشبهة
        
        يالنسبة للمغتني سيء النية: وقت التقدير هو وقت توصله بالشيء--> يكون ملزما برد العقار و الثمار
        
        الافتقار دائما يقدر بتاريخ الحكم وليس بتاريخ وقوعه, حيث إن دعوى الافتقار هي دعوى تعويض وحكمها حكم التعويض, وهو أن الحكم يكون منشأ للدين
    - - طبيعة دعوى الإثراء هي دعوى شخصية. الاختصاص الحكمي يكون حسب قيمة الطلب. الاختصاص الترابي يكون حسب مقر المطلوب
      - خاصية2: دعوى اصلية لا احتياطية بمعنى يمكن رفعها حتى لو توفرت أسس قانونية أخرى (بعض القوانين المقارنة تعتبر دعوى اصلية لا يتم رفعها إلا عند عدم توفر أسس قانونية أخرى). لكن في القانون التونسي للمدعي الخيار
      - الأطراف
        
        المدعي هو المفتقر شخصيا أو نائبه. في صورة وفاته تنتقل إلى ورثته (الخلف العام)
        دائني المفتقر يجوز لهم رفع دعوى الإثراء في إطار الدعوى المنحرفة
        
        المدعى عليه هو المغتني شخصيا أو خلفه العام أو خلفه الخاص لأنه يمكن أن يفوت في الشيء للغير
      - وسائل الإثبات: الإثراء هي واقعة قانونية يمكن إثباتها بكل الوسائل
      - سقوط الدعوى: من دعاوى تعمير الذمة المالية --> 15 سنة من تاريخ الواقعة . وهو أجل قابل للتقادم و السقوط
- - - - صورة1: انعدام
        الاستحقاق زمن الدفع
        
        خطأ زمن الدفع قد يكون خطأ في الواقع مثل الوارث الذي دفع دين مورثه
        أو نتيجة خطأ في القانون مثال الخطأ في احتساب الفوائض القانوني أو صورة دفع الدين المعلق على شرط واقف لأن الإلتزام لم يوجد بعد قبل تحقق الشرط
        
        صورة 2: دفع إلتزام انقضى
        بأحد أسباب انقضاء الالتزامات
        
        هذه الأسباب يحددها الفصل 339 م.إ.ع
        
        استثناء: الانقضاء بسبب سقوط الدين بمرور الزمن لأنه ينقلب الى إلتزام قانوني بعد الدفع نظرا لأن الدفع فيه يعتبر إلتزام طبيعي لا يجوز طلب استرداده
      - صورة 2: انعدام
        الاستحقاق بعد الدفع
        
        الدفع في الاصل مستحق لكن سبب الاستحقاق زال بعد ذلك مثال تحقق الشرط الفاسخ أو عدم وجود الأشياء المستقبلية أو الفسخ أو الإبطال
    - - لا بد من اثبات غلط الدافع في مدى الزامية الدفع. فإذا كان الدافع يعلم بعدم الاستحقاق ومع ذلك دفع فلا يصحّ له الحق في الردّ. ولا يقوم الحق في الردّ إلا إذا ثبت الغلط سواء كان في الوقائع أو في القانون ولذلك نص الفصل 74 على أنه من دفع باختياره ما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترجع ما دفعه.
      - لهذا المبدأ بعض
        الاستثناءات
        
        إستثناء صورة الإكراه على الدفع. فهو لا حرج عليه في الدفع فلا اختيار له في الدفع وهو ما يقوم له سندا في طلب الاسترداد.
        
        الدفع الصادر عن القاصر فهو يتمتع بحماية خاصة. يصحّ له أن يسترجع ما دفعه حتى وإن كان عالما بعدم الاستحقاق.
        
        الفصل 77 : ما تم دفعه لسبب يخل بالقانون وبالنظام العام و الأخلاق الحميدة يجوز استرداده
      - تجدر الإشارة أن عدم امكانية الاسترداد الناتجة عن عدم تحقق الاعتقاد الخاطئ في الزامية الدفع لا تعني أن الدافع لا يسترجع ما دفع مطلقا وقد علم بحقيقة الأمر بل إنه لا يمكن له أن يسترد ما دفعه على أساس الدفع غير المستحق بل يمكن له أن يطالب بالاسترجاع على أساس أحكام الفضالة إذا لم يكن متبرّعا.
  - - - خصوصية المقارنة بالإثراء بدون سبب --> الرد يشمل كل ما وقع دفعه من طرف الدافع
      - تاريخ التقدير:
        نفس القواعد
        
        زمن حصول الواقعة أم تاريخ رفع الدعوى ؟ ---> نميز بين المدفوع له حسن النيّة وسيّء النية.
        
        إذا حسن النيّة يتم اعتماد تاريخ رفع الدعوى لأن قبل رفع الدعوى يعتبر حائز بشبهة. وإذا كان سيء النيّة يكون وقت التقدير هو وقت توصله بالشيء.
      - إن المشرع يميّز بين صورتي حسن نيّة المدفوع له وسوئها في تقدير التعويض.
        
        في صورة
        حسن النيّة
        
        يقصد بحسن النية هو الجهل وعدم التعمد أي أن المدفوع له يعتقد أن الدفع يجب أن يحصل لفائدته وهو المستحق الحقيقي. وحسن النيّة مفترضة.
        
        المدفوع له لا يلزم إلا بردّ عين المال الذي تسلمه دون زيادة إن كان موجودا وإن تلف أوتعيّب بفعله أو بتقصيره عليه أن يردّ قيمته من يوم توصله به
        وإذا كان المال من الأشياء المثلية فله ردّ شيء مثله أوقيمته. لا يلزم بدفع الفوائد إلا من يوم رفع الدعوى.
        
        إذا هلك المال أو تعيّب بقوة قاهرة فليس عليه رد إلا ما انتفع به.
        
        إذا باع الشيء فلا يلزم إلا بما قبضه من الثمن أو إحالة حقوقه التي على المشتري.
        
        في صورة
        سوء النيّة
        
        يكون المدفوع له سيء النية إذا تسلم الشيء وهو عالم بعدم استحقاقه له والحجة على المدّعي.
        
        يلزم بردّ عين المال الذي تسلمه إن كان موجودا وإن تلف أوتعيّب بفعله أو بتقصيره عليه أن يردّ قيمته من يوم توصله به. وإذا هلك أو تعيّب بالقوة القاهرة يضمن التلف التلف أو التعيب من وقت دخول ذلك في قبضته كما عليه أن يرد الغلة والزوائد والأرباح الحاصلة له من يوم اتصاله بالشيء مع ما كان من حقه أن يحصل له لو أحسن الإدارة.
        
        وإذا باع الشيء وجب ردّ قيمته.
    - - طبيعة دعوى الدفع غير المستحق هي دعوى شخصية. الاختصاص الحكمي يكون حسب قيمة الطلب. الاختصاص الترابي يكون حسب مقر المطلوب
      - خاصية2: دعوى اصلية لا احتياطية بمعنى يمكن رفعها حتى لو توفرت أسس قانونية أخرى.
      - الأطراف
        
        المدعي هو الدافع شخصيا أو نائبه. في صورة وفاته تنتقل إلى ورثته (الخلف العام)
        دائني الدافع يجوز لهم رفع دعوى الإثراء في إطار الدعوى المنحرفة
        
        المدعى عليه هو المدفوع له شخصيا أو خلفه العام أو خلفه الخاص لأنه يمكن أن يفوت في الشيء للغير
      - وسائل الإثبات: ايجب إثبات ركني الدفع وعدم الاستحقاق. والدفع واقعة قانونية يجوز إثباتها بكل الطرق
      - سقوط الدعوى: من دعاوى تعمير الذمة المالية --> 15 سنة من تاريخ الواقعة . وهو أجل قابل للتقادم و السقوط
- - - - 1- تحديد طبيعة التدخل
        
        يمكن أن يتخذ شكل عمل مادي
        
        يمكن أن يتخذ شكل عمل قانوني مثل بيع محصول خشية التلف أو التعاقد مع مقاول لترميم المنزل أو الوفاء بدين لتفادي العقلة
        
        طرح الاشكال في أعمال التفويت: هل يمكن اعتبارها فضالة --> الفقهاء يعتبروا أنها ممكنة لكن بشرط توفر عنصر النفع
      - 2- مجال التدخل
        
        المبدأ أن جميع شؤون الغير يمكن أن تكون محل تدخل
        
        إستثناء: الأعمال الخاضعة للتقدير الشخصي. مثال قبول الهبة و الصلح و التقاضي
      - 3- خصائص التدخل
        
        1- مشروعية التدخل: يجب أن يكون العمل مشروع لا يمنعه القانون حيث في الحالة المخالفة سنكون في إطار جنحة
        
        2- نفع التدخل: يجب أن يكون التدخل نافعا الفصل 1185 م.إ.ع
        هل أن خاصية نفع التدخل يتم تقديرها زمن التدخل أم زمن التقاضي--> الإجابة في الفصل 1185 : زمن الشروع في التدخل و لا يهم مآله لاحقا
        
        3- ضرورة التدخل
        
        هل يجب أن يكون نافعا أم ضروري؟؟
        
        لا تشترط الضرورة في تدخل الفضولي الفصل 1179 م.ا.ع.فيمكن ظان يكون اختيارا أو ضرورة. لكن الفرق بين الصورتين يكون على مستوى الآثار
    - - * شروط الفضولي
        
        1- نية إسداء خدمة
        لصالح الغير الفصل 1192
        
        لو كان يعتقد أنه كان يعمل لفائدة نفسه لا يمكن القيام على أساس الفضالة نقوم على أساس الإثراء بدون سبب وبذلك مجال و قيمة الرد تختلف
        الصورة تثير إشكال في حالة الملك على الشياع
        
        يجب أن لا تكون للفضولي نيّة التبرّع على صاحب المصلحة لأنه في تلك الحالة تكون هناك هبة لا فضالة.
        
        2- انعدام الإلزامية
        في جانب الفضولي
        
        تفرض غياب أي مصدر للإلزامية في جانب الفضولي لا بموجب اتفاق و لا نص قانوني يفرض التدخل
        
        حالة الوكالة أو في حالة وجوب نفقة الولي على الطفل لا مجال لقيام الفضالة
        
        حالة التدخل لإغاثة الغير يفرضه القانون و يعتبر الامتناع جريمة--> لا يعتبر فضالة. لكن في صورة تجاوز حدود الإلتزام القانوني نصبح في إطار الفضالة
        صورة التدخل رغم حدوث ضرر للمتدخل--> تجاوز لحدود الإلتزام القانوني--> تعتبر صورة فضالة
        كذلك صورة تجاوز الوكيل الوكالة لصالح الموكل--> حالة فضالة
        
        أن يتجاوز التدخل حدود النص أو الإتفاق بما هو نافع للغير ينقلب الإلتزام القانوني إلى فضالة
        
        مثال: حساب جاري أغلقه الحريف و جاء تحويل بنكي لفائدة الحساب المغلق فقبله البنك--> اعتبره فقه القضاء فضالة
        
        3- أهلية الفضولي
        
        يجب أن تكون من طبيعة التصرف الذي قام به. وإن كان التصرف مادي لا تشترط الأهلية
      - * شروط الغير
        المنتفع بالعمل
        
        يمكن ان يكون معلوم او مجهول --> هويته لا تأثر
        
        يجب توفر انعدام موافقة المنتفع. فإذا توفرت إرادة الطرفين نكون في إطار وكالة
        
        كذلك يشترط
        انعدام المعارضة
        
        القاعدة: إذا تدخل الفضولي رغم معارضة صاحب الحق يفقد حقه في مطالبته في استرجاع المصاريف التي دفعها ويعتبر تبرع. باستثناء كل الالتزامات التي تقتضيها المصلحة العامة أو القانون مثل النفقة أو تجهيز ميت (الفصل 1184 م.إ.ع)
        
        أهلية المنتفع
        
        يتحمل أثرا بمقتضى القانون و ليس بإرادته و القانون يفرض أن يكون العمل نافع--> استقر فقه القضاء على أنه لا يشترط أية أهلية في المنتفع
  - - - * إلتزامات أثناء التدخل
        
        1- إلتزام بالاستمرار
        في التدخل
        
        لا يمكنه أن يتراجع إلا عند مباشرة صاحب الحق لأموره بنفسه أو إذا لم يكن في رفع يده مضرة على صاحب الحق أو إذا كان تدخله يعرضه شخصيا لخطر جسيم
        
        ينقضي هذا الإلتزام بوفاة الفضولي
        
        2- الإلتزام ببذل العناية اللازمة لتحقيق المنفعة لصاحب الحق: على الفضولي أن يعتني بما باشره اعتناء الحازم في أموره وأن يجري فيها مقاصد صاحبها سواء كانت معلومة أو مظنونة (الفصل 1181 م.إ.ع)
      - * جزاء الإخلال
        بهذه الالتزامات
        
        المسؤولية هي بالضرورة تقصيرية
        
        المبدأ أن الفضولي يتحمل كل تقصير و إن كان يسيرا--> لا يعتد بدرجة الخطأ الفصل 1181 --> التبرير هو أنه عمل إختياري
        
        إستثناء
        
        حالات تخفيف المسؤولية
        
        1- تدخل ضروري
        
        2- تدخل بموجب وكالة كانت لمورث الفضولي --> صورة خاصة : فضولي وارث للوكيل --> الفضولي يتدخل لمصلحة الموكل لا تعتبر وكالة
        لأن الوكالة لا تنتقل إلى الورثة و إنما هي فضالة
        
        في الحالتين لا يسؤل إلا عن الخطأ الفاحش
        
        حالات تشديد
        المسؤولية
        
        1- تدخل رغم معارضة صاحب الحق--> يضمن كل الخسائر الناشئة من تصرفه حتى التي لم تنشأ عن تقصير منه --> حتى التي تنشأ بمفعول قوة قاهرة
        
        إستثناء التدخل بمقتضى الفصل 1184 عندما يكون التدخل بمقتضى مصلحة عامة أو لأداء إلتزام قانوني أو أداء نفقه أو تجهيز ميت ونحو ذلك من الموجبات القانونية
        --> لا تكون المسؤولية مشددة --> اشتراط الخطأ
      - * إلتزامات عند نهاية
        التدخل الفصل 1182
        
        1- تقديم حساب عن تدخله مدعوم بكل الوثائق و المؤيدات
        
        2- ترجيع و ضمان ما تسلمه بمقتضى التدخل
    - - * إلتزامات صاحب
        الحق إزاء الفضولي
        
        1- الإلتزام برد ما صرفه
        الفضولي: الفصل 1185
        
        فقط المصاريف الضرورية و النافعة. إقصاء المصاريف التحسينية
        
        2- الإلتزام بتعويض الفضولي بالضرر الناشئ عن التدخل --> نظرية تحمل التبعة
        
        3- مدى استحقاق الأجر
        
        الفصل 1189 لا يستحق الأجر لأن الأساس هو إسداء خدمة ليس التحصل على أجر
        
        4- ضمانات الفضولي
        لإجبار صاحب المصلحة
        
        إلزام صاحب المصلحة بقطع النظر عن إرادته
        
        كل ضمانات التنفيذ في الديون المدنية
        
        استثنائيا: يتمتع بحق الحبس لكن في حدود مصاريف الفصل 1184 التي هي تنفيذ إلتزام تقتضيه مصلحة عامة أو واجب قانوني من قبيل أداء نفقة وتجهيز ميّت
      - * إعفاء صاحب المصلحة
        من واجب رد المصاريف
        
        صورتين نص
        عليهما الفصل 1190
        
        1- إذا باشر الفضولي التدخل رغم رفض صاحب الحق
        
        2- ثبوت أن التدخل كان بنية التبرع
      - * علاقة صاحب المصلحة
        بالغير الذي تعاقد معه الفضولي
        
        نميز بين حالتين
        
        إذا أبرم الفضولي التصرف باسم صاحب الحق --> الفصل 1185 --> كل آثار ذلك التصرف تنصرف إلى ذمة صاحب الحق--> و كأنه توجد وكالة، لكن بشرط أن يعلم الغير أن معاقده فضولي لا وكيل عن صاحب الحق
        الفرق بين الفضالة و التعاقد في حق الغير--> في الصورة الأخيرة المالك الحقيقي لن يلزم بآثار التصرف إلا إذا أجاز هو التصرف لكن في الفضالة يلزم صاحب الحق بآثار تصرف الفضولي
        
        صورة إبرام التصرف بإسم الفضولي الشخصي في هذه الحالة يلتزم صاحب المصلحة بان يبرئه من تبعات تصرفه