Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تنفيذ الأحكام الجزائية - Coggle Diagram
تنفيذ الأحكام
الجزائية
.
بمجرد أن يصبح الحكم الجزائي باتا تنحل الروابط بين الفرع الجزائي والفرع المدني في القضية الجزائية ; يخضع الفرع المدني منذ تلك اللحظة لأحكام الإجراءات المدنية من حيث هياكل التنفيذ وطريقة الإعلام وآجال التنفيذ وأطوار التنفيذ وصوره وسقوط المطالبة بالحقوق المحكوم بها
على القائم بالحق الشخصي وكل من له علاقة بالفرع المدني أن يتبع تنفيذ الفرع المدني طبق الإجراءات المدنية، ويبقى للنيابة العمومية أساسا ولجميع الهياكل والمؤسسات المعنية مباشرة أعمال التنفيذ على المستوى الجزائي
إذا كان يمنع مباشرة تنفيذ مقتضيات الفرع المدني المرتبط بالدعوى الجزائية إلا إذا أصبح الحكم الجزائي باتا، فإنه يمكن مباشرة أعمال التنفيذ الخاصة بالفرع الجزائي حتى بالنسبة إلى الأحكام الغيابية، وهو ما يميز الإجراءات الجزائية عن الإجراءات المدنية التي ليس فيها أحكام غيابية
-
لا شك في أن قيمة الحكم الجزائي تبرز في تنفيذه، فلا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، وإذا كانت مسألة تنفيذ الأحكام تبقى ضمن مباحث الإجراءات الجزائية على هذه الصورة، فإن لها اتصالا وثيقا كذلك بالسياسة العقابية المعتمدة من قبل المشرع
قد أورد المشرع الأحكام الخاصة بتنفيذ الأحكام الجزائية بمجلة الإجراءات الجزائية بالفصول 36 3 إلى 377 م.إ. ج. وبين من خلالها الهياكل المعنية بتنفيذ الأحكام الجزائية (I) والإجراءات المتبعة في ذلك (II) ومعطلات التنفيذ أي الأسباب التي قد تعطل التنفيذ بصفة وقتية أو نهائية (III)
-
-