Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

تنفيذ الأحكام الجزائية - Coggle Diagram

- - - - بالفصل 20 م.إ.ج : «النيابة العمومية تثير الدعوى العمومية وتمارسها كما تطلب تطبيق القانون وتتولى تنفيذ الأحكام» كما نص الفصل 336 م.إ.ج على أن ممثل النيابة العمومية يتبع تنفيذ الحكم
      - --> المسؤول الأول عن أعمال التنفيذ بجميع مراحله هم أعضاء النيابة العمومية، وعلى رأسهم قاضي الناحية على مستوى محكمة الناحية ووكيل الجمهورية على مستوى المحكمة الابتدائية والوكيل العام على مستوى محكمة الاستئناف
      - يلاحظ أن أعمال التنفيذ تباشر على مستوى محكمة الناحية و المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، ولا شيء من ذلك على مستوى محكمة التعقيب. لذلك يقال دوما إن أعضاء النيابة العمومية على مستوى محكمة التعقيب ليس لهم دور على مستوى أعمال التنفيذ
      - ما يميز التنفيذ الجزائي للأحكام الجزائية كذلك هو أن النيابة العمومية لا تملك حق التصرف في مآل التنفيذ فلا يمكن لها بصفة عامة إجراء الصلح أو التنازل أو الإبراء، فلا تملك النيابة العمومية الدعوى الجزائية حتى يصح التصرف فيها، وهذا ما يميز التنفيذ الجزائي عن تنفيذ الأحكام المدنية، بل إنها مجبرة قانونا على مباشرة أعمال التنفيذ طبق الضوابط والحدود والإجراءات القانونية
    - - يبرز دور النيابة العمومية في تنفيذ الأحكام الجزائية في إمضائها على جميع أوراق التنفيذ ومراقبة أعمال الكتابة من تاريخ توجيه الإعلامات إلى المحكوم عليهم إلى غاية تحرير المضامين التنفيذية وتوجيهها إلى الجهة المعنية
      - أعمال التنفيذ تتولاها بصفة فعلية الكتابة و عادة ما توزع أعمال التنفيذ إلى أقسام مختصة، قسم الإعلامات فقسم تنفيذ الخطايا وقسم تنفيذ الأحكام بالسجن وقسم القيس وقسم الجبر بالسجن
      - يجوز في نهاية الأمر للنيابة العمومية الاستنجاد بالقوة العامة في اتجاه تحقيق إجراءات التنفيذ
      - رغم أن مراقبة تنفيذ العقوبة تبقى خارجة عن إطار تدخل النيابة العمومية ويعود للمصالح السجنية و مراكز الإصلاح والقباضات المالية قاضي تنفيذ العقوبات إلا أنه مع ذلك يمكن أن تمتد يد النيابة العمومية لطور المراقبة ولو بصفة غير مباشرة
  - - - يمكن أن تتدخل المصالح الإدارية بوزارة العدل في المواطن التي لها علاقة بتنفيذ العقوبة الجزائية، وخاصة ما يتعلق بأشغال لجان السراح الشرطي والعفو وما يمكن أن تتخذه من قرارات في إطار منح السراح الشرطي أو العفو في المواطن التي حددها القانون
      - لكن التنفيذ الفعلي للعقوبة يعود بالأساس إلى المصالح السجنية ومراكز الإصلاح والقباضات المالية ولعدة سلط أمنية وإدارية على وجه التحديد ( :first_place_medal: )، كما أن إدارات القباضة المالية تتعهد بمضامين تنفيذ الخطايا و تتولی استخلاصها طبق الإجراءات القانونية ( :second_place_medal: )، وتتعهد المصالح الأمنية والإدارية على وجه الإجمال بتنفيذ مقتضيات العقوبات التكميلية عند الاقتضاء ( :third_place_medal: )
      - :first_place_medal: دور إدارة السجون
        ومراكز الإصلاح
        
        تنقسم السجون إلى
        ثلاثة أصناف
        
        1- جون الإيقاف وتأوي الأشخاص الموقوفين تحفظيا
        
        2- سجون التنفيذ وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية أو بعقوبة أشد
        
        3- السجون شبه المفتوحة وتأوي الأشخاص المحكوم عليهم من أجل الجنح والمؤهلين في العمل الفلاحي
        
        :warning: هذا التنظيم ليس وجوبيا بالنسبة إلى جميع المؤسسات السجنية، لكنه يعتمد في حدود الإمكانيات المتاحة لكنه يتعين وجوبا التفريق في كل الحالات داخل السجون بين الموقوفين تحفظيا والمحكوم عليهم، ويجب تصنيف المساجين بمجرد إيداعهم على أساس الجنس والسن ونوع الجريمة والحالة الجزائية بحسب ما إذا كانوا مبتدئين أو عائدین
        
        يمكن أن يبقى الطفل المولود مع والدته مدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة إذا أذن قاضي الأسرة بذلك تبعا لطلب الأم ومراعاة لمصلحة الطفل الفضلى. وعند انتهاء فترة العام يسلم الطفل إلى والده أو إلى شخص تختاره الأم. وينطبق نفس النظام إذا ولد الطفل خارج السجن قبل إيداع الأم، أي أن يصاحب الطفل أمه إلى حد سن السنة الذي يمكن التمديد فيه مرة واحدة
        
        تنفذ العقوبات السالبة للحرية التي تقضي بها المحاكم العسكرية في السجون العسكرية أو السجون المدنية عند الاقتضاء. أما إذا جرد المحكوم عليه من صفته العسكرية أو كان مدنيا فتنفذ العقوبة في حقه في السجون المدنية
        
        مهما كانت الصورة ومهما كان جنس المحكوم عليه لا يمكن إيداع أي شخص بالسجن إلا بموجب بطاقة إيداع أو بطاقة جلب أو تنفيذا لحكم أو بموجب الجبر بالسجن
        
        :star: تحديد دور إدارة السجون ومراكز الإصلاح
        
        يتولى أعوان السجون المحافظة على الانضباط والنظام داخل السجن ويجب عليهم عدم استعمال القوة إلا بالقدر الكافي الضروري للحفاظ على سلامتهم وسلامة المساجين وضمان أمن السجن
        
        يجب أن تكفل حرمة السجين الجسدية والمعنوية وأن تقدم له يد المساعدة في اتجاه إعداده للحياة الحرة واندماجه فيها
        
        في صورة وفاة أحد المساجين يتعين على مدير السجن أن يعلم بذلك فورا السلطة القضائية المختصة أي النيابة العمومية والإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح وعائلة السجين المتوفي وضابط الحالة المدنية، ويجب أن يسلم طبيب الصحة العمومية شهادة في الوفاة إلى عائلة السجين
        
        بعد انتهاء مدة السجن، يفرج عن السجين ويسلم له مدير السجن بطاقة سراح، ويمكن من أمتعته و أمواله المودعة مقابل إمضائه بالدفتر المعد للغرض
        
        يجب على السجين أن يتقيد بالتنظيم الداخلي للسجن واحترام التراتيب والامتثال للأوامر
        
        من يحترم الواجبات ويتميز بحسن السلوك داخل السجن يجد المكافأة المناسبة سواء بتمكينة من الزيارة أو الأولوية في الشغل أو بمساندته في مطالب السراح الشرطي والعفو أو تمكينه من أدوات مهنية حسب اختصاصه.
        
        كل إخلال بالواجبات يعرض السجين لجملة من العقوبات التأديبية سواء بحرمانه من تلقي المؤونة والطرود و زيارة ذويه والشغل والمكافأة وتلقي أدوات الكتابة والنشر واقتناء المواد من مغازة التزويد أو بإيداعه بغرفة انفرادية إضافة للعقوبات المدنية والجزائية التي يمكن أن تلحق بالسجين
        
        ويلاحظ من جميع ذلك أن إدارة السجن تباشر ما عليها من واجب دون الرجوع إلى النيابة العمومية، حيث إن قضاء العقوبة بعد أن أصبح الحكم أو القرار باتا لا يخضع لرقابة النيابة العمومية، بل لرقابة إدارة السجن التي يعود لها إسناد التراخيص والأذون عند الاقتضاء في جميع ما يعود للسجين من حقوق، ولا تتدخل النيابة أو القضاء على وجه الإجمال إلا بالنسبة إلى المساجين الذي هم تحت طائلة مفعول الإيقاف التحفظي، أي لم يصدر ضدهم حکم بات.
      - :second_place_medal: دور القباضة المالية في
        تنفيذ العقوبة المالية
        
        العقوبات المالية المحكوم بها بوجه بات تعد حقوقا راجعة لخزينة الدولة، ويلزم المحكوم عليهم بالوفاء بصفة رضائية وعند الاقتضاء يقع جبرهم بالطرق القانونية على تسديد ما بذمتهم من دیون عمومية ويكون ذلك بمقتضى بطاقة تنفيذية أي بطاقة إلزام يصدرها المحاسب المختص ويوقعها وزير المالية
        
        مباشرة بعد توجيه المضمون التنفيذي إلى القباضة المالية المختصة، تبادر الإدارة إلى تضمين المضامين بالمكان المخصص لذلك وتدعو المعني بالأمر إداريا لدفع المعاليم المحكوم بها، وفي صورة عدم حضوره ينذر، وإذا لم يوف المحكوم عليه الدين طوعا، تتخذ في مواجهته الوسائل الجبرية، فتحرر بطاقة الإلزام طبق القانون ويعلم بها المدين ويجوز تنفيذها بالرغم من إمكانية الاعتراض عليها
        
        يجوز في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلام بها الاعتراض على بطاقة الإلزام أمام محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها المكتب الصادر عنه البطاقة
      - :third_place_medal: دور المصالح الأمنية والإدارية في تنفيذ العقوبة التكميلية
        
        عملا بأحكام الفصل 5 م. ج ، يمكن للمحكمة أن تقضي، إضافة إلى العقوبات الأصلية، بعقوبات تكميلية في المواطن التي حددها المشرع وهي منع الإقامة والمراقبة الإدارية ومصادرة المكاسب في الصور التي نص عليها القانون و الحجز الخاص والإقصاء في الصور التي نص عليها القانون والحرمان من مباشرة الحقوق والامتيازات ونشر مضامین بعض الأحكام
        
        أغلب هذه العقوبات التكميلية تتطلب تدخل الهيئات الإدارية لتنفيذها بصفة فعلية مباشرة بعد إحالة المضمون التنفيذي من قبل النيابة العمومية
        
        سلطة أمنية --> صورة المراقبة أو منع الإقامة
        
        إدارية --> نع ممارسة بعض المهن أو الاقتراع
        
        تدخل القباضة المالية --> في ما يتعلق بالمصادرة و تدخل كتابة المحكمة
        
        الخواص --> في صورة نشر مضامین الأحكام
    - - الاتجاه الحديث في الإجراءات الجزائية خصوصا وفي العلوم الجزائية على وجه العموم أن لا تخرج مرحلة قضاء العقوبة الجزائية عن مراقبة السلطة القضائية، ومن ذلك جاءت مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات و محاکم تنفیذ العقوبات
      - أنشأ المشرع منذ سنة 2000 بموجب القانون عدد 77 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000 مؤسسة جديدة، قاضي تنفيذ العقوبات
      - نص الفصل 342 خامسا المضاف بموجب ذلك القانون على أنه يقوم بوظيفة قاضي تنفيذ العقوبات لدى المحكمة الابتدائية قاض من الرتبة الثانية ويعوض في صورة غيابه أو تعذر مباشرته لوظائفه بأحد قضاة المحكمة يعينه رئيسها
      - كان الهدف من وراء ذلك هو إخضاع مرحلة تنفيذ العقوبة لنوع من المراقبة حيث نص الفصل 342 مكرر على أن قاضي تنفيذ العقوبات يتولی مراقبة ظروف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية المقضاة بالمؤسسات السجنية الكائنة بمرجع النظر الترابي للمحكمة الراجع لها بالنظر
      - دور المراقبة قد تدعم بتدخل المشرع سنة 2002
      - :star: دور قاضي تنفيذ العقوبات
        من خلال قانون 2002
        
        تدخل المشرع من جديد سنة 2002 لتقوية دور قاضي تنفيذ العقوبات أضاف لاختصاصات قاضي تنفيذ العقوبات إمكانية الموافقة على السراح الشرطي إذا لم تتجاوز العقوبة المحكوم بها ثمانية أشهر ومكنه في نفس الوقت من مراقبة تنفيذ العقوبة البديلة.
        
        :check: قرارات
        السراح الشرطي
        
        لقاضي تنفيذ العقوبات بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يمنح السراح الشرطي للمحكوم عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز ثمانية أشهر من أجل ارتكابه جنحة والذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها بالفصلين 353 و 355 من م.إ.ج
        
        يعد قاضي تنفيذ العقوبات عند النظر في السراح الشرطي ملفا للمحكوم عليه يتضمن أساسا مذكرة تحتوي على جميع الإرشادات التي من شأنها أن تعتمد عند اتخاذ القرار وخاصة ما يتعلق بسلوکه و حالته الصحية والنفسية ومدى استعداده للاندماج في المجتمع ونسخة من الحكم المتضمن للعقوبة التي هو بصدد قضائها وكذلك التقارير التي تلقاها من المؤسسة السجنية ثم يعرض الملف على وكيل الجمهورية الذي يبدي رأيه في أجل أربعة أيام
        
        ينظر قاضي تنفيذ العقوبات في منح السراح الشرطي بعد اتصاله بالملف من وكيل الجمهورية.
        
        القرار الصادر عن قاضي تنفيذ العقوبات قابل للطعن لدى دائرة الاتهام من قبل وكيل الجمهورية في أجل أربعة أيام من تاريخ اطلاعه عليه والطعن يوقف التنفيذ
        
        تبت دائرة الاتهام في مطلب الطعن دون حضور المحكوم عليه في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ اتصالها بالملف والقرار الصادر عنها لا يقبل الطعن بأي وجه
        
        إذا حكم من جديد على المتمتع بالسراح الشرطي أو خالف الشروط التي وضعت لسراحه جاز لقاضي تنفيذ العقوبات أن يرجع في السراح بقرار وذلك بطلب من وكيل الجمهورية
        
        في صورة التأكد يجوز لوكيل الجمهورية أن يأذن بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا على أن يرفع الأمر حالا إلى قاضي تنفيذ العقوبات الذي منح السراح الشرطي
        
        يتولى وكيل الجمهورية في نهاية الأمر تنفيذ القرارات الصادرة عن قاضي تنفيذ العقوبات
        
        :check: مراقبة تنفيذ
        العقوبة البديلة
        
        تقتضي أعمال التنفيذ تضمين الحكم بالدفتر المعد لذلك، وإحالة المضمون التنفيذي على قاضي تنفيذ العقوبات
        
        أسند له المشرع منذ سنة 2002 دور المراقبة في جميع مراحل تنفيذ العقوبة البديلة، فيتولى قاضي تنفيذ العقوبات التابع له مقر إقامة المحكوم عليه أو التابع للمحكمة الابتدائية الصادر بدائرتها الحكم إذا لم يكن للمحكوم عليه مقر إقامة بالبلاد التونسية متابعة تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بمساعدة مصالح السجون
        
        له على ذلك الأساس عرض المحكوم عليه على الفحص الطبي بواسطة طبيب السجن القريب من محل إقامة المحكوم عليه للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية و من قدرته على إتمام العمل و وتحديد المؤسسة التي سيتم بها تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة اعتمادا على القائمة المعدة
        
        التحقق من توفير الحماية الكافية بها ضد حوادث الشغل والتغطية الصحية في حالة الإصابة بمرض مهني وإعلام المحكوم عليه بمقتضيات الفصلين 336 مکرر و 344 من هذه المجلة وهو أن التخلف عن العمل يوجب قضاء السجن وتحديد العمل الذي سيقوم به المحكوم عليه وجدول أوقاته ومدته. ويجب أن يعرض ذلك على موافقة وكيل الجمهورية
        
        يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ المحكوم عليه لعقوبة العمل الفائدة المصلحة العامة لدى المؤسسة المعنية ويقع إعلامه کتابيا بكل ما يطرأ أثناء قضاء العقوبة، كما يحرر تقريرا في مآل التنفيذ يحيله علی وکیل الجمهورية
        
        يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات عند الضرورة تعديل التدابير المتخذة وفق النظام المشار إليه بعد موافقة وكيل الجمهورية
        
        يجوز له بعد موافقة وكيل الجمهورية تعليق تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة لأسباب صحية أو عائلية أو مهنية أو عند إيداع المحكوم عليه السجن من أجل جريمة أو عند قضاء الخدمة الوطنية، على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب. وعلى المحكوم عليه في هذه الحالة إعلام قاضي تنفيذ العقوبات بكل تغيير لمقر إقامته.
        
        الامتناع عن التنفيذ
        أو الغياب
        
        إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة أو انقطع عنها للمرة الثالثة بدون عذر شرعي، فإنه يقضي عقوبة السجن المحكوم بها كاملة دون خصم
        
        لا يمكن أن تتجاوز مدة الغياب يوما واحدا في المرة الأولى ويومين في المرة الثانية ويعوض يوم الغياب بضعفه
        
        يتوقف ذلك على كتابة قاضي تنفيذ العقوبات لتقرير يوجه إلى النيابة العمومية بعد معاينة تخلف المحكوم عليه، وتباشر حينئذ الإجراءات العادية في تنفيذ الأحكام الجزائية
      - :star: دور قاضي تنفيذ العقوبات
        من خلال قانون 2000
        
        الدور الأساسي لقاضي تنفيذ العقوبات هو مراقبة ظروف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية
        
        مكنه المشرع من زيارة السجن مرة في الشهرين على الأقل للاطلاع على أوضاع المساجين
        
        أوجب عليه إعلام قاضي الأسرة بأوضاع أطفال السجينات المرافقين لهن
        
        مكنه من مقابلة المساجين الراغبين في ذلك أو من يرغب في سماعهم بمكتب خاص وأن يطلع على الدفتر الخاص بالتأديب وأن يطلب من إدارة السجن القيام ببعض الأعمال التي تقتضيها الرعاية الاجتماعية للسجين
        
        له أن ينظر في منح المحكوم عليهم تراخيص الخروج من المؤسسة السجنية
        
        له أن يمنح هذه التراخيص لزبارة الزوج أو أحد الأصول أو الفروع عند المرض الشديد أو لحضور موکب جنازة أحد الأقارب (الزوج أو أحد الأصول أو الفروع، الإخوة أو الأعمام أو الأخوال أو الأصهار من الدرجة الأولى، الولي الشرعي)
        
        له أن يقترح تمتيع بعض المساجين بالسراح الشرطي وفق الشروط القانونية
        
        ألزم المشرع، في إطار هذا الدور الجديد، طبيب السجن أن يعلم قاضي تنفيذ العقوبات كتابيا بالحالات الخطرة التي يعاینها، كما ألزم إدارة السجن بإحالة تقرير سنوي إلى قاضي تنفيذ العقوبات إبرازا لنشاطها الاجتماعي
        
        طلب المشرع من قاضي تنفيذ العقوبات في نهاية الأمر تقديم تقرير سنوي إلى الوزير المكلف بالعدل يحتوي على ملاحظاته واستنتاجاته واقتراحاته
      - فلسفة مراقبة العقوبة تقتضي
        
        أن تمكن السلطة القضائية من ضبط طرق قضاء العقوبة مهما كانت طبيعتها ومراقبة كل ما يتعلق بتنفيذها
        
        يدخل في ذلك إمكانية رفعها أو تقسيمها لفترات إذا كانت الحالة الصحية للمحكوم عليه تتطلب ذلك أو حتى النزول بها
        
        يبقي للسلطة القضائية اتخاذ جميع القرارات التي لها علاقة بالتنفيذ، بمعنى أن تعود جميع الأذون والتراخيص خلال مرحلة التنفيذ إلى هياكل المراقبة القضائية وليس إلى الهياكل الإدارية
        
        ذلك هو المعنى الحقيقي لمراقبة تنفيذ العقوبة الذي يتجاوز في حقيقة الأمر معنى إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية
- - - - الحكم الحضوري هو الحكم الذي يصدر بحضور المحكوم عليه ولو تغيب يوم جلسة الحكم، بمعنى أن يسبق للمحكوم عليه الحضور أمام هيئة المحكمة، ولا تأثير لغياب المحكوم عليه بعد ذلك
      - تختلف إجراءات تنفيذ الحكم الحضوري بحسب إن كان المحكوم عليه موقوفا أو بحالة سراح وبحسب درجة الحكم إن كان ابتدائيا أو نهائيا
      - + إذا كان المحكوم عليه موقوفا
        
        ينفذ الحكم حالا مباشرة إثر صدور الحكم حيث إن تنفيذ الحكم يوقف قانونا خلال أجل الاستئناف وأثناء نشر القضية الاستئنافية غير أن بطاقة الإيداع في السجن تظل عاملة إلى انقضاء أمد العقاب المحكوم به ابتدائيا وفي صورة ما إذا كان الاستئناف بطلب من ممثل النيابة العمومية إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف
        
        يتولى كاتب المحكمة مباشرة بعد رفع الجلسة تحرير المضمون التنفيذي ويقدمه إلى رئيس المحكمة والنيابة العمومية بغاية إمضائه ثم يسلمه إلى عون السجون المصاحب للمتهم لتنفيذه
        
        إذا كان الحكم صادرا عن قاضي الناحية يقدم المضمون لقاضي الناحية بغاية إمضائه
      - + إذا كان المحكوم عليه بحالة سراح
        
        لا ينفذ الحكم إلا بعد انقضاء آجال الطعن
        
        يجب التمييز في هذه الصور بين الأحكام الابتدائية الحضورية والأحكام النهائية الحضورية.
        
        * إذا كان الحكم ابتدائيا
        
        لا يمكن تنفيذ الحكم إلا بعد فوات أجل الطعن بالاستئناف أي عشرة أيام بداية من تاريخ صدوره
        
        مع فوات ذلك الأجل يحرر الكاتب المضمون التنفيذي ويوجهه في أجل لا يتجاوز عشرة أيام إلى الضابطة العدلية المختصة بغاية تنفيذها
        
        * إذا كان الحكم نهائيا
        
        سواء صدر عن قاضي الناحية في مادة المخالفات أو المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف المحاكم النواحي التابعين لها بالنظر أو محكمة الاستئناف (الدوائر الجناحية والجنائية)
        
        الأحكام النهائية لا تقبل إلا التعقيب --> على کاتب المحكمة خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام تحرير المضمون التنفيذي وتوجيهه للضابطة العدلية بغاية التنفيذ
        
        يذكر أن الاستئناف الواقع بعد الأجل لا يوقف التنفيذ، وإن كان من الممكن تسجيل الاستئناف بعد الأجل دون معارضة من كاتب المحكمة
        
        استئناف الوكيل العام لا يوقف التنفيذ
    - - يكون الحكم معتبرا حضوريا إذا بلغ الاستدعاء إلى شخص المتهم ولم يحضر أمام هيئة الحكم
      - تختلف إجراءات تنفيذ الأحكام المعتبرة حضورية بحسب درجة الحكم إن كان أبتدائيا أو نهائيا
      - * الحكم الابتدائي
        
        يوجه الكاتب بداية إعلاما إلى المحكوم عليه في نظیرین، نظير يبقى لدى الموجه له ونظير يعاد إلى ملف القضية.
        
        إذا بلغ الاستدعاء إلى شخص المحكوم عليه، ينتظر الكاتب عشرة أيام، وهو أجل الاستئناف، وبعد ذلك الأجل يوجه الكاتب المضمون التنفيذي إلى الضابطة العدلية، وينص به على أنه حکم بات
        
        إذا لم يبلغه الاستدعاء شخصيا، يوجه كذلك المضمون التنفيذي بعد فوات أجل الاستئناف وبشار بالمضمون إلى أنه قابل للاستئناف.
      - * الحكم النهائي
        
        ينفذ الحكم حالا
        
        لا يجوز في هذه الصورة إلا الطعن بالتعقيب، والتعقيب لا يوقف التنفيذ
    - - الحكم الغيابي هو الحكم الذي يصدر في غياب المتهم ولم يبلغ الاستدعاء الشخصي . ومن طبيعته أنه قابل للاعتراض والاعتراض فيه بوقف التنفيذ
      - تختلف إجراءات التنفيذ في الحكم الغيابي بحسب كونه ابتدائيا أو غيابيا، وبحسب بلوغ الإعلام بالحكم إلى شخص المحكوم عليه أو لم يبلغ.
      - + الحكم النهائي
        
        إذا بلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه ولم يحضر المحكوم عليه خلال أجل عشرة أيام، وهو أجل الاعتراض، لتسجيل اعتراضه، يحرر كاتب المحكمة المضمون التنفيذي وينص به على أنه بات ويوجهه إلى أعوان الضابطة العدلية
        
        إذا لم يبلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه بوجه الكاتب المضمون التنفيذي مع التنصيص به على أنه قابل للاعتراض
      - + إذا كان الحكم ابتدائيا
        
        إذا بلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه، ولم يتقدم المحكوم عليه إلى المحكمة في أجل عشرين يوما، عشرة أيام للاعتراض وعشرة أيام للاستئناف، يحرر الكاتب المضمون التنفيذي و ينص به على أنه بات وبوجهه إلى الضابطة العدلية
        
        إذا لم يبلغه الإعلام شخصيا وبمجرد رجوع الإعلام بحرر الكاتب المضمون التنفيذي وينص به على أنه قابل للاعتراض ويوجهه إلى الضابطة العدلية
        
        إذا طالت المدة ولم يتمكن أعوان الضابطة العدلية من تنفيذ مقتضیات المضمون التنفيذي يعاد المضمون إلى كتابة المحكمة ويدرج المحكوم عليه بالتفتيش ويحرر في ذلك منشور تفتیش بغاية البحث عن المحكوم عليه وإحضاره إلى كتابة المحكمة التسجيل اعتراضه.
        
        إذا أحضر المحكوم عليه على إثر صدور منشور التفتيش يجب على المحكمة أن تستنطقه ويجوز لها أن تقرر تسريحه بعد أن تأذن بتسجيل اعتراضه أو أن تقرر إصدار بطاقة إيداع ضده بالسجن إلى حين حضوره أمام المحكمة
  - - - تختلف إجراءات تنفيذ الخطايا باختلاف طبيعة الحكم إن كان حضوريا أو معتبرا حضوريا أو غيابيا
      - يجب توجيه الإعلام في نظیرین بداية بالنسبة إلى الأحكام المعتبرة حضورية و الغيابية فقط، ويتعين تحرير المضمون في النهاية بالنسبة إلى جميع الأحكام مهما كانت طبيعتها وتوجيهه إلى القباضة المختصة
      - + إذا كان الحكم حضوريا
        
        تختلف الصورة حسب إن كان الحكم ابتدائيا أو نهائيا
        
        * إن كان الحكم ابتدائيا حضوريا --> يوجه الكاتب المضمون التنفيذي بعد مرور أجل عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم، وهو أجل الاستئناف
        
        * ذا كان الحكم نهائيا حضوريا يحرر المضمون مباشرة بعد صدور الحكم وفي أقرب الآجال.
      - + إذا كان الحكم معتبرا حضوريا
        
        تختلف الإجراءات كذلك بحسب طبيعة الحكم إن كان ابتدائيا معتبرا حضوريا أو نهائيا معتبرا حضوريا
        
        * إذا كان الحكم ابتدائيا معتبرا حضوريا --> يوجه الإعلام بداية
        
        - إذا بلغ إلى شخص المحكوم عليه ولم يحضر في أجل عشرة أيام لتسجيل استئنافه يحرر المضمون ويوجه طبق القانون
        
        - إذا لم يبلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه يحرر المضمون وينص الكاتب به على أنه قابل للاستئناف
        
        * إذا كان الحكم نهائيا معتبرا حضوريا --> يوجه الإعلام وبمجرد رجوعه يحرر المضمون التنفيذي مهما كانت طريقة التبليغ
      - + إذا كان الحكم غيابيا
        
        * إذا كان الحكم ابتدائيا غيابيا --> يوجه الإعلام بداية
        
        - فإذا بلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه --> يوجه الكاتب المضمون بعد فوات أجل عشرين يوما، عشرة أيام للاعتراض وأخرى للاستئناف
        
        - إذا لم يبلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه يحرر الكائب المضمون ويوجه إلى الجهة المختصة بمجرد رجوع الإعلام ويشار به إلى أنه قابل للاعتراض
        
        * إذا كان الحكم نهائيا غيابيا --> يوجه الإعلام بداية
        
        - إذا بلغ الإعلام إلى شخص المحكوم عليه، يوجه الكاتب المضمون بعد فوات أجل عشرة أيام فقط، وهو أجل الاعتراض
        
        - إذا لم يبلغه الإعلام يوجه المضمون بمجرد رجوع الإعلام ويشار به إلى أنه قابل للاعتراض
      - إذا تضمن الحكم عدة متهمين وقام البعض بالطعن بالاستئناف أو الاعتراض فإنه يجب بداية مباشرة إجراءات التنفيذ في خصوص من لم يطعن قبل إحالة الملف إلى محكمة الطعن
      - إذا صدر الحكم بالتضامن بين المحكوم عليهم في خصوص دفع معلوم الخطية، فإنه يتعين توجيه الإعلام إلى كل واحد من المتهمين وإذا وقع الاعتراض أو الاستئناف على الحكم من أحدهم فقط يتوقف التنفيذ في حق الجميع
      - في صورة الاعتراض على الحكم الغيابي يتولى الكاتب مكاتبة القباضة المختصة بالاعتراض حتى تتوقف عن إتمام إجراءات التنفيذ
      - إذا وقع الاستئناف بعد توجيه مضامين الخطية، فيقوم كاتب المحكمة بإعلام القباضة المالية ويضيف نسخة من المكتوب إلى ملف القضية حتى يقع طرح الخطايا المدفوعة عند مباشرة إجراءات التنفيذ من قبل محكمة الاستئناف
      - إذا صدر الحكم بتأجيل التنفيذ فإن ذلك لا يشمل الخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات، وبالتالي تباشر إجراءات التنفيذ بالنسبة إلى هذه الخطايا بالرغم من قرار التأجيل
    - - لأصل أن تنفذ الخطايا طوعا لكنه قد يرفض المحكوم عليه الدفع ويستعصي على القباضة المالية استخلاص ما للدولة من حق بالرغم من إنهاء جميع المحاولات في البحث عن مكاسب المحكوم عليه، حينئذ ترفع القباضة المالية الأمر من جديد إلى النيابة العمومية في اتجاه طلب توقيع إجراءات الجبر بالسجن أو أن يطالب المعني بالأمر توقيع العمل لفائدة المصلحة العامة بدلا من الجبر بالسجن
      - يبقى المطلب خاضعا لاجتهاد النيابة العمومية حيث بالإمكان الموافقة على الجبر بالسجن كما يمكن رفضه إذا ظهر أن العقوبة سقطت بمرور الزمن على سبيل المثال أو أن القباضة المالية لم تسع إلى البحث عن مكاسب المدین
      - طلب المحكوم عليه في قضاء الخطية عن طريق العمل لفائدة المصلحة العامة يبقى بدوره خاضعا لاجتهاد النيابة العمومية، فلا يمكن أن تأخذ به إلا إذا توفرت الشروط القانونية
      - إذا صادقت النيابة العمومية على إجراء الجبر فإنها تتخذ قرارا يضمن بدفتر الجبر بالسجن يحال إلى الضابطة العدلية بهدف التنفيذ فإن لم تتمكن من إلقاء القبض على المحكوم عليه يدرج بالتفتيش، وتبقى ملحوظة التفتيش فاعلة إلى أن يلقي القبض على المحكوم عليه أو أن تسقط العقوبة بمرور الزمن.
      - قضاء العقوبة لفائدة المصلحة العامة يبقى خاضعا لمراقبة قاضي تنفيذ العقوبات على ما تقدم، فإذا قبل الطلب في ذلك يحال المطلب إلى قاضي تنفيذ العقوبات لمباشرة متابعة تنفيذ العمل لفائدة العامة
      - ينفذ الجبر بالسجن بحساب يوم واحد عن كل ثلاثة دنانير أو جزء الثلاثة دنانير على أن لا تزيد مدته على عامين حتى لو صدر ضد المحكوم عليه عدة أحكام
      - تنفذ عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بحساب ساعتي عمل عن كل يوم سجن على أن لا تتجاوز مدة العمل القصوى ستمائة ساعة بعدما كانت 300 ساعة
      - تحط مدة الجبر بالسجن إلى النصف، ويمكن أن تستبدل هذه المدة ما لم تتجاوز سنة بالعمل الفائدة المصلحة العامة بطلب من المحكوم عليه إذا أدلى المحكوم عليه بشهادة فقر صادرة عن والي الجهة التي بها محل إقامته الاعتيادي تثبت عجزه عن الوفاء أو إذا دخل المحكوم عليه سن الستين دون إمكانية الجمع بين هذين الحالتين
      - لكن إذا امتنع المحكوم عليه من مباشرة العمل لفائدة المصلحة العامة أو انقطع عنه بدون عذر شرعي فإنه يتم اتباع إجراءات الجبر بالسجن فقط أنه يمكن تعليق تنفيذ العمل لفائدة المصلحة العامة لأسباب صحية أو عائلية أو عند إيداع المحكوم عليه السجن من أجل جريمة أخرى أو عند قضائه للخدمة الوطنية، على أن يبدأ احتساب المدة الجديدة من تاريخ زوال الموجب أو السبب القاطع
    - - أبقى المشرع بالفصل 5 م.إ.ج في باب العقوبات الأصلية على عقوبة الإعدام بالرغم من إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة
      - تتميز الأحكام القاضية بالإعدام ببعض الخصوصيات حيث إنه في صورة الاعتراض وإذا كان العقاب المحكوم به هو الإعدام فإن المعترض يسجن ولا ينفذ العقاب إلا بعد صيرورة الحكم باتا
      - التعقيب يوقف التنفيذ إذا كان الحكم هو الإعدام خلافا للقاعدة العامة
      - إذا صدر حكم بالإعدام فإن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يعلم به بمجرد صيرورته باتا الوزير المكلف بالعدل الذي يعرضه على رئيس الجمهورية لممارسة حقه في العفو. ولا يمكن تنفيذ الحكم إلا إذا لم يمنح العفو
      - ولا تنفذ الأحكام العسكرية القاضية بعقوبة الإعدام كذلك إلا بعد عرضها على رئيس الدولة بواسطة وزير الدفاع الوطني، ولرئيس الدولة الحق في العفو على المحكوم عليه وفي إبدال العقوبة المحكوم بها بأخرى
      - ينفذ الحكم نهاية شنقا وفي غير أيام الأعياد الرسمية، وإذا كانت المحكوم عليها حاملا فلا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد الوضع
      - الجرائم العسكرية يكون فيها الإعدام رميا بالرصاص ، وطبق إجراءات خاصة، مع مراعاة قاعدتي عدم التنفيذ يوم الأعياد وعلى المرأة الحامل
    - - عقوبة التعويض الجزائي عقوبة أصلية مثل الإعدام والسجن والخطية والعمل لفائدة المصلحة العامة
      - + من حيث الحكم
        
        عقوبة التعويض الجزائي تهدف إلى استبدال عقوبة السجن المحكوم بها بتعويض مالي يلزم المحكوم عليه بأدائه لمن ترتب له ضرر شخصي ومباشر من الجريمة
        
        بعد أن تقرر المحكمة تسليط عقوبة سالبة للحرية ويجب ضبطها بمحضر الجلسة تنتهي إلى استبدال عقوبة السجن بالتعويض الجزائي إذا ما توفرت الشروط
        
        مبلغ التعويض لا يجب أن يقل عن عشرين دينارا (20 د) ولا أن يتجاوز خمسة آلاف دينار (5000 د) و إن تعدد المتضررون
        
        باعتبار أن التعويض الجزائي هو عقوبة جنائية في نهاية الأمر، فإن إسناده لا يحول دون حق التعويض مدنيا فقط أنه على المحكمة المتعهدة مراعاة مبلغ التعويض الجزائي عند تقدير التعويض المدني.
        
        يشترط أن يكون التعويض الجزائي في حكم قضى بالسجن النافذ في المخالفات أو بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر بالنسبة إلى الجنح
        
        يشترط كذلك للتصريح بعقوبة التعويض الجزائي أن يكون حكم حضوريا وأن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن أو بعقوبة التعويض الجزائي
        
        يمنع استبدال عقوبة السجن بعقوبة التعويض الجزائي بالنسبة إلى جرائم محددة
      - قد أبقى المشرع متابعة تنفيذ العقوبة من مهام النيابة العمومية ولم يشأ إسنادها إلى قاضي تنفيذ العقوبات مثلما فعل بالنسبة إلى عقوبة العمل الفائدة المصلحة العامة
      - يسري أجل تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي بداية من تاریخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الجزائي الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة --> يتم خلال أجل لا پنجاوز ثلاثة أشهر من تاریخ انقضاء أجل الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي أو من تاريخ صدور الحكم نهائي الدرجة
      - باعتبار أن الأحكام التي ستصدر بالتعويض الجزائي تكون وجوبا أحكاما حضورية، فإنها لا تحتاج إلى إعلام على غرار الأحكام الغيابية أو المعتبرة حضورية، بل يمكن فقط استئنافها في أجل عشر أيام.
      - يترتب عن تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور سقوط عقوبة السجن المحكوم بها ويفرج عند الاقتضاء على المحكوم عليه
      - في صورة عدم الإدلاء بما يفيد تنفيذ عقوبة التعويض الجزائي في الأجل المذكور بالفصل 15 رابعا من المجلة الجزائية يتولى ممثل النيابة العمومية مباشرة إجراءات تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها لهذا الغرض كان من الضروري الإشارة إلى عقوبة السجن بمحضر الجلسة الحكمة بعد استبدالها بعقوبة التعويض الجزائي