Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

إجراءات المحاكمةالجزائية, حالة المتهم المحال توا على المحكمة الابتدائية…

- - - - في المخالفات، يمكن أن يتعهد قاضي الناحية بمقتضى إحالة مباشرة من وكيل الجمهورية أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا أو من المتضرر في حالة القيام على المسؤولية الخاصة
      - يمكن أن تكون الإحالة من حاكم التحقيق أو من محكمة أخرى في صورة الحكم بالتخلي الفائدة قاضي الناحية، ويمكن أن تقع إحالة المخالف توا من طرف وکیل الجمهورية في حالة السكر الواضح أو إذا عجز المظنون فيه عن التعريف بنفسه أو كان لا مقر له معين أو كان يخشی وقوع التشويش من سراحه
      - والإحالة إما أن تجعل المظنون فيه موقوفا أو تبقيه بحالة سراح أو تلزمه بالحضور توا أمام قاضي الناحية
      - *الإحالة التي تجعل المظنون فيه موقوفا
        
        * إذا بقي المظنون فيه بحالة سراح يحال محضر الأبحاث إلى القاضي المختص ثم يستدعي المظنون فيه للحضور أمام القاضي المختص، ويمكن أن يتسلم المظنون فيه الاستدعاء يوم تحرير الإحالة إذا كان المظنون فيه حاضرا أمام النيابة أو مقدما لديها ولم تقرر إيقافه بإصدار بطاقة إيداع ضده
      - * الإحالة التي تبقيه بحالة سراح
        
        إذا قررت النيابة إصدار بطاقة إيداع ضده يوم تحرير المحضر يودع المتهم بالسجن على أن يحضر يوم تاريخ الجلسة بعد استدعائه ونقله كما يجب
      - * إحالة المتهم توا
        
        يمكن أن تقرر إحالة المتهم توا على قاضي الناحية دون أن تصدر ضده بطاقة إيداع، فيحال المتهم في وقته ودون تأخير
        
        + شروط إحالة المتهم توا
        
        أن يكون المتهم بحالة السكر الواضح
        
        أو عجز عن التعريف بنفسه
        
        أو كان لا مقر له معين
        
        أو كان يخشى وقوع التشويش من سراحه
        
        يتعهد قاضي الناحية في الجنح بمثل ما يتعهد به في المخالفات، وتكون وضعية المظنون فيه نفسها :warning: الإحالة توا لا تجوز قانونا في الجنح إلا إذا كان المظنون فيه بحالة تلبس
    - - يتعهد قاضي الناحية بدون إحالة في صورتين، صورة التلبس بالمخالفة وصورة الجريمة المجلسية
      - صورة التلبس بالمخالفة
        
        يحال المظنون فيه مباشرة إلى قاضي الناحية دون ضرورة تحرير الإحالة ودون ضرورة المرور أصلا بالنيابة
      - صورة الجريمة المجلسية
        
        المبدأ:
        
        لكنه إذا كانت الجريمة المرتكبة أثناء انعقاد جلسة محكمة الناحية راجعة بالنظر إلى المحكمة الجناحية أو الجنائية فإن قاضي الناحية يحرر فيها محضرا يحيله فورا على وكيل الجمهورية
        
        --> قاضي الناحية هو المختص: يحرر محضرا في الواقعة ويباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف
        
        إستثناء:
        
        + جريمة هضم الجانب
        أو الاعتداء بالعنف
        
        إذا كان الاعتداء مسلطا على قاضي الناحية أو أحد الموظفين من النظام العدلی بهضم الجانب أو بالاعتداء بالعنف --> يجب تحرير محضر وإحالته فورا على وكيل الجمهورية، لأن عقوبة هضم الجانب أو الاعتداء بالعنف تتجاوز اختصاص قاضي الناحية
        
        + صورة ارتكاب المحامي لإحدى الجرائم بالجلسة
        
        اقتراف المحامي أمام المحكمة ما يستدعي مؤاخذته جزائيا يخضع لنظام خاص
        
        حسب الفصل 46 من القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة عدد 79 لسنة 2011
        
        إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا.
        
        يحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض :arrow_left: من اللازم الإحالة على التحقيق من قبل الوكيل العام ولا يصح الإحالة المباشرة على المحاكمة
        
        لا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص. ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض، ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار. وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها
        
        على قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها
        
        لا يمكن لقاضي التحقيق الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها
        
        في حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي
        
        يتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ماله ارتباط وثيق بالجريمة، وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه
  - - - تكون الإحالة من
        
        *إحالة مباشرة من وكيل الجمهورية إذا ظهر له عدم لزوم إحالة القضية على التحقيق
        
        * أو من الإدارات العامة والفروع المالية في الصور التي يجيز لها فيها القانون القيام بالدعوى العمومية رأسا
        
        * أو من المتضرر عند امتناع ممثل النيابة العمومية من إجراء التتبع من تلقاء نفسه --> على الطرف القائم بالتتبع في هذه الحالة أن يستدعي بقية الأطراف
        
        إحالة من حاكم التحقيق بعد إتمام البحث أو بموجب إحالة من محكمة أخرى بعد الحكم بالتخلي
        
        بمقتضی إحالة المظنون فيه توا من طرف وكيل الجمهورية بعد استنطاق بسيط في صورة الجريمة المتلبس بها --> إذا لم يكن في ذلك اليوم جلسة فلوكيل الجمهورية أن يأذن بوضع المظنون فيه بمحل الإيقاف بمقتضی بطاقة إيداع ويلزمه في هذه الصورة إحضاره بأقرب جلسة ممكنة
        
        إحالة صادر عن دائرة الاتهام ويجب أن تعين القضية التي بها موقوف بالجلسة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاریخ اتصال المحكمة بالملف
      - تكون وضعية المتهم في هذه الصور على ثلاثة
        
        1- بحالة سراح
        
        2- بحالة إيقاف
        
        3- محال توا
    - - صورة الجريمة المجلسية
        
        إذا ارتكبت جنحة أو مخالفة أثناء انعقاد الجلسة فإن الدائرة الجنائية الابتدائية أو الدائرة الجناحية تحرر محضرا في الواقعة وتباشر سماع المظنون فيه والشهود ثم تسلط المحكمة العقوبات المنصوص عليها بالقانون بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاستئناف
        
        إذا كانت الجريمة المرتكبة جناية فإن الدائرة الجناحية تنهي فورا المحاضر المحررة في الواقعة وسماع المظنون فيه والشهود إلى وكيل الجمهورية الذي بأذن بفتح بحث. على أنه يجوز للمحكمة الجنائية أن تقضي في الجريمة في الحال --> لا تستطيع التعهد مباشرة في صورة الجناية
      - ارتكاب المحامي لإحدى الجرائم بالجلسة يخضع لنظام خاص كما راينا سابقا
- - - - تتولى المحكمة خلال المرحلة التحضيرية استدعاء المتهم وقد تضطر في بعض الأحيان إلى إصدار بطاقات قضائية في شأنه وتدرس وسائل الإثبات بغاية كشف الحقيقة
      - ما يميز المحاكمة الجزائية أنها تخضع من حيث الإدارة والتنظيم إلى قواعد محددة
      - وقد وقع خيار المشرع على إجراءات مختلطة بين الادعائية والاستقراء، مراعاة لجانب الكشف عن الحقيقة ولحق الدفاع، وعلى ذلك الأساس يمكن حصر الأعمال الإجرائية خلال هذه المرحلة في ثلاث نقاط أساسية، فمنها ما يتعلق بحضور الأطراف (&1) ومنها ما يتعلق بالإثبات (&2) ومنها ما يتعلق بإدارة الجلسة (&3)
      - قبل الحكم تمر القضية بالضرورة عبر مرحلتين أساسيتين، المرحلة التحضيرية ومرحلة المرافعة، قبل أن تصرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم
    - - تسعى المحكمة بداية إلى ضمان حضور الأطراف، وقد تضطر إلى إصدار البطاقات القضائية سواء لجلب أو إيداع المتهم بالسجن.
      - القاعدة العامة في ذلك أن حضور المتهم بقاعة الجلسة واجب إذا رأت المحكمة ضرورة حضوره ويكون ذلك في الجرائم التي تستوجب العقوبة بالسجن وخاصة بالنسبة إلى الجرائم الخطيرة، ولا يكون حضوره واجبا في الجرائم التي لا توجب العقاب بالسجن أو في صورة إذا لم تر المحكمة ضرورة في حضوره
      - بقية الأطراف فلهم الخيار في الحضور أو التغيب، إلا إذا رأى رئيس الجلسة ضرورة حضورهم
      - الاستدعاء يوجه من حيث الواقع إلى جميع الأطراف، ولا تصدر المحكمة البطاقات القضائية إلا بالنسبة إلى الجرائم التي توجب عقوبة بالسجن وفي صور محددة
      - :one: استدعاء
        الأطراف للجلسة
        
        يمكن أن يكون بالطريقة الإدارية أي بواسطة أعوان الحرس والشرطة أو بواسطة العدل المنفذ إلا إذا نص المشرع على طريقة مخصوصة
        
        يوجه الاستدعاء بطلب من ممثل النيابة العمومية في جميع الحالات أو القائم بالحق الشخصي في الحالات المحددة قانونا ( في حالة الاعتراض على معنى الفصل 175 م.إ.ج وكذلك في صورة استئناف الفرع المدني على معنى الفصل 215 م.إج) أو كل إدارة أسند لها المشرع هذا الحق.
        
        يجب أن يكون الأجل بين يوم توجيه الاستدعاء واليوم المعين للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على الأقل
        
        إذا كان المستدعی قاطنا خارج تراب الجمهورية يكون الأجل ثلاثين يوما
        
        يستدعي المظنون فيه الموقوف بواسطة کبیر حراس السجن
        
        إذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا يعاد الاستدعاء
        
        يجب أن يسلم الاستدعاء إلى المستدعی نفسه أو وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه بشرط أن يكون مميزا
        
        إن لم يجد المبلغ أحدا من هؤلاء الأشخاص أو امتنع من وحده من تسلمه يسلم إلى المحرك أو شيخ المكان أو رئيس مركز الشرطة أو الحرس الوطني الذي بدائرته محل إقامة المستدعی ويتعين على من قام بالاستدعاء أن يبين بأصل الاستدعاء وبنظيره أو بجذره اسم المكلف بالتبليغ وصفته وتاريخ التبليغ. ويمضي به المستدعي وإن امتنع عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك كما يمضي عليه المبلغ ويرجعه فورا إلى كتابة المحكمة المتعهدة
        
        من الممكن أن لا يحضر المتهم بالرغم من استدعائه، أو أن يحضر ويخشی فراره من جديد أو أن الأفعال المنسوبة له كانت خطيرة، فلا يبقى للمحكمة إلا اللجوء إلى البطاقات القضائية
      - :two: البطاقات
        القضائية ضد المتهم
        
        لا تخلو الصورة من وضعيتين
        
        1- أن تقع إحالة المتهم توا أو بحالة سراح --> لا يصح للمحكمة الابتدائية إصدار بطاقة إيداع ضد المتهم
        
        2- أن تقع إحالة المتهم بحالة إيقاف، أي أن تصدر النيابة العمومية بطاقة إيداع في مواجهة المتهم قبل إحالته على المحاكمة --> إما أن يصدر الحكم يوم الجلسة وينفذ قرار المحكمة عندئذ،
        أو أن تقرر المحكمة تأخير القضية (--> المحكمة تؤيد بطاقة الإيداع السابقة، لكنه يجوز لها الإفراج عن المتهم بضمان أو بدونه ويكون لها الحق أيضا في التخلي عن القضية إذا رأت عدم اختصاصها ولوكيل الجمهورية في هذه الصورة أن يجري ما يراه في شأنها
        
        + مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المتهم المحال من طرف قاضي التحقيق إلى المجلس الجناحي ينتهي بمثول المتهم أمام المحكمة
        
        على المحكمة في هذه الصورة، يوم نظرها بالملف أول مرة، أن تصدر بطاقة إيداع ضد المتهم إن رأت ترکه بحالة إيقاف أو التصريح بتسريحه في الصورة المخالفة
        
        إذا لم تصدر المحكمة بطاقة إيداع يعد المتهم في هذه الصورة بحالة سراح وعلى المصالح السجنية تسريحه بعد مراجعة النيابة العمومية
        
        + مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المتهم من طرف المحكمة المتخلية على معنى الفصل 169 م.إ. ج من المفروض أن ينتهي بمثول المتهم أمام المحكمة المختصة --> على المحكمة إن رأت إبقاءه بحالة إيقاف أن تصدر ضده بطاقة إيداع، وإذا غفلت عن إصدار بطاقة الإيداع يعد المتهم بحالة سراح
        
        إذا تعهدت محكمة الموضوع بقضية اعتراضية على حكم صدر ضد المعترض بالسجن وبه نفاذ عاجل --> قبول الاعتراض شكلا من شأنه أن ينهي مفعول الحكم المعترض عليه --> ا بد من إصدار بطاقة إيداع جديدة إن رأت المحكمة إبقاءه بحالة إيقاف
    - - .
        
        يخضع الإثبات في المادة الجزائية لقاعدة هامة وهي قرينة البراءة، ولكنها قرينة بسيطة يمكن مخالفتها بجميع وسائل الإثبات (:one:)
        
        يجب عرض وسائل الإثبات بجلسة الحكم بطريقة إدعائية (:two:)
        
        للقاضي دور استقرائي هام سواء من خلال المبادرة في الإثبات أو من خلال تقدير وسائل الإثبات حيث تخضع وسائل الإثبات في نهاية الأمر إلى تقدير القاضي الجزائي المختص طبق مبدأ وجدان القاضي (:three:)
      - :one: مبدأ قرينة البراءة
        
        يفيد مبدأ قرينة البراءة أن المتهم يبقى بريئا طيلة مراحل البحث والمحاكمة إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم نهائي
        
        هي قرينة قانونية بسيطة باعتبار أنه يمكن إثبات العكس فيها
        
        مبدأ دستوري أورده دستور 2014 بالفصل .. منه، قولا إن " كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته في محاكمة تكفل له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه "
        
        أساس المبدأ: الأصل في الإنسان السلامة وحسن النية والمطابقة للقانون، ولا يصح معاملة المتهم قبل الحكم على أساس أن إدانته ثابتة، كما لا يصح نزع حقوقه المدنية قبل صدور حکم بات. وقد لا يدان نهاية وتظهر براءته.
        
        وضع التشريع عدة أحكام بهدف
        حماية قرينة براءة المتهم
        
        + على مستوى عبء الإثبات
        
        تتحمل النيابة العمومية، وعند الاقتضاء القائم بالحق الشخصي، عبء الإثبات بداية من حيث الشكل والأصل بإقامة الدليل على توفر الركن الشرعي للجريمة و الأركان المادية والمعنوية لها وعلى عدم انقضاء الدعوى الجزائية في مواجهة المتهم وعلى كل ما يمكن المحكمة إجرائيا من إدانة المتهم
        
        إذا لم تتمكن النيابة العمومية من إقامة الدليل، وحتى في صورة الشك بإقامة الدليل إلى حد معين تقضي المحكمة بترك السبيل مراعاة لمبدأ قرينة البراءة
        
        نص الفصل 150 م.إ.ج في آخره على أنه " إذا لم تقم الحجة، فإنه يحكم بترك سبيل المتهم "
        
        يبقى للمتهم إثبات ما يدفع عنه الإدانة بإثبات خلل أركان الجريمة أو إثبات قواعد القانون الجزائي العام في عدم المؤاخذة كما هي الصورة في حالة الدفاع الشرعي أو الحصانة أو الجنون أو انعدام الأهلية وغير ذلك من الحالات
        
        + على مستوى نشر
        القرارات والأحكام
        
        لا يمكن نشر مداولات الجلسة قبل صدور الحكم إلا بإذن خاص
        
        قد حجر الفصل 13 من القانون عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية صراحة معالجة المعاملات الشخصية المتعلقة بالجرائم أو بمعاينتها أو بالتتبعات الجزائية أو بالعقوبات أو بالتدابير الاحترازية أو بالسوابق العدلية
        
        في صورة حفظ الأبحاث أو الحكم بعدم سماع الدعوى يمكن للمتضرر طلب التعويض وطلب نشر الحكم بجريدة أو عدة جرائد يعينها الحكم ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه
        
        :star: استثناءات المبدأ
        
        من الممكن إيقاف المتهم وإصدار البطاقات القضائية ضده قبل صدور الحكم إذا قویت فرضية الإدانة
        
        من الممكن كذلك أن تأذن المحكمة في حالة فرار المتهم زيادة على ذلك بوضع مكاسبه تحت الائتمان بناء على طلبات النيابة العمومية ويعلن عن هذه الوسيلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ولا يرفع الائتمان إلا بحكم من المحكمة التي أذنت به
        
        عبء الإثبات لا يحمل بداية في جميع الصور على النيابة العمومية، فقد جعلت مجلة الإجراءات الجزائية للقاضي دورا هاما في الإثبات
        
        في عدة صور حمل المشرع المتهم نفسه عبء الإثبات كما في صورة نظام الجنايات والجنح المرتكبة بالبلاد الأجنبية على معنى الفصول 305 و 206 و 307 و307 مكرر م. ج
        
        قد يأخذ في بعض الصور بقرينة الإدانة كمبدأ عوضا عن قرينة البراءة كما في بعض الجرائم بمجلة الديوانة وبمجلة الصحافة القديمة وبمجلة الجباية وحتى بالمجلة الجزائية (جميع الجرائم القائمة على عدم الأخذ بالاحتياط اللازم، أي الجرائم التي لا توجب عنصر القصد في ارتكابها، مع أنه يبقى للمتهم دفع القرينة بإثبات العكس)
      - :two: مبدأ حرية الإثبات
        
        نص الفصل 150 م.إ.ج على أنه «يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك» --> المبدأ هو حرية الإثبات في المادة الجزائية بقبول جميع طرق الإثبات والاستثناء هو استبعاد حرية الإثبات.
        
        :star: المبدأ
        
        الرغم من ورود هذا المبدأ بالباب المتعلق بالمحاكمة الجزائية، فإن أحكامه تنطبق على جميع مراحل القضية الجزائية انطلاقا من البحث الأولى إلى غاية صدور الحكم
        
        يقتضي المبدأ أن تبقى الإمكانية قائمة في الاعتماد على أية وسيلة من وسائل الإثبات
        
        :check: وسائل
        الإثبات المقبولة
        
        حتى إن القانون حدد وسيلة معينة في الإثبات فذلك لا يعني أن بقية الوسائل غير مقبولة إذا لم يمنعها المشرع صراحة
        
        + الإقرار
        
        هو اعتراف المتهم بأركان الجريمة
        
        لا يؤخذ به إلا إذا كان نزيها وصريحا ومتواصلا يعني أن لا يتراجع المتهم عنه
        
        + الاختبار
        
        يمكن للمحكمة أن تأخذ باختبار خلال المرحلة الحكمية، سواء بطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها
        
        يجوز للمحكمة سماع الخبير بالجلسة طبق الإجراءات المعينة في سماع الشهود
        
        + شهادة الشهود
        
        جوز للمحكمة أن تسمع الشهود خلال المرحلة الحكمة، فيقع استدعائهم طبق الإجراءات العادية في الاستدعاء سواء بالطريقة الإدارية أو أن تكلف الغير باستدعائهم بواسطة عدل تنفيذ
        
        إذا لم يحضر يمكن تسليط عليه عقوبة جزائية أو إصدار بطاقة جلب ضده
        
        يبقى للشاهد طلب التعويض بسبب حضوره
        
        الإجراءات
        
        يوضع الشهود والخبراء بعد المناداة على أسمائهم بغرفة مخصصة لهم لا يخرجون منها إلا لأداء شهاداتهم تتابعا لدى المحكمة بمحضر الخصوم
        
        يجب عليهم أن يقيموا بقاعة الجلسة بعد أداء شهادتهم إلى أن تختم المرافعات العلنية ما لم يصدر لهم إذن خاص بالخروج
        
        تتلقى المحكمة شهادتهم بالكيفية التي أوجبتها الفصول من 64 إلى 66 من هذا القانون
        
        إذا تبين أثناء المرافعات أن شاهدا تعمد التصريح بما ينافي الحقيقة فيمكن للرئيس أن يحرر محضرا في هذا الحادث ويأذن بإيقاف الشاهد بعد سماع ممثل النيابة العمومية ويمكن الحكم عليه حالا
        
        + الكتابة
        
        بالرغم من قلة أهمية الكتابة في المادة الجزائية فإن الإثبات بالكتابة يكون ضروريا عندما يكون العقد ركنا من أركان الجريمة، كما في صورة عقود الخيانة، فيجب حينئذ إثبات العقد طبق القواعد المدنية
        
        المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو الموظفون أو الأعوان إذا كانت من الوجهة الشكلية محررة طبق القانون تكون معتمدة إلى أن يثبت ما يخالفها بالكتابة أو شهادة الشهود أو دعوى الزور إذا اشترطها المشرع
        
        + القرائن
        
        تعد القرائن من أهم الوسائل المعتمدة في المادة الجزائية
        
        هي استنتاج لواقعة مجهولة من واقعة معلومة
        
        يقال دوما إن القرينة أصدق من الشهادة لأن الوقائع لا تكذب
        
        شروطها
        
        أن تكون متضافرة ومتناسقة ومنطقية
        
        يجب فيها الحذر مما يستنتج من الظروف الموجودة
        
        يكره التعسف على الحقيقة باستنتاجات بعيدة يقال أن «الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال فسد به الاستدلال
        
        إذا كانت القرائن الجائزة نوعين، واقعية وقانونية، فإن الواقعية وتعرف بالقرينة الإقناعة أو الواقعية، هي الأصل في المادة الجزائية، مع أن المشرع لم يمنع القرينة لقانونية في الحالات الخاصة، كأن يفترض عدم المؤاخذة الجزائية في سن معينة أو يفترض توفر الركن القصدي في جريمة دون التنصيص عليه صراحة
        
        من آثارها أنها تنتهي بقلب عبء الإثبات على الطرف المقابل
        
        :check: تبرير المبدأ
        
        يبرر المبدأ عادة برغبة الكشف عن الحقيقة، حيث يعمد الجاني عادة إلى إخفاء عناصر الإثبات والذكاء في اقتراف الجريمة، فلا بد حينئذ أن تعطي الإمكانية للنيابة العمومية في إقامة الدليل على توفر أركان الجريمة بجميع الوسائل
        
        القاعدة وضعت كذلك لحماية حق الدفاع، فلا بد أن يسمح للمتهم برد الدعوى بجميع الوسائل
        
        الأفعال المطلوب إثباتها في المادة الجزائية هي وقائع مادية وليست تصرفات قانونية، كما هو الحال في القانون المدني
        
        :star: الاستثناء
        
        يمكن أن يكون عاما بجميع الجرائم أو خاصا ببعض منها.
        
        + من الوجهة العامة
        
        يمنع على المحكمة الاعتماد على الآراء المشهورة أو العامة أو المعلومات الشخصية فلا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها أمامه شفويا و بمحضر جميع الخصوم
        
        لا يعتد بأقوال المتهم أو الشهود إذا ثبت أنها نتيجة التعذيب أو الإكراه (الفصل 155 م.إ.ج فقرة ثانية)
        
        + من الوجهة الخاصة
        
        يشترط المشرع في عدة حالات أن يكون الإثبات بطريقة معينة كما في صورة إثبات الحالة الكحولية بالنسبة إلى سائق العربة
        
        إذا كان وجود الجريمة يتوقف على وجود حق شخصي، فإن الحاكم يعتمد وسائل الإثبات الخاصة بذلك الحق
        
        كثيرا ما يطرح أمام القاضي الجزائي مسائل أولية لها علاقة بالمسائل المدنية، ودون أن يتخلى عن القضية يمكن اعتماد وسائل الإثبات المدني في إثبات المسألة الأولية. وبالتالي فإن المسألة الأولية بهذا المعنى، فكما لها علاقة بالاختصاص لها علاقة كذلك بمسألة الإثبات
      - :three: طريقة عرض وسائل الإثبات
        
        نص الفصل 151 م.إ.ج على أنه لا يمكن للحاكم أن يبني حكمه إلا على حجج قدمت أثناء المرافعة وتم التناقش فيها أمامه شفويا وبمحضر جميع الخصوم --> الإجراءات الحكمية يجب أن تكون علنية وشفاهية ومواجهة، وهي العناصر الأساسية في تعريف الإجراءات الادعائية
        
        :first_place_medal: الطبيعة العلنية في الإجراءات الحكمية
        
        يقصد بالطبيعة العلنية في المحاكمة أن تقع الإجراءات التحضيرية والمرافعة بجلسة عامة بإمكان أي شخص أن يحضرها وأن يمكن الكافة من نشر محتوياتها، وأن يصدر الحكم بعد المفاوضة بحجرة الشورى بالجلسة العامة
        
        ويعد هذا المبدأ ضمانا للمتهم ولجميع أطراف القضية وللعدالة بصفة عامة، بأن يتضمن الحكم نهاية ما تداوله الأطراف عامة
        
        :check: الحضور العام بالجلسة
        
        يجوز لأي شخص الحضور ولو لم يكن له مصلحة بالقضية. فإلى جانب الخصوم ونوابهم وأعضاء النيابة العمومية والشهود عادة ما تفتح قاعة الجلسة
        
        إستثناء:
        
        يمكن أن تری المحكمة إجراء المرافعات سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية وذلك محافظة على النظام العام أو مراعاة للأخلاق الحميدة و ينض على ذلك بمحضر الجلسة
        
        يمكن في كل وقت الإذن بإخراج كل طرف کان محل إزعاج و تشويش بالجلسة. كما يمكن إبعاد المظنون فيه عن الجلسة عندما يصدر عنه تشویش ويعطل المرافعة
        
        :check: نشر مرافعات الجلسة
        
        تقتضي قاعدة علنية الجلسات أن يسمح بإشهار ما ورد فيها من مرافعات دون قيد
        
        استثناءات
        
        يحجر نشر قرارات الاتهام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالإجراءات الجزائية (جميع قرارات التتبع والاتهام أي القرارات غير الحكمية) قبل تلاوتها في جلسة عمومية
        
        حجر كذلك نشر كل أو بعض الظروف المحيطة بإحدى الجرائم والجنح المتعلقة بالاعتداء على النفس وعلى الأخلاق بأي وسيلة كانت مهما كانت طبيعتها،(المقصود بذلك الظروف المحيطة بالجريمة قبل صدور الحكم) مع أنه يمكن نشر هذه الظروف إذا أذن قاضي التحقيق المكلف بالبحث كتابة بالنشر
        
        يحجر الإعلام بأية قضية من قضايا الثلب والمداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والإجهاض (الأحكام الصادرة في تلك المجالات) ويرفع التحجير إذا أذنت السلط القضائية المختصة بنشر هذه الأحكام
        
        يحجر في جميع القضايا المدنية مهما كان نوعها نشر تفاصيل القضايا، ويمنع كذلك نشر أسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم مهما كان نوعها.
        
        حجر أثناء المداولات وداخل قاعات جلسات المحاكم استعمال أجهزة التسجيل الصوتي وآلات التصوير الشمسي أو السنماتوغرافي إلا إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر
        
        بعد التصريح بالحكم بجلسة علنية يمنع كذلك نشر الأحكام المتعلقة بالثلب والحالة الشخصية وجميع الأحكام الجزائية وكذلك تفاصيل الأحكام المدنية إلا إذا توفر الإذن من السلط القضائية
        
        :check: التصريح بالحكم
        بجلسة علنية
        
        يقتضي مبدأ العلنية أن يصرح بالحكم نهاية بالجلسة العلنية مهما كانت طبيعة الحكم. بل إنه يجب في المادة الجنائية تلاوة الحكم بتمامه بالجلسة العمومية
        
        :second_place_medal: الطبيعة الشفاهية في
        الإجراءات الحكمية
        
        لا يمكن للقاضي أن يبني حكمه إلا على حجج تم التناقش فيها أمامه شفويا. والقصد من ذلك أن تتاح للقاضي مزید فهم الوقائع وتعريف الغير وأطراف القضية بمحتوى الشهادات
        
        آثار هامة
        
        في صورة اختلاف تصريحات الأطراف والشهود يقدم ما عرض شفاهيا بالجلسة
        
        تحد هذه القاعدة من إمكانية الاستعمال المباشر لمحتوى الأبحاث الأولية وأبحاث التحقيق، فلا بد من عرض وسائل الإثبات شفاهيا أمام الهيئة الحاكمة و لا يصح الاكتفاء بما ورد بالأبحاث
        
        لكن المبدأ يعرف عدة استثناءات قانونية هامة، حيث يطلب تدوین جميع ما يدور بالجلسة، فيحرر كاتب المحكمة أثناء الجلسة محضرا فيما يدور من المرافعات ينص به خاصة على تأليف المحكمة ومقرراتها ويعرض في ظرف أربع وعشرين ساعة على رئيس الجلسة وممثل النيابة العمومية للاطلاع عليه والإمضاء به ثم يضاف إلى ملف القضية
        
        :third_place_medal: طبيعة المواجهة في
        الإجراءات الحكمية
        
        المواجهة مبدأ أساسي في المحاكمة الأساسية. وهي مبدأ من المبادئ الإجرائية التي تحمي حق الدفاع.
        
        تشمل جميع مراحل البحث والمحاكمة، لكنها تأخذ مظهرا متقدما خلال المرحلة الحكمية مقارنة بمرحلة البحث
        
        يصح للطرف مناقشة أوراق القضية بعد الاطلاع عليها، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بحضور الأطراف أو محاميهم.
        
        من حيث اطلاع الخصوم، فإنه يحق لنواب الخصوم في الاطلاع على أوراق القضية عند إحالتها على المحكمة. ويمكن الاطلاع على الملف بكاتبة المحكمة ويمكن لهم في كل وقت تسلم نسخ من أوراق الملف
        
        من حيث حضور الأطراف
        
        يجب استدعاؤهم طبق القانون و قد تضطر المحكمة إلى إصدار بطاقة جلب أو إيداع
        
        المحكمة لا تستطيع إلزام المتهم الموقوف على الحضور
        
        المتهم يمكن أن لا يحضر بعد استدعائه، ولا ترى المحكمة فائدة من جلبه، فيصدر الحكم غيابيا في حقه
        
        يمكن في كل وقت لرئيس الدائرة إبعاد المظنون فيه عن الجلسة عندما يثير بها ما يشوش المرافعة ويستمر سير المرافعة في مغيبه والحكم الذي يصدر يعتبر حضوريا ويعلمه به كاتب المحكمة
        
        إذا امتنع المظنون فيه عن الجواب و كان حاضرا بالجلسة جاز إتمام المرافعة بدون توقف على كلامه ويعتبر الحكم في هذه الحالة حضوريا
        
        بالنسبة إلى حضور المحامي
        
        غير واجب أمام محكمة الناحية أو الدائرة الجناحية، ولكن الاستعانة بمحام وجوبية أمام المحكمة الابتدائية المنتصبة بمقر محكمة استئناف أو بغير مقرها عندما تنظر في الجنايات وكذلك أمام الدائرة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف
        
        إذا لم يعين المتهم محاميا يعين الرئيس من تلقاء نفسه أحد المحامين للدفاع عنه
        
        من حيث مناقشة
        أوراق الملف
        
        يحق لكل طرف تناول الكلمة ومناقشة الرأي الآخر
        
        يمكن في كل وقت إلقاء الأسئلة على الشهود عن طريق الرئيس أو طلب سماع البينة أو الزيادة في البحث أو تقديم وثائق جديدة
        
        لا يمكن للمحامي الترافع في حق المتهم إذا كان بحالة فرار ويمكن الترافع في حقه ولو كان غائبا إذا كانت الجريمة لا تستوجب عقوبة السجن
        
        يمكن للمتهم في الجنح التي لا تستوجب العقاب بالسجن وفي كل الصور التي وقعت فيها مطالبته مباشرة من القائم بالحق الشخصي أن ينيب عنه محاميا و للقائم بالحق الشخصي في كل الأحوال كذلك أن ينيب عنه محاميا إلا إذا أذنت المحكمة بحضوره شخصيا
        
        المسؤول مدنيا فله في كل الأحوال أن ينيب عنه محاميا
      - :four: دور القاضي الجزائي
        في وسائل الإثبات
        
        للقاضي الجزائي، ولو أثناء طور المحاكمة، دور هام في تحقيق الدعوى وتبقى وسائل الإثبات خاضعة في نهاية الأمر لتقدير القاضي المتعهد بالقضية طبق مبدأ وجدان القاضي
        
        :first_place_medal: مبادرة
        القاضي الجزائي
        
        أسند المشرع للقاضي الجزائي دورا هاما في الكشف عن الحقيقة، فليست الدعوى الجزائية ملكا للأطراف أو للنيابة العمومية، بل هي ملك للمصلحة العامة، ولهذا الغرض كان للقاضي الجزائي دور استقرائي هام، إلى جانب دور النيابة العمومية والأطراف
        
        يجوز للمحكمة أن تسمع من تلقاء نفسها كل من ترى فائدة في سماع شهادته . ولممثل النيابة العمومية والقائم بالحق الشخصي والمظنون فيه أن يطلبوا تلقي شهادة شهودهم ويلزمهم تعیین هوية أولئك الشهود وبیان موضوع شهادتهم
        
        طلبات الأطراف لا تلزم المحكمة، فلها أن تقدر وجاهة هذا المطلب وبإمكانها رفضه وفي صورة رفضه تصدر حكما معللا.
        
        يمكن لها أن تأذن بمزيد الأبحاث أو إجراء بحث تکميلي
        
        في جميع الحالات التي يظهر فيها من الضروري سماع شخص موقوف فإن للمحكمة المتعهدة بالقضية أن توجه إنابة في ذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية القريبة من محل الإيقاف
        
        :second_place_medal: مبدأ وجدان القاضي
        
        إن وجدان القاضي، أساسه وسائل الإثبات التي لم يمنعها القانون، فيمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ويقضي القاضي حسب وجدانه الخالص
        
        للقاضي مطلق الحرية في أن يبني اعتقاده على ما يتراءى له، وله أن يستند إلى جملة القرائن
        
        قد اعتمد المشرع التونسي المذهب النفسي في البينة بمعنى أن يعتمد القاضي الجزائي على وجدانه وأسقط المذهبين القانوني والعلمي بمعنى أن يحدد المشرع طرق الإثبات في المادة الجزائية أو أن يحتكم إلى وسائل إثبات علمية، إلا ما استثناه القانون
        
        يبقى الأساس المجمل في القضاء الجزائي هو اقتناع القاضي بأن المتهم هو الجاني ويستخلص ذلك الاقتناع من كل ما يطرح أمامه إثباتا للتهمة
        
        لما كان تقدير الأدلة من سلطة قاضي الموضوع، فمن الجائز استخلاص الإدانة، من القرائن المتظافرة والمتعددة، حيث إن القانون لم يمنع القاضي من أن يستنتج من الوقائع ما شاء من النتائج، فهي من المسائل التي تلحق بضمير القاضي
        
        من نتائج هذا المبدأ
        
        يمكن تجزئة الاعتراف خلافا للقاعدة العامة واعتماد جزء يسير منه وإقصاء البقية، فلا يعتبر الاعتراف سيد الأدلة في المادة الجزائية، فقد يخفي الاعتراف الفاعل الحقيقي
        
        للقاضي حرية قراءة ما ورد بشهادة الشهود واستقرار ما ينفع لتأسيس الحكم، فيمكن الاطمئنان لشاهد واحد ولو جاءت الشهادات متعددة في اتجاه آخر
        
        أن الإقرار نفسه مثل سائر وسائل الإثبات يخضع لاجتهاد الحاكم المطلق على معنى الفصل 152 م.إ.ج، ويمكن استبعاد الاعتراف والاعتماد على شهادة بقية المتهمين خاصة إذا تدعمت بقرائن أخرى
        
        ليس لتقرير الخبراء من تأثير على رأي القاضي في نهاية الأمر، فله أن يعتمد محتواه أو يستبعده
        
        :arrow_left: تبقى مسألة الإثبات من المسائل التقديرية المتروكة لرأي قاضي الموضوع وحده، وذلك هو معنى وجدان القاضي
        
        حدود المبدأ
        
        هذا المبدأ لا يقوم على الفوضى، بل يقف عند مبادئ إجرائية هامة
        
        حد حرية الإثبات يقف عند جملة من الأحكام الإجرائية الأساسية وجملة من الأحكام أصبحت تعرف بواجب النزاهة في الإثبات حماية لحرمة السكني والسر المهني والحياة الخاصة والمعطيات الخاصة وحق الدفاع على وجه الإجمال، وغيرها من الأحكام الهامة، وعلى رأسها واجب التعليل
        
        لا تصلح أن تكون وسيلة الإثبات قاعدة لوجدان القاضي إلا إذا توفرت فعلا وأخذت بصفة شرعية وكانت محل مناقشة أمام المحكمة وانتهت المحكمة إلى تعليل سليم وواضح
        
        لا يعتد بوسائل الإثبات الباطلة ولا يمكن للقاضي الاطمئنان لمعرفته الشخصية للوقائع ولا يجوز استخلاص الإدانة من سکوت المتهم وإذا لم تقم الحجة فإنه يحكم بترك السبيل
        
        بعض الاستثناءات يمكن أن ترد
        على حرية القاضي
        
        في صورة إذا جعل المشرع قرينة بسيطة من شأنها قلب عبء الإثبات على أحد الطرفين، فيكون القاضي ملزما بالنتيجة إذا لم يتمكن الطرف الآخر دفعها
        
        لا يجوز أن تؤسس المحكمة حكمها على شاهد وحید سبق سماعه على سبيل الاسترشاد أو لم تحدد هويته أو سبق له أن اعترف بالجريمة قبل التتبع
        
        وتبدو نظرية تدعيم وسائل الإثبات théorie de la corroboration هامة في المادة الجزائية، ووجهها أن تتضافر وسائل الإثبات وجوبا وأن لا يعتمد على وسيلة إثبات واحدة إذا كانت إحدى وسائل الإثبات لا تحدث الاطمئنان
        
        المحاضر والتقارير التي يحررها مأمورو الضابطة العدلية أو المظنون أو الأعوان الذين أسند إليهم القانون سلطة معاينة الجنح والمخالفات طالما لم يقم إثبات التزوير طبق القانون فلا يمكن استبعادها مهما كانت الصورة
        
        :third_place_medal: الإجراءات الخاصة
        بإدارة الجلسة
        
        من مظاهر الإجراءات الاستقرائية أن يدير رئيس الجلسة المرافعات حيث لا يمكن للخصوم ولا لمحاميهم ولا للنيابة العمومية إلقاء الأسئلة إلا عن طريق الرئيس، ويحفظ رئيس الجلسة النظام بها حيث يمكن له الإذن بإخراج أي طرف إذا أحدث شيئا من التشويش بما في ذلك المظنون فيه أو أن يأذن بإجراء الجلسة سرا
        
        تخضع إدارة الجلسة
        إلى تنظيم محكم
        
        يبدأ بسماع الشاكي إن كان حاضرا ولم يكن قائما بالحق الشخصي
        
        ثم تعرض أوراق القضية، وينادي على الشهود والخبراء وتقدم أوجه التجريح فيهم ويبت فيها ويسمع مقالهم عند الاقتضاء
        
        يستنطق المظنون فيه و المسؤول مدنيا وعند الاقتضاء تعرض على الشهود والخصوم الأشياء المحجوزة للتهمة أو النافية لها
        
        تجرى المكافحات اللازمة.
        
        القائم بالحق الشخصي يقدم ملحوظاته بنفسه أو بواسطة محام
        
        يقدم ممثل النيابة العمومية طلباته و للمظنون فيه والمسؤول مدنيا حق الرد
        
        في الختام تعطى الكلمة النواب المظنون فيه والمسؤول مدنيا
        
        يختم الرئيس المرافعة عندما يتبين للمحكمة أن القضية توضحت بوجه كاف. لكنها من الممكن أن تكلف أحد أعضائها بإجراء بحث تكميلي وفي هذه الصورة تؤخر بقية المرافعة إلى أجل مسمى
        
        :warning: ليس للمحامين أو بقية الأطراف حق الرد فلا يقوم هذا الحق إلا للمظنون فيه والمسؤول مدنيا فقط، وذلك قبل أن تعطي الكلمة لنوابهم
        
        :warning: هذه الإجراءات ليس لها علاقة بالإجراءات الأساسية، وإنما وضعت بغاية التنظيم لا أكثر وقد يشملها مفهوم حق الدفاع إذا كان لها مساس بمصلحة المتهم الشرعية أي إذا أضرت بحقوق المتهم مع شرط إثبات الضرر على معنى أحكام الفصل 199 م. ا.ج
  - - - بعد ختم المرافعة تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم مباشرة إثر المرافعة، أي أن المفاوضة والحكم يجب أن يتما في نفس يوم ختم المرافعة
      - هذه القاعدة لا تسري إلا على الجنايات، حيث يسوغ للمحكمة في المادة الجناحية أن تؤخر التصريح بالحكم إلى جلسة مقبلة معينة وعادة ما تكون غير جلسة المرافعة
      - يمكن أن تصرح المحكمة الجناحية بالحكم إما يوم المرافعة أو بجلسة مقبلة على خلاف الجنايات التي يجب أن يصدر فيها الحكم يوم ختم المرافعة.
      - تصدر الأحكام بأغلبية الأصوات لكن الأحكام الصادرة بالقتل أو السجن بقية العمر تكون بأغلبية أربعة أصوات على الأقل
      - تكون المفاوضة سرية بحجرة الشورى ويجب ألا يبقى لها أثر كتابي ولا يشارك فيها غير الحكام الذين حضروا المرافعة وعندما تحصل الأغلبية تحرر لائحة في الحكم و مستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
      - لا تكتسي هذه اللائحة صيغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها.
      - إذا تعذر على أحد الحكام لمانع صحي خطير الحضور بجلسة التصريح بالحكم بعد المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم فإنه يقع التصريح بالحكم بمحضر بقية الحكام.
      - إذا لم يمض الحاكم المتغيب لائحة الحكم أو كان السبب المانع يتعلق بزوال صفته فإنه يجب حل المفاوضة وإعادة الترافع في القضية
      - :red_flag: هذه الإجراءات هامة لتعلقها بالإجراءات الأساسية، فلا يمكن أن تؤخر المفاوضة في الجنايات لجلسة مقبلة ويجب أن تتوفر الأغلبية ويمضي جميع القضاة على لائحة الحكم بدون استثناء
    - - تبت المحكمة شكليا و أصليا في كل ما يتعلق بالدعوى الجزائية والدعوي المدنية.
      - 1- البت في الفرع الجزائي
        
        تبت المحكمة على مستوى الفرع الجزائي في اختصاصها وفي الجريمة محل التبع وفي المحجوز و في المصاريف.
        
        + البت في الاختصاص
        
        إذا ظهر أن الجريمة من خصائص محكمة أخرى تصدر المحكمة حكما بخروج القضية عن أنظارها وتنهي أوراقها إلى ممثل النيابة العمومية
        
        لها أن تصدر عند الاقتضاء بطاقة إيداع ضد المظنون فيه أو تأذن بالإفراج عنه مؤقتا بضمان أو بدونه
        
        + البت في أصل الجريمة
        
        إما أن تكون الجريمة ثابتة أو غير ثابتة، فإذا رأت المحكمة أن الفعلة لا تتألف منها جريمة أو أنها غير ثابتة أو أنه لا يمكن نسبتها إلى المتهم فإنها تحكم بترك سبيله وإذا كان هناك قائم بالحق الشخصي تتخلى المحكمة عن النظر في الدعوى الشخصية.
        
        إذا رأت المحكمة أن الفعلة تتكون منها جريمة فإنها تصدر حكما بالعقاب (تطبيق أحكام العود و التخفيف )
        
        إذا كان المظنون فيه بحالة سراح وحكم عليه بالسجن أو بالسجن والخطية جاز للمحكمة أن تأذن فيما يتعلق بعقوبة السجن بالتنفيذ الوقتي بدون مراعاة الاعتراض او الاستئناف.
        
        يمكن للمحكمة، في حالتي الجنحة والجناية، وفي جميع الصور التي لا يمنع فيها القانون أن تأمر بالحكم نفسه مع تعليل قضائها بتأجيل تنفيذ العقوبة إن لم يسبق الحكم على المتهم بالسجن في جناية أو جنحة
        
        لا يمكن منح تأجيل التنفيذ في القضايا الجنائية إلا إذا كانت أدنى العقوبة المحكوم بها مع تطبيق ظروف التخفيف لا تتجاوز عامين سجنا، كما أنه لا يجوز الحكم بتأجيل تنفيذ الخطايا المحكوم بها في جرائم الجباية والغابات، ولو أنه يمكن الحكم بتأجيل تنفيذ الخطايا المالية بوجه عام
        
        في صورة الحكم بترك السبيل أو بالسجن مع تأجيل التنفيذ أو بالخطية يفرج عن المظنون فيه حالا بدون مراعاة الاستئناف. غير أن استئناف النيابة العمومية يوقف تنفيذ الحكم الابتدائي و تظل بطاقة الإيداع الصادرة ضد المتهم يوم إحالته عاملة إلى أن يصدر الحكم من محكمة الاستئناف بصرف النظر عن منطوق حكم البداية --> لا يفرج على المتهم حتى لو قضت محكمة البداية بعدم سماع الدعوى في صورة استئناف النيابة العمومية
        
        + البت في المحجوز
        
        تقضي المحكمة ذات النظر من حيث موضوع الجريمة باستعفاء الأشياء المحجوزة أو بترجيعها أو بإعدامها أو بتصييرها غير صالحة للاستعمال حسب الصور
        
        إذا كانت الأشياء المحجوزة محجرة قانونا تأذن المحكمة باستصفائها لفائدة خزينة الدولة
        
        إذا كانت أداة لارتكاب الجريمة ولم يكن لها قيمة مالية تأذن المحكمة بإعدامها أو تصييرها غير صالحة للاستعمال
        
        إذا لم تتوفر الصورة الأولى أو الصورة الثانية يمكن للمحكمة أن تأذن بترجيعها لصاحبها.
        
        إذا كان الأصل أن يكون الترجيع في أصل الحكم، فإنه من الممكن طلب ترجيع المحجوز سواء قبل الحكم (إمكانية متاحة لكل شخص غير المتهم أو القائم بالحق الشخصي أو المسؤول مدنيا يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة) أو بعد صدور الحكم (تظل المحكمة التي نظرت في القضية ذات نظر) وتتخذ المحكمة في ذلك حكما مستقلا يبقى خاضعا للاستئناف غير أن محكمة الاستئناف لا تتعهد بمطلب الاستئناف إلا بعد أن تبت المحكمة الابتدائية في الأصل.
        
        + البت في المصاريف
        
        تحمل المصاريف القانونية الناتجة عن الجريمة دوما على المحكوم عليه
        
        هي مصاريف محددة قانونا تحمل على المحكوم عليه يوم تنفيذ الخطايا، وهي عبارة عن معاليم قانونية تنضاف إلى مقدار الخطية
        
        يجب التمييز بعناية بين هذه المصاريف والمصاريف القضائية التي لها نظام خاص
      - 2- البت في الفرع المدني
        
        تبت المحكمة في قبول الدعوى المدنية من حيث الشكل والأصل وفي المصاريف القضائية.
        
        + من حيث الشكل
        
        تخضع الدعوى المدنية من حيث الشكل لقواعد القانون المدني وخاصة ما يتعلق بالصفة والمصلحة والأهلية
        
        + من حيث الأصل
        
        تقضي المحكمة الجزائية بنفس الحكم في مطلب القائم بالحق الشخصي الرامي لجبر الضرر الحاصل له من الجريمة
        
        يمكن للمحكمة إن لم يتسن لها الحكم حالا في مطلب الغرم أن تمنح القائم بالحق الشخصي غرامة وقتية بحكم قابل للتنفيذ بقطع النظر عن الاعتراض أو الاستئناف
        
        من الممكن أن تتعهد الدائرة الجزائية في مطلب الغرم المقدم من المتهم المحكوم ببراءته ضد القائم بالحق الشخصي تسديدا للضرر الحاصل له من التتبع على معنى الفصل 45 م.إ. ج دون أن تكون متعهدة بالفرع الجزائي
        
        يكون الأساس في ذلك قواعد القانون المدني سواء من حيث أسس التعويض أو مقداره
        
        قد نص الفصل 7 م.ج على أن الدعوى الشخصية حق لكل من لحقه شخصيا ضرر نشأ مباشرة عن الجريمة، فلا يمكن للمحكمة الاستجابة لطلب بطلان العقد أو فسخه أو تعديله، كما لا يمكن تبعا لذلك الإذن بالتشطيب على الكتائب المدرجة بالسجل العيني، إلا إذا نص المشرع صراحة على ذلك الجزاء
        
        + البت في المصاريف القضائية
        
        المصاريف القضائية هي المصاريف اللازمة لإعداد وسائل الإثبات وإنجاز الاختبارات والمأموريات و مصاريف المحامي ومساعدي القضاء على وجه الإجمال. وتحمل المصاريف الفضائية على المحكوم عليه
        
        إذا صدر الحكم على متهمين متعددين لجريمة واحدة أو الجرائم مرتبطة فالمصاريف تحمل عليهم بالتضامن
      - 3- صيغة وشكل الحكم
        
        نص الفصل 168 م.إج على وجوب ذكر تنصيصات محددة في نص الحكم و جميع هذه البيانات هامة بحکم تعلقها بالإجراءات الأساسية، حيث إن لها علاقة بمسألة تعليل الأحكام و أي إخلال بها قد يؤدي إلى بطلان الحكم على معنى الفصل 199 م.إ.ج
        لكن البعض منها قد لا يرتقي إلى تلك المرتبة بحكم عدم تأثيره على مفهوم تعليل الأحكام
        
        لا تتوقف الشروط الشكلية عند ذلك الحد بل يشترط أن تمضي الأحكام من طرف جميع القضاة الذين أصدروا الحكم، ولا يشترط توفر جملة هذه الشروط إلا في النسخة الأصلية للحكم وليس في لائحة الحكم
        
        :check: مفهوم لائحة
        الحكم وشروطها
        
        أورد الفصل 165 م.إ.ج مفهوم لائحة الحكم وشروطها، فإذا حصلت الأغلبية أثناء المفاوضة تحرر لائحة في الحكم un projet de jugemnent motive و مستنداته يمضيها الحكام الذين شاركوا في المفاوضة
        
        لا تكتسي هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد التصريح بها بجلسة علنية يحضرها جميع الحكام الذين أمضوها وإذا لم يسبق إمضاؤها وتعذر على القاضي الإمضاء لسبب ما فإنه يفرض حل المفاوضة وإعادة الترافع من جديد
        
        تتمثل لائحة الحكم في صيغة الحكم و مستنده المضمن بمحضر الجلسة. وتعد هذه الصيغة في لائحة الحكم من الإجراءات الأساسية التي ينجر عن مخالفتها بطلان الحكم على معنى الفصل 199 م. ا.ج
        
        :check: مفهوم النسخة الأصلية
        للحكم وشروطها
        
        ذا وقع التصريح بالحكم بعد المفاوضة سواء بجلسة المرافعة أو بعدها وجب تحریر نسخة أصلية للحكم --> ليست لائحة الحكم المتمثلة في محضر جلسة الحكم، بل هي الوثيقة أو الحجة المتضمنة لتلخيص الحكم الذي يجب أن يتضمن بيانات الفصل 168 م.إ. ج
        
        يجب أن يقع إعداد هذه النسخة في أجل لا يتجاوز عشرة أيام. ويجب كذلك إمضاؤها من قبل القضاة الذين أصدروها إلا في حالة التعذر
        
        تسمى هذه النسخة بالنسخة الأصلية للحكم، لأنها النسخة التي تبقى دوما بالمحكمة ولا تسلم مطلقا للأطراف، حيث إنه يجوز لهم فقط التحصيل على نسخ مجردة أو تنفيذية من الأصل الذي يبقى محفوظا بخزينة المحكمة على الدوام ويمكن الرجوع إليه عنه الحاجة