Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

اختصاص المحاكم الجزائية - Coggle Diagram

- - - - يعتمد الاختصاص الموضوعي على طبيعة الجريمة في تحديد المحكمة المختصة
      - يبدو هذا المعيار هو الأساس في تحديد مرجع النظر الحكمي المحاكم الحق العام
      - :check: اختصاص محاكم الحق العام:
        
        + قاضي الناحية
        
        جميع المخالفات، وهي الجرائم المستوجبة لعقاب لا يتجاوز خمسة عشر يوما سجنا أو ستین دینارا خطبة
        
        الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا يتجاوز مقدارها ألف دينار (1000 د) أو التي أسند إليه فيها النظر بمقتضى نص خاص
        
        يشتثنى من الجنح : جرائم الجرح على وجه الخطأ والحريق عن غير عمد التي تبقى من اختصاص المحكمة الابتدائية بصفة استثنائية في هذه الجرائم مهما كانت العقوبة
        
        + المحكمة الابتدائية
        
        سائر الجرائم باستثناء ما كان منها من أنظار قاضي الناحية
        
        ----> ذات الاختصاص العام
        
        + محاكم الاستئناف
        
        جميع الأحكام المستأنفة مهما كان الموضوع في ذلك
        
        + محكمة التعقيب
        
        في جميع القضايا المطعون فيها طبق إجراءات التعقيب
        
        اختصاصها الموضوعي: التعديل بين الحكام والإحالة من محكمة إلى أخرى وفي المواضيع المحددة بنص خاص
      - :check: اختصاص المحكمة العسكرية
        
        جميع الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثاني من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية
        
        جميع الجرائم المرتكبة في الثكنات أو المعسكرات أو المؤسسات أو الأماكن التي يشغلونها العسكريون لصالح الجيش والقوى المسلحة والجرائم التي ترتكب ضد مصالح الجيش مباشرة، وكذلك الجرائم التي ترتكب من قبل رجال جيوش حليفة تقيم في الأراضي التونسية وجميع الجرائم المرتكبة ضد مصالحها إلا في صورة الاتفاق المخالف
        
        الجرائم التي منحت البت فيها بموجب الأنظمة والقوانين الخاصة
        
        جميع جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين أو ضدهم بشرط أن يكون ذلك أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها
    - - تعتمد محاكم الأطفال والمحكمة العسكرية هذا المعيار الشخصي في تحديد مرجع النظر وهو أن تكون طبيعة الشخص فقط محددة لمرجع النظر الحكمي وليس طبيعة الجرم المرتکب
      - :green_cross: محاكم الأطفال
        
        الأطفال الذين سنهم بين الثلاثة عشر والثمانية عشر عاما المنسوبة إليهم مخالفة أو جنحة أو جناية يرجعون بالنظر القاضي الأطفال أو محكمة الأطفال
        
        قاضي الأطفال ينظر في جميع المخالفات والجنح المبينة بالمجلة الجزائية
        
        محكمة الأطفال تنظر في جميع الجنايات
      - :green_cross: المحكمة العسكرية
        
        اعتمدت المحكمة العسكرية، إلى جانب المعيار الموضوعي، على معيار شخصي في ضبط مرجع النظر الحكمي
        
        يحاكم أمام المحكمة العسكرية الضباط على اختلاف رتبهم وتلامذة الأكادميات والمدارس العسكرية والضباط المتقاعدون والمحالون على عدم المباشرة والأشخاص الذين يستخدمهم الجيش وأسرى الحرب والمدنيون بصفتهم فاعلين أصليين أو مشاركين، وذلك في صورة ارتكابهم لجريمة من الجرائم المنصوص عليها بالمجلة.
    - - أن يجعل المشرع الدائرة الجغرافية محددة في تحديد المحكمة المختصة
      - مرجع النظر الترابي للمحاكم يحدد بموجب قرار يتخذه وزير العدل المختص
      - تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها أو محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه أو المكان الذي به محل إقامته الأخير أو محكمة المكان الذي وجد فيه
      - يمكن اعتماد أحد العناصر من جملة تلك العناصر لتحديد الجهة المختصة ترابيا، وعلى المحكمة التي تعهدت أولا بالقضية أن تبت فيها
      - قد يتوفر أكثر من عنصر في نفس الوقت كما في صورة الجريمة المستمرة أو جريمة التعود أو الجريمة المتكررة متى يمكن أن تتوزع الأفعال على أكثر من جهة. فيخلص الاختصاص لعدة محاكم، وعلى المحكمة التي تعهدت أولا أن تواصل النظر
      - :warning: لا تملك المحكمة المتعهدة أولا التخلي اعتمادا على بقية العناصر، ولا يمكن أصلا مخالفة قواعد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية، على خلاف القواعد المعتمدة في الإجراءات المدنية.
      - قد يجعل المشرع محكمة معينة مختصة بالنظر ترابيا ولو وقعت الأفعال في عدة أماكن أخرى ( المحكمة الابتدائية بتونس وحدها المختصة بالنظر في الجرائم الإرهابية مهما كان مكان ارتكاب الجريمة أو وجود المتهم)
      - + المحاكم المختصة
        
        * قاضي الاطفال
        
        ضبط مرجع النظر الترابي لقاضي الأطفال أو محكمة الأطفال المختصة بمكان إقامة الطفل أو أبويه أو مقدمه أو بمكان اقتراف الجريمة وعند الاقتضاء بالمكان الذي عثر عليه به أو الذي وضع فيه سواء بصفة وفنية أو بصفة نهائية
        
        المشرع سمح للمحكمة المتعهدة أن تتخلى عن القضية، خلافا للقاعدة العامة، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك
        
        * المحكمة العسكرية
        
        المحاكم الدائمة بتونس والكاف وصفاقس محاکم ابتدائية عسكرية ولها مرجع ترابي محدد في أمر إحداثها وتستأنف أحكامها إلى محكمة استئناف وحيدة مقرها بتونس العاصمة
        
        يجوز، عملا بالفصل 1 من مجلة المرافعات العسكرية المنقح بموجب هذا المرسوم، « في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكرية أخرى دائمة أو مؤقتة بأمر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يعين فيه مرجع نظرها »
  - - - الجرائم تعد مرتبطة على معنى لفصل 130 م.إ. ج متى
        
        وقعت من عدة أشخاص مجتمعين ولو لم يكن لهم غرض واحد
        
        وقعت من عدة أشخاص ولو في أزمنة وأمكنة مختلفة لكن بناء على أسبقية اتفاق بينهم
        
        وقعت ولو في صورة عدم تعدد المجرمين للحصول على ما يمكن به ارتکاب جرائم أخرى أو لتسهيل إنجازها أو لإتمام وقوعها أو لإعانة مرتكبيها على التفصي من العقاب.
      - لنظام ضم الإجراءات حكمان
        
        خيار للمحكمة، كما هو الحال بالنسبة إلى سلطة التتبع، تأتيه في صورة توفر عناصر الفصل 130 م.إ.ج --> يبقى رهين قرار المحكمة في صورة التوارد المادي
        
        ما يقع تحت باب الفصل 55 م.إ.ج يلزم المحكمة بالضم --> واجب يلزم المحكمة في صورة التوارد الصوري
        
        :warning: خيار المحكمة في الضم يتوقف على شرط التعليل والصياغة الحسنة في اتجاه إبراز عناصر الفصل 130 م.إ. ج. وذلك هو نظام ضم الإجراءات الذي يجب تمييزه بعناية عن نظام ضم العقوبات
      - :star: الآثار
        
        الأفعال المرتبطة والتي يمكن أن تعود لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها تعود للمحكمة الأعلى درجة، كما في صورة إذا ارتبطت المخالفة بالجناية، فالمحكمة الجنائية تبقى مختصة بالمخالفة في هذه الصورة
        
        يرفع درجة العقوبة في بعض الصور ويكون الفاعلون متضامنین حتما في دفع الخطية والتعويض والمصاريف ويكون أجل التقادم واحدا في جميعها ولو اختلفت الجرائم من حيث الطبيعة
    - - حسب الفصل 4 29 م.إ. ج يمكن لوكيل الدولة العام، بمبادرة منه أو بعد طلب أحد المتقاضين، أن يطلب استجلاب القضية أو سحبها من محكمة وإحالتها إلى محكمة أخرى، وتنظر في الطلب إحدى الدوائر الجزائية بمحكمة التعقيب وتصدر قرارا في تعيين المحكمة المختصة
      - لا يمكن لمحكمة التعقيب أن تقرر سحب القضية من محكمة وإحالتها إلى محكمة أخرى إلا إذا توفر الشرط في ذلك وهو أن تكون الإحالة بهدف تحقيق مصلحة الأمن العام أو لدفع شبهة جائز
    - - عادة ما تطرح أمام القاضي الجزائي عدة مسائل ذات طبيعة إدارية أو مدنية، والقاعدة أن تبقى المحكمة مختصة بالنظر في جميع المسائل التي لها علاقة بالقضية . ولكن الموضوع قد لا يكون من اختصاص المحكمة فوجب حينئذ وقف النظر إلى حين البت في هذا الدفع الاستثنائي وتلك هي المسألة الأولية
      - وضع المشرع قاعدة مع استثناء وبين نظام المسألة الأولية
      - :lock: القاعدة: قاضي الدعوى هو قاضي الدفع
        
        ينطبق هذا المبدأ على جميع محاكم الموضوع
        
        قد يتدخل المشرع صراحة في بعض الأحيان للتنصيص على اختصاص القاضي الجزائي بالنظر في مسائل مدنية ويبقى الاجتهاد للمحاكم في ضبط المسائل التي لا تمثل مسائل أولية توجب الوقف
      - :lock: الاستثناء
        
        1- أن يمنع المشرع صراحة النظر في مسألة ما : صورة الفصل 115 من مجلة التأمين متى منع المشرع الدائرة الجزائية من أن تنظر في جريمة عدم تأمين المسؤولية المدنية إذا تعهدت المحكمة المدنية بنزاع يتعلق بوجود التأمين أو بصحته
        
        2- أن يلزم المحكمة بمواصلة النظر في الدعوى مهما كانت طبيعة الدعوى كما في صورة الجرائم المتعلقة بالعنف أو العصيان (الفصل 132 م.إ.ج)
      - :unlock: نظام المسألة الأولية
        
        أن يقع الدفع بالمسألة الأولية قبل الخوض في الأصل، فالمعلوم أن الخوض في الأصل هو تنازل عن جميع الدفوعات التي لها علاقة بالمصلحة الخاصة
        
        الدفع بالمسألة الأولية دفع له علاقة بالمصلحة الخاصة، فلا يمكن بالتالى التمسك بالدفع لأول مرة سواء أمام محكمة التعقيب أو أمام محكمة الاستئناف
        
        يشترط في الدفع مستوى من الجدية
        
        إذا توفرت شروط المسألة الأولية فيجب على المحكمة أن تضرب للقائم بالحق الشخصي أو المظنون فيه أجلا محددا ليتمكن من عرض المسألة على المحكمة المختصة، وإذا انقضى ذلك الأجل ولم يفعل يستأنف التتبع
    - - عادة يقدم اختصاص المحكمة المختصة أو الاستثنائية إذا ما ارتكب المتهم في نفس الوقت جريمة حق عام وجريمة خاصة
      - الفصل 6 جدید مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية ينص على: "إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيا، يجب على وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكرية المختصة "
    - - التكييف القانوني هي مسألة قانونية تتولاها محاكم الأصل بهدف قراءة الوقائع وإعطائها الوصف القانوني السليم توصلا لتحديد النص المنطبق
      - لما كانت المحكمة تتعهد بالوقائع وليس بالوصف الذي تضعه النيابة العمومية، فإنه يمكن للمحكمة المتعهدة أن تعطي الوقائع التكييف السليم
      - أحكام الفصل 171م.إ.ج
        
        "إذا تعهدت المحكمة الجنائية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جناية واتضح لها من المرافعات أنها مجرد جنحة أو مخالفة فإنها تسلط العقاب وتبت عند الاقتضاء في الدعوى الشخصية
        
        إذا تعهدت المحكمة الجناحية بصفة قانونية بفعلة يعتبرها القانون جنحة، واتضح لها من المرافعات أنها مجرد مخالفة، فإنها نسلط العقاب وتبت عند الاقتضاء في الدعوى الشخصية "
        
        --> شرط: موضوع الإحالة من أصله ضمن اختصاص المحكمة المنعقدة :arrow_left: التعهد بصفة غير قانونية، كما أن تحال جريمة الاعتداء بالعنف الشديد المجرد بمفردها على المجلس الجناحي، يلزم المحكمة المتعهدة بالتخلي وجوبا لتعلق قواعد الاختصاص الحكمي بالنظام العام
    - - التجنيح أن نعتبر المحكمة الجناية من قبيل الجنحة، فلا تخرج القضية عن أنظارها، ويقع الحكم على الجنح، فهي في النهاية بمثابة التفويض التشريعي للقاضي في تعيين مرجع النظر، فيبقى للقاضي المتعهد القدرة على النزول بالوصف القانوني في المواطن التي لا يجوز فيها النزول بالتكييف.
      - التجنيح لا يمكن أن تتولاه المحكمة إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة
      - أورد المشرع نصا صريحا في التجنيح بمجلة حماية الطفل حيث يمكن تجنيح كل الجنايات ما عدا جرائم القتل غير أن هذا المبدأ لا يمكن أن يعتمد أمام بقية المحاكم، فلم يورد المشرع نصا عاما في التجنيح بمجلة الإجراءات الجزائية
    - - تحكم الإجراءات الجزائية لقاعدة أصولية في الاختصاص الترابي وهي الإقليمية، بمعنى أن المحاكم التونسية تختص بالنظر في الجرائم الواقعة بإقليم البلاد التونسية، لكن هذا المبدأ يعرف عدة استثناءات بسبب أنه من الممكن أن تتعهد المحاكم التونسية بجرائم ارتكبت خارج إقليم البلاد التونسية سواء تعلقت بتونسي أو أجنبي
      - يمكن تتبع ومحاكمة المواطن التونسي من طرف المحاكم التونسية إذا ارتكب خارج تراب الجمهورية جناية أو جنحة يعاقب عليها القانون التونسي إلا إذا تبين أن قانون البلاد المرتكبة بها الجريمة لا يعاقب عليها أو أثبت المتهم أنه سبق اتصال القضاء بها نهائيا في الخارج وفي صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو. وتنطبق أحكام الفقرة المتقدمة على الفاعل الذي لم يكتسب صفة المواطن التونسي إلا بعد تاريخ ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه
      - تختص المحاكم التونسية بالنظر كذلك إذا كان المتضرر تونسي، فكل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شریکا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية، على أنه لا يجري التتبع في هذه الصورة إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته، كما لا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت المنهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه، أو سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو
      - تختص المحاكم التونسية بالنظر كذلك إذا كان المتضرر تونسي، فكل من ارتكب خارج التراب التونسي، سواء بوصفه فاعلا أصليا أو شریکا جناية أو جنحة، يمكن تتبعه ومحاكمته من قبل المحاكم التونسية إذا كان المتضرر تونسي الجنسية، على أنه لا يجري التتبع في هذه الصورة إلا بطلب من النيابة العمومية بناء على شكاية من المتضرر أو من ورثته، كما لا يجوز إجراء التتبع إذا أثبت المنهم أنه حكم عليه نهائيا بالخارج، وفي صورة الحكم عليه بالعقاب، أنه قضى العقاب المحكوم به عليه، أو سقط بمرور الزمن، أو شمله العفو صورة صدور الحكم عليه بالعقاب أنه قضى العقاب المحكوم به عليه أو أن هذا العقاب سقط بمرور الزمن أو شمله العفو
      - إذا ارتكبت الجريمة، سواء من طرف تونسي أو أجنبي، على متن أو ضد سفينة أو طائرة مسجلة بالبلاد التونسية أو مؤجرة دون طاقم الفائدة مستغل يكون مقره الرئيسي أو إقامته الدائمة بالتراب التونسي، فإن المحاكم التونسية تكون مختصة بالنظر في ذلك، وتكون المحكمة المختصة بالنظر محكمة مكان النزول أو الإرساء. وتكون هذه المحكمة مختصة أيضا ولو مع عدم توفر أحد الشرطين المشار إليهما في التسجيل أو التأجير إذا هبطت الطائرة أو أرست السفينة بالتراب التونسي وكان على متنها المظنون فيه
- - - - عملا بأحكام الفصل 218 م.إ.ج يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للمطلب فتتعهد بالرغم من بطلان الإجراءات، بل إن المشرع سمح بتصحيح الإجراءات، والمقصود بذلك الإجراءات مهما كانت طبيعتها سواء تعلقت بالإجراءات الأساسية أو مصلحة الخصوم
      - :arrow_left: ونفس هذه القاعدة تبناها المشرع بالنسبة إلى قواعد الاختصاص، فإذا كان الحكم المستأنف صادرا بعدم الاختصاص ورأت محكمة الاستئناف نقضه فإنها تنقضه و تتعهد بالأصل وتبت فيه
      - إذا كان الحكم المستأنف صادرا بالاختصاص ورأت محكمة الاستئناف نقضه فإنها تحكم بالنقض وتحيل الأطراف وممثل النيابة العمومية للقيام لدى من له النظر --> تجاوز المشرع قاعدة البطلان على مستوى محكمة الاستئناف واعتمد طريقة التصدي مع قاعدة التصحيح
  - - - .
        
        لا يشترط في القرارات والأحكام أن تكون لا رجوع فيها أي استنفذت الطرق غير العادية في الطعن، بل يشترط أن تحرز الأحكام أو القرارات على قوة اتصال القضاء أي أن تستنفذ الأحكام طرق الطعن العادية، فطالما مازال الحكم قابلا للطعن بالاستئناف أو الاعتراض لا يمكن قبول المطلب.
        
        لا يكتفي باتصال القضاء فقط
        
        لا يتوفر الشرط إذا جاءت مسألة الاختصاص بصفة عرضية
        
        يجب أن تكون الأحكام أو القرارات متناقضة سلبا أو إيجابا ويجب أن يكون التناقض له علاقة جوهرية وأصلية بمسألة الاختصاص
    - - تختص محكمة التعقيب بالنظر في مطالب التعديل بين الحكام وتتعهد بها بناء على طلب وكيل الدولة العام لدى المحكمة المذكورة
      - تقرر نهاية إحالة القضية على المحكمة التي تراها مختصة بالنظر وتبطل الأعمال التي أجرتها المحكمة المنتزعة منها القضية
      - إذا قررت محكمتان خروج القضية عن أنظارهما فالإحالة يجب أن تقع على محكمة أخرى
      - يتولى كاتب محكمة التعقيب أخيرا إعلام ممثل النيابة العمومية لدى المحكمة المحالة عليها القضية ولدى المحكمة المنتزعة منها وكذلك الخصوم بقرار التعديل