Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

دائرة الاتهام - Coggle Diagram

- - - - :black_flag: الإحالة الوجوبية من قبل قاضي التحقيق في الجنايات (الفصل 107 م إ ج)
      - :black_flag: مطلب الاستئناف لقرار ختم البحث اثر انتهاء الأبحاث في القضية باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية (الفصل 109 م إ ج)
      - :black_flag: أجاز المشرع خلال مرحلة سير البحث التحقيقي في عشرة حالات لأطراف القضية الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام
      - :black_flag: خول الفصل 109 م إ ج وكيل الجمهورية إمكانية الطعن في كل القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق في جميع الأحوال
      - :black_flag: الإحالة من دائرة أخرى
- - - - من خاال الفصول 109 و 110 م.إ.ج المشرع حدد الأطراف الذين يحق لهم طلب الاستئناف وصور طلب الاستئناف وأجله وشكلياته وآثاره
      - :red_flag: أطراف الاستئناف وصوره
        
        * وكيل الجمهورية
        
        يجوز للنيابة العمومية عملا بأحكام الفصل 109 م.إ.ج أن تستأنف جميع القرارات الحكمية التي تصدر عن قاضي التحقيق
        
        هو حق عام أسنده المشرع للنيابة العمومية بدون استثناء، على خلاف بقية الأطراف
        
        ---> يمكن أن تكون جميع القرارات المحكمة محل طعن بالاستئناف من قبل النيابة العمومية
        
        * القائم بالحق الشخصي
        
        يحق للقائم بالحق الشخصي كذلك استئناف القرارات المجحفة بحقوقه المدنية و منها قرار الحفظ و قرار رفض القيام بالحق الشخصي (الفصل 38 فقرة 4) و قرار رفض التخلي (الفصل 75 م.إ.ج) و قرار الإفراج عن المتهم مؤقتا (الفصل 87 م.إ.ج)
        
        * المتهم
        
        يجوز للمتهم طلب استئناف القرار القاضي بالإحالة إلى دائرة الاتهام الفصل 109 م.إ. ج) إضافة إلى قرار قبول القيام بالحق الشخصي (الفصل 38 م.إ. ج فقرة 4) و قرار رفض التخلي (الفصل 75 م.إ. ج) و قرار رفض الإفراج أو التمديد في الإيقاف التحفظي (الفصل 87 م.إ. ج).
      - :red_flag: شكليات الاستئناف وأجله
        
        يقدم مطلب الاستئناف إلى كتابة قاضي التحقيق كتابة أو مشافهة
        
        يجب أن يكون الاستئناف في أجل أربعة أيام، ويبدأ سريان هذا الأجل بداية من تاريخ القرار بالنسبة إلى وكيل الجمهورية وبداية من الإعلام بالنسبة إلى القائم بالحق الشخصي والمتهم
        
        حدد المشرع أجل الإعلام بثمان وأربعين ساعة بالنسبة إلى القائم بالحق الشخصي ولم يرد أجل محدد بالنسبة إلى المتهم، لكنه عادة ما يتولى كاتب التحقيق بمجرد ختم البحث إلى إعلام جميع الأطراف
        
        فيستدعى القائم بالحق الشخصي والمتهم سواء كان بحالة سراح أو موقوفا من طبيعة هذا الإعلام أن يبقى أجل الاستئناف مفتوحا، ولا يسري أجل الاستئناف إلا بداية من الإعلام الشخصي
      - :red_flag: آثار الاستئناف
        
        لكل استئناف أثر انتقالی وأثر تعليقي و كذلك مطلب الاستئناف في قرارات قاضي التحقيق
        
        الأثر الانتقالي
        
        أن تنتقل الدعوى إلى دائرة الاتهام لمعالجتها في حدود مطاعن الاستئناف توصلا لإقرار الطلب، فتنقض قرار قاضي التحقيق، أو رفضه فتؤيد قرار قاضي التحقيق، ويحرم إثارة نقاط لم يقع إثارتها من قبل المستأنف
        
        تجد هذه القاعدة أساسها في مبدأ التقاضي على درجتين التي تحمل إلى معنى انتقال الدعوى دون مجاوزة محيط المطعن
        
        لا يمكن تبعا لذلك أن تتصدى دائرة الاتهام لطلب الاستئناف بالتعهد بالقضية والنظر في جميع ما يتعلق بها.
        
        الأثر التعليقي
        
        أن لا ينفذ القرار المطعون فيه بالاستئناف إلا بعد الوقوف على قرار دائرة الاتهام،
        
        عادة ما يتأخر تنفيذ قرارات قاضي التحقيق إلى ما بعد فوات أجل الاستئناف، أي أربعة أيام، فإن سجل الاستئناف يتعذر التنفيذ في انتظار قرار دائرة الاتهام، وإن خلا القرار من الاستئناف أمكن بالتالي التنفيذ بعد فوات الأجل
        
        --> لا يمكن تنفيذ قرار الإفراج في صورة الاستئناف ويبقى المظنون فيه بالسجن إلى أن يقع البت في الاستئناف
        
        لكن استئناف القائم بالحق الشخصي والوكيل العام لقرار الإفراج لا يوقف التنفيذ استثناء للقاعدة عملا بأحكام الفصل 97 م.إ.ج
        
        مبدأ وقف التنفيذ لا يشمل إلا العناصر محل الطعن بالاستئناف ولا يمتد إلى كامل ما يقتضيه البحث في القضية التحقيقية، فبإمكان قاضي التحقيق أن يواصل البحث في جملة المواطن الخارجة عن محل الاستئناف
        
        بعد أن تتخذ دائرة الاتهام القرار المناسب ينقذ قرارها حالا سواء على مستوى كتابة دائرة الاتهام إذا كان ذلك ممكنا، مثل قرار الإفراج حيث يمكن أن ينقذ بمجرد إمضاء بطاقة السراح، أو على مستوى كتابة قاضي التحقيق في الصورة المخالفة. ويعاد الملفت في جميع الحالات إلى قاضي التحقيق في اتجاه تنفيذ قرار دائرة الاتهام ومواصلة الأبحاث
    - - إذا تعهدت دائرة الاتهام بالملف طبق الإحالة الوجوبية في حالة الجناية بحكم طبيعة الوقائع المسندة للمتهم يكون لدائرة الاتهام حق المراجعة الكاملة للملف وهي مناسبة كذلك لمعالجة أخطاء التحقيق الابتدائي ومراقبة ما سبق القيام به ومطابقته لجملة الضوابط القانونية، وبإمكانها إبطال الأعمال المنجزة
      - دائرة الاتهام محكمة ذات سيادة لا تقف عند حد معين وذلك هو معنى المراجعة الشاملة التي يمكن أن تتخذ اتجاهين، استكمال الأبحاث ( :first_place_medal: ) و وضع الجزاء المناسب عند الاقتضاء ( :second_place_medal: )
      - :first_place_medal: استكمال الأبحاث
        
        تأسيسا على أحكام الفصل 116 م.إ.ج يمكن للدائرة أن تجري بحثا تکميليا أو أن تجري تتبع جديد أو أن تبحث في أمور لم يقع إجراء تحقيق في شأنها
        
        :check: البحث التكميلي
        
        إذا رأت دائرة الاتهام أن الأبحاث غير منجزة على الوجه الأكمل أو أن بعض النقاط بقيت مبهمة أو اقتضت الضرورة سماع بينة أو إجراء توجه أو معاينة وغير ذلك من الأعمال التحقيقية، يمكن أن تقرر دائرة الاتهام إتمام ما نقص من بحث بواسطة إجراء بحث تكميلي
        
        يعود لدائرة الاتهام الاجتهاد في الإذن بإتمام هذا الإجراء، بل بإمكانها أن تتراجع عن قرارها إذا رأت عدم لزوم البحث التكميلي، ولها أن تتمم البحث بواسطة مستشاريها أو أن تطلب من قاضي التحقيق إتمام البحث في نقاط محددة
        
        إذا تقرر إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق، فلا يجوز له البحث إلا في حدود المطلوب، ويبقى متعهدا بالملف بموجب قرار تحضيري وليس بموجب قرار فتح تحقيق ولا يجوز كذلك الإذن إلا في حدود سلطة التحقيق دون سلطة الحكم --> يمنع من اتخاذ القرارات الحكمية
        
        :check: إجراء تتبع جديد
        
        يمكن لدائرة الاتهام أن تمدد البحث من حيث الأشخاص بمعنى أن توجه الاتهام لأشخاص لم يشملهم التتبع بداية، وذلك بعد الوقوف على رأي النيابة العمومية
        
        فترض في هذه الصورة استدعاء المعني بالأمر وتوجيه التهمة عليه واستنطاقه، إلا إذا بقي المتهم بحالة فرار بعد استدعائه
        
        يمكن أن تقوم دائرة الاتهام بهذا العمل بنفسها، كما يمكن أن ترجع الملف إلى قاضي التحقيق لإنجاز المطلوب
        
        لا يمكن أن توجه الاتهام على طرف سبق أن حفظت في شأنه التهمة
        
        يجوز دائما لدائرة الاتهام على المستوى الشخصي أن تصدر بطاقة إيداع ضد المظنون فيه كما يجوز لها أن تأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف بعد سماع ممثل النيابة العمومية
        
        :check: البحث في وقائع لم يقع إجراء تحقيق في شأنها
        
        قد يغفل قاضي التحقيق عن البحث في وقائع معينة ربما بسبب غفلة منه أو بسبب عدم شمولها في قرار فتح التحقيق. فإذا وقفت دائرة الاتهام على شيء من هذا يمكن لها أن تثير الوقائع لتعطيها التكييف السليم وتدفع البحث في اتجاه التحقيق في جملة هذه الوقائع
        
        يشترط أن تكون هذه الوقائع على علاقة بالملف ولها ارتباط بالوقائع موضوع القضية على وجه الإجمال.
        
        يمكن أن ينهي ذلك بواسطة أحد مستشاري الدائرة، كما يمكن تکلیف قاضي التحقيق بإنجاز المطلوب
      - :second_place_medal: جزاء البطلان
        
        لم يضع المشرع إجراءات خاصة بالبطلان أمام دائرة الاتهام، ويبقى الفصل 199 م.إ.ج هو النص العام المنطبق في جميع الحالات
        
        لما كان تعهد دائرة الاتهام بملف التحقيق لا يحصل إلا طبق إجراءات الاستئناف أو المراجعة في حالة الجناية، فإن جزاء البطلان لا يمكن التصريح به إلا في حدود تلك الإجراءات وضوابطها ولا يمكن طلب البطلان من أي طرف خارج تلك الصور
        
        إذا كانت متعهدة استئنافا --> لا يتسنى لدائرة الاتهام إبطال أعمال خارجة عن موضوع الاستئناف حتى لو وقفت على حقيقة الخلل، ويمكن القول إنه بالإمكان تأخير البطلان إلى حين التعهد بسلطة المراجعة في الجناية متى يجوز لها إبطال أي عمل إذا وقفت على عين الخلل الإجرائي
        
        :warning: المخالفات والجنح تبقى خارجة عن مراقبة دائرة الاتهام، وعلى ذلك الأساس يبقى للدائرة الجناحية ولقاضي الناحية حق المراقبة وإبطال العمل إذا وقفا على الخلل
        
        إذا أبطل العمل من المفروض أن يحدد القرار الأعمال الباطلة عملا بأحكام الفصل 199 م.إج " الحكم الذي يصدر بالبطلان يعين نطاق مرماه"
        
        القاعدة العامة في ذلك أن العمل المخالف يعد باطلا وكذلك جميع الأعمال التي تأسست على العمل الباطل، فإذا كان التفتيش مخالفا للقانون يعد الاستنطاق الواقع على إثر التفتيش باطلا كنتيجة لذلك، على أن قرار ختم البحث بالإمكان أن يكون باطلا برمته فيعاد البحث من جديد.
  - - - :first_place_medal: من حيث الموضوع
        
        تخذ دائرة الاتهام عدة قرارات في إطار سلطة القرار، فإلى جانب القرارات المتخذة على إثر معالجة طلب الاستئناف وقرارات مواصلة البحث التي سبق الإشارة إليها، تتخذ دائرة الاتهام جملة من القرارات في إطار ختم البحث ، وهي على نوعين، إما أن تقرر حفظ القضية أو أن تقرر الإحالة
        
        :star: قرار الحفظ
        
        إذا رأت دائرة الاتهام أن الفعلة ليست بجريمة أو أنه لم تقم على المظنون فيه أدلة كافية تصدر قرارها بأن لا وجه للتتبع وتأذن بالإفراج عن المظنون فيه الموقوف وتبت في شأن ترجيع الأشياء المحجوزة (إرجاع المحجوز إلى صاحبه أو إعدامه أو استصفائه لفائدة الدولة حسب الصور)
        
        حتى إذا لم تتخذ قرارا في شأن المحجوز يوم حفظ القضية، فإنها تبقى مختصة بالنظر في الطلبات المتعلقة بذلك بعد الحفظ
        
        :star: قرار الإحالة
        
        إذا كانت هناك قرائن كافية على اتجاه التهمة تحيل الدائرة المذكورة المتهم إلى المحكمة المختصة مع تقرير ما تراه بالنسبة لكل من المظنون فيهم المحالين عليها في شأن جميع أوجه التهمة التي أنتجتها الإجراءات.
        
        إذا رأت دائرة الاتهام أن الأفعال تتألف منها جنحة أو مخالفة فإنها تقرر إحالة القضية إلى المحكمة الجناحية أو محكمة الناحية
        
        إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المتهمين من قبيل الجنايات، فإن الدائرة المذكورة تقرر إحالة القضية إلى الدائرة الجنائية
      - :second_place_medal: من حيث الشكل
        
        يشترط المشرع أن يتوفر بقرار الإحالة صيغة معينة ويبقى قرار دائرة الاتهام خاضعا للمراقبة من قبل محكمة التعقب
        
        يجب أن يتضمن قرار الإحالة على معنى الفصل 119 م.إ. ج عرضا مفصلا للوقائع موضوع التتبع مع بيان وصفها القانوني، وإلا كان باطل --> الصورة الوحيدة التي أشار فيها المشرع إلى البطلان الصريح
        
        إذا كان القرار مقتضبا وأهمل الإشارة إلى جملة الوقائع ولم يرد الاتهام على وجه صريح أو لم يقع ذكر التهم المنسوبة للمتهم يكون الجزاء هو البطلان إذا ما وقع الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.
        
        يقع الإعلام بقرارات دائرة الاتهام طبق أحكام الفصل 109 م.إ. ج --> تحال القرارات فورا إلى الوكيل العام للاطلاع عليها ويعلم القائم بالحق الشخصي في ظرف ثمان وأربعين ساعة ، ولم يحدد المشرع اجلا لإعلام المتهم بقرارات الإحالة
        
        يكون الطعن بالتعقيب في أجل أربعة أيام من تاريخ الإعلام أو حصول العلم بها حسب الصور
        
        تخضع إجراءات التعقيب في قرارات دائرة الاتهام للشروط المقررة بالفصول 258 وما بعده م.إ. ج
        
        يجوز الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلى الدائرة الجنائية وكذلك قرار الحفظ لأنها قرارات نهائية في حدود أنها وضعت نهاية للتتبع وأصلية في حدود أنها شملت التهمة محل التتبع
        
        القرارات القاضية بمواصلة البحث أو التي تنظر في استئناف قرارات قاضي التحقيق لا تقبل الطعن بالتعقيب، من حيث المبدأ، لأنها ببساطة ليست نهائية ولا تضع حدا للتتبع ولم تبت في أصل التهمة
        
        القاعدة: حق التعقيب لا يقوم صحيحا إلا بالنسبة إلى القرارات النهائية التي بنتت في الأصل على معنى الفصل 258 م.إج.
        
        عملا بأحكام الفصل 259 م.ا.ج
        
        لا يمكن الطعن بالتعقيب في قرار الإحالة إلى محكمة الناحية أو الدائرة الجناحية إلا إذا بتت الدائرة المذكورة من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم في مسألة تتعلق بمرجع النظر أو كان قرارها يتضمن مقتضيات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حتى تعديلها
        
        :arrow_left: :one: يجب التشكيك في اختصاص قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام (ترابيا أو حكميا) بطلب من الأطراف أو من تلقاء نفسها وتتخذ الدائرة في ذلك موقفا حتى يجوز الطعن بالتعقيب في هذا القرار
        
        :two: صورة أن "يتضمن القرار مقتضیات نهائية ليس للمحكمة المحالة عليها القضية حق تعديلها" تمتد لعدة تطبيقات وليس في ذلك حالة واحدة
        
        يجوز لكل من النيابة العمومية في جميع الصور و للمتهم باستثناء ما ورد بالفصل 259 م.ا.ج الطعن بالتعقيب
        
        طعن القائم بالحق الشخصي
        
        لا يجوز للقائم بالحق الشخصي أن يطلب تعقيب القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام إلا إذا طلب تعقيبها ممثل النيابة العمومية
        
        استثنائيا
        
        إذا كان قرار دائرة الاتهام قاضيا بأن لا وجه للتتبع بمعنى أن يرفض قاضي التحقيق ومن بعده دائرة الاتهام القيام على المسؤولية الشخصية
        
        أو إذا قضى القرار بعدم قبول الدعوى الشخصية
        
        أو إذا قضى القرار بانقراض الدعوى العمومية بمرور الزمن باعتبار أن انقراض الدعوى في المادة الجزائية يهم النظام العام ويمكن لكل شخص إثارته
        
        أو إذا قضت دائرة الاتهام من تلقاء نفسها أو بطلب من الخصوم بعدم اختصاص المحكمة المتعهدة باعتبار أن مسألة الاختصاص لها علاقة بالنظام العام
        
        أو إذا أهمل القرار البت في وجه من أوجه التهمة أي في جريمة من الجرائم.
        
        :warning: تعد هذه الحالات كذلك استثناء لشرط الأصل في طلب التعقيب بمعنی أنه يمكن الطعن فيها بالتعقيب بالرغم من أنها لا تتعلق بالأصل أي أنها لم تفض في شأن التهمة والبعض منها ليس نهائيا أي لا يضع حدا للتتبع، مثل رفض القيام بالحق الشخصي
        
        :question: حالة حفظ
        
        المشرع لم يورد حالة حفظ القضية من بين الحالات التي تسمح للقائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب دون معاضدة النيابة العمومية --> يحرم من الطعن بمفرده
        
        :warning: قرارات الحفظ التي لا يمكن الطعن فيها بمفرده هي القرارات الصادرة بالحفظ لأسباب واقعية
    - - إذا كان القرار بالحفظ، لا يمكن تتبع المتهم من أجل نفس الأفعال إلا إذا ظهرت أدلة جديدة على معنى الفصل 121 م.اج، وطلب استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة من خصائص وكيل الجمهورية أو الوكيل العام دون سواهما.
      - إذا كان القرار بالإحالة، فالآثار متعددة : أثر اختصاصي وأثر اتهامي وأثر نهائي و أثر تطهيري
      - :check: أثر اختصاصي
        
        تتعهد الدائرة الجنائية بقرار دائرة الاتهام بصفة نهائية، ولا تملك الدائرة الجنائية القضاء بعدم الاختصاص أو بعدم التعهد حتى لو ظهر في ما بعد أن الأفعال المحالة مجرد جنحة وليست جناية --> ذلك ما يعرف بالأثر الاختصاصي
        
        الدائرة الجنائية لا تتعهد إلا بالأفعال موضوع الإحالة، فليس لها أن تتجاوز موضوعها، صحيح أنه بالإمكان إعادة التكييف أو القضاء بالإدانة أو ترك السبيل ولكنه لا يصح مطلقا الخروج عن الوقائع الواردة بالإحالة
        
        هذا الاثر لا يشمل محكمة الناحية أو الدائرة الجناحية
        
        ليس لقرار الإحالة على محكمة الناحية أو الدائرة الجناحية من أثر سوى أنه محدد للاختصاص، ويبقى لهذه المحاكم حق مراجعة الاختصاص ومراقبة تعهدها ولها عند الاقتضاء الحكم بالتخلي
        
        يجد هذا الرأي أساسه في أن قرارات الإحالة على هذه المحكمة لا تقبل التعقيب، فكان لابد أن يبقى لها حق مراقبة اختصاصها، على خلاف قرار الإحالة على المحكمة الجنائية الذي له آثار مطلقة
      - :check: أثر اتهامي
        
        يغير قرار الإحالة من طبيعة الفاعل من مظنون فيه inculpé إلى متهم accusé،
        
        لا يصح الحديث عن متهم قبل صدور قرار الإحالة، وإنما الصحيح هو الحديث عن مظنون فيه أو مشتبه فيه أو ذي الشبهة، وذلك هو الأثر الاتهامي
      - :check: أثر نهائي
        
        بمعنى أنه ينهي الأبحاث ويختمها ويضع حد لإجراءات التتبع وينهي تعهد دائرة الاتهام وبالتالي تنتهي مرحلة الأبحاث الجزائية السابقة للحكم وتتوقف جميع إجراءات البحث عند ذلك الحد
        
        على ذلك الأساس ينتهي مفعول بطاقة الإيداع الصادرة ضد المظنون فيه، ولا بد من إصدار بطاقة إيداع جديدة، في صورة الإحالة، إن رأت المحكمة إبقاء المتهم بحالة إيقاف --> إذا أغفلت دائرة الاتهام عن إصدار بطاقة الإيداع فمن المفروض أن يكون المتهم بحالة سراح
        
        يكون المتهم من تلك اللحظة على ذمة جلسة الحكم وليس على ذمة دائرة الاتهام
        
        تلزم دائرة الاتهام كذلك بالنظر في المحجوز
      - :check: أثر تطهيري
        
        معنى أنه يجب ما قبله من خلل قد يصيب الناحية الإجرائية، فتتعهد محاكم الموضوع بوقائع القضية وتلبسها التكييف القانوني السليم كيفما شاءت وتسلط العقوبات المناسبة
        
        لا يمكن أن تخوض محكمة الأصل في مسائل لها علاقة بالناحية الإجرائية، وقد سبق لدائرة الاتهام أن باشرت مراقبتها على مجمل الأعمال الإجرائية، فلا يجوز بعدئذ نقض قرار دائرة الاتهام إلا من قبل سلطة قضائية تعلوها درجة
        
        --> لا يمكن الطعن فيها إلا بالتعقيب حسب الشروط المقررة بالفصول 258 وما بعد م.إ.ج لمحكمة التعقيب كل السلطة في إبطال قرار دائرة الاتهام إذا وقفت على مخالفة إجرائية على معنى الفصل 199 م.إ.ج
        
        فإذا تقاعس المتهم وغيره عن طلب التعقيب أو رفض مطلب التعقيب كان لقرار الإحالة ذلك الأثر التطهيري
        
        :warning: لكن هذا الأثر لا يشمل الإحالة على محكمة الناحية والدائرة الجناحية، لأن هذه الإحالة لا تقبل الطعن بالتعقيب، فتبقى الإمكانية قائمة لهذه المحاكم في مراجعة ومراقبة كل ما يتعلق بالناحية الشكلية