Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

قاضي التحقيق, إجراءات استقرائية - Coggle Diagram

- - - - - قرار في إجراء البحث
      - - مطلب في القيام على المسؤولية الخاصة من طرف المتضرر
      - - قرار استجلاب قصية من قاضي تحقيق الى اخر من طرف محكمة التعقيب
      - - عند إستئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة ( الفصل 121 م.إ.ج)
  - - - المبدأ أن الأبحاث أمام قاضي التحقيق ليس فيها مواجهة، بمعنى أن لا يحق للأطراف الاطلاع مسبقا على أوراق القضية ومناقشة ما ورد فيها
      - هذا المبدأ عرف تطورا
        
        أساس هذا التطور هو الرغبة في ضمان حق الدفاع
        
        أصبح بالإمكان الحديث عن إجراءات مواجهة بعد أن أصبحت إجراءات الاستنطاق تخضع لإجراءات دقيقة تسمح للمتهم و لمحاميه من الاطلاع مسبقا ومناقشة ما ورد باوراق الملف
        
        هذه الإجراءات أصبحت تعد من الإجراءات الأساسية، إلى حد أن أصبح من الممكن الحديث عن مبدأ المواجهة أمام قاضي التحقيق، والاستثناء هو عدم المواجهة
- - - - الفصل 54 م.إ. ج
        
        " لحاكم التحقيق أن يجري بنفسه أو بواسطة مأموري الضابطة العدلية المبينين بالعددين 3 و4 من الفصل 10 بحثا عن شخصية المظنون فيهم، وعن حالتهم المادية والعائلية والاجتماعية.
        
        كما يمكن له أن يأذن بإجراء فحص طبي نفساني على المتهم
        
        يكون العرض على الفحص الطبي النفساني وجوبيا إذا
        
        1- إذا ارتكب المتهم جريمة قبل أن تمضي عشرة أعوام على قضاء العقاب الأول أو على إسقاطه أو سقوطه بمرور الزمن
        
        2- وكانت الجريمتان مستوجبتين للعقاب بالسجن لمدة تساوي أو تزيد عن عشرة أعوام"
      - إجراء فحص طبي نفساني ليس بهدف بيان مدى تحمل المتهم للمسؤولية الجزائية و درجه وعيه وإنما للوقوف على جملة السوابق والأبعاد النفسانية توصلا لتحديد شخصية المتهم، فغالبا ما تكون النزاعات الأسرية والعائلية والفاقة المادية دافعا في ارتكاب الجريمة --> استجابة لأفكار مدرسة الدفاع الاجتماعي التي تطالب بمراعاة شخص المتهم
      - يمثل مجموع الملف الاجتماعي والملف النفسي ما يسمى بالملف الشخصي للمتهم --> يهدف هذا الملف إلى التعرف على شخص المتهم وتسهيل إدماجه في مرحلة لاحقة وتوفير قاعدة منطقية لجلسة الحكم لتسليط العقاب المناسب مراعاة لحالة المتهم الشخصية
      - ليس لهذا البحث من علاقة بوسائل الإثبات أو حق الدفاع أو حتى بالجرم موضوع البحث
    - - الفصل 56 م.إ.ج
        
        " يتوجه حاکم التحقيق من تلقاء نفسه أو بطلب من وكيل الجمهورية إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة
        
        عند توجهه إلى مكان اقتراف الجريمة من تلقاء نفسه يجب عليه إعلام وكيل الجمهورية وان لم يحضر هذا الأخير فإنه يجري الأعمال اللازمة بدون توقف على حضوره
        
        يقع نقل ذي الشبهة إلى محل التوجه إن ظهر لزوم ذلك "
      - التنقل على عين المكان هو إجراء اختیاري غير ملزم لقاضي التحقيق
      - لا يمكن لقاضي التحقيق أن ينجز التوجه إلا في حدود مرجع النظر الترابي للمحكمة الابتدائية، لكنه من الممكن لقاضي التحقيق أن يتوجه صحبة كاتبه كلما اقتضت ذلك ضرورة البحث إلى مناطق المحاكم المجاورة للمحكمة التي يباشر فيها وظائفه لإجراء أعمال استقرائية على أن يعلم بتوجهه سلفا وكيل الجمهورية التابع له مكان التوجه، ويضمن بمحضر البحث أسباب التوجه
      - إذا كانت منطقة التوجه غیر مجاورة لمنطقة قاضي التحقيق فلا يمكن إتمام التوجه وإنما بالإمكان في هذه الصورة إنابة قاضي تحقيق منتصب في غير دائرته أو إنابة أعوان الضابطة العدلية طبق إجراءات الإنابة العدلية
      - قد يكون التوجه بغاية المعاينة فقط أو بحضور المتهم والشهود بهدف الوقوف على حقيقة الأفعال، ويمكن قانونا استنطاق المتهم أو سماع الشهود على عين المكان بشرط مراعاة الإجراءات المفروضة في هذا الباب. و الأغلب أن يكون التوجه بهدف التفتيش أو الحجز
    - - يمكن لقاضي التحقيق أن يسمع كل من يرى فائدة في شهادته. وكل شخص استدعي بوصفه شاهدا ملزم بالحضور وأداء اليمين والإدلاء بشهادته، فيحمل على الشاهد واجب الحضور وواجب أداء اليمين وواجب أداء الشهادة
      - :star: وجوب حضور الشاهد
        
        فإذا استدعى الشاهد يلزم بالحضور( يقع استدعاء الشهود بالطريقة الإدارية أو بواسطة العدل المنفذ)
        
        إذا لم يحضر الشاهد، بعد استدعائه فإنه يسوغ لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية أن يسلط عليه خطية تتراوح بين عشرة دنانير وعشرين دينارا، ولا يقبل هذا القرار الاستئناف
        
        إذا حضر الشاهد بعد ذلك وأبدى أعذارا مقبولة جاز لحاكم التحقيق أن يعفيه من الخطية بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية
        
        إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه مرة ثانية جاز إصدار بطاقة جلب في شأنه
        
        لكن الشاهد يمكن أن يحضر من تلقاء نفسه، ويجوز حينئذ سماعه بدون توقف على سابقة استدعاء ويقع التنصيص على ذلك بمحضر البحث.
      - الشاهد يؤدي اليمين قبل الإدلاء بشهادته وإذا ظهر للحاكم أن الشاهد غير الحقيقة يحرر في ذلك محضرا يحيله إلى وكيل الجمهورية، ويمكن حينئذ تتبع الشاهد من أجل أداء شهادة زورا
      - :star: السماع على سبيل الاسترشاد
        
        من الممكن لقاضي التحقيق أن يسمع على سبيل الاسترشاد بدون أداء اليمين
        
        القائم بالحق الشخصي
        
        الأشخاص الذين لا يمكن قبول شهادتهم تطبيقا لقواعد مجلة المرافعات المدنية والتجارية
        
        الأشخاص المحجر عليهم أداء الشهادة لدى المحاكم بمقتضى القانون أو بمقتضى حكم
        
        الأشخاص الذين أخبروا من تلقاء أنفسهم بالجريمة وبمرتكبها وكان إخبارهم يستحقون عنه جعلا وكانوا غير ملزمين به بمقتضى وظيفتهم
      - :star: شكليات أداء الشهادة
        
        يشهد الشهود فرادى وبدون حضور ذي الشبهة
        
        يؤدون شهادتهم بدون الاستعانة بأي كتب
        
        يطلب منهم بيان حالتهم المدنية وهل يوجد بينهم وبين أحد الخصوم وجه من أوجه التجريح
        
        لحاكم التحقيق عند الانتهاء من سماع الشهود أن بلقي أسئلة عليهم وأن يكافح بعضهم ببعض أو بذي الشبهة وأن يجري بمساعدتهم سائر الأعمال لكشف الحقيقة
        
        تضمن الشهادات بمحاضر تتلى على الحاضرين الذين يمضونها. وإذا امتنع الشاهد من الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك بالمحضر
        
        إذا كان الشاهد لا يتكلم اللغة العربية يعين حاكم التحقيق مترجما. وإذا كان أصما أو أبكما، فإن الأسئلة تعرض عليه كتابة ويجيب عنها كتابة. وإذا كان يجهل الكتابة عين له مترجم ممن يكون قادرا أو متعودا على التحادث معه
        
        إذا تعذر على الشاهد الحضور لأسباب منطقية، كما في صورة العجز أو المرض، أو لأسباب قانونية، كما في صورة تلقي شهادة أعضاء الحكومة وممثلي الدول الأجنبية، يتنقل قاضي التحقيق إلى منزل الشاهد وتسمع شهادته في محله أو بمكتبه
      - من حضر من الشهود يمكن أن يطالب بالمصاريف التي قد يكون أنفقها، و يقدر وكيل الجمهورية التعويضات التي يطلبها الشاهد بسبب حضوره لأداء الشهادة
      - يبقى الشاهد خاضعا لواجب السر المهني
      - :star: جزاء الاخلال بإجراءات تلقي الشهادة
        
        رأى فقه القضاء في أكثر من مناسبة أن إجراءات تلقى الشهادة ليست لها علاقة بالإجراءات الأساسية على معنى الفصل 199 م.إ.ج ولا يمكن أن يؤدي الإخلال بها إلى البطلان المطلق، ويبقى إبطالها خاضعا لإجراءات البطلان النسبي بما في ذلك شرط الضرر
        
        الإخلال بإجراءات الشهادة وإن كان من شأنه أن يرفع عنها وصف الشهادة القانونية، إلا أنه يجوز اعتمادها على سبيل الاسترشاد بحكم حرية الإثبات في المادة الجزائية
        
        المكافحة بين الشاهد والمتهم لا تخضع مبدئيا لإجراءات استنطاق المتهم، وخاصة منها إعلام المحامي قبل تاريخ الاستنطاق بأربع وعشرين ساعة على الأقل، إذا كانت في حدود شهادة الشاهد، لكن المكافحة إذا تجاوزت حد الشهادة كان من اللازم مراعاة شكليات الاستنطاق وإلا كان الإجراء باطلا
    - - شكايات الاستنطاق
        
        يجب أن يتيح الاستنطاق لذي الشبهة فرصة إبعاد التهمة عنه أو الاعتراف بها، وإذا أبدى أدلة تنفي عنه التهمة فيبحث عن صحتها في أقرب وقت
        
        وإقرار ذي الشبهة لا يغني حاكم التحقيق عن البحث عن براهين أخرى
        
        إذا امتنع ذو الشبهة عن الجواب أو أظهر عیوبا نمنعه وليست فيه فإن حاكم التحقيق ينذره بأن البحث في القضية لا يتوقف على جوابه وينص على هذا الإنذار بالتقرير
        
        أخضع المشرع إجراءات الاستنطاق لجملة من الشكليات الهامة حماية لحق الدفاع ومصلحة المتهم الشرعية
        
        إذا اعترى ذا الشبهة عته بعد ارتكاب الجريمة يؤخر عرضه للمحاكمة وبالتالي استنطاقه
        
        يمكن إبقاء أو وضع ذي الشبهة تحت الإيداع في السجن
        
        لا يمكن أن ينجز التحقيق بدون إتمام الاستنطاق، كما لا يمكن أن يحال المتهم إلى المحاكمة بدون استنطاقه، اللهم إلا إذا كان بحالة فرار، فيمكن إحالته إلى مجلس الحكم على أن تتولى المحكمة استنطاقه، أما إذا كان المتهم حاضرا فلا يمكن تخلي وجوب استنطاقه
      - :check: ميز المشرع التونسي بين إجراءات استنطاق الحضور الأول وإجراءات الاستنطاق في الأصل
        
        :first_place_medal: إجراءات استنطاق
        الحضور الأول (الفصل 69 م.إ.ج)
        
        الأثر الأساسي للحضور الأول هو
        
        اتهام ذي الشبهة وتعريفه بالأفعال المنسوبة إليه
        
        من يومها يتخذ ذو الشبهة صفة المتهم أو المظنون فيه بالمعنی القانوني السليم، ويتمتع بهذه الصفة بجميع الضمانات التي وضعتها المجلة الفائدة المتهم خلال مرحلة التحقيق
        
        له الحق في الاتصال في أي وقت من الأوقات بمحاميه إذا كان موقوفا
        
        وإذا منع حاكم التحقيق الاتصال بالمظنون فيه فلا يسري هذا المنع على محامي المظنون فيه
        
        له الاطلاع على أوراق الملف بواسطة من يمثله والاستعداد لمرحة الاستنطاق في الأصل.
        
        الحق في الإستعانة بمحامي
        
        قاضي التحقيق ملزم بالتنبيه على المتهم بأن له الحق في الا بجيب إلا بمحضر محام يختاره وينص على هذا التنبيه بالمحضر
        
        إذا رفض ذو الشبهة اختيار محام أو لم يحضر المحامي بعد استدعائه يجب أن تجري الأعمال بدون توقف على حضوره
        
        وإذا كانت التهمة في جناية ولم ينتخب ذو الشبهة محاميا وطلب تعیین من يدافع عنه وجب تعيين محام له
        
        يعتبر هذا الإجراء جوهريا له علاقة بالإجراءات الأساسية لأنه سيحدد طبيعة الأبحاث التي سيتولاها قاضي التحقيق
        
        إذا رفض المتهم الإجابة إلا بعد حضور المحامي أو لم يقع تعیین من يدافع عنه في الجناية، فلا يمكن لقاضي التحقيق استنطاقه في الحال وتؤجل القضية لحين تکلیف المحامي بإستثناء حالة التأكد لقاضي التحقيق بدون مراعاة تلك الشكليات في التنبيه أن يجري في الحين استنطاقا أو مكافحات
        
        :red_cross: حالات التأكد
        
        حالات حصرية
        
        حالة شاهد في خطر الموت
        
        وجود آثار على وشك الزوال
        
        إذا توجه على العين في حالة التلبس بالجريمة
        
        لا يمكن للحضور الأول أن يعوض الاستنطاق في الأصل إذا رفض المتهم الجواب قبل تعیین من يدافع عنه --> الإحالة على المحكمة دون إنهاء الاستنطاق في الأصل يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب البطلان طبق الفصل 199 م.إج
        
        :warning: إذا تأخر الاتهام إلى مرحلة معينة من البحث، كما إذا قرر قاضي التحقيق توجيه التهمة على شخص كان في مركز الشاهد أو غيره، فلا بد من احترام جملة الإجراءات في الاستنطاق حتى لا تكون الإجراءات باطلة
        
        يثبت حاكم التحقيق هوية ذي الشبهة ويعرفه بالأفعال المنسوبة إليه والنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقی جوابه بعد أن ينبه بأن له الحق في الا بجيب إلا بمحضر محام يختاره
        
        :second_place_medal: إجراءات الاستنطاق في الأصل (الفصل 72 م.إ.ج)
        
        :warning: إذا كانت الإجراءات استقرائية بالنسبة إلى الحضور الأول، بمعنى أن تكون سرية ومكتوبة وليس بها مواجهة، فمن المفروض أن تكون إجراءات الاستنطاق في الأصل فيها نوع من الإجراءات الادعائية، العلنية والمشافهة والمواجهة
        
        :lock: شكليات الاستنطاق في الأصل
        
        1- استدعاء المتهم أو إحضاره
        
        2- تمكين الأطراف من الاطلاع المسبق على إجراءات التحقيق ( من المفروض أن لا يكون الاستنطاق إلا في حدود ما توفر بالملف من أوراق وأدلة )
        
        3- إعلام المحامي قبل الاستنطاق بأربعة وعشرين ساعة ( وليس له الحق في الكلام إلا بعد أن يستأذن من حاكم التحقيق وإن امتنع هذا الأخير من إعطاء الإذن ينص على ذلك بالمحضر )
        
        4- تحرير محضر في الغرض
        
        ويبدأ حاكم التحقيق باستنطاق ذوي الشبهة فرادى ثم يكافحهم ببعضهم أو بالشهود عند الاقتضاء ويضمن الأسئلة والأجوبة وما نشأ عن الاستنطاق من الحوادث بمحضر يحرره في الحال
        
        المحضر يتلى على ذي الشبهة ثم يمضيه حاكم التحقيق وكاتبه والمستنطق وعند الاقتضاء المحامي والمترجم وكل صحيفة منه تكون ذات عدد وممضى عليها. وإذا امتنع ذو الشبهة عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينبه على ذلك مع بيان السبب.
        
        لا يعد الاستنطاق في الأصل استنطاقا نهائيا، بل إنه من الممكن إعادة استنطاق المتهم عند الاقتضاء كلما ظهرت ظروف جديدة، فيستنطق المتهم من جديد ويشار إلى سبق استنطاقه
    - - تحكمه قاعدة الصبغة القضائية لأعمال التفتيش لأنه أخطر الإجراءات لأنه قد يحمل إلى خرق عدة مبادئ في حرمة محل السكنى والسر المهني وحرمة الحياة الخاصة
      - من :question:
        
        إستثنائيا
        
        يمكن أن يباشر التفتيش بمحلات السكنى مامورو الضابطة العدلية
        
        في صورة إنابة عدلية من حاكم التحقيق
        
        في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها
        
        موظفو الإدارة وأعوانها المرخص لهم ذلك بمقتضى نص خاص
        
        المبدأ: تفتیش محلات السكني يبقى من خصائص قاضي التحقيق دون سواه
        
        لكن ذلك لا يعتبر حقيقة استثناء لأن
        
        التصرف في حدود الإنابة العدلية هو تصرف خاضع للمراقبة القضائية، كما أن حالة التلبس توجب التصرف على وجه السرعة
        
        ويبرر تدخل أعوان الإدارة في إجراءات التفتيش بحكم أن أعمال الضابطة العدلية يمكن أن تمارس قانونا في عدة صور بواسطة أعوان الإدارة في المجال الخاص بالإدارة كما هو الحال بالنسبة إلى إدارة الديوانة أو إدارة المال وغيرهما
      - :red_flag: إجراءات تفتيش محلات السكنى
        
        الهدف هو الحد من سلطة قاضي التحقيق ومراعاة لحق الدفاع
        
        لا يمكن إجراء التفتيش بمحلات السكنى وتوابعها قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء ما عدا في صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أو إذا اقتضى الحال الدخول لمحل سکنی ولو بغير طلب من صاحبه بقصد إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فار
        
        على حاكم التحقيق أو مأمور الضابطة العدلية أن يصطحب معه عند مباشرة التفتيش بمحلات السكني امرأة أمينة إن كان ذلك لازما (اختياريا)
        
        إذا ظهر عدم إمكان حضور المظنون فيه أو عدم الفائدة من حضوره وقت التفتيش فإن حاكم التحقيق يحضر للعملية شاهدين من سكان المحل وإن لم يتيسر ذلك فينتخبهما من الأجوار ويلزم إمضاؤهما بالتقرير
        
        من إختصاص قاضي التحقيق
      - :warning: ما خرج عن تعريف محا السكنى يخرج بطبيعته عن ضوابط التفتيش الواردة في باب التفتيش بمحلات السكنى
      - قد استقر في القضاء على اعتبار غرف النزول من قبيله محلات السكنى ويخضع تفتيشها لنفس الاجراءات السلف ذكرها اما المحلات العامه مثل المقاهي والمحلات التجاريه وقاعات الاجتماعات فيجوز اجراء التفتيش داخلها من غير قاضي التحقيق نظرا لانها لا تتمتع بحمايه حرمه السكن
      - في صوره عدم احترام هذه الاجراءات يمكن ان تتعرض اعمال القاضي التحقيق للبطلان وفقا لاحكام الفصل 199 م.إ.ج
    - - حددت الفصول 97 وما بعد م.إ. ج الأشياء التي يمكن حجزها والجهة التي يمكن لها الحجز وشكليات الحجز ومال المحجوز.
      - على حاكم التحقيق أن يبحث عن الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة وأن يحجزها، وله أن يأذن بحجز كل ما كان من قبيل المراسلات وغيرها من الأشياء المبعوث بها إن رأى في ذلك فائدة لكشف الحقيقة
      - تبقى الإمكانية قائمة في حجز كل ما يتعلق بالجريمة سواء كان المحجوز مستعملا في ارتكاب الجريمة أو يمثل موضوعها أو كان عنصرا من عناصر الإثبات
      - :green_cross: شكليات الحجز
        
        تحرر بداية قائمة في المحجوز بمحضر ذي الشبهة أو من وجد عنده ذلك المحجوز إن أمكن
        
        يحرر تقریر في الحجز
        
        توضع الأشياء المحجوزة بحسب الأحوال في ظرف أو ملف مختومين أو تكتب عليها ورقة مع بيان تاريخ الحجز وعدد القضية
        
        :question: من
        
        يختص قاضي التحقيق بإجراء الحجز
        
        لا يمكن لأعوان الضابطة العدلية حجز الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة إلا في حالة التلبس أو في حالة الخطر الملم خارج حالات التلبس
        
        لوكيل الجمهورية كذلك ولو في غير صورة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يصدر قرارا في التفتيش على المكاتبات الموجهة لذي الشبهة أو الصادرة عنه وفي حجزها ويجب عليه أن لا يطلع عليها ما لم يكن هناك خطر ملم (قاعدة خاصة )
        
        يبقى المحجوز على ذمة العدالة طيلة فترة البحث
      - ذا كان المحجوز مما يخشى تلفه أو كان حفظه يستلزم مصاريف ذات بال جاز لحاكم التحقيق بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإعلام المحجوز عنه أن يأذن ببيعه بالمزاد العمومي بمجرد ما تسمح بذلك مقتضيات البحث. ولمن يثبت استحقاقه لذلك المحجوز القيام بطلب الثمن في أجل لا يتجاوز ثلاث سنوات
      - مكن لكل شخص يدعي استحقاق أشياء موضوعة تحت يد العدالة أن يطلب ترجيعها من حاكم التحقيق، وعند امتناع هذا الأخير فمن دائرة الاتهام. ويبت كل منهما بناء على مجرد طلب. وكل محجوز لم يطلبه صاحبه في مدة ثلاثة أعوام من تاريخ قرار الحفظ أو صدور الحكم يصير من حقوق الدولة
      - ذا كان المحجوز من الأشياء التي لا يمكن ترجيعها، فيعود القرار المجلس الحكم، حسب الحالات، إما بإعدامه أو مصادرته لفائدة ملك الدولة
    - - تعد الاختبارات هامة بالنسبة إلى أعمال التحقيق للوقوف على جملة من المسائل الفنية، وقد يكون اللجوء إلى الاختبار في بعض الصور وجوبيا بحكم عدم قدرة القاضي للإحاطة بجملة المسائل الفنية، كما في صورة تحديد أسباب الوفاة أو أسباب الحريق أو نسبة العجز أو اسباب الحادث وغير ذلك من الصور
      - + إجراءات تعيين
        الخبير وإقالته
        
        * نص المأمورية
        
        يحررهل قاضي التحقيق يشترط أن تكون كافية بمعنى أن يحدد المطلوب بدقة مع بيان الأعمال المطلوب إنجازها، ويجب أن تنحصر هذه الأعمال في المسائل الواقعية التي تقتضي خبرة فنية (الطابع الاستثنائي في الاختبار) ويجب تحديد أجل إنجاز المأمورية
        
        جميع الأطراف بإمكانهم طلب تكليف خبير، بما في ذلك المنهم والقائم بالحق الشخصي والنيابة العمومية، ويمكن أن يبادر قاضي التحقيق بتكليف الخبير من تلقاء نفسه
        
        يمكن أن يبادر قاضي التحقيق بتكليف الخبير من تلقاء نفسه، ويمكن أن يشمل التكليف خبيرا واحدا أو عدة خبراء
        
        يكون للأطراف حق المعارضة في انتخاب من ذكر قبل مضي أربعة أيام محتجين بما لهم من القوادح وللحاكم أن يبت في ذلك بقرار لا يقبل الاستئناف
      - + التزامات الخبير
        
        يلزم الخبير بإنجاز المهمة في الأجل المحدد بالمأمورية. على أنه يجوز التمديد في الأجل بطلب من الخبراء، ويتخذ قاضي التحقيق في ذلك قرارا معللا إذا توفرت الأسباب المنطقية التي أسماها المشرع "بالأسباب الخاصة"
        
        وإذا لم يقدم الخبراء تقريرهم في الأجل المسمى جاز تعويضهم فورا
        
        عند انتهاء عمليات الاختبار يحرر الخبراء تقريرا يتضمن وصفا لتلك العمليات وكذلك نتائجها، وعليهم أن يشهدوا بأنهم تولوا شخصيا إتمام العمليات التي عهدت إليهم وان يمضوا تقريرهم.
    - - الإنابة العدلية هي الإمكانية القانونية المتوفرة لقاضي التحقيق في إنابة الغير لإتمام أعمال التحقيق مكانه طبق الضوابط والشروط القانونية
      - من خلال أحكام الفصل 57 م.إ.ج
        
        قد كانت رغبة المشرع من خلال تنقيح 2016 أن يسعى قاضي التحقيق إلى إنجاز مهامه بنفسه وأن لا يلجأ آليا إلى الإنابات
        
        إذا كانت النية في اتجاه الإنابة يلزم بداية سماع المشتبه به من قبل قاضي التحقيق
        
        كان هدف التنقيح إبراز مركز المحامي من خلال الإنابة العدلية من حيث حضوره واطلاعه على الإجراءات ومقابلة منوبه وتقديم ملاحظاته على غرار ما أورده المشرع خلال مرحلة بحث البداية
        
        تم كذلك التخفيض من آجال الاحتفاظ
        
        - وجوب سماع المشتبه به
        
        المبدأ: قد أوجب المشرع انطلاقا من تنقيح 2016 على قاضي التحقيق أن يستنطق المشتبه فيه قبل إنابة الغير، فلا مفر بالتالي من إتمام إجراءات استنطاق الحضور الأول على معنى الفصل 69 م.إ.ج، قبل إنابة الغير
        
        إستثناء
        
        تبدو الصيغة الواردة بالفصل 57 م.إ. ج. كما وردت بتنقيح 2016 ضعيفة لأن حالة التلبس لا تعهد الضابطة العدلية مباشرة بل لا بد بعد نهاية التلبس أن يصدر قرار فتح بحث التحقيق و يحال المحضر إلى قاضي التحقيق الذي يمكنه أن يحرر إنابة عدلية كما يجوز له أن يبقى مباشرا للبحث بنفسه وبالتالي فإن التعهد ليس آليا في حالة التلبس، ولا يصح الاستثناء إلا في حدود ما تقوم به الضابطة العدلية في حالة التلبس قبل تعهد قاضي التحقيق.
        
        يستثنى من ذلك حالة التلبس متى يجوز للضابطة العدلية سماع المشتبه فيه بداية.
        
        - واجبات الباحث المناب
        
        :first_place_medal: أن يلتزموا بضوابط الفصول 13 مكرر و 13 ثالثا و 13 خامسا و 13 سادسا في حالة الاحتفاظ بالمشتبه به
        
        :second_place_medal: إذا اقتضى تنفيذ الإنابة سماع المظنون فيه بحالة سراح تنطبق أحكام الفصول 13 مکرر و 13 ثالثا و13 خامسا و13 سادسا، على أنه إذا كانت التهمة جناية ولم يختر دو الشبهة محاميا وطلب تعيين محام له يتولى هذا التعيين رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر. وبالتالي لا بد من التسخير حتى في صورة إذا كان المظنون فيه بحالة سراح.
        
        :third_place_medal: إذا لزم لتنفيذ الإنابة سماع المتضرر يجب على الباحث المئاب أن يحترم مقتضيات الفصل 13 سابعا م.ا. ج
      - تنفيذ بطاقة الجلب
        
        حافظ المشرع تقريبا على نفس الاتجاه في تنفيذ بطاقة الجلب
        
        لم يكن يتوفر بالمجلة نص يلزم الباحث بإحالة المظنون فيه أو الشاهد إلى قاضي التحقيق في أقرب الآجال تنفيذا لبطاقة الجلب، ومن أجل ذلك أضاف المشرع الفقرة الثالثة للفصل 78 بموجب القانون عدد 5 لسنة 2016 في اتجاه ملء هذا الفراغ فإذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى قاضي التحقيق، وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية و أربعين ساعة
        
        لا يمكن لمأمور الضابطة العدلية في هذه الحالة القيام بأي عمل من أعمال البحث الأولي عدا تحرير محضر في إدراج هوية من صدرت في حقه بطاقة الجلب وعليه احترام مقتضيات الفصل 13 مكرر فيما يخص الفحص الطبي وإدراج الهوية بالسجل الطبي ومقتضيات الفصل 13 رابعا فيما يتعلق بحقه في زيارة محاميه
        
        لم يكن يتوفر كذلك بالفصل 142 م.إ. ج. ما يمكن أن يستند إليه في بيان وضعية المتهم حال الاحتفاظ به من قبل مأمور الضابطة العدلية تنفيذا لبطاقة الجلب
        
        ---> أضاف المشرع فقرة خامسة للفصل بموجب القانون عدد 5 لسنة 2016 لبيان وضعية المفتش عنه --> إذا لزم لتنفيذ بطاقة الجلب أن يحتفظ مأمور الضابطة العدلية بذي الشبهة وجب عليه تقديمه حالا إلى المحكمة المختصة وفي أقصى الحالات في أجل لا يتجاوز ثمانية وأربعين ساعة وتنطبق في هذه الحالة مقتضيات الفقرة 3 من الفصل 78 م.إ.ج --> بمعنى أن يلتزم المأمور بمراعاة شكليات الاحتفاظ وأن لا يصح للمحامي إلا حق الزيارة لا أكثر ولا أقل