Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

جزاء الإخلال بشروط أعمال الضابطة العدلية, يجعل ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻃﻠﺔ,…

- - - - :one: ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺑﻄﻼﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ
        
        1-ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺫﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ:
        
        -2 ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺫﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ:
        
        -3 ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ:
        ﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺩﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺈﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻪ، ﻣﻮﺟﺐ ﻟﻠﺒﻄﻼﻥ ﻟﻤﺴﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻟﻤﻨﻮﺑﻚ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ به
        
        -4 ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻣﻲ
        
        5- ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ
        
        6- ﻋﺪﻡ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
        
        7- ﺍﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ
        
        8- ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪﻩ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
        
        9- ﻋﺪﻡ ﺇﻋﻼﻡ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ
        
        10- ﻋﺪﻡ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﺳﻤﺎﻋﻪ
        
        11- ﻋﺪﻡ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
        
        12- ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ
      - :two: ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻹﺣﺘﻔﺎﻅ
    - - :one: ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
        (الفصلين 551 ﻭ991ﻣﻦ ﻡ.ﺇ.ﺝ)
        
        -1 ﻟﺜﺒﻮﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ
        
        + اﻟﻤﺸﺮﻉ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻳﺠﺮﻡ ﻛﻞ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻳﻌﺎﻗﺒﻪ ﻭﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻻﺳﺘﻌﻤـﺎﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻧﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﺇﺧﻼﻻ ﺑﻤﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ.
        
        + ﺍﺣﺮﺹ، ﻋﻨﺪ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻜﺎﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺣﻔﻈﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﻣﻨﻮﺑﻚ، ﻟﺘﺘﻌﻬﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ.
        
        :!?: ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ؟
        
        ﺣﺴﺐ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﻓﺈﻧﻪ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ، ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﺕ ﺑﺈﺩﺍﻧﺔ ﺍﻟﺠﺎﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺿﺤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﺇﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ ﺍﻧﺘﺰﺍﻉ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ. ﻭﻟﻜﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻤﻀﻤﻦ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﺪ ﺍﻋﺘﻤﺪ ﺗﺄﻭﻳﻞ ﻣﻮﺳﻌﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 155ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﺻﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﺄﻭﻳﻞ ﺍﻟﻀﻴﻖ ﻣﺤﻤﻼ ﺍﻟﻨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺤﺘﻤﻠﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺗﺸﻴﺮ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻘﻂ ﺇﻟﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺃﻭ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﺎﺕ، ﺇﺫ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﺑﺄﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﺰﻉ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻭﺃﻗﻮﺍﻝ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ.
        
        -2 ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 991 ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ
        
        ﺍﻟﻔﺼﻞ 199ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ " ﺗﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ (41) . ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﻧﻄﺎﻕ ﻣﺮﻣﺎﻩ."
        
        :warning: ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺲ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﻋﻨﺪ ﺇﺛﺎﺭﺍﺗﻚ ﻟﻠﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ، ﺍﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺃﺣﻜـــــــــــﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻭ991 ﻡ ﺇ ﺝ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺍﻥ ﺷﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺗﺆﺳﺲ ﻓﻲ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ﻣﻌﺎ
        
        :warning: ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮﺡ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 199 ﻡ ﺍ ﺝ ﺑﺒﻴﺎﻥ ﺃﻱ ﺍﻷﻋﻤــﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺒﻴﺎﻧﻬﺎ ﺻﻠﺐ ﻣﺮﺍﻓﻌﺘﻚ، ﻓﻌﻨﺪ ﻃﻠﺒﻚ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﻟﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ، ﺣﺪﺩ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﻭﺑﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻞ ﺇﺧﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.
      - :two: ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﺂﻟﻴﺔ ﺍﻹﺳﺘﺒﻌﺎﺩ
        
        ﻟﻘﺪ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺻﻠﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 05 ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺷﻜﻠﻴﺎﺕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ
        
        1- ﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
        
        1-1 ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
        
        2-1 ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻟﺸﻜﻠﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻳﺮﻩ
        
        2- ﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
        
        1-2 ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ
        
        2 -2 ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺏ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
  - - - :one: ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
        
        + ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ، ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺳﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ. ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻘﺼﻮﻯ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ، ﻭﺗﻄﻠﺐ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﺑﺼﻔﺔ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺣﻔﻆ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺒﻚ ﻳﺮﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﺑﺼﻔﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﺇﺫ ﺑﺎﺳﺘﺒﻌﺎﺩﻫﺎ ﻗﺪ ﻳﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﺧﺎﻝ ﻣﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴــــﻪ ﺃﻭ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻓﻴﺆﺛﺮ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺇﻳﺪﺍﻉ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ.
        
        + ﺇﺛﺎﺭﺓ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺗﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ.
        
        :warning: ﻟﺌﻦ ﻟﻢ ﺗﺮﺩ ﻧﺼﻮﺹ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﺗﺒﻴﺢ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺳﺮﺩﻩ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﺃﻋﻄﺎﻙ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻃﻮﺍﺭ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﻭﺍﺟﺒﻚ ﺃﻻ ﺗﻔﺮﻁ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﻨﻮﺑﻚ
      - :two: ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺭﺟﺘﻴﻪ
        
        إﻥ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ (ﺍﻟﻔﺼﻞ 57) ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻘﻀﺎﺀ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﻳﺮﺟﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻤﻨﻊ ﺇﺛﺎﺭﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺪﺓ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 58 ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ
        
        :warning: ﺍﺣﺮﺹ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺎﺭﺓ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮﻙ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒل ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺪﺭﺟﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴق
        
        :warning: ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻻ ﻳﺠﺪ ﻟﻪ ﻣﺒﺮﺭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﺍﻥ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﻻﻭﻝ ﺛﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻓﻘﺒﻞ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻭﺑﻌﺪﻫﺎ ﻻ ﺧﻼﻑ ﺣﻮﻝ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻣﻲ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺮﺍﻓﻊ ﺍﻣﺎﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻻ ﻣﺒﺮﺭ ﻟه
    - - :one: ﺃﻣـﺎﻡ ﻣـﺤـﺎﻛـﻢ ﺍﻷﺻﻞ
        
        + ﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺻﻞ، ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺜﻴﺮﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺨﻮﺽ ﻓﻲ ﺃﺻﻞ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺒﻚ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺒﻄﻼﻧﻬﺎ ﻭﺇﻗﺼﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻚ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ.
        
        + عليك ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻹﺑﻼﻍ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﺻﻞ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﺯﻣﻦ ﺑﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺧﻼﻻﺕ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺟﺰﺍﺅﻫﺎ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻮﻋﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻘﺪﻳﻤﻚ ﻟﻤﻄﻠﺐ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 206ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻡ ﺇ ﺝ (49) ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 601 ﻣﻦ ﻡ ﺇﺝ(50)، ﻓﺈﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻹﺧﻼﻻﺕ ﻣﺒﻜﺮﺍ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻙ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ.
      - :two: ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ:
        
        ﺍﺣﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﺩﺍﻓﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻭﻗﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ ﻭﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﺩﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.