Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

أعمال الضابطة العدلية - Coggle Diagram

- - - - يمكن تعريف البحث الأولي "بأنه الإجراء المعتمد بعناية الضابطة العدلية مباشرة أو بتكليف من وكيل الجمهورية ومساعديه بهدف الحصول على بيانات أولية لها علاقة بالجريمة بغاية تمكين وكيل الجمهورية من اتخاذ القرار في إطار مبدأ ملاءمة التتبع"
      - ---> فلا بد حينئذ قبل أن يتخذ قرار الإحالة أو الحفظ أن تجمع وسائل الإثبات بسرعة، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بواسطة إجراءات البحث الأولى، ويدخل في ذلك في نهاية الأمر كل ما يتعلق بمعاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم.
      - بعد أن كان هذا الإجراء تاريخيا خارج إطار القانون، تطور التطبيق في اتجاه مغاير، إلى أن أصبح البحث الأولي مؤسسة قائمة بذاتها، تغطي كامل المرحلة التي تسبق إثارة الدعوى العمومية
      - ما يلاحظ أن البحث الأولي ضروري لأنه لا يعقل أن يفتح تحقيق في جميع القضايا التي ترفع إلى وكيل الجمهورية بحكم طبيعة الشكايات البسيطة التي قد لا تحتاج إلى تحقيق في جميع الصور وبحكم حجم العمل وكثرة الملفات المنشورة أمام قاضي التحقيق
      - تمتد أعمال أعوان الضابطة العدلية منذ تاريخ اقتراف الجريمة إلى حين ختم أعمالهم الاستقرائية ما لم يصدر قرار في افتتاح بحث (الفصل 9 من م.إ.ج) --> الأعمال السابقة لاقتراف الجريمة لا تعد من قبيل أعمال الضابطة العدلية وإنما هي أعمال ضابطة إدارية.
      - :warning: اذا عهد قاضي التحقيق إلى أحد مأموري الضابطة العدلية بإجراء بعض الاعمال التي و من خصائص وظيفته بمقتضى إنابة قضائية، فلا تعد الأعمال المجراة من طرفهم في هذا الإطار من قبيل أعمال الضابطة العدلية وإنما هي أعمال تحقيق وضع لها المشرع نظاما خاصا وأخضعها لإجراءات مضبوطة.
      - العمل تحت إدارة وإشراف ورقابة النيابة العمومية
        
        سواء تعلق الأمر بأعمال البحث الأولى أو بأعمال البحث في الجريمة المتلبس بها فإن تلك الأعمال تتم تحت إدارة وإشراف ورقابة النيابة العمومية.
        
        تتجلى مظاهر هذه الرقابة من خلال ما حمله المشرع على مأموري الضابطة العدلية من واجب إعلام النيابة العمومية بكل جريمة بلغهم العلم بها أثناء مباشرة وظيفتهم وإحاطته بما قاموا به من أعمال وموافقته بما يتعلق بها من الإرشادات والمحاضر والمؤيدات المرافقة لها بمجرد ختم أعمالهم فيها (الفصول 11-12 و13 من م.إ. ج)
        
        يهدف المشرع من خلال ذلك إلى تمكين النيابة العمومية من متابعة نشاط مأموري الضابطة العدلية وتحويلها إمكانية التدخل في الوقت المناسب وكلما اقتضى الحال ذلك لإعطاء التعليمات التي تراها ضرورية لتتبع الجرائم الواقعة بدائرتها
        
        أوجب المشرع على مأموري الضابطة العدلية تنفيذ تعليمات النيابة العمومية والقيام بجميع الأعمال والأبحاث التي تطلبها منهم. كما خول وكيل الجمهورية في هذا الإطار (حتى في الجنايات أو الجنح المتلبس بها) تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية ببعض الأعمال التي هي من اختصاصه (الفصل 26 في فقرته الأخيرة من م.! ج)
        
        تتجلى مراقبة النيابة العمومية لأعمال الضابطة العدلية من خلال الالتزام المحمول على مأموریها بأخذ موافقة النيابة العمومية قبل القيام ببعض الأعمال كما هو الشأن بالنسبة الإجراء الاحتفاظ أو التمديد في أجل الاحتفاظ (الفصل 13 مكرر جديد من م.إ.ج).
        
        تتعدى الصلاحيات الموكولة للنيابة العمومية في بعض الأحيان أمر مراقبة أعمال مأموري الضابطة العدلية إذ خول المشرع لوكيل الجمهورية أو أحد مساعديه التكفل بالقيام بأعمال و رتب عن ذلك أولوية مطلقة لفائدته تقتضي تخلي مأموري الضابطة العدلية عن التقنية و تسلیم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة الفصل 16 في فقرته الأخيرة من م.إ.ج).
      - إذا تعهدت الضابطة العدلية بالبحث في الجريمة فأن صلاحياتها تختلف بحسب ما إذا كانت هناك حالة تلبس من عدم ذلك
    - - إن معاينة الجرائم وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم يقتضي قيام مأموري الضابطة العدلية بالعديد من الأعمال تتمثل خاصة في تلقي تصريحات المتضرر أو الإعلامات (الاختيارية أو الوجوبية ) الصادرة عن الغير وسماع الشهود وذي الشبهة
      - :one: تلقي تصريحات المتضرر و الإعلامات
        
        حول المشرع لمأموري الضابطة العدلية تلقي تصريحات المتضرر بمناسبة البحث الأولي (الفصل 26 من م.ا. ج)، إلا أنه لم يضع له قواعد قانونية مضبوطة على غرار ما هو منصوص عليه بباب التحقيق. فلا شيء يلزم مأموري الضابطة العدلية بتحليف المتضرر اليمين القانونية (بأن لا يقول سوى الحق وألا ينطق بسواه مع تحذيره مغبة أداء الشهادة زورا)،
        
        تلقي الإعلامات الاختيارية والإعلامات الوجوبية لا يخضع لأي شكليات بما في ذلك تحليف المخبر اليمين القانونية قبل تلقي تصريحاته، خلافا لما هو معمول به في الطور التحقيقي.
      - :two: تلقي تصريحات الشهود
        
        يمكن لمأموري الضابطة العدلية بمناسبة البحث الأولي سماع كل من يرون فائدة في سماعه على سبيل الشهادة بقطع النظر عن القوادح المترتبة عن القرابة أو السن أو سبق المحاكمة من أجل جريمة مخلة بالشرف وغيرها من أوجه عدم قبول الشهادة المحددة قانونا (الفصلان 63 من م.إ.ج و 96 من م. م. م.ت).
        
        لم ينظم المشرع طريقة استدعاء الشهود ولم يخضع تلقي تصريحات من حضر لأداء الشهادة من تلقاء نفسه إلى إجراءات خاصة خلافا لما قرره بالنسبة للطور التحقيقي حيث أوجب التنصيص على ذلك صلب محضر البحث
        
        لا يمكن خلال هذا الطور إلزام الشاهد على الحضور لدى مأموري الضابطة العدلية، وفي صورة الحضور يمكن له التمسك بعدم الجواب دون أن يتسنى إرغامه على أداء الشهادة باي وجه من الأوجه خلافا لمقتضيات الشهادة لدى قاضي التحقيق التي تقتضي حضور الشاهد و أداء اليمين والإدلاء بشهادته وإلا كان عرضة للخطية بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقة جلب ضده قصد إحضاره باستعمال القوة العامة عند الاقتضاء
        
        لا شيء يلزم مأموري الضابطة العدلية على تحليف الشاهد اليمين القانونية وتحذيره من مغبة أداء الشهادة زورا، كما هو الشأن بالنسبة للطور التحقيقي (الفصل 64 من م.إ. ج).
        
        لم يخضع المشرع أداء الشهادة إلى الإجراءات والشكليات الأخرى المفروضة لدى الطور التحقيقي، إذ يمكن لمأموري الضابطة العدلية سماع الشاهد بمقره أو بأي مكان آخر ولو في محله. كما لا شيء يوجب سماع الشهود فرادى أو مجتمعين ودعوتهم إلى بيان أوجه التجريح القائمة بينهم وبين أحد الخصوم
        
        عدم تنظیم تلقي شهادة الشهود بالوجه المبين بباب التحقيق لا يمنع مأمور الضابطة العدلية من الاستئناس بمثل هذه الإجراءات
        
        إجراءات تلقي شهادة الشهود بباب التحقيق
        
        + يجب في هذا الإطار التنصيص على تاريخ المحضر (يوما وشهرا وسنة وساعة) والوحدة التي ينتمي إليها مأمور الضابطة العدلية (سواء كانت مركز أمن أو حرس وطني أو فرقة أو إدارة) وتعريف مأمور الضابطة العدلية (ورتبته) وبيان هوية الشاهد كاملة (بما في ذلك تاريخ ميلاده ومكانه ومقر إقامته وبيان حالته المدنية ورقم بطاقة تعريفه الوطنية)
        
        ثم تلقي تصريحاته والسعي إلى تدوينها بغاية الأمانة وتلاوتها عليه وتذييل المحضر بإمضائه بمعية مأمور الضابطة العدلية الذي تلقى تلك التصريحات، وإذا امتنع الشاهد عن الإمضاء أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك بالمحضر.
        
        إذا ما اقتضت إجراءات البحث سماع شاهد لا يتكلم اللغة العربية يمكن لمأموري الضابطة العدلية تسخير مترجم للغرض.
        
        إذا تعلق الأمر بسماع شاهد يشكو عاهة الصم أو البكم فإن الأسئلة تعرض عليه كتابة ويجيب عنها كتابة إلا إذا ما كان يجهل الكتابة فيعين له عندئذ مأمور الضابطة العدلية مترجما ممن يكون قادرا أو متعودا على التحادث معه.
      - :three: سماع ذي الشبهة
        
        خول المشرع لمأموري الضابطة العدلية سماع ذي الشبهة (الفصل 13 مكرر جدید م.إ. ج) بمناسبة البحث الأولي إلا أنه لم يخضعه لشكليات أو لإجراءات مضبوطة كما هو الشأن بالنسبة للطور التحقيقي
        
        في صورة عدم حضور ذي الشبهة لدى مأموري الضابطة العدلية لا يمكن إرغامه على ذلك أو إحضاره باستعمال القوة العامة كما هو الشأن بالنسبة الحالة التلبس أو في الطور التحقيقي حيث يمكن لقاضي التحقيق إصدار بطاقة جلب في مواجهته عند عدم المثول لديه.
        
        في صورة حضوره يمكن لذي الشبهة التمسك بعدم الجواب دون أن يتسنى إرغامه على ذلك بأي وجه من الأوجه
        
        يمكن لمامور الضابطة العدلية سماع ذي الشبهة بمقره أو بأي مكان آخر بما في ذلك موطن الجريمة
        
        + ضمانات تلقي تصريحات الطفل
        
        أوجب المشرع على مأموري الضابطة العدلية إعلام وكيل الجمهورية بذلك قبل سماعه أو اتخاذ أي عمل إجرائي تجاهه
        
        بالنسبة للطفل الذي لم يتجاوز عمره الخمسة عشر عاما كاملة، فلا يمكن سماعه إلا بحضور وليه أو حاضنه أو أحد أقاربه الرشداء (الفصل 77 من مجلة حماية الطفل).
      - :four: التوجه على العين لجمع الأدلة المادية للجريمة
        
        خلافا لما خوله المشرع بصفة صريحة لقاضي التحقيق من إمكانية التوجه إلى مسرح الجريمة قصد إجراء المعاينات المادية الضرورية (الفصلان 53 و56 من م.إ.ج) لم ترد مثل هذه الإمكانية صراحة بالنسبة لمأموري الضابطة العدلية في إطار البحث الأولي.
        
        إلا أنه يمكن استنتاج ذلك من خلال أحكام الفصل التاسع من المجلة الذي أهل مأموري الضابطة العدلية لمعاينة الجرائم وهو ما لا يمكن لهم إنجازه دون تخويلهم حق التوجه إلى مسرح الجريمة.
        
        لمأموري الضابطة العدلية في هذا الإطار الدخول إلى جميع المحلات العمومية وغيرها من المحلات الخاصة غير المعدة للسكنى دون التوقف على موافقة أصحابها.
        
        المشرع أخضع أعمال التفتيش إلى إجراءات خاصة محافظة على السر المهني المنوط بعهدة بعض أصحاب المهن ومنها مكاتب المحامين ومكاتب عدول التنفيذ (الفصل 46 من المرسوم ع79دد لسنة 2011 المؤرخ في 20 أوت 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة والفصل 39 من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جانفي 2018 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين
        
        لا يمكن لمأموري الضابطة العدلية الدخول إلى محلات السكني أو القيام بأعمال التفتيش والحجز إلا بموافقة الأشخاص الخاضعين لهذه الإجراءات
        
        تفتیش محلات السكني وتوابعها يجب أن لا يتم قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء إلا إذا اقتضى الحال الدخول لمحل سكنى ولو بغير طلب من صاحبه بقصد إلقاء القبض على ذي الشبهة أو على مسجون فار (الفصل 95 من م.إ.ج)
        
        يجري التفتيش في جميع الأماكن التي قد توجد بها الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على اكتشاف الحقيقة الفصل 93 من م.إ. ج)
        
        يمكن لمأموري الضابطة العدلية ولو في غير حالتي الجناية والجنحة المتلبس بها القيام بحجز الأوراق والأشياء التي من شأنها الإعانة على كشف الحقيقة إذا كان هناك خطر ملم (الفصل 97 في فقرته الثالثة من م.إ. ج).
      - :five: الاحتفاظ بذي الشبهة (بإذن من النيابة العمومية)
        
        اﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
        
        ﻭﺗﻤﺎﻫﻴﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭﻧﻈﺮﺍ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺨﺎﻟﻔﻪ، ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺑﻌﺾ ﻓﺼﻮﻝ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 05 ﻟﺴﻨﺔ 2016.
        
        ﺑﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
        
        ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺑﻤﺠﺮّﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﺪﻣﺞ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻲ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪﺃ ﺳﻤﻮّ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ.
        
        :check: ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺔ ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠـﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼّ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴّﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّ ﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ ﻓﻲ 18 ديسمبر 2002.
        
        :check: ﺍﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺣﺼﺎﻧﺘﻬــﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﻨﻴﻮﻳﻮﺭﻙ ﻓـﻲ9 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 2002
        
        :check: ﻧﻈﺎﻡ ﺭﻭﻣﺎ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴّﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺑﺮﻭﻣﺎ ﻓﻲ 17 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1998
        
        :check: ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﻮﻛﻮﻝ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘّﺤﺪﺓ
        
        ﺳﻨﺔ2011 ﻭﺑﻌﺪ ﺃﺳﺎﺑﻴﻊ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪّﺓ ﺍﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴّﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
        
        ﺗﻢ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ ﻭﻫﻮ ﻭﺍﺟﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﺍﻟﺠﺎﻧﺢ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﺠﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ.
        
        ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺮسمية, ﺈﻥّ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻹﻧﺎﺑﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﺄﻛّ ﺪ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﻣﻮﺟﺒﺎﺗﻪ ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺪّﺗه كذلك ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 17 ﻟﺴﻨﺔ 2007 ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﺎﻻﺳﺘﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﺠﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺍﻟﻤﻨﺎﺏ ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 69 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻭﻟﻲ
        
        ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪّﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮّﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪّﺓ ﻣﻊ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻮﻣﻴﻦ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻨﻬا ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﺪّﺓ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 90 ﻟﺴﻨﺔ 1999 ﻛﻤﺎ ﺗﺪﺧّ ﻞ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 12 ﻟﺴﻨﺔ 2008 ﻟﺠﻌﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
        
        ﺟﺎﺀﺕ ﺃﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺃﻭ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭ ﺍﻛﺘﻔﺖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺽ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﻣﺸﺎﻳﺦ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻹﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 84 ﻭ ﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ قد ﺗﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﺪﺩ 70 ﻟﺴﻨﺔ 1987 ﺍﻟﻤﺆﺭﺥ ﻓﻲ 26 ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1987 ﺇﺣﺪﺍﺙ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻞ 75 ﻣﻨﻬﺎ
        
        ﺃﺷﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻺﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﺘﺤﻔﻈﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻮﺭ ﺗﻄﺮﺡ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ سنة 1968
        
        ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﺸﺮّﻉ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺃﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 15 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ9 ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ 1913 المنقح سنة 2005
        
        :warning: تعين التمييز بين صورة الاحتفاظ و صورة الإيقاف التحفظي، حيث إن الاحتفاظ هو إيقاف المشتبه به على ذمة الضابطة العدلية بمراكز الأمن والحرس، بينما الإيقاف التحفظي هو الإيداع بالسجن على ذمة التحقيق (قاضي التحقيق ودائرة الاتهام) أو المحكمة
        
        يعتبر القانون عدد 5 لسنة 2016 المؤرخ في 16 فيفري 2016 هو النص الهام الذي عمد من خلاله المشرع تنقيح و إتمام بعض من فصول مجلة الإجراءات الجزائية
        
        كان الهدف أساسا هو مزيد إحكام فترة الاحتفاظ واقرار مبدأ نيابة المحامي أمام باحث البداية
        
        :check: تنظيم آجال الاحتفاظ
        
        48 ساعة تمدد مرة واحدة في الجنايات و 48 ساعة تمدد 24 ساعة في الجنح و 24 ساعة في المخالفات
        
        لا يمكن الاحتفاظ بالمشتكى به إلا بعد إذن وكيل الجمهورية ويجب أن يكون الإذن بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا" ويدخل في ذلك جميع وسائل الاتصال الحديثة بما في ذلك البريد الإلكترونية، إلا أن الإذن سوف لن يكون بواسطة الهاتف لأنه لا يترك أثرا كتابيا في الحين، إلا إذا تطورت التجهيزات في اتجاه استخراج مصدر ومضمون المكالمات في الحين
        
        لا يجب أن تتجاوز مدة الاحتفاظ ثمانية وأربعين ساعة (48)، ويمكن لوكيل الجمهورية التمديد كتابيا في أجل الاحتفاظ مرة واحدة فقط لمدة أربعة وعشرين ساعة (24) في مادة الجنح وثمانية وأربعين ساعة في مادة الجنايات (48)
        
        يكون التمديد بمقتضى قرار معلل يتضمن الأسانيد القانونية والواقعية التي تبرره. أي ذكر النص القانوني والتعرض الموجبات الاحتفاظ
        
        في المخالفات المتلبس بها لا يجوز الاحتفاظ بذي الشبهة إلا المدة اللازمة لأخذ أقواله على ألا تتجاوز مدة الاحتفاظ أربعة وعشرين ساعة (24)، وبعد أن يأذن الهم وكيل الجمهورية بذلك بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
        
        :warning: الإشارة إلى خصوصية الجرائم الإرهابية التي تم إفرادها بنظام قانوني خاص صلب نفس الفصل في خصوص مدة وضمانات الاحتفاظ
        
        القاعدة أن الإجراءات الجزائية تسعى دوما إلى حفظ التوازن بين الحقوق الذاتية للمظنون فيهم والمتضررين وبين مصلحة المجتمع، ويتوقف كل نجاح على تحقيق هذا التوازن
        
        :check: ضمان حضور المحامي أمام الضابطة العدلية
        
        يلزم التشريع الجديد أعوان الضابطة العدلية بإعلام المشتكى به بحقه في تكليف محامي ويجب تضمين هذا الإعلام بالمحضر وتمكين المحامي من إمضاء المحضر في صورة حضوره، وما يجب تضمينه بالمحضر يضمن كذلك بسجل المراقبة
        
        + شكليات وشروط تكليف محامي (الفصل 13 ثالثا)
        
        قد أصبح بإمكان المشتکی به طلب سماعه بحضور محاميه.
        
        الواضح أن الفصل 13 ثالثا م.إ.ج. يتعلق بالمشتكى به المحتفظ به أي لا يشمل المشتكى به غير المحتفظ به الذي ورد في شأنه نص خاص (الفصل 13 سابعا)
        
        ميز المشرع بين الجناية وغيرها
        
        * في الجناية
        
        يمكن للمشتکی به أو أقاربه أو من يمثله تكليف محامي
        
        إذا طلب ولم يكلف يجب إتمام إجراءات التسخير ويتولى حينئذ رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض وينص على ذلك بالمحضر
        
        * في غير الجنايات --> لا تباشر إجراءات التسخير
        
        إذا تم التكليف لا يمكن سماع المشتكى به إلا بحضور المحامي ووجب بالتالي إعلامه بالموعد فإذا لم يحضر في الموعد يمكن إتمام السماع دون حضوره، ولكن المشرع لم يحدد أجلا في ذلك والواضح أنه لا يجب أن يتجاوز آجال الاحتفاظ بطبيعة الحال والمنطق أن يكون ذلك في أقرب الآجال حتى يتمكن عون الضابطة العدلية من تحرير المحضر وإتمام الأعمال الموجبة قانونا
        
        يجب الإعلام بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا، ويدخل في ذلك جميع الوسائل الحديثة عدا الهاتف لأنه ببساطة لا يترك أثرا كتابيا كما تقدم إلا إذا تم تطوير التقنيات في اتجاه استخراج نسخة مادية من المكالمة في أجل قصير..
        
        :warning: المطلوب من باحث البداية أن ينجز الإعلام والتسخير في وقت قياسي وإلا كان جزاء الأعمال البطلان.
        
        :star: أحكام خاصة في قضايا الإرهاب
        
        يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته وحضور سماعه أو مكافحته بغيره أو الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ
        
        ---> الأصل هو العمل بالإجراءات العامة والاستثناء هو المنع من قبل وكيل الجمهورية سواء في الزيارة أو المقابلة أو حضور المحامي سماع المشتكى به أو المكافحة أو الاطلاع على أوراق القضية، على أن المنع لا يجب أن يتجاوز 48 ساعة من تاريخ الاحتفاظ
        
        يلزم مأمور الضابطة العدلية في جميع الصورة بالتنصيص على جميع الوسائل المتخذة بالمحضر نهاية.
        
        + كيفية زيارة ومقابلة المحتفظ به من قبل المحامي (لفصل 13 رابعا)
        
        الأصل أنه يجوز لمحامي المحتفظ به زیارة منوبه إذا طلب ذلك وتكون المقابلة مرة واحدة عن كل 48 ساعة فإذا لم يقع التمديد فلا تتسنى المقابلة إلا مرة واحدة
        
        يجب أن تكون المقابلة على انفراد وهو ما يستدعي تنظيم مكان للمقابلة الانفرادية ولا يجب أن تتجاوز المقابلة نصف ساعة.
        
        * حكم خاص في قضايا الإرهاب
        
        يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة ومقابلته على أن لا تتجاوز مدة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ
        
        + كيفية إطلاع المحامي على الأبحاث الأولية (الفصل 13 خامسا)
        
        المشرع يمكن المحامي من الاطلاع على إجراءات البحث قبل موعد السماع أو المكافحة ساعة دون أخذ نسخ منها، غير أنه يسوغ له أخذ ملاحظات للاحتفاظ بها
        
        يحضر المحامي عملية سماع المحتفظ به ومكافحته بغيره وله تدوين ملاحظاته في محضر السماع وفي كل النظائر والنسخ
        
        له الحق في الاطلاع بعد استدعائه كما يجب، على أن يكون ذلك قبل ساعة من تاريخ السماع أو المكافحة وليس له تصوير الملف ولكن يجوز له أن يدون بأوراقه ما شاء من البيانات وله الحق أن تضمن ملاحظاته بمحضر البحث نهاية
        
        * حكم خاص في قضايا الإرهاب
        
        يمكن لوكيل الجمهورية لضرورة البحث في القضايا الإرهابية أن لا يسمح للمحامي الاطلاع على أوراق الملف على أن لا تتجاوز مدة المنع ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ الاحتفاظ
        
        + دور المحامي أثناء السماع أو المكافحة ( الفصل 13 سادسا)
        
        بعد نهاية السماع أو المكافحة من قبل باحث البداية يجوز للمحامي إلقاء الأسئلة
        
        المشرع لم يبين إن كانت الأسئلة تلقى عن طريق المأمور أم له الحق في إلقائها مباشرة على الأطراف، والواضح أنه لا شيء يمنع من إلقائها مباشرة طالما أن ظروف السماع أو المكافحة ليست ظروف المحاكمة
        
        يجوز له تقديم ملحوظات كتابية تضمن بمحضر البحث سواء كانت نتيجة المقابلة أو السماع أو المكافحة أو حتى في صورة علم حضوره شرط أن تقدم قبل نهاية البحث. ويمكن أن تكون الملحوظات مدعمة بمؤيدات.
        
        + وضعية المشتکی به غير المحتفظ به ووضعية المتضرر في إمكانية تكليف محامي (الفصل 13 سابعا)
        
        للمشتبه به في غير حالة الاحتفاظ من طرف مأموري الضابطة العدلية وكذلك للمتضرر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا أن يختار محاميا للحضور معه ساعة سماعه أو مكافحته بغيره --> وبالتالي فإن حق تكليف المحامي ضمنه المشرع للمتضرر والمشتبه به غير المحتفظ به.
        
        يجب للغرض أن يعلم مأمور الضابطة العدلية المتضرر أو من ينوبه قانونا والمشتبه به غير المحتفظ به بحقه في تكليف محامي ويجب أن يقع التنصيص على هذا الإعلام بالمحضر
        
        إذا رغبا في تكليف محامي فلا بد من إحضاره من قبل المتضرر أو المشتبه به ولم يجعل المشرع واجب الإعلام والتسخير قائما في مثل هذه الصورة، أي لا يلزم عون الضابطة العدلية بإعلام المحامي أو القيام بإجراءات التسخير إذا لم يحضر المتضرر أو المشتکی به رفقة محاميه، ولكن يلزمه أن يعلمهما بحقهما في تكليف محامي،
        
        إن رغبا في مواصلة البحث دون تكليف يمكن إنجاز الأبحاث دون حضور محامي وإن طلبا التأخير للتكليف يجب تأخير موعد الأبحاث إلى حين حضور المحامي
        
        إذا حضر المحامي فله الحق بطبيعة الحال في الاطلاع على الإجراءات وتدوین ملحوظاته وتقديم طلباته الكتابية صحبة ما لديه من مؤيدات عند الاقتضاء
        
        :check: تكريس إجراءات لفائدة المحتفظ به
        
        + علی مأموري الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد وتلاوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه على الفحص الطبي وحقه في اختيار محام للحضور معه
        
        + يجب على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو إخوة أو قرین ذي الشبهة او من يعينه حسب اختياره أو عند الاقتضاء السلط الديبلوماسية أو القنصلية إذا كان ذو الشبهة أجنبيا بالإجراء المتخذ ضده وبطلبه تكلیف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا
        
        + يمكن للمحتفظ به أو لمحاميه أو لأحد الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة أن يطلب من وكيل الجمهورية أو من مأموري الضابطة العدلية خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها إجراء فحص طبي على المحتفظ به. ويتعين في هاته الحالة تسخیر طبيب للغرض لإجراء الفحص الطبي المطلوب حالا.
        
        + يجب أن يتضمن المحضر الذي يحرره مأمور الضابطة العدلية التنصيصات التالية :
        
        هوية المحتفظ به وصفته ومهنته
        
        موضوع الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ
        
        إعلام ذي الشبهة بالإجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدة ذلك
        
        إعلام ذي الشبهة بأن له أو الأفراد عائلته أو من يعينه الحق في اختيار محام للحضور معه
        
        تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به
        
        وقوع إعلام عائلة ذي الشبهة المحتفظ به أو من عينه من عدمه
        
        طلب العرض على الفحص الطبي إن طلب ذلك
        
        اختيار محام إن حصل من ذي الشبهة أو من أحد المذكورين في الفقرة السابقة،
        
        تاريخ بداية الاحتفاظ ونهايته يوما وساعة
        
        تاريخ بداية السماع وزارته يوما وساعة
        
        إمضاء مأمور الضابطة العدلية والمحتفظ به وإن امتنع هذا الأخير أو كان غير قادر عليه ينص على ذلك وعلى السبب
        
        إمضاء محامي المحتفظ به في صورة حضوره.
  - - - عرف الفقه التلبس بأنه حالة يتم فيها مشاهدة الجريمة حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير --> فالتقارب الزمني بين وقوع الجريمة وكشفها هو المراد بوجود الجريمة في حالة تلبس.
      - قد عرف المشرع التونسي الجناية أو الجنحة المتلبس بها مميزا بين حالات ثلاثة تؤخذ في صورتها الأولى في معناها المادي في حين تكون في صورتها الثانية معتبرة حالات التلبس لتشبه في موضع ثالث بحالة التلبس (الفصل 33 م.إ.ج)
      - :first_place_medal: الجريمة المتلبس بها بمعناها المادي :
        
        عرف المشرع حالة التلبس في معناه المادي بالفقرة الأولى من الفصل 33 م.إ.ج بالجناية أو الجنحة التي تمت معاينتها حال مباشرة الفعل أوفي ظرف زمني قريب من الحال مميزا بين حالتين اثنتين :
        
        :one: صورة مباغتة ذي الشبهة بصدد ارتكاب الجريمة سواء من طرف المتضرر أو الشهود أو أعوان السلطة العمومية
        
        تتوفر هذه الحالة بمشاهدة الجريمة أثناء ارتكاب الفعل أو الأفعال التي يتكون منها ركنها المادي، أو عندما يفاجأ الجاني حال ارتكاب الجريمة "فيؤخذ. إبان الفعل وهو يقترف إثمه ونار الجريمة مستعرة"، وتعد هذه الحالة من أوضح حالات التلبس.
        
        يلاحظ أن المشاهدة أغلب ما تكون عن طريق الرؤية البصرية، لكن هذه الرؤية ليست شرطا في كشف هذه الحالة من حالات التلبس، بل يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه تستوي في ذلك حاسة البصر أو السمع أو الشم متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل الشك
        
        ينبغي أن يتحرى القاضي (وكيل الجمهورية) فلا يقر القبض أو التفتيش (الذي يحصل على اعتبار أن المتهم في حالة تلبس) إلا إذا تحقق من أن الذي أجراه قد شهد الجريمة أو أحس بوقوعها بطريقة لا تحتمل الشك.
        
        من تطبيقات هذه الحالة من حالات التلبس ما قضت به محكمة النقض (المصرية) من أن : "ضبط الراشي حال تقديمه المبلغ المالي للموظف هو كشف الجريمة الرشوة وقت ارتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية (مأمور الضابطة العدلية) أن يقبض ويفتشه"
        
        وأنه : "إذا كان الضابط قد شاهد جريمة مسك المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد من المقهى، فإن من حقه أن يفتش المقهى ويقبض على كل مشتبه به يرى أن له اتصالا بالجريمة"
        
        لما كان التلبس صفة متعلقة بذات الجريمة بصرف النظر عن شخص مرتكبها، فمتی تحقق في جريمة صحت إجراءات القبض والتفتيش في حق كل من له اتصال بها سواء كان فاعلا أو شريكا، شوهد في مكان وقوعها أم لم يشاهد
        
        قد أقر ذلك فقه القضاء المصري الذي قضى بأنه : " إذا كان الثابت من الحكم أن المحكوم عليه الآخر في الدعوى قد ضبط ضبطا قانونيا محرزا لمادة مخدرة ودل على الطاعن باعتباره مصدر هذه المادة فإن انتقال الضابط إلي حيث تمكن من القبض على الطاعن وتفتيشه يكون إجراء صحيحا، إذ أن ضبط المخدر مع المحكوم عليه الأخر يجعل جريمة إحراز المخدر متلبسا بها مما يبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض علي كل من يقوم ضده دليل على مساهمته فيها وأن يفتشه"
        
        :two: صورة قيام فاصل زمني قصير بين ارتكاب الجريمة ومباغتة ذي الشبهة يكون معه إيقاعها قريبا من الحال
        
        مثال
        
        أن يتم العثور على المظنون فيه بمسرح الجريمة بعيد حصولها
        
        يقع اكتشاف الجريمة بمجرد مغادرته للموطن بقطع النظر عن تجسم الشبهة القائمة ضده بأثار مادية تركها بمسرح الجريمة أو بشهادة شهود لا زالوا متواجدين بالمكان من عدمه
        
        يكفي لقيام حالة التلبس أن تكون الفترة الزمنية الفاصلة بين إيقاع الجريمة واكتشافها قريبة
        
        لم يعرف المشرع التونسي مدلول عبارة" قريب من الحال" التي استعملها صلب الفقرة الأولى من الفصل 33 م.إ.ج، واختلف جریان عمل المحاكم حول مفهومها.
        
        قد قام إجماع على صعيد الفقه وفقه القضاء يقتضے خلال أدلة مادية قوية توحي بارتكابها حالا أو قريبا من الخال بما يبرر إجراء أعمال التفتيش في إطار الجريمة المتلبس بها
        
        مثال
        
        مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء
        
        مشاهدة السارق يخرج مسرعا بالمسروقات من المسكن او حتى من الطريق الذي به ذلك المسكن
        
        سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادما يجري منها عقب ذلك مباشرة
        
        في هذا الإطار اعتبرت محكمة النقض (المصرية) بانه: "لا ينفي قيام حالة التل . مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة، وما دام إنه قد شاهد آثار الجريمة وهي لا تزال قائمة ومعالمها بادية تنبئ عن وقوعها. مع ملاحظة أنه لا يمكن وضع ضابط زمني محدد لتلك البرهة اليسيرة ويترك تقديره لمحكمة الموضوع تستخلصه مما تراه من وقائع الدعوى، ولا تعقيب عليها من محكمة النقض ما دامت الأسباب التي استندت إليها لها أصول في الأوراق وتؤدي عقلا ومنطقا إلي النتيجة التي ترتبت عليها"
      - :second_place_medal: الجريمة المعتبر متلبس بها :
        
        قد عرف المشرع الجريمة المعتبر متلبس بها بالفقرة الثانية من الفصل 33 من م.اج بالجناية أو الجنحة التي تبعتها "مطاردة الجمهور الذي الشبهة صائحا وراءه أو إذا وجد هذا الأخير حاملا لأمتعة أو وجدت به آثار أو علامات تدل على احتمال إدانته، بشرط وقوع ذلك في زمن قريب جدا من زمن وقوع الفعلة"
        
        --> ميز المشرع بين حالتين اثنتين
        
        1- حالة مطاردة ذي الشبهة من طرف الجمهور (أي من مجموعة أشخاص) صائحا وراءه بنعته بما ارتكبه من أفعال
        
        2- صورة العثور على ذي الشبهة حاملا لأمتعة من أدوات جريمة أو وثائق أو مسروق او لاثار مادية من جروح أو تلويث ثياب بالدماء وغيرها من الآثار التي توحي بمشاركته في ارتكاب الجريمة
        
        قد اشترط المشرع لقيام حالة التلبس في كلا الحالتين اقتران الأفعال المادية المشار إليها ( المتمثلة في مطاردة الجمهور لذي الشبهة، أو ضبطه حاملا لأمتعة أو أثار توجی في ارتكاب الجريمة) مع الظرف الزمني المتمثل في وقوعها في زمن قريب وقوع الفعلة
        
        وفي غياب تعریف تشريعي لمدلول هذه العبارة (الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 33 م.إ.ج) برز إجماع فقهي حول اعتبار أن العبارة المشار إليها تغطي فترة زمنية أطول من تلك التي عبر عنها المشرع عند تعرضه لحالة التلبس بالمعنى المادي "بمباشرة الفعل حالا أو قريب من الحال". +
        
        بالنسبة للحالة الثانية، يتحقق التلبس بالجريمة في هذه الحالة بأحد صورتين
        
        1- إذا ضبط الجاني وبحوزته الأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة أو الأشياء التي تحصلت منها
        
        2- إذا ضبط الجاني وبه آثار أو علامات يستدل منها علي أنه فاعل الجريمة أو شريك فيها.
        
        إن اعتبار هذه الحالة إحدى حالات التلبس مرده أن حيازة شخص لهذه الأشياء أو وجود هذه الاثار به تعد قرينة قوية على أنه مرتكب للجريمة أو مشارك في ارتكابها
        
        يجب لتحقق التلبس بالجريمة في هذه الحالة – بصورتيها – أن يكون مشاهدة المتهم وهو يحمل هذه الأشياء أو به تلك الآثار قد تم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب
        
        نظرا لكون المشرع لم يحدد نهاية هذا الوقت القريب، فإن ذلك يعني أنه أمر متروك تقديره القاضي الموضوع مهتديا في كل حالة بظروفها ومراعيا ألا يمضي بين وقوع الجريمة وضبط المتهم في هذه الظروف سوى زمن قصير بحيث لا يحتمل أن تكون هذه الأشياء والأدوات قد سلمها إليه شخص آخر. كما يجب أن تكون هناك صلة مباشرة بين وقوع الجريمة ووجود هذه الأشياء مع ذي الشبهة.
      - :third_place_medal: شبه التلبس :
        
        عرف المشرع الجريمة المشبهة بالمتلبس بها بالفقرة الثالثة من الفصل 33 من م.إ.ج بأنها "كل جناية أو جنحة اقترفت بمحل سكني استنجد صاحبه بأحد مأموري الضابطة العدلية لمعاينتها ولو لم يحصل ارتكابها في زمن قريب جدا من زمن وقع الفعل"
        
        هي جريمة لا تتوفر فيها بطبيعتها اركان حالتي التلبس بالمعنيين المادي او الاعتباري و يقع تنزيلها منزلة الجريمة المتلبس بها والتعامل معها على ذلك الأساس بناء على ارتكابها داخل محل سكني يلجأ صاحبه إلى طلب معاينتها من قبل أحد أعوان الضابطة العدلية.
        
        هي حالة تبرز عادة على المستوى التطبيقي من خلال رفع صاحب المنزل لشكاية بشأن جريمة ارتکبت بمحل سكناه (منذ فترة زمنية) ويدعو من خلالها عون الضابطة العدلية الى الحضور بمحله للقيام بالأبحاث اللازمة على العين.
        
        هي حالة يجب تمييزها عن الحالات المشابهة لها والمتمثلة خاصة في استنجاد المتضرر من داخل محل سكناه (عند تفطنه مثلا لشخص غريب داخل منزله) والتي تعد حالة من حالات التلبس في معناه المادي على معنی أحکام الفقرة الأولى من الفصل 33 من م.إ.ج وهي تحمل في كل الأحوال التزاما على كل من كان قادرا على مباشرة الإعانة التي دعى إليها للدخول إلى المحل والاستجابة إلى طلب النجدة تطبيقا لأحكام الفصل 143 من المجلة الجزائية الذي جرم التقاعس في القيام بالواجب المشار إليه.
- - - - فلوكيل الجمهورية في جميع صور الجنايات أو الجنح المتلبس بها مع سلطة التتبع جميع ما لحاكم التحقيق من السلطة (الفصل 34) وله في حالة التلبس أن يجري أعمال تحقيق (الفصل 26) ويمكنه أن يقوم بذلك بنفسه أو تكليف أحد مأموري الضابطة العدلية (الفصل 26) --> يجمع وكيل الجمهورية في حالة التلبس سلطة الضبط العدلي والتتبع إلى جانب سلطة التحقيق
      - إضافة إلى أعمال البحث الأولي أن يقوم بالتفتيش بمحلات السكنى والحجز والاختبار والمكافحة وإصدار بطاقة إيداع
    - - لهم نفس السلطة في حالة التلبس --> نزلهم المشرع منزلة المساعدين لوكيل الجمهورية --> فلهم في الجنايات والجنح المتلبس بها ما لوكيل الجمهورية من السلط وعليهم أن يعلموه حالا بما قاموا به من الأعمال، وليس لهم فيها عدا ذلك إجراء أي عمل من أعمال التحقيق ما لم يكونوا مأذونين بإجرائه بإذن كتابي (الفصل 11)
      - :arrow_left: من الممكن مباشرة أعمال التحقيق في حالة التلبس دون إذن مسبق شرط إعلام وكيل الجمهورية الذي يمكن له في كل وقت طلب إحالة القضية إليه لاتخاذ ما يراه صالحا،
    - - حسب أحكام الفصل 35 م.إ.ج
        
        له بالخصوص أن يسمع الشهود بدون سابقية استدعاء وأن يلقي القبض بمجرد إذن شفاهي على ذي الشبهة الذي كان حاضرا ثم أنه يأمر بنفسه بتنفيذ قراراته
        
        بعد الفراغ من ذلك يبعث بتقاريره إلى ممثل النيابة العمومية الذي يقرر في شأنها ما يراه صالحا
        
        له أن يجري رأسا وبنفسه في صورة الجناية المتلبس بها جميع الأعمال المخولة لوكلاء الجمهورية طبق القانون زيادة على ما له من الوظائف الخاصة به ويجب عليه إعلام وكيل الجمهورية حالا
      - في حالة الجناية فقط يمكن لقاضي التحقيق مباشرة البحث طبق إجراءات التلبس، فله أن يجمع في هذه الحالة سلطة الضبط العدلي وسلطة التحقيق، فيتعهد بأعمال التحقيق مباشرة دون إذن مسبق من وكيل الجمهورية
      - فيما عدا صورة الجناية المتلبس بها، ليس لقاضي التحقيق أن يتعهد بالنازلة ولا يمكنه تحقيق أي فعل بدون قرار في ذلك من ممثل النيابة العمومية
      - قاضي التحقيق ملزم في نهاية الأمر، بعد قيامه بالبحث على وجه السرعة طبق إجراءات التلبس، بإحالة أوراق البحث إلى وكيل الجمهورية الذي يمكنه في نهاية الأمر فتح بحث تحقيقي أو حفظ الملف