Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

انحلال عقد الزواج, ---> إقرار مفعول مطلق للرجوع في الدعوى و للصلح في…

- - - - في هذه الصورة، يتفق الطرفين معا على الطالق و حل العقد الذي توافقت ارادتهما المشتركة سابقا على ابرامه و هو ما يعتبر تجسيد للأساس التعاقدي للزواج فال يبقى لهما سوى االلتجاء إلى القضاء إلضفاء صبغة رسمية و قانونية على هذا الاتفاق
      - أقل صورة تثير مشاكل لأنه عادة ما يتفق الطرفين على أصل الطلاق و أيضا على آثاره لكن إتفاقهم حول آثار الطالق لا يلزمه إذا ما تعارض مع مصلحة القصر، فيجري رقابته على اتفاق الأطراف ويمكن له تعديله.
      - المحكمة لا تملك سلطة تقديرية في تقرير أصل الطلاالق و لا يحتاج الزوجان إلى الإفصاح عن سبب طلب الطالق ، فإذا ما فشلت المحاولة الصلحية و أصر الطرفان على طلبهما عليها أن تصرح وجوبا بالطالق
      - :question: إشكال في صورة تراجع أحد الزوجين أو كلاهما عن الاتفاق. --> فما هو الحل؟
        
        الاتجاه الغالب في فقه القضاء هو أنه إذا صدر الحكم اإلبتدائي بالطلاق بموجب اتفاق الزوجين فال يمكن لأحدهما الرجوع في ذلك الإتفاق بالطور اإلستئنافي دون موافقة الطرف الثاني و في ذلك تكريس لمبدأ الرضائية في الإتفاق و اعتبار أن ما انعقد على الوجه الصحيح بين الطرفين يقوم مقام القانون بينهم و لا ينقضي إلا برضائهما
    - - أعطى المشرع للزوجين بصفة متساوية حق طلب الطلاق انشاءا أي حق وضع حد للعالقة الزوجية بإرادة منفردة من احد الزوجين حتى ولو كان الطرف الآخر قائما على الوجه الأكمل بواجباته الزوجية
      - ميزة هذه الصورة أن الشخص الذي يطلب الطلاق غير مطالب بتعليل مطلبه أي بتوضيح الأسباب الموضوعية التي دفعته لطلب الطلاق.
      - وميزة صورة الطالق انشاءا أيضا أن دور القرين المدعى عليه و دور القاضي ممحدود جدا فهي صورة ناشئة عن إرادة منفردة صادرة عن أحد الزوجين و نافذة الأثر وجوبا بحكم القانون
      - الطرف مقابل أي القرين المدعى عليه لا يملك أي حق في التصدي لهذه الإرادة و معارضة رغبة قرينه و أقصى ما يمكنه القيام به هو رفع دعوى معارضة لطلب التعويض عن الضرر الناتج عن تعسف قرينه في إنشاء الطالق.
      - المحكمة لا تملك أي سلطة في تقدير وجاهة المطلب من عدمها و يقتصر دور القاضي في مرحلة أولى على معاينة إرادة إنشاء الطالق و التأكد منها و ذلك بإجراء المحاولة الصلحية بين الزوجين ، ثم في مرحلة ثانية في صورة فشل المصالحة لا يملك إلا الاستجابة لطلب الطلاق و التصريح به
  - - - أهم صورة على مستوى التطبيقي والصورة التي تثير أكثر مشاكل.
      - و رغم أهمية هذه الصورة، لم يعرف المشرع التونسي الضرر خلافا للمشرع الفرنسي الفرنسي الذي عرف الضرر في الفصل 242 من المجلة المدنية الفرنسية بأنه خرق خطير و متكرر للواجبات الزوجية و الذ ي من شأنه أن يجعل مواصلة الحياة الزوجية أمرا غير محتمل إن لم يكن مستحيلا.
      - --> و قد تبنى فقه القضاء التونسي هذا التعريف
    - - &1- الأساس النظري للضرر
        
        :question: الإشكال : هل أنه يكفى إثبات الضرر للحصول على الطلاق للضرر أم أنه يجب على طالب الطالق للضرر أن يثبت إضافة للضرر، خطأ أو تقصيرا في جانب القرين ؟
        
        أ - موقف الفقه
        
        1- النظرية التقليدية: نظرية الطلاق جزاء أو عقاب
        
        الطلاق هو عقوبة للمخالفة التي يرتكبها أحد الزوجين الالتزامات المترتبة عن عقد الزواج فهذه النظرية تشترط أن يتأسس الضرر الذي وقع إثباته على سلوك مخطئ في جانب القرين يتمثل إما في خطأ إيجابي أو تقصير قصدي.
        
        2- النظرية الحديثة: نظرية الطلاق علاج أو نظرية الضرر المجرد
        
        الطلاق هو علاج لزواج فاشل فيكفي ثبوت الضرر المجرد للحصول على الطلاق دون حاجة لإثبات السلوك المخطئ للقرين
        
        ب - موقف المشرع التونسي
        
        لم يتخذ المشرع موقفا صريحا
        
        تأويل 1: الفصل 23 م ا ش الذي يحدد الواجبات الزوجية يكرس نظرية الطلاق عقاب لأنه ينص على واجب تجنب إلحاق الضرر بالقرين، فعبارة « تجنّب » توحي بأن الضرر المؤدى للطلاق يجب أن يكون قصدي
        
        تأويل 2: الفصل 31 م ا ش يكرس نظرية الضرر المجرد إذ ورد في صيغة عامة حين نص على حق كل طرف في طلب الطالق « بسبب ما حصل له من ضرر » ، فعبارة الضرر وردت مطلقة فتجري على إطالقها.
        
        ج - موقف فقه القضاء
        
        في غياب موقف تشريعي حاسم، يبدو موقف فقه القضاء ظاهريا متذبذب بين النظريتين، لكن بالتعمق في مختلف القرارات المتعلقة بالطلاق للضرر يمكن أن نستخرج من موقف فقه القضاء التونسي مبدأ و إستثناءان يكملان بعضهما و لا يتعارضان
        
        :star: المبدأ: إشتراط الخطأ في الضرر الموجب للطلاق
        
        استقر فقه القضاء على اعتبار أن الإخلال بالواجبات الزوجية يلحق ضررا بالقرين لكن هذا الضرر غير كافي لإيقاع الطالق، بل لا بد أن يكون ناتجا عن خطأ
        
        أما إذا كان الإخلال بالواجبات الزوجية ناتجا عن قوة قاهرة خارجة عن إرادة الطرفين كالمرض فيعتبر الضرر في هذه الحالة مبررا و غير موجب للطالق
        
        الالقرار التعقيبي مؤرخ فى 15 ديسمبر1981 عدد 5929 الذي تتمثل وقائعه في اكتشاف الزوج منذ تاريخ الزواج أن زوجته كانت تعانى من مرض عصبي مزمن حال دون قيامها بواجباتها الزوجية فطلب الطالق للضرر، فاعتبرت محكمة التعقيب أن «..العيوب الناتجة عن إصابة أحد الزوجين بمرض مزمن يترتب عنه إخلال بالواجبات كمرض الأعصاب المصابة به الزوجة فإنها لا تكون مبنى للطلاق للضرر لأنه لا دخل للمصاب بها في النتائج المترتبة عليها ».
        
        محكمة التعقيب قد وضعت مبدأ عاما يتمثل في أن الضرر الموجب للطالق يشترط فيه الخطأ بتطبيق هذا المبدأ على صورة المرض وجدت أن المرض، رغم أنه يؤدى إلى الإخلال بالواجبات الزوجية و بالتالي فهو ضرر ثابت، إلا أنه نظرا لانتفاء الخطأ فيه فهو لا يبرر الطلاق للضرر فهو حسب المحكمة « مصيبة من الله حلت بالزوجة و ذلك يعني أنّه لا دخل لها في الإخلال ّ بالواجبات الزوجية بموجب تلك المصيبة ».
        
        وقد استقر فقه القضاء على عدم اعتماد المرض كأساس لطلب الطالق للضرر بل اعتبره صورة تفرض تطبيق واجب التعاون و التآزر بين الزوجين
        
        :star: الاستثناء الاكتفاء بالضرر المجرد لإيقاع الطلاق
        
        في بعض الحاالت، اكتفى فقه القضاء بالضرر المجرد لإيقاع الطالق و ذلك في الحالات التي يستحيل فيها مواصلة الحياة الزوجية مع وجود هذا الضرر
        
        و يتعلق هذا اإلستثناء بصفة خاصة ببعض الأمراض التي رغم انتفاء الخطأ فيها أنها ت شكل مانعا لمواصلة الحياة الزوجية
        
        يشترط في هذه األمراض أن تكون خطيرة و خاصة ميؤوس من شفائها كصورة الأمراض الخطيرة المعدية التي تشكل خطرا على صحة القرين، أو الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفائها و صورة الأمراض المانعة من االتصال الجنسي
        
        صورة العجز الجنسي
        
        و تعتبر صورة العجز الجنسي للزوج من أكثر الصور التي أربكت فقه القضاء لأن الحكم فيها بالطلاق للضرر يعني الحكم على الزوج بالتعويض عن أمر خارج عن إرادته و في ذلك إجحاف بحقوقه بتحميله مصيبة التعويض بالإضافة إلى مصيبة العجز و لكن من جهة أخرى الحل المعاكس يعني عدم اعتبار العجز سببا للطالق للضرر فيه إجحاف بحقوق الزوجة بإجبارها على البقاء في علاقة زوجية لا تفي بحاجياتها الشرعية
        
        طرح الإشكال أيضا بخصوص مرض العقم
        
        تذبذب بشأنه فقه القضاء
        
        اعتبره في البداية مرضا لا يمنع مواصلة الحياة الزوجية و بالتالي لا يشكل ضررا موجبا للطالق ( قرار تعقيبي فى 17 ماي 1966 ) و هو موقف يثير الإستغراب مقارنة بالموقف تجاه العجز الجنسي فكالهما قوة قاهرة و مصيبة طبيعية لا يتسبب يها القرين عمدا و اختيارا و ربما يقع تبرير هذا اإلختالف بأن الحياة الزوجية تتعذر مواصلتها بدون اتصال جنسي لكن يمكن أن تتواصل دون ابناء و هذا هو معيار اعتماد الضرر ( مدى تعذر مواصلة الحياة الزوجية )
        
        تغير مؤخرا موقف فقه القضاء من العقم فورد في قرار صادر عنها أن :" عقم أحد الزوجين يعتبر ضررا حسب مفهوم الفصل 31 م ا ش فقرة 2 لتبني المشرع لفظة الضرر بصفة مطلقة و أن مجرد حصول الضرر لأحد الزوجين هو سبب كافي لإمكانية تأسيس طلب الطلاق و الحكم به و لا شيء بذلك النص يشترط وجوب تأسيس الضرر على الخطأ لوروده بصفة عامة "
        
        و قد تبنت محكمة التعقيب نفس الموقف في قضية أخرى تعلقت بإستئصال رحم
      - &2- صور الضرر
        
        يشمل الضرر كل صور اإلخالل بالواجبات الزوجية سواء الواجبات المالية أو الواجبات الشخصية و بالتالي لا يمكن أن نعطى قائمة حصرية في الصور التي تجسم الضرر
        
        كانت الصياغة الأولى للفصل 31 تحصر صور الطالق للضرر في « األسباب المبينة بفصول المجلة » لكن بموجب تنقيح 1981 تم التخلي عن هذه الصياغة الحصرية لفائدة صياغة أعم « بسبب ما حصل له من ضرر» التي تترك مجالا أوسع للقضاء في تحديد صور الضرر
        
        أ- صور الضرر المذكورة بالمجلة
        
        + صورة الفصل 11 : وهي صورة اإلخالل بخيار الشرط قالذي يمكن أن يتعل سواء بنظام العالقات الشخصية أو المالية بين الزوجين فب مجرد عدم تحقق هذا الشرط أو مخالفته يمكن للطرف الذي اشتراطه طلب الطالق للضرر.
        
        + صورة الفصل 13 : صورة إخالل الزوج بواجب دفع المهر.
        
        + صورة الفصل 23 : صورة الإخلال بالواجبات الشخصية المحمولة على الزوجين معا أو الواجبات المالية
        
        + صورة الفصل 39 : صورة إعسار الزوج و عجزه عن الإنفاق لمدة تفوق الشهرين م ما يعطي الزوجة حق طلب الطلاق للضرر إذا لم تكن عالمة بعسره زمن العقد.
        
        + صورة الفصل 40 : وهي صورة الطلاق للغيبة ( إذا غاب الزوج عن زوجته و لم يكن له مال و لم يترك لها نفقة و لم يقم أحد بالإنفاق عليها حال غيابه ضرب له الحاكم أجل مدة شهر عسى أن يظهر ثم طلقها عليه بعد ثبوت ما سلف و حلف المرأة على ذلك ) و قد توسع فقه القضاء في هذه الصورة بإعطاء الزوجة الحق في طلب الطلاق حتى و لو ترك لها الزوج مالا تنفق منه.
        
        ب- صور الضرر المعتمدة في فقه القضاء :
        
        نص المشرع صلب الفصل 23 على أن الزوجان يقومان بالواجبات الزوجية حسبما يقتضيه العرف و العادة و يترتب عن هذه الإحالة إلى مفهوم العرف و العادة إعطاء سلطة تقديرية واسعة للقاضي لتحديد الواجبات الزوجية و تحديد صور الضرر
        
        - اإلخالل بواجب اإلخالص
        
        - الإخلال الإرادي أو غير الإرادي بواجب الاتصال الجنسي سواء كان من جانب الزوج أو الزوجة
        
        - الإخلال بواجب المساكنة غير المبرر
        
        - الاعتداء بالعنف المادي أو اللفظي
      - &3- طبيعة الضرر
        
        ضرر مادي : هو ما يصيب عادة المال أو الجسم و يترتب عنه إما إلحاق خسارة مالية بالقرين أو تفويت ربح مالي عليه.
        
        - ضرر معنوي: هو ما يترتب عن إيذاء الشخص في شعوره أو عاطفته أو المس بكرامته أو شرفه
    - - يجب أن تتوفر في الضرر المدعى به بعض الشروط و الخصائص العملية لكي يؤدى فعليا للطالق أمام القاضي، و تتمثل شروط اعتماد الضرر أولا في إثبات الضرر ثم تقدير جسامة هذا الضرر و أخيرا تحديد أطراف الضرر
      - &1- إثبات الضرر
        
        عبء إثبات الضرر: البينة على من إدعى
        
        مسألة وسائل إثبات الضرر تكتسي صعوبة خاصة
        
        لتعلقه بأمــور خا صة داخلية فالخلافات الزوجية تكون عادة في إطار ضيق لا يطلع عليها الغير لذلك نجد بعض الخصوصية في إثبات الضرر الموجب للطالق
        
        تتجسد هذه الخصوصية في
        
        قبول شهادة األقارب رغم أن شهادتهم مقدوح فيها
        
        إمكانية االلتجاء للتحكيم و هي وسيلة نص عليها الفصل 25 م.ا.ش و تتمثل في تعيين حكمين من أهل الزوجين لتقصي أسباب الضرر و محاولة الإصالح . و هي وسيلة مستلهمة من تعاليم القرآن الكريم لكنها بقيت وسيلة مهجورة
        
        فيما عدا هذه األحكام الخاصة، يبقى الضرر واقعة قانونية يمكن إثباتها بكل الوسائل
        
        + الشهادة ( مثال إثبات اإلعتداء بالعنف )
        
        + البحث االجتماعي
        
        + القرائن أو الشهادة الطبية ( خاصة في حالة الاعتداء بالعنف أو المرض)
        
        + محضر عدل التنفيذ ( لإثبات النشوز مثال )
        
        + الأحكام القضائية ( في صورة صدور حكم قضائي يثبت الفعل المشكل لضرر سواء كانت أحكام مدنية كما في صورة عدم الإنفاق مثال أو أحكام جزائية تثبت مثال الإعتداء أو الزنا ) .
        
        :question: طرح مشكل بخصوص األفعال المزدوجة التي تشكل في نفس الوقت خطأ مدنيا موجبا للطالق للضرر و خطأ جزائيا معاقبا عنه فهل يشترط العتمادها كأساس للطلاق الإدلاء بحكم جزائي يثبتها ؟
        
        :arrow_left: القاعدة في هذا الشأن تتمثل في ضرورة التمييز بين صورتين
        
        :check: إذا صدر حكم جزائي بالإدانة : فهو يش كل وسيلة إثبات قاطعة تطبيقا لقاعدة حجية الجزائي على المدني لكن يشترط لاعتماده أن يكون باتا
        
        :check: إذا صدر حكم جزائي بالبراءة أو قرار بحفظ التهمة لأي سبب : فذلك ال يقف حائل دون اعتماد بقية وسائل الإثبات أل ن أحكام الرفض ليس لها قوة الشيء المقضي به (لا تتمتع بقوة إتصال القضاء)
        
        اعتبرت محكمة التعقيب في قرار عدد 51701 صادر في 15/10/1996 أنه « يتّم إثبات الضرر بسائر الطرق القانونية كمحاضر الأبحاث الجزائية أو شهادة الشهود دون الإقتصار على الأحكام الجزائية » .
      - &2- تقدير جسامة الضرر
        
        استقرت محكمة التعقيب على اعتبار أن تقدير الضرر الموجب للطلاق هو « أمر موضوعي موكول الجتهاد قاضي الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك مادام اجتهاده معلال تعليلا سائغا و مؤديا للنتيجة التي انتهى إليها»
        
        تعني السلطة التقديرية لمحكمة الأصل أ ن الضرر رغم ثبوته يمكن أن لا يقنع القاضي بأنه سبب موجب للطلاق و المعيار العام الذي اعتمده فقه القضاء في تتعذر مواصلة الحياة الزوجية،
        
        معيار تعذّر مواصلة الحياة الزوجية هو المعيار العام و يتجزأ عمليا لعدة معايير
        
        1/خطورة أو جسامة
        الفعل الضار:
        
        الزنا أو االعتداء بالعنف الشديد تعتبر أفعال خطيرة، أما العنف الخفيف فهو يحدث ضررا لكنه لا يعتبر خطيرا موجبا للطلاق للضرر
        
        2/ تكرار الفعل الضار:
        
        إذا كان الفعل الضار غير خطير و لم يتكرر فإن فقه القضاء يعتبره مجرد خطأ عابر لا يعتمد لهدم كيان األسرة و يمكن غفرانه لكن تكرار هذا الفعل قد يؤدي الى الطلاق
        
        ( و يجب التذكير أنه إذا كان الفعل خطيرا فلا يشترط تكراره ).
        
        3/ تواصل الفعل الضار أو مدة الضرر
        
        حسب محكمة التعقيب يجب ان يتواصل الضرر الى آخر مرحلة من مراحل دعوى الطالق
        
        طرح الاشكال بصفة خاصة بالنسبة للنشوز فالنشوز لفترة قصيرة لا يعتبر ضررا
        
        كما تطرح مدة الضرر في صورة المرض الجنسي الظرفي أو القابل للعالج فهو يشكل ضررا ثابتا لكنه لا يعتمد لإيقاع الطلاق لأنه وقتي
        
        4/ شخصية القرين المتضرر
        
        نفس الفعل الضار يمكن أن ي تبر أو لا يعتبر ضررا موجب اللطلاق بحسب شخصية من وقع عليه الضرر لمعرفة هل يتعذر على هذا الشخص مواصلة الحياة الزوجية أم لا
      - &3- أطراف الضرر
        
        1 - مصدر الضرر
        
        يجب أن يصدر مبدئيا الضرر عن الفعل الشخصي المباشر للقرين.
        
        لكن قبل فقه القضاء استثنائيا اعتماد الضرر الناتج عن فعل الغير خاصة في صورة تضرر الزوجة من مساكنة أهل الزوج فالضرر هنا صادر مباشرة عن فعل الغير لكن ساهم فيه الزوج بصفة غير مباشرة لأن من واجبه حماية زوجته من الغير بما في ذلك والديه.
        
        2- المستهدف من الضرر
        
        يجب أن يتسلط الضرر مبدئيا على القرين بصفة مباشرة، لكن اعتمد فقه القضاء استثنائيا حالة الضرر اللاحق بأهل القرين، ومنها مثال حالة اعتداء الزوج على الوالد زوجته بالعنف
        
        3- األضرار المتبادلة
        
        تعتبر هذه الصورة نادرة على مستوى فقه القضاء لكن من بين القرارات النادرة التي يمكن أن نذكرها، قرار محكمة االستئناف بتونس في 4 فيفري 1971 حيث اعتبرت محكمة االستئناف أن كلا الطرفين اضر بصاحبه فقضت بالطلاق للضرر و تنصيف المصاريف بينهما دون أن تورد أي ذكر للغرامات المنجرة عن الطلاق
        
        :arrow_left: فيمكن إذن القول أن الضرر المتبادل يؤدي للطلاق لكن لا يؤدي منطقيا للتعويض.
- - - - 1- لها صبغة ملزمة سواء للزوجين أو للقاضي نفسه فلا يمكن الاتفاق على مخالفته
      - 2- لها صبغة مزدوجة: نزاع مدني فهو يخضع لإلجراءات المدنية العامة الواردة بمجلة المرافعات + نزاع مدني من نوع خاص لتعلقه بالحياة الخاصة للشخص يخضع لبعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بدعوى الطلاق بالذات
  - - - :first_place_medal: إجراءات الجلسة الصلحية
        
        أ- كيفية تبليغ الإستدعاء
        
        ترفع دعوى الطلاق وفق القواعد العامة بموجب عريضة دعوى يتم فيها تحديد الجلسة الصلحية مع احترام كل الشروط و الاجراءات العامة و المتمثلة في :
        
        :star: شرط الإختصاص الحكمي : دائرة الأحوال الشخصية لدى المحكمة االبتدائية تعلقة صاحبة الإختصاص المبدئي
        
        :star: شرط الإختصاص الترابي:
        
        المحكمة التي يوجد بدائرتها مقر المطلوب. و مقر المطلوب من الناحية القانونية هو مقر الزوجية بإعتباره مقر إلزامي لكل من الزوجين نظرا لوجود واجب مساكنة
        
        مسألة الاختصاص الترابي لا تهم النظام العام و لا يعتد باثارتها إلا إذا وقع التمسك بها قبل الخوض في الأصل
        
        إذا ما أثيرت أمام قاضي األسرة في الجلسة الصلحية فإن هذه المسألة تخرج عن اختصاصه المقيد فيوقف الجلسة و يحيل المسألة إلى أنظار الهيئة الحكمية التي تتولى البت فيها و إذا ما قضت بعدم الاختصاص و ترفض الدعوى شكلا و إذا قضت بالاختصاص فإنها تعيد الملف إلى القاضي الصلحي لإتمام مهامه
        
        :star: شرط الصفة و المصلحة
        
        شرط المصلحة لا يتوفر إلا لدى أطراف عقد الزواج وحدهم دون سواهم
        
        شرط الصفة لا يتوفر إلا في الزوجين لكن إذا كان أحد الزوجين قاصراو بصفة أدق قاصر لم يتم ترشيده آليا بالزواج وهذا يعني أنه برم زواجه دون 17 سنة و هي السن المطلوبة للترشيد القانوني بالزواج ففي هذه الصورة سيبقى القاصر قاصرا رغم زواجه بمقتضى إذن قضائي و لا يمكنه القيام أمام القضاء إلا بواسطة ممثله القانوني و هو وليه و الذي يبقى دوره محدود يقتصر اجرائيا على رفع الدعوى ( يعتبر غيرا بالنسبة لعقد الزواج)
        
        :star: شرط احترام الآجال
        
        حسب الفصل 70 م م م ت لا يجب أن تقل عن 21 يوم إذا كان المطلوب مقيما في التراب التونسي و عن 60 يوم إذا كان المطلوب مقيما خارج التراب التونسي.
        
        :check: إضافة لهذه القواعد العامة يتميز تبليغ الإستدعاء في دعوى الطلاق بخاصيتين
        
        :unlock: دور فاعل لقاضي الأسرة في تبليغ الاستدعاء
        
        لم يعد دور القاضي يقتصر على التثبت من تبليغ االستدعاء من الناحية القانونية فقط، بل أصبح يتأكد من تبليغ االستدعاء كذلك من الناحية الواقعية الفعلية إذا كان المطلوب معلوم المقر، أو الحرص على معرفة مقره إذا كان مجهول المقر
        
        و يعتبر هذا الدور استثناءا من مبدأ حياد القاضي و ذلك نظرا لأهمية حضور الأطراف في إجراء المحاولة الصلحية
        
        بقى للقاضي سلطة تحديد من هم الأشخاص الذي يمكنه الاستعانة بهم كشهود عقد الزواج أو عمدة المنطقة أو الشرطة
        
        للقاضي أيضا اعتماد ختلف طرق التبليغ سواء عن طريق المكتوب المضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بواسطة أعوان المحكمة أو السلطة الإدارية
        
        كما أن للقاضي سلطة تحديد عدد محاولات التبليغ و إعادة الاستدعاء
        
        :unlock: آثار التحيل لعدم تبليغ الاستدعاء
        
        خلافا للقواعد العامة، فإن التحيل لعدم تبليغ االستدعاء إلى الطرف اآلخر لا يوجب فقط عقابا مدنيا يتمثل في بطلان عريضة االستدعاء بل يوجب أيضا عقابا جزائيا
        
        و يرجع هذا التجريم إلى خصوصية آجال الطعن في حكم الطلاق التي تنطلق من يوم صدور الحكم لا من يوم اإلعالم به لذلك يعتبر تبليغ االستدعاء الوسيلة الوحيدة للعلم بوجود الدعوى و لممارسة حق الطعن في الحكم في الآجال
        
        ب- تأثير حضور الأطراف
        
        تجري الجلسة الصلحية في كنف السرية للحفاظ على أسرار العائلة و جرت العادة على عدم السماح للمحامين بحضور هذه الجلسة لتفادي تصعيد الخلاف
        
        :check: إذا لم يحضر المدعي بهذه الجلسة فإن قاضي الأسرة ينص بمحضر الجلسة على فشل المحاولة الصلحية نظرا لتخلف المدعي و يحيل الملف إلى الهيئة الحكمية (مجلس القضاة بتركيبة ثلاثية ينعقد في إطار جلسة علنية عمومية) التي تقوم بطرح القضية.
        
        :check: إذا لم يحضر المدعى عليه فإن القاضي الصلحي ينظر في مدى احترام إجراءات التبليغ فإذا لم يقع احترامها من الناحية القانونية فإن مآل الدعوى هو الرفض شكلا الذي تصرح به الهيئة الحكمية أما إذا تم احترام الإجراءات من الناحية القانونية و لم يحضر المدعى عليه فإن القاضي يقوم بالجهد المطلوب منه لتبليغ االستدعاء ِلشخص المطلوب من الناحية الواقعية، و إذا لم يحضر المطلوب رغم كل ذلك فإن القاضي الصلحي ينص على فشل المحاولة الصلحية نظرا لغياب المطلوب و يحيل القضية إلى الهيئة الحكمية التي تواصل النظر في الدعوى دون أن يكون لغياب المطلوب أي أثر قانوني
        
        طرح الاشكال بخصوص
        
        بمدى إمكانية توكيل الغير للحضور بالجلسة الصلحية في صورة تعذر الحضور شخصيا قد استقر فقه القضاء على رفض الوكالة لحضور الجلسة الصلحية لأنها جلسة تخاطب مشاعر و أحاسيس الزوجين و حضور الغير ِ نيابة عنهم
        
        بمدى إمكانية تمسك القرين الذي تعذر عليه الحضور بالجلسة الصلحية بعد إحالة القضية إلى الهيئة الحكمية بوجود عذر شرعي حال دون حضوره كحالة سفر أو مرض أو قوة قاهرة، و استقر فقه القضاء على أن الأمر يبقى موكول لتقدير المحكمة التي يمكن لها قبول العذر الشرعي و إرجاع القضية للطور الصلحي
      - :second_place_medal: موضوع الجلسة الصلحية
        
        يتمثل دور القاضي الصلحي في إجراء المحاولة الصلحية و في اتخاذ القرارات الفورية
        
        أ- إجراء المحاولة الصلحية
        
        هو إجراء وجوبي ملزم فإذا وقع الإخلال به يعد حكم الطالق باطال بل أكثر من ذلك رفضت محكمة التعقيب في قرارها عدد 1230 المؤرخ في 29 سبتمبر 2005 إكساء األحكام األجنبية الصادرة في مادة الطلاق بالصبغة التنفيذية إذا لم تكن مسبوقة بمحاولة اجراء الصلح بين الطرفين
        
        الهيكل المختص بإجراء المحاولة الصلحية هو قاضي األسرة :
        
        + كيفية إجراء الصلح
        
        بصفة عامة يحاول القاضي الصلحي تقصي الأسباب الحقيقية للنزاع و محاولة إثناء المدعي عن طلب الطلاق و توعية الأطراف بخطورة الطلاق و آثاره
        
        + عدد المحاوالت الصلحيّة
        
        بعد تنقيح 1993 في صورة وجود أبناء قصر أصبح القاضي ملزم بإجراء ثلاث محاولات صلحية يفصل بينها على الأقل 30 يوم
        
        في صورة عدم وجود أبناء قصر، فتكرار الجلسة غير وجوبي
        
        تكرار الجلسة غير وجوبي حتى في صورة وجود ابناء قصر إذا كان الطالق بالتراضي ما لم يؤثر ذلك على مصلحة األبناء ففي هذه الحالة يبقى الأمر موكول لإجتهاد القاضي
        
        ب- اتخاذ القرارات الفورية
        
        في صورة فشل الصلح لابد من اتخاذ القرارات الفورية أو الوسائل المتأكد ة و هي قرارات وقتية تنظم حقوق و واجبات الزوجين مؤقتا خلال فترة سير دعوى الطالق إلى حين صدور الحكم في األصل --> عبارة عن تنظيم وقتي لعلاقة زوجية متنازعة و متوترة على الصعيد الواقعي لكنها قانونا مازالت قائمة
        
        :star: محتوى القرارات الفورية
        
        * النفقة
        
        لا بد من اتخاذ قرار في النفقة سواء نفقة الزوجة أو نفقة األبناء إذا أسندت حضانتهم للأم
        
        لا يبت القاضي الصلحي في النفقة إذا كانت هناك قضية في النفقة منشورة أمام حاكم الناحية، أو إذا سبق أن صدر حكم اتصل به القضاء عن حاكم الناحية
        
        في صورة عدم وجود قضية أصلية أمام حاكم الناحية فإن القاضي الصلحي يبت في النفقة لكن ليس من اختصاصه البحث في المسائل التي تمس الأصل كإثارة الزوج أمامه عدم استحقاق الزوجة للنفقة لنشوزها فعليه أن يتجاهل هذا الدفع و يقضي بالنفقة نظرا لصبغتها المعاشية.
        
        ينفذ قرار النفقة من تاريخ تقريره أو اتخاذه إلى حين صدور الحكم في الأصل
        
        :warning: هذا القرار لا يصلح لتدخل صندوق ضمان مال النفقة و جراية الطلاق كما لا يصلح كأساس للتتبع الجزائي
        
        * سكنى الزوجين
        
        يقرر القاضي الصلحي حسب مصلحة المحضون و حسب حدة التوتر بين الزوجين
        
        قرار التفريق يعفي قانونيا الزوجين من واجب المساكنة لكن لا يعفيهم من بقية الواجبات خاصة واجب الإخالص فكل اتصال بأجنبي يعتبر زنا.
        
        * الحضانة و زيارة المحضون
        
        يقرر القاضي الصلحي لمن ستسند حضانة االبناء على أساس معيار مصلحة المحضون و يمكن له لتقدير هذه المصلحة الإذن بالقيام بالبحث االجتماعي ( تعيين مرشدة)
        
        يعطي القاضي للطرف الآخر حق زيارة المحضون و له سلطة تحديد وقت الزيارة و تقرير امكانية الإستصحاب من عدمها
        
        :star: مصدر القرارات الفورية
        
        يمكن أن تكون قضائية فالقاضي ملزم باتخاذها و لو بدون طلب من األطراف و هذا استثناء من مبدأ حياد القاضي
        
        يمكن أن تكون اتفاقية إذ أعطى المشرع للزوجين إمكانية االتفاق على فروع الطالق لكن حتى في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يتدخل لتعديل أو إلغاء اتفاق األطراف إذا كان لا يراعي مصلحة االبناء القصر
        
        :star: تنفيذ القرارات الفورية
        
        تنفذ هذه القرارات على المسودة نظرا لصبغتها المعاشية و المتأكدة --> هذا ما يجعل من القضاء الصلحي ذو صبغة استعجالية أكثر من القضاء الإستعجالي ذاته
        
        نظرا لصبغتها الوقتية فإن هذه القرارات تنفذ من تاريخ اتخاذها إلى حين صدور الحكم في الأصل الذي يمكن أن يقرها أو يعدلها
        
        :star: طرق الطعن في القرارات الفورية
        
        هذه القرارات لا تقبل الطعن فيها بالإستئناف أو التعقيب بصفة مستقلة لانها وقتية لكنها تقبل المراجعة سواء من طرف القاضي الصلحي نفسه ( في الجلسات الموالية للجلسة التي تم اتخاذها فيها ) أو من طرف الهيئة الحكمي في أي جلسة لكن قبل صدور الحكم في الأصل الذي ينهي مفعولها .
        
        هذه المراجعة ممكنة حتى و لو كانت هذه القرارات اتفاقية و ذلك إذا لم يحترم أحد األطراف اإلتفاق أو طرأت ظروف جديدة.
    - - عند انتهاء المحاولة الصلحية بالفشل يحيل القاضي الصلحي ملف دعوى الطلاق إلى الهيئة الحكمية بتركيبتها الثلاثية التي تتولى تهيئة القضية للحكم فيها.
      - :warning: نيابة المحامين في الطور الإبتدائي غير وجوبية على خلاف الطور الإستئنافي
      - بعد إجراء الأبحاث اللازمة و بعد فترة تأمل تدوم وجوبا على الأقل شهرين قبل طور المرافعة تصدر المحكمة قرارها الذي يجب أن يشمل أولا البت في أصل أو مبدأ الطلاق أي مصير الرابطة الزوجية
      - إذا ما قررت الطالق يجب البت ثانيا في فروع الطالق أو آثاره سواء المالية ( كالتعويض أو النفقة ) أو غير المالية خاصة حضانة األبناء.
  - - - - أجل الطعن في حكم الطالق سواء بالإستئناف أو بالتعقيب : شهر من تاريخ صدور الحكم أو القرار لا من تاريخ الإعلام به وذلك لضمان استقرار الحالة المدنية كي لا تبقى هذه الوضعية رهينه للقيام بالإعلام
      - - و يقدم طلب الطعن حسب نفس الفصل إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار : تبرير --> قانون الحالة المدنية حمل كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير في النزاع واجب إعلام ضابط الحالة المدنية بالمكان الذي يرسم فيه عقد الزواج إن انتهى الأجل دون طعن تعلم ضابط الحالة المدنية بمضمون الحكم ليقع ترسيمه بدفاتر الحالة المدنية
      - - مطلب االستئناف يمكن أن يشمل كامل الحكم المطعون فيه أو جزءا منه فقط : مبدأ الطالق فقط أو آثار الطالق فقط
      - - إجراء الجلسة الصلحية في الطور الإستئنافي غير وجوبي لكنه أمر ممكن و يبقى موكول لإجتهاد المحكمة
      - - الطعن سواء بالإستئناف أو بالتعقيب يوقف تنفيذ أصل الطالق يعني يرجع العلاقة الزوجية قائمة --> الهدف: تلافي صورة صدور قرار استئنافي قاضي بالطلاق و تزوج أحد الطرفين بعد صدور ذلك القرار لكن الطرف الآخر يطعن بالتعقيب و تقرر محكمة التعقيب النقض فيصبح الطرف الأول متزوجا مرتين لذلك لابد من ترقب مآل القضية في الطور التعقيبي.
      - :warning: الطعن سواء بالإستئناف أو بالتعقيب لا يوقف تنفيذ فروع الطلاق المتعلقة بالحضانة و النفقة و الجراية فهي تنفذ منذ الحكم بها في الطور الإبتدائي
      - :star: الطعن في أصل الطلاق يثير مشكلتين
        
        :question: المشكل الأول: هل أنه يمكن استئناف كل صور الطالق بخصوص
        أصل الطلاق ؟
        
        تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين يمكن مبدئيا و نظريا استئناف كل صور الطلاق
        
        و لا يثير مبدأ التقاضي على درجتين أي إشكال في صورة الطالق للضرر بما أن تقدير قاضي الدرجة الأولى للضرر هو أمر يخضع لسلطته التقديرية
        
        لكن يطرح الإشكال بالنسبة لصور الطالق المبني على اإلرادة سواء المنفردة أو المشتركة للأطراف حول الجدوى من الطعن ما دامت محكمة الدرجة الثانية مقيدة كمحكمة الدرجة الأولى بالإرادة المنشئة للطلاق و يقتصر دورها بعد التأكد من هذه اإلرادة و محاولة اإلصالح على التصريح بالطالق. فماذا كان موقف فقه القضاء من هذه المسألة ؟
        
        قبل فقه القضاء استئناف الحكم الصادر ابتدائيا بالطالق بالإتفاق سواء كان اإلستئناف من الطرفين معا أو من احدهما فقط
        
        لكن تميز فقه القضاء التونسي لفترة طويلة برفضه استئناف مبدأ الطالق إنشاءا --> مرفوض شكلا
        
        قدمت محكمة التعقيب الحجج التالية
        
        1- إرادة إنشاء الطالق تعتبر نافذة الأثر وجوبا، لا يملك القرين الآخر و لا المحكمة التصدي لها
        
        2- فمحكمة الإستئناف مقيدة مثل محكمة البداية بإرادة نشاء الطالق فتنعدم إذا المصلحة من االستئناف و هي شرط أساسي لسماع الدعوى مما يوجب رفض الإستئناف شكلا
        
        لكن تغير بعد ذلك موقف محكمة التعقيب و أقرت حق استئناف الطلاق انشاء
        
        نستنتج من جملة هذه القرارات أن حق استئناف كل صور الطلاق هو حق مطلق حتى في صور الطلاق المبنية على الإرادة و المصلحة من هذا الطعن تتمثل في أمرين:
        
        :one: إمكانية رجوع القائم بالدعوى في دعواه بصفة آحادية و من حقه ذلك فهو محرك الدعوى و بالتالي مالكها
        
        :two: إمكانية وقوع صلح و وجود إرادة مشتركة في إنهاء النزاع (الأمل في وقوع صلح و إن كان في الأصل لا يعتد به لأنه يمثل مصلحة محتملة و غير ثابتة لكن نظرا لخصوصية نزاع الطلاق يعتد بها ) .
        
        لكن قد يكون في هذا الموقف تعسف على إرادة القائم بالدعوى في صورة وفاته أثناء الطور االستئنافي أو التعقيبي ففي الحالتين قبول الإستئناف أو التعقيب شكلا يرجع العلاقة الزوجية قائمة رغما عن إرادته و لو توفي قبل استنفاذ كل هذه الطعون
        
        :question: المشكل الثاني: مدى إمكانية إنهاء مفعول الحكم الصادر بالطلاق بطرق أخرى غير طرق الطعن العادية المتمثلة في الإستئناف و التعقيب
        
        يمكن ذلك بطريقتين:
        
        1- برجوع المدعي في دعواه
        
        2- وقوع الصلح بين الزوجين
        
        و ذلك مهما كان الطور الذي وصل إليه النزاع و خاصة مهما كان أساس الطلاق (قبلت محكمة التعقيب هذا الرجوع حتى بخصوص الطالق بالإتفاق) مع التأكيد على أن الفرق بين الصورتين هو أن رجوع مدعي في دعواه لا يشترط موافقة الطرف اآلخر و لا يعني بالضرورة صلحا في حين أن الصلح هو اتفاق بين الطرفين على انهاء النزاع و الرجوع إلى العلاقة الزوجية بموجب ارادة مشتركة
        
        محكمة التعقيب تغلب المفعول المطلق للصلح على سلامة الإجراءات القانونية فإذا ما تم استئناف فروع الطالق دون أصل الطالق فهذا يعني أن مبدأ الطالق قد أصبح باتا و لا يمكن إعادة النظر فيه، إلا أن فقه القضاء استقر على قبول الصلح في هذه الحالة و إعادة العلاقة الزوجية قائمة