Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الدعوى العمومية - Coggle Diagram

- - - - :check: هياكل النيابة:
        
        يفهم من عبارة النيابة العمومية جميع القضاة الذين أوكل إليهم المشرع ممارسة الدعوى العمومية والحضور بجلسات الحكم باسم المجتمع.
        
        يعد عضو النيابة طرفا في القضية وليس طرفا في هيئة الحكم.
        
        يمثل النيابة العمومية أمام المحكمة الابتدائية وكيل الجمهورية ومساعديه وأمام محكمة الاستئناف الوكيل العام ومساعديه وأمام محكمة التعقيب وكيل الدولة العام ومساعديه
        
        لا وجود لنيابة عمومية أمام محكمة الناحية أو المحكمة العقارية
        
        النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب لا تمارس الدعوى العمومية، باعتبار أن محكمة التعقيب محكمة قانون وليست محكمة وقائع، وإنما عادة ما تكون طرفا منظما للطعن الواقع من الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف أو من طرف وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية أو من قبل أي طرف آخر
        
        النيابة بالمحكمة الابتدائية، الممثلة في شخص وكيل الجمهورية ومساعديه، تختص وحدها "بمعاينة سائر الجرائم وتلقي ما يعلمه به الموظفون العموميون أو أفراد الناس من الجرائم وقبول شکایات المعتدى عليهم"
        
        يبقى أعضاء النيابة العامة مختصين بالتبع في قضايا الأطفال طبق مجلة الإجراءات الجزائية ما لم تتعارض مع أحكام مجلة حماية الطفل، ويجب أن يكونوا مختصين في شؤون الطفولة.
        
        كانت النيابة العمومية بكامل البلاد تعمل تحت الإشراف المباشر الوكيل العام للجمهورية الذي يعمل بدوره تحت إشراف الوزير المكلف بالعدل ، لكن هذه الخطة ألغيت منذ سنة 1987 بموجب القانون عدد | 80 لسنة 1987 المؤرخ في 29 ديسمبر 1987 وأسندت اختصاصاتها إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف الذين يمارسونها كل في حدود منطقته تحت سلطة وزير العدل
        
        للوكلاء العامين سلطة على سائر ممثلي النيابة العمومية
        
        لوزير العدل أن يطلب من الوكلاء العامين إجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه من أعضاء قلم الادعاء العام، وأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يراها وزير العدل مناسبة لكن هذه السلطة أصبحت اليوم محل جدل ونقاش عميقين باعتبار أن هذا التدخل يمثل فعلا انتقاصا لمعنی استقلال القضاء والنيابة العمومية من القضاء
      - :check: خصائص النيابة
        
        تتميز النيابة العمومية بأربع خصائص أساسية، وهي التبعية بمعنى الارتباط التسلسلي بين أعضائها وعدم المسؤولية والاستقلالية عن هيئة الحكم ووحدة أعضائها بمعنى عدم التجزئة
        
        + التبعية
        
        خلافا لقضاة المجلس الذين يتمتعون بالاستقلالية ولا سلطان عليهم في قضائهم إلا للقانون، فان قضاة قلم الادعاء النيابة العمومية) يخضعون لإشراف ومراقبة رؤسائهم. تقتضي التبعية الإدارية خضوع أعضاء النيابة العمومية لسلطة رؤسائهم
        
        الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف يخضع لسلطة وزير العدل، في حين يخضع وكيل الجمهورية السلطة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، وهو ما ورد صراحة بالفصل 24 م.إ.ج.
        
        تفسر هذه اللعبة بالعلاقة الوثيقة للنيابة العمومية بكل من السلطتين القضائية والتنفيذية: فالنيابة العمومية سلطة قضائية وفي نفس الوقت سلطة إدارية بوصفها تمثل الدولة
        
        لكن هذه التبعية لا تنسحب الا على الطلبات الكتابية إذ جاء الفصل 21 من م...ج ما يلى: على النيابة العمومية أن تقدم طلبات كتابية طبقا للتعليمات التي تعطى لها حسب الشروط الواردة بالفصل 23 من نفس المجلة. لكن بالنسبة للملحوظات الشفاهية، فإنها تعرضها با تراد متماشيا مع مصلحة القضاء".
        
        يستنتج إذن أنه إذا وصلت الدعوى العمومية إلى مرحلة المحاكمة، فإن أعضاء النيابة العمومية يصبحون أحرارا في إبداء الطلبات أمام قضاء الأحكام والمرافعة على النحو الذي پرونه صالحا ومتماشيا مع التطبيق السليم للقانون، وذلك بحسب الأدلة والعناصر التي تظهر خلال هذه المرحلة من مراحل التتبع الجزائي ولو أدى ذلك إلى مخالفة الأوامر الصادرة لهم من رؤسائهم، وذلك تكريسا للمقولة المعروفة بانه: "إذا كان القلم مقيدا، فان اللسان طليق"
        
        قد أقر المشرع التونسي هذا المبدأ بالفصل 23 م.إ.ج الذي تضمن ما يلي : "إن كان أعضاء النيابة العمومية خاضعون لإدارة ومراقبة رؤسائهم المباشرين وسلطة وزير العدل، أما أثناء الجلسة فلهم حرية الكلام..."
        
        لعل ما يقلص أيضا من خاصية التبعية هو انعدام الجزاء على مخالفة الأوامر الكتابية فعدم تنفيذ عضو من أعضاء النيابة العمومية لتعليمات رؤسائه لا ينجر عنه سوى جزاء إداري تادیبی.
        
        + عدم المسؤولية
        
        ترفع المسؤولية عن أعضاء النيابة بمعنى أن " لا يسوغ بحال القيام عليهم بالادعاء الباطل أو بالغرم بناء على الآراء التي أوجب عليهم هذا الفصل إبداءها ما لم يثبت سوء نيتهم ". وهي صورة خاصة بجميع القضاة، فلا توجه ضدهم دعوى الغرم إلا إذا ثبتت سوء النية بواسطة الإجراء المعروف بـ مؤاخذة الحكام
        
        لا يمكن التجريح في أعضاء النيابة عملا باحكام الفصل 297 م.إ.ج بسبب من الأسباب الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية
        
        إذا كان يمنع أن يشترك في تشكيل هيئة الحكم من سبق له أن مارس في الدعوى عملا من أعمال الملاحقة أو التحقيق أو كان عضوا في الهيئة الاتهامية، فلا يمكن أن يشارك قاضي التحقيق في الحكم في القضايا التي باشر البحث فيها عملا بأحكام الفصل 50 م.إ.ج، ويبطل الحكم وجوبا، فإنه لا يمكن أن يمنع المحقق في أن يكون في منصب الادعاء العام، وقد قام الاختلاف بین الادعاء والحكم
        
        قد ورد ضمن أسباب التجريح الممكنة عملا بأحكام الفصل 248 م. م. م. ت، التي لا يمكن التمسك بها في مواجهة الادعاء العام، أن يكون القاضي سبق له مباشرة القضية بصفة حاكم أو محكم أو سبق إبداء الرأي فيها، فلا يمكن عملا بأحكام الفصل 297 م.إ.ج التمسك بسبق مشاركة الادعاء العام في التحقيق في القضية
        
        + الإستقلالية عن هيئة الحكم
        
        يعد أعضاء النيابة العمومية مستقلين عن أعضاء المجلس وإن كانوا طرفا أصيلا في الرابطة الإجرائية
        
        تمثل المجتمع في المطالبة بحق العقاب منذ اللحظة الأولى لتحريكها الدعوى العامة وتجسد الادعاء العام أمام القضاء فتقدم الطلبات وتبدي الدفوع و تطعن في الأحكام وتنفذها عملا بأحكام الفصل 20 م.إ.ج.
        
        لا أدل على هذا الدور الذي تضطلع به في الرابطة الإجرائية من أن عدم تمثيلها أمام المحكمة يخل بصحة انعقاد المحاكمة ويبطل كل ما يتخذ من إجراءات في جلسات المحاكمة التي غابت عنها، ويبطل بالتالي الحكم المتصور صدوره في ظل غياب النيابة العمومية
        
        لكنه لا يقع على النيابة، كطرف في الرابطة الإجرائية، إلأ دور الادعاء، وتلتزم حدود هذا الدور ولا تتجاوزه، فثمة فصل واضح بين مهمتي الادعاء والحكم، الأول تضطلع به النيابة العامة والثاني يستأثر به قضاء الحكم
        
        + عدم التجزئة
        
        لا يتجزأ أعضاء النيابة بمعنى أن أي عضو يمكن أن يعوض الآخر في أية مرحلة إجرائية خلافا لقضاة المجلس الذين لا يمكنهم حضور المفاوضة إذا لم يحضروا المرافعة
        
        يمكن خلال جلسات المحكمة أن يحضر عدد غير محدود من الأعضاء بمعنى أن لا يحضر نفس العضو جميع الجلسات وليس في ذلك تأثير على صحة الإجراءات، وذلك هو معنى وحدة النيابة.
        
        الملاحظ أن نفس المبادئ تبقى فاعلة سواء بالنسبة إلى قضاء الأطفال أو المحكمة العسكرية
    - - يسند المشرع في بعض الأحيان سلطة ممارسة الدعوى العمومية مباشرة العدد من الإدارات كما هي الصورة بالنسبة إلى إدارة الديوانة أو إدارة المالية أو إدارة الغابات و غيرهما، ويختلف امتداد هذا الامتياز من إدارة إلى أخرى.
      - فيخلص للإدارة حق التتبع من أجل الجرائم التي تعنيها وإحالة المخالفين على مجلس الحكم، ولكن ذلك لا يعني خروج النيابة العمومية من الدعوى، بل إنها تبقى فقط طرفا منضما للإدارة وليس طرفا أصليا، فهي ليست طالبة بقدر ما هي منضمة لطلبات الإدارة، ولهذا الغرض عادة ما يوقف الصلح مع الإدارة التتبع أو المحاكمة
  - - - نص الفصل 30 م.إ.ج على أن "وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه " --> معنى ذلك أن لا يلزم وكيل الجمهورية بالتتبع في جميع الصور، فله الخيار في التبع أو عدم التتبع.
      - :star: أسباب الحفظ
        
        إذا ظهر له أن الأبحاث الأولية لم تكتمل يمكن إرجاع المحضر لزيادة البحث
        
        إذا ظهر له أن الموضوع سبق البحث فيه فيمكن حفظ المحضر لسبق البحث
        
        إذا ظهر أن الموضوع اتصل به القضاء حفظ المحضر الاتصال القضاء في موضوعه
        
        إذا ظهر أن الموضوع من أنظار محكمة أخرى أحيل إلى المحكمة المختصة
        
        إذا ظهر أن الحجة غير كافية حفظ المحضر لعدم كفاية الحجة
        
        إذا ظهر أن للمحضر صبغة مدنية حفظ المحضر لصبغته المدنية
        
        إذا ظهر أن لا جريمة في الموضوع حفظ المحضر لعدم وجود جريمة
      - مبدأ ملاءمة التتبع يبقي لوكيل الجمهورية هامشا من الحرية والاجتهاد في تقرير التتبع من عدمه إن شاء حفظ وإن شاء قرر التتبع، وهو نظام يختلف عن النظام المعروف بشرعية أو قانونية التتبع الذي يلزم النيابة العمومية بالتتبع وجوبا في جميع الصور بدون استثناء
      - :star: أساس مبدأ ملائمة التتبع
        
        يبرر عادة بتغير وظيفة النيابة العمومية، فباعتبارها ممثلة للمجتمع وليس للسلطة، فمن الضروري أن تبحث إيجابا وسلبا، فهي ليست خصما في الدعوى، وتحفظ المحضر عندما لا تتوفر الحجة
        
        دور النيابة العمومية ليس إداريا بحتا بل أصبح يطلب منها البحث ودراسة ما توفر لديها من وثائق لتتخذ القرار المناسب نهاية
      - لا يعتبر قرار الحفظ قرارا قضائيا يتصل به القضاء، بل هو مجرد قرار إداري وقتي يمكن الرجوع فيه في أي وقت طالما أن الدعوى العمومية لم تسقط بمرور الزمن.
      - :check: حدود مبدأ ملائمة التتبع
        
        حرية وكيل الجمهورية ليست مطلقة، فقد يمنع من التتبع أو يلزم ويجبر على التتبع
        
        في بعض الصور لا يتسنى له التتبع إلا تبعا لشكاية المتضرر
        
        في صورة جريمة الزنا، "فلا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة الذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب" عملا بحكام الفصل 236 م.ج
        
        كذلك صورة الثلب والشتم الموجه للخواص فلا يتم التتبع عملا بأحكام الفصل من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
        
        وتمنع النيابة من التتبع المباشر في صورة إذا كان المتهم تحت الحصانة
        
        كما بالنسبة إلى النائب بمجلس النواب أو القاضي وغيرهما من المنتفعين بالحصانة لا يجوز التتبع في هذه الصورة إلا بعد إتمام إجراءات رفع الحصانة
        
        يتوقف النظر إلى حين القيام بذلك الإجراء، وتقتضي الصورة إحالة المحضر على وزارة العدل لإحالته على الجهة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب في اتجاه رفع الحصانة أو الإبقاء عليها، ثم يعاد المحضر إلى النيابة العمومية في آخر الأمر لاتخاذ القرار المناسب تبعا لذلك.
        
        قد يمنع وكيل الجمهورية من التتبع في صورة توفر مسألة أولية لها علاقة بالقانون المدني
        
        مثال زواج المجني عليها القاصرة البالغة من العمر فوق خمسة عشر عاما ودون العشرين عاما بالجاني على معنى الفصل 227 مکرر م.ج في جريمة مواقعة قاصرة في ذلك العمر، فلا يتسنى للنيابة العامة التتبع إلا إذا تقرر مدنيا بطلان عقد الزواج
        
        يمكن أن تلزم النيابة العمومية على التتبع في صورة حفظ المحضر
        
        صورة قيام المتضرر على المسؤولية الخاصة عملا بأحكام الفصل 36 م...ج وما بعد وذلك بالقيام مباشرة لدى المحكمة المختصة أو بطلب إحالة القضية على التحقيق
        
        فرغم قرار النيابة بالحفظ تلزم بالتتبع إذا ما أصر المتضرر بالقيام على المسؤولية الخاصة
        
        فيفتح بحث تحقيق أو يحال المحضر إلى جلسة الحكم بطلب من المتضرر. وتمارس النيابة العمومية الدعوى العمومية بالرغم من قرار حفظها. كما أنها تلزم بالتتبع إذا ما قررت دائرة الاتهام إجراء تتبع جدید على معنى الفصل 116 م..إ.ج
        
        تبقى النيابة العمومية ملزمة بالتتبع في صورة طلب وزير العدل على معنى الفصل 23 م. ا.ج.
    - - تمارس النيابة العمومية الدعوى العمومية بصفة فعلية طبق ثلاثة أشكال، إما بواسطة الإحالة المباشرة على المحكمة أو بواسطة طلب فتح بحث تحقيقي أو بطلب تطبيق القانون.
      - :check: الإحالة المباشرة
        
        هي القرار الذي تتخذه النيابة العمومية كتابيا بغاية إحالة المتهم مباشرة على محكمة الناحية أو المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية أو القاضي المنفرد بالمحكمة الابتدائية أو قاضي الأطفال عند الاقتضاء بالمحكمة الابتدائية
        
        لا يمكن أن يتخذ هذا القرار في حالة الجناية لأنها تتطلب التحقيق بداية على معنى الفصل 47 م.إ.ج
        
        لا يمكن أن تلجأ النيابة إلى الإحالة المباشرة كذلك إذا لم يكن المتهم معلوم الهوية.
        
        عادة ما تتجمع المحاضر لدى النيابة بعد إنجاز البحث الأولي، ويمكن أن يكون المتهم بحالة إيقاف أو بحالة سراح، وبعد دراسة بسيطة تتخذ النيابة العمومية قرارا في إحالة المتهم على المحكمة المختصة لمقاضاته من أجل الجريمة التي يجب تحديدها بعد تكييف الفعل كما يجب، مع ذكر تاريخ الإحالة والهوية الكاملة للمظنون فيه والجريمة المنسوبة له والنص القانوني المنطبق والمحكمة المختصة. وهي بيانات هامة خاصة بالنسبة إلى تاريخ الإحالة الذي يعتمد في حساب آجال سقوط الدعوى العامة
        
        إذا كان من بين المشتبه بهم طفل يفكك المحضر ويعد وكيل الجمهورية ملفا خاصا بالطفل لإحالته على قاضي الأطفال
        
        إذا تعلقت القضية بطفل وعسكري في نفس الوقت وجب على وكيل الدولة لدى المحكمة العسكرية أي النيابة العمومية (وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الابتدائية المختصة) بعد تنقيح 2011 تفكيك الملف كذلك والتخلي عن النظر بالنسبة للطفل في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لإحالة الملف من قبل وكيل الجمهورية إلى قاضي الأطفال المختص
        
        الفصل 6 من مجلة المرافعات العسكرية ينص على يلي : " إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيا، يجب على وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكرية المختصة"
      - :check: طلب فتح بحث تحقيقي
        
        فتح بحث التحقيق هو القرار الذي يتخذه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سواء كانت محكمة عدلية أو عسكرية كتابيا بإحالة أوراق التتبع إلى قاضي التحقيق المختص لمباشرة أعمال التحقيق
        
        يقرر وكيل الجمهورية فتح بحث تحقيقي وجوبا في صورة الجناية ويبقى له الخيار في حالتي الجنحة والمخالفة، ويتضمن قرار فتح التحقيق وجوبا هوية المظنون فيه والجرائم المنسوبة له والنص القانوني وتاريخ فتح التحقيق
        
        إذا كانت الهوية غير معروفة يمكن فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث دون بیان الهوية
        
        إذا اشتملت المحكمة الابتدائية على أكثر من قاضي تحقيق، والأغلب أن يكون الأمر كذلك من حيث الواقع، يعين القرار قاضي التحقيق المختص بذكر عدد المكتب
      - :check: طلب تطبيق القانون
        
        بعد إثارة الدعوى العمومية، سواء من قبل النيابة العمومية أو من قبل المتضرر طبق إجراءات القيام على المسؤولية الخاصة، فيبقى للنيابة العمومية وحدها حق الممارسة باعتبارها طرفا أصليا في الدعوى العامة حتى لو كانت إثارة الدعوى من قبل المتضرر طبق إجراءات القيام على المسؤولية الخاصة، فهي المدعي في الدعوى العمومية وليست حاکما.
        
        فلها سلطة الادعاء وليس سلطة الحكم، ويعود لها بهذه الصفة طلب تطبيق القانون سواء أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة
        
        على مستوى أعمال التحقيق، يبدو أن لوكيل الجمهورية سلطة توجيه ومراقبة ومتابعة على كامل أعمال التحقيق، فيعود بداية لوكيل الجمهورية تعيين القاضي المتعهد ولا تستثنى من ذلك صورة القيام على المسؤولية الخاصة، فلابد من إحالة الطلب إلى النيابة في البداية لتحرير طلباتها.
        
        له أن "يطلب من حاكم التحقيق في قرار افتتاح البحث وفي كل طور من أطوار التحقيق بمقتضی قرار تكميلي إجراء الأعمال التي يراها لازمة لكشف الحقيقة. ولهذا الغرض يمكنه أن يطلب الاطلاع على سائر أوراق القضية على أن يرجعها إلى حاكم التحقيق في ظرف ثمان وأربعين ساعة "
        
        له أن يطلب من قاضي التحقيق التوجه إلى مكان اقتراف الجريمة أو إلى " مقر المظنون فيه أو إلى غيره من الأماكن التي يظن وجود أشياء فيها مفيدة لكشف الحقيقة " أو الإفراج عن المظنون فيه
        
        يعلم وجوبا بتنقل قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة قبل الإنجاز أو إلى مناطق المحاكم المجاورة و بقرار تكليف الخبير المختص عند الاقتضاء
        
        يطلب رأيه بداية في
        
        إصدار بطاقة إيداع ضد المظنون فيه بعد استنطاقه الأول أو في تمديد فترة الايقاف
        
        تخطئة الشاهد من قبل قاضي التحقيق بسبب عدم حظوره أو بسبب امتناعه عن أداء اليمين أو عن أداء الشهادة
        
        يقدر التعويضات التي يطلبها الشاهد بسبب حضوره لأداء الشهادة، وله أن يحضر عملية استنطاق المتهم ومكافحته بغيره دون الكلام إلا بعد الإذن له من قبل حاكم التحقيق
        
        يحال ملف القضية إليه بعد انتهاء الأعمال في القضية لتقديم طلبات كتابية "ترمي إما إلى إحالة القضية على المحكمة المختصة أو إلى حفظها أو إلى زيادة البحث فيها أو التخلي عنها لعدم أهلية النظر "
        
        تحال إليه كذلك جميع القرارات فورا للاطلاع عليها وله حق استئنافها في جميع الأحوال في ظرف أربعة أيام من تاريخها. وفي صورة حفظ التحقيق فله طلب استئنافه لظهور أدلة جديدة
        
        لكن سلطة وكيل الجمهورية لا تتجاوز المراقبة والتوجيه والمتابعة، فلا تلزم قاضي التحقيق في شيء، فله أن يتخذ قرارا مخالفا ويحق في هذه الصورة الوكيل الجمهورية الطعن فيه بالاستئناف أمام دائرة الاتهام
        
        كما في صورة
        
        إذا لم ينجز قاضي التحقيق العمل المطلوب
        
        عدم الاستجابة لطلب التخلي
        
        إصدار بطاقة إيداع بعد الاستنطاق الأول أو في صورة التمديد في أجل الإيقاف التحفظي أو في صورة الإفراج أو عدم الإفراج عن المظنون فيه
        
        صورة عدم تطابق الآراء في قرار ختم البحث
        
        يبقى وكيل الجمهورية، مع تلك السلطة الهامة في المراقبة والتوجيه والمتابعة، مجرد طرف أصلي في القضية له حق الاطلاع والطعن بالاستئناف في الصور المحددة قانونا.
        
        :warning: تبقى نفس الإجراءات الواردة بمجلة الإجراءات معتمدة أمام قضاء الأطفال والقضاء العسكري خاصة بعد تنقيح 2011.
- - - - تنقضي الدعوى العمومية بمرور الزمن بمعنى أن يمنع تتبع المتهم بعد فوات أجل معين، وبذلك كان مرور الزمن من قبيل التقادم المسقط، وهو يتعلق بالنظام العام، على خلاف الأحكام المدنية
      - يجوز إثارته من الكافة ولأول مرة أمام محكمة التعقيب. كما يجوز للمحكمة إثارته تلقائيا دون طلب مسبق.
      - من نتائجه كذلك سقوط الدعوى الخاصة
      - مما لا شك فيه أن سقوط الدعوى العمومية يختلف عن سقوط العقوبة الجزائية من حيث المفهوم والنظام القانوني، وقد جاء الفصلان 5 و6 م.ا. ج في تحديد نظام سقوط الدعوى العامة، كما جاءت الفصول 349 و 350 و 351 و352 في تحديد نظام سقوط العقوبة الجزائية.
      - :green_cross: تحديد الآجال
        
        فقد اقتضى الفصل 5 م.ج أن الدعوى العمومية تسقط فيما عدا الصور الخاصة التي نص عليها القانون، بمرور عشر سنوات كاملة إذا كانت ناتجة عن جناية وبمرور ثلاثة أعوام إذا كانت ناتجة عن جنحة وبمرور عام كامل إذا كانت ناتجة عن مخالفة
        
        ابتداء من يوم وقوع الجريمة على شرط أن لا يقع في بحر تلك المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
        
        مدة السقوط يعلقها كل مانع قانوني أو مادي يحول دون ممارسة الدعوى العمومية ما عدا الموانع المترتبة عن إرادة المتهم
        
        المشرع نص على آجال خاصة في مجالات محددة مثل الصحافة والغابات والانتخابات. وفي بعض الأحيان ينص المشرع صراحة على عدم سقوط بعض الجرائم نظرا لأهميتها مثل جريمة التعذيب
        
        و لا يحسب الأجل باليوم، بل بالشهر والسنة، ولا يحسب اليوم الأول.
      - :green_cross: بداية حساب الآجال
        
        منطلق جریان الآجل في سقوط الدعوى العمومية فهو يوم ارتكاب الجريمة مع الاختلاف بین الجرائم، سواء كانت حينية أو مستمرة أو متكررة أو تعود
        
        يعتد بتاريخ ارتكابها في الجريمة الحينية وبتاريخ نهايتها في الجريمة المستمرة و بتاريخ نهاية كل واحدة في الجريمة المتكررة وبتاريخ أخر عمل إجرامي في جريمة التعود
        
        لم توقف مجلة الإجراءات الجزائية التونسية بداية سريان الأجل على علم المتضرر بالجريمة واكتشاف الأفعال، بل اعتمدت تاريخ ارتكاب الجريمة
      - :green_cross: التعليق والانقطاع
        
        + التعليق
        
        قد سار الفقه على اعتبار المسألة الأولى والأذون الأولية مثل طلب رفع الحصانة من قبيل الموانع القانونية
        
        نص المشرع صراحة بالفصل 335 سابعا م.إ.ج على تعليق آجال سقوط الدعوى العمومية "طيلة الفترة التي استغرقتها إجراءات الصلح بالوساطة في المادة الجزائية والمدة المقررة لتنفيذه"
        
        نص الفصل 5 فقرة أخيرة م.إ.ج صراحة على تعليق أجال السقوط طيلة الفترة التي يبقى فيها المعتوه موقوفا بالسجن في انتظار الإحالة على المحكمة أو المحاكمة على معنى الفصل 27 م.إ.ج
        
        اعتبرت الكوارث الطبيعية والاجتماعية مثل الحرب والفيضان من قبيل الموانع المادية.
        
        الآجال لا يعلقها إلا الموانع القانونية والمادية، بمعنی أن يقف حساب الأجل خلال فترة الموانع
        
        + الانقطاع
        
        لا تقطع الآجال إلآ أعمال التتبع والتحقيق، بمعنى أن يباشر الحساب من جديد.
        
        قد سار الفقه على اعتبار قرارات النيابة العمومية الأولية بفتح التحقيق والطلبات التكميلية أو النهائية والقيام على المسؤولية الخاصة ومحاضر معاينة الجرائم المحررة بصفة قانونية من قبل أعوان الضابطة العدلية سواء بطلب من النيابة أو بدون طلب هي الأعمال المعروفة بأعمال التتبع
        
        كما سار الفقه على اعتبار أعمال التحقيق منحصرة في الأعمال التي يتولاها قاضي التحقيق، أصالة أو نيابة بنفسه أو بتكليف الضابطة العدلية طبق إجراءات الإنابة العدلية، من استنطاق وتفتیش و حجز وسماع الشهود واختبار.
        
        إن صدور الحكم يستدعي الحديث عن أحكام سقوط العقوبة، وليس عن سقوط الدعوى بمرور الزمن، ولو كان الحكم غيابيا.
        
        لا يجوز الحديث عن سقوط الدعوى بمرور الزمن بعد ممارسة النيابة العمومية للدعوى العمومية بالإحالة المباشرة أو بفتح التحقيق. لأن الملف عندئذ يصبح على ذمة المحكمة أو قاضي التحقيق، ولا يصح عندئذ الحديث عن سقوط الدعوى العمومية، مهما طال نشر الملف قبل إحالته على الجلسة أو بعدها، فيتحول الحديث حينئذ وجوبا عن سقوط العقاب بمرور الزمن
        
        الفصل 6 م.إ.ج
        
        " إذا حصل في غضون آجال السقوط أعمال تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم، فإن الدعوى العمومية الواقع قطعها لا تبتدئ مدة سقوطها إلا من تاريخ آخر عمل ويجري ذلك ولو في حق من لم يشمله عمل التحقيق أو التتبع "
    - - أوردت الفصول 480، 481، 484، 48 و5 48 م. ا.ع النظام القانوني لحجية الشيء المقضي به أو مبدأ اتصال القضاء باعتباره قرينة قانونية لا تقبل الحجة المضادة على معنى الفصل 485 م.إ.ع
      - مؤدى هذه القرينة أن الحكم صدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع، والغرض من هذا المبدأ القانوني وضع حد للنزاع حتى لا يتكرر ولا تتناقض الأحكام في الخصومة الواحدة،
      - من الدفوع الجوهرية الواجب على القاضي تحقيقها حتى لا تتضارب الأحكام في نزاع واحد بين نفس الخصوم والسبب
      - اتصال القضاء لا يحصل إلا إذا توفرت الشروط الواردة بالفصل 481 م.ا.ع. وهو أن يكون الحكم قضائيا فتستبعد القرارات الولائية، وقطعيا فتستبعد القرارات التمهيدية والتحضيرية والوقتية، ويشترط وحدة الخصوم والموضوع والسبب.
      - وجب التمييز بين مبدأ اتصال القضاء أو حجية الأمر المقضي به & قوة اتصال القضاء أو قوة الأمر المقضى به
        
        + اتصال القضاء أو حجية الأمر المقضي به
        
        المتفق عليه فقها وقضاء أن الحكم بتصل به القضاء أو يكتسب حجية الأمر المقضي به منذ صدوره ابتدائيا بصرف النظر عن إجراءات التنفيذ، ويصبح الحكم عبارة عن قريئة قانونية تغني صاحب الحق عن أية بينة أخرى (الفصل 485 م.ا.ع)، أساسها أن الحكم صدر على سند صحیح يعفي من إعادة نشر القضية حتى لا يبقى النزاع منشورا إلى الأبد.
        
        الدفع باتصال القضاء هو تمسك بقرينة قانونية لا تقبل الدليل المعاكس لكن الحقيقة تفيد أن الدفع باتصال القضاء هو دفع بقاعدة موضوعية آمرة تمنع إعادة نشر النزاع المقطوع قضاء بين نفس الخصوم وفي ذات السبب والموضوع، سنها المشرع لغاية حسن سير العدالة.
        
        + قوة اتصال القضاء أو قوة الأمر المقضى به
        
        إذا أصبح الحكم نهائيا (definitif) أي لا يمكن الطعن فيه إلا بالوسائل غير العادية يحرز الحكم على قوة اتصال القضاء أو قوة الأمر المقضي به
        
        وإذا استنفذت طرق الطعن العادية وغير العادية أصبح الحكم لا رجوع فيه
      - يجب التمييز بين مفهوم اتصال الفضاء و مفهوم قوة الحكم في الإثبات
        
        مفهوم قوة الحكم في الإثبات
        
        الحكم بما يشتمل عليه من وقائع وأسباب ومنطوق وثيقة رسمية لا تقل في قوة الإثبات عن الأوراق الرسمية الأخرى، وهو في هذا المعنى حجة على الكافة لا على الخصوم فحسب
        
        ما دونه القاضي من الوقائع على أنه وقع تحت سمعه أو بصره لا يجوز إثبات عكسه إلا عن طريق الطعن بالتزوير، وما دونه رواية عن الغير يعتبر صحيحا إلى أن يثبت عكسه، ويجوز الإثبات هنا بجميع الطرق
        
        يذهب البعض إلى التفكير بأن القرينة القانونية التي سلطها المشرع على الأمر المقضي به حتى لا ينشر النزاع من جديد بين نفس الأطراف تجعل من الحكم دوما حجة رسمية لا تقبل الدحض في جميع الصور، وهي خلط كبير بين حجية الشيء المقضي به وقوة الحكم في الإثبات
        
        مفهوم اتصال القضاء
        
        مبادئ اتصال القضاء تهدف أساسا لعدم الوقوع في تضارب الأحكام
        
        يعد هذا المبدأ في المادة الجزائية من أهم المبادئ التي لها علاقة بالنظام العام ويجوز بهذه الصفة إثارته تلقائيا من المحكمة ومن أي طرف آخر ويمكن التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
        
        إذا توفرت شروطه تنقضي بموجبه الدعوى العمومية، ولا يمكن بحال إعادة البحث في وقائع سبق الحكم في شأنها، وقد أصبح الحكم نهائيا.
        
        لا يمكن تتبع من حكم ببراءته من جديد لأجل نفس الأفعال ولو تحت وصف قانوني آخر.
    - - عادة ما تنقضي الدعوى الخاصة بموجب الصلح، لكن الدعوى العامة تنقضي كذلك بموجب الصلح إذا نص المشرع صراحة على ذلك، كما بالنسبة إلى الجرائم الديوانية والجرائم الغابية وجرائم الاتصالات والجرائم الاقتصادية والجرائم المالية وغير ذلك
      - كلما خول المشرع للإدارة ممارسة الدعوى العامة إلا وخول لها حق الصلح.
      - تدخل المشرع أخيرا بموجب القانون عدد 3 لسنة 2002 و أرسی مؤسسة الصلح بالوساطة في المادة الجزائية وأصبحت النيابة العمومية بإمكانها أن تنتدب الأطراف لإيقاع الصلح في جرائم معينة
      - إذا ركن الطرفان إليه ونفذا بنوده في أجل ستة أشهر انقضت بذلك الدعوى العامة ومن ورائها الدعوى الخاصة.
      - لوكيل الجمهورية عرض الصلح بالوساطة في المادة الجزائية على الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المشتکی به أو من المتضرر أو من محامي أحدهما
      - إجراءات الصلح
    - - إذا كانت إثارة الدعوى العمومية لا تتوقف على وجود التشكي كما لا يوقفها ولا يعلقها الرجوع في الشكاية أو في القيام بالحق الشخصي عملا بالفصل 3 م.إ. ج ، فإن الرجوع في الشكاية ينجر عنه انقضاء الدعوى العمومية إذا نص المشرع صراحة على ذلك استثناء للقاعدة العامة
      - كما في جريمة الزنا طبق الفصل 236 م:ج وكذلك في جميع الجرائم التي تباشر بطلب من الإدارة في المواطن التي حددها القانون بالنسبة إلى إدارة الاتصالات والاقتصاد والمالية والغابات وغيرها
      - لا يحق للنيابة العمومية إحالة المشتکی به على المحكمة في حالة غياب الشكاية أو في صورة التنازل عن التشكي، بل يفرض حفظ الشكاية بسبب الرجوع فيها، وإذا أحيل المتهم على المحكمة فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى بموجب الإسقاط، وعادة ما يأخذ الرجوع في الشكاية من حيث الواقع شكل الإسقاط والتنازل.
  - - - عملا بمبدأ شخصية العقوبة فإنه لا يمكن تتبع شخص آخر في صورة وفاة المتهم، فتحفظ القضية من طرف النيابة أو تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى العامة بسبب الوفاة.
      - غير أن وفاة المتهم ليس له تأثير على الشركاء وعلى أطراف الدعوى الخاصة
      - الدعوى الخاصة لا تنقضي بوفاة المتهم
        
        ---> يتواصل نشر القضية أمام القاضي الجزائي بالرغم من وفاة المتهم
        
        رغم أن مجلة الإجراءات الجزائية لم تورد نصا صريحا في ذلك، على غرار بعض التشاريع المقارنة، فإن محكمة التعقيب التونسية، وعلى خلاف بعض الآراء الفقهية، ذهبت منذ سنة 1967 في اتجاه القول باختصاص القاضي الجزائي بالنظر في الدعوى الخاصة في صورة وفاة المتهم خلال نشر الدعوى أو بعد صدور الحكم أو قبل تعهد محكمة الاستئناف أو أثناء نشر القضية أمام محكمة الاستئناف وذلك بعد استدعاء ورثة الهالك
    - - العفو العام، وعلى خلاف العفو الخاص ، يمنح بقانون و تمحی به الجريمة مع العقاب المحكوم به، وما وقع العفو فيه يعتبر كأن لم يكن
      - يمكن تعليق منحه على إتمام المحكوم عليه الشرط معين، وقد ورد الفصلان 376 و 377 م.ج في حكم العفو العام
      - لا يضر العفو العام بحقوق الغير لا سيما حقوق القائم بالحق الشخصي
      - لا ينسحب على المصاريف القضائية و لو التي لم تستخلص ولا على مصادرة المكاسب أو الحجز إذا تم تنفيذهما ولا على الخطية التي تم استخلاصها
      - الدعوى الخاصة، على رأي جانب من الفقه، لا يمكن أن تمارس أمام القاضي الجزائي، بعد صدور العفو العام، باعتبار اندثار الجريمة واضمحلالها تماما على معنى الفصل 376 م... ج، بل تمارس أمام القاضي المدني وتخضع الآجال التقادم في الدعوى المدنية. مع أن بعض التطبيقات القضائية ذهبت في اتجاه إبقاء الاختصاص للقاضي الجزائي بعد صدور قانون العفو، وساند عدد من رجال القانون هذا الاتجاه
    - - إذا صدر قانون بنسخ النص الجزائي الموضوعي لا يمكن تتبع المتهم بعد ذلك
      - في صورة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة فإن القواعد العامة في تنازع القوانين في الزمان تفيد وتلزم بانطباق النص الجزائي الموضوعې فوريا على القضايا الجزائية المنشورة إذا كان القانون الجديد صادرا بإلغاء الجريمة أو بالنزول بالعقوبة استثناء للقواعد العامة في التنازع --> تنقضي بذلك الدعوى العامة بموجب نسخ النص الجزائي.
      - نسخ النص الجزائي ليس له تأثير على الدعوى المدنية لأن الجريمة اضمحلت وبقي الفعل الضار الموجب للتعويض، وبإمكان المتضرر طلب التعويض أمام القاضي المدني.