Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

أسباب اكتساب الملكية - Coggle Diagram

- - - - :first_place_medal: أنواع العقود الناقلة للملكية
        
        :star: عقود ناقلة للملكية بعوض
        
        المغارسة:
        
        اذا كان موضوع الشركة أشجار مثمره أو نحوها من ذوات الدخل وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكه على أن يكون له مناب شائع في الأرض و الأشجار عند بلوغها الى حد معلوم أو حد الاثمار سمي العقد عقد مغارسة و عقد المغارسة يحرر فيها رسم صحيح ( الفصل 1416 م.إ.ع)
        
        عقد المغارسة ينقل الملكية المشاعة إلى المغارس ويعد من العقود الشكلية إذ رأت الدوائر المجتمع لمحكمة التعقيب أن لا وجه لتفسير عبارة الرسم الصحيح الا بالكتب الرسمي المحرر بواسطة مأمور عمومي
        
        المعاوضة:
        
        عرفه الفصل 718 م.إ.ع بانه العقد الذي يسلم بموجبه كل من المتعاقدين للاخر على وجه الملكية شيئا منقولا أو غير منقول أو حقا مجردا
        
        تتم المعاوضة مبدئيا بتراضي المتعاقدين الا اذا تعلق الامر بمعاوضة موضوعها عقار فيجري العمل طبق أحكام الفصل 581 م.إ.ع بتحرير كتب وتسجيل العقد
        
        الفرق بين المعاوضة و البيع واضح فلا وجود لثمن في عقد المعاوضة
        
        في خصوص آثار عقد المعاوضة فإن مجلة الالتزامات والعقود تقضي بتطبيق أحكام البيع بحسب ما تقتضيه طبيعة المعاوضة
        
        البيع:
        
        مبدئيا عقد البيع هو عقد رضائي أي يكفي لتكوينه مجرد تلاقي العرض والقبول اي حصول التراضي لكن و لئن يبقى المبدأ المذكور قائما بالنسبة لبيع المنقولات إذ قلما خالفه المشرع في هذا الصنف من الأموال فإن البيع العقاري يخضع الى قواعد إستثنائية فحسب الفصل 581 م.إ.ع الذي أوضح أنه اذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا أو غيرها مما يمكن رهنه يجب ان يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير الا اذا سجل على الصورة المقررة في الأحكام المتعلقه بذلك
        
        من حيث طبيعة الملكية المنتقلة فإن المشتري خلف خاص للبائع ويترتب عن هذه الصفة خلافة المشتري للبائع في كل الحقوق ولكن أيضا في كل الالتزامات المتعلقه بالمال المبيع.
        :arrow_left: الملكية المكتسبة هي الملكية السابقة بكل توابعها
        
        :star: عقود ناقلة للملكية بغير عوض
        
        الهبة
        
        الهبه عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض
        فالهبة إذا من العقود الناقلة للملكية من الواهب إلى الموهوب له
        
        الهبة عقد شكلي إذ يبدو جليا أن المشرع جعل هذا الشرط ركنا أساسيا لإمكانية قيام عقد الهبة الذي لا يصح إذا خلى منه لكنه استثنى من ذلك المنقولات إذ أخضعها لنظام خاص
        
        في خصوص الآثار الناتجة عن انتقال الملكية في الهبة كالبيع تجعل الموهوب له خلفا خاصا للواهب فتكون ملكيته مطابقة لملكية الواهب ويحل الموهوب له محل الواهب في ما له من حقوق ودعاوى
        
        عقد التنازل
        
        عقد الصدقة
      - :second_place_medal: طريقة انتقال الملكية
        
        + المبدأ هو الانتقال الفوري للملكية (الفصل 583 م.إ.ع) لكنه يريد على هذا المبدا عدة استثناءات
        
        الاستثناءات
        
        الشرط: أهم مثال يتمثل في العقارات المسجلة الخاضعة لمبدأ المفعول المنشئ للترسيم حسب الفصل 305 الذي جاء فيه أن كل حق عيني لا يتكون إلا بترسيمه بالسجل العقاري وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم
        
        الهبة لا تتم إلا بتسليم الشيء الموهوب الى الموهوب له :warning: عقد الهبه وعقد شكلي وعيني
        
        المغارسة: الملكية تنتقل عند بلوغ الأشجار الحد المتفق عليه
        
        الاشياء المثليه تنتقل بافراز الشيء حسب الفصل 586 م.إ.ع
        
        الأشياء المستقبلية لا تنتقل إلا عند وجود الشيء
    - - حسب الفصل 171 م.أ.ش تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع
      - الوصية تصرف أحادي الجانب
      - رضا الموصى له شرط لنفاذ الوصية وليس شرط صحة
      - نظام الوصيه يحكمه قاعدتين: 1- لا وصية لوارث إلا باجازة الورثة 2- لا وصية لغير وارث فيما زاد عن الثلث إلا بإجازة الورثة
  - - - 1- توفر سبب من اأسباب الميراث: الزوجية + القرابة
      - 2- تحقق حياة الوارث زمن وفاة المورث: جدل فقهي خول الجنين و المفقود (يوقف لهما نصيبهما من الميراث)
      - 3- خلو الوارث من موانع الميراث: تقتصر على القتل العمد لأن فقه القضاء قد اتجه إلى اقصاء الاختلاف في الدين
    - - الوارث خلف عام للمورث و بمقتضى هذه الصفة فإن الوارث يتحمل مبدئيا التزامات التركة في حدود ما فيها وعلى نسبة منابه
      - ملكية الأموال الموجودة بها تنتقل إليه مشاعة بينه وبين الورثه الاخرين فيصبح مالكا لمنابهه على الشياع
      - بحكم انتقالها من شخص الى اخر فان الملكية تحافظ على كل ما لحق بها ويتحصل عليها الوارث بكل التوابع المتعلقة بها سواء تعلق الأمر بمنقول أو بعقار
    - - خاصية 1: انتقال جبري (وهو مناط الفرق بين رد التركة و التنازل)
      - خاصية 2: انتقال فوري = زمن وفاة المورث وهي قاعدة مطلقة تنطبق حتى على العقارات المسجلة حتى قبل ترسيم الوفاة ( استثناء لقاعدة الفصل 373 م.ح.ع لا يمكن التصرف في الحقوق المسجلة إلا بعد ترسيم الوفاة)
      - للوارث ان يتصرف في منابه قبل ترسيم الوفاة
      - تاريخ اكتساب الملكية زمن الوفاه لا علاقه لها بترتيب الحقوق الموظفة على التركة
- - - - صفة مباشرة (تصرف قانوني)
      - صفة غير مباشرة (واقعة قانونية)
  - - - .
        
        الحوز واقعة قانونية
        
        :question: النظام القانوني
        
        لمرور الزمن مفعولان متباينان الأول سلبي اذ يترتب عنه سقوط الدعوى والثاني ايجابي اذ ينتج عنه قيام حق جديد ويسمى الاول تقادم مسقط في حين يسمى الثاني تقادما مكسبا. التقادم المكسب للملكية مؤسسة قانونية قديمة عرفها القانون الروماني وكذلك الفقه الاسلامي الذي كان يميل الى استعمال لفظة الحيازة
        
        نسج المشرع التونسي على هذا المنوال فضبط في الفصل 45 وما يلي احكام التقادم المكتب كاثر لحوز العقار وللحق العيني العقاري لمدة زمنية معينة
      - I- كيفية قيام الحوز
        
        تعريف الفصل 38 م.ح.ع :" سيطرة فعلية لشخص بنفسه او بواسطة على حق أو شيء
        فالحوز ليس حقا بل هو وضعيه قانونيه تنتج آثارا قانونية تستوجب حماية القانون لها
        
        أ- اركان الحوز ( تهم المنقول + العقار)
        
        الركن المادي
        
        السيطرة المادية او الفعلية على شيء بمعنى القيام باعمال ماديه تجسم هذه السيطرة الفعلية وتجسم ممارسة كل سلطات المالك ( استعمال استغلال التصرف)
        
        السيطرة المادية يمكن ان تكون شخصية او بواسطة
        
        الحائز العرضي هو من يحوز لفائدة غيره
        
        الركن المعنوي:
        
        نية التصرف بوجه الملكية
        
        يطرح مشكل في اثبات النية يقع استنتاجه من الأعمال المادية اي قارينة قضائية
        
        ظهرت مسألة الحوز نظريتان متنافستان: النظرية الشخصية والنظرية المادية
        
        النظرية الشخصية: تقربي وجود توفر عنصرين لقيام الحوز عنصر مادي ( السيطرة الواقعية على الحق او الشيء ويجوز ان تتم هذه السيطرة بواسطة الحائز بنفسه او بالغير وتعني هذه السيطره القيام بكل الاعمال التي يستوجبها عادة الشيء) وعنصر معنوي ( نية التصرف بوجه الملكية لدى الحائز واضع اليد على الشيء وهذا القصد شخصي لا يمكن ان يتحقق بواسطة) بمجرد اجتماع هذه العنصرين يقوم الحوز الصحيح
        
        النظرية المادية: تعارض ضرورة قيام العنصر المعنوي اذ تكتفي بثبوت العنصر المادي للحوز
        
        موقف المشرع التونسي: بالنظر الى الفصل 38 والفصل 45 نجد أن المشرع يشترط صراحة أن يكون الحوز بصفة مالك وهو ما يثبت ان المشرع التونسي يكرس النظرية الشخصية ويفترض اجتماع عنصري الحوز
        
        ب- أوصاف الجوز (الفصل 45 م.ح.ع)
        
        1- الهدوء
        
        لم يكن نتيجه إكراه أو شغب ولم يحصل بالقوة والغصب
        
        2- الظهور
        
        لا يكون في الخفاء بل يكون مشاهدة و ظاهرا و علنيا بحيث بإمكان للمالك أن يعلم به ( الوجه العقابي للمالك لاهماله لماله)
        
        3- الاستمرار
        
        غير منقطع (يهم فقط العقارات)
        
        :warning: يمكن ان يضم حوز من انجر له منه الحق (يمكن أن يكون خلف عام أو خلف خاص)
        
        4- الوضوح
        
        لا يكون به عيب الالتباس (يهم الركن المعنوي) ينتج الالتباس عاده عندما يكون موضوع الحوز مشوبة بالشك فتكون هنا نية الحائز غير واضحة هل يحوز لنفسه أم يحوز لغيره مثال حوز الشريك في المال الشائع
        :warning: عيب يمس السيطرة الذهنية
      - II- اثار قيام الحوز
        
        أ- اثار الحوز في العقارات
        
        التقادم مكسب للملكيه لكن بشروط
        
        الحوز ( واقعه قانونيه) # التقادم المكسب ( الأثر الذي يرتبه القانون عن تلك الواقعة)
        
        &1- شروط ترتيب اثار التقادم المكسب
        
        عقار غير مسجل
        
        اقصاء الملك العمومي للدولة : فقه القضاء أقر بإمكانية التقادم المكسب بالنسبة للمال الخاص للدولة
        
        اقصاء الاراضي الإشتراكية
        
        مدة التقادم
        
        المدة الاصلية: 15 سنة ( الفصل 45 م.ح.ع)
        
        المدة المنخفضة 10 سنوات (الفصل 46 م.ح.ع): شرط حسن النية ( يجهل عيب الذي يشوب السند الذي بموجبه اكتسب الحق و يقدر ذلك وقت تلقي الحق وليس بعد) + شرط الحوز بمقتضى عمل قانوني ناقل الملكية لو صدر من من له الحق
        
        المدة ما بين الورثة والشركاء 30 سنة (كأنه افتراض لسوء النية)
        
        طريقة احتساب المدة أحال المشرع إلى قواعد الاحتساب في التقادم المسقط هذه الاجال تقبل القطع والتعليق
        
        اسباب التعليق
        
        العلاقة بين الزوجين
        
        فتره الحجر
        
        وجود عذر يحول دون المطالبه بالحق بالنسبة للمالك
        
        أسباب القطع: إلغاء كل المدة السابقة لسبب القطع
        
        القيم لدى المحكمة المختصة (# التقادم المسقط)
        
        إقرار الحائز بحق المالك
        
        &2- شروط المطالبة القضائية بترتيب اثر التقادم المكسب
        
        التقادم المكسب ليس الي بل يشترط وجود حكم قضائي
        
        الحوز لا يهم المصلحة العامة لذلك من يمكن لهم القيام هم الحائز و الدائن في الدعوى المنحرفة
        
        الأثر: اكتساب ملكية
        
        1- بمفعول القانون: قرينة قاطعة تغلب كل الأسباب الأخرى بما فيها العقد
        
        :arrow_left: تغلب السيطرة الفعلية (الحوز) على السلطة القانونية (سند الملكية= العقد)
        اذا يسقط حق الملك في المطالبة
        
        2- الملكية تكون بأثر رجعي: الحائز يعتبر مالك من بداية الحوز لا من تاريخ تمام مدته
        :arrow_left: يعطيه حق ملكية الثمار من بداية الحوز وكل التصرفات التي أبرمها تتأكد صحتها بأثر رجعي
        
        ب- آثار الحوز في المنقولات
        
        المبدأ
        
        الانتقال الفوري للملكية (الفصل 53 م.ح.ع)
        
        قرينة: الحوز سند للملكية في المنقول
        
        شرط خاص: حائز بعلم عند توصله بالشيء أن المتوصل منه ليس له حق التصرف فيه
        
        استثناء
        
        إمكانية استرداد المالك للمنقول من يد الحائز في صورة السرقة أو الضياع ( دعوى الاسترداد)
        
        تجب التفرقة بين: 1- دعوى الاسترداد ضد حائز بشبهة (3 سنوات) --> على المدعي إرجاع الثمن الحائز 2- دعوى الاسترداد ضد الحائز سيء النية لا تسقط الدعوى بمضي المدة ولا يرجع المدعي الثمن
    - - حسب الفصل 27 مح.ع الالتصاق هو اندماج شيئين اندماج مادي بفعل الانسان او بغير فعل الانسان سيرتب القانون على هذه الواقعه اثر اكتساب مالك الشيء الاصلي لملكيه الشيء الذي التصق به
      - تكريس لقاعدة الفرع يتبع الاصل
      - القانون لا ينظم الالتصاق بالمنقول نظرا لوجود قاعدة الحوز قرينة على الملكية
      - I- الالتصاق الطبيعي
        
        الفصل 28 تراكم تراب رواسب مجروفة تلتصق بأرض مجاورة
        
        الفصل 29 صورة تحول الأرض عن موقعها بسبب قوة قاهرة
        
        الفصل 31 تحول وادي عن مجراه الأصلي واتخاذه لمجرى جديد
        
        الفصل 33 انتقال بعض الحيوانات من محل الى اخر دون تحيل لاستجلابها مثال حمام البروج و النحل و الأرانب البرية
      - II- الالتصاق الصناعي
        
        بفعل الانسان
        
        صورة1: الفصل 35 م.ح.ع إحداثات من قبل صاحب الأرض بمواد الغير :arrow_left: يتملك صاحب الأرض بالالتصاق ما تم احداثه ولكن على مالك المواد التعويض عن قيمة المواد والضرر الحاصل له
        
        إحداث على أرض الغير
        
        إحداث كله في أرض الغير بمواد على ملك المحدث الفصل 36 م.ح.ع
        
        الخيار لمالك الأرض
        
        حل 2: خيار اكتساب الملكية بموجب الالتصاق لكن يلزم بارجاع ثمن المواد و أجرة اليد العاملة لكي لا نكون في صورة الإثراء بدون سبب
        
        حل 1: الهدم على نفقة المحدث دون تعويض عن قيمة المواد مع إمكانية تعويض الضرر
        
        :warning: لكن المالك يفقد الخيار ان كان الحائز بشبهة يجبر مالك الأرض على الإبقاء على الاحداثات
        
        الإحداثات فوق أرض المحدث وبمواده ولكن تجاوز في جزء يسير الى أرض الغير (الفصل 37 م.ح.ع)
        
        في هذه الحالة يمكن للمحكمه ان تملك المحدث ذلك الجزء اليسير
        
        شرط1: حسن النية
        
        شرط2: الجزء اليسير :arrow_left: سلطة تقديرية للقاضي
        
        التمليك يكون مقابل قيمة عادلة
        
        يعتبره جزء من الفقهاء انتزاع من اجل مصلحة خاصة
        
        راي فقه القضاء مالك الفرع هو مالك الأصل
    - - سيطرة فعلية على منقول بنية التملك = ركن مادي + ركن معنوي
      - خصوصية: لا يشمل العقارات و العقارات التي لا مالك لها هي ملك للدولة
      - انتقال الملكية فوري ولا دخل لحسن النية
      - يشمل نوعين من المنقولات
      - 2- المنقولات التي تخلي أصحابها على ملكيتها
      - :warning: إقصاء المنقول الضائع تطبيق الفصول 53 و 54 م.ح.ع
      - :warning: إقصاء اللقطة و هو الشيء الساقط في الطريق
      - :warning: إقصاء الكنز الفصل 25 م.ح.ع
      - :warning: اقصاء المنقولات الأثرية لأنها تعتبر ملك عام
      - 1- منقولات ليس لها ملك اصلا صيد البر والبحر
  - - - :one: الانتزاع من اجل المصلحة العامة
        
        1- اجراءات الانتزاع
        
        يتم الانتزاع بامر صادر عن رئيس الجمهورية لفائدة الدولة او مجالس الولايات أو البلديات أو غيرها من الجماعات العمومية وكذلك لفائدة الوكالات العقارية
        
        ينشر أمر الانتزاع بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويوجه كذلك للمنتزع نسخة مطابقة للاصل من امر الانتزاع الى الولايه التي يوجد بدائرتها العقار المنتزع والى المنتزع عنه ذلك العقار
        
        ضبط المشرع اجراءات خاصة بالعقارات المسجلة او التي هي بصدد التسجيل
        
        على المنتزع بعد ذلك اتباع اجراءات خاصة للحصول على حوز العقار المنتزع
        
        2- انتقال الملكيه الى المنتزع
        
        تنتقل الملكية الى المنتزعه بمفعول أمر الانتزاع و الملاحظ ان الملكية التي تنتقل حين نشر أمر الانتزاع الى الادارة المنتزعة هي ملكية جديدة مطهره من كل الحقوق الموظفة على العقار المنتزع بما في ذلك حقوق الرهن التي تنتقل الى غرامة الانتزاع
        
        في مقابل الانتزاع يحق للمالك المنتزع منه ملكية العقار ان يتحصل على تعويض يتمثل في غرامة عادلة تحدد بحسب قيمة العقار مع مراعاة طبيعته والاستعمال المعد له في تاريخ نشر أمر الانتزاع ولتحديد هذه القيمة يبيح المشرع الاستناد الى الأسعار الجارية أي المعمول بهذا بالنسبة الى العقارات المماثلة الواقعة بالمنطقة نفسها كما يجوز للمالك السابق القيام بدعوى قضائية للمنازعة في تقدير غرامة الانتزاع وله حق استرجاع ملكية العقار المنتزع منه اذا لم يستعمل من طرف المنتزع خلال أجل قدره خمس سنوات من تاريخ امر الانتزاع
        
        أهم الصور التي يقر فيها المشرع امكانيه اكتساب الملكية بمفعول القانون للمصلحة العامة هي الانتزاع ويتم الانتزاع حسب اجراءات دقيقة ضبطها المشرع بأحكام القانون عدد 85 لسنة 1976
      - :two: المصادرة
        
        عقوبة جزائية تكميلية تتمثل في تجريد المحكوم عليه من مكاسبه و إحالتها لفائدة خزينه الدولة
      - :three: الحجز الخاص
        
        احتفاظ الدولة بأدوات الجريمة وبالمتحصل منها
      - :four: التاميم
        
        انتزاع من ملكية أجانب الى ملكية الدولة مثال قانون 12 ماي 1964 المتعلق بتاميم الأراضي الفلاحية
    - - &1- الشفعة
      - &2- حق الاولويه في الشراء لفائدة الخواص
      - &3- تصفية وحل الاحباس: تمليك المستفيدين من عملية التصفيه بمفعول القانون الأمر العلي بتاريخ 18 جويلية 1957 تم تنقيحه سنة 2000
      - &4- اقرار الإسناد صادر عن مجلس التصرف بمصادقة من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية (قانون 4 جوان 1964 تم تنقيحه في 4 جويلية 2016)
      - &5- التمليك المترتب عن الالتزام بالشراء بمفعول القانون: صاحب رخصه الاستكشاف يجبر على الشراء اذا امتدت مدة الاستكشاف أكثر من ثلاث سنوات بطلب من صاحب الارض
      - &6- الوصية الواجبة
- - - - 1- انفراد المنقولات بسبب خاص لاكتساب الملكيه وهو الاستلاء وقد اوضح الفصل 24 في شأن الاستيلاء ان من وضع يده بنية التملك على منقول لا مالك له صار مالك له وأضاف الفصل ذاته أن المنقول يصبح لا مالك له إذا تخلى عنه مالكه بقصد التنازل عن ملكيته وهو ما يعني وجوب ثبوت نية قصد التخلي عن الملكية
      - 2- انفراد المنقولات بأحكام خاصة بحوزها تضمنتها الفصول من 53 الى 55 م.ح.ع
        نص الفصل 53 م.ح.ععلى أن من حاز منقولا أو صبرة من المنقولات شبهة حمل على أنه مالك ذلك بالوجه الصحيح وعلى من يدعي خلاف ذلك ان يثبته
        ولا يحمل على الشبهة من علم أو كان من حقه ان يعلم عند توصله بالشيء المنقول أن المتوصل منه ليس له التصرف في ذلك (الفصل 488 م.ح.ع)
  - - - الحوز في المنقول سند ملكية للحائز عن حسن نية
      - القرينه القانونية بسيطة تقبل الدحض باثبات العكس
      - عرفت الفقرة الثانية من الفصل 53 حسن النية بصفة عكسية فالحائز عن حسن نية هو الحائز الذي لا يعلم او لم يكن من حقه أن يعلم عند توصله بالمنقول أن المتوصل منه لا يملكه
      - يتضح من الفصل 53 أن المشرع يضع قرينة هامة تفيد بأن من حاز منقولا عن حسن نية اعتبر مالكا له :question: فهل يعني ذلك ان الحوز هو سبب من اسباب ملكية المنقول ؟
        يصعب الإجابة عن هذا التساؤل بالايجاب لأن الفصل 22 لم يشر اطلاقا الى الحوز
        :question: هل أن القرينة الواردة بالفصل 53 تعني اكتساب ملكية بمفعول القانون؟
        هذا هو الاتجاه الذي ذهب اليه أغلب الفقهاء
      - :warning: يجب ان تنبيه إلى أن نطاق القاعدة الواردة في الفصل 53 لا يمتد الى المقولات المسجلة كما لا يمتد الى بعض المقولات التي حدد المشرع شروط شكلية معينة للتفويت فيها كالاصل التجاري مثلا
    - - ان القاعدة الواردة بالفصل 53م.ح.ع تمثل قرينة قانونية بسيطة تعفي الحائز من اثبات ملكيته المنقول الذي بحوزه
      - اعتماد هذا النظام يناسب سرعة تنقل المنقول من يد الى يد و صعوبة اثب٦ات ملكيته وهو ما أدى الى قيام قرينة الحوز سند للملكية في المنقول
      - لكن هذه القرينة القانونية بسيطة ولا تمنع المالك الأصلي للمنقول من دحضها وذلك بالقيام بدعوى استرداد