Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الهبة - Coggle Diagram

- - - - فإذا وهب شخص مالا معينا لشخص قصد توفير الظروف لإنشاء علاقة خنائية أو غيرها كانت هبة قائمة على سبب غير مشروع
      - أما إذا حصلت الهبة بقصد تعویض ما أصاب خليلة من أضرار من جراء علاقة خنائية سابقة كان الباعث مشروعا وكانت الهبة صحيحة.
    - - قد يشترط الواهب عند صدور الهبة شرطا غير مشروع. كما يحصل أن يكون السبب الرئيسي لوقوع الهبة متمثلا في هذا الشرط غير المشروع
      - الحل يختلف من حالة إلى أخرى
      - إذا كانت الاستحالة أو عدم المشروعية متصلة بالشرط فقط إذا يكون الشرط باطلا أما جزاء عقد الهبة يتقرر بالنظر إلى مدى اعتبار هذا الشرط الباطل سببا دافعا إلى الهبة . فتبقى الهبة مع إبطال الشرط إذا ثبت أنه لم يكن السبب الدافع
      - + مسألة شرط المنع من التصرف
        
        قد يكون المنع لمدة معينة أو غير معينة
        
        نشأت في فرنسا عديد النظريات واتجه فقه القضاء إلى شتى الحلول لأن المجلة المدنية الفرنسية لم تتناول هذا الصنف من البنود
        
        مرحلة أولى: هذه البنود باطلة لأنها مخالفة المبدأ حرية التداول + تحول دون مباشرة حق التصرف الذي يمثل أحد عناصر حق الملكية + عدم التصرف في الأموال مخالف للنظام العام لأنه يؤول إلى حصر الملكية في بعض الأشخاص دون الآخرين ويعطل الحركة الاقتصادية
        
        ثم تدرج فقه القضاء نحو إجازة هذا الشرط مع ضرورة إثبات المصلحة الصاحب العقار والصبغة المؤقتة للشرط (جعل من الشرط المؤبد شرطا باطلا)
        
        في القانون التونسي
        
        يمكن توخي نفس الاتجاه المعتمد في القانون الفرنسي مع الأخذ بالخصوصيات
        
        فالشرط إذا كان مطلقا زمنيا يكون متعارضا مع أحكام أمر 18 جويلية 1957 المتعلق بمنع الأحباس وحلها
        
        أما إذا كان البند مانعا لمدة زمنية معينة فإن الاستناد إلى بعض الأحكام والمبادئ القانونية يؤدي إلى إقرار صحة الشرط في الهبة وغيرها من العقود:
        - اقتضى الفصل 559 م.إ.ع ان الأصل في الأمور الاباحة والصحة
        - الفصل 373 م. ح. ع نص على وجوب الاشهار بطريق الترسيم برسم الملكية العقارية ليمكن الاحتجاج على الغير بالنسبة لجميع الصكوك والاتفاقات والأحكام و ينتج عنها إنشاء حق عيني أو نقله أو بجعله غير قابل للتفويت
- - - - تتحقق الهبة إذا قبل الموهوب له ما يعرضه عليه الواهب. وصدور الهبة لا يحول دون تطبيق أحكام عيوب الرضاء .
      - أ- قبول الهبة
        
        الهبة لا تنشأ بالارادة المنفردة للواهب المتبرع بماله بل تقوم على قبول الموهوب له وعندها ينشأ العقد من وقت هذا القبول
        
        لم يرد بنص القانون ما يدل على اشتراط شکل مخصوص لإثبات القبول. لذلك يجوز أن يكون هذا القبول صریحا أو ضمنيا كأن يشرع الموهوب له بالعمل بالعقد بلا شرط فيتحوز بالشيء الموهوب. أما إذا كانت الهبة بعوض فلا مجال للعمل بأحكام الفصل 32 م.إ.ع إذ لا يعتبر السكوت قبولا
        
        لما كان القبول تعبيرا عن الإرادة فإن أثره لا يتحقق إلا إذا اتصل به علم الواهب. ويعتبر وصول القبول إلى الواهب قرينة على العلم به. وقد يحصل أن يقترن الإيجاب بأجل للقبول فيبقي الواهب ملزما إلى حين انقضاء الأجل طبقا للمادة 33 م.إ. ع.
        
        + الهبة والوفاة
        
        بعد صدور إيجاب الواهب وقبل وصول القبول
        
        صورة1: يتوفي الواهب قبل أن يتصل إيجابه بعلم الموهوب له
        
        الحل يكمن في أحكام المادة 35 م.إ.ع فيما نصت عليه من أن وفاة من صدر منه الإيجاب أو تقیید تصرفه بعد صدور الإيجاب منه «لا يمنع إتمام العقد إذا حصل القبول من الطرف الآخر قبل علمه بوفاة صاحب الايجاب أو تقیید تصرفه». فقبول الهبة قبل حصول العلم بواقعة الوفاة لا يسقط الايجاب بوفاة صاحبه
        
        الوفاة لا تمنع من حصول العلم للموهوب له وقبوله الهبة إلا أن هذا القبول لا يصل إلى علم الواهب المتوفى
        
        صورة 2: يتوفى الموهوب له قبل أن يصدر منه القبول
        
        لا تتم - مبدئيا - الهبة لأن الإيجاب لم يلاق شخصا يقبله . وبما أن الهبة عقد يقوم على الاعتبار الشخصي فتكون موجهة إلى شخص معين بالذات لم يكن للورثة الحلول محل مورثهم لإصدار القبول محله
        
        :question: هل يجوز الوعد بالهبة ؟
        
        لم يرد بالنصوص القانونية تنظيم لهذه المسألة
        
        في غياب التحجير الصریح جاز التعامل بهذا العقد فوجب إخضاعه إلى نفس الشروط الشكلية الواجبة لصحة الهبة
        
        :warning: الإقرار بجواز الوعد بالهبة لا يقود به، الربول بين ها. الحالة، وهم با المال المستقبل التي حجرها صراحة الفصل 205 م. أ.ش فاعتبرها باطلة. فإذا أراد شخص أن يهب مالا لم يدخل بعده في ذمته المالية، لم يكن له ذلك لأن الهبة تكون باطلة لتعلقها بمال مستقبل
        
        لا يشترط في الوعد بالهبة أن يكون المال موجودا عند صدور الوعد عن الواهب لأن هذا العقد لا يرتب أثرا عينيا بل يقتصر على إنشاء التزامات شخصية في جهة الواعد. وبذلك يكون الوعد بالهبة صحيحا دون أن يكون المال موضوع الوعد على ملك الواهب عند التعبير عن رغبة الموعود له في قبول الهبة خلال المدة المحددة
        
        الأهلية المطلوبة لصحة عقد الهبة يجب أن تتوافر في الواعد عند صدور الوعد وكذلك الشأن بالنسبة إلى عيوب الرضاء. والسبب هو أن الهبة تتم عند تعبير الموعود له عن رغبته في الأخذ بالهبة وهو الوقت الذي تتحدد فيه أهلية الموعود له لأنه لا يلتزم بشيء عند نشأة الوعد وإنما يلتزم عند التعاقد النهائي لإتمام الهبة
        
        يفترض أن يكون رضاء الواعد خاليا من الشوائب عند ظهور الوعد بل وكذلك عند التعاقد النهائي
      - ب - عيوب الرضاء في عقد الهبة
        
        تطبق الأحكام العامة في عيوب الرضاء على عقد الهبة
        
        فيكون الرضاء معيبا إذا شاب الارادة عيب من هذه العيوب وتكون الهبة قابلة للإبطال لمصلحة من شاب إرادته العيب.
        
        غلط جوهري وقع فيه الواهب سواء في شخص الموهوب له أو في الشيء الموهوب أو في قيمته
        
        ميدان الابطال بسبب عيوب الرضاء لا علاقة له بالرجوع في الهبة على معنى الفصل 209 م. أ. ش. وبذلك تبقى دعاوى الأبطال خاضعة للقواعد العامة الواردة بالفصل 43 وما يليه م.إ. ع
        
        التغرير
        
        أكثر ما يقع تغرير الواهب أو يقع من الموهوب له ولو بالاشتراك مع أجنبي . فإذا كان التغرير هو الدافع لهبة المال جاز اللواهب طلب إبطالها.
        
        ميدان التغرير في الهبة أوسع نطاقا منه في عقود المعاوضة. فكلما ثبت استعمال «مخاتلات أو کنایات» لدفع الواهب إلى ما أقدم عليه من هبة أمواله أعتبر رضاؤه معيبا ولو كان ذلك قائما على مجرد الكذب او مجرد السكوت.
        
        يسلط نفس الجزاء إذا كانت المخاتلات من فعل الغير وكان الموهوب له عالما بها المفروض أن يعلمها.
        
        الإكراه
        
        يتحقق إذا تأثر الواهب بما يمارسه عليه الموهوب له من نفوذ أدبي يؤدي به إلى التجرد عن مكاسبه لمصلحة الموهوب له
        
        الاكراه لا يقوم فقط في حالة وجود النفوذ الأدبي إذا كان القصد منه الوصول إلى أغراض غير مشروعة بل ينصرف أيضا إلى الشعور بالعطف والمحبة الذي يكنه الواهب إلى شخص معين فيستغله لابتزاز أمواله بطريقة غير مشروعة.
    - - إذا كانت أهلية الوجوب تمثل صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات (2) فإن أهلية الأداء هي التي تمكن صاحب أهلية الوجوب من ممارسة ما له من حقوق بنفسه وإذا انعدمت أضحت تصرفاته مقيدة مع بقاء حقه قائما في التصرف بواسطة نائبه