الاطار العام: تعريف حق الملكية --> السلطات المترتبة عنه اهمها سلطة التصرف ومن صور التصرف في الشيء صورة ابرام وصية اختيارية

تعريف تشريعي الفصل 171 م.أ.ش :" هي تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع"
⬅ الوصية هي تصرف احادي الجانب يفوّت بمقتضاها الموصي ملكية او منفعة شيء لفائدة الموصى له لكن تتعلق اثار هذا التفويض على واقعة وفاته

الوصيه الاختياريه هي تمليك بارادة الموصي فهي تصرف ارادي

الوصيه الواجبه هي تمليك بمفعول قوة القانون لفائده اطراف محددة: أحفاد الهالك من الطبقة الاولى في صورة وفاة والدهم او والدتهم قبل جدهم

اهميه تاريخية: مؤسسة تستمد جذورها من الفقه الاسلامي

أهمية نظرية: اهتمام خاص بالوصية تنظيم دقيق : 28 فصل صلب مجلة الأحوال الشخصية
+ تكريس حرية التصرف في المال
+ تكريسز التشجيع على التبرع لتمتين الروابط الاجتماعية --> وظيفة اجتماعيه
+ تكريس قدره الارادة المنفردة على انشاء الالتزام

اهميه عملية: خطورة آثار الوصية باعتبارها تؤدي الى افتقار حض و بالتالي تؤثر على حقوق الغير خاصة الدائن والورثة ⬅ امكانيه التحيل وارده جدا في احكام الوصيه لذلك لابد من الموازنة بين حرية صاحب المال في الايصاء وحمايه حقوق الغير المتعلقه بالتركة

❓ ما هو النظام القانوني للوصية الاختيارية

الهبة ينطبق عليها شروط الفصل 2 من مجالات الالتزامات والعقود لانها لا تقتصر على الالتزامات الملزمة لجانبين بل تشمل كذلك الالتزامات احادية الجانب

وجود شروط خاصة

على خلاف الهبة لم يشترط المشرع الاهلية الكاملة صلب الفصل 178 م.أ.ش لان الاهلية الكاملة تهدف اساسا الى حماية الدائنين لكن في حالة الوصية لا يخشى على حقوق الدائن نظرا لان حقوقهم تقدم على حقوق الموصى لهم

ناقص الاهلية يمكنه ابرام وصية دون وساطة ممثله القانوني بشرط حصول اذن قضائي ويمكن التوسع واضافه بقية ناقصي الاهلية: المفلس + المحكوم عليه لمدة عشر سنوات سجن بالقياس على الفصل 178 م.أ.ش

سن الايصاء لدى القصر هو 16 سنة

.
ان يكون موجودا وخالي من العيوب

⚠ نظرية عيوب الرضاء لا تحظى بأهمية في الوصيه لان مجال الرجوع في الايصاء متاح دون حاجه الى رفع دعوى الابطال على اساس عيوب الرضاء

رغم انه ليس طرف في الوصيه الا انه بعض الشروط يجب ان تكون متوفرة فيه

ان يكون موجود زمن ابرام الوصية: الوجود يمكن ان يكون حقيقي او تقديري و بالنسبة للجنين يشترط ان يولد حيا في اجل عام من تاريخ الايصاء

2- أن لا يكون وارث لان من اهم احكام الوصية هي قاعدة الوصية لوارث المستمده من التشريع الاسلامي الا ان هذه القاعدة لا تهم النظام العام فيمكن اجازة الورثة

ان كان الموصى له اجنبي يجب ان تكون المعاملة بالمثل

المشرع لم يشترط وحدة الدين فتجوز الوصية رغم الاختلاف في الدين

1- يجب ان يكون موجود في ذمة الموصي زمن وفاته: اذا هلك الشيء او تصرف فيه الموصي تبطل الوصيه

2- يجب ان يكون مشروع: يجوز التعامل فيه

اما ان يكون عينا محددة او منفعة

قد يكون مالا مفرز (خلف خاص) و قد يكون منابا على الشياع بالنسبة من التركة (خلف عام)

شرط لا يهم النظام العام فيمكن للورثة اجازة ما فات حدود الثلث

اذا لم يكن للهالك ورثة يمكن الايصاء بجميع المال: هذه الحالة استثناء لقاعدة صندوق الدولة وارث بالتعصيب

1- سبب موجود ومشروع

السبب الموضوعي نيه التبرع

السبب الذاتي يجب ان يكون مشروع (مشكل الاثبات)

اشكالية ان تقترن الوصية بشرط ---> الشرط يجب ان لا يكون مخالف للقانون والنظام العام والا فان الشرط يبطل وتبقى الوصيه صحيحة ⬅ انتقاص الالتزام

الوصية من التصرفات الشكلية

لقد ورد بالصياغة العربية ان الكتب شرط اثبات (عقد رسمي / عقد ثابت التاريخ)

الصياغه الفرنسية اعتمدت عبارة valable وهو ما يعني شرط صحة

اتفق الفقه وفقه القضاء على ان الكتب هو شرط صحة وليس شرط اثبات واعتبار ان الصيغة العربيه هي سوء الصياغة

يمكن ان يكون شخص طبيعي او ذات معنوية ( اماكن العبادة / الجمعيات)