Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

اثار عقد البيع - Coggle Diagram

- - - - لم يكن البيع في القديم عقدا ناقلا للملكية بل كان البائع يلتزم بنقل حيازة هادئة إلى المشتري تمكنه من وضع يده على المبيع أما في القانون الإسلامي فهو عقد ينقل الملكية مباشرة.
      - مبدأ الفورية يفترض التمييز بين ترتيب البيع نقل الملكية وبين تنفيذ الالتزام بنقل الملكية فعلا إذ قد تسبق نقل الملكية أعمال تمهيدية يلتزم بها البائع كفرز المثليات أو بيان حدود العقار المبيع
    - - إذا انتقلت الملكية بمجرد التراضي جاز للمشتري التفويت في المبيع ولو قبل استلامه. كما أنه يتحمل جميع الأداءات الموظفة على المبيع من وقت تمام البيع وله أن ينتفع بغلته من ذلك التاريخ ودون حاجة للتنصيص عليه صراحة
      - حصول الاتفاق بين الطرفين على البيع تنتقل به الملكية فيصبح البائع ملزما بتسليم المبيع و بالمحافظة عليه إلى أن يتم التسليم. فنقل الملكية ينطوي على التزامين : فالبائع ملزم بتسليم المبيع إلى المشتري وهو التزام بتحقيق غاية . كما أنه ملزم بالمحافظة على المبيع إلى أن يتم التسليم وهو التزام ببذل عناية
      - بمجرد البيع يكون البائع محقا في إحالة حقه في الثمن قبل قبضه. كما أنه يحيل مع الملكية الحوز القانوني فيجوز للمشتري مباشرة الخصام بنفسه دون إدخال البائع طرفا في الدعوى
  - - - إذا كان المبيع من المثليات فإن نقل الملكية قد يتأخر إلى إفرازه أو وصوله إلى المشتري
      - :one: انتقال الملكية بالإفراز
        
        خلافا لبيع الأشياء القيمة المعينة بذاتها وإذا كان المبيع من المثليات معينا بنوعه فقط فإن الملكية لا تنتقل بمجرد تمام عقد البيع وإنما تنتقل بإفراز المبيع وجعله بالإفراز معينا بذاته ذلك أن الشيء قبل إفرازه غير معروف بالذات مما يقيم استحالة طبيعية في أن تنتقل ملكيته إلى المشتري قبل الإفراز
        
        البيع في المثليات يتحقق بالكيل أو بالوزن أو بالعد أو بالوصف فلا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا بعد القيام بالعملية المادية المقصودة من العقد ويبقى البائع ضامنا إلى حين إفراز المبيع حتى ولو أصبحت الحيازة بيد المشتري كما لو حصل البيع بشرط التجربة
        
        فإذا لم يقم البائع بوصفه مدينا بتنفيذ التزامه بالكيل أو الوزن أو العد أو غير ذلك من الطرق المؤدية إلى تعيين المبيع تحمل تبعة الهلاك
        
        أما إذا وقع البيع جزافا فإن الملكية تنتقل إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات .
      - :two: انتقال الملكية في الأشياء المصدرة
        
        إذا استوجب تنفيذ عقد البيع نقل المبيع من مكان إلى آخر تحمل البائع تبعة هلاکه إلى أن يتم التسليم (الفصل 588 م.إ.ع)
        
        يضيف الفصل 589 أنه «إذا باع شخص أمتعة قبل ورودها وعين نوعها ووصفها بما ينفي عنها الجهالة وبين اسم المركب الموسوقه به أو الذي سينقلها فبيعه موقوف على وصول المركب ويبقى المبيع في ضمان البائع إلى وقت تسليمها»
        
        تؤكد هذه الفصول على جواز تعيين المبيع دون رؤيته. و كذلك على أن هذا البيع ينعقد معلقا على شرط وصول المركب. فالخطر الذي تتعرض له البضاعة في الطريق يتحمله البائع ، أما الملكية فإنها تنتقل بالافراز طبقا لقاعدة الفصل 586 م.إ. ع إلا أن الإفراز في هذه الصورة الخاصة يتحقق بالتسليم. فقبل التسليم تبقى الملكية للبائع وهو الذي يتحمل تبعة الهلاك
    - - أقر الفصل 66 م.إ. ع مبدأ جواز التعاقد على شيء مستقبل وغير محقق
      - محل العقد لا يوجد في الحال ولكنه قد يوجد لاحقا بشرط أن يكون المشتري عالما بعدم وجود المبيع. ولكن صحة هذا العقد لا تتقرر إلا عند وجود الشيء موضوع التعاقد. فإذا لم يوجد بطل العقد
      - فقد يلتزم البائع ببيع كمية من بضاعة لا تزال بصدد الصنع أو يلتزم الباعث العقاري بالتفويت في مسكن بصدد البناء. ففي مختلف هذه الحالات لا تنتقل الملكية إلى المشتري إلا عند تمام الصنع أو الانتهاء من أشغال البناء
- - - - يتم التسليم إذا تخلى البائع ومن بعده ورثته عن المبيع وصدر منه أو من نائبه إذن للمشتري في تسلم المبيع ومكن المشتري من حوزه بلا مانع، والالتزام بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق نتيجة. ويتفرع عنه التزام بالمحافظة على المبيع إلى حين تسليمه إلى المشتري. وهنا يلتزم البائع ببذل عناية
      - 1- محل التسليم
        
        على البائع أن يسلم المبيع على حالته التي هو عليها حين العقد ولا يجوز له تغييره بأي وجه من ذلك الوقت
        
        فالبائع ملزم بتسليم المبيع المتفق عليه بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبالملحقات التي تتبعه
        
        :first_place_medal: تسليم المبيع على الحالة التي كان عليها
        
        التزام البائع بتقديم البيانات اللازمة للكشف عن حالة العين وقت البيع تجعله يلتزم بتسليمها على تلك الحالة إذ أن المبدأ هو بقاء الشيء على أصله. فالحالة التي يكون عليها المبيع وقت التسليم يفترض أن تكون هي نفسها وقت البيع .
        
        فإذا اعترض المشتري عند تسلم المبيع فعلى البائع عبء إثبات أن المبيع لم يتغير لأنه هو المدين بالالتزام بالتسليم وهو الذي مطالب بتنفيذه فعليه إذن إثبات براءته من هذا الالتزام
        
        إذا تغير المبيع أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بتقصيره فإنه يغرم للمشتري بقيمة المبيع أو بقيمة النقص، أما إذا كان المبيع من المثليات لزم البائع تسليم مثله قدرا وصفة مع بقاء حق المشتري في طلب ما يتحقق من خسارة
        
        إذا كان التغير أو التعب بسبب القوة القاهرة أو بأمر طارئ فإن البائع يبقى المسؤول عنه لأن التزامه بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق نتيجة. ويعتبر مخلا بهذا الالتزام كلما لم يسلم العين على الحالة التي كانت عليها وقت البيع ولو كان ذلك راجعا إلى سبب أجنبي
        
        عملا بالفصل 608 م.ا.ع وفي صورة تغير المبيع أو تلفه قبل تسليمه بفعل المشتري فعليه أن يتسلمه على الحالة التي صار عليها ودفع الثمن کاملا
        
        قد يحصل أن يكون تغيير حالة المبيع إلى ما هو أفضل بسبب أجنبي فيسلم للمشتري دون دفع مقابل لأن الزيادة والنماء تكون من نصيیب المشتري
        
        أما التحسينات التي يدخلها البائع مغيرا بذلك حالة المبيع فالخيار للمشتري بين استبقائها ودفع قيمتها أو المطالبة بإزالتها
        
        متى كان مقدار المبيع أقل أو أكثر من المقدار المعين في العقد نشأت دعوى يرجع بها أحد المتبايعين على الآخر وفق ما نصت عليه المادة 623 م.إ.ع، وقد نص الفصل 629 أن حق المشتري في فسخ البيع أو في تنقيص الثمن وكذلك حق البائع في طلب تکمیل الثمن يجب القيام به في أجل سنة من تاريخ التسليم والسكوت عن ذلك في المدة المذكورة يسقط به الحق
        
        يتضح أن المشرع راعى في هذه الدعاوى وجوب استقرار التعامل فجعلها تسقط بمدة قصيرة حتى الاقي البائع مهددا مدة طويلة برجوع المشتري عليه بإنقاص الثمن أو بفسخ العقد وحتى لا يبقى المشتري كذلك مهددا مدة طويلة برجوع البائع عليه لتكملة الثمن الزائد.
        
        يبدأ سريان التقادم من وقت التسليم الفعلي لأن المشتري لا يمكنه أن يتبين حالة المبيع إلا من ذلك الوقت
        
        وكذلك الشأن بالنسبة لدعوى تكميل الثمن إذ أن البائع يتبين وقت التسليم ما إذا كان بالمبيع زيادة تجعله محقا في المطالبة بقيمة الفارق
        
        :second_place_medal: تسليم المبيع بتوابعه
        
        أقر الفصل 610 م.ا.ع مبدأ تسليم المبيع بتوابعه وتأكد ذلك في مواضع أخرى حسب القواعد المضمنة بالفصل 611 وما يليه
        
        توابع المبيع أو ملحقاته تشمل كل ما أعد بصفة دائمة لاستعمالها
        
        يجب التمييز بين ما يعتبر من توابع الشيء وبين ما يقرب منها
        
        بيع منزل يشمل الأرض التي يقوم عليها والبناء القائم بما يدخل فيه من منشآت لكن هذه كلها أجزاء المنزل وليست ملحقاته
        
        نماء الشيء ليس من توابعه لأنه يدخل في أصل الشيء ويتميز بأنه أصل حادث لوجوده بعد البيع
        
        كذلك الشأن بالنسبة للمنتجات والثمرات التي لا يمكن اعتبارها من ملحقات الشيء، فالتوابع أو الملحقات لا تكون من أصل ذلك الشيء ولا من نمائه بل هي مستقلة عنه
        
        اعتبار الشيء من الملحقات يرجع فيه إلى طبيعة الأشياء أو إلى عرف الجهة ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين
        
        تطبيقا لما سبق عرضه يمكن اعتبار الأشياء المنقولة الملتحمة بالعقار وكذلك الرسوم والحجج والمكاتيب والأوراق والدفاتر التجارية وعقود الكراء توابع «مادية» للمبيع . أما الحقوق والدعاوى المتصلة بالعقار المبيع فهي من «توابعه القانونية »
      - 2- تنفيذ الالتزام بالتسليم
        
        يتم التسليم بمجرد تخلي البائع عن المبيع. ولكن قد لا ينقذ البائع هذا الالتزام فيتحمل جزاء
        
        :first_place_medal: كيفية التسليم
        
        :star: التسليم الفعلي
        
        يكون التسليم الفعلي بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وذلك بتمكينه من حيازته بلا مانع
        
        فالتسليم ينطوي على عنصرين
        
        + يجب وضع البيع تحت تصرف المشتري
        
        + يجب أن يكون المشتري عالما بوضع المبيع تحت تصرفه
        
        تمكين المشتري من المبيع بوضعه تحت تصرفه لا يعني انتقال الحيازة ماديا إليه. فما دام المشتري متمكنا من وضع يده على المبيع يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم
        
        قد أعطى الفصل 593 م.إ. ع صورا مختلفة للتسليم الفعلي . فيكون في العقار بتخلي البائع عنه وتسليم المفاتيح للمشتري وفي المنقول بالمناولة من يد إلى يد.
        
        :star: التسليم الحكمي
        
        التسليم الفعلي يختلف عن التسليم الحكمي الذي لا يمثل عملا ماديا بل تصرفا قانونيا
        
        فقد يكون المبيع في حيازة المشتري قبل وقوع البيع بموجب عقد كراء أو رهن فإذا تم البيع وكان المشتري حائزا للمبيع فلا حاجة لوضعه تحت بده من جديد وإنما يحتاج إلى اتفاق مع البائع لابقاء العين في حوزته كمالك
        
        الأصل أن يتم التسليم فورا إثر العقد وفي محل وجوده وقت البيع إلا إذا وقع الاتفاق على ميعاد معين أو مكان آخر
        
        عملا بالفصل 603 م.إ. ع فإن جميع مصاريف تسليم المبيع كأجرة كيله و وزنه وعده وقيسه على البائع. وإذا كان المبيع حقا مجردا كان على البائع أيضا مصاريف الرسوم اللازمة لإثبات ذلك الحق أو إحالته. فالبائع وهو المدين بالتسليم هو الذي يتحمل نفقاته بما في ذلك أجرة السمسار إذا تم البيع بواسطته
        
        :second_place_medal: الإخلال بالالتزام بالتسليم
        
        إن الإخلال بتنفيذ الالتزام بالتسليم بنصهر ضمن القواعد العامة المقررة لتنفيذ العقود الملزمة للجانبين. فيمكن للمشتري أن يطالب بالتنفيذ العيني إن كان ممكنا كما له أن يطالب بالفسخ وله أن يطالب في الحالتين بتعويض عما لحقه من خسارة، كما يمكن للبائع أن يدفع بعدم التنفيذ إذا لم يؤد المشتري الثمن
        
        إلا أن عدم تنفيذ الالتزام بالتسليم قد لا يحصل بفعل البائع بل يعزى للقوة القاهرة أو الأمر الطارئ
        
        قد نصت المادة 607 م.إ.ع أنه «إذا تلف المبيع أو تعيب قبل تسليمه بفعل البائع أو بتقصيره فعليه للمشتري قيمة المبيع أو ما نقص منها كما لو أتلفه أو عيبه الغيره. فالالتزام بالتسليم هو التزام بتحقيق نتيجة وتكون تبعة هلاك المبيع قبل التسليم على البائع ولو أن المشتري قد أصبح مالكا للمبيع قبل هلاکه بما يعنيه ذلك من خروج على المبدأ القائل بهلاك الشيء على صاحبها إذ أن هذه القاعدة لا يمكن تطبيقها إذا كان الالتزام بالتسليم التزاما تبعا لنقل الملكية
        
        فلئن أصبح المشتري مالكا للمبيع بمجرد التراضي إلا أن الملكية لا تخلص إليه فعلا إلا بالتسليم.
        
        هلاك المبيع الذي وقع حبسه من طرف البائع
        
        :warning: يكون الهلاك على المشتري و لو أنه لم يتسلم المبيع لأن ذلك راجع إلى تقصيره وعدم تنفيذ ما التزم به
        
        إلا أن الفصل 602 من نفس المجلة يحمل البائع الحابس الضمان وفقا لأحكام رهن الحيازة فيجب عليه بذل عناية الرجل العادي للمحافظة على الشيء فإذا هلك المبيع بالرغم من هذه العناية وبغیر فعل البائع كان الهلاك على المشتري
        
        عدم تنفيذ الالتزام بسبب قوة قاهرة أو أمر طارئ
        
        هذه الصورة تفترض أن البائع ملزم في إطار إجراء مستقل بتسليم المبيع بعد البيع
        
        فإذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب لا يد للبائع فيه وبما أن المشتري يصبح مالكا للشيء بمجرد حصول الاتفاق فقد يقع الالتجاء إلى أحكام الفصل 282 م.إ.ع التي نصت على أنه لا يلزم المدين بتعويض الخسارة إذا أثبت سببا غير منسوب إليه منعه من الوفاء أو أخره عنه
        
        إلا أن ذلك لا يكون جائزا لما فيه من تعارض مع طبيعة ملكية المشتري قبل التسليم. فالملكية لا تنتقل إليه فعلا إلا عند التسليم. وبذلك يصبح الالتزام بالتسليم عنصرا من عناصر نقل الملكية إضافة إلى كونه يمثل التزاما بتحقيق نتيجة. فمتى ملك المبيع ولو بسبب القوة القاهرة فإن الالتزام يصبح مستحيل التنفيذ وجاز للمشتري أن يعارض بفسخ العقد وبعدم دفع الثمن أو استرداده إن كان سدده
        
        وليس بالفصل 585 م. ع ما يخالف هذا الحل. فهذا النص يحمل المشتري الضمان من وقت تمام العقد ولو قبل اتسلم المبيع وهو ما يفترض وفاء البائع بالتزامه بالتسليم
    - - ضمان البائع للمشتري ينحصر في أمرين
        
        ضمان الاستحقاق: حوز المبيع والتصرف فيه بلا منازع
        
        سلامة المبيع من العيب
      - 1- ضمان الاستحقاق
        
        يهدف هذا الضمان إلى إلزام البائع بنقل حيازة المبيع إلى المشتري حيازة هادئة ، فهو لا يرتبط بنقل الملكية وإنما بنقل الحيازة فلا يقوم هذا الضمان إلا إذا وقعت معارضة ترتبت عنها مشاغبة في هدوء هذه الحيازة
        
        ضمان الاستحقاق افتضي أن البائع يكف عن كل فعل أو دعوی تؤول إلى مشاغبة المشتري أو حرمانه من الفوائد التي له الحق أن يعول عليها وقت البيع . ويبقى البائع ضامنا في صورة ما إذا كان التعرض صادرا عن الغير
        
        :first_place_medal: الشغب الصادر من البائع
        
        النطاق القانوني
        
        لا يقوم هذا الشغب إلا إذا صدر من البائع بعد إبرام عقد البيع عمل من شأنه أن يحول دون انتفاع المشتري بالمبيع. ويستوي في ذلك أن يكون الشغب مبنيا على سبب مادي أو على سبب قانوني
        
        التزام البائع بضمان شغبه هو التزام بالامتناع عن كل فعل أو دعوی تؤول إلى مشاغبة المشتري أو حرمانه من المبيع فهو إذن التزام غیر قابل للانقسام حتى لو كان المبيع ذاته قابلا للانقسام
        
        كل بيع ينشئ ضمان الاستحقاق
        
        قد طبق فقه القضاء أحكام الفصل 631 م.إ.ع على البيع الجبري معتبرا أنه ينبغي تطبيق القواعد المتعلقة بالبيع الاختياري واعتبار أنه إذا لم يكن هناك تقصير من الدائن فإن المدين المعقول عليه هو المسؤول بالضمان لأنه هو المالك للشيء وأن المبدأ العام يقضي بأن المطلوب بالضمان لا يمكن له أن يتسبب في الشغب
        
        إلا أن هذا الضمان ليس بأبدي فهو يدخل في نطاق القواعد العامة المتعلقة بالتقادم
        
        النطاق الاتفاقي
        
        الفصل 642 م.إ.ع أشار إلى إمكانية اتفاق الطرفين على أن لا ضمان على البائع أصلا، مضيفا أن هذا الشرط «لا يفيد إلا إعفاء البائع من تعويض الخسارة وأما أصل الثمن فلا بد من رده للمشتري كلا أو بعضا إن وقع الاستحقاق «مؤكدا على أنه «لا عمل على شرط براءة البائع إذا أنبني الاستحقاق على شيء من فعله هو بذاته أو إذا كان موجب الاستحقاق من تغريره.
        
        الأحكام المنظمة لضمان الاستحقاق تكتسي صبغة آمرة وإذا أخطأ البائع عند تعامله مع المشتري كأن يبيعه ما لا يملك أضحى شرط إعفائه من تعويض الخسارة غير نافذ إذ لا يسوغ لعاقد أن يشترط عدم إلزامه بما ينتج من خطئه الفاحش أو تعمده طبقا لما نص عليه المبدأ الوارد بالمادة 244 م.إ.ع.
        
        لم يتعرض الفصل 642 إلا لحالة واحدة من أحوال ثلاث في الاتفاق على تعديل أحكام ضمان الاستحقاق وهي حالة الاتفاق على إسقاط الضمان. إلا أنه يوجد إلى جانب هذه الحالة حالتان أخريان وهما حالة الاتفاق على زيادة الضمان وحالة الاتفاق على إنقاص الضمان
        
        الاتفاق على إعفاء البائع
        
        أقر الفصل 642 م.إ.ع جواز إدراج هذه البنود إلا أن صحتها تنحصر في إعفاء البائع من تعويض الخسارة فقط فیبقی ملزما في كل الحالات برد الثمن. فلا يجوز للبائع أن يشترط عدم مسؤوليته عن فعله أو تقصيره
        
        فكلما ثبت أن البائع هو المتسبب في الشغب كان شرط الإعفاء باطلا
        
        الأساس: لا يجوز لعاقد «أن يشترط عدم إلزامه بما ينتج من خطئه الفاحش أو تعمده عملا بالفصل 244 م.إ.ع.
        
        الاتفاق على إنقاص أو زيادة الضمان
        
        لا مانع من أن يحصل الاتفاق حول الزيادة في الضمان أو الانقاص منه. فالبائع في الصورة الأولى يلتزم بأن لا يقوم بأعمال تتعارض وطبيعة الانتفاع الخاص الذي يرمي إليه المشتري كأن يلتزم بعدم تعاطي تجارة مماثلة لنشاط المحل موضوع التعاقد وكذلك تجارة من نوع آخر
        
        أما إذا وقع الاتفاق على الحد من ضمان البائع فإن المشتري يسمح له على سبيل المثال بتعاطي تجارة من نفس الاختصاص قرب المحل الذي اشتراه.
        
        :second_place_medal: ضمان الاستحقاق و فعل الغير
        
        الغير هنا هو كل أجنبي عن العقد ادعى حقا على المبيع فيرفع دعوى على المشتري للمطالبة بملكية المبيع كلا أو بعضا أو بوصفه دائنا مرتهنا على المبيع أو صاحب حق مستمد من عقد تسويغ أبرمه مع البائع
        
        ليس من الضروري أن يرفع الغير دعوى أمام القضاء. فقد يحصل أن يسلم المشتري بصحة ادعاء الغير فيتنازل له عن المبيع أو يدفع له الدين الموثق برهن
        
        السبب القانوني والسبب المادي
        
        الشغب يمكن أن يكون مبنيا على سبب مادي أو على سبب قانوني.
        
        إذا كان البائع يضمن الشغب الصادر عنه سواء كان ماديا أو قانونيا فإن شغب الغير لا يضمنه البائع إلا إذا كان مبنيا على سبب قانوني
        
        السبب القانوني الذي یدعيه الغير يجب أن يكون موجودا قبل البيع ، فإذا كان الحق الذي يدعيه بعد البيع ولا يستمده من البائع فلا ضمان عليه
        
        إذا قام ضمان المالك عن فعل الغير وجب عليه أن ينفذ هذا الالتزام تنفيذا عينيا بجعل الغير يكف عن شغبه. فإذا عجز البائع عن التنفيذ العيني بأن كسب الغير الحق المتنازع فيه طولب البائع بالتنفيذ بطريق التعويض
      - 2- ضمان العيوب الخفية :
        
        .
        
        فظهور عیب مؤثر في المبيع يعتبر إخلالا بالتزام البائع طبقا للفصل 647 م.إ.ع الذي نص على أن «البائع يضمن للمشتري سلامة المبيع من العيوب التي تنقص من قيمته نقصا محسوسا أو تصيره غير صالح لاستعماله فيما أعد له بحسب نوعه أو بمقتضى العقد والعيوب التي لا تنقص قيمته أو الانتفاع به إلا بالقدر اليسير لا ضمان فيها على البائع وكذلك العيوب المغتفرة بحسب العرف والعادة
        
        وعلى البائع أيضا ضمان الصفات التي صرح بها عند البيع أو التي اشترطها المشتري
        
        فإذا كان هذا العيب موجودا وقت البيع و كان المشتري لا يعلمه جاز له أن يطلب إبطال البيع لغلط جوهري في المبيع
        
        لكن دعوی ضمان العيوب الخفية تتميز عن غيرها من الدعاوى لأن لها شروطها الخاصة ولأنها تفرز أحكاما تجعل التعويض فيها بعيدا من أن يكون مجرد تطبيق للقواعد العامة
        
        المشرع کرس نظرية ذاتية للعيوب الخفية بأن ترك مجالا واسعا للمشتري لتحديد نقص أو عيب المبيع بحسب انتفاعه الشخصي
        
        المفروض أن ينقل البائع إلى المشتري حيازة هادئة بل وكذلك حيازة مفيدة تستجيب للغرض الذي أعد له المبيع
        
        :first_place_medal: شروط الضمان
        
        :warning: هذه الشروط القانونية يمكن تجاوزها باتفاق المتعاقدين على تعديل أحكامه
        
        أولا : الشروط القانونية
        
        تنقسم هذه الشروط إلى ما هو متعلق بالعيب ذاته أو بالآجال التي يتعين احترامها للقيام بدعوى الضمان
        
        :star: الشروط المتعلقة بالعيب
        
        المبدأ: يجب أن يتعلق الأمر بعقد بيع وأن يوجد العيب عند التعاقد أو التسليم.
        
        الاستثناء:
        
        قد استثنی الفصل 648 م.إ.ع العمل بضمان العيوب الخفية «إذا كان المبيع مما لا يمكن الاطلاع على حقيقة حاله إلا بتغيير في ذاته كالثمار في قشرها» . ففي هذه الصورة لا يضمن البائع العيب الخفي «إلا إذا التزم بذلك في العقد أو كان ضمانه واجبا بمقتضی عرف المحل»
        
        لا ضمان للعيب الخفي «فيما بيع على يد القضاء»
        
        كما يجب أن يكون العيب مؤثرا بأن يقع في مادة الشيء المبيع أو أن يصير المبيع غير صالح للاستعمال فيما أعد له فمعيار العيب هنا موضوعي لأنه يؤدي إلى نقص في قيمة المبيع أو نفعه المادي
        
        و القيمة والنفع أمران مختلفان. فقد ينقص العيب من قيمة الشيء دون أن ينقص من نفعه وقد ينقص العيب من نفع الشيء دون أن ينقص من قيمته
        
        فوات الوصف
        
        تحديد المنفعة المقصودة من المبيع تستفاد من معايير ثلاثة أوردها الفصل 647 م.إ.ع وتتمثل في ما يشترط في العقد أو ما أعد له المبيع بحسب نوعه أو الغرض الذي أعد له
        
        فكلما بين المشتري الغرض المقصود من المبيع أصبح هذا الغرض منفعة فإذا خلا المبيع من هذا الغرض قام الحق في الضمان على أساس فوات الوصف . أما إذا لم يقع ذكر أي شرط فإن المنفعة تتحدد بالرجوع إلى طبيعة المبيع . كما يمكن تحديد المنفعة بحسب الاستعمال الذي أعد له المبيع
        
        العيب المؤثر
        
        اشتراط العيب المؤثر يعني أنه لا ضمان إذا كان العيب لا ينقص من الانتفاع بصفة جدية وكذلك الأمر بالنسبة لما جرى العرف على التسامح فيه. فقد يكون العيب مؤثرا ولكن جرى العرف على عدم اعتباره عيبا
        
        العيب الخفي
        
        إذا كان ظاهرا وقت التسليم ولم يعترض المشتري و قبل المبيع على الحالة التي هو عليها فلا ضمان على البائع وفق ما نصت عليه المادة 668 م.إ.ع
        
        :warning: هذه المقتضيات تطبق سواء على العيب الظاهر أو العيب الذي يمكن للمشتري أن يتبينه بنفسه وبسهولة لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي .
        
        وبذلك فإن المشتري مطالب بالحرص والعناية فإذا لم يفعل كان مقصرا ومتحملا تبعة تقصيره
        
        فإمكانية تبين العيب بسهولة قرينة على أن المشتري قد اطلع فعلا على وجود العيب عند التسليم وهي قرينة غير قابلة للدحض
        
        يكون العيب خفيا في حالتين
        
        2 more items...
        
        عدم العلم بالعيب
        
        لا ينتفع المشتري بدعوى الضمان إلا إذا كان حسن النية غير عالم بالعيب.
        
        العيب الخفي لا يكون موجبا للضمان إذا أثبت البائع أن المشتري كان يعلمه بالفعل وقت التسليم بالرغم من خفائه
        
        فعلم المشتري بالعيب وسكونه عليه بعد رضاء منه به ونزولا عن حقه في الرجوع بضمان العيوب الخفية
        
        أما علم البائع بالعيب فلا تأثير له في مبدأ الضمان. فهو يضمن العيب سواء كان حسن أو سبي النية، ولكن علمه بالعيب قد يؤثر في الاتفاق على تعديل أحكام الضمان بالانقاص أو بالزيادة وكذلك في مقدار التعويض الذي يستحقه المشتري بسبب العيب الخفي
        
        العيب القديم
        
        لا يكون العيب خفيا إلا إذا كان قديما وموجودا في المبيع عند التسليم
        
        قد أوردت المادة 650 م.إ. ع تمييزا معتبرة أنه «إذا كان المبيع قيمتها فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت البيع وإن كان مثليا قد بیع بالوصف أو بالكيل أو بالوزن فإن البائع لا يضمن إلا العيوب الموجودة فيه وقت التسليم
        
        :star: الشروط المتعلقة بالآجال
        
        إذا أدى توفر بعض الشروط إلى اعتبار العيب خفيا فإن المشرع أخضع الدعوى إلى صنفين من الآجال
        
        :check: أجل الإعلام بالعيب الخفي
        
        في المنقول فقط
        
        1 more item...
        
        الإعلام بالعيب يمثل شرطا جوهريا للقيام بدعوى ضمان العيوب الخفية ، فإذا لم يحصل هذا الإعلام أو حصل في وقت غير ملائم أعتر المبيع غير معيب أو أعتبر المشتري راضيا بذلك وسقط على البائع الالتزام بالضمان حتى لو لم تكن دعوى الضمان قد سقطت بمرور الزمن
        
        :check: أجل القيام بدعوى الضمان
        
        هي دعوى ضبطت فيها آجال حتى يستقر التعامل وحتى لا يكون البائع مهددا بهذا الضمان أمدا طويلا يتعذر بعده التعرف على مصدر العيب ونشأته
        
        و هي اجال سقوط حسب الفصل 672 م.إ.ع
        
        المبيع عقارا
        
        1 more item...
        
        المنقولات والحيوان
        
        1 more item...
        
        تحتسب المدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا بالنسبة إلى العقارات
        
        :warning: إلا أن هذه الآجال لا عمل بها إذا ثبت أن البائع كان سيئ النية
        
        ثانيا: الشروط الاتفاقية لضمان العيب الخفي
        
        اعتبرت محكمة التعقيب أن الأحكام المنظمة لضمان العيب الخفي لا تتعلق بالنظام العام ولا تتمسك بها المحاكم من تلقاء نفسها مما يقيم الحق للمتعاقدين للاتفاق على إمكانية الزيادة أو التنقيص في آجال القيام بالدعوى أو أسباب الضمان أو بمدى التعويض المستحق بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى إسقاط الضمان.
        
        فالاتفاق على زيادة ضمان العيوب الخفية قد يتعلق بأسباب الضمان أو بمدى التعويض المستحق عند تحقق الضمان
        
        أما الاتفاق على إنقاص الضمان فإنه لا يمكن أن يؤدي إلى إعفاء البائع من رد الثمن ولكن يجوز أن يشترط البائع أن لا يضمن عيبا معينا بالذات
        
        آثار ضمان العيب الخفي :second_place_medal:
        
        إذا وجد العيب الخفي فان البائع يكون مخلا بتنفيذ التزامه على الوجه الأكمل بما يمكن المشتري من الدفع بعدم التنفيذ وفقا لمقتضيات الفصل 247 م.إ.ع. إلا أن هذا المبدأ يفترض أن لا يكون المشتري قد نفذ التزامه بدفع الثمن. فإذا فعل لم يبق أمامه إلا التقاضي ومطالبة البائع بالضمان وكذلك بالتعويضات
        
        أولا - موضوع دعوى ضمان العيوب الخفية
        
        يقتضي المبدأ الوارد بالفصل 655 م.إ.ع أن العيب الخفي بجيز للمشتري طلب فسخ العقد واسترجاع الثمن. ولكن قد تطرأ استثناءات يتم فيها إنقاذ العقد فيبقى عاملا بين طرفيه مع التنقيص من الثمن .
        
        المبدأ : فسخ البيع ورد الثمن
        
        حسب الفصل 655 م.إ. ع المشرع يمنح المشتري في صورة وجود العيب الخفي الخيار بين فسخ العقد و استرداد الثمن أو الإبقاء على المبيع المعيب. إلا أنه من المحقق وفي كل الحالات أن يلجأ المشتري إلى القيام بدعوى الفسخ إذ لا مصلحة له في إبقاء المبيع المعيب سيما وهو غير محق في المطالبة بتنقيص الثمن
        
        الاستثناء : التنقيص من الثمن
        
        قد نص الفصل 657 م.إ.ع على أنه في صورة بيع عدة أشياء بثمن جملي وظهر عیب ببعضها كان للمشتري رد ما هو معيب واسترجاع قيمته من الثمن. والحط من الثمن يجب أن تراعى بشأنه أحكام المادة 659 م.إ.ع ويتحقق ذلك بتقدير قيمة المبيع سالما وقت البيع وقيمته مبيعا
        
        أما صيغة الفصل 663 م.إ. ع فإنها تؤكد على استبعاد فسخ العقد وحصر حق المشتري في طلب تنقيص الثمن «إذا تعيب المبيع بتقصير منه أو ممن هو مسؤول عنه» أو «إذا استعمل المبيع استعمالا يحط من قيمته بقدر معتبر إذا كان الاستعمال قبل الاطلاع على العيب أما بعده فحكمه ما يأتي في الفصل 671»
        :arrow_left: المشتري تسلم مبيعا معيبا فاستعمله قبل أن يطلع على العيب وكان هذا الاستعمال مؤديا إلى هلاك المبيع أو تعيبه ، وبما أن المبدأ يقتضي وجوب رد المبيع على الحالة التي كان عليها عند تسلمه فإن هذا الشرط يصبح مستحيلا بعد تعيب المبيع بفعل المشتري
        
        إقرار حق المشتري في تنقيص الثمن قد يبدو متعارضا مع مقتضيات الفصل 661 م.إ. ع التي حجرت على المشتري طلب استرجاع الثمن أو بعضه إذا تعذر رد المبيع» بسبب هلاکه بأمر طارئ أو بتقصير المشتري أو إذا سرق المبيع من المشتري أو ضاع منه أو إذا كان استعمال المشتري للمبيع قد أدى إلى تغيير في هيئته وصيره غير صالح للانتفاع به فيما أعد له». فالحالة تبدو واحدة ولا فرق بين الحالات الواردة بالفصل 661 وتلك التي تضمنها الفصل 663 م.ا.ع.
        
        ثانيا: المطالبة بالتعويضات
        
        مبدئيا يتطابق الفصل 660 م.إ. ع مع ما اقتضته المادة 278 من نفس المجلة عندما أوجبت على البائع أن يؤدي للمشتري في صورة الفسخ الثمن مع ما أنفقه على الغلة التي ردها إليه مع الخسائر التي تسبب فيها البائع إن كان مدلسا
        
        لئن تعلق الفصل 660 بحالة الفسخ إلا أن إمكانية المطالبة بالتعويضات تبقى قائمة أيضا في إطار دعوى التنقيص من الثمن وكذلك دعوى التعويض المنصوص عليها بالفصل 656 م.إ.ع والخاصة ببيع المثليات إذ يمكن للمشتري إلزام البائع بأن يأتيه بمثلها سالمة او يعوض له خسارته عند الاقتضاء
        
        البائع المدلس و البائع سيئ النية
        
        التعويض عن الخسارة في صورة فسخ البيع بموجب ضمان العيوب الخفية لا يكون مستحقا إلا إذا ثبت أن البائع مدلس
        
        اشتراط سوء نية البائع تجعل دعوى ضمان العيوب الخفية تختلف جوهريا عن دعوى الفسخ المنصوص عليها بالفصل 277 م.إ،ع والتي توجب القيام بالخسارة ولو لم يتعمد المدين ذلك.
        
        سوء نية البائع الموجبة للتعويض قد حصر المشرع صورها صلب المادة 655 م.إ.ع فيكون للمشتري طلب تعويض الخسارة إذا كان البائع عالما بعيوب المبيع أو بعدم وجود الوصف الموعود به ولم يشترط البراءة منه. والبائع محمول على العلم بذلك إن كان تاجرا أو صانعا وباع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته وكذلك إذا صرح بعدم وجود العيب في المبيع وأخيرا إذا كان المبيع خاليا عن الوصف الذي اشترط فيه صراحة أو الذي يوجب عرف التجارة وجوده فيه
        
        قرينة العلم بالعيب والتدليس
        
        هذا التأويل فيه ضرب من التعميم. فالأحكام التي أوردها المشرع بخصوص التعويض عن الخسارة اتخذت اتجاهين مختلفين
        
        من جهة أولى نصت المادة 655 م.إ.ع على أن تعويض الخسارة يستحق إذا كان البائع «عالما بعيوب المبيع» أما الفصل 660 فقد أكد على أن التعويض لا يحصل إلا إذا كان البائع «مدلسا» لذلك أضحى من الضروري التساؤل عما إذا كانت قرينة العلم بالعيب تقوم مقام التدليس.
        
        هذا ما يجب استبعاده مبدئيا بالاستناد إلى مقتضيات الفصل 673 م.إ،ع التي تعطي تعريفا للبائع المدلس فتعتبره « من تحيل على المشتري في إخفاء العيوب عليه أو كان سببا فيها» وهذا الرأي يتدعم بالرجوع إلى أحكام الفصل 642 م. ع الواردة بخصوص ضمان الاستحقاق حيث أن تغرير البائع يحصل إذا باع ملك غيره أو إذا كان عالميا بسبب الاستحقاق ولم يعرف به المشتري .
  - - - أ- كيفية الوفاء بدفع الثمن
        
        يمثل الثمن ركنا لصحة عقد البيع كما أنه التزام في ذمة المشتري فيكون الوفاء به وفق ما نصت عليه بأن يقوم المشتري بأدائه في التاريخ وبالصورة المتفق عليها في العقد . وعند السكوت يعتبر البيع نقدا ويلزم المشتري أداء الثمن عند تسلم المبيع، ومصاريف دفع الثمن تكون على المشتري. والوفاء بأداء الثمن يحصل بالطرق المقررة في الوفاء بالالتزام بوجه عام فيدفع المشتري الثمن المتفق عليه بالشروط التي يحددها العقد(المادة 676 م.إ. ع)
        
        الالتزام بأداء الثمن يشمل كذلك تحمل الخسارة إذ نصت المادة 679 م.إ.ع أنه إذا تأخر المشتري أو « حضر ولم يأت بالثمن و كان البيع نقدا فالحكم بمقتضى الأصول التي قررها القانون بالفصل 597 في مطل المدين»
        
        إلا أن الاحالة الى أحكام الفصل 597 يكتنفها الغموض لأن هذه المقتضيات تتعلق بكيفية تنفيذ الالتزام بتسليم المبيع والذي يجب أن يتم إثر العقد . و لذلك فان المقصود هو أن یتولی المشتري دفع الثمن فورا بمجرد ترتب الالتزام نهائيا في ذمته ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
        
        :warning: هذه الفورية في دفع التدين تبقى قائمة و لو حصل الاتفاق على تأجيله أو تقسيطه فيطالب المشتري بأداء هذا الثمن أو أقساطه في الأجال المتفق عليها و الا عد مماطلا.
        
        إلا أن تنفيذ الالتزام بدفع الثمن يتقيد بمدى تنفيذ البائع لالتزاماته . لذلك نص الفصل 682 م.ع أنه «إذا حصل للمشتري شغب في المبيع أو خاف وقوعه قريبا بسند معتبر بموجب حق متقدم على البيع فإن للمشتري الحق أن يحبس الثمن إلى أن يزيل البائع الشغب). فوقوع تعرض بالفعل للمشتري في المبيع يوجب ضمان الاستحقاق ويجيز للمشتري الحق في حبس الثمن حتى ولو كان مستحق الدفع حالا. ولا يشترط أن يقع التعرض بالفعل للمشتري بل يكفي أن تكون الأسباب جدية يخشى معها حصول التعرض لاحقا (إلا أنه لا يستطيع أن يرفع على البائع دعوى ضمان الاستحقاق لعدم وقوع تعرض بالفعل فيلتجئ إلى ما خوله المشرع من حق في حبس الثمن)
        
        :warning: لا يكون للمشتري الحق في الحبس إذا كان التزامه بالوفاء بالثمن مطلقا «ولو مع وقوع الشغب » أو إذا تعاقد مع البائع وهو على علم بنشر دعوى في استحقاق المبيع
        
        إذا ارتبط حبس الثمن بالالتزام بضمان الاستحقاق فقد وجب الأخذ بإمكانية التجزئة إذ قد يحصل التعرض في جزء من المبيع فلا يجوز للمشتري حبس الثمن کاملا بل يقتصر على ما ينوب ذلك الجزء .
      - ب- عدم الوفاء بالالتزام بدفع الثمن
        
        إذا أخل المشتري بدفع الثمن جاز للبائع أن يلزمه بالتنفيذ العيني أو أن يطلب فسخ البيع أو يواصل تنفيذ العقد مع ممارسة ما له من حق في حبس المبيع أو استرداده.
        
        تعدد أوجه الجزاء عند عدم دفع الثمن يوفر للبائع ضمانات تیسّر له حصوله على حقه من المشتري بطرق مختلفة تتصل بمسألة التنفيذ الجبري
        
        :first_place_medal: تنفيذ العقد
        
        أولا : حبس المبيع
        
        اقتضت المادة 598 م.إ. ع أنه «ليس على البائع تسليم المبيع إذا تأخر المشتري عن دفع الثمن ولم يكن في العقد أجل للدفع. وعرض كفالة أو توثقة أخرى لا يقوم مقام دفع الثمن». وفي نفس السياق نص الفصل 599 على أنه «إذا باع شخص أشياء متعددة صفقة واحدة كان له أن يحبس جميع المبيع إلى أن يقبض الثمن بتمامه ولو عين لكل شيء من تلك الأشياء ثمن على حدة»
        
        ويخلص من هذه النصوص أن البائع يثبت له حق حبس المبيع حتى يتحصل على الثمن إذا كان الثمن مستحق الدفع، أما إذا حصل الاتفاق على تأجيل الدفع لم يكن له هذا الحق.
        
        حق حبس المبيع لا يتجزأ. فأداء بعض الثمن يجوز معه للبائع حبس كل المبيع ولا يحق للمشتري أن يطالب البائع بتسليم بعض المبيع بما يتناسب مع قيمة جزء الثمن المدفوع.
        
        يبقى حق حبس المبيع خاضعا إلى ما تقرر من أحكام عامة وردت صلب الفصل 309 م.إ.ع ، فالبائع يكون حابسا لشيء يملكه المشتري بحكم الانتقال الفوري للملكية . ولا يمارس البائع هذا الحق إلا إذا بقي حائزا للمبيع، وبذلك فإن ما يثمره المبيع أثناء مدة الحبس تكون من حق المشتري بصفته مالكا ولو كاد البائع محقا في حبس الثمرات مع المبيع
        
        إذا حبس البائع ما باعه صار المبيع في ضمانه وفقا لأحكام رهن الحيازة فوجب عليه بذل عناية الرجل العادي للمحافظة على المبيع المحبوس. فإذا هلك المبيع بالرغم من هذه العناية بغير فعل البائع كان الهلاك على المشتري.
        
        ثانيا : حق استرداد المبيع
        
        قد يحصل أن ينفذ البائع التزامه بالتسليم فيتخلى عن حيازة المبيع دون قبض الثمن. ومراعاة لحقوقه نص الفصل 681 م.إ.ع على أنه إذا كان البيع نقدا و تعلق بالمنقولات ولم يدفع المشتري الثمن أجاز البائع أن يستردها من المشتري ما دامت في حوزها، ويكون للبائع ممارسة هذا الحق و لو أدرجت المنقولات في عقار سواء كان العقار على ملك المشتري أو الغير . وإذا كان المشتري تاجرا وأفلس فإن حق الاسترداد «يجري على نحو ما هو مبين بأحكام التفليس
        
        وبقاء المبيع لدى المشتري يجيز للبائع منعه من بيعه إلى شخص آخر بشرط أن يكون طلب استرداده في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاریخ تسليمه. وبذلك فإن طلب الاسترداد حسب الشروط التي أتی بها الفصل 681 تجعل المبيع غير قابل للتعامل فيه
        
        :second_place_medal: فسخ البيع
        
        عالجت المادة 680 م.إ.ع جزاء عدم تنفيذ شروط عقد البيع فاقتضت أنه «إذا اشترط فسخ العقد بمجرد عدم أداء الثمن أو كان العرف كذلك فالعقد مفسوخ بمجرد عدم دفع الثمن في الأجل المعين» . ويخلص من هذا النص أنه يجب التمييز بين حالتين : فقد يتضمن العقد شرطا فاسخا وقد يكون العقد عاريا عن مثل هذا الشرط
        
        أولا : الشرط الفاسخ
        
        يأخذ عقد البيع المقترن بشرط فاسخ حكم البيع التام فيعتبر موجودا وواجب النفاذ منذ نشأته وإن كان قابلا للزوال يتحقق الشرط.
        
        :warning: اشتراط انفساخ العقد بمجرد عدم دفع الثمن لا يقصد به عدم الالتجاء إلى القضاء للحصول على حكم يقضي بفسخ البيع. فالمحكمة لها وحدها صلاحية تسليط الجزاء على عدم الوفاء بالعقود، إلا أن الحكم الذي من شأنه أن يصدر في نطاق هذا التقاضي يكون كاشفا لا منشئا للفسخ.
        
        ثانيا : الفسخ القضائي
        
        إذا لم يتضمن العقد شرط فاسخا وأخل المشتري بالتزامه أصبح مماطلا وجاز للبائع أن يطلب فسخ البيع قضائيا وفقا لأحكام المادة 273 م.إ. ع ويكون الأمر موكولا للسلطة التقديرية للمحكمة . فقد لا يترتب عن التأخير في أداء الثمن القضاء حتما بفسخ العقد إذ أن صدور الحكم بالفسخ خلافا للفسخ بمفعول الاتفاق يكون منشئا له لا كاشفا عنه
    - - على المشتري أن يتسلم المبيع في التاريخ والمكان المتفق عليهما في العقد. وإذا لم ينص العقد على ذلك وجب على المشتري أن يتسلم المبيع حالا
      - التسلم هو العملية المتممة للتسليم. فكما أن البائع ملزم بالتسليم بأن يضع المبيع تحت تصرف المشتري فإن المشتري ملزم هو الأخر بقبضه. وعادة ما يتم التسليم والتسلم في وقت واحد. ولكن يحدث أن يكون المبيع قد وضع تحت تصرف المشتري دون أن يتسلمه بالفعل مخلا بذلك بالتزامه. فإذا لم يتقدم المشتري في الميعاد المحدد والمكان المبين لتسلم المبيع كان مدينا مماطلا على معنى الفصل 268 وما يليه من م.إ. ع وجاز للبائع التنبيه عليه ثم طلب إلزامه بالتسلم أو طلب فسخ البيع.
      - إذا تضمن العقد شرطا يقضي بتسليم المبيع شئيا فشيئا وتأخر المشتري عن تسلم القسط الأول من هذه الأقساط أعتبر متأخرا عن «تسلم جميعها» ومصاريف تسلم المبيع محمولة على المشتري لا على البائع وهو ما نص عليه الفصل 605 م.إ. ع عندما حمل المشتري مصاريف نقل المبيع من محل تسليمه وكذلك مصاريف قبوله.