Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

حماية المعنيين بأمر الشركة - Coggle Diagram

- - - - تحوير العقد التأسيسي وتسمية مسيرين جدد
      - تمديد مهام المسيرين
      - انحلال الشركة
      - إحالة الحصص الاجتماعية أو الأسهم غير المدرجة بورصة الأوراق المالية
      - اندماج الشركة مع أخرى او انقسامها او المساهمة الجزئية أو الكلية باصولها او تصفيتها او الإعلان عن ختم حساباتها بعد تصفيتها أو اندماجها أو انقسامها
  - - - العنصر الرئيسي في الشخصية المعنوية هي الذمة المالية، بحيث يمكن تعريف الشخص المعنوي بأنه ذمة مالية مخصصة. ولا يعتبر هذا العنصر إلا إذا كانت هذه الأمة المالية مستقلة عن الأمم المالية لكل شخص آخر وخصوصا الذمم المالية الخاصة بالأعضاء والشركاء
      - في مجال الشركات التجارية، تكفل المشرع بنفسه بيان ما إن كانت الشركة تتمتع بالشخصية القانونية أم لا، خلافا للشركة المدنية التي لا يوجد نص يؤكد صفتها كشخص معنوي من علم ذلك. ففي ما عدا شركة المحاصة التي لا تمنع بالشخصية القانونية)، تنشأ لكل شركة شخصية قانونية بمجرد إشهار تكوينها
      - ينتهي وجود ما، الشخصية القانونية عند حل الشركة باي وجه، على أن شخصيتها القانونية تتواصل في فترة التصفية وفي حدود ما تتطلبه التصفية فقط وتستمر الشخصية القانونية للشركة في صورة تغيير شكلها أو تمديد مدتها.
      - قد تجاوزت التشريعات الحديثة الجدل حول مدى إمكان تمنع الشخص المعنوي بالحقوق)، فأقرت ذلك صراحة. كما يعتبر الفقه الحديث عامة أن الشخصية المعنوية حقيقة لا مجرد افتراضي أو مجاز). غير أن الوجود القانوني للشركة يتطلب على الأقل توفر عناصر ثلاثة لا بد منها وهي: نية الإشتراك والمساهمة والإستعداد لتقاسم الربح وتقاسم الخسائر وتعدد الشركاء، فإن لم يوجد أحد هذه العناصر عدت الشركة وهمية وكانت شخصيتها القانونية مجرد ستار يمكن لمن يثبت انتفاء العناصر المذكورة رفعه والنفاذ إلى صاحب المشروع الحقيقي
    - - من المبادئ الجوهرية في ميدان قانون الشركات أن الشركة تتضمن هيئات مختصة قانونا لإتخاذ أنواع معينة من القرارات.
      - فالجمعية العامة للشركاء تتخذ القرارات المصيرية والمتعلقة بتحرير القانون الأساسي و تعيين الممثلين وعزلهم ومصير الأرباح. أما الشريك الذي لا ينصرف في إطار الجمعية العامة للشركاء فليست له الملاحية القانونية لإتخاذ أي نوع من القرارات المتعلقة بالشركة أيا كان صنفها حتى لو كان مالكا لعدد من الحمص أو الأسهم يفوق الأغلبية المشترطة قانونا لإتخاذ قرارات الجلسة العامة
      - لما كانت، علاقة الشركة بمسيرها علاقة مستشكلة من الناحيتبين القانونية والفعلية، فقد نصت مجلة الالتزامات على قواعد خصوصية هامة في الغرض:
        
        + لا سقوط للدعوی بمرور الزمان في الدعاوى الناشئة بين القاصر والذات المعنوية من جهة والمقدم عليهما أو المدير او الوصي مالم تنقض ولابنهم ولم يتحرر حسابهم بوجه بات. فأجل التقادم لا ينطلق إلا من تحقق ذلك). أما في ما بين الشركاء فأجل التقادم محدد بخمسة أعوام من نشر قرار فسخ الشركة أو خروج الشريك وكذلك بين الشركاء والغير.
        
        + مسير الذات المعنوية بوجه عام يمنع عليه ان يتعاقد مع نفسه أصلا، أي أنه لا يجوز أن يجمع في نفس العقد بين صفته الشخصية وصفنه كمسير فلا يحق له بالتالي أن يقترض شيئا من أموال الشركة.
        
        + الإقرار الصادر عن مدير الذات المعنوية عامة لا يصح إلا في ما صدر عنه أو باشره شخصيا. ويسري ذلك أيضا على اليمين، سواء كانت حاسمة للنزاع أو استيفائية
        
        + الإثبات في نزاعات الشركاء فيما بينهم (أو في ما بينهم وبين المسيرين) و يكون بالدفاتر المشتركة
        
        + جزاء كل عمل تبرع يقوم به المسير في حق الشركة هو البطلان آیا كان المستفيد منه إذا كان تبرعا محضا «ولو تم بالإذن المطلوب» لكن بالنسبة للتبرعات والهدايا المعترف بها عرفيا والتي أقر القانون الجبائي بإمكانية طرحها من ارباح الشركة, الراي لدى غالب الفقه أن هذه التبرعات لا تعد تبرعات بالمعنى الدقيق لانها في الواقع تبرعات تجارية تهدف إلى تنمية المبيعات
    - - يترتب عن الاعتراف بالشخصية القانونية للشركة وجوب أن تكون لها تسمية اجتماعية خاصة بها يختارها الشركاء ولا يشترط فيها أن تتطابق مع اسمها التجاري، والاعتراف لها بذمة مالية مستقلة عن الذمم المالية للشركاء والمسيرين، تشمل راس المال الأصلي وما يضاف إليه عند ترفيعه، ثم ما تكتسبه الشركة بعد تكوينها وما يجتمع لديها من الاحتياطي والارباح غير الموزعة وما عليها من ديون والتزامات بجميع اصنافها ومهما کانت آماد خلاصها
      - كما يترتب عن ذلك الإعتراف الإقرار التدريجي بإمكانية تحملها المسؤولية الجزائية
    - - للشركة مقرها الخاص بها، وهو المركز الأساسي لنشاطها ولاتخاذ القرارات المتعلقة بتسييرها وإدارتها. وتوجه كافة المخاطبات الرسمية الموجهة إلى الشركة، وخاصة منها المكاتيب الرسمية ومحاضر العدول المنفذين، إلى هذا المقر.
      - على أنه يحق للغير مخاطبة الشركة في مقرها الحقيقي الفعلي إن أثبت أنه موجود بمكان غير المقر المنصوص عليه بالعقد التأسيسي، كما يحق له مخاطبتها في مقرها القديم إن لم تقم بإشهار تغيير المقر طبق القانون، وذلك تطبيقا لنظرية الظاهر théorie de l ' apparence ، وجزاء للشركة عن تخلفها عن القيام بواجب الإشهار