Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
شرع من قبلنا, أدلة النفاة, لم يذكربأن شرع من قبلنا في حديث معاذ لأن القرآن…
شرع من قبلنا
أدلة النفاة للنوع الثاني
2 - ((لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا)) - المعتزلة - أنه جعل لكل فريق شريعة، فلا يطالب فريق بشريعة الآخر
3 - لو كان النبي عليه الصلاة والسلام متعبدا بشرع من قبله، وكذلك أمته - لوجب عليه تعلمه، ولوجب على مجتهدي الصحابة البحث عنه والسؤال عما فيه عند حدوث الوقائع المختلف فيها فيما بينهم .
1 - حديث معاذ - إن النبي عليه الصلاة والسلام، لما بعث معاذا إلى اليمن قاضيا، وسأله عما يحكم به، أجابه بالكتاب والسنة ثم بالاجتهاد - لم يرشده إلى الأخذ من قبلنا، فلو كان متعبدا به، لذكره معاذ، أو لنبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى خطئه إذ ترکه
4 - إن الشرائع السابقة مخصوصة بأقوام رسل أصحابها، وأما الشريعة الإسلامية فشريعة عامة - وقد انعقد الإجماع على أنها ناسخة لكل الشرائع المتقدمة، قال عليه الصلاة والسلام: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي...)) وذكر منها: ((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)). فلو كان النبي الصلاة والسلام متعبدا بشرع سابق، لكان مقررا له، لا ناسخة له
-
-
-
-
أدلة النفاة
- لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم متعبدا بشريعة من الشرائع السالفة, لنقل عنه فعل ما تعبد به, واشتهر تلبسه بتلك الشريعة ومخالطة أهلها. ولكنه لم ينقل عنه شيء من ذلك
- إنه لو كان متعبدا ببعض الشرائع السالفة, لافتخر أهل تلك الشريعة بعد بعثته واشتهاره
النقض: لو لم يكن على شريعة من الشرائع , ولا متعبدا بشيء منها, لظهرت مخالفته لأهل تلك الشرائع فيما يأتون منها, واشتهر خلافه عنه, ونقا إلينا, ولكنه لم ينقل عنه شيء منه.
-
-
-
-
-
-
اختلف العلماء على ثلاثة أقوال:
1. القول الأول- يجب علينا العمل به, ما لم يرد في شرعنا خلافه, ولم يظهر إنكار له
2. القول الثاني- هو أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا
3. القول الثالث- هو التوقف حتى يتبين الدليل الصحيح.
-
أنه ليس شرع من قبلنا دليلا مستقلا من أدلة التشريع, وإنما هو مردود إلى الكتاب أو السنة؛ لأنه لا يعمل به كما عرفنا، إلا إذا قصه الله تعالى أو رسوله عليه الصلاة والسلام من غير إنكار، ولم يرد في شرعنا ما يدل على نسخه، فالحق أن شرع من قبلنا ليس شرعا مستقلا لنا.
-
-
-
-