Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التعدد في الالتزام - Coggle Diagram
التعدد في الالتزام
.
-
حالات تعدد المحل قد يحصل فيها بعض الخلط. فإذا التزم أحد الطرفين تنفيذا لعقد معاوضة بإعطاء شيء إلى الطرف الآخر وأداء مبلغ من النقود فإن هذا الالتزام متعدد المحل» يبقى التزاما عاديا فلا يقوم تعدد الالتزامات المحمولة على المدين مقام الوصف لأن ذمة هذا المدين لا تبرأ إلا بأدائها كلها
قد يكون للالتزام محلا واحدا إلا أن ذمة المدين قد تبرأ إذا أتى بدلا منه شيئا آخر وهو ما يحصل في الالتزام البدلي» رغم سکوت المشرع عن هذا النوع من الالتزامات إلا أنه لا مانع من اعتبار جوازها عملا بمبدأ حرية الإرادة التعاقدية و غياب تحجير صريح
لكن هذا الالتزام البدلي يبقى التزاما قائما وإذا كان الأمر كذلك فإن هلاك الشيء موضوع الالتزام بسبب أجنبي يعفي المدين من تسليم الشيء وينقضي معه الالتزام
بذلك فقد يكون لنفس الالتزام أكثر من محل واحد تبرأ ذمة المدين إذا أدى واحدا منها وهو ما يعتبر وصفا يلحق الالتزام. والتعدد في الالتزام قد ينصب على طرفيه فتقوم الرابطة مع تعدد أشخاص الجانب الدائن أو المدين
-
II- تعدد طرفي الالتزام
أكثر من دائن ومدین
يقوم الالتزام مبدئيا بين دائن ومدين. ولكن قد يحصل أن يتعدد أطراف هذه الرابطة سواء من الجانب الدائن أو من الجانب المدين أو من الجانبين معا
هذا التعدد قد يحصل: بيع عدة مالكين على الشياع عينا مشاعة بينهم وقد يحصل هذا البيع من مالك واحد إلى عدة أشخاص فتنتقل إليهم الملكية مشاعة بينهم ويكون كل منهم مدينا للبائع بقدر الحصة التي اشتراها
وقد يحصل التعدد بسبب أمر طارئ ومثاله وفاة مدين أو دائن عن عدة ورثة
بصفة مبدئية فإن تعدد طرفي الالتزام أو ما يعبر عنه بالالتزامات المتحدة لا يغير شيئا من قواعد تنفيذ الالتزام بوجه عام لأنه في صورة تعدد الدائنين فليس لكل منهم إلا أن يطالب بحصته في الدين فقط. كما لا يلزم كل مدين في حالة تعددهم إلا بقدر حصته في الدين .يسمى «الالتزام المشترك»
هذه التسمية قد توحي بوجود التزام واحد يربط بين عدة أشخاص والحال أن تعدد طرفي الالتزام ينشئ عددا من الالتزامات بقدر عدد أشخاصة وإن كان لهذه الالتزامات مصدر واحد (مثال أن يتولى عدة مالكين على الشياع بيع المشترك بعقد واحد) إلا أنه إذا كان مجرد تعدد أحد أطراف الالتزام لا يجعل منه التزاما موصوفا بوصف يغير من أحكام تنفيذه
التعدد إذا اقترن إما بوجود تضامن بين المدينين أو الدائنين وإما بعدم قابلية الالتزام للقسمة يجعل من الالتزام التزاما موصوفا
:one: التضامن
-
مبادئ ثلاثة
-
-
2- تعدد الروابط: وحدة المحل لا تمنع من أن كل مدين أو دائن متضامن تربطه بالدائن أو بالمدين رابطة مستقلة عن رابطة غيره من الدائنين أو المدينين
-
أ- تضامن الدائنين
.
الغرض من التضامن الايجابي هو أن يكون لكل من الدائنين المتعددين أن يطالب المدين بكامل الدين وأن يستخلصه منه وأن يكون للمدين إبراء ذمته بوفاء الدين لأي من الدائنين
-
-
-
-
ب- تضامن المدينين
-
1. مصدر التضامن السلبي
اقتضى الفصل 174 من م . إ ع أن «التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية»
-
نص قانوني
مثاله ما هو معمول به في القانون التجاري إذ نص الفصل 175 من م.إ.ع على وجود قرينة تضامن بين التجار إلا إذا استبعد التضامن بشرط خاص
وقيام التضامن على نص في القانون لا يجيز أن يقاس عليه غيره لأن أحوال التضامن القانوني مذكورة على سبيل الحصر
التضامن بين المدينين يجعل الالتزام متعدد الروابط ولكنه موحد المحل. فالدائن يرتبط بكل مدين بموجب رابطة مستقلة عن الروابط الأخرى
يترتب عن ذلك :
:first_place_medal:
يجوز أن تكون إحدى هذه الروابط موصوفة والأخرى عادية حسب ما نص عليه الفصل 177 من م . ع إذ يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والتزام الآخر عاريا عن ذلك»
-
:second_place_medal:
يجوز أن يشوب إحدى الروابط عيب في الأرادة أو نقص في الأهلية أو أن تكون باطلة والأخرى صحيحة. فكل رابطة تستقل بعيوبها وهو ما قد يؤدي إلى انقضاء إحدى هذه الروابط دون أن تنقضي الروابط الأخرى
:warning: لكن كلما قام نظام التضامن بين المدينين المتعددین كان التزامهم موحد المحل. فوحدة المحل هي التي تحتفظ للالتزام بوحدته رغما من تعدد الدائنين والاقرار بخلاف ذلك يجعل الدين منقسما على هؤلاء المدينين المتعددین.
وحدة المصدر
بما أن الالتزام التضامني متعدد الى ما ولكنه موحد المحل فإنه يكون أيضا - مبدئيا - موحد المصدر فإذا تعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحد فإن كل مدين يطالب بأداء كامل الدين ولكن بموجب روابط متعددة مستقلة بما سميه القانون الفرنسي نظام التضامم
إلا أن القانون التونسي الذي أخذ بنظام التضامن إذا كان من ضروريات القضية» ما للفصل 174 من م.إ.ع بما لا يترك مجالا ولا حاجة إلى مثل من الحلول قد أدرج بعض الحالات في نطاق «التضامن» والحال أنها تقترب أكثر من نظام «التضامم» لتعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحدا
فقد اقتضى الفصل 1500 من م.إ. ع أنه إذا تعدد الكفلان بدین قد التزموا به معا في عقد واحد فلا يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول ويكون للدائن «الخيار في الطلب ... إذا ضمن كل منهم بانفراده في جملة الدين»
-
-