Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التعدد في الالتزام - Coggle Diagram

- - - - جعل الفصل 63 من م . ع من المحل رکنا جوهريا للالتزام. والمحل يجب أن يكون معينا زمن التعاقد . أما مقداره وعدده فيجوز أن يكون غير معين وقت العقد بشرط إمكان تعيينه فيما بعد
      - مسألة خيار التعيين تثير تساؤلا حول مدى إمكانية توفر شرط تعيين المحل بمجرد قيام الخيار . فهل أن تعیین محل الالتزام يتحقق إذا كان للمدين أن يختار بين وضعيتين قانونيتين فينشا الالتزام بأكثر من محل وينقضي باختيار إحداها
      - إن التعدد يجب أن يوفر إمكانية فعلية للخيار كما أن صحة العقد ذاته تتقرر بموجب تحديد المستفيد من الخيار
    - - حتى يقوم وصف التخيير بالالتزام لا بد أن يتعدد ما يرد الالتزام عليه على نحو تتحقق معه إمكانية فعلية للخيار. وهذا الأمر لا يحصل إلا إذا كان المحل الذي ورد عليه الالتزام مستوفيا جميع شروط صحة المحل وفقا للنظرية العامة
      - فإذا لم تتوفر هذه الشروط إلا في محل واحد وكان المحل الآخر غير مشروع فلا يكون الالتزام موصوفا بالتخيير بل يبقى التزما بسيطا غير موصوف ويقتصر محله على الالتزام الذي توفرت فيه شروط الصحة
    - - التنصيص الصريح
        
        اقتضى الفصل 151 من م.إ.ع أن تعیین من له الخيار يجب أن يحصل صلب العقد وإلا كان العقد باطلا. والتعيين قد يكون لمصلحة أحد المتعاقدين أو للطرفين معا في مدة معينة
        
        هذه المقتضيات التي تجعل من التنصيص الصريح على المستفيد من الخيار شرطا لصحة العقد لا تجيز الاحتكام إلى مقتضيات الفصل 529 من م.إ. ع(170) فليس للمحكمة في إطار ما لها من سلطة في تفسير العقود أن تبحث وراء تحقيق ما كانت عليه نية المتعاقدين وأن تفسر الويب الذي مصدره سکوت الطرفين عن تحديد المستفيد من الخيار الفائدة المدين لأن الأمر إنما يتعلق بصحة العقد. فإذا كان محله تخییریا دون بيان المستفيد منه غاب التفسير وبطل العقد.
  - - - لم يعين القانون كيفية خاصة لاستعمال الخيار بل ترك ذلك إلى القواعد العامة التي بمقتضاها يعتبر الخيار تاما إذ أعلم صاحب الحق فيه الطرف الآخر بما استقر عليه رأيه أو متى قام بالوفاء بشيء مما ورد التخيير عليه إن كان له ذلك أو متى طالب الدائن بالوفاء بشيء من الأشياء التي يشتمل عليها محل الالتزام إن كان مرجع الاختيار إليه. وإذا تم التصريح بالمختار للمعاقد فقد اقتضى الفصل 152 من م.إ. ع أن ذلك يؤدي إلى اعتبار «العقد كانه لم يكن مبنيا من أصله إلا على الأمر المختار»
      - وقد تعرض الفصل 154 من م.إ. ع إلى صورة مخصوصة و فيها الخيار للدائن الذي يماطل في التصريح بما اختاره عندئذ يكون للمدين الحق في الالتجاء إلى القضاء لتحديد أجل معقول وتمكين الدائن من التصريح بما اختاره . وبانقضاء هذا الأجل دون استعمال الدائن لحقه في الخيار يصبح المدين هو المستفيد من خيار التعيين ويمكنه الوفاء بما يختاره من المحلين الواردین صلب العقد
      - وليس للمدين إذا كان الخيار له أن يلزم الدائن بقبول جزء من كل من المحلين الوارد عليهما الخيار لأن ذمته لا تبرأ إلا بأداء أحد الأمرين. وفي المقابل لا يجوز للدائن إذا كان الخيار له أن يطالب المدين أداء جزء من كلا الأمرين
      - الخيار وصف يزول بالاستعمال
        
        في كل هذه الحالات فإن استعمال الخيار يؤدي قانونا إلى تحديد محل الالتزام في الشيء الذي وقع عليه الخيار فينقلب الالتزام التخييري إلى التزام بسيط محله الشيء الذي تم تنفيذه
        
        نظرا لغياب الحل التشريعي يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان لاستعمال حق الخيار أثرا رجعيا أم لا. فإذا تعلق الأمر مثلا بنقل حق الملكية هل أن هذا الانتقال يحصل من وقت التصريح بالخيار أو من وقت العقد القائم على خيار التعيين فإذا تحقق الخيار انصرف أثره إلى الماضي
    - - السبب الأجنبي
        
        قد يصبح استعمال الخيار مستحيلا جزئيا أو كليا إما لسبب أجنبي وإما بخطأ المتعاقدين
        
        لا تدخل في هذا الإطار الحالة التي تحصل فيها وفاة «العاقد المخير قبل أن يختار» إذ أن الفصل 155 من م . ع نص على أن الحق ينتقل إلى ورثته في المدة التي بقيت لمورثهم. وهذا الحل پطبق إذا أعلن إفلاس من له الخيار فيحل دائنوه محله. وفي كلتا الحالتين وإذا لم يحصل الاتفاق بين الورثة أو الدائنين المتعددین جاز للمعاقد الآخر منحهم أجلا لتمكينهم من تحديد ما يختارونه ما انقضى هذا الأجل ولم يصرحوا بالمختار انتقل الخيار إليه
        
        أما استحالة التنفيذ الراجع إلى سبب أجنبي فإنها تؤدي مبدئيا إلى انقضاء الالتزام وفقا للقواعد العامة إذا شملت هذه الاستحالة جميع الأمور التي ورد عليها الخيار . ولكن الفصل 158 من م.إ.ع يشترط أن لا يتقرر انقضاء الالتزام إلا إذا ثبت أن الاستحالة لا تعزى إلى «تقصير من المدين» ويجب أن تحصل «قبل إنذاره بالوفاء» لأنه بتحقق إحدى هذه الصور - تقصير المدين أو إنذاره - فإن المدين يلزم بأداء قيمة أحد الأمرين حسب اختيار الدائن
        
        أما إذا اقتصرت الاستحالة على أحد محلى التخيير فإن الالتزام لا ينقضي بل يمكن للدائن عملا بالفصل 157 من م.إ.ع أن يختار أحدى الطرق الأخرى أو أن يطلب فسخ العقد
      - خطأ أحد المتعاقدين
        
        يتحقق ذلك إذا كان المدين هو مصدر التقصير أو المماطلة بعد إنذاره بالوفاء. فإذا كانت الاستحالة كلية كان للدائن أن يختار أحد الأمرين ويلزم مدينه بأداء قيمته. أما إذا ترتب عن تقصير المدين أو مماطلته استحالة جزئية في تنفيذ أحد الأمرين فإن خيار الدائن ينصب إما على طلب إجراء الأمر المتبقي وإما قيمة الأمر الذي لا يمكن إجراؤه
        
        قد تعزى الاستحالة لخطأ الدائن مما يوجب التمييز بين وضعیتین
        
        أولا
        
        عملا بأحكام الفصل 161 من م . إع إذا اقتصرت الاستحالة على أحد المحلين فإن الدائن يعتبر كأنه اختاره وليس له حينئذ أن يطلب الوفاء بالآخر».
        
        ثانيا
        
        إذا كانت الاستحالة كلية وتناولت كلا الأمرين فإن الفصل 162 من م...ع يعطي حلا مختلفا بحسب تاريخ وقوع الاستحالة التي قد تحصل في نفس الوقت أو على التوالي
        
        فإذا حصلت الاستحالة في نفس الوقت بالنسبة للمحلين فإن الدائن يلزم بأداء «نصف قيمة كل منهما»
        
        أما إذا حصلت الاستحالة على التوالي فتعاقبت زمنيا بالنسبة لكلا الأمرين فإن الدائن يكون ملزما تجاه المدين بأداء قيمة ما تعذر به الوفاء أخيرا». فالأمر الذي أضحى مستحيلا وكان متأخرا زمنيا في الحصول هو الذي تعتمد قيمته
- - - - إذا كان تضامنا سلبيا أو خاضعا فهو يضمن حصول الدائن على حقه دون أن يتعرض إلى خطر إعسار أحد المدينين
      - إذا كان ايجابيا فهو يسهل عملية استيفاء الحق إذ يكون لكل من الدائنين المتضامنين أن يستوفي کامل الدين من المدين
    - - تحكم علاقة المتضامنين
      - 1- وحدة المحل - التزام واحد
      - 2- تعدد الروابط: وحدة المحل لا تمنع من أن كل مدين أو دائن متضامن تربطه بالدائن أو بالمدين رابطة مستقلة عن رابطة غيره من الدائنين أو المدينين
      - 3- النيابة التبادلية:
        
        التضامن الايجابي: إذا قام أحدهم بإجراء تجاه المدين استفاد الباقون من هذا الإجراء
        
        التضامن السلبي: تمكين بقية المدينين من الانتفاع بما يمكن أن ينتفع به أحدهم.
    - - .
        
        الغرض من التضامن الايجابي هو أن يكون لكل من الدائنين المتعددين أن يطالب المدين بكامل الدين وأن يستخلصه منه وأن يكون للمدين إبراء ذمته بوفاء الدين لأي من الدائنين
        
        طالما أن هذا الغرض يمكن تحقيقه عن طريق الوكالة فإن اشتراط التضامن بين الدائنين يكون نادرا
        
        له عدة مصادر: الاتفاق أو حكم القانون أو مقتضى طبيعة القضية
      - 1. علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين
        
        تتحدد هذه العلاقة بالنظر إلى المبادئ التي تحكم التضامن بوجه عام وهي وحدة المحل وتعدد الروابط والنيابة التبادلية.
        
        وحدة المحل
        
        أن يكون لكل دائن متضامن أن يطالب المدين بوفاء كامل الدین طبقا لأحكام الفصل 164 من م.إ.ع فينقضي الدين المشترك في حق جميع الدائنين. أما إذا دفع المدين الاحدهم حصته «أعتبر خالصا مع الباقين بقدر تلك الحصة»
        
        تعدد الروابط
        
        إمكانية التمسك بالوصف الذي يلحق رابطة على دائن بالمدين وفي إقرار عدم براءة ذمة المدين تجاه الدائنين متضامنين إذا وفي حصة أحدهم فقط:
        
        - الصورة الأولى:
        
        فكل رابطة بين دائن متضامن والمدين تبقی مستقلة عن بقية الروابط فإذا كان دينه معلقا على شرط أو مقترنا بأجل جاز له مواجهة المدين بهذا الوصف
        
        من آثار هذه الاستقلالية في الروابط عدم جواز تمسك المدين بأوجه الدفع الخاصة بغير الدائن المطالب كقابلية التزام غيره للإبطال بسبب إكراه
        
        بقاء الوصف الذي يلحق رابطة كل دائن بالمدين :
        
        - الصورة الثانية
        
        براءة ذمة المدين تجاه أحد الدائنين المتضامنين :
        
        لا تبرز آثار التضامن الإيجابي في علاقة الدائنين المتضامنين بالمدين إلا في صورة وفاء المدين بالدين إلى أحدهم
        
        يعتبر الفصل 165 | من م.إ.ع أن نفس هذا الجزاء يجب إعماله في صورة التصيير بالدين أو تأمينه أو المقاصة فيه أو تجديده .
        :arrow_left: ولذلك فإن الالتزام يبقى قائما إذا وهب أحد الدائنين المشتركين دينه إلى المدين أو إذا اختلطت ذمتهما فلا ينقضي الالتزام بالنسبة مدين إلا في حدود حصة الدائن المذكور وفقا لأحكام الفصل 100 من م.إ.ع. كما يجب تطبيق نفس الحل إذا سقط حق أحد الدائنين المتضامنين بمضي المدة
        
        النيابة التبادلية
        
        تقتضي أن ما يحقق مصلحة الدائنين المتضامنين يستفاد به جميعهم وفق ما أشارت إليه أحكام الفصل 169 م. ع كما يؤدي نفس هذا المبدأ إلى استبعاد كل ما يضر بقية الدائنين ويكون متعلقا بأحدهم
      - 2. علاقة الدائنين المتضامنين فيما بينهم
        
        نظام التضامن لا يقوم إلا تجاه المدين في علاقته بالدائنين المشتركين فيكون الدين وحدة لا تقبل الانقسام
        
        فيما بين الدائنين المشتركين فإن الذين ينقسم ويؤدي ذلك إلى أن ما « قبضه كل من أصحاب الدين المشتركين على وجه الوفاء أو الصلح يشترك فيه مع الباقين كل بقدر حصته »
        
        قد يحصل أن يقبض أحد الدائنين المشتركين حصته من المدين فتتعرض للتلف. فإذا كان السبب يعنی فإنه يضمن حصص بقية الدائنين مما قبضه. أما إذا كان الي حصل بسبب قوة قاهرة فلا ضمان عليه
    - - :question: وصف أم تأمين ؟
        
        يمثل في نفس الوقت أحد أوجه تعدد طرفي الالتزام كما يقوم بمثابة التوثقة بما يوفره من ضمان للدائن ويكون بذلك من متعلقات التأمينات الشخصية
        
        من الناحية النظرية يعتبر التضامن السلبي وضعا استثنائيا إذ الأصل إذا تعدد المدينون أن لا يكونوا متضامنين
        
        يعتبر أقوى ضرب من ضروب الكفالة الشخصية
        
        الدائن إذا أخذ كفيلا وكان الكفيل غير متضامن مع المدين كانت هذه هي المرتبة الدنيا من الكفالة لأن الدائن لا يستطيع الرجوع على الكفيل إذا طلب الكفيل التجريد إلا بعد الرجوع على المدين
        
        فإذا اشترط الدائن تضامن الكفيل مع المدين استطاع أن يرجع ابتداء على الكفيل ولكن لا يزال التزام الكفيل تابعا لالتزام المدين الأصلي. فإذا جعل الدائن الاثنين مدينين أصليين واشترط تضامنهما وصل بذلك إلى المرتبة العليا من الكفالة الشخصية إذ يستطيع أن يرجع ابتداء على أيهما يشاء فيصبح للدائن مدینان بدلا من مدين واحد كل منهما ملتزم نحوه بالدين.
      - 1. مصدر التضامن السلبي
        
        اقتضى الفصل 174 من م . إ ع أن «التضامن بين المدينين لا يحمل عليهم بالظن وإنما يثبت بصريح العقد أو القانون أو بكونه من ضروريات القضية»
        
        عقد:
        
        التضامن لا يفترض بل يجب أن يحصل عليه الاتفاق صراحة وإلا انقسم الدين بين المدينين المتعددین
        
        بين الدائن والمدينين يشترط فيه الدائن تضامنهم في أداء الدين
        
        نص قانوني
        
        مثاله ما هو معمول به في القانون التجاري إذ نص الفصل 175 من م.إ.ع على وجود قرينة تضامن بين التجار إلا إذا استبعد التضامن بشرط خاص
        
        وقيام التضامن على نص في القانون لا يجيز أن يقاس عليه غيره لأن أحوال التضامن القانوني مذكورة على سبيل الحصر
        
        التضامن بين المدينين يجعل الالتزام متعدد الروابط ولكنه موحد المحل. فالدائن يرتبط بكل مدين بموجب رابطة مستقلة عن الروابط الأخرى
        
        يترتب عن ذلك :
        
        :first_place_medal:
        
        يجوز أن تكون إحدى هذه الروابط موصوفة والأخرى عادية حسب ما نص عليه الفصل 177 من م . ع إذ يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والتزام الآخر عاريا عن ذلك»
        
        فلا يطالب الدائن المدين تحت شرط إلا عند تحقق الشرط ولا المدين المؤجل دينه إلا عند حلول الأجل
        
        :second_place_medal:
        
        يجوز أن يشوب إحدى الروابط عيب في الأرادة أو نقص في الأهلية أو أن تكون باطلة والأخرى صحيحة. فكل رابطة تستقل بعيوبها وهو ما قد يؤدي إلى انقضاء إحدى هذه الروابط دون أن تنقضي الروابط الأخرى
        
        :warning: لكن كلما قام نظام التضامن بين المدينين المتعددین كان التزامهم موحد المحل. فوحدة المحل هي التي تحتفظ للالتزام بوحدته رغما من تعدد الدائنين والاقرار بخلاف ذلك يجعل الدين منقسما على هؤلاء المدينين المتعددین.
        
        وحدة المصدر
        
        بما أن الالتزام التضامني متعدد الى ما ولكنه موحد المحل فإنه يكون أيضا - مبدئيا - موحد المصدر فإذا تعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحد فإن كل مدين يطالب بأداء كامل الدين ولكن بموجب روابط متعددة مستقلة بما سميه القانون الفرنسي نظام التضامم
        
        إلا أن القانون التونسي الذي أخذ بنظام التضامن إذا كان من ضروريات القضية» ما للفصل 174 من م.إ.ع بما لا يترك مجالا ولا حاجة إلى مثل من الحلول قد أدرج بعض الحالات في نطاق «التضامن» والحال أنها تقترب أكثر من نظام «التضامم» لتعدد مصدر الالتزام مع بقاء محله واحدا
        
        فقد اقتضى الفصل 1500 من م.إ. ع أنه إذا تعدد الكفلان بدین قد التزموا به معا في عقد واحد فلا يطالب كل منهم إلا بحصته من الدين المكفول ويكون للدائن «الخيار في الطلب ... إذا ضمن كل منهم بانفراده في جملة الدين»
      - 2. آثار تضامن المدينين
        
        &1- علاقة الدائن بالمدين المتضامن
        
        للدائن مطالبة أي مدين متضامن بكل الدين ولأي مدين متضامن الوفاء بكل الدين للدائن
        
        وفاء أحد المدينين بكل الدين يبرئ ذمة المدينين الآخرين نحو الدائن ويرجع هذا المبدأ إلى فكرة وحدة المحل ويكون للمدين الذي وفي بالدين الرجوع عليهم كل بقدر حصته. وللدائن أن يختار أي مدين متضامن ليطالبه بالدين جميعه لا بحصته منه فحسب. فهذا النوع من التضامن مقرر في الأصل لمصلحة الدائن ولذلك اعتبرت محكمة التعقيب أنه يمكن له التخلي عنه ومطالبة أحد المدينين بحصته فقط, وله أن يطابهم جميعا بكامل الدين
        
        إذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بسبب غير الوفاء لم تبرأ ذمة الباقين إلا بقدر حصة المدين الذي برئت ذمته (عدا صورة التجديد). وتبرير ذلك يكمن على مستوى تعدد الروابط
        
        عملا بالفصل 187 من م . ع (22) فإنه لا يجوز لمدير متضامن أن يأتي عملا من شأنه أن يضر ببقية المدينين ولكن إذا أتى عملا من شأنه أن ينفعهم استفادوا منه ويرجع هذا إلى فكرة النيابة التبادلية
        
        الآثار الثانوية للتضامن السلبي
        
        ترجع هذه الاثار إلى قيام نيابة تبادلية بين المدينين المتضامنين بموجبها يكون كل مدين متضامن ممته للآخرين ونائبا عنهم فيما ينفعهم لا فيما يضرهم
        
        على عكس القانون الفرنسي حيث أن فكرة النيابة التبادلية في القانون الفرنسي تهدف إلى غرض عملي هو تقوية التضامن وجعله ينتج أبعد الآثار لمصلحة الدائن
        
        لكن في القانون التونسي فكرة النيابة التبادلية قد وجدت لمصلحة المدينين
        
        قد وردت أحكام المادة 186 م.إ.ع أن «مطالبة الدائن أحد المدينين المتضامنين لا تنسحب على الباقين منهم ولا تمنعه من إجراء مثل ذلك معهم. وتوقيف مرور مدة سقوط الدعوى وانقطاعها في حق أحدهم لا ينسحب حكمها على الباقين منهم وسقوط الطلب عن أحدهم بمضي المدة لا يكون حجة في سقوط الطلب عنهم»
        
        ويتدعم هذا الاتجاه في إطار الفصل 187 من م . ع الذي نص على أن «تقصير أحر المدينين المتضامنين أو مطله لا يضر باقيهم وسقوط حقه في الأي لا يمضي إلا عليه والحكم الذي لا رجوع فيه لا يتعلق إلا بالمدن الذي انتصب خصما»
        
        &2- علاقة المدينين المتضامنين فيما بينهم
        
        الوفاء وحق الرجوع
        
        اقتضى الفصل 188 من م . إ ع أنه يجري العمل فيا بين المدينين بما تقرر من أحكام الوكالة والكفالة . ويتبين من ذلك أنه إذا وفي أحد المدينين المتضامنين الدائن كل الذين كان له حق الرجوع على بقية المدينين المتضامنين معه.
        
        حق الرجوع هذا يكون إما بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول. وسواء كان الرجوع بهذه الدعوى أو بتلك فإن الدين ينقسم على الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بخلاف ذلك مدين متضامن نصيبا من حصة المدين المعسر وذلك بنسبة حصته هو في الدين
        
        ويخلص مما سبق أن التضامن لا يقوم إلا في العلاقة ما بين الدائن والمدينين المتضامنين أما في علاقة هؤلاء فيما بينهم فإن الدين ينقسم عليهم ويكون لمن وفي منهم الدين للدائن حق الرجوع على الآخرين كل بقدر حصته
        
        حتى يكون للمدين المتضامن حق الرجوع على المدينين الآخرين وجب عليه أن يوفي الدين كله بموجب التضامن وأن يكون الوفاء الذي قام به قد عاد عليهم بالفائدة بأن أبرأ ذمتهم تجاه الدائن. فلو أن المدين المتضامن لم يعلم المدينين الآخرين بأنه وفي عنهم الدين وقام أحدهم بوفاء الدين للدائن مرة أخرى وهو لا يعلم أن المدين الأول قد وقاه ثم أعلم سائر المدينين بأنه قد وفي الدين فإن حق الرجوع يثبت لهذا المدين الذي وفى الدين ماتشان دون المدين
        
        الوفاء الجزئي
        
        إذا قبله الدائن يعطي المدين الذي قام به نفس الحقوق فيجوز له الرجوع على المدينين الأخرين كل بنسبة حصته في الدين فيما دفعه للدائن
        
        أما إذا اقتصر المدين المتضامن على دفع حصته فلا حق له في الرجوع وللدائن الرجوع على المدينين المتضامنين بالباقي من الدين بعد أن يستنزل ما دفعه له المدین
  - - - إذا قامت هذه الحالات فإن ذلك يعني في تأويل عكسي قیام موانع لانقسام الالتزام. حسب ما نص عليه الفصل 191 من م.إ. ع فإن عدم الانقسام يكون إما طبيعيا أو اتفاقية أو قانونيا
      - :one: عدم الانقسام الطبيعي
        
        قد يكون الشيء بطبيعته قابلا للانقسام کمبلغ من النقود كمية من البضائع وقد لا يكون كذلك كالسيارة أو محل سكن
        
        قد يكون الالتزام غير منقسم بطبيعته ومثاله الامتناع عن عمل لأن موضوع هذا الالتزام هو التزام سلبي و لالتزام السلبي لا ينقسم
        
        الفقه يميز بين نوعين من عدم الانقسام الطبيعي
        
        أولا: عدم الانقسام الطبيعي المطلق
        
        يكون محل الالتزام أمرا يستحيل قسمته في كل الحالات
        
        يحصل ذلك إذا كان موضوع الالتزام إعطاء شيء أو نقل حق عيني أو إنشائه. فإنشاء حق ارتفاق على عقار لمنفعة عقار يملکه شخص آخر لا يكون بطبيعته قابلا للانقسام بين مالكي العقار المشتركين
        
        لا يقبل الالتزام بضمان الاستحقاق الانقسام (على المشتري إدخال أحد البائعين وعلى من أدخل في الدعوى أن يباشر الخصام بالنسبة للمبيع بأكمله لا بالنسبة للجزء الذي كان يملكه أو آل إليه بالميراث)
        
        ثانيا : عدم الانقسام الطبيعي النسبي
        
        يكون محل الالتزام قابلا للانقسام إلا أن الغرض المقصود منه يمنع هذه التجزئة
        
        فإذا التزم عدة مقاولي بناء بإقامة منزل فإن هذا الالتزام من الممكن تجزئته بحسب اختصاصات المقاولين ومع ذلك فإن هذا الالتزام يعتبر وحدة لا تقبل التجزئة لأن الغرض وفقا للإرادة التعاقدية هو المنزل بأكمله لا أجزاء منه
      - :two: عدم الانقسام الاتفاقي
        
        موضوع الالتزام في هذا الإطار يكون قابلا للأداء المجزأ
        
        الاتفاق على عدم التجزئة قد يكون لمصلحة الدائن ويتحقق ذلك مثلا إذا اشترط الدائن تضامن المدينين المتعددين فيحق له مطالبة أي مدين من المدينين المشتركين بالوفاء بالالتزام بأكمله
        
        كما قد يكون لمصلحة المدين فلا يضطر إلى تقسيم الوفاء على دائنيه المتعددين فيحصل الوفاء بين يدي دائن واحد وتبرأ ذمة المدين نهائيا تجاه الدائنين الآخرين
      - :three:عدم الانقسام القانوني
        
        يكون موضوع الالتزام في هذه الحالة قابلا للانقسام لكن القانون ولسبب معين يقر عدم تجزئته
        
        قد تضمنت مجلة الالتزامات والعقود في فصلها 197 تنظيما لهذه الحالة فاقتضت أنه « إذا كان على أشخاص دین مشترك يقبل القسمة فإن قابلية انقسامه لا تعتبر في الصورة الآتية :
        
        أولا : إذا كان موضوع الدين شيئا معينا موجودا بيد أحد المدينين
        
        ثانيا : إذا عين احد المدينين برسم الدين أو بعقد بعده لاجراء الالتزام وحده»
        
        في هاتين الصورتين توجه المطالبة ضد المدين الحائز للشيء موضوع التعاقد أو المعين لتنفيذ الالتزام مع ما له من حق الرجوع على بقية المدينين .
    - - إن أهم أثر للأخذ بنظام عدم انقسام يتمثل في استبعاد الوفاء الجزئي للالتزام. وهذا الأثر العام تطرأ عليه بعض الخصوصيات بالنظر إلى الدائنين أو المدينين المتعددین
      - :one: بالنسبة لتعدد الدائنين
        
        سواء نشأ هذا التعدد ابتداء عند قيام الرابطة القانونية أو نتيجة لوفاة الدائن عن عدة ورثة كان لكل منهم المطالبة بالوفاء الدین کاملا من المدين على النحو الذي يقع به الوفاء في التضامن ايجابي
        
        وتكون المطالبة في صورة عدم وجود تضامن بين این حسب منطوق الفصل 193 من م . ع «بالنيابة عن الكل وبإذنهم»
        
        أما إذا وجد نظام التضامن بين الدائنين المتعددين فإنه لا لزوم للإذن. ثم أن غياب نظام التضامن بين الدائنين المتعددين يؤدي حسب مقتضيات نفس هذا الفصل إلى إلزام المدين بالوفاء « لجميعهم معا»
        
        وللدائن الواحد أن يطلب في حق البقية «تأمین الشيء الملتزم به إن أمكن وإلا حجزه تحت يد من تكلفه المحكمة بذلك». ويتم هذا الإجراء التحفظي دون التوقف على إذن الباقين
        
        إذا قام نظام عدم الانقسام على نفس المبادئ التي ينبني عليها التضامن الإيجابي فإن ذلك يؤدي إلى ضرورة إعمال فكرة النيابة التبادلية فيما ينفع دون ما يضر (215). وعلى هذا الأساس اقتضى الفصل 195 من م.ا.ع أن قطع مدة سقوط الدعوى بعمل يقوم به أحد الدائنين ينتفع به الباقون. وفي المقابل إذا حصل ضرر تسبب فيه أحد الدائنين المشتركين فإنه لا ينصرف إلى البقية كما لو تنازل أحدهم عن حقه أو قبل شيئا آخر عوض الشيء موضوع الالتزام
      - :two:بالنسبة لتعدد المدينين
        
        تكون آثار عدم القابلية للقسمة في هذه الحالة مشابهة لآثار التضامن السلبي
        
        يجوز للدائن مطالبة أي مدين بوفاء كامل الالتزام وهو ما أشارت إليه صراحة أحكام الفصل 194 من م.ا.ع
        
        إلا أن هذه الأحكام أجازت للمدين «أن يطلب أجلا لمطالبة من معه بالدخول في الدعوى حتى لا يصدر عليه وحده حكم بالوفاء بجميع الدين». ويضيف هذا الفصل أنه «إذا كان من شأن الدين أن لا يدفعه إلا المطلوب ساغ حينئذ الحكم عليه وحده وهو يرجع على من معه كل فيما يخص منابه». وهذه الصورة الخاصة تتعلق بالحالة التي تستقر فيها مثلا ملكية العين في جهة أحد الورثة دون البقية بعد توزيع المخلف فتقع مطالبته مباشرة من طرف الدائن ويلزم بالوفاء شخصيا مع بقاء حقه قائما للرجوع على بقية الورثة كل في حدود منابه من الدين
        
        تقتضي القاعدة أن وفاء أحد المدينين المتضامنين بكامل الدين يخوله حق الرجوع على البقية ولكن بقدر مناب كل منهم في الدين. وإذا عجز أحدهم عن الوفاء وزع هذا المناب على الباقين طبقا لأحكام الفصل 189 من م.إ.ع
        
        التضامن وعدم القابلية للقسمة: المقارنة
        
        نظام الالتزام الذي لا يقبل القسمة يقوم على تعدد طرفيه شأنه شأن الالتزام المنقسم. ولكن هذا التعدد لا يحول دون استيفاء الحق أو الوفاء بالدین کاملا من طرف أحدهم دون الآخرين
        
        في إطار الالتزام التضامني المحل يكون منقسما فتتعدد الديون بتعدد المدينين. إلا أن النيابة التبادلية القائمة بينهم هي التي تؤدي إلى مطالبة أحدهم ووفائه بالدين كله. أما في الالتزام غير القابل للقسمة فإن الديون تتعدد وتنقسم بتعدد المدينين إلا أنه يستحيل قسمة محل الالتزام فلا يكون الوفاء إلا بصفة كلية ويطالب أحد المدينين بالوفاء بالالتزام ليس لأنه يمثل بقية المدينين أو لأنه مدين بكامل الدين بل لأن موضوع الالتزام لا ينقسم
        
        إذا كان الالتزام تضامنيا فإن الخيار في الطلب يشمل في نفس الوقت التنفيذ العيني والتنفيذ عن طريق التعويض وهو ما لا يتحقق في صورة عدم القابلية للانقسام الطبيعي الذي يرجع إلى طبيعة المحل إذ يقتصر أثره على التنفيذ العيني لأن الالتزام يكون غير منقسم طالما أن محله لا يقبل التجزئة. أما إذا انقلب موضوع التنفيذ إلى المطالبة بتعويض مالي لتعذر أو استحالة التنفيذ العينى فإن هذا التعويض يكون منقسما بين المدينين المتعددين فلا يلزم كل منهم إلا بقدر حصته