Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

مبدأ الأثر النسبي للعقد - Coggle Diagram

- - - - تنشیء العقود لفائدة معاقد ما على حساب معاقده حقوقا عينية وحقوقا شخصية، ولا بد إذن من الاحتجاج بها حتى تمكن معارضة الغير بتلك الحقوق
      - &1- المعارضة بالحقوق العينية
        
        تؤثر العقود المنشئة أو الناقلة لحقوق عينية بالسلب أو بالإيجاب على مكاسب المعاندين، وتحدث بالتالي و ضعا قانونيا جديدا يلزم الكافة ويتحتم على الغير احترامه.
        
        كلمة الغير تنسحب هنا على الغير المطلق الأجنبي تماما عن العقد، كما أنها تشمل الدائن العادي مع مراعاة حق هذا الأخير في القيام بالدعويين البليائية والصورية
        
        الخلف الخاص، فإنه يعتبر أيضا غيرا بمعنى أنه يحق لمن اكتسب حقا عينيا على الشيء الذي انتقل إليه أن يعارضه بالعقد الذي اكتسب بموجبه هذا الحق
        
        في صورة نزاع بين خلفين خاصين حول حق واحد، كأن يبيع شخص مرتين نفس الشيء لشخصين مختلفين، فإن الأولوية تسند إلى من توفرت فيه شروط المعارضة
      - &2- المعارضة بالحقوق الشخصية
        
        لا تنصرف آثار الحقوق الشخصية الناشئة عن العقود إلا بين المتعاقدين ولا بعارض بها الكافة بصفة مطلقة مثلما هو الشأن بالنسبة للحقوق العينية، ولكن الغير محمولون مع ذلك على احترامها وعلى عدم عرقلة ممارستها من طرف أصحابها
        
        ففي صورة تواطؤ الغير مع أحد المتعاقدين بما يؤثر سلبا على ظروف إنجاز العقد، يجوز للمعاقد الثاني أن يقوم ضد الغير في تعويض الخسارة التي لحقته نتيجة هذا التصرف
    - - لا تصح في عدد من الحالات معارضة الغير بالعقود، وخاصة منها العقود الناقلة لحقوق عينية، إلا إذا توفرت فيها بعض الشروط،
      - نذكر من أهمها
        
        إتمام إجراءات الإشهار التي تهدف من خلالها المشرع إلى إعلام الغير بهاته العقود أو على الأقل تمكينه من العلم بها. فإذا لم يتم الإشهار يبقى الغير محمولا على جهله بالعقد ولا يجوز بالتالي معارضته به
        
        قد ورد على ذلك الأساس ضمن الفصل 305 من م.ح.ع.، وفي خصوص العقارات المسجلة ، أن :" كل حق لا يعارض به الغير إلا بترسیمه بإدارة الملكية العقارية وابتداء من تاریخ ذلك الترسيم.
        ويعد غيرا على معنى هذا النص كل شخص أجنبي عن عقد التفويت الذي اكتسب بمقتضاه أحد طرفيه حقا عينيا مشمولا بعقار مسجل وكان موضوع العقد يعنيه بحكم ارتباط حقوقه بالعقار "
        
        أما إذا تعلقت عملية التفويت في حق عيني بعقار غير مسجل فإنه يشترط فقط في معارضة الغير بها وجود عقد ثابت التاريخ على معنى الفصلين 450 و581 من م.ا.ع
- - - - هو الذي يتم برضاه انعقاد العقد، ولما كانت الارادة معيار المسند، فإن الحضور الشخصي وقت التعاقد لا يهم هنا لتعريف الطرف في العقد بقدر ما تهم موافقته عليه و إمضاؤه إياه إما مباشرة أو بواسطة نائب
    - - تنطبق عبارة الغير هنا على الأشخاص الأجانب تماما عن العقد الذين لا ينجر لهم منه ضرر ولا تنفع. ويستعمل الشراح عبارتي الغير مطلقا، أو الغير الحقيقي، للدلالة على هذا المفهوم تجنبا للخلط بينه وبين مفهومي الخلف العام والخلف الخاص
      - يمكن حصر مفهوم الغير على معنی الفصل 240 م.ا.ع. في الشخص الذي لم يكن طرفا في عمل قانوني ولا ممثلا فيه ولا وارثا ولا من انجر له حق من أحد الطرفين المتعاقدين
  - - - هو من يخلف السلف في ذمته المالية كلها أو في جزء منها باعتبارها مجموعة أموال. ويكون الخلف العام إما الوارث لكل التركة أو جزء منها، أو الموصى له بجزء منها، ولا تلحق هذه الصفة بالشخص إلا في حالة وفاة السلف فقط.
      - والخلف العام، كالوارث، يعتبر متمما لشخص من يخلفه و حالا محله في ما له وما عليه، ولكن مع مراعاة حق الوارث في عدم قبول الإرث وفي كونه لا يلزم بدین موئه في صورة القبول إلا بقدر إرثه وعلى نسبة مناباته
      - وإذ يتبين هكذا أن العقود التي يلتزم بمقتضاها السلف تلزم الخلف العام بعد ممات السلف فيصبح الخلف دائنا ومدينا بموجبها فإن الفصل 241 م.ا.ع. الذي ينص على هذه القاعدة قد استثنى منها الحالات التالية :
      - أ- إذا اتفق المتعاقدان على اقتصار آثار العقد عليهما وعدم انصرافها إلى ورثتهما، كما لو اتفقا في عقد إيجار على انقضاء العقد في حالة وفاة أحدهما.
      - ب - إذا كانت طبيعة الإلتزام تفترض عدم انتقال الآثار التي يرتبها إلى الخلف العام، كما في الجراية العمرية التي يحصل عليها شخص مقتضی عقد.
        والأمر بالمثل في الالتزامات التي تراعى فيها شخصية العاقد
      - ج- إذا كان نص في القانون منع أن ينصرف أثر العقد إلى الخلف العام. وينص القانون على ذلك بالنظر إلى طبيعة المعاملة كما في حق الانتفاع الذي ينقضي بموت المنتفع (الفصل 157 م.ا.ع.) أو تأسیسا على الإرادة المفترضة لطرفي العقد كما في الوكالة التي تنقضي بموت الموكل أو الوكيل (الفصل 1157 خامسا من م.ا.ع.).
    - - هو من يخلف السلف، في حق عيني على شيء محدد کالمشتري الذي يخلف البائع في ملكة البيع و صاحب حق الانتفاع لمن تلقى منه هذا الحق والموهوب له أو الموصی له بعين معينة من التركة
      - :question: يتم التساؤل ما إذا كانت العقود التي أبرمها أسلافهم في خصوص الأشياء التي تلقوها منهم قابلة للإنسحاب عليهم
        فإذا كان البائع مثلا قد أبرم عقدا بشأن الشيء الذي باعه، فهل ينصرف أثر هذا العقد إلى المشتري فيصبح هذا الأخير دائنا ومدينا بموجب ذلك العقد ؟
      - لا يثار المشكل طبعا إلا بالنسبة للعقود التي أبرمها السلف فيما يتعلق بالشيء الذي تلقاه منه الخلف. أما فيما عداها من العقود ، فالخلف الخاص يعد غيرا مطلقا على معنى الفصل 240 م.ا.ع.، لا ضرر ولا نفع له منها، كما لا تعرض مسالة انصراف اثر العقد إلى الخلف الخاص إلا في خصوص العقود التي أبرمها السلف قبل انتقال الشيء إلى الخلف الخاص
      - حسب الفصل 241 م.إ.ع :"إن الالتزامات لا تجري أحكامها على المتعاقدين بل تجري أيضا على ... من ترتب له حق منهم." شمولية هذه العبارة تجعل نطاقها غير مقتصر على الخلفاء العامين وإنما منذ أيضا إلى الخلفاء بوجه خاص
      - يفهم من هذا أن الأصل في القانون التونسي هو انصراف الأثر الذي يبرمه السلف إلى الخلف الخاص ، فإن هذه القاعدة ليست مطلقة الأمر الذي يتجه معه، بالرجوع إلى أحكام الفصل 241 وإلى غيره من النصوص القانونية الخاصة، بيان ما استثني منها وذلك بعد محاولة حصر نطاقها
      - أ- مبدأ نقل الإلتزامات والحقوق من السلف إلى الخلف الخاص
        
        :first_place_medal: العقود المكملة أو المحددة لحق عيني على الشيء
        
        إن العقود التي تنتقل آثارها، سلبية كانت أو إيجابية، إلى الخلف الخاص هي أولا وبالذات العقود المكملة أو المحددة لحق عيني على الشيء
        
        فمن يبيع دارا كان رتب لها بمقتضى عقد حق ارتفاق ينقل ملكيتها إلى المشتري الذي يتلقاها متمتعة بذلك الحق. وعلى عكس ذلك فإذا رتب السلف بمقتضی عقد حق ارتفاق عيني على الشيء، فإن ذلك الشيء ينتقل إلى الخلف الخاص مثقلا بهذا الحق. كما يلزم الخلف الخاص بالصلح الذي أمضاه سلفه لضبط الحد الفاصل بين ملكه وملك جاره
        
        العقد الذي يمضيه السلف لا يمكن أن يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على حقوق الخلف الخاص إلا إذا كان ثابت التاريخ ومتقدما من حيث التاريخ عن العقد الذي انتقل الشيء بمقتضاه إلى الخلف، كما تراعى في ذلك بالنسبة للعقارات المسجلة القواعد القانونية للإشهار المتعلقة بالترسيم العقاري
        
        :second_place_medal: العقود المسماة التي تنقل إلى الخلف
        الخاص حقوقا والتزامات شخصية
        
        نص المشرع صراحة بالنسبة لبعض العقود الخاصة على إلزام والتزام الخلف الخاص بالعقود المتعلقة بالشيء أو بالحقوق التي انتقلت إليه
        
        مثل ذلك ما ورد بالفصل 22 من مجلة التأمين من أن :" التأمين بیقی ساريا وجوبا في صورة ... التفويت في الشيء المؤمن عليه لصالح ... المشتري أو من آل إليه الحق..."
        
        كما جاء في الفصل 78 من م.ا.ع.، في خصوص آثار عقد الكراء بالنسبة للخلف الخاص، أن الخروج الملك من يد مالکه طوعا أو كرها لا يفسخ الكراء، وإنما يحل المالك الجديد محل القديم فيما له وعليه من الحقوق في الكراء المذكور إن كان عقده خاليا من التدليس وله تاریخ ثابت سابق على تاريخ التفويت
        
        ينسحب نفس المبدأ بالنسبة لعقود الشغل في صورة التفويت في مؤسسة تجارية أو صناعية
        
        من الحالات التي ينجر عنها أيضا إلتزام للخلف الخاص بموجب اتفاق سابق أعضاء السلف، ما تعرض إليه الفصل 90 من م.ح.ع، في خصوص النظام الذي يضعه المالكون بالاشتراك لعقارات مقسمة إلى عدة طبقات أو شقق ضمانا لحسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن إدارته
      - ب - الإستثناءات
        
        هذه الاستثناءات تشمل حالة الإتفاق على عدم انصراف آثار العقد إلى الخلفاء بوجه خاص وصورتا ما إذا نتج هذا الحل إما من طبيعة الإلتزام بمقتضی العقد أو بمقتضى القانون
        
        1) الإتفاق على عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص
        
        الحرية التعاقدية تخول بدون شك للسلف ولمعاقده أن يتفقا على عدم انصراف آثار العقد الذي يربط بينهما إلى الخلف الخاص.
        
        يحق للخلف الخاص أن يستثني في العقد الذي يربطه بسلفه نقل الديون المتعلقة بالعين التي تلقاها منه والمتخلدة بذمة هذا الأخير، ولا تحد من هذه الحرية سوی متطلبات النظام العام التي تكسي أحيانا طابعا إلزاميا لنقل آثار بعض العقود إلى الخلف الخاص (أحكام التأمين وأحكام مجلة الشغل...)
        
        2 ) عدم انصراف آثار
        العقد إلى الخلف الخاص
        إعتبارا لطبيعة الإلتزام
        
        للمحاكم، في غياب معيار موضوعي يعرف ماهية الإلتزامات التي تنتقل بحكم طبيعتها إلى الخلف الخاص، أن ترسم لمبدأ انتقال الالتزامات والحقوق إلى الخلف الخاص البعد الذي تبغيه، وذلك إما بالتضييق أو بالتوسع في نطاق هذا الاستثناء
        
        مدى انصراف الالتزامات والحقوق إلى الخلف الخاص يتحدد حتما بالرجوع إلى اجتهاد القاضي الذي له أن يقرر، بحسب نتيجة تحليله لطبيعة الإلتزام، ما إذا كان من النوع الذي ينصرف إلى الخلف الخاص، الأمر الذي يستخلص معه أن آثار العقود بالنسبة للخلف الخاص تبقى في الواقع غير ثابتة بالرغم من شمولية عبارات الفصل 241 م.ا.ع.
        
        ويتفق الشراح على أن الالتزام الذي يتعلق بشخص السلف يعد من الالتزامات التي لا تنصرف بحكم طبيعتها إلى الخلف الخاص
        
        لكن السؤال يبقى قائما في خصوص مدى درجة الارتباط اللازم بين الإلتزام والشيء حتى تنصرف آثار هذا الإلتزام إلى الخلف الخاص. فهل يكفي ليتم ذلك إثبات وجود مجرد علاقة بينهما ، أي أن يكون الإلتزام خاصا بالشيء، أم هل من الضروري أن تكون الإلتزامات والحقوق من توابع الشيء محددة أو مكملة له ؟
        
        إن اشتراط مجرد العلاقة يبدو أكثر تماشيا مع شمولية عبارات الفصل 241 من م.ا.ع. التي تقر مبدأ انصراف آثار العقود إلى الخلف الخاص. وذلك على عكس الإتجاه الثاني الذي يرمي إلى التضييق في نطاق القاعدة العامة فلا يمكن على أساسه مثلا أن ينتقل التزام السلف بتعويض ما أحدثه الشيء الذي انتقل إلى الخلف من ضرر إلى الغير ضرورة أن مثل هذه الالتزامات والحقوق يتعلق بالشيء دون أن يكون من توابعه
        
        في بلادنا النصوص القانونية تسمح كما سبقت الإشارة إليه بتبني تصور واسع النطاق انصراف العقود إلى الخلف الخاص ولكن ذلك يبقى رهين عدم التوسع في مفهوم الاستثناء المأخوذ من طبيعة الالتزام
        
        (بعد ترك حالتي "العقود المتعلقة بحقوق عينية" (التي تنتقل الإلتزامات والحقوق الناشئة عنها يندرج في الواقع ضمن تحديد مضمون العين المنقولة إلى الخلف الخاص بقدر ما هو يتأسس على أحكام الفصل 241 المتعلق بآثار العقود) و حالة "العقود المسماة" التي ينتقل مفعولها إلى الخلف الخاص بحكم نص قانوني غالبا ما تتعلق أحكامه بالنظام العام)
        
        3) عدم انصراف آثار العقد إلى الخلف الخاص بمقتضى القانون
        
        يمنع المشرع في بعض الحالات انصراف آثار العقود إلى الخلف الخاص. ومن أمثلة ذلك ما ورد على سبيل الاستثناء ضمن الفقرة 2 من الفصل 22 من مجلة التأمين من :"... أن عقد التأمين يتوقف وجوبا في حالة التفويت في عربة ذات محرك بعد عشرة أيام من تاريخ التفويت. ويمكن لأحد الطرفين فسخ العقد...."
    - - الدائن العادي هو الذي لا يتمتع باي تأمين عيني أو شخصي خاص يضمن له خلاص الدين وإنما له حق ضمان عام على الذمة المالية المدينه
      - ما من شك في أن قيمة هذا الضمان تتأثر بالعقود التي يبرمها مدينه من حيث تقوية أو اضعاف الضمان العام
      - لذلك فإن الدائن العادي يعد من الأشخاص الذين تهمهم العقود التي يمضيها مدينهم إلى درجة كبيرة.
      - إذا استثنينا الحالات الخاصة التي مكنه فيها القانون من القيام بدعوى مباشرة ضد معاقد مدينه، وحقه من جهة أخرى في القيام عوضا عن مدينه ضد مديني هذا الأخير حفاظا على ضمانه العام وذلك عن طريق الدعوى المنحرفة، فإن وضعية الدائن العادي تبقي شبيهة بوضعية الغير الأجنبي عن العقد
      - وهو في حاجة بصفته تلك إلى حماية القانون ضد جميع أساليب المخادعة والتغرير التي من شأنها أن تضعف قيمة ضمانه العام وتقلص حظوظه في استخلاص الدين، وهو ما يفسر تمكينه من القيام بالدعوى البليائية وبدعوى التصريح بالصورية