Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
الشركات ذات المخاطرة المحدودة - Coggle Diagram
الشركات ذات المخاطرة المحدودة
VIII- انحلال الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يمكن للجلسة العامة أن تقرر تخفیض رأس المال وعدم حل الشركة، رغما عن تحقق هذه الخسارة. ويمكن في هذه الحالة الأخيرة أن يرفق التخفيض بترفيع في رأس المال لتعزيز الأموال الذاتية للشركة. وتسمى هذه التقنية ضربة الأكورديون
في صورة التغاضي عن تسوية الوضعية رغم تحقق الخسارة المذكورة، يمكن لكل معني أن يطلب حل الشركة قضائيا، فتمنح المحكمة للشركة اجلا لا يتجاوز ستة أشهر لتسوية وضعها وإلا قضت بحلها.
لا تنحل الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسبب وفاة احد الشركاء او تفلیسه او فقدانه لاهليته او بسبب التسوية القضائية، وإنما تتحل لسائر الأسباب العامة للانحلال، كما تنحل بقرار تتخذه الجلسة العامة الخارقة للعادة إثر خسارة ما يعادل نصف أموالها الذاتية.
تغيير شكل الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يجب أن يعد الوكيل مشروع قرار تغيير الشكل وأن يعرضه على مراقب الحسابات إن وجد ليبدي رأيه فيه ثم يعرضه على الجلسة العامة الخارقة للعادة التي تصوت عليه بأغلبية معززة (ثلاثة ارباع رأس المال) إلا إذا كان رأس مال الشركة يفوق مائة ألف دينار، حيث يكتفي باغلبية مطلقة (أغلبية الشركاء الممثلين النصف رأس المال)
تغيير شكلها تختص بتقريره الجلسة العامة الخارقة للعادة، طالما أن الأمر يتوجب تعديل ما ورد في العقد التأسيسي في ما يتعلق بالشكل القانوني للشركة
يمكن أن تتحول الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى شركة خفية الاسم وذلك في حالتين :
&2- حالة التغيير الاختياري: يقع التغيير بمحض إرادة الشركاء وبناء على اقتراح من الوكيل أو الوكلاء يدرج في جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة، ويتقرر تغییر الشكل بعد مصادقة الشركاء على حسابات السنتين السابقتين على الأقل.
&1- حالة التغيير شبه الوجوبي، بسبب تجاوز عدد الشركاء الخمسين وعدم تراضي الشركاء على تقليص عددهم بخروج بعضهم من الشركة
VII- هيكل المداولة: الجلسة العامة للشركاء
:two:
القواعد المتعلقة بأرباح الشركة وتوزيعها
&3- احتساب الريح القابل للتوزيع
طرح الاحتياطيات قبل توزيع الربح
يجوز التنصيص في عقد الشركة على وجوب اقتطاع احتياطي آخر (تعاقدي)، كما يمكن للجلسة العامة العادية تكوين احتياطي حر او تاجيل توزيع الأرباح جزئيا او كليا، دون ان يؤول كل ذلك إلى حرمان الشركاء من حقهم في أن توزع عليهم الأرباح مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمائة من الربح الواقع تحقيقه.
يجب على الشركة أن تقتطع من الأرباح الصافية نصف العشر (5%) لا يقع توزيعه ويكون منه ذخر احتياطي reserve لمجابهة كل طارئ غير محددة حتى يبلغ مجمل الاحياطي عشر رأس المال، تعفى الشركة عندئذ من واجب - اقتطاعه.
إذا وقع توزیع ارباح غير حقيقية (وهمية)، فإنه يحق للشركة القيام على الشركاء لطلب استردادها خلال السنوات الثلاث الموالية للتوزيع.
:question:
مدى جواز توزیع تسبقات من الأرباح
في رأينا فإن سكوت النصوص العامة معناه المنع لأن القانون التونسي بمنع توزيع الأرباح الصورية، والربح المحقق خلال جزء من السنة ليس سوی ربحا خياليا أو افتراضيا، وهو بالاحرى مجرد أمل في تحقيق ربح قد يتبخر إن حققت الشركة نتائج سيئة خلال ما تبقى من السنة المالية. فإن تحقق ذلك اصبح التوزيع جريمة، لأنه يتسلط على ربح وهمي يقتطع في النهاية من رأس المال.
لم يبين التشريع التجاري التونسي ما إن كان من الجائز أن تباشر الشركة توزیع تسبقة من الأرباح، بخلاف عدد من القوانين الأجنبية كالقانون الفرنسي والقانون المصري
يدخل في الإيرادات
الإشكال
في رأينا فإنه لا يمكن توظيف هذا الاحتياطي في اي ظرف آخر، فلا يجوز استعماله للترفيع في رأس المال في غياب خسائر ولا يمكن علی وجه الخصوص توزيعه على الشركاء. وحتی استعماله لاستيعاب الخسائر فهو غير جائز في غير الشركة ذات المسؤولية المحدودة لأن قاعدة الفصل 142 من م.ش.ت إنما هي قاعدة استثنائية فلا يجوز التوسع فيها ولا القياس عليها.
إن تكريس مبدأ الحذر لم يمنع المشرع من إقرار إمكانية توظيفه للزيادة في رأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة لاستيعاب الخسائر
:question:
أجاب المشرع عن هذا التساؤل بالصمت بالنسبة لعموم الشركات، و بالإيضاح الجزئي في ما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة. فقد نص الفصل 142 م.ش.ت على أنه « إذا تبين من خلال الوثائق المحاسبية للشركة أن أموالها الذاتية أصبحت دون نصف رأس مالها نتيجة الخسائر، تدعي الجلسة العامة للنظر في إمكانية حل الشركة او تسوية الوضعية
ويمكن أن يقع الترفيع في راس مالها بواسطة مدخراتها أو بإعادة تقييم اموالها الذاتية».
مدى جواز اعتبار احتياطي إعادة تقييم الموازنة او أحد عناصرها من جملة الإيرادات المعتمدة في تحديد الربح القابل للتوزيع
الأرباح المؤجلة من السنوات السابقة أي التي لم يتم توزيعها ولم تدمج في الاحتياطي القانوني أو التعاقدي، والتي تشكل نوعا من الاحتياطي الحر
الأرباح الاستثنائية المتأتية مثلا من عمليات الصرف أو التأمين أو التفويت في عناصر الأصول
الإيرادات الاستثنائية كالهبات والمنح المسندة خصوصا من الدولة
جميع ما نفقته المؤسسة خلال السنة بعنوان رقم معاملات، أي المقابيض المتأتية من العمليات الاعتيادية الداخلة في النشاط العادي للمؤسسة
يساوي الربح القابل للتوزيع الفارق بين إجمالي الإيرادات وإجمالي الأعباء. ويمكن تحديده عبر طريقة الموازنة، وذلك بطرح الأصول الصافية actif net في بداية السنة من الأصول المالية في آخر السنة
&2- منع شروط الأسد
يوزع الربح على الشركاء، كل على قدر مساهمته في رأس المال، ولا بصح شرط الأسد clause léonine، أي الشرط الذي يمنح أحد الشركاء او بعضهم الحق في كامل الربح او نسبة منه تفوق نسبة مشابه من راس المال.
&1- مآل الأرباح
في جميع الأحوال، لا يجوز أن یستأسد، أحد الشركاء على الباقين فيغبنهم منابهم من الربح
بالنظر إلى مفهوم الشركة نفسه، يفترض أن يتم توزيع الأرباح على الشركاء بصفة دورية. غير أن ذلك لا يمنع من تخصيص الربح أو بعضه لغايات أخرى تتمثل خاصة في تدعيم الأموال الذاتية للشركة
إذا كان عدد الشركاء لا يتجاوز الستة، فليس من الضروري عقد جلسة عامة، بل يمكن الاكتفاء باستشارة الشركاء كتابة، إلا في ما يتعلق بنوع معين منالقرارات، وهي القرارات المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية السنوية و تقریر مال الأرباح. أما إذا جاوز عدد الشركاء الستة، فإن عقد الجلسة العامة يكون وجوبيا.
تخضع الجلسة العامة إلى جملة من القواعد الملزمة. ويخضع قرار الترفيع في رأس المال إلى قواعد مخصوصة تؤطره. وكذلك الشان بالنسبة لقرار التخفيف من راس المال
:one: قواعد التئام مختلف انواع الجلسات العامة للشركاء (عادية + خارقة للعادة)
2. الجلسة العامة العادية
تنظر الجلسة العامة العادية في كل المسائل التي لا تختص بالنظر فيها الجلسة العامة الخارقة
تصدر القرارات بأغلبية أصوات الشركاء الحاضرين، على أن يكون لكل شريك عدد من الأصوات يعادل نسبة ما يملكه من راس المال
النصاب اللازم لعقدها هو حضور الشركاء الماسكين لنصف رأس المال. فإن لم يتوفر، وجبت الدعوة إلى جلسة ثانية تعقد بعد خمسة عشر يوما من الأولى على الأقل، يمكنها أن تتداول بصفة قانونية دون اشتراط نصاب معين
إلا إذا نص العقد التأسيسي على خلاف ذلك
الجلسة العامة العادية هي جلسة دورية تنعقد مرة على الأقل كل سنة مالية وفي أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر من ختمها
1. موجبات الدعوة إلى الجلسات العامة
الدعوة إلى عقد الجلسة العامة
يجب أن تتم الدعوة بواسطة مكتوب مضمون الوصول ببین به تاریخ الجلسة ومكانها و جدول أعمالها ومشاريع القرارات المعروضة عليها، وترفق بالوثائق اللازمة وخاصة منها وثائق المحاسبة وتقرير التصرف بالنسبة إلى الجلسة العامة العادية.
:warning:
في كل الأحوال لا يجوز للشريك الذي ليست له صفة الوكيل أن يتولى بنفسه دعوة الجلسة العامة للانعقاد مهما كانت نسبة رأس المال التي يملكها.
في صورة عدم تحقق ذلك، فإن لهم اللجوء إلى القضاء الإستعجالي لطلب الإذن للوكيل أو لمراقب الحسابات بالقيام بذلك، وإلا جاز طلب تعیین متصرف قضائي يتولى دعوة الجلسة العامة
يمكن للشركاء الماسكين لربع راس المال أن يطلبوا من الوكيل أن يدعو إلى عقد جلسة عامة مرة في السنة على الأقل
يمكن أن تصدر عن الوكيل، فإن تعذر عليه ذلك، يتولى ذلك مراقب الحسابات إن وجد
حضور الجلسة العامة بصفتهم مالكين على الشياع لحصة واحدة لكن عند ممارسة حق التصويت، تنطبق قاعدة عدم تجزئة الصوت وبالتالي فإن تعددت آراء الشركاء في ملكية الحصة، يلغي تصويتهم جميعا
لا يشترط في الشريك امتلاك عدد معين من الحصص لحضور الجلسة العامة، وهو ما يعني أنه في صورة وجود حالة شيوع تهم حصة واحدة، بجوز لكافة المالكين على الشياع أن يوكلوا أحدهم او غيره للحضور نيابة عنهم. ويتماشى ذلك مع مبدأ عدم تجزئة الحصص
يجوز لكل واحد من الشركاء أن يحضر بالجلسة العامة بنفسه أو بواسطة وكيل. ولا تشترط في الوكيل صفة معينة فيجوز أن يكون من الشركاء أو من غيرهم ويجوز أيضا أن يكون الوكيل قاصرا بشرط أن يكون مميزا
مكن المشرع الشركاء من الإطلاع على
دفتر الشركاء : يجوز الإطلاع عليه في كل وقت
وثائق الشركة، المحاسبية منها وغير المحاسبية، والتي تتعلق بالسنوات الثلاث الأخيرة، مع إمكانية الاستعانة في ذلك بخبير محاسب
وجوب عقد جلسة عامة لا يحرم الشركاء من طرح اسئلة كتابية على الوكيل مرتين في السنة وبمناسبة عقد الجلسة العامة، وذلك قبل عقدها بثمانية أيام على الأقل.
جاءت مجلة الشركات التجارية مكرسة للشفافية في تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وذلك بأن جعلت عقد جلسة عامة للشركاء وجوبيا إذا تجاوز عدد الشركاء ستة (كان العدد 20 قبل تنقيح سنة 2000)
3. الجلسة العامة الخارقة للعادة
:two:
تخفيض راس المال
يتم التخفيض إما بتوزيع مبالغ نقدية أو بترجيع أعيان سبقت المساهمة بها وذلك إذا لم يكن التخفيض مبررا بتحقيق الشركة لخسائر، أو دون اي توزيع إذا كان موجب التخفيض هو تحقيق الشركة لخسائر.
يتم إعلام دائي الشركة بقرار التخفيض خلال الخمسة عشر يوما الموالية لاتخاذه. ويحق للدائنين الاعتراض على قرار التخفيف برفع دعوى أمام القاضي الإستعجالي خلال الشهر الموالي لإعلامهم به. فإن رای القاضي أن الاعتراض جدي وأن الضمانات المخولة قانونيا وتعاقديا للدائن أو الدائنين المعترضين غير كافية وأن حقوق الدائنين معرضة لمخاطر حقيقية بسبب تخفيض رأس المال، فإنه يقضي إما بحلول أجل الوفاء بالدين وإما بإلزام الشركة بتقديم ضمانات إضافية للوفاء (لا ينقد قرار التخفيض خلال أمد الاعتراض)
إن كان للشركة مراقب حسابات وجب عليه تحرير تقرير خاص في الغرض يعرض على الجلسة العامة الخارقة للعادة، ويبلغ مشروع قرار التخفيض إلى الشركاء قبل عقد الجلسة العامة بثلاثة أشهر على الأقل
تخفيض رأس المال هو نظير الترفيع وعكسه، لكنه يتميز عنه بخطورته الخاصة على حقوق دائني الشركة الذين يمثل رأس المال ضمانهم الوحيد يتخذ وفق نفس شروط النصاب والأغلبية
:one:
ترفيع راس المال
ج- هل يجوز اشتراط منحة إصدار عند الترفيع في رأس المال؟
لم تضع مجلة الشركات التجارية قاعدة خاصة بهذه المسالة في ما يتعلق بالشركة ذات المسؤولية المحدودة بخلاف الشركة خفية الاسم
ينبغي تحرير مقدار الزيادة في راس المال وفق نفس قواعد التاسیس.
:question:
فهل يجوز إخراج الشريك من الشركة جزاء لتخلفه عن تحرير مساهمته في عملية الترفيع؟
خلافا لأحكام التأسيس، سكت المشرع عن مسالة وجوب تحریر المساهمات فورا عند الترفيع في راس المال. وتبدو القاعدة بديهية عملا بمبدأ توازي الصيغ والأشكال ومبدأ تنظير الترفيع في رأس المال بالإحداث، لكن الجزاء هو الذي يطرح إشكالا أكبر
يتم مراعاة افضلية الشركاء في الاكتتاب في حدود نسبة ما يملكونه من راس المال والقيمة الحالية للحصص
إذا تم الترفيع بواسطة مساهمة عينية، يقع تقدير قيمتها بواسطة مراقب للحصص العينية إلا إذا كانت قيمة العين أو الأعيان لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار
وإذا تم الترفيع في راس المال نقدا فإن المبالغ المدفوعة تودع بحساب بفتح مفتوح لدى مؤسسة مالية كما هو الحال في صورة التأسيس. فإن لم تنته عملية الترفيع في راس المال بنجاح خلال ستة أشهر من قرار الجلسة العامة، جاز لكل شريك أن يطلب من القاضي الإستعجالي الإذن له بسحب المبلغ الذي كان دفعه.
إن لم يحصل اكتتاب خلال الأجل المذكور، بفتح الاكتتاب امام غير الشركاء طالما لم تقرر الجلسة العامة خلافه وهو ما يجعل الشركة ذات المسؤولية المحدودة في وضع مقارب لوضع الشركة خفية الاسم. غير أن هذه الفرضية تبقی استثنائية، ويمكن منع حصولها بقرار من الجلسة العامة للشركاء
إن لم يمارس احد الشركاء ذلك الحق في الأجل المحدد بقرار الترفيع، والذي لا يمكن أن يقل عن واحد وعشرين يوما من تاریخ افتاح الاكتئاب، يعتبر الشريك متخليا عن أولوية الاكتتاب، ويحق للشركاء الآخرين اكتتاب منابه في أجل جديد قدره واحد وعشرون يوما
يتم ترفيع رأس المال بقرار من الجلسة العامة للشركاء
دعاوی إبطال محاضر الجلسات العامة
غير أن هذا الخيار تم العدول عنه جزنيا في تعديل 27 جويلية 2005 الذي ارجع الاختصاص إلى الدائرة التجارية لكن مع تطبيق إجراءات القضاء الاستعجالي
أعطت مجلة الشركات التجارية في صيغتها الأولى الاختصاص للقاضي الاستعجالي إذا كان البطلان راجعا لسبب شكلي (اختلال إجراءات الدعوة لحضور الجلة العامة، اختلال قواعد النصاب او الأغلبية)
قد جاء تعديل 2009 بقاعدتين جديدتين بالأساس
:second_place_medal:
الفقرة الثالثة التي أضيفت إلى الفصل 131 م.ش.ت
لا يشترط بالضرورة أن تقع المصادقة من الجلسة العامة الخارقة للعادة بل يجوز أن تقع ايضا من الجلسة العامة العادية طالما أن الأمر يتعلق بتسوية وضعية لا غير، ولا وجود لسلطة اجتهاد تتمتع بها الجلسة العامة
:warning: إن الأمر لا يتعلق بتفويض بل بنقل اختصاص، وهو نقل محدود وظرفي ومشروط، وهو ايضا نقل وقتي، طالما أن الجلسة العامة ستمارس صلاحياتها في النهاية
الصورة التي يصدر فيها تشريع جديد يوجب على الشركة القيام بامر معين يستوجب منها تعديلا لعقدها التاسيسي. ففي هذه الحالة يمكن أن يتولى الوكيل مباشرة تعديل العقد التأسيسي طبق هذه الأحكام الآمرة ثم يعرض الأمر على اول جلسة عامة موالية و لا يكون أمام الشركة الخيار بین الامتثال لما جاء به النص القانوني وعدمه، بل يجب عليها أن تنصاع لاحكامه
قاعدة جديدة كليا بالنسبة للقانون التونسي إذ خرقت مبدأ تخصص هياكل الشركة بأن اجازت للوكيل (الجهاز التنفيذي) مباشرة بعض أخطر الصلاحيات الموكولة للجلسة العامة للشركاء المتمثلة في تعديل العقد التأسيسي.
:first_place_medal: الفقرة الثانية من الفصل 131 م.ش.ت
يمكن الاتفاق على نسب ارفع مما ذكر، بشرط أن لا تبلغ إلى درجة اشتراط الإجماع (100 بالمائة) كنصاب أو كاغلبية.
القانون الأساسي يمكن أن ينص على نظام يفصل بين النصاب والأغلبية كما هو مألوف في الشركات الأخرى
فإذا اختار العقد التأسيسي هذا النظام فإن النصاب المطلوب هو نصف الحصص الاجتماعية فقط. وتتخذ القرارات عندئذ بأغلبية تساوي ثلثي الشركاء الحاضرين، وبذلك يمكن اتخاذ قرار تعديل العقد التأسيسي من قبل الجلسة العامة الخارقة للعادة من قبل الشركاء المالكين لو 33 . 33 بالمائة من راس المال الإجمالي (ثلثا النصف) على الأقل
ولا يمكن بحال اتخاذها من قبل الشركاء المالكين لأقل من ذلك
:arrow_left:
الأغلبية لا تحتسب على اساس الحاضرين بل على اساس راس المال الإجمالي بحيث يجب في كل الأحوال أن يوافق على مشروع القرار الشركاء الذين بيدهم ثلاثة أرباع راس المال
:warning:
الفصل 131 المتعلق بتعديل العقد التأسيسي نص على اغلبية ونصاب مندمجين quorum et majorite confondus، فأوجب في كل الأحوال أن يوافق على مشاريع القرارات المعروضة الشركاء المالكون لثلاثة ارباع الحصص الاجتماعية. فإذا حضر بالجلسة العامة شركاء مالكون لثلاثة ارباع راس المال، فإن النصاب القانوني بعد متوفرا. أما الأغلبية المشترطة فتساوي في هذه الحالة 100 بالمائة
الاستثناء:
قرارات ترفيع راس المال بإدماج المدخرات فيه يمكن اتخاذها باغلبية النصف فحسب
قرار تغییر جنسية الشركة، وكل قرار من شأنه زيادة التزامات الشركاء، لا يمكن اتخاذه إلا بالإجماع
تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في قرارات تعديل القانون الأساسي ويشترط لذلك أن تصادق الجلسة العامة على القرار باغلبية ثلاثة أرباع راس المال، مالم ينص العقد التأسيسي على نسبة أدنى من ذلك
VI- الرقابة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة
باعتبار أن الشركة الحديثة تقوم على فكرة الفصل بين رأس المال وسلطة التسيير، فإن صاحب راس المال، باعتباره صاحب المشروع الاقتصادي، ينبغي أن توضع بين يديه آليات فعالة لمراقبة كيفية إدارة الشركة
:one:
مراقبة حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يعين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات، وهو يخضع إلى الأحكام العامة التي ترد في إطار الشركة خفية الاسم، وخصوصا في ما يتعلق بتجديد وكالته واستعانته بمساعدين وحق النفاذ إلى وثائق الشركة والمسؤولية المحمولة عليه وعلى مساعديه وعلى من يعرقل قيامه بمهامه...
في صورة عدم تحقق تلك المعايير بجوز لشريك أو عدة شركاء يملكون عشر الحصص الاجتماعية طلب تعیین مراقب حسابات. ويتقرر التعيين بقرار من الجلسة العامة العادية للشركاء. أما إذا صدر مثل هذا الطلب عن الشركاء الماسكين لخمس راس المال (20 %)، فإن التعيين بكون آليا، ويتم التعيين بموجب إذن على عريضة يصدره رئيس المحكمة الابتدائية الراجع لها مقر الشركة بالنظر
بعد تنقيح الفصل 123 م.ش.ت وربطه بالمعايير العامة المنصوص عليها بالفصل 13 (جديد) أصبح واجب تعیین مراقب حسابات لجميع الشركات التجارية، مع استثناء الصورة التي يقل فيها حجم الشركة عن مؤشرات معينة
مهمة مراقب الحسابات لا تتمثل في مراقبة أعمال التصرف وجدواها بل تهم مدى جدية المحاسبة ونزاهتها ومطابقتها للقواعد والأعراف المحاسبية
لم تكن المجلة التجارية توجب إخضاع حسابات الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى أي مراقبة عدا رقابة الشركاء، وإنما كانت تنص على تعيين مجلس للمراقبة إذا تجاوز عدد الشركاء العشرين.
أما مجلة الشركات التجارية فقد جاءت بتوسيع نطاق رقابة المهنيين على عمل المسيرين، وهي رقابة محاسبية بالأساس
:two:
مراقبة التصرف
يمكن للشريك الذي طلب إجراء الاختبار او حتى لشركاء آخرين اعتماد ذلك التقرير للقيام ضد الوكيل او الوكلاء بدعوى المسؤولية إن تبين منه وجود أخطاء في التصرف الحقت ضررا بالشركة ومن وراء ذلك بالشريك القائم بالدعوى.
على الخير عند إتمام المامورية تبليغ نسخة من تقريره إلى الطالب وإلى وكيل الشركة، ويضم هذا التقرير إلى تقرير مراقب الحسابات عند انعقاد الجلسة العامة حتى يتسني لكافة الشركاء الإطلاع عليه.
لتفادي الطلبات المبهمة التي تقوم على منطق الصيد، او رمي الصنارة في الماء بينت المحاكم أن الطالب ينبغي عليه أن يبين عملية التصرف او عمليات التصرف المراد أن يشملها الاختبار والا رفض طلبه
يكفي أن يكون الطالب مالكا للعشر من راس المال ولا ضرورة أن يقدم بداية حجة على سوء التصرف مثلا). ذلك أن إجراء الاختبار لايتوقع منه ضرر
تعتبر المحاكم أن تغيب الوكيل عن الجلسة وعدم تقديم ما يفيد عقد الجلسات العامة بانتظام وإجراء الحساب مع الشركاء تمثل مؤشرا جديا على وجود ما يبرر الإذن بإجراء الاختبار
يمكن طلب تعیین خبير في التصرف من قبل الشريك او الشركاء الماسكين لعشر راس المال". ويسمى هذا الخبير ايضا الخبير الأقلية ويتم تعيين الخبير بقرار استعجالي
IV- نظام حصص الشركة
يقع تدوین هوية المشتري بسجل الشركاء
يتضمن هذا السجل، إلى جانب البيوعات وهوية المالكين المتابعين للحصص، ذكر الدفعات التي قام بها كل شريك وانتقال ملكية الحصص بالميراث و تاریخ وفاة المورث
يجب على الشركة مسکه بمقرها
يمكن لكل شريك الإطلاع على هذا السجل متى شاء، ولا يرتبط حق الإطلاع على هذا السجل بحدث أو موعد معين کالجلسة العامة للشركاء
تصدر الشركة ذات المسؤولية المحدودة صنفا واحدا من السندات وهی السندات الممثلة لراس المال والمسماة حصصا اجتماعية، فلا يجوز لها إصدار سندات قابلة للتداول بحرية، كالأسهم والرقاع وإلا تعرف الوكلاء إلى عقوبة جزائية
تتميز حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة بأنه لا يمكن نقل ملكيتها إلى غير الشركاء دون الحصول على موافقة باقي الشركاء
إحالة الحصص للغير
يحرر في بيع الحمص عقد کتابي وإلا تعذرت معارضة الغير به
:red_cross: الشروط التي تجعل للشريك الحرية المطلقة في بيع حصصه لمن شاء وتحرم الشركة والشركاء من حق الاعتراض على المشتري فهي باطلة أيضا وهذا البطلان قابل للتصحيح بحذف الشرط.
:check:
يجوز أن يشترط العقد التأسيسي صبغا أقل شدة وصرامة من احکام الفصل 109 من مجلة الشركات التجارية دون أن تتحول حصص الشركة إلى أوراق مالية قابلة للتداول بمطلق الحرية
:no_entry: كل شرط مخالف لما تقرر يعد لاغيا ولا عمل عليه، لأنه يؤدي عمليا إلى جعل الشريك أسيرا لمساهمته، وهو ما يخالف مبادئ حقوق الإنسان.
في هذه الحالة، تقوم قرينة قانونية على أن الشركاء قد وافقوا على ذلك البيع، وليس لهم التصدي لإتمام الإحالة أو منع المشتري من ممارسة حقوق كشريك( قرينة داحضة)
إن لم يقع إيجاد مشتر بديل ترضاه أغلبية الشركاء الممثلين الثلاثة ارباع راس المال يشتري الحصص بالثمن المعروض او لم يتم شراء الحصص من قبل الشركة نفسها مع التخفيض في رأس المال بقدر مساهمة الراغب في البيع في هذه الصورة - جاز للشريك الراغب في إحالة حصصه إتمام البيع لمن عرض الشراء
في هذه الصورة، لا تلزم الشركة أو المشتري البديل بالقبول بالثمن الذي ينص عليه مشروع عقد البيع، خصوصا إذا تعمد الطرفان ذکر ثمن مرتفع للحيلولة دون ممارسة الشركة والشركاء لإمكانية الرفض، ويمكنهما المنازعة في ذلك الثمن، فيقع عندها تعیین خبير للغرض
إن صرحت الشركة برفض المشتري فإن الشركاء مطالبون بشراء الحصص موضوع العقد أو إيجاد من يشتريها ممن ترضاه الشركة خلال اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الرفض لأنه لا يجوز أن يصبح الشريك اسيرا لمساهمته
يمنح القانون للشركة والشركاء أجلا قدره ثلاثة أشهر لاتخاذ موقف نهائي من مشروع البيع، وذلك إما برفض المحال إليه صراحة او بالسكوت عنه او بالقبول الصريح
إذا رغب احد الشركاء في حالة حصصه إلى شخص اجنبي عن الشركة، فإن عليه إعلام الشركة وبقية الشركاء، كل على حدة، بمشروع البیع، مع ذكر هوية الراغب في الشراء والثمن الذي يعرضه للشراء
.
يمكن اعتبار تحديد مسؤولية الشركاء أهم اختراعات الفكر القانوني المعاصر، ولو أن نواته موجودة منذ عدة قرون
تحديد المسؤولية تأكد عند إقامة نظام الشركات خفية الاسم خاصة في عصر ازدهار التجارة البحرية ثم بظهور الشركة ذات المسؤولية المحدودة
قد شهدت نهايات القرن العشرين تطورا جديدا يتمثل في توسع استعمال صيغة شركة الشخص الواحد مع تحديد مسؤولية الشريك الوحيد فيها، مع ما في تسمينها من تناقض داخلي، إذ لا يعقل منطقيا أن يكون الشخص شريكا لنفسه
تخضع هذه الشركات إلى كافة الأحكام المطبقة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة «الكلاسيكية» عنا ما تختص به من قواعد تنبع من خصوصيتها.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي شركة وسط
يمثل نظام الشركة ذات المسؤولية المحدودة مع تعدد الشركاء الشريعة العامة (droit commun) للشركات ذات المسؤولية المحدودة بحيث تخضع إليه أيضا شركة الشخص الواحد ما لم توجد قاعدة خاصة بها
ولئن لم تعترف المجلة التجارية إلا بصنف واحد من هذه الشركات، وهي الشركات ذات الشركاء المتعددين، فإن مجلة الشركات التجارية قد أضافت إليها شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
الشركاء فيها يتمتعون بتحديد مسؤوليتهم وعدم تجاوزها لمساهمتهم في رأس المال.
باعتبار أنه يطغى عليها الاعتبار الشخصي ولا يقع تداول السندات الممثلة الراس مالها بحرية
تجمع بين خصائص شركة الأشخاص ومميزات شركات الأموال
I- عقد الشركة
:one:
البيانات المتعلقة بالشركة
1. التسمية الاجتماعية
لا يمكن للشركة أن تتخذ لنفسها تسمية مطابقة أو مشابهة لتسمية شركة أخرى مماثلة لها بما يخلق لبسا في أذهان الغير وإلا جاز للشركة الأخرى القيام عليها لحملها على التخلي عن تلك التسمية مع غرم ضررها (ينطبق على جميع الشركات دون میز)
يختار الشركاء الاسم الاجتماعي، بحرية، ويمكن أن يتضمن اسم أحد الشركاء أو بعضهم، مع عبارة شركة ذات مسؤولية محدودة او العبارة المختصرة (ش، م.م.). وإذا كانت شركة شخص واحد، وجب أن يتبع الأسم بعبارة «ش. ش. م.م.» (أو شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة)
2. رأس المال، مع بيان المؤسسة البنكية أو المالية المؤهلة لأن تودع لديها المبالغ المكتتبة
ضمانا لجدية عملية التأسيس و راس المال، يجب أن يبين بالعقد التأسيسي اسم المؤسسة المالية التي يتم لديها إيداع المبالغ المتأتية من تحرير راس المال من قبل الشركاء
يجب التنصيص في العقد التأسيسي على مبلغ رأس المال الجملي والقيمة الاسمية لكل حصة
يقسم رأس المال إلى حصص اجتماعية حددت قيمة الواحدة منها بموجب تعديل سنة 2005 بدينار واحد على الأقل، بعد أن كانت محددة بخمسة دنانير على الأقل قبل ذلك
3. المقر
تبرز أهمية بيان المقر في أنه لا يمكن أن تتمتع بالجنسية التونسية سوى الشركة التي يكون مقرها بالبلاد التونسية، إن توفرت فيها الشروط القانونية الأخرى
4. موضوع الشركة
أي النشاط الذي تكونت من أجله والغاية المرجو تحقيقها من إيجادها
5. مدة الشركة
والتي لا يمكن أن تتجاوز تسعا وتسعين عاما
6. توزيع المساهمات المالية والبنية التي قدمها كل واحد من الشركاء و قيمتها
7. بیان تاریخ نقل الموازنة (ختم السنة المحاسبية), وكذلك على مواعيد عقد الجلسة العامة السنوية وتوزيع الأرباح إن وجدت
:two:
البيانات المتعلقة بالأشخاص الرئيسيين في الشركة
2. هوية الوكيل او الوكلاء
1. الهوية الكاملة لكل واحد من الشركاء
الأشخاص المحوريون في الشركة هم الشركاء والمسيرون ولو كانوا من غير الشركاء. وينبغي أن ينص عقد الشركة حتما على هوية الشركاء، فيما يمكن تعيين الوكيل في نص مستقل
II- تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
أهم أعمال التأسيس تحرير العقد التأسيسي والتوقيع عليه وإشهار تكوين الشركة بالطرق القانونية
:one:
عدد الشركاء
**فإن لم يرض أي واحد من الشركاء بالخروج من الشركة، وجب الرجوع إلى الحل الثاني وهو تغيير شكل الشركة، وإن نزل عدد الشركاء إلى ما دون الإثنين بتجمع كافة الحصص لدى شخص واحد، تحولت الشركة إلى شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة ووجبت تسوية الوضعية تبعا لذلك، بتعديل العقد التأسيسي وإشهار ذلك التعديل
يلاحظ أن تخفيف عدد الشركاء إلى ما دون الخمسين لا يمكن أن يكون بطرد بعض الشركاء وخصوصا اصحاب الأقلية، وإنما يخضع إلى قاعدة الرضائية
يكون عدد الشركاء من اثنين إلى خمسين، فإن زاد عن الخمسين وجب تغيير الشكل إلى شركة خفية الاسم أو تخفيض عددهم إلى ما دون ذلك
:two:
موضوع الشركة (نشاط الشركة)
يمكن أن تمارس الشركة ذات المسؤولية المحدودة أي نشاط يريده الشركاء عدا أنشطة التأمين ونشاط مؤسسات القرض والأنشطة المالية عموما (تأخذ شكل شركات خفية الاسم) وكذلك شان الأنشطة الأخرى التي يوجب القانون ممارستها من قبل شركات لها شكل آخر
:three:
توثيق عقد الشركة
يمكن التنصيص أيضا على شروط خاصة كان يقتضي العقد التأسيسي أنه ينبغي تعيين مراقب حسابات للشركة بقطع النظر عن توفر المعايير القانونية التي تستوجب ذلك من عدمه
يجب أن يكون العقد مكتوبا و ان يتضمن البيانات المذكورة في الفقرات السابقة، أي نوع الشركة وهوية الشركاء فيها ومقدار راس المال واصناف المساهمات (نقدية، عينية، بالعمل) مع توزيعها بين الشركاء ومدة الشركة ومقرها الاجتماعي، ويجب أن يذكر في العقد انه تم توزیع کامل راس المال على الشركاء وأنه تم تحريره کاملا
:four:
رأس المال والمساهمات
يهدف تعديل 27 ديسمبر 2007 إلى الجمع بين مزينين: تحديد مسؤولية الشركاء والمرونة في تحديد المساهمات ومبلغ راس المال
بالتوازي مع حذف راس المال الأدنى، حذف قانون حفز المبادرة الاقتصادية أيضا القيمة الدنيا للحصص الاجتماعية. فقد كانت هذه القيمة محددة بخمسة دنانير ثم وقع الحط منها بموجب قانون 26 جانفي 2005 إلى دينار واحد، ثم تخلى عنها قانون 27 ديسمبر 2007
مع أنه يوجد توجه عالمي نحو ترك الحرية للشركاء لتحديد راس مال الشركة بحسب ما يرونه ملائما بالنظر إلى نوع النشاط ومتطلباته فإن ذلك لا ينفي أن مسؤولية المسيرين بوجه خاص تظل قائمة في صورة تحديد راس مال ضعیف لا يكفي لمجابهة متطلبات تمويل نشاط الشركة ولتسديد الديون
فاصبح يسمح بتكوين الشركة ذات المسؤولية المحدودة براس مال يحدده الشركاء بمطلق الحرية في العقد التأسيسي. فيمكن بموجب هذا التعديل تكوين شركة ذات مسؤولية محدودة براس مال قدره دينار واحد او حتى دون راس مال اصلا
جاء قانون حفز المبادرة الاقتصادية 27 ديسمبر 2007 بحذف رأس المال الأدنى الذي كان محددا بألف دينار لتكوين شركة ذات مسؤولية محدودة و السماح بأن تتم المساهمة بالعمل
اعتمدت مجلة الشركات التجارية في صيغتها الأصلية المعتمدة سنة 2000 التصور التقليدي الذي كان مكرسا في المجلة التجارية والذي يقتضي أن المساهمة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تكون إلا بمساهمات مالية ينبغي تحريرها فورا.
المساهمة بالعمل
يجب أن يبين العقد التأسيسي كيفية توزيع رأس المال على الشركاء والتصريح بوقوع تحريره کاملا
على الرغم من عدم وجود إشارة واضحة في مجلة الشركات التجارية فإنه تنطبق عليها قواعد مجلة الالتزامات والعقود المتعلقة بشرط الأسد
يتم تقدير نسبة ما يستحقه صاحبها من الأرباح في العقد التأسيسي باتفاق الشركاء بحسب قواعد النصاب والأغلبية اللازمة لتعديل العقد التأسيسي
لا تدخل المساهمة بالعمل في راس المال وإنما تعتمد فقط في توزيع الأرباح
المساهمات العينية وكيفية تقديرها
جزاء عدم احترام قواعد رأس المال الأدنى وتخفيض رأس المال إلى ما دون الأدنى القانوني في قائم حياة الشركة فلم يعد له من معنی بعد حذف راس المال الأدني سنة 2007
المساهمة العينية التي تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار
:explode:
يتحمل الشركاء ومراقبو الحصص العينية الذين يتولون عمدا التصريح بقيمة خاطئة المساهمات عينية مسؤولية جزائية (السجن من عام إلى خمسة أعوام وخطية من 500 إلى 5000 دینار)
يتحمل الشريك الذي قدم المساهمة العينية للمسؤولية القانونية عن مساهمته، وهي التزامات مماثلة لالتزامات البائع، وأهمها الالتزام بالتسليم والالتزام بضمان العيوب وضمان عدم التعرض
يعتبر التقييم المصادق عليه صادرا عنهم فيكونون مسؤولين عنه خلال السنوات الثلاث الموالية
يقع ضم تقرير المراقب إلى العقد التأسيسي، وتقع المصادقة على تقديرات المراقب من قبل الشركاء
يقع تقييمها بواسطة مراقب للحصص العينية تعينه الجلسة العامة للشركاء، أو رئيس المحكمة الابتدائية التابع لها مقر الشركة بطلب من أحرص الشركاء
إذا وقعت المساهمة بمبالغ مالية بالعملة الأجنبية، اعتمدت قيمتها بالدينار التونسي يوم تحرير المساهمة مع وجوب احترام تراتيب الصرف في هذا المجال
يقع تقويم المساهمات حسب قيمتها الحقيقية.
تحریر رأس المال
سحب المساهمة من قبل احد الشركاء لا يعني حتما حل الشركة فيمكن أن تتواصل بين الباقين مع تعديل العقد التأسيسي، ويمكن حتى البحث عن شركاء آخرون يتولون اكتتاب الحصص الباقية لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة
النقود يجب إيداعها في حساب بنكي يتم فتحه من قبل الممثل القانوني للشركة لدى مؤسسة مالية، ولا يمكن سحب تلك الأموال من قبل وكيل الشركة إلا بعد إتمام تكوین الشركة وإشهارها. على أنه إذا لم تتمم تلك الإجراءات خلال ستة أشهر من الإبداع، يجوز لكل شريك ان يطلب من القاضي الإستعجالي الإذن له بسحب مساهمته، وهو ما يعد إعلانا منه عن تخليه عن المساهمة في المشروع
يتم وجوبا نقل ملكية الأعيان موضوع المساهمة (منقولات وعقارات) إلى الشركة حينا، على أن يتم تقدير قيمتها بعد ذلك
يجب تحریر (دفع) راس المال منذ تكوین الشركة، أي مباشرة عند الاكتتاب
III- بطلان الشركة
يترتب عن عدم إتمام موجبات التكوين أو عن تخلف الشروط القانونية لصحة عقد الشركة بطلان الشركة واعتبارها شركة مفاوضة فعلية
لا يتمتع الشركاء بتحديد المسؤولية إزاء الغير، ويمكن أن تتم معارضة الشركة من قبل الغير ببطلانها دون أن يمكنها أن تعارض الغير به لأن ما يصدر عن الشخص لا يكون حجة له فلا يحق للشخص أن يحتج بخطئه
يكون المسيرون والشركاء الذين تسببوا في هذا البطلان مسؤولين بالتضامن عن الضرر الذي يلحق أي شخص، بما في ذلك بقية الشركاء، من جراء هذا البطلان.
إمكانية تسوية البطلان
لا تصح التسوية في حالات البطلان لمخالفة النظام العام الموضوعي والذي لا يمكن بحال تدارکه
:warning:
الملاحظ أن المدعي الذي يطلب الحكم ببطلان الشركة لعدم إتمام موجبات الإشهار يجب أن يتولى قبل رفع الدعوى بثلاثين يوما على الأقل التنبيه على الشركة بتسوية الوضعية وتصحيح الخلل المفضي إلى البطلان، وإلا قضي برفض دعواه
:warning: الإنذار المسبق للتقاضي لا يمنع المحكمة من أن تمنح الشركة أجلا جديدا أثناء سير القضية
تتم تسوية الوضعية أثناء نشر دعوى البطلان و قبل أن يتم البت فيها، او خلال الأجل الذي تمنحه المحكمة للممثل القانوني للشركة للقيام بما يؤول إلى تلافيه وتصحيح الوضعية
لا يهم النظام العام
حرص المشرع بشكل واضح على تفادي الحكم بطلان الشركة إلا إذا كان البطلان مطلقا لعدم مشروعية موضوعها
V- تسيير الشركة ذات المسؤولية المحدودة
4. عزل الوكيل
يجوز عزل الوكيل في صورة ارتكابه اخطاء في التصرف وخاصة إذا اكتست تلك الأخطاء طابعا جزائيا. ولا شك أن من اخطر الاخطاء الاستيلاء على اموال الشركة أو الانفراد بالأرباح (تستند المحاكم في الغالب إلى آراء الخبراء تعتمد القرائن مثل إبرام صلح بين المتهمين والشاكي)
يميز القانون بين
الوكيل المعين بقرار مستقل والذي يتقرر عزله من قبل الجلسة العامة العادية باغلبية بسيطة كما يمكن عزله قضائيا بطلب من الشركاء الماسكين لربع رأس المال على الأقل
الوكيل المعين في العقد التأسيسي والذي يتم عزله بنفس شروط تعديل العقد التأسيسي
3. مسؤولية الوكلاء
2. المسؤولية الجزائية
يعد الوکیل مسؤولا ايضا عن الجرائم التي ترتكب باسم الشركة و لصالحها في الأحوال التي ينص فيها القانون على حمل المسؤولية الجزائية على المسير بصفة شخصية
أعمال يعاقب عليها المسير جزائيا
ذکرت محكمة التعقيب أن وجوبية تعيين مراقب للحسابات قد شرعت أبقطع النظر عن وجود نزاع او عدمه ويقطع النظر عن وجود أرباح من عدمها وعن توزيعها او عدم ذلك. وعليه فإنه طالما توفرت شروط تعيين مراقب الحسابات ولم يفعل ذلك وكيل الشركة فإن الجريمة تكون قائمة في جانبه
عدم القيام بما يلزم لتعيين مراقب حسابات للشركة رغم توفر الشروط القانونية لتعيينه حسب الفصل 123 م.ش.ت
عدم الدعوة إلى عقد الجلسة العامة السنوية او عدم الدعوة إلى جلسة عامة تنظر في مال الشركة إثر تحقيقها لخسائر تتجاوز نصف اموالها الذاتية
عدم مسك الوثائق المحاسبية القانونية او عدم توجيهها إلى الشركاء قبل عقد الجلسة العامة
قد اعتبرت محكمة التعقيب في قرار صادر في 26 ديسمبر 2011 أنه إذا وقع صلح بين الشركاء واحال بعضهم حصصهم إلى الباقين فإن ذلك لا يحول دون إجراء تتبع جزائي من اجل جريمة الفصل 146 م.ش.ت
يساءل الوكيل جزائيا في صورة تقديم محاسبة مغلوطة إلى الشركاء أو إلى الغير او اعتسافه في استعمال أموال الشركة وسمعتها أو ما له من النفوذ والأصوات خدمة لماربه الشخصية أو محاباة لشركة أخرى له فيها مصالح شخصية
1. دعوى المسؤولية المدنية
&2- مسائلة الوكيل عن ديون الشركة بوجه تعاقدي
تتحول الكفالة من مجرد التزام تبعي إلى كافل لحظوظ الدين الأصلي
يوجد اتفاق بين فقهاء القانون المدني على جواز الكفالة التي تعطى لضمان دين مستقبلي غير متحقق الوجود زمن التعاقد
في جل الأحيان تشترط البنوك على الشركة الحصول على كفالة cautionnement من وكيل الشركة شخصيا ومن الشريك الرئيسي عند الاقتضاء، والعادة أن تطلب البنوك أن تكون الكفالة بالتضامن solidaire وفي كثير من الأحيان تطلب أن تكون الكفالة عينية اي بإعارة رهن الأملاك الشخصية للوكيل لفائدة البنك.
( تهدف إلى إضفاء مسحة أخلاقية على عمل المسير حتى لا يكون مستهترا في إدارة أعمال الشركة)
&1- المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ
يجيز الفصل 118 (فقرة اولى) لكل شريك القيام بدعوی فردية لطلب التعويض له عن الضرر الذي لحقه بصفة شخصية، وذلك بقطع النظر عن نسبة رأس المال التي يملكها :arrow_left: يؤول التعويض الذي يقضي به إلى المدعي لا إلى خزيئة الشركة
التفصي من المسؤولية
الأمر يتعلق بعبء إثبات أمر إيجابي لا بإثبات أمر سلبي، إذ أن الوكيل يجب أن يثبت أنه قام بما كان يمليه الظرف من العنايات والأعمال، وليس مطالبا بإثبات عدم ارتكاب أخطاء في التصرف.
يجب على الوكيل أن يثبت أنه تصرف کمسیر نزيه وجدي و أنه بذل العناية اللازمة في إدارة الشركة ولم يقصر في ذلك
إثبات ان صعوبات المؤسسية لا تعزى إلى اخطاء في التصرف بل تعزي إلى عوامل خارجة عن سيطرته
:arrow_left:
قد أكد هذا الفصل على المساواة في معاملة الوكيل القانوني والوكيل الفعلي، كما وضع قرينة على وجود أخطاء في التصرف کلما تعرضت الشركة - إلى صعوبات أدت إلى توقفها عن الدفع وجعلتها تخضع إلى إجراءات التسوية القضائية و التفلیس
في صورة تفليس الشركة بمكن للمحكمة أن تلزم الوكيل القانوني او الفعلي بسد العجز في موجودات الشركة ويتحمل ما لم تكن ذمتها المالية لأدائه من الديون او جزء منه على الأقل لا يعفى الوكيل القانوني او الفعلي من المسؤولية إلا إذا أثبتنا انهما بذلا في إدارة الشركة من النشاط والعناية ما يذله صاحب المؤسسة البصير والوكيل النزيه (الفصل 121 جديد م.ش.ت)
تنقرض دعوى المسؤولية بمضي ثلاث سنوات على ارتكاب الخطأ أو على اكتشافه إن تم إخفاؤه ويرفع ذلك الأجل إلى عشر سنوات إن شكل ذلك الخطأ في نفس الوقت جريمة من صنف الجنايات
كيفية احتساب التعويضات والمبالغ التي يلزم المسير بأدائها
2- يبقى الحق للشركاء في مطالبته بما فوق ذلك من الخسائر وتوجيه الدعوي الجزائية عليه عند الاقتضاء وتستحق التعويضات المحكوم بها لفائدة الشركة
1- تقضي المحكمة بإلزام الوكيل القانوني او الفعلي برد ما أخذه من مال الشركة مع الأرباح الحاصلة له من استعمالها لخاصة نفسه او للغير
جاء بها قانون 16 مارس 2009 من خلال إدحال تجديد جوهري ثان تمثل في إضافة فقرتين إلى الفصل 117 م.ش.ت
كل شرط مدرج في العقد التأسيسي او قرار تتخذه الجلسة العامة يقيد حق القيام بالدعويين المنصوص عليهما بالفصل 118 يكون باطلا وفاقدا للأثر
تغيير هيكلة رأس المال لا يؤثر على مال دعوى الشركة. فإذا أصبح المدعي مالكا لأقل من عشر راس المال بعد رفع الدعوى فلا يقضي برفض الدعوى
ليس للجلسة العامة أن تتراجع في الدعوى الفردية لأنها ليست ملكا للشركة أصلا
:warning:
لا يمكن تقييد حق الشركاء في القيام ضد الوكلاء بأي وجه كان، ولو كان ذلك بقرار من الجلسة العامة
يجوز القيام بدعوى الشركة من قبل شريك أو بعض الشركاء المالكين لعشر رأس المال
يمكن القيام على الوكيل بدعوى المسؤولية المدنية من قبل الشركة ممثلة في شخص ممثلها القانوني (الوكيل) وذلك بالخصوص في صورة تغيير الوكيل أو إذا تعدد الوكلاء وقام بعضهم في حق الشركة ضد البعض الآخر
في حالة تعدد الوكلاء، تكون هذه المسؤولية بالتضامن solidaire أو بالتضامم in solidum بحسب الحال، فيمكن للمحكمة تجزئتها او حملها على الوكلاء مجتمعين دون تجزئة
لم يعرف المشرع الخطأ في التصرف إلا أنه رتب عنه مسؤولية الوكلاء المدنية تجاه الشركة وإزاء الغير
2. نظام المعاملات المبرمة بين الشركة ووكيلها
:warning:
على خلاف الشركة خفية الإسم، لا تقيم الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة تقسیما ثلاثيا للعمليات الممكن نظريا إبرامها بين الشركة ووكيلها (عملیات ممنوعة وعمليات مؤطرة وعمليات حرة) بل تعتمد تقسیما ثنائيا بدمج فيه الصنفان المتأخران في الذكر في طائفة واحدة، وهي العمليات المؤطرة
2 . 2. العمليات المقيدة والخاضعة إلى رقابة خاصة
يجب أن يرفع في شأنها تقرير خاص من الوكيل او من مراقب الحسابات بحسب الحال إلى الجلسة العامة للشركاء. ويقع التصويت على العملية في مغيب الشريك أو الوكيل المعني بالأمر ولا تعتبر حصصه في احتساب النصاب والأغلبية
الاتفاقات الأخرى التي تبرم بين الشركة ووكيلها أو أحد الشركاء فيها ولو تم اللجوء فيها إلى التستر بشخص آخر
1 . 2. العمليات الممنوعة
يمنع القانون منح قروض او كفالات او ما إليها من أشكال القرض من الشركة لوكيلها و قرینه وأصوله وفروعه، أي الأشخاص الذين يفترض أن الوكيل قد يتستر بهم للقيام بأعمال تعود بالمنفعة عليه شخصيا ولا تخدم المصلحة الجماعية للشركاء
تتجاوز مجرد التبرعات التجارية التي تهدف إلى تسهيل تسويق منتوجات الشركة، وهي، بالتالي، العمليات التي تتنافى کلیا مع الغرض من إنشاء الشركة
هي عمليات التبرع المحض
منع المشرع على الوكيل إجراء بعض العمليات مع الشركة وأخضع البعض الآخر إلى إجراءات مراقبة خاصة
يتم تعيين الوكيل أو الوكلاء في العقد التأسيسي او في قرار مستقل
1. قواعد تعيين الوكيل أو الوكلاء وعزلهم
المراقبة التي يجريها مراقب الحسابات هي مراقبة محاسبية بالأساس، لكنها تتجاوز الإطار المحاسبي في بعض الحالات، خصوصا في إطار قيامه بوظيفة الإنذار alerte والتنبيه إلى الصعوبات في صورة مرور الشركة بصعوبات اقتصادية
يخضع نشاط الوكيل إلى رقابة الشركاء في كل الأحوال وإلى رقابة مراقب الحسابات إن تم تعيينه سواء كان هذا التعيين مترتبا عن توفر اثنين من المعايير الثلاثة المنصوص عليها بالفصل 13 جديد من مجلة الشركات التجارية أو بناء على طلب بعض الشركاء طبق الفصلين 124 و125 من مجلة الشركات التجارية
لا يمكن أن يعارض الغير بتجاوز الوكيل لصلاحياته بما في ذلك صورة الخروج عن موضوع الشركة إلا إذا ثبت علم المتعامل مع الشركة فعلا او وجوب علمه منطقيا بحسب ظروف الحال بوقوع ذلك التجاوز
إن تعدد الوكلاء، عدت كافة هذه الصلاحيات مسندة إلى كل واحد منهم ما لم يثبت العكس
يحق للشركاء تحديد صلاحيات الوكيل. فإن لم يقع ذلك، كانت له السلطة المطلقة لإلزام الشركة وتمثيلها في جميع الأحوال في العمليات التعاقدية وأمام القضاء، والقيام بجميع أعمال التصرف الداخلة في موضوع الشركة.
للشركاء الحرية في تحديد مدة الوكالة. فإن سكتوا عن ذلك حملت على أنها لثلاثة أعوام.
يتم التعيين إما في العقد التأسيسي أو بكتب لاحق
يمكن أن يكون الوكيل من الشركاء أو من غيرهم
يعين الشركاء وكيلا أو عدة وكلاء للشركة يكونون وجوبا من الأشخاص الطبيعيين