Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الإستصلاح, لا يحدّ سيدنا عمر على السارق لأنهم سرق بسبب أنهم في المجاعة.,…

- - - - المصالح التي يقوم الدليل على إلغائه
    - - التسوية في الميراث بين الأخ والأخت مراعاة للتسوية في البر ودرجة القرابة فيهما. لكن يفوت المصلحة بإيجاد الدليل خلافا عن ذلك
  - - - المصالح التي سكت عنها الشارع ولم يقم دليل معين على اعتباره أو إلغائه ولم يرتب على وفقها حكما.
  - - - جميع المصالح التي شرعت لتحقيقها الأحكام
    - - تحريم شرب الخمر وإيجاب الحد على شاربها لحفظ العقل
        تحريم القتل و إيجاب القصاص لحفظ النفس
- - - - حكم الأصل: وجوب الحد على السارق
        
        الاستصلاح هناك: رعي مصلحة السارق بأنهم في المجاعة على مصلحة تقويم الحد على السارق.
    - - حكم الأصل : أمر الرسول في حال ضالة من الابل لمن وجدها أن يطعمها ويسقيها وتركها حتى يجد الابل ربها.
        
        استصلاح هناك: رعي المصلحة بأن ممكن أن يأخذ شخص الابل بسبب سوء أخلاقهم، ويراعي المصلحة هذه على ما أمر الرسول أولا بأن الواقعة قد يتغير بتغير أخلاق الأمة.
- - - - من
        
        (ابو يوسف بعض الشافعية المالكية معظم الحنابلة)
      - حجتهم
        
        ان المصلحة تدعوا الى ذلك (التغريم بالمال) انّه رأي عمر وعلي وبعض الصحابة
    - - من
        
        (ابي حنيفة، بعض الشافعية)
      - حجتهم
        
        انه لا يلائم تصرفات التشريع، ليس قريبا من الاصول العامة - اخذ المال لغير حق، بناء على مثلحة ملغاة‎
  - - - من
        
        مذاهب
        
        ذهب مالك و أحمد و ثوري و الأوزاعي و الڜافعي و ابي ثور و أصحاب الرأى
        
        افراد
        
        عمر،علي،المغيرة بن شعبة،ابن عباس،سعيد بن المسيب،الحسن، وأبو سلمة، عطاء،قتادة
      - حجّتهم
        
        خوفا من أن القاتل سوف يجتنب القصاص
    - - من
        
        أحمد، قول ابن الزبير، الزهروي وابن سرير وحبيب بن ابي ثابت ، عبد الملك،ربيعة،داود ابن المنذر
      - حجّتهم
        
        معنى القصاص من المساواة البادية كما قال الله سبحانه وتعالى (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
        
        العقوبة لقتل الجماعة بالواحد هي قتل أحد من القاتلون و أخذ الدية من الباقين‎
- - - - مذاهب الأربعة
      - بعض طوائف الخوارج
    - - إعتبار المصلحة
        
        استقلالا
        
        مالك واحمد بن حنبل
        
        يؤيّد بأصل معيّن
        
        بشرط قربها من الأصول العامّة
        
        معظم الحنفيّة والشافعيّة
        
        بشرط الضرورية والقطعية والكلّية
        
        رأي الغزالي