Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ & التفليس, اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻘدﯿرﯿﺔ ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ, ﻋددﻫم…
اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ & التفليس
التسوية القضائية
اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻫﻲ أﺠراء ﻋﻼﺠﻲ ﯿﻬدف إﻟﻰ اﻨﻘﺎذ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜل اﻟﻨظﺎﻤﯿن اﻵﺨرﯿن (اﻹﺸﻌﺎر ﺒﺒوادر اﻟﺼﻌوﺒﺎت + اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ):
:check:
المحافظة ﻋﻠﻰ ﻤواطن اﻟﺸﻐل واﻟوﻓﺎء ﺒدﯿوﻨﻬﺎ
:arrow_left:
إﻻ أن ﻤﺎ ﯿﻤﯿز ﻫذا اﻟﻨظﺎم ﻫو أﻨﻪ ﻻ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ إﻻ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻗﻔت ﻋن دﻓﻊ دﯿوﻨﻬﺎ
:check:
إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ.
I.ﺸروط اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ:
1- الشروط الموضوعية
ﺘﺘﻌﻠق اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ أﺴﺎﺴﺎ ﺒﺎﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ.
ﯿﻨص اﻟﻔﺼل 434 م.ت: "ﺘﻨﺘﻔﻊ ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘوﻗﻔت ﻋن دﻓﻊ دﯿوﻨﻬﺎ.
وﺘﻌد ﻤﺘوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫذا اﻟﻌﻨوان ﻛل ﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﻛون ﻏﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ اﻟدﯿون اﻟﺘﻲ ﺤل اﺠﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻫو ﻤوﺠود ﻟدﯿﻬﺎ ﻤن ﺴﯿوﻟﺔ وﻤن ﻤوﺠودات ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺼرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤدى اﻟﻘﺼﯿر"
ﯿﻌد اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ اﻟﻔﺼل 434 ﻤن م.ت ﺸرطﺎ أﺴﺎﺴﯿﺎ ﻟﻘﺒول ﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ . وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن اﻻﻫﻤﯿﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻤﻔﻬوم اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻓﺈن اﻟﻤﺸرع اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﻋﻨد ﺘﻨظﯿم اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟم ﯿﻘدم ﺘﻌرﯿﻔﺎ ﻟﻪ
وﻋﻤوﻤﺎ ﯿﻤﻛن ﺘﻌرﯿف اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ أﻨﻪ اﻟظروف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻓﻲ اﻟزﻤن واﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل اﻟﻤدﯿن ﻏﯿر ﻗﺎدر ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻟوﻓﺎء ﺒدﯿوﻨﻪ اﻟﺘﻲ ﺤل أﺠﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻟدﯿﻪ ﻤن ﻤوﺠودات ﺴﺎﺌﻠﺔ أو ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤوﯿل إﻟﻰ ﺴﯿوﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻤد اﻟﻘﺼﯿر.
:arrow_left:
ﻟﻛن ﯿﺠب اﻟﻤﻼﺤظﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺼدد أن اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻻ ﯿﺠب أن ﺘﻛون ﻤﯿؤوس ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻤﻛن اﻷطراف اﻟﻤﺸرﻓﯿن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻨﻘﺎذ ﻤن إﻨﺠﺎح اﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ وٕاﻻ ﻓﺈن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ إذا ﻤﺎ ﺘﺒﯿن ﻟﻬﺎ أن اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﯿؤوس ﻤﻨﻬﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺘﻔﻠﯿس اﻟﺘﺎﺠر أو اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬم ﺒﺎﻟﻔﺼل 16 م.ت
وﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯿﺒﻘﻰ اﻟﻤرور إﻟﻰ إﺠراء اﻟﺘﻔﻠﯿس او اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ رﻫﯿن اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻌﯿﺸﻬﺎ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤدى ﻨﺴﺒﺔ ﻨﺠﺎح ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ.
:check:
ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ:
ﺒﺎﻟرﺠوع إﻟﻰ ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 439 م.ت ﻨﺠدﻩ ﯿﻨص ﻋﻠﻰ أن "رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﯿﺤدد ﺘﺎرﯿﺦ اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟذي ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﯿﺘﺠﺎوز 18 ﻋﺸر ﺸﻬرا اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺘﺎرﯿﺦ إﯿداع ﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﻀﻤﻨﺔ ﺒﺘﻘرﯿر اﻟﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ.
اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ
اﻟﺴﯿوﻟﺔ اﻟﻤوﺠودة ﺒﺎﻟﻤؤﺴسة لا تكفي ﻟﻠوﻓﺎء ﺒﺎﻟدﯿون اﻟﻤﺘﺨﻠدة ﺒذﻤﺘﻬﺎ
:arrow_left:
اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
اﻟﺘوﻗف ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻋن اﻟدﻓع
:arrow_left:
اﻟﺘﻔﻠﯿس
2. اﻟﺸروط اﻹﺠراﺌﯿﺔ:
ﺤدد اﻟﻤﺸرع اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 417 م.ت ﻤﺎ ﯿﺠب ان ﯿﺤﺘوي ﻋﻠﯿﻪ ﻤطﻠب اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺘرﻏب ﻓﻲ اﻹﻨﺘﻔﺎع ﺒﻤﻘﺘﻀﯿﺎت ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون.
:arrow_left:
ﻨﻔس اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﺸﺘرطﺔ ﻓﻲ إﺠراءات اﻷﺸﻌﺎر ﺒﺒوادر اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ وﻛذﻟك اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﯿﺸﺘرطﻬﺎ اﻟﻤﺸرع أﯿﻀﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ.
:arrow_left:
رﻏم ﺘﺸﺎﺒﻪ إﺠراءات ﺘﻘدﯿم اﻟﻤطﻠب إﻻ أن ﻫذﻩ اﻟﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺘﻤﯿز ﺒوﺠود ﺸروط أﺨرى.
:green_cross:
اﻟﺸروط اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ:
زﯿﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 417 م.ت.
ﻋﻠﻰ اﻟﻤدﯿن أو اﻟﻤﺴﯿر اﻟﻤﻌﻨﻰ أن ﯿدﻟﻲ إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻌطﯿﺎت واﻟوﺜﺎﺌق اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 417 ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ اﻟﻤﻘﺘرح وﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﻤﺎء أﻫم اﻟﺤرﻓﺎء واﻟﻤزودﯿن وﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ أﺴﻤﺎء اﻟﻤﺴﯿرﯿن وأﺠرة ﻛل واﺤد ﻤﻨﻬم واﻤﺘﯿﺎزاﺘﻪ.
وٕاذا أﻋﻠم ﺒﻘﺒول ﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺘﻘدﯿم ﻤﺎ ذﻛر ﻓﻲ أﺠل 15 ﯿوﻤﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ إﻋﻼﻤﻪ
:green_cross:
ﺘوﺴﯿﻊ ﻗﺎﺌﻤﺔ طﺎﻟﺒﻲ اﻟﺘﺴوﯿﺔ:
الفصل 435 م.ت:
ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ (إذا ﻛﺎﻨت ﻤؤﺴﺴﺔ ﻓردﯿﺔ)
اﻟرﺌﯿس اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم أو أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻤﺠﻠس اﻹدارة (إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺸرﻛﺔ ﺨﻔﯿﺔ اﻹﺴم ذات ﻤﺠﻠس إدارة)
رﺌﯿس ﻫﯿﺌﺔ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻟﻤدﯿر اﻟﻌﺎم اﻟوﺤﯿد أو أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﯿﺌﺔ اﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ (إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺸرﻛﺔ ﺨﻔﯿﺔ اﻹﺴم ذات ﻫﯿﺌﺔ إدارة ﺠﻤﺎﻋﯿﺔ)
اﻟﺸرﯿك اﻟوﺤﯿد (إذا ﺘﻌﻠق اﻷﻤر ﺒﺸرﻛﺔ اﻟﺸﺨص اﻟواﺤد ذات اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤدودة)
وﻛﯿل اﻟﺸرﻛﺔ (ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸرﻛﺎت اﻷﺨرى)
ﻛل داﺌن ﺘﻌذر ﻋﻠﯿﻪ اﺴﺘﺨﻼص دﯿﻨﻪ ﺒطرق اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻔردﯿﺔ
اﻟﺸرﯿك أو اﻟﺸرﻛﺎء اﻟﻤﺎﺴﻛﯿن (5% ﻋﻠﻰ اﻻﻗل ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟﺸرﻛﺔ إذا ﻛﺎﻨت ﻤن ﺼﻨف ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻬم أو اﻟﺸرﻛﺎت ذات اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤدودة)
ﻛل ﺸرﯿك ﺒﻘطﻊ اﻟﻨظر ﻋن ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﻤن اﻟﺸرﻛﺎت اﻷﺨرى.
:arrow_left:
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠداﺌن: ﻓﻘد أﻀﺎﻓﻪ اﻟﻤﺸرع ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 435 م.ت "ﻛل داﺌن ﺘﻌذر ﻋﻠﯿﻪ اﺴﺘﺨﻼص دﯿﻨﻪ ﺒطرق اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻔردﯿﺔ".
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺼورة ﺘﺘوﻟﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ إﻋﻼم اﻟﻤدﯿن ﺒﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ وٕاطﻼع اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﻋﻠﯿﻪ.
:arrow_left:
ﻤﻛن اﻟﻤﺸرع اﻟداﺌﻨﯿن ﻤن ﻫذا اﻹﺠراء ﺘﻔﺎدﯿﺎ ﻟﻠﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻌﺘرﻀﻬم ﻓﻲ إﺴﺘﯿﻔﺎء دﯿوﻨﻬم.
:warning:
ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﯿﺴت ﻤرﺘﺒطﺔ داﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻤﺤﺼورة ﺒﺎﻟﻔﺼل 435 م.ت :arrow_left: ذﻟك أﻨﻪ ﯿﻤﻛن ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ أن ﯿﺒﺎدر ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻠﻘﻲ اﻹﺸﻌﺎر ﺒﺒوادر اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺎﺴﺘدﻋﺎء ﻤﺴﯿر اﻟﺸرﻛﺔ أو ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺄي وﺴﯿﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜرا ﻛﺘﺎﺒﯿﺎ ﻟﻤطﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺒﯿﺎن اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘزم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﻔﺎدي ﻤﺎ ﯿﻌﺘرض اﻟﻤؤﺴﺴة ﻤن ﺼﻌوﺒﺎت وﯿﺤدد ﻟﻪ أﺠﻼ ﻟذﻟك ﻻ ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﺸﻬر.
وﺒﺈﻨﺘﻬﺎء اﻷﺠل اﻟﻤذﻛور ﯿﺄذن رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﻔﺘﺢ إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ إن رﻏب اﻟﻤدﯿن ﻓﻲ ذﻟك أو ﺒﺎﻨطﻼق إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ إن ﺘوﻓرت ﺸروطﻬﺎ وذﻟك ﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 421 م.ت.
II- اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن ﻗﺒول ﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
ﯿﺘرﺘب ﻋن ﻗﺒول ﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ إﻤﺎ اﻟدﺨول ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ او إﻗرار آﻟﯿﺎت أﺨرى ﻹﻨﻘﺎذ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
1. اﻟدﺨول ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ
:one:
ﻤﺎﻫﯿﺔ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ:
ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﻓﺘرة ﯿﺘوﻟﻰ ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻟﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ واﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤراﻗب اﻟﺒﺤث ﻓﻲ ﺼﯿﻎ اﻹﻨﻘﺎذ وٕاﻗﺘراح ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ ﻤﻊ اﻟﻘدرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ وٕاﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎطﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻤواطن اﻟﺸﻐل ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل داﺌﻨﯿﻬﺎ، ﯿﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤدﯿن ﻓﯿﻬﺎ ﺒﺤﻤﺎﯿﺔ ﻤوﺴﻌﺔ
:two:
ﻤدة اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ ﻟﻔﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ
ﺤدد اﻟﻤﺸرع آﺠﺎل ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل 439 م.ت ﺒﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺸﻬر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤدﯿد ﻓﺘرة واﺤدة ﻻ ﺘﺘﻌدى ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﺒﻘرار ﻤﻌﻠل ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
:arrow_left:
ﻫذا اﻟﺴﻘف اﻟزﻤﻨﻲ ﯿﺴﺎوي ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻪ 12 ﺸﻬرا ﻛﺤد أﻗﺼﻰ.
:warning:
اﻟﻘرار اﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻔﺘﺢ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ ﯿﺘﺤﺘم إدراﺠﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠل اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﺠﺎر واﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺴﺠل اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت وﻓق ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 11 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﻋدد 52 ﻟﺴﻨﺔ 2018."ﯿﺘم اﻟﺘﻨﺼﯿص وﺠو ﺒﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠل ﻋﻠﻰ ﻗرار ﻓﺘﺢ اﻟﻤراﻗﺒة
".
ﯿﺠب ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ أﺼدرت ﻗرار ﻓﺘﺢ اﻟﻤراﻗﺒﺔ ان ﺘوﺠﻪ ﺨﻼل اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻷﯿﺎم اﻟﻤواﻟﯿﺔ ﻟﺼدورﻩ ﻤﻀﻤوﻨﺎ ﻤﻨﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﺠل اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻤﻛﺘوب ﻤﻀﻤون اﻟوﺼول ﻤﻊ اﻹﻋﻼم ﺒﺎﻟﺒﻠوغ أو ﺒﺄي وﺴﯿﻠﺔ أﺨرى ﺘﺘرك أﺜرا أوﻟﻬﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻟوﺜﯿﻘﺔ اﻟﻤﻛﺘوﺒﺔ ﻗﺼد اﻟﻘﯿﺎم وﺠوﺒﺎ ﺒﺈﺠراء اﻟﺘﺤﯿﯿن.
:two:
اﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﺨذة ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ:
- إﺠراءات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟداﺌﻨﯿن:
ﻨص اﻟﻔﺼل 449 ﻤن م.ت ﻋﻠﻰ ﺘﻌطﯿل إﺠراءات ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎن ﻟﻠداﺌن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﻬﺎ طﯿﻠﺔ ﻓﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ
ﻛل ﻋﻤل ﺘﻨﻔﯿذ ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ اﺴﺘﺨﻼص دﯿن ﺴﺎﺒق ﻟﻔﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ.
ﻛل ﻋﻤل ﺘﻨﻔﯿذ ﯿرﻤﻲ إﻟﻰ اﺴﺘرﺠﺎع ﻤﻨﻘوﻻت أو ﻋﻘﺎرات ﺒﺴﺒب ﻋدم أداء اﻟدﯿن.
ﺘﻌﻠﯿق آﺠﺎل اﻟﺴﻘوط
ﺘوﻗﯿف ﺴرﯿﺎن ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔواﺌض وﻏراﻤﺎت اﻟﺘﺄﺨﯿر.
- تحجيرات ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤدﯿن:
ﯿﺤﺠر ﻋﻠﻰ اﻟﻤدﯿن اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﺘﻔوﯿﺘﺎت دون ﻋوض.
ﻛل وﻓﺎء ﺒدﯿون ﻟم ﯿﺤل أﺠﻠﻬﺎ.
ﻛل أداء ﺒﻌوض ﻋﯿﻨﻲ ﻤن اﻟﻤﻠﺘز م ﺒﻪ أو ﻛل وﻓﺎء ﺒدﯿون ﻨﻘدﯿﺔ ﺤل اﺠﻠﻬﺎ ﺒﺄي وﺴﯿﻠﺔ ﺨﻼص ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة ﻤﺎ اﻛﺘﺴﺒﻪ اﻟﻐﯿر ﺤﺴن اﻟﻨﯿﺔ.
ﺘوظﯿف رﻫن ﻋﻘﺎري وﺘرﺘﯿب ﺘوﺜﻘﺔ ﻟﻀﻤﺎن دﯿن ﺴﺎﺒق ﻋﻠﯿﻪ.
:three:
ﻫﯿﺎﻛﻠﻬﺎ
:check:
اﻟﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ:
ﻟﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫو ﺨﺒﯿر ﺘﻌﯿﻨﻪ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﯿق اﻟﻌداﻟﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ.
ﯿﻘﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿص ﻋﻠﻰ اﻟﻘرار اﻟﺼﺎدر ﺒﺈﺴﻨﺎد اﻟﺘﺴﯿﯿر ﻟﻠﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻛﻠ ﯿّﺔ او ﺠزﺌﯿﺔ ﺒﺎﻟﺴﺠل اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت / اﻟﻔﺼل 11 ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﻋدد52 ﻟﺴﻨﺔ 2018
- ﯿﺘوﻟﻰ اﻟﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ إﻋداد ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ وﻋرﻀﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤراﻗب.
- ﻤﺸﺎرﻛﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﯿﯿر ﺘﻛون ﺒﺎﻟرﻗﺎﺒﺔ أو ﺒﺎﻟﺤﻠول.
- ﯿﻘوم ﺒﺠرد ﻤﻛﺎﺴب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
- ﺤﺼر ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟداﺌﻨﯿن ﺘﺤت إﺸراف اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤراﻗب.
- دراﺴﺔ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ اﻟﻤﻘدم ﻤن اﻟﻤدﯿن وﺘﻌدﯿﻠﻪ ﻋﻨد اﻹﻗﺘﻀﺎء.
:check:
اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤراﻗب:
اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤراﻗب ﻫو اﻟوﺠود اﻟﻤﺒﺎﺸر ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻓﻲ إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ.
ﯿﺘوﻟﻰ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺘﻌﯿﯿﻨﻪ ﻋﻨد اﻓﺘﺘﺎح ﻓ ﺘرة اﻟﻤراﻗﺒﺔ.
ﯿﻌﺘﺒر ﺤﻠﻘﺔ اﻟرﺒط ﺒﯿن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ واﻹﺠراءات ﺒﺠﻤﯿﻊ ﻤﻛوﻨﺎﺘﻬﺎ وﻫﯿﺎﻛﻠﻬﺎ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ الﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
2. إﻗرار آﻟﯿﺎت أﺨرى ﻹﻨﻘﺎذ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
:recycle:
إحالة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
ﯿﺘم إﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻟﻔﺼل 461 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺤﻛم ﺘﺤﻀﯿري ﺘﺼدرﻩ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ إﺜر ﺘﻠﻘﯿﻬﺎ ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﻨﻘﺎذ.
وﺘﺘم اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺤﺴب إﺠراءات ﻤﻌﯿﻨﺔ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺈﻋدادﻫﺎ/ وﻋﻨد ﺘﻠﻘﻲ اﻟﻌروض ﯿﻘوم اﻟﻤﺘﺼرف اﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺘﻘدﯿﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ ﻤﻊ ﻛل ﻤﺎ ﯿﻤﻛن ان ﯿﺴﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﺨﺘﯿﺎر اﻟﻌرض اﻟﻤﻨﺎﺴب.
وﻋﻠﻰ ﻀوء اﻟﻌروض اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ أﺠل ﻋﺸرﯿن ﯿوﻤﺎ وﺒﺤﻀور اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ ﺒﻘﺒول اﻟﻌرض اﻟذي ﯿﺤﻘق أﻛﺜر ﻤن ﻏﯿرﻩ اﺴﺘﻤرار ﻤواطن اﻟﺸﻐل وﺘﻐطﯿﺔ اﻟدﯿون.
:arrow_left:
وﻓق ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 11 ﻤن ﻗﺎﻨون ﻋدد 52 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﯿﺘم اﻟﺘﻨﺼﯿص ﺒﺎﻟﺴﺠل وﺠوﺒﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻀﯿﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻐﯿر.
:recycle:
ﻛراء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ:
ﻋﻠﻰ ﻏرار اﻹﺤﺎﻟﺔ ﯿﻤﻛن ﻟﻠﻤﺤﻛﻤﺔ ان ﺘﻘرر ﺒﺤﻛم ﺘﺤﻀﯿري ﻛراء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﻨﻔس اﻟﺸروط اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤدﺘﻬﺎ ﻓﻲ إﻗرار اﻹﺤﺎﻟﺔ أي ﺘﻌذر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋن ﻤواﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ وﯿﻛون اﻟﻛراء ﺤﻼ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻹﺴﺘﻤرارﯿﺘﻬﺎ، واﻻﺤﺘﻔﺎظ ﺒﻛل أو ﺒﻌض ﻤواطن اﻟﺸﻐل ﻓﯿﻬﺎ وﺨﻼص ديوﻨﻬﺎ.
:arrow_left:
ﯿﺘم ﺒﻨﻔس إﺠراءات اﻹﺤﺎﻟﺔ
:warning:
ﯿﺨﺘﻠف اﻟﻛراء ﻋن اﻹﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻟﻨظر ﻟﻶﺜﺎر اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻼ ﺘﻨﺘﻘل اﻟﻤﻠﻛﯿﺔ ﺒل ﯿﻘﺘﺼر اﻷﻤر ﻋل ﺤق اﻹﺴﺘﻐﻼل ﻤﻘﺎﺒل ﻤﻌﯿﻨﺎت اﻟﻛراء.
:recycle:
كراء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻛراء ﻤﺸﻔوﻋﺎ ﺒﺎﻹﺤﺎﻟﺔ:
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯿﻛون اﻟﻛراء ﻋﺎدﯿﺎ وﻋﻨد ﺘﻤﺎم اﺠل اﻟوﻓﺎء ﺘﺤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻟﻠﻤﻛﺘري ﺒﻌد وﻓﺎﺌﻪ ﺒﺈﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ.
:recycle:
ﻋطﺎء اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ إطﺎر وﻛﺎﻟﺔ ﺤرة:
ﯿﻌﺘﺒر ﻫذا اﻟﺤل ﻤﻘﺘﺼرا ﻋﻠﻰ ﻨوع ﻤﺤدد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ان اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤرة ﻫﻲ ﻛراء ﯿﻛون ﻤوﻀوﻋﻪ أﺼل ﺘﺠﺎري.
ووﻓق ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 26 و27 ﻤن ﻗﺎﻨون ﻋدد 52 ﻟﺴﻨﺔ 2018 ﻀرورة اﻟﺘﻨﺼﯿص وﺠوﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤرة ﻟﻸﺼل اﻟﺘﺠﺎري ﺒﺎﻟﺴﺠل.
اﻟــﺘﻔــــــﻠﯿس
ﻤﻔﻬوم اﻟﺘﻔﻠﯿس
ﯿﻌرف اﻟﺘﻔﻠﯿس ﻟﻐﺔ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤن ﺤﺎﻟﺔ اﻟﯿﺴر إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺴر وﯿﻌرف ﻗﺎﻨوﻨﺎ أﻨﻪ ﺒﻠوغ اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ وﻀﻌﯿﺔ ﻤﯿؤوس ﻤﻨﻬﺎ ﻻ ﯿﻤﻛن اﻨﻘﺎذﻫﺎ وﯿﻛون اﻟﺘﻔﻠﯿس
اﻹﺠراء اﻟﻤﻨﺎﺴب ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ.
وﯿﻌﺘﺒر اﻟﺘﻔﻠﯿس اﻟﻨظﺎم اﻷﻗدم زﻤﻨﯿﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺤﯿث ﻨﺸﺎ ﻓﻲ روﻤﺎ ﺜم ﻤر إﻟﻰ ﻓرﻨﺴﺎ وﻤﻨﻬﺎ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻤﺠﺎورة ﻟﻬﺎ، ﺜم ﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ اﻟﺘﺸرﯿﻌﺎت اﻟﻌرﺒﯿﺔ ﻋن اﻟﻘﺎﻨون ﻔرﻨﺴﻲ ﻤﺜل ﻤﺎ ﻓﻌل اﻟﻤﺸرع اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺴﻨﺔ 1959 ﺒﺼدور اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ.
ﯿﺘﻤﯿز ﺘﻌرﯿف اﻟﺘﻔﻠﯿس ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘوﻨﺴﻲ ﺒﺎﻟﺨﺼوﺼﯿﺔ "ﯿﻌﺘﺒر اﻟﻤدﯿن ﻤﻔﻠﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘوﻨﺴﻲ إذا ﻨﺘﺞ ﻋن ﺘوﻗﻔﻪ ﻋن اﻟدﻓﻊ ﺼﯿر ورة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ إﻟﻰ وﻀﻊ ﻤﯿؤوس ﻤﻨﻪ
ﻛﺎن ﻨظﺎم اﻟﺘﻔﻠﯿس ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺒق ﯿﺴﻤﻰ ﺒﺎﻹﻓﻼس وﯿﻨطﺒق ﻋﻠﻰ ذات اﻟﻤدﯿن دون ذﻤﺘﻪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺤﯿث ﻛﺎن ﻤن ﺤق اﻟداﺌن ﺒﯿﻊ اﻟﻤدﯿن واﺴﺘﺨﻼص دﯿﻨﻪ ﻓﻲ ﺼورة اﻟﻤﻤﺎطﻠﺔ وﻋدم دﻓﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟدﯿن ﻓﻲ اﻵﺠﺎل اﻟﻤﺤددة.
اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺸﻤوﻟﯿن ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس
اﻟﺘﺎﺠر ﻛطرف أﺼﻠﻲ ﺨﺎﻀﻊ ﻟ ﺘﻔﻠﯿس
اﻟﺤرﻓﯿﯿن
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺤﻲ واﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري اﻟﻤﻤﺎرس ﻓﻲ إطﺎر ﺸرﻛﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﻛل
:arrow_left:
ﯿﺠب أن ﯿﻛوﻨوا ﺨﺎﻀﻌﯿن ﻟﻨظﺎم اﻟﻀرﯿﺒﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻘﺻﯾﯾن
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻛﺗﺳﻲ ﺻﺑﻐﺔ إدارﯾﺔ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻛﻠﯾﺎ
اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ أو اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أﻛﺛر ﻣن 50% .
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﮭدة
اﻟداﺌرة اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺒداﺌرﺘﻬﺎ ﻤﻘر اﻟﻤدﯿن
I.ﺸروط اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس:
1. اﻟﺸروط اﻟذاﺘﯿﺔ:
ﯿﻘر اﻟﻔﺼل 475 م.ت "ﺘﻘﻀﻲ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺘﻔﻠﯿس اﻟﺘﺎﺠر أو اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬم ﺒﺎﻟﻔﺼل 416 م.ت".
اﻟﺘﻔﻠﯿس أﺼﺒﺢ ﯿﺘﺠﺎوز اﻟﺘﺎﺠر ﻟﯿﺸﻤل وﻀﻌﯿﺎت ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ أﺨرى ﻛﺎﻟﺤرﻓﻲ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺤﻲ او اﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري اﻟﻤﻤﺎرس ﻓﻲ إطﺎر ﺸرﻛﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﻛل.
اﻷﺸﺨﺎص اﻟﻤﺨول ﻟﻬم طﻠب اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس:
اﻟﻤدﯿن ﻨﻔﺴﻪ وذﻟك ﻟﺘﻔﺼﻲ ﻤن اﻟﻤﺴﺎﺌﻠﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ.
اﻟداﺌﻨﯿن اﻟذﯿن ﻟم ﯿﺘم ﺨﻼص دﯿ وﻨﻬم
اﻟﺘﻌﻬد اﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻤن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻨﯿﺎﺒﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ وذﻟك ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 482 م.ت
2. اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ:
اﻟﻔﺼل 475 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺘﺸﺘرط ان اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس ﯿﺘم إذا اﺘﻀﺢ أن اﻟﻤدﯿن ﻗد ﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ وﻫو ﻓﻲ وﻀﻊ ﻤﯿؤوس ﻤﻨﻪ ﻷن اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﯿﻛون أﻗل ﺸدة ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫو ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻠﯿس.
:arrow_left:
اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻤﻀﺎف إﻟﯿﻪ اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﯿؤوس ﻤﻨﻪ.
اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ واﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ:
اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ
اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﻟﻪ ﻤﻔﻬوﻤﺎن ﻤﺨﺘﻠﻔﺎن "اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺘﻛون ﻓﯿﻪ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻏﯿر ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺎﺒﻬﺔ دﯿوﻨﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺤل اﺠﻠﻬﺎ" = ﺘﺴوﯿﺔ ﻗﻀﺎﺌﯿﺔ
ﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ + ﺤﺎﻟﺔ ﻤﯿؤوس ﻤﻨﻬﺎ = اﻟﺘﻔﻠﯿس
اﻹﻋﺴﺎر
اﻹﻋﺴﺎر ﻫو ﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤدﯿن اﻟﺘﻲ ﺘﻛون دﯿوﻨﻪ أﻛﺒر ﻤن اﻟﻤوﺠودات.
اﻹﻋﺴﺎر ﻻ ﯿﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀرورة اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ ﯿﻤﻛن أن ﺘﻛون اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺘﺠﺎﺒﻪ دﯿون وﻟﻛن ﻻ ﺘﻛون ﻤﺘوﻗﻔﺔ ﻋن اﻟدﻓﻊ
اﻟﻀﺎﺌﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻤﺠرد ﻋدم ﺘوازن ظرﻓﻲ ﻓﻲ اﻷﻤوال اﻟﺴﺎﺌﻠﺔ.
ﻫو ﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﯿﺠﺎد ﺘوازن اﻗﺘﺼﺎدي.
ﺤﺎﻟﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﯿﻤﻛن ﺘﺠﺎوزﻫﺎ.
II. اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﻟﺘﺼرﯿﺢ ﺒﺤﻛم اﻟﺘﻔﻠﯿس:
1. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطراف
ﯿﻨﺘﺞ ﻋن ﺤﻛم اﻟﺘﻔﻠﯿس ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻵﺜﺎر اﺘﺠﺎﻩ اﻷطراف وﻫم اﻟداﺌن ﻤن ﺠﻬﺔ واﻟداﺌﻨﯿن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
المدين :
رﻓﻊ ﯿد اﻟﻤدﯿن ﻋن إدارة ﻤﻛﺎﺴﺒﻪ واﻟﺘﺼرف ﻓﯿﻬﺎ ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼدور اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس إﻟﻰ ﻏﺎﯿﺔ اﻟﺤﻛم ﺒﺨﺘم اﻟﻔﻠﺴﺔ ﻛﻤﺎ ورد ﺒﺎﻟﻔﺼل 486 م.ت.
ﺘﻘﯿﯿد أﻫﻠﯿﺔ اﻟﻤدﯿن ﺤﯿث ﯿﺒﺎﺸر أﻤﺒن اﻟﻔﻠﺴﺔ ﺠﻤﯿﻊ ﻤﺎ ﻟﻠﻤدﯿن ﻤن اﻟﺤﻘوق واﻟدﻋﺎوى اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻛﺘﺴﺒﺎﺘﻪ ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ أﻗرﻫﺎ اﻟﻔﺼل 487 م.ت:
اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨص اﻟﻤدﯿن دون ﻏﯿرﻩ.
اﻟﺤﻘوق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺼﻠﺤﺔ أدﺒﯿﺔ ﻤﺤﻀﺔ
اﻟﻤﻛﺎﺴب ﻏﯿر ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻌﻘﻠﺔ ﺒﺤﻛم اﻟﻘﺎﻨون
اﻟﻤرﺘﺒﺎت واﻷﺠور اﻟﺘﻲ ﻗد ﯿﺤﺼل ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﻤدﯿن ﻤﻘﺎﺒل ﻨﺸﺎطﻪ.
:arrow_left:
ﻛﻤﺎ ﯿﺤﺘﻔظ اﻟﻤدﯿن ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺒﺤق اﻟﺘداﺨل ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯿﺎ اﻟﺘﻲ ﯿﺒﺎﺸرﻫﺎ أﻤﯿن اﻟﻔﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻪ ﻛﻤﺎ ﯿﺠوز ﻟﻪ ﻤﺒﺎﺸرة ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻟﺘﺤﻔظﯿﺔ ﻟﺼﯿﺎﻨﺔ ﺤﻘوﻗﻪ.
الداﺌﻨﯿن:
اﻟﻔﺼل 488 م.ت : "ﯿﻌطل ﺤﻛم اﻟﺘﻔﻠﯿس ﻋﻠﻰ اﻟداﺌﻨﯿن إﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻔردﯿﺔ".
اﻟﻔﺼل 492 م.ت : "ﺤﻛم اﻟﺘﻔﻠﯿس ﯿوﻗف ﺴرﯿﺎن ﻓواﺌض اﻟدﯿون ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠداﺌﻨﯿن واﻟﻛﻔﻼء واﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻨﯿن
اﻟﻔﺼل 493 ﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ "ﯿﺘرﺘب ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس ﺴﻘوط اﻷﺠل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤدﯿن دون اﻟﻛﻔﻼء واﻟﻤﺘﻀﺎﻤﻨﯿن ﻤﻌﻪ ﺤﺘﻰ ﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻟﻔﺎﺌدة اﻟداﺌﻨﯿن اﻟﻤوﺜق دﯿﻨﻬم".
2. ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﻤوال اﻟﻤدﯿن
ﺠرد ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤدﯿن ﺒﻌد وﻀﻊ اﻻﺨﺘﺎم ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺘﻠﻛﺎﺘﻪ ﻤن ﻗﺒل أﻤﯿن اﻟﻔﻠﺴﺔ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 518 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ.
أﻗر اﻟﻔﺼل 518 ﻛذﻟك وﺠوب ﺤﻀور اﻟﻤدﯿن ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠرد واﻹﺤﺼﺎء وذﻟك ﺒﻌد اﺴﺘدﻋﺎﺌﻪ ﺒﻤﻛﺘوب ﻤﻀﻤون اﻟوﺼول ﻤﻊ اﻷﺨطﺎر ﺒﺎﻟﺒﻠوغ وذﻟك ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ أﯿﺎم ﻤن وﻀﻊ اﻷﺨﺘﺎم أو ﻤن ﺘﺎرﯿﺦ ﺼدور اﻟﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس.
ﻋﻨد إﺘﻤﺎم أﻤﯿن اﻟﻔﻠﺴﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠرد واﻹﺤﺼﺎء ﯿﻛون ﻤﻠزﻤﺎ طﺒق ﻤﺎ إﻗﺘﻀﺎﻩ اﻟﻔﺼل 519 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺘﺤرﯿر ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ اﻹﺤﺼﺎء ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺘﯿن وذﻟك ﺒﺤﻀور اﻟﻘﺎﻀﻲ اﻟﻤﻨﺘدب أو ﻤن ﯿﻨوﺒﻪ وﯿﻤﻀﻲ ﻋﻠﯿﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ.
ﯿﺸﺘرط ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ أن ﺘﻛون ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻤوال اﻟﻤدﯿن ﻤﺎ وﻀﻊ ﻋﻠﯿﻬﺎ أﺨﺘﺎم أو ﻤﺎ اﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻟك اﻟﻔﺼل 520 وﻓﺎة اﻟﻤدﯿن ﻻ ﺘوﻗف ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺠرد واﻹﺤﺼﺎء. ﯿﺘﺨذ أﻤﯿن اﻟﻔﻠﺴﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻀرورﯿﺔ ﻟﺤﻔظ ﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻤدﯿن.
ﺒﻌد إﺘﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺤﺼﺎء أﻤوال اﻟﻤدﯿن ﯿﺒدأ أﻤﯿن اﻟﻔﻠﺴﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ:
ﺜم ﯿﻘوم أﻤﯿن اﻟﻔﻠﺴﺔ ﺒﺈﺨﺘﺘﺎم اﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﺔ ﺴواء ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎدﯿﺔ ﺒﻌد إﺘﻤﺎم أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ أو ﺒﺼﻔﺔ اﺴﺘﺜﻨﺎﺌﯿﺔ ﻹﻨﻌدام ﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟداﺌﻨﯿن أو ﻹﻨﻌدام اﻤوال اﻟﻤدﯿن.
ﺘﺤرﯿر اﻟدﯿون + ﺘﺤرﯿر ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟداﺌﻨﯿن ﺒﻌد اﻟﺘﺄﻛد ﻤن وﺠود ﻫذﻩ اﻟدﯿون ﯿﺒدأ ﻓﻲ ﻗﺒول ﺤﺠﺞ اﻟداﺌﻨﯿن وﯿﻨﺘﻬﻲ ﺒﺈﻋداد اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺌﯿﺔ ﻟﻠدﯿون
ﺘﻨﺘﻬﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻔﻠﯿس ﺒﺒﻠوغ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷﺨﯿرة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﻔﯿﺔ أﻤوال اﻟﻤدﯿن وﺘوزﯿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ داﺌﻨﯿﻪ ﺘﺤت ﻨظر اﻟﻘﻀﺎء ﻛﻤﺎ ﺠﺎء ﺒﺎﻟﻔﺼل 539 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻤﻊ اﺤﺘرام ﺘرﺘﯿب اﻟداﺌﻨﯿن اﻟذي ﺤددﻩ اﻟﻔﺼل 569 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ.
اﻟﺠدﯿد ﻓﻲ ﻨظﺎم اﻟﺘﻔﻠﯿس ﻤن ﺨﻼق ﻗﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
1. ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ
ﺗﻐﯾﯾر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﻣﻔﻠس ﺑﻣﺻطﻠﺢ "اﻟﻣدﯾن
إﻟﻐﺎء ﻋﺑﺎرة "ﺟﻣﯾﻊ اﻟداﺋﻧﯾن" وإﺧﺿﺎع ﺟﻣﯾﻊ اﻟداﺋﻧﯾن إﻟﻰ ﻧﻔس اﻹﺟراءات
2. ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﺟراﺋﻲ
إﻟﻐﺎء ﺗﻌﻠﯾق إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ
ﺗﺣدﯾد ﻓﺗرة وﻛﺎﻟﺔ أﻣﯾن اﻟﻔﻠﺳﺔ
اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾون ﻋن طرﯾق ﺷرﻛﺎت اﺳﺗﺧﻼص اﻟدﯾون
ﻋدم إﻋﺎدة ﺗرﺳﯾم اﻟدﯾون ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﻠﯾس إذا وﻗﻊ ﺗرﺳﯾﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺳوﯾﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ
ﺗوﺳﯾﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺣﺟر ﻋﻠﯾﮭﺎ أن ﺗﻛون أﻣﯾﻧﺎ ﻟﻠﻔﻠﺳﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﻧظﺎم ﺧﺎص ﻓﻲ ﺗوزﯾﻊ اﻷﻣوال اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻔﻠﯾس
3. ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
ﺣذف ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻹﻓﻼس اﻟﺑﺳﯾط
ﺣذف ﻗﺎﻋدة اﻟﺗﻔﻠﯾس اﻟﺷﺧﺻﻲ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت اﻷﺷﺧﺎص وﻏﯾرھم ﻣن اﻟﺷرﻛﺎء اﻟﻣﺗﺿﺎﻣﯾن
اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
ﻣﻔﮭوﻣﮭا
اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ھﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﮭﺎء ﻛل وﺟود ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻣﺎدي ﻟﻠﺷرﻛﺔ، وھﻲ ﺗﻌد اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻻﻧﺣﻼل اﻟﺷرﻛﺔ.
اﻗﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 29 ﻣن م.ش.ت" أن اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺗﺑﻘﻰ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺧﺗم أﻋﻣﺎلاﻟﺗﺻﻔﯾﺔ".
ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻔﺎده ﺑﻘﺎء اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﯾن ﺧﺗم أﻋﻣل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
I. ﺷروط ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
1. اﻧﺤﻼل اﻟﺸﺮﻛﺔ
1.1. أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺣﻼل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻼإرادﯾﺔ :
- اﻟﺗﺣﺟﯾر ﻋﻠﯾﮫ أو ﺗﻔﻠﯾﺳﮫ.
- وﻓﺎة اﻟﺷرﯾك أو ﻓﻘده
اﻷﺳﺑﺎب اﻻرادﯾﺔ: وھﻲ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ارادة اﻟﺷرﻛﺎء ﻟﺣل اﻟﺷرﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎ أو ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ.
2.1. أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺣﻼل اﻟﻧﺎﺷﺊ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻗﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 27 ﻣن ش.ت "أﻧﮫ ﯾﻣﻛن ﺣلّ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت أﻣواﻟﮭﺎ اﻟذاﺗﯾﺔ دون ﻧﺻف رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟواﻗﻊ ﻣﻌﺎﯾﻧﺗﮭﺎ ﺑوﺛﺎﺋﻘﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ".
وﻧذﻛر ﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق اﻟﺗﻔﻠﯾس ﻛذﻟك ﻛﺳﺑب ﻣن أﺳﺑﺎب اﻻﻧﺣﻼل اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻﻔي: -2
المصفي
ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ اﺗﻔﺎﻗﯾﺎ إﻣﺎ ﻣن طرف اﻟﺷرﻛﺔ وذﻟك ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﻋﻘد أو ﺑﻘرار ﻋن اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺎء.
أو ﯾﺗم ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﻗﺿﺎﺋﯾﺎ " ﺣﯾث ﻣﻛن اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﺻورة اﻟﺗﻲ ﺗﺻرح ﻓﯾﮭﺎ ﺑﺎﻧﺣﻼل اﻟﺷرﻛﺔ ﻣن ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺻف أو ﻣﺻﻔﯾن".
ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى ﻻ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺻﻔﻰ أن ﯾﺑﺎﺷر أﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ إﻻّ ﺑﻌد ﺗرﺳﯾم ﻗرار ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟل اﻟوطﻧﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت.
ﯾﺗم ﻋزﻟﮫ ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺑﮭﺎ ﺗﻌﯾﯾﻧﮫ.
II. اﻷﺛﺎر اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻗﯾﺎم اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
أ- ﺣﻠول ﺟﻣﯾﻊ دﯾون اﻟﺷرﻛﺔ:
ﯾﺗرﺗب ﻋن اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﺑﯾﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﻘوﻻت + اﻟﻌﻘﺎرات اﻟراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ.
اﺳﺗﺧﻼص ﻣﺎﻟﮭﺎ ﻣن دﯾون ﻋﻠﻰ اﻟﻐﯾر / ﺳﻠطﺔ ﺧﻼﺻﮭﺎ ﺗرﺟﻊ ﻣﺑدﺋﯾﺎ ﻟﻠﻣﺻﻔﻲ وﺣده ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره اﻟﻣﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 42 م.ش.ت.
ﻟﻛن ﯾﺣﺟر اﻟﻣﺷرع ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻔﻰ ﺗﺳﻠﯾم "اﻟﺗوﺛﻘﺔ" وﻓق ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻔﺻل 32 م.ش.ت.
ب - اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ
اﻗﺗﺿﻰ اﻟﻔﺻل 29 م.ش.ت ﻣﺑدأ اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ دﺧﻠت طور اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻲ أن ھذه اﻟﺷرﻛﺔ ﺳﺗﺗواﺻل ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺷﺧص ﻣﺳﺗﻘل ﻋن اﻟﺷرﻛﺎء وﻣﺗﻣﯾز ﻋﻧﮭم.
:arrow_left:
ﻓﮭﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺷﺧص اﻟﻣﻌﻧوي ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﯾر (ﺧﺎﺻﺔ اﻟداﺋﻧﯾن) أو ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺗﮭﻣﺎ ﻣﻊ اﻟﺷرﻛﺎء.
+ ﺑﻘﺎء اﻟذﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
+ ﺣﻔﺎظ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﻣﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺗرة اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ.
+ ﺣﻔﺎظ اﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘرھﺎ وﺟﻧﺳﯾﺗﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ
ﯾﻧﺗﮭﻲ ھذا اﻟﻣﺑدأ ﺑﻣﺟرد ﺧﺗم أﻋﻣﺎل اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻛون ﻓﻲ ظرف ﺳﻧﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻣرﺗﯾن ي أن ﻓﺗرة اﻟﺗﺻﻔﯾﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺟﺎوز ﺛﻼث ﺳﻧوات.
اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﺘﻘدﯿرﯿﺔ ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ
ﻋددﻫم اﻟﻤﺸرع ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 477 ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ: