Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الاجراءات الجماعية, التوسع في قائمة المشعرين, إشهار الاتفاق - Coggle…

- - - - التجار بدرجه اولى
        التطورات الاقتصادية دعت للتوسيع في قائمه الخاضعين واعتمد المشرع شرط جامعه لكل المعانيين ضروره خلوعهم للنظام الضريبي الحقيقي
      - 1- التاجر الطرف الاصلي الخاضع للاجراءات الجماعية
        
        كل شخص سواء كان طبيعيا او ذات معنوية يتعاطى الأعمال التجارية بطبيعتها على سبيل الاحتراف خاضعا لمقتضيات القانون المنظم للاجراءات الجماعية
        
        يكون تاجرا قانونيا اي مؤدي لما حمله عليه القانون من التزامات كالتسجيل بالسجل التجاري
        اما التاجر الفعلي فيحرم
        من مميزات الإجراءات الجماعية وينطبق عليه في المقابل الجانب العقابي المتمثل في التفليس
      - 2- توسيع قائمة المنتفعين بالإجراءات الجماعية
        
        توجه يوحي بتطور في اتجاه الخروج من فكرة النشاط التجاري الى فكرة أوسع وهي النشاط الاقتصادي وعلى هذا الأساس يفهم إدراج مصطلح المؤسسة الاقتصادية بدلا مصطلح التاجر أو الشركة التجارية
        
        1- الحرفيين
        
        تعريف حسب القانون المتعلق بالقطاع الحرفي: يجمع قطار الحرف حسب مفهوم هذا القانون انشطه الحرف الصغرى وصناعه تقليديه التي تمارس من قبل حرفي او في اطار مؤسسة حرفيه بصفة رئيسية ومستقلة على وجه الحرفية و بحكم العادة للتحصيل منها على الربح
        
        2- النشاط الفلاحي
        
        يشمل المجال النشاط الفلاحي والصيد البحري الممارس في إطار شركة تجارية بالشكل
        
        المؤسسة الاقتصادية الفلاحية لا تكون مشمولة بالاجراءات الجماعية إلا في حال اكتسابها لصفتها التجارية بالشكل كيف ما حدد ذلك الفصل أربعة من مجلة الشركات التجارية الذي اعتبر الشركة خفية للاسم و الشركة ذات المسؤولية المحدودة شركات تجارية بشكلها بقطع نظر عن موضوعها
        
        3- شرط الخضوع للنظام الضريبي الحقيقي
        
        بالنظر للوجود نظامين ضريبيين هما النظام الحقيقي والنظام التقديري فان ادراج هذا الشرط يقصي آليا كل شخص اختار النظام الضريبي التقديري
        
        هذا شرط يطرح بعض الاشكاليات تتعلق بشرعيته و نجاعاته
        
        الشرعية
        
        تسليط جزاء الحرمان من الاجراءات الجماعية على كل شخص اختار النظام الضريبي التقديري لا يستقيم طالما كان الاختيار قانونيا ومسموحا به و الشخص الذي اختار هذا النظام لا يعد متهربا من الضريبة
        
        واذا كان المشرع راغبا في الحد من التهرب الضريبي و واعيا بأن النظام التقديري يستعمل خارج النطاق المعد له ما عليه الا مراجعة اختياراتيه التشريعية
        
        النجاعة
        
        هذا الشرط لن يكون حافزا للانخراط في النظام الحقيقي الضريبة بل على العكس فقط سيؤدي الى حرمان طائفة هامة من المنتفعين بالاجراءات الجماعية بسبب خيارهم و في ذلك مخالفة لمبدأ المساواة ولغاية المشرع المعلنة في إطار نظام مساعده المؤسسة الاقتصادية المتعثرة
    - - المؤسسات العمومية
        
        جاء بالقانون المتعلق بالمساهمات والمنشات والمؤسسات العمومية:تعتبر منشآت عمومية:
        - المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية
        - الشركات التي تمتلك الدولة رأس مالها كليا
        - الشركه التي تمتلك الدولة او الجماعات العمومية المحلية او المؤسسات العمومية أكثر من 50% من رأس مالها وراس مالها كليا
      - المؤسسة التي تماطل في دفع ديونها مع قدرتها على الدفع
      - المؤسسة التي توقفت منذ سنة على الأقل على النشاط
      - المؤسسات البنكية والمالية
        
        البنوك والمؤسسات المالية تخضع في حال الصعوبات الاقتصادية لنظام خاص حدده القانون المنظم للبنوك والمؤسسات المالية في إطار العنوان السابع منه
        
        يعود ذلك لما لمكانة هذه المؤسسات في الإقتصاد ولدورها المحوري المتعلق بالتمويل و لنشاطها الشبيه إلى حد كبير بنشاط المرافق العامة
  - - - اﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻤﺸرع ﻨوﻋﯿن ﻤن اﻟدﻋﺎوى:
      - 1- دﻋوى اﻟﺘﺒﺘﯿت اﻟﻌﻘﺎري
      - 2- دﻋوى اﻟﺒﯿﻊ اﻟﺠﺒري ﺒﺎﻷﺼول اﻟﺘﺠﺎر ﯿﺔ
    - - رئيس المحكمة الابتدائية:
        
        يختص بمختلف المراحل
        
        مرحلة الاشعار
        
        يختص باستدعاء المسير في إطار دعوته لاتخاذ الاجراءات المناسبة لتفادي الصعوبات الاقتصادية
        
        يتلقي الاتجار في مرحلة الاشعار ببوادر الصعوبات الاقتصادية
        
        اطار التسوية الرضائية
        
        تلقي المطالب للاخضاع للتسوية الرضائية
        
        تلقي مطال الاخضاع للتسوية الرضائية
        
        الاذن بتعليق اجراءات التنفيذ إذا تأكد له ما يبرر ذلك
        
        يصادق على الاتفاق الحاصل بين المدين و دائنيه
        
        إطار التسوية القضائية
        
        تلقي مطالب الانتفاع بالتسوية القضائية
        
        يأذن بانطلاق التسوية و له رفض ذلك
        
        يفتتح فترة المراقبة و يعين القاضي المراقب و المتصرف القضائي
        
        طور التفليس
        
        يتقلص دوره فيكون الاختصاص للمجكمة بتركيبة مجلسية
      - اختصاص المحكمة الابتدائية
        
        اختصاص الدائرة التجارية بتركيبتها الخماسية
        
        تنظر مثلا في دعى فسخ الاتفاق في اطار التسوية الرضائية
        
        تبت في برنامج الانقاذ في اطار التسوية القضائية
        
        تصدر حكم التفليسو حكم ختم الفلسة و حكم سحب الفلسة
        
        الى جانب هذه المسائل المباشر تنظر في الدعاوى المرتبطة بهذه الاجراءات
        
        التي يكون أساسها الوضعية القانونية المترتبة عن الصعوبة القانونية المؤدية الى انطباق الاجراءات الجماعية بكامل مراحلها
        
        الدعاوى المتعلقة بابطال بع أعمال المدين و كذلك دعوى الرد
  - - - اﻟﻔﺼل 413 م.ت " ﺘﻌد اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﺠﻠﺔ إﺠراءات إﻨﻘﺎذ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ".
      - اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻬدف أﺴﺎﺴﺎ إﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواطن اﻟﺸﻐل ﻓﯿﻬﺎ واﻟوﻓﺎء ﺒدﯿوﻨﻬﺎ.
  - - - ﯿﻌﺘﺒر ظﻬور اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺘوﻨﺴﻲ ظﻬور ﺤدﯿﺜﺎ ﺘزاﻤن ﻷول ﻤرة ﻤﻊ ﺼدور اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨون ﻋدد 129 ﻟﺴﻨﺔ 1959 ﺘﺤت ﻋﻨوان: "اﻟﺼﻠﺢ اﻹﺤﺘﯿﺎطﻲ" اﻟﺘﻔﻠﯿس"
    - - ﻗرر اﻟﻤﺸرع إﻋﺎدة ﺘوﺤﯿد اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ وٕارﺠﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻟﻘﺎﻨون ﻋدد 36 ﻟﺴﻨﺔ 2016 ﻀﻤن اﻟﻛﺘﺎب اﻟراﺒﻊ ﻤن اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﻌد أن أﺜﺒت اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻘدﯿم ﻋدة ﺜﻐرات اﺴﺘوﺠب اﻟﺘدﺨل اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ ﻟﻤزﯿد ﻀﺒط ﻤﺠﺎﻟﻪ ﻤن ﺠﻬﺔ وﺘﻔﻌﯿل ﺤﻤﺎﯿﺔ اﻟداﺌﻨﯿن ﻤن ﺠﻬﺔ أﺨرى.
    - - إﺼدار ﻗﺎﻨون ﯿﺘﻤﺎﺸﻰ أﻛﺜر ﻤﻊ اﻟواﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘطور اﻟﺘﺸرﯿﻌﻲ. ﻗﺎﻨون ﻋدد 34 ﻟﺴﻨﺔ 1995 ﺘﺤت ﺘﺴﻤﯿﺔ "ﻗﺎﻨون اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎرة ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ" ﺘم ﺘﻨﻘﯿﺤﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﯿن:
      - اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻷوﻟﻰ: ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨون ﻋدد 63 ﻟﺴﻨﺔ 1993 اﻟﻤؤرخ ﻓﻲ 15 ﺠوﯿﻠﯿﺔ 1999.
      - اﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ: ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻨون ﻋدد 79 ﻟﺴﻨﺔ 2003.
  - - - اﻟﺠﺎﻨــب اﻟﺘـــﺎرﯿﺨﻲ: ﺘﺘوﯿﺠــــــﺎ ﻟﺘــــــراث ﺘــــــﺎرﯿﺨﻲ ﺸــــــﻬدﺘﻪ اﻟﺴـــــﻠطﺔ اﻟﺴﯿﺎﺴـــــﯿﺔ ﻋﺒـــــر اﻟﺒﺤـــــث ﻋـــــن ﺼـــــﯿﻎ ﻟﻤﺴـــــﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴـــــﺎت اﻟﺘـــــﻲ ﺘﻤـــــر ﺒﺼـــــﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
      - اﻟﺼــــــﻌﯿد اﻟﻘــــــﺎﻨوﻨﻲ: ﺘﻛﻤــــــن أﻫﻤﯿــــــﺔ اﻟﻤوﻀوع ﻓﻲ ﻤدى ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﺎﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
    - - ﺘوﻓﯿر ﺤﻤﺎﯿﺔ للمدين و ﻟداﺌﻨﯿﻪ وأﺠراﺌﻪ وﻤﻌﺎﻗدﯿﻪ ﻋﻠﻰ ﺤد اﻟﺴواء، ﻷن إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ وٕان ﻛﺎﻨت ﺘﻤﺜل ﻤﯿداﻨﺎ ﻟﺘﻨﺎزع ﻋدﯿد اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻘوم ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎدئ ﺘﺸﻤﻠﻬم ﺠﻤﯿﻌﺎ.
- - - - مرحلة توقي تستمد وجودها من فكرة التوقي م ظهور الصعوبات الاق عبر معالجتها في مهدها بمجرد ظهور بوادرها الاولى
      - أهمية المعلومة كوسيلة رئيسية ذات أهمية بالغة
      - تتميز بغياب ظاهر للصعوبة الاق و الاقتصار على بعض بوادر ظهورها لاحقا إذا لم يفم المدين بأي اجراء لتلافيها
      - معلومة يقع الاشعار بها لجنة معينة ليدلي ها بعدها للمدين و حثه على اتخاذ ما يلزم من تدابير وقائية
    - - :star: الاشعار الصادر من داخل المؤسسة
        
        + ﻛل ﺸرﯿك ﺒﻘطﻊ اﻟﻨظر ﻋن ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺎت اﻷﺨرى اﻟﻔﺼل 419 م.ت.
        
        + ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت
        
        ﻓﻲ ﺼورة ﻤﻼﺤظﺘﻪ ﻷي أﻤر ﻤﻠﻔت ﻟﻺﻨﺘﺒﺎﻩ ﯿﻛون ﻋﻠﻰ ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺘدرج ﺤﺴب اﻟﻤراﺤل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻗﺒل إﺒﻼغ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ.
        
        اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻷوﻟﻰ:
        
        ﯿﻘوم ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﺒﺎﺴﺘﻔﺴﺎر ﻤﺴﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻛﺘﺎﺒﯿﺎ ﻋن ﻛل ﻤﺎ ﯿﻼﺤظﻪ ﻤن أﻋﻤﺎل ﺘﻬدد اﺴﺘﻤرار ﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ/ اﻟﻤﺴﯿر ﯿﺠب ﻋﻠﯿﻪ اﻟرد ﻓﻲ
        ظرف 8 أﯿﺎم.
        
        اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ:
        
        إذا اﻤﺘﻨﻊ اﻟﻤﺴﯿر ﻋن اﻟﺠواب أو ﻛﺎن ﺠواﺒﻪ ﻏﯿر ﻤﻘﻨﻊ ﯿﻌرض ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻷﻤر ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤﺠﻠس اﻟﻤراﻗﺒﺔ، ﯿﺠب أن ﺘﺘم دﻋوة اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤذﻛورة ﻓﻲ ظرف ﺸﻬر ﻤن ﺘﻠﻘﻲ اﻟﺠواب ﻤن اﻟﻤﺴﯿر أو ﻤن اﻨﻘﻀﺎء أﺠل اﻟرد إذا ﻟم ﯿﻠﻘﻲ رد ﻤﻘﻨﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﯿﻤر إﻟﻰ اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
        
        اﻟﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
        
        ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون اﻟرد ﻏر ﻤﻘﻨﻊ واﺴﺘﻤرت ﻨﻔس اﻟﻤﺨﺎطر ﻓﺈن ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻤﻠزم ﺒرﻓﻊ ﺘﻘرﯿر ﻛﺘﺎﺒﻲ إﻟﻰ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ.
        
        + اﻟﻤﺴﯿر أو ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻔﺼل 419 م.ت. اﻟﺸرﯿك أو اﻟﺸرﻛﺎء اﻟﻤﺎﺴﻛﯿن ﻟـ5 ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻤن رأس ﻤﺎل اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺸرﻛﺎت اﻷﺴﻬم أو ﺸرﻛﺎت ذات اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤدودة.
      - :star: الاشعار الصادر من خارج المؤسسة
        
        + اﻟﺼﻨدوق اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
        
        + ﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤوﻤﯿﺔ واﻻﺴﺘﺨﻼص وﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﺒﺎﯿﺔ
        
        + اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯿﻘﺼد ﺒﻬﺎ اﻟﺒﻨوك ﺒدرﺠﺔ أوﻟﻰ أو اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺨرى
        
        + ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
        
        ﯿﺘﻤﺤور دور اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻟﻤﺎرة ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺨﻼل إﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﻟﻤرﺼد وطﻨﻲ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ وﺘﺤﻠﯿل وﺘﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸرﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﺼﻌوﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.
        
        + ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺘﻔﻘدﯿﺔ اﻟﺸﻐل
    - - اﺴﺘدﻋﺎء اﻟﻤﺴﯿر أو ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ:
        
        ﯿﻘوم رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﻌد ﺘﻠﻘﯿﻪ ﻷﺸﻌﺎر ﺒﺎﺴﺘدﻋﺎء ﻤﺴﯿر اﻟﺸرﻛﺔ أو ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﺄي وﺴﯿﻠﺔ ﺘﺘرك أﺜرا ﻛﺘﺎﺒﯿﺎ ﻟﯿﻌﻠﻤﻪ ﺒﻔﺤوى اﻹﺸﻌﺎر.
      - اﺘﺨﺎذ اﻟﺘداﺒﯿر:
        
        ﺒﻌد اﺴﺘدﻋﺎء اﻟﻤﺴﯿر أو ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﯿﻘوم رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ ﺒﻤطﺎﻟﺒﺘﻪ ﺒﺒﯿﺎن اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺘزم إﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ.
        
        ﯿﻀرب رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻟﻠﻤﺴﯿر أﺠﻼ ﯿﻤﺘد ﻟﺸﻬر ﯿﻘﻊ ﺒﻌدﻫﺎ ﺘﻘدﯿم اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﻫﺎ واﻟﺘﻲ ﺘؤدي إﻤﺎ إﻟﻰ ﺘﻼﻓﻲ اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ او اﻹذن ﺒﺎﻓﺘﺘﺎح اﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ أو اﺘﺨﺎذ ﻗرار ﺒﺈﻓﺘﺘﺎح إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ إذا ﻛﺎﻨت اﻟﺸرﻛﺔ وﺼﻠت إﻟﻰ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ.
        
        :arrow_left: وﯿﻌﻠم رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ ﻓﻲ ﻛل اﻷﺤوال ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ ﺒﻤﺂل اﻹﺸﻌﺎر واﻹﺠراء اﻟﻤﺘﺨذ.
  - - - وﺴﯿﻠﺔ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺠﺎوز اﻟﺼﻌوﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻤر ﺒﻬﺎ اﻟﺸرﻛﺔ وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻔﺎوض ﻤﻊ داﺌﻨﯿﻪ ﺘﺤت ﻤراﻗﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.
    - - ﯿﻘدﻤﻪ ﻤﺴﯿر اﻟﻤؤﺴﺴﺔ أو ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ :arrow_left: رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.
      - يشترط أن يكون مرفقا بالوثائق الواردة بالفصل 417 م ت
    - - ﻟﻺﻨﺘﻔﺎع ﺒﺈﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﯿﺠب أن ﺘﺘوﻓر ﺠﻤﻠﺔ ﻤن اﻟﺸروط ﯿﻤﻛن ان ﻨﻘﺴﻤﻬﺎ إﻟﻰ : 1-ﺸروط أﺼل و 2-ﺸروط إﺠراﺌﯿﺔ
      - 1. اﻟﺸروط اﻷﺼﻠﯿﺔ
        
        اﻟﺸروط اﻟذاﺘﯿﺔ:
        
        طﺎﻟب اﻟﺘﺴوﯿﺔ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻛون ﺘﺎﺠرا أو ﺤرﻓﯿﺎ أو ﻤﺘﻌﺎط ﯿﺎ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺤﻲ أو اﻟﺼﯿد اﻟﺒﺤري ﻓﻲ إطﺎر ﺸرﻛﺔ ﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺎﻟﺸﻛل وﯿﺸﺘرط أﯿﻀﺎ أن ﯿﻛون ﺼﺎﺤب اﻟطﻠب ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻠﻀرﯿﺒﺔ ﺤﺴب ﻨظﺎم اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ
        
        ﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸرع إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻟﻤطﻠب إﻟﻰ:
        
        -1 اﻟﻤﺴﯿر
        
        -2 ﺼﺎﺤب اﻟﻤؤﺴﺴﺔ
        
        إذا كان الرفض يكون مصير كل طلب وارد من كل شخص خارج القائمة المحددة بالفصل 416 م ت فإن الطلب يرفض أيضا إذا لم يستجب لمقتضيات الفصل 417 م ت المتعلقة بالوثائق المرفقة بالطلب غير أن هذا الرفض لا يتم إذا ين صاحب الطلب السبب الجدي كاستحالة الحصول على أحد الوثائق المطلوبة أو تأخر الحصول عليها
        
        إذا كانت مخالفة أحكام الفصل 416 تؤدي الى البطلان غير قابل للتلافي فإن البطلان المؤسس على محالفة مقتضيات الفصل 417 لا يحول دون إمكانية تقديم مطلب جديد
        
        اﻟﺸروط اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ:
        
        ﯿﺠب أن ﺘﻛون اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺼدد اﻟﺘﻌرض إﻟﻰ ﺼﻌوﺒﺎت ﺤﻘﯿﻘ ﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﯿﺠب أن ﺘﺒﻠﻎ ﺤد اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ.
        
        اﻟﺼﻌوﺒﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻤوﻀﻊ ﻫﻲ اﻟﻀﺎﺌﻘﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﻌﻬﺎ ﻤن اﻟوﻓﺎء ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻬﺎ ﻟﻛن ﯿﻤﻛن اﻟﺘﺼدي ﻟﻬﺎ ﺒواﺴطﺔ ﻤﺎ ﯿﻘدﻤﻪ اﻟداﺌﻨون ﻤن ﺘﺴﻬﯿﻼت ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺔ
      - 2.اﻟﺷروط اﻟﺸﻜﻠﯿﺔ:
        
        اﻟﺸرط اﻷول
        
        ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻛﺘﺎﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﯿﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤطﻠب ﺤﯿث ﯿﻨص اﻟﻔﺼل 423 م.ت "أن ﻤطﻠب اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﯿﻘدم ﻛﺘﺎﺒﯿﺎ".
        
        ﻟم ﯿﺒﯿن اﻟﻤﺸرع ﻤﺤﺘوى اﻟﻤطﻠب اﻟﻛﺘﺎﺒﻲ وٕاﻨﻤﺎ ﻨﺴﺘﺨﻠص ﻤﺤﺘواﻩ ﻤن ﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻔﺼل 417 م.ت ﻛﺎﻟﺘﻌرﯿف ﺒﻬوﯿﺔ اﻟﻤدﯿن ﺴواء ﻛﺎن ذاﺘﺎ ﻤﻌﻨوﯿﺔ أو طﺒﯿﻌﯿﺔ واﺳﺘﻌﺮاض أﺳﺒﺎب اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﺷﺮﺣﮭﺎ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺪة ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺸﺨﯿﺺ وﺿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
        
        اﻟﺸرط اﻟﺜﺎﻨﻲ
        
        ﯿﻬم اﻟوﺜﺎﺌق اﻟﺘﻲ ﯿﺠب أن ﺘرﻓق ﺒﺎﻟﻤطﻠب وﻗد ﻋددﻫﺎ اﻟﻤﺸرع ﺼﻠب اﻟﻔﺼل 417 م.ت.
        
        :arrow_left: وﯿﺘرﺘب ﻋن ﺨﻠو اﻟﻤطﻠب ﻤن اﻟوﺜﺎﺌق واﻟﻤﻌطﯿﺎت اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل اﻟﻤذﻛور أﻋﻼه رفضه
        
        :arrow_left: ﯿﺘﻤﺘﻊ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﺒﺴﻠطﺔ ﺘﻘدﯿرﯿﺔ واﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﯿﺨص ﺸرﻋﯿﺔ اﻟﻤطﻠب.
        
        :arrow_left: ﯿﻤﻛﻨﻪ رﻓض اﻟﻤطﻠب إذا ﻛﺎﻨت ﻤﺒرراﺘﻪ ﻏﯿر ﺠدﯿﺔ او اﻷذن ﺒﺎﻓﺘﺘﺎح إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤطﻠب ﺠدﯿﺎ
    - - 1. اﻟدﺨول ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض:
        
        - اﻟﻔﺼل 425 م.ت : ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻫﻲ ﻤرﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒق إﺒرام اﻻﺘﻔﺎق.
        
        - ﺘﻤﺘد ﻋﻠﻰ ﻓﺘرة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر وﯿﻤﻛن أن ﺘﻤدد ﻓﻘط ﺒﺸﻬر وذﻟك ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗرار ﺼﺎدر ﻤن رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ.
        
        - طﯿﻠﺔ ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﺘﺘداﺨل ﺜﻼﺜﺔ أطر اف ﻹﯿﺠﺎد ﺤل ﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
        
        1- ﺼﺎﺤب المؤسسة
        
        ﻻ ﯿﺘﺤﻤل أي ﺨطر ﺒطﻠب ﻓﺘﻨﺢ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ.
        
        ﻻ ﯿﻤﻛن ﺤرﻤﺎﻨﻪ او إﻗﺼﺎﺌﻪ ﻤن إدارة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﯿﻤﻛن ان ﯿﺤدث ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ
        
        2- دائنين المؤسسة
        
        ﯿﻘﻊ ﺘﺤدﯿدﻫم ﻤن طرف اﻟﻘﺎﺌم ﺒﺎﻟﻤطﻠب اﻟذي ﻟﻪ اﻟﺨﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض ﻤﻊ ﻛل اﻟداﺌﻨﯿن أو ﻤﻊ اﻟﺒﻌض ﻤﻨﻬم ﻓﻘط.
        
        اﻟداﺌﻨﯿن ﻟﯿﺴوا ﻤﻠزﻤﯿن ﺒﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺎوض إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼل 428 ﻓﻘرة 2 م.ت.
        
        ﻫذﻩ اﻟﺤرﯿﺔ ﺘم ﺘﻛرﯿﺴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨون 2016 ﺘﺘواﻓق ﻤﻊ اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻹرادﯿﺔ ﻟﻺﺠراء
        
        3- اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ
        
        اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻫو طرف ﯿﻌﯿﻨﻪ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ ﻟﯿﻘدم ﻤﺴﺎﻋدة ﻗﺎﻨوﻨﯿﺔ وﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤدﯿن
        
        ﯿﻘوم ﺒﺘﻘرﯿب وﺠﻬﺎت اﻟﻨظر ﺒﯿن اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وداﺌﻨﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻵﺠﺎل اﻟﻤﺤددة ﺒﺎﻟﻔﺼل 425 ﻓﻘرة 1 م.ت
        
        ﯿﻘدم ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻛل ﺸﻬر وﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﻀت اﻟﺤﺎﺠﺔ ﺘﻘرﯿر ﺤول ﺘﻘدم اﻋﻤﺎﻟﻪ وﯿﻌرض ﻋﻠﯿﻪ ﻤﺎ ﯿراﻩ ﻤن ملاﺤظﺎت
        
        ﻟﯿس ﻟﻪ أي ﺴﻠطﺔ ﻟﻔرض اﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟداﺌﻨﯿن
        
        :arrow_left: ﯿﻤﻛن ﻟرﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ أن ﯿﻌﻬد ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻬﻤﺔ إﻟى ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
        
        ﻟﺘﺤﻘﯿق اﻛﺒر ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤؤدﯿﺔ إﻟﻰ إﻨﺠﺎح ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﻤﻨﺢ اﻟﻤﺸرع رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻻﺒﺘداﺌﯿﺔ ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن اﻹﺠراءات:
        
        إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻹذن ﺒﺘﻌﻠﯿق إﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﺨﻼص دﯿن ﺴﺎﺒق ﻟﺘﺎرﯿﺦ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ إذا ﺘﺒﯿن ﻟﻪ أن ﻓﻲ أداﺌﻪ ﺘﻌﻛﯿرا ﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻋرﻗﻠﺔ ﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ إﻨﻘﺎذﻫﺎ.
        
        إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻌﻠﯿق إﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﺴﺘرﺠﺎع ﻤﻨﻘوﻻت أو ﻋﻘﺎرات إذا ﺘﺒﯿن أﻨﻬﺎ ﻀرورﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ.
        
        إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻌﻠﯿق إﺠر اءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ إﺴﺘرﺠﺎع ﻤﻨﻘوﻻت او ﻋﻘﺎرات إذا ﺘﺒﯿن أﻨﻬﺎ ﻀرورﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤؤﺴﺴﺔ اﻟﻤدﻨﯿﺔ.
        
        إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻌﻠﯿق إﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ ﻓﻲ ﺤق اﻟﻛﻔﯿل أو اﻟﻀﺎﻤن أو اﻟﻤدﯿن اﻟﻤﺘﻀﺎﻤن.
        
        اﻹذن ﺒﺘﻌﻠﯿق إﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻤن ﺸﺄن اﻟﺘﻨﻔﯿذ أن ﯿؤدي إﻟﻰ ﻤﻨﻊ إﻨﻘﺎذ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﺘﺴﺘﺜﻨﻰ ﻤن ذﻟك اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿر اﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺤﺠز ﻤن ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﻤﻠﺔ.
        
        ﻛرّس اﻟﻔﺼل 429 م.ت ﻟﻔﺎﺌدة اﻟداﺌﻨﯿن اﻟذﯿن ﯿﻘﺒﻠون ﺒﺎﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻀﺦ أﻤوال ﺠدﯿدة او ﺘوﻓﯿر ﻤﻨﻘوﻻت أو ﻋﻘﺎرات أو ﺘﻘدﯿم ﺨدﻤﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ ﻨﺸﺎطﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻤﻨﺤﻬم ﺤق اﻷوﻟوﯿﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﺨﻼص دﯿوﻨﻬم أي ﻗﺒل اﻟدﯿون اﻷﺨرى ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء اﻟدﯿون اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺈﻤﺘﯿﺎز ﻤدﻋم ﻟﻠدﻓﻊ.
        
        :arrow_left: ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﻋدة ﺘﻤﺜل ﺤق اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ اﻟﻤﻤﻨوح ﻟﻔﺎﺌدة اﻟداﺌﻨﯿن اﻟﻤواﻓﻘﯿن ﻋﻨد ﺘﻨﻔﯿذ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ وﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻤن ﺨطر اﻟﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ وﻛذﻟك ﺘﻔﻠﯿس اﻟﻤؤﺴﺴﺔ.
      - 2. إﺒرام اﻹﺘﻔﺎق
        
        ﺘﺘﻤﯿز ﻤرﺤﻠﺔ إﺒرام اﻹﺘﻔﺎق ﺒﻘﯿﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﺤددة ﻟﻨﺠﺎح إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ.
        
        ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷطراف اﻹﺘﻔﺎق: أﻗر اﻟﻔﺼل 428 م.ت أن اﻷطراف ﻻ ﯿﺨﻀﻌون ﻓﻲ تحديد ﺸروط اﻹﺘﻔﺎق إﻟﻰ أﯿﺔ ﻗﯿود.
        
        اﻟﺤرﯿﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻸطراف (اﻟﻤدﯿن وداﺌﻨﯿﻪ) ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد ﺸروط اﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﺘي ﺘﺘﻤﺤور ﺤول:
        
        :star: ﺠدوﻟﺔ اﻟدﯿون.
        
        :star: اﻟﺤط ﻤن اﻟدﯿون
        
        :star: إﯿﻘﺎف ﺴرﯿﺎن اﻟﻔواﺌض
        
        :star: ﯿﻤﻛن ﻷطراف ﺘﺤرﯿر ﺸروط اﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ او ﺘﻐﯿﯿرﻫا.
        
        :arrow_left: ﯿﺠب اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن إﺒرام اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﯿﻛون أﻛﺜر ﺼﻌوﺒﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﯿﻛون ﻫﻨﺎك داﺌﻨﯿن ﯿﻨﺘﻤون إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﻌﺎم ﻤوﺠودﯿن ﻓﻲ ﻗﺎﺌﻤﺔ اﻟداﺌﻨﯿن ﻤﺜل إدارة اﻟﺠﺒﺎﯿﺔ، ﺼﻨدوق اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
        
        :warning: ﻫؤﻻء اﻟداﺌﻨﯿن ﻻ ﯿﻤﻛن أن ﯿﻤﻨﺤوا ﺘﺨﻔﯿﻀﺎت ﺒل ﯿﺘﻔﺎوﻀون ﺤول ﺠدوﻟﺔ ﺘﻠك اﻟدﯿون ﻻ أﻛﺜر وﻛل ذﻟك ﻤﻊ اﺤﺘرام اﻟﺘراﺨﯿص اﻹدارﯿﺔ اﻟﻤﻔروﻀﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر.
        
        ﻓﻲ ﻛل اﻟﺤﺎﻻت ﻓﺈن اﻹﺘﻔﺎق اﻟﻤﺒرم ﺒﯿن اﻷطراف ﯿﺠب أن ﯿﺘم ﻛﺘﺎﺒﺔ وذﻟك ﻟﺘﺠﺎوز ﺼﻌوﺒﺔ اﺜﺒﺎت اﻻﺘﻔﺎق/ ﻛﻤﺎ ان اﻟﻛﺘﺎﺒﺔ ﻀرورﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ
        
        ﺜم ﯿﺘم إﯿداع اﻻﺘﻔﺎق ﺒﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼول 428 م.ت
      - 3. نفاذ الاتفاق
        
        ﻤﺼﺎدﻗﺔ رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ إﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ (اﻟﻔﺼل 428 اﻟﻔﻘرة 2) ﯿﻤﻛن أن ﯿﺘﺨذ ﺼورﺘﯿن
        
        اﻟﺼورة اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ : اﺴﺘرﺠﺎع رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻟﺴﻠطﺘﻪ اﻟﺘﻘدﯿرﯿﺔ
        
        رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻟﯿس ﻤﻘﯿدا ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻹﺘﻔﺎق اﻟﻤﻤﻀﻰ ﻤن ﺒﻌض اﻟداﺌﻨﯿن
        
        اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﺨﺘﯿﺎرﯿﺔ طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﻔﺼل 428 اﺴﺘﻌﻤل ﻋﺒﺎرة ﯿﻤﻛﻨﻪ أن ﯿﺼﺎدق
        
        ﻗرار اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ او ﻋدم اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﺴﯿﺘﺄﺴس ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤون اﻹﺘﻔﺎق وﻤدى إﻨﻌﻛﺎﺴﻪ ﻋﻠﻰ وﻀﻌﯿﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺔ وﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟداﺌﻨﯿن
        
        :arrow_left: وﯿﺘرﺘب ﻋن اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ:
        
        ﺠدوﻟﺔ ﺒﺎﻗﻲ اﻟدﯿون (أي دﯿون اﻟداﺌﻨﯿن اﻟذﯿن ﻟم ﯿﻤﻀوا ﻋﻠﻰ اﻻﺘﻔﺎق) ﻟﻔﺘرة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﻤدة اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﯿﺘﻌدى ﻓﻲ ﺠﻤﯿﻊ اﻷﺤوال 3 ﺴﻨوات.
        
        ﺘﻌﻠﯿق إﺠراءات اﻟﺘﻨﻔﯿذ اﻟراﻤﯿﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﺨﻼص دﯿن ﺴﺎﺒق ﻋن اﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ.
        
        وﻓﻲ ﻫذا اﻻطﺎر ﯿﻤﻛن ﻤراﺠﻌﺔ اﻻﺘﻔﺎق أو ﻓﺴﺨﻪ
        
        اﻟﺼورة اﻷوﻟﻰ: اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ اﻵﻟﯿﺔ واﻟوﺠوﺒﯿﺔ او (ﺤﺎﻟﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎص اﻟﻤﻘﯿد) وﻫﻲ ﺼورة إمضاء ﺠﻤﯿﻊ اﻟداﺌﻨﯿن ﻋﻠﻰ إﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ ﻤﻊ اﻟﻤدﯿن
        
        :arrow_left: إن اﻹﺘﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدق ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻤن طرف رﺌﯿس اﻟﻤﺤﻛﻤة ﯿﺠب ان ﯿﺘم:
        
        - إﺤﺎﻟﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﻤن اﻹﺘﻔﺎق إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯿﺔ
        
        - إﯿداﻋﻪ ﺒﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺴﺠل اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت.
        
        - ترﺴﯿﻤﻪ ﺒﺎﻟﺴﺠل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻠﺴﺠل اﻟوطﻨﻲ ﻟﻠﻤؤﺴﺴﺎت.
        
        تعديل الاتفاق
        
        ﻛﺎن اﻟﻔﺼل 14 ﻗدﯿم ﻤن ﻗﺎﻨون 1995 ﯿﺘﯿﺢ إﻤﻛﺎﻨﯿﺔ ﺘﻌدﯿل اﻻﺘﻔﺎق ﻟم ﯿﺘﺒﻨﻰ ﻗﺎﻨون 2016 ﻫذا اﻟﺤل ﻟﻌدم ﺘﻼؤﻤﻪ ﻤﻊ ﺴرﻋﺔ اﻹﻨﻘﺎذ = ﺤذف اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ اﻟﻤﺨوﻟﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼل 14.
        
        ﻓﺴﺦ إﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ
        
        ﺒﺎﻟﻨظر إﻟﻰ اﻟطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻘدﯿﺔ ﻹﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻨطﺒق ﻋﻠﯿﻪ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻌﻘود، ﻏﯿر ان ارﺘﺒﺎطﻪ ﺒﻘﺎﻨون اﻹﺠراءات اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ دﻓﻊ اﻟﻤﺸرع إﻟﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺤﻠول ﺨﺎﺼﺔ
        
        :check: ﺤﺎﻻت اﻟﻔﺴﺦ:
        
        اﻟﻔﺴﺦ اﻵﻟﻲ:
        
        ﻫذﻩ اﻹﻤﻛﺎﻨﯿﺔ وﻗﻊ اﻟﺘﻨﺼﯿص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﺼل 431 م.ت واﻟذي ﯿﻨص ﻋﻠﻰ أﻨﻪ "إذا ﺼدر ﻤن اﻟﻤدﯿن ﺨﻼل ﻓ ﺘرة اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ ﻗرار ﺒﻔﺘﺢ إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ أو ﺤﻛم ﺒﺎﻟﺘﻔﻠﯿس، ﯿﻔﺴﺦ إﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ وﺠوﺒﺎ وﯿﺴﺘرﺠﻊ اﻟداﺌﻨون ﻛﺎﻤل ﺤﻘوﻗﻬم اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﻌد رح ﻤﺎ ﺘوﺼﻠوا اﻟﯿﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ".
        
        :arrow_left: ﻫذا اﻟﻔﺴﺦ ﯿﺘم ﺒﻛﯿﻔﯿﺔ آﻟﯿﺔ دون اﻟﺤﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻗرار ﻗﻀﺎﺌي
        
        :warning: ﺼورة ﺠدﯿدة ﻟم ﯿﻛن ﻤﻨﺼوص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﺼﻠب اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺴﺎﺒق.
        
        اﻟﻔﺴﺦ اﻹﺨﺘﯿﺎري:
        
        وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼل 430 ﻤن م.ت "إذا أﺨل اﻟﻤدﯿن ﺒﺘﻌﻬداﺘﻪ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋن اﺘﻔﺎق اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ اﺘﺠﺎﻩ أﺤد داﺌﻨﯿﻪ ﯿﻤﻛن ﻟﻛل ﻤن ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ان ﯿطﻠب ﻤن اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ ﻓﺴﺦ اﻻﺘﻔﺎق وٕاﺴﻘﺎط اﻵﺠﺎل اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﻤدﯿن وٕارﺠﺎع اﻷطراف إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨوا ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿﻘﻊ دﻓﻌﻪ ﻤن اﻟدﯿون".
        
        ﺘﺨﻠﻰ اﻟﻔﺼل 430 م.ت ﻋن أﺠل 6 أﺸﻬر اﻟواردة ﺒﺎﻟﻔﺼل 15 ﻤن ﻗﺎﻨون 1995 ﻛﯿﻔﻤﺎ وﻗﻊ ﺘﻨﻘﯿﺤﻪ ﺴﻨﺔ 2003 ﻟﻔﺴﺦ اﺘﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺴوﯿﺔ.
        
        :check: آﺜﺎر اﻟﻔﺴﺦ:
        
        :star: إﺴﻘﺎط اﻵﺠﺎل اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﻤدﯿن
        
        اﻟﻔﺼل 430 م.ت: "ﻓﺴﺦ اﻹﺘﻔﺎق وٕاﺴﻘﺎط اﻵﺠﺎل اﻟﻤﻤﻨوﺤﺔ ﻟﻠﻤدﯿن وٕارﺠﺎع اﻷطراف إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨوا ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻟم ﯿﻘﻊ دﻓﻌﻪ ﻤن اﻟدﯿون".
        
        :star: إرﺠﺎع اﻷطراف إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻨوا ﻋﻠﯿﻬﺎ:
        
        ﯾﺴﺘﺮﺟﻊ اﻟﺪاﺋﻨﻮن ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ طﺮح ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﯿﮫ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺮﺿﺎﺋﯿﺔ.
        
        :warning: ﺘﺒدو ﻀرورﯿﺎ اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أن ﻓﺴﺦ اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟرﻀﺎﺌﯿﺔ اﻟﻤﺒرر ﺒﺈﺨﻼل اﻟﻤدﯿن ﺒﺎﻟﺘزاﻤﺎﺘﻪ (اﻟﻔﺼل 430 ﻤن م.ت) ﻻ ﯿﺤرﻤﻪ ﻤن ﺤق طﻠب ﻓﺘﺢ إﺠراءات اﻟﺘﺴوﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﺌﯿﺔ ﻋﻨدﻤﺎ ﺘﻛون اﻟﻤؤﺴﺴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘوﻗف ﻋن اﻟدﻓﻊ.
        
        :question: إﻟﻰ أي ﺠﻬﺔ ﯿﻘدم ﻤطﻠب اﻟﻔﺴﺦ؟ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻛﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻨظر ﻓﻲ طﻠب اﻟﻔﺴﺦ وﻓق إﺠراءات اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺴﺘﻌﺠﺎﻟﻲ (اﻟداﺌرة اﻟﺘﺠﺎرﯿﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﻛﻤﺔ الابتدائية) .
    - - 1- مالات النجاح
        
        صورة الوصول الى اتفاق سمح للمدين بتجاوز صعوباته الاقتصادية :arrow_left: نجاحا للسياسة التشريعية في مجال الاجراءات الجماعية
        
        تمت المحافظة لا على المؤسسة فقط بل على مواطن الشغل و على حقوق الدائنين أيضا
      - 2- مالات الفشل
        
        يمكن ظان يكون الفشل سابقا للتسوية الرضائية أو لاحقا
        
        سابقا
        
        إذا لم يتوصل الأطراف الى ابرام اتفاق في الاجل المحدد قانونا
        
        أو في حال تقاعس المدين عن الحضور لدى المصالح بعد التنبيه عليه
        
        لاحقا
        
        صورة فسخه للأسباب المذكورة
        
        سواء كان الفشل سابقا أو لاحقا لابرام الاتفاق يجب على المصالح أو المدين أو الدائن أو كل من له مصلحة أن يبادر باعلام رئيس المحكم ةالابتدائية بذلك و يتخد هذا لاأخير الاجراءات التالية:
        
        - إذا كان الفشل سابقا لاعداد الاتفاق فإنه ينهي أعمال المصالح و ينهي اجراءات التسوية الرضائية
        
        - إذا كان الفشل لاحقا فإنه يستدعي المدين لسماعه و يمكنه أن يفتح إجراءات التسوية القضائية إذا توفرت شروطها
        
        في كل الحالات يعلم رئيس المحكمة الابتدائية المدين و الدائنين و لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية