Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻻﻟﺘـــــــﺰاﻣﺎت, ھﻮ اﻷداء اﻟﺬي ﯾﻠﺘﺰم ﺑﮫ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺗﺠﺎه اﻟﺪاﺋﻦ, ﺣﯿﻦ…

- - - - -1 اﻻﺗﻔـﺎﻗـﺎت
        
        ھﻮ ﺗﻮاﻓﻖ إرادﺗﯿﻦ أوأﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌﯿّﻦ ( ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوطﮭﺎ و آﺛﺎرھا)
        
        و ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺼﺪر إرادي ﻟﻼﻟﺘﺰام ﻷن ّ دور اﻻرادة ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻞ ﯾﺘﺠﺎوزه إﻟﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺠﺮّ ة ﻋﻨﮫ (اﻻرادة ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ إﺑﺮام اﻟﺘﺼﺮف و إﻟﻰ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻨﮫ)
      - -2 اﻟﺘﺼﺮﻓـﺎت اﻵﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ
        
        = ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة = اﻟﺘﻌﮭﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻵﺣﺎدي
        
        وھﻮ ﺗﺼﺮف ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ ﺗﺘﺠﮫ ﻓﯿﮫ إرادة اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﻨﻔﺮدة إﻟﻰ إﻟﺰام ﻧﻔﺴﮫ و ھﻮ ﯾﺤﺪث اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻨﮫ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻗﺘﺮان إرادﺗﮫ ﺑﺈرادة أﺧﺮى.
        
        ﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ دور اﻻرادة اﻟﺘﻲ ﻧﺠﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﺸﺄة اﻻﻟﺘﺰام و ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻻﺛﺎر اﻟﻤﻨﺠﺮة ﻋﻦ ھﺬا اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻻرادة
        
        ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻗﺘﺮان إرادﺗﯿﻦ ) إرادة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻸطﺮاف ( ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ إرادة واﺣﺪة ﻣﻨﻔﺮدة و ﯾﺤﺪث إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻦ ﺻﺪر ﻋﻨﮫ ﻓﮭﻮ أﺣﺎدي ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺸﺄة و ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻵﺛﺎر
        
        اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﺼﻮص ﻗﺪرة اﻻرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻋﻠﻰ اﻧﺸﺎء اﻻﻟﺘﺰام
        
        اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧسي
        
        ﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام
        
        ﻻ يقر ﺑﺼﺤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة و ﺗﻌﺘﺒﺮ أن اﻻﻟﺘﺰام ﺛﻨﺎﺋﻲ أو ﻻ يكون
        
        اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴي
        
        ﺗﺄﺛﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﺬھﺐ اﻟﻤﺎدي ﻟﻼﻟﺘﺰام
        
        و أﻗﺮ ﺑﺼﺤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎرادة ﻣﻨﻔﺮدة و ﻧﻈﻤﮫ ﺻﻠﺐ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و اﻟﻌﻘﻮد
        
        ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻵﺣﺎدية
        
        اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻟﻤﻦ ﯾﺠﺪ ﺷﯿﺌﺎ ﺿﺎﺋﻌﺎ و ھﻮ إﻟﺘﺰام ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة ﻣُﻮّ ﺟﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﮭﻮر ( اﻟﻔﺼﻞ 19 م إ ع)
        
        اﻹﯾﺠﺎب اﻟﻤﻘﺘﺮن ﺑﺄﺟﻞ (اﻟﻔﺼﻞ 33 م إ ع)
        
        اﻟﻮﺻﯿّﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻀﻲ إﻻ ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻤﻮﺻﻰ ﻟﮫ أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ ( ﻛﺤﻖ اﻟﻤﯿﺮاث)
        
        اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ دﯾﻦ (إﺳﻘﺎط أو إﺑﺮاء ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﯾﺘﺨﻠﻰ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻋﻦ ﺣﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺪﯾﻨﮫ)
        
        اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻖ (اﻹﻗﺮار ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ)
        
        اﻹﻗﺮار ﺑﺪﯾﻦ (إﻋﺘﺮاف ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺠﺰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﺑﻜﺘﺐ)
    - - .
        
        ھﻲ وﻗﺎﺋﻊ و أﺣﺪاث ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻘﻮّ ة اﻟﻘﺎﻧﻮن دون أن ﺗﺘﺠﮫ إرادة اﻟﺸﺨﺺ إﻟﻰ إﺣﺪاﺛﮭﺎ
        
        ﻓﺎﻻرادة ﺣﺘﻰ و إن اﺗﺠﮭﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﺪّﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮّ ة ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻨﺠﺮّ ة ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺼﺎدر ﻏﯿﺮ إرادية
      - -1 ﺷﺒﻪ اﻟﻌﻘﻮد
        
        ھﻲ أﻋﻤﺎل أو وﻗﺎﺋﻊ ﻣﺎدﯾّﺔ ﺟﺎﺋﺰة و ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻔﺔ إرادﯾﺔ و ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ و ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن آﺛﺎرا ﺗﺸﺒﮫ آﺛﺎر اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ
        
        ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋن العقود ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺼﺪرھﺎ ﺑﻤﺎ أن اﻹرادة رﻏﻢ أﻧﮭﺎ اﺗﺠﮭﺖ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺘﺪّﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﺮّ ة ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺐ ھﺬه اﻻﺛﺎر و إﻧﻤﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺒﮭﺎ (ھﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ دور اﻹرادة)
        
        . ﻓﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻤﺜﻞ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻣﺒﺎﺣﺔ ﻏﯿﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺗﻔﺎق و ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤُﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ و ذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض ارادﺗﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت
        
        أورد اﻟﻤﺸﺮّ ع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ 3 ﺗﻄﺒﯿﻘﺎت ﻟﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ
        
        :one: الإثراء بدون سبب
        
        ھﻲ واﻗﻌﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺧﺮوج ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ذﻣ ّﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺸﺨﺺ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻤُﻔ ﺘَﻘﺮْ و دﺧﻮﻟﮭﺎ ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ذﻣّﺔ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻤُﺜﺮي ﻓﯿﺨﺘﻞ ﺗﻮازن اﻟﺬﻣﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺘﯿﻦ وﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻌﺪل و اﻹﻧﺼﺎف إرﺟﺎع اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ )اﻟﻔﺼﻮل 71،72 و 80 م إ ع
        
        ﯾُﻨﺸﺄ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻤُﻐﺘﻨﻲ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺑﺮدّ ﻣﺎ أﺛﺮي ﺑﮫ و ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﺎ إﻓﺘﻘﺮ ﺑﮫ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﺧﺮ
        
        مثل أو ﺻﻮرة اﻟﻤُﺘﺴﻮّ غ اﻟﺬي ﯾُﺠﺮي إﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻞ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ واﺟﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻓﯿﻠﺘﺰم اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺑﺮدّ ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻻﺻﻼﺣﺎت إﻟﻰ ذﻣّﺔ اﻟﻤُﻜﺘﺮي.
        
        :two: دﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم
        
        ھﻮ ﻗﯿﺎم ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء ﺑﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ واﺟﺐ اﻋﺘﻘﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺨﻄﺄ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو واﻗﻌﻲ أﻧﮫ ﻣﻠﺰم ﺑﮫ ﻓﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﺰﻣﮫ و ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن ( اﻟﻔﺼﻞ 73 - 78 م ا ع) إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻓﻲ ذﻣّﺔ اﻟﻤُﻮﻓّﻰ ﻟﮫ ﺑﺮدّ ﻣﺎ أﺧﺬه ﺑﻐﯿﺮ ﺣﻖ
        
        مثال أن ﯾﻘﻮم وارث ﺑﺨﻼص دﯾﻦ اﻋﺘﻘﺪ أﻧّﮫ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﻮرث ﺛﻢ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن اﻟﻤﻮرث ﻗﺪ ﻗﺎم ﺑﺨﻼص ھﺬا اﻟﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ وﻓﺎﺗه
        
        :warning:ن دﻓﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﯾﺆدي أﯾﻀﺎ إﻟﻰ اﻹﺛﺮاء ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺼﻮرﺗﯿﻦ ھﻮ أن اﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ ﺻﻮرة دﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﺰم ھﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺄ.
        
        :three: ﺗﺼﺮّف اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ
        
        ھﻲ أن ﯾﺘﺼﺮّ ف ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﺷﺆون ﻏﯿﺮه ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ذﻟﻚ اﻟﻐﯿﺮ دون أن ﯾﻜﻮن ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﻮاء ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﺪ وﻛﺎﻟﺔ ) 1179- 1194 م إ ع
        
        ﻣﺜﺎل: أن ﯾﻘﻮم ﺷﺨﺺ ﺑﺈﺻﻼح ﺟﺪار ﻋﻠﻰ وﺷﻚ اﻟﺴﻘﻮط ﻓﻲ ﻣﻨﺰل ﺟﺎره اﻟﻤﺘﻐﯿﺐ
        
        ﻓﺎﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ھﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﻐﯿﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﯿﺮ و أﺳﺎس ھﺬا اﻟﺘﺪّﺧﻞ ھﻮ ﻋﻤﻞ أﺧﻼﻗﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻧﯿّﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻐير
        
        ﯾُﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺰﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺷﺒﮫ ﺗﻌﺎﻗﺪ
        
        أوّﻟﮭﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ ﺑﻤﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻤﻜ ّﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ ﺑﻨﻔﺴه
        
        و ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل و وﺳﺎﺋﻞ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ دﻓﻌﮭا
        
        ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﺑﺮد ّ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﮭﺎ اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ.
        
        :warning:ﻓﻨﻼﺣﻆ إذا أن اﻟﻔﻀﺎﻟﺔ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﺸﺒﮫ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ اﻟﻔﺮق ھﻮ أن ھﺬه اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻟﯿﺲ إﺗﻔﺎق اﻷطﺮاف.
        
        اﻧﺘﻘﺪ اﻟﻔﻘﮭﺎء ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
        
        ﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻤﻔﮭﻮم ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻔﺘﺮض
        
        ﻤﻔﮭﻮم شبه العقد ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ
        
        - ﻧﯿّﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾُﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن ﻋﻤﻼ ﻣﺒﺎﺣﺎ و ﻧﺎﻓﻌﺎ
        
        - اﻓﺘﺮاض إرادة اﻟﻄﺮف اﻷﺧﺮ ﺑﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
        
        ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ و ﻛﺄن ھﻨﺎك ﺗﻮاﻓﻖ إرادﺗﯿﻦ ﻟﻜﻨﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﻻﺣﻖ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻻرادﺗﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ھﻮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺳﺎﺑﻖ ﻻ ﻻﺣﻖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻻ اﻓﺘﺮاﺿﻲ.
        
        انطلاقا ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﯾﺘﺒﯿﻦ أنّ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﻻ ﯾﻨﻄﺒﻖ إﻻ ّ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮف اﻟﻔﻀﻮﻟﻲ أﻣّﺎ ﺣﺎﻻت اﻻﺛﺮاء ﺑﺪون ﺳﺒﺐ أو دﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻠﺰم ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﺸﺒﮫ اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ ﺷﻲء و ھﻲ أﻋﻤﺎل ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻜﻲ ﻧﻔﺘﺮض ﻓﯿﮭﺎ إرادة اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻨتفع ﻔﻊ و اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﯾﻔﺴّﺮ اﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺎدي أﺳﺎس ھﺬه اﻷﻋﻤﺎل ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘﻔﺎع اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺪون وﺟﮫ ﺣﻖ ﺑﻤﺎ ﻗﺎم ﺑﮫ ﻏﯿﺮه أو إﺛﺮاﺋﮫ ﺑﻼ ﺳﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻏﯿﺮه و ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﯾُﺸﻜّﻞ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ ﺧﻄﺄ ﺑﻞ ھﻮ ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺮوع ﻟﻜﻨﮫ أدى إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ و ھﻲ اﻹﺛﺮاء ﺑﻐﯿﺮ ﺳﺒﺐ و ھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪّ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺘﺤﺮﯾﻢ اﻹﺛﺮاء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوع و ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ
        
        :arrow_left: ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ إذا إﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻋﻤﺎﻻ إرادﯾﺔ و ﻻ ﯾﺼﺢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﺒﺎرة ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ.
      - اﻟﺠﻨﺢ -2
        
        اﻟﻔﺼﻞ 82 م ا ع
        
        ﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ھﻲ ﻓﻌﻞ ﻗﺼﺪي ( اﻟﻔﻌﻞ ﺗﺼﺎﺣﺒﮫ ﻧﯿّﺔ اﻹﺿﺮار) ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﯾُﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻓﯿُﺮﺗﺐ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﺰام اﻟﻔﺎﻋﻞ ﺑﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻼﺣﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻀﺮر.
        
        و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺟﺮوح ﻟﺸﺨﺺ أﺧﺮ إﺛﺮ اﻹﻋﺘﺪاء ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﺑﺼﻔﺔ إرادﯾﺔ أو ﻣﻦ ﯾﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﯾﻤﺔ إﻏﺘﺼﺎب أو ﺳﻠﺐ
        
        ﻣُﻠﺰم ﺑﺠﺒﺮ اﻟﻀﺮر اﻟﻤﺎدي و اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻓﻌﻠﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺰائي
        
        :warning: ﻋﻠﻤﺎ أن وﺻﻒ اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﻛﻦ اﻟﻘﺼﺪ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى و ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة ازدواج اﻟﺨﻄﺄ ﻷن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻨﺤﺔ اﻟﺠﺰاﺋﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﺮﯾﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﺑﻤﺒﺪأ ﺷﺮﻋﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺋﻢ و اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﺨﻄﺄ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻀﺮورة وﺟﻮد ﻧﺺ ﯾﻜﯿﻒ اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﺧﻄﺄ
      - ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻨﺢ -3
        
        الفصل 83 م ا ع
        
        = ﻓﻌﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﯾﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ و ﻟﻜﻨﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺪي أي ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﻨﯿﺔ اﻻﺿﺮار و ﯾﺼﺪر ھﺬا اﻟﻔﻌﻞ ﻋﻦ إھﻤﺎل و ﻋﺪم اﺣﺘﯿﺎط ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﮫ و ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻨﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﺰام اﻟﻤُﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﻀﺮر ﺑﺘﻌﻮﯾﻀﮫ ﺣﺘﻰ و إن ﻟﻢ ﯾﻘﺼﺪ إﻟﺤﺎﻗﮫ.
        
        و ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻨﺤﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻣﺼﺎدر ﻏﯿﺮ إرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام، ﻓﺈرادة اﻟﻤﻌﺘﺪي ﺣﺘﻰ و ان اﺗﺠﮭﺖ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻀﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ إﻧﺸﺎء اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﺬي ﯾﻨﺸﺄ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن
        
        اﻧﺘﻘﺎد اﻟﻔﻘﮭﺎء
        
        ﺘﻤﯿﯿﺰ اﻟﻔﺼﻞ اﻷوّ ل ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻨﺤﺔ و ﺷﺒﮫ اﻟﺠﻨﺤﺔ ﻛﻤﺼﺪرﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد ﻧﯿﺔ اﻹﺿﺮار ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﮭﻮ ﻻزم ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ
        
        ھﺬا اﻹﻧﺘﻘﺎد ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﻠﮫ: ﻷنّ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﻟﮫ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ 107 م ا ع اﻟﺬي ﯾﺤﺪّد ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر ﻧﺺّ ﻋﻠﻰ أنّ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻀﺮر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﺑﺈﺧﺘﻼف ﻣﺼﺪر اﻟﻀﺮر إن ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﻗﺼﺪﯾﺎ أو ﺧﻄﺄ ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺪي
  - - - ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻرادﯾﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام و اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ھﻮ ﻛﻞ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ إرادة ﯾﮭﺪف إﻟﻰ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻌ ﯿّﻦ
      - - ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺼﺪر اﻟﺘﺼﺮف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ طﺮﻓﯿﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ و ھﻲ ﺻﻮرة اﻟﻌﻘﺪ أو اﻹﺗﻔﺎق و ھﻮ ﺗﻮاﻓﻖ إرادﺗﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ھﻮ أھﻢ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت و أﻛﺜﺮھﺎ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎ و أھﻢ وﺳﯿﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻹﻧﺘﻘﺎل اﻟﺜﺮوات (ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ، ﻋﻘﺪ اﻟﻜﺮاء، ﻋﻘﺪ اﻟﺸﻐﻞ)
      - - ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺼﺪر اﻟﺘﺼﺮّ ف اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ و ھﻲ ﺻﻮرة اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة و ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إرادة ﺷﺨﺺ ﺑﻤﻔﺮده إﻟﻰ إﺣﺪاث أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﺎﻟﻮﻋﺪ ﺑﺠﺎﺋﺰة ﻣﺜﻼ أو اﻟﻮﺻﯿﺔ أو اﻹﻗﺮار أو اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ ﻓﮭﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﺗﻠﺰم ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻮاﻓﻖ إرادﺗﮫ ﻣﻊ إرادة اﻟﻄﺮف اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ.
      - ﻟﻜﻦ ﺗﺒﻘﻰ اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺼﺪرا ھﺎﻣﺸﯿﺎ ﻓﻼ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ م اع أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﻤﻨﻔﺮدة ﺑﺨﻼف اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي إھﺘﻢ ﺑﮫ اﻟﻤﺸﺮع ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ و ﺣﺪّد ﻟﮫ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﻣﺘﻜﺎﻣﻼ ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺒﺮّ ر ﺣﺼﺮ دراﺳﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻘﻂ.
    - - ھﻲ ﻛﻞ ﺣﺪث ﯾُﺮﺗّﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺛﺮا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ ﺑﻐﺾّ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دور اﻹرادة ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻷﺛﺮ
      - - قد ﺗﺤﺪث اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ دون أي ﺗﺪّﺧﻞ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن
        
        كالوفاة أو اﻟﻤﯿﻼد أو ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ
        
        و ﯾﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ آﺛﺎرا ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ
        
        وﻻدة طﻔﻞ: اﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو اﻟﻨﺴﺐ و اﻟﻨﻔﻘﺔ
        
        اﻟﻮﻓﺎة: ﺣﻖ اﻟﻤﯿﺮاث
        
        ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ: إﻛﺘﺴﺎب أو ﻓﻘﺪان ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق
        
        :warning: ﻜﻞ ھﺬه اﻵﺛﺎر ﻣﺼﺪرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ إرادة اﻹﻧﺴﺎن.
      - ﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث اﻟﻮاﻗﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن
        
        + أﻓﻌﺎل ﻗﺼﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺴﺮﻗﺔ أو اﻹﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻌﻨف
        
        +أو ﻏﯿﺮ ﻗﺼﺪﯾﺔ ﻛﺎرﺗﻜﺎب ﺣﺎدث ﻣﺮو
        
        :warning: ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺮﺗﺐ ﻋﻦ ھﺬه اﻷﻓﻌﺎل آﺛﺎرا أي إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ وﺟﻮد اﻹرادة ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮭﺎ ﻓﻠﯿﺲ ﻟﮭﺎ أي دور ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺘﺪاء ﺑﺎﻟﻌﻨﻒ ﻣﺜﻼ أو اﻟﻘﺘﻞ ﻓﺈن ﻧﯿﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﺗﺠﮭﺖ إﻟﻰ ارﺗﻜﺎب اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺠﮫ إﻟﻰ ﻧﯿﻞ اﻟﻌﻘﺎب اﻟﻤﺘﺮﺗﺐ = اﻟﻌﻘﺎب اﻟﺠﺰاﺋﻲ + اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺪﻧي
        
        ﺗﺸﻤﻞ ھﺬه اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺷﺒﮫ اﻟﻌﻘﻮد ، اﻟﺠﻨﺢ و ﺷﺒﮫ اﻟﺠﻨﺢ.
- - - - ھﻮ اﻟﺘﺰام ﺑﻨﻘﻞ ﺣﻖ ﻋﯿﻨﻲ
      - ﯾﺠﺐ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﻄﺎء و اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺸﻲء (اﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤل)
        
        ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮﻋﮭﺎ ﻧﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻛﻌﻘﻮد اﻟﺒﯿﻊ ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈﻋﻄﺎء ﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬه ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻮرﯾﺔ ﺑﻤﺎ أن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﯾﺘﻢ آﻟﯿﺎ ﺑﻤﺠﺮّ د اﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ
        
        اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺎدي ﻟﻠﺸﻲء ﯾﻤﻜﻦ إﺟﺮاﺋﮫ ﻻﺣﻘﺎ
    - - ھﻮ اﻟﺘﺰام ﯾﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﯿﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺪاﺋﻦ
      - مثال: إلتزام اﻟﻨﺎﻗﻞ, و إﻟﺘﺰام اﻟﻤﻘﺎول ﺑﺒﻨﺎء ﻋﻘﺎر, و ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺒﯿﻊ ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﺴﻠﯿﻢ ﺷﻲء ﻣﻌﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺪاﺋﻦ
    - - يفﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﻠﺤﻖ ﺧﺴﺎرة ﺑﺎﻟﺪاﺋﻦ
  - - - ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻣﻠﺰم ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﻌﯿنة
      - ﯾﻜﻮن ﻣﻀﻤﻮن اﻷداء اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﻦ ھﻮ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء اﻻﻟﺘﺰام
      - و ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ اﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﻗﻞ ﺑﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮﯾﻦ أو اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎن و اﻟﺰﻣﺎن اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ
    - - ﯾﺘﻌﮭﺪ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺒﺬل اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮّ ة ﻟﻜﻦ دون أن ﯾﻀﻤﻦ ﺗﺤﻘﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
      - ﻣﻀﻤﻮن اﻵداء اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ھﻮ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻦ
      - مثال اﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﯾﺾ أو أﯾﻀﺎ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ
    - - اﻟﺘﺰام ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ
        
        ﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﺜﺒﺖ اﻟﺪاﺋﻦ وﺟﻮد اﻻﻟﺘﺰام و ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ
        
        غير ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻷن ھﺬا اﻟﺨﻄﺄ ﻣﻔﺘﺮض ﻣﻦ ﻣﺠﺮّ د ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻤُﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ
        
        و ﯾﺆدي إﻟﻰ إﻟﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﻟﺤﻖ اﻟﺪاﺋن
        
        ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ اﻟﺘﻔﺼﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ إﻻ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺳﺒﺐ أﺟﻨﺒﻲ ﻛﺎﻟﻘﻮّ ة اﻟﻘﺎھﺮة أو اﻷﻣﺮ اﻟﻄﺎرئ أو إﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﻐﯿﺮ أو إﻟﻰ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﻀﺮر ﻧﻔسه
      - إﻟﺘﺰام ﺑﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ
        
        ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺪاﺋﻦ ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﻘﯿﺎم ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺼﻔﺔ آﻟﯿﺔ
        
        ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﯾﺜﺒﺖ وﺟﻮد اﻻﻟﺘﺰام أوّﻻ
        
        و أن ﯾﺜﺒﺖ ﺧﻄﺄ اﻟﻤﺪﯾﻦ أي إﺛﺒﺎت ﻗﻠّﺔ اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ و اﻹھﻤﺎل و اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮب