تعريف فقهي: " راﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ أﺣﺪھﻤﺎ و ﯾﺴﻤﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺄداء ﻣﻌﯿّﻦ ﻟﮫ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ و ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺪاﺋﻦ اﻟﺬي ﯾﺤﻖ ﻟﮫ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﻷداء و ﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا اﻷداء إﻣﺎ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء ﺷﻲء أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ".

ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹﺟﺒﺎري أو ﺑﺎﻟﻘﻮّ ة اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ

ﻓﻔﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻹﻟﺘﺰاﻣﮫ طﻮﻋﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﯾﻐﺼﺒﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘضائية

يعني أنّ ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎء أﻣﺎم اﻟﻘﻀاء

في اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ: ﯾﻤﺜﻞ ﺳﻠﻄﺔ واﺳﻌﺔ ﺗُﺨﻮّ ل ﻟﻠﺪاﺋﻦ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ و ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ أﻣﻮاله (للدائن أن ﯾﺴﺘﻌﺒﺪ ﻣﺪﯾﻨﮫ و أن ﯾﺴﺠﻨﮫ و ﺣﺘﻰ أن ﯾﻘﺘﻠﮫ)

ﺑﺘﻄﻮّ ر اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ اﻟﯿﻮم ﻟﻠﺪاﺋﻦ أي ﺣﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﻢ اﻟﻤﺪﯾﻦ أو ﺣﺮﯾﺘﮫ ﺑﻞ ﻟﮫ ﺣﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ذﻣﺘﮫ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ أنّ اﻹﺟﺒﺎر أﺻﺒﺢ ﯾﻌﻨﻲ اﻹﻟﺘﺠﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﮭﺪف اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻠﺪاﺋﻦ (اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺎ ﻗﺪ ﯾﺆدي ﻋﺪم ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﯾﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺬات ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﻛﺪﯾﻮن اﻟﻨﻔﻘﺔ أو اﻟﺠﺮاﯾﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ )

اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻼ إﻻ ﺑﺘﻮّ ﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ و اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎ أﻣّﺎ إذا وﺟﺪت اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ دون أن ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﺈن اﻻﻟﺘﺰام ﯾُﻌﺪّ ﻧﺎﻗﺼﺎ و ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎره اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺪﻧﯿﺎ

-1 اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻧﻲ : ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮي اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ و اﻻﺟﺒﺎر

-2 اﻻﻟﺘﺰام اﻷدﺑﻲ : ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻓﯿﮫ ﻻ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ و ﻻ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺟﺒﺎر ﻛﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ أو اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ أو ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ و ھﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻻ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﺎدة أي أﺛﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻮاﺟﺐ اﻟﺘﺒﺮع ﻣﺜﻼ.

ﻣﺮﺗﺒﺔ وﺳﻄﻰ ﻓﮭﻮ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻷدﺑﻲ ﻟﺘﻮﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻓﯿﮫ و ﻟﻜﻨﮫ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﺪم ﺗﻮّ ﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﺟﺒﺎر ﻓﯿه

ﻮ اﻟﺘﺰام أدﺑﻲ ﻓﻲ اﻻﺻﻞ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أن ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬه و ﻟﻜﻦ إذا ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه طﻮﻋﺎ و اﺧﺘﯿﺎرا أو ﺣﺘﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻏﻠﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﻣﺎدي ﻓﺈنّ ھﺬا اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﯾُﻌﺪّ ﺻﺤﯿﺤﺎ و ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻛﺎﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻼ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﺮﻋﺎ و إﻧﻤﺎ وﻓﺎء ﺑﺪﯾﻦ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ و ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أن ﯾﺴﺘﺮدّ ﻣﺎ دﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮫ

و ﻻ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﻗﻮّ ة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﯿه

ﻔﺼﻞ 78 م إ ع : " ﻻ ﯾﺴﻮغ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ وﻗﻊ دﻓﻌﮫ وﻓﺎءً ﺑﺪﯾﻦ ﺳﻘﻂ ﺑﻄﻮل اﻟﻤﺪة أو ﻷﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﻮاﺟﺐ إذا ﻛﺎن اﻟﺪّاﻓﻊ ﻣﻤّﻦ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﺘﻔﻮﯾﺖ ﻣﺠﺎﻧﺎ و ﻟﻮ دﻓﻊ ﺿﻨﺎ ﻣﻨﮫ أﻧﮫ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻷداء أو ﺟﮭﻼ ﺑﺴﻘﻮط اﻟﺪﯾﻦ".

ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻻ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺳﻘﻮط اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ ﺑﻞ إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺪﯾﻦ أي اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ و ﻟﺬا ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﯾﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ و ﯾﻔﻘﺪ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺼﺮ اﻹﺟﺒﺎر

ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ 384 م إ ع ﻣﺎ ﯾﻠﻲ " ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺣﺪده اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺴُ ﻘﻂُ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺪ "

⚠ ﺳﻘﻮط اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻻ ﯾﮭﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم

ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻣﺪﻧﯿﺎ ﻟﻜﻨﮫ ﻓﻘﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺟﺒﺎر ﻟﺒﻄﻼﻧﮫ: اﻟﻮارث اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺬ وﺻ ﯿّﺔ ﻣُﻮّ رﺛﮫ رﻏﻢ أﻧﮭﺎ ﺑﺎطﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﺣﺘﺮام ﺷﻜﻠﯿﺔ اﻟﻜﺘﺐ ﻓﺈن ﺗﻨﻔﯿﺬه ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺮﺟﻮع ﻓﯿﮫ.

ﺤﺴﺐ اﻟﻔﺼﻞ 78 ﻻ ﯾﺴﻮغ اﺳﺘﺮداد ﻣﺎ وﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻣﺮ ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ ﻟﯿﺲ ﺑﻮاﺟﺐ

مثال ذﻟﻚ ﻧﻔﻘﺔ اﻷﻗﺎرب

ﻻ ﯾﺸﻜﻞ إﻟﺘﺰاﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺎ و ﻟﻜﻦ إذا ﺗﻢ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻦ طﻮاﻋﯿﺔ أو ﺣﺘﻰ إذا ظﻦ اﻟﻤﻨﻔﻖ أﻧﮫ ﯾﻠﺰﻣﮫ اﻷداء ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺮﺗﻘﻲ إﻟﻰ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ إﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻨﻔﻖ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ و ﻟﻮ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﺳﺘﺮداد ما دفعه

اﻻﻟﺘﺰام ھﻮ راﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻤﻘﺘﻀﺎھﺎ أﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺄداء ﻣﻌﯿّﻦ ﻟﻶﺧﺮ و ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﺘﺴﻲ اﻷداء اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺻﺒﻐﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ أي أن ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﺰام ﻟﮫ طﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ و ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮه ﺑﺎﻟﻤﺎل و ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪاﺋﻦ أو ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪين

و ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻷداء ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻞ ﯾﻜﻔﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎل

و ﺗﺨﺮج ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﻧﻄﺎق اﻻﻟﺘﺰام ﻛﻞ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﺤﻤﻮﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺰوجين

ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﯾﻨﺸﺄ إﻟﺘﺰام ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ذﻣﺔ ﺷﺨﺺ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮫ ﻟﻮاﺟﺐ ﺧﺎرج ﻋﻦ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ واﺟﺐ ﻋﺪم اﻹﺿﺮار ﺑﺎﻟﻐﯿر: واجب ﻻ يغير ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺬﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﯾُﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﺑﺎﻟﻐﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﺪم اﺣﺘﺮاﻣﮫ ﻣﺜﻼ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺮﻗﺎت ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ذﻣﺘﮫ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﺎﻟﻲ

اﻻﻟﺘﺰام ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي و ھﺬا اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ھﻮ اﻻﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎري و اﻟﺒﻨﻜﻲ.

ﻓﺈن اﻋﺘﺒﺎر اﻻﻟﺘﺰام راﺑﻄﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ذﻣﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺪاﺋﻦ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ھﺬا اﻟﺤﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ و إﻧﻤﺎ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﺪﯾﻦ ھﻲ وﻓﺎء ﻟﻠﻀﻤﺎن ﺑﺪﯾﻨﮫ

اﻻﻟﺘﺰام ھﻮ راﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ أي ﺑﯿﻦ داﺋﻦ و ﻣﺪﯾﻦ ﻓﺎﻟﺪاﺋﻦ ﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺄداء ﻣﻌﯿﻦ و ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ﺑﮭﺬا اﻷداء

ﻓﺎﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ ھﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻌﯿﻦ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻣﻨﻘﻮﻻ أم ﻋﻘﺎرا و ھﻮ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄلقة و ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠيه ﺣﻖ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺸﻲء ﻓﻲ ﯾﺪ أي ﺷﺨﺺ ﻹﺳﺘﺮداده و ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻖ اﻷﻓﻀﻠﯿﺔ اﻟﺬي ﯾُﺨﻮّ ل ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻌﺪّد اﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ

ﻟﺤﻖ اﻟﻌﯿﻨﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮﯾﻦ ﻓﻘﻂ و ھﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى

ﻣﺎ اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼي: ﻮ راﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ ﺗﺨﻮل ﻷﺣﺪھﻤﺎ وھﻮ اﻟﺪاﺋﻦ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﺑﺄداء ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ إذا ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻘﮫ إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﻓﺎء ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣه

اﻟﺤﻖ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو اﻻﻟﺘﺰام ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ 3 ﻋﻨﺎﺻﺮ: اﻟﺪاﺋﻦ – اﻟﻤﺪﯾﻦ - ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺤﻖ أي اﻷداء اﻟﻤﺤﻤﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﯾن

ﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﻼﻟﺘﺰام ﯾﻌﻨﻲ أﯾﻀﺎ أن أﺛﺮ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام ﻧﺴﺒﻲ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ و اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﺎﻟﺪاﺋﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮫ أن ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﮫ إﻻ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺪّ ذاﺗﮫ ﻣﺎ دام ﺣﯿﺎ و ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ﺻﻮرة وﻓﺎﺗﮫ ﻓﺈن اﻟﺪﯾﻮن ﻻ ﺗﻠﺰم اﻟﻮرﺛﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﺘﺮﻛﺔ و ﻻ ﺗﺘﺠﺎوزھﺎ إﻟﻰ ذﻣﻤﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ

ﯾﻤﺜﻞ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﻮﺿﻮﻋﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﺣﻘﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻦ و دﯾﻨﺎ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾن

اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻷراء ﺣﻮل ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ و اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﺄﯾﮭﻤﺎ أھﻢ أطﺮاف اﻻﻟﺘﺰام أو ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﺰام ؟

ﯾُﻘﺪّس ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ و اﻟﻤﺪﯾﻦ و ﯾﻌﺘﺒﺮه ﺟﻮھﺮ اﻻﻟﺘﺰام

ﯾﻌﺘﺒﺮ أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺄة اﻻﻟﺘﺰام ﯾﺸﺘﺮط وﺟﻮد طﺮﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻨﺸﺄ إﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ھﺬه اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﯿﻦ داﺋﻦ و ﻣﺪﯾﻦ ﻣﻌﯿﻨن ﻧﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻐﯿﺮ أﺣﺪ أطﺮاف اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺳﻮاء اﻟﺪاﺋﻦ أو اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻓﺈذا ﺗﻐﯿّﺮ أﺣﺪھﻤﺎ ﻓﮭﺬا ﯾﻌﻨﻲ اﻧﺤﻼل اﻻﻟﺘﺰام اﻷوّ ل و ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺘﺰام أﺧﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻼ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺪاول اﻻﻟﺘﺰام و ﻗﺒﻮل ﺣﻮّ اﻟﺔ اﻟﺤﻖ أو ﺣﻮّ اﻟﺔ اﻟﺪﯾﻦ.

لكن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻘﻮق و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺼﻮّ ر ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ و اﻟﻤﺪﯾﻦ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺴﺮﻋﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻘﻮق و اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺼﻮّ ر ﺣﺪﯾﺚ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ و اﻟﻤﺪﯾﻦ

ﺬھﺐ ﯾُﻐﻠّﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻻﻟﺘﺰام ﻋﻠﻰ طﺮﻓﯿﮫ ﻓﯿﺼﺒﺢ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺬﻟﻚ راﺑﻄﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﯿﻦ ذﻣﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﮫ راﺑﻄﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼين

ﯾﻤﺜﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﺪاﺋﻦ و ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ

اﻻﻟﺘﺰام ھﻮ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣُﺠﺮّ دة ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﮭﺎ ذاﺗﯿﺘﮭﺎ ﻗﺪ ﺗُﻠﺰم أي ﻣﺪﯾﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة أي داﺋﻦ.

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻧﺸﺄة إﻟﺘﺰام ﺑﺪون داﺋﻦ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﯿﻨﺸﺄ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮﻓاء (اﻟﻮﻋﺪ ﺑﺠﺎﺋﺰة: : ﻓﺎﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻨﺸﺄ ﻓﻲ ذﻣﺔ اﻟﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﺪ ّد ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﺪاﺋﻦ و ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺘﺰام ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﺪاﺋﻦ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ﯾﺼﺒﺢ طﺮﻓﺎ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰام و ﯾﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻨفيذه) أو (اﻹﺷﺘﺮاط ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻓﻘﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺘﻔﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺮوف أو ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻟﺘﺰام)

إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺪاول اﻻﻟﺘﺰام و اﻧﺘﻘﺎﻟﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺣﻮاﻟﺔ اﻟﺪﯾﻦ (ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺪﯾﻦ) و ﺣﻮّ اﻟﺔ اﻟﺤﻖ تغيير الدائن)

ﻓﯿﺠﺐ أن ﯾﻜﻮﻧﺎ ﻣﻮﺟﻮدﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﻗﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ

اﻹﻗﺮار ﺑﺤﻮّ اﻟﺔ اﻟﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﻦ اﻷﺻﻠﻲ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﺗﻔﺎق اﻷطﺮاف (اﻟﻔﺼﻞ 199 م ا ع )

اﻹﻗﺮار ﺑﺼﺤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺈرادة ﻣﻨﻔﺮدة (اﻟﻔﺼﻞ 22 م ا ع)

أو اﻻﻗﺮار ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاط ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻐﯿﺮ دون ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ (اﻟﻔﺼﻞ 38)

⚠ ﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻢ ﯾُﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺮع ﺣﻮّ اﻟﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮫ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﮭﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺪﯾﻦ أن ﯾﻨﻘﻞ دﯾﻨﮫ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻷن ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻤﺪﯾﻦ و ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ و ھﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ
اﻟﻤﺬھﺐ اﻟﺸﺨﺼﻲ و ﻟﻜﻦ ﻻ ﺷﻲء ﯾﻤﻨﻊ اﻷطﺮاف ﻣﻦ اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣﻮّ اﻟﺔ اﻟﺪﯾﻦ ﻷن ھﺬا اﻹﺗﻔﺎق ﻻ ﯾﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم و ﻻ ﯾﮭﺪّد اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت

⬅ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻻﻟﺘﺰام ﻟﮫ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻓﮭﻮ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻻﻟﺘﺰام و ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻣﺤﻠّﮫ.