Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

دعم مؤسسة النيابة العمومية من خلال توسيع صلاحياتها, تمهيد: + يلاحظ انه تم…

- - - - .
        
        + من حيث الطبيعة القانونية للصلح او الصلح بالوساطة في المادة الجزائية يعتبر من قبيل الاتفاق ذو الصبغة المزدوجة الجزائية المدنية
        
        + وبما ان كل اتفاق التزام أي رابطة قانونية بين شخصين يلتزم أحدهما بأداء معين للآخر وعليه فيمكن اعتبار الصلح والوساطة من قبيل الالتزام باعتبارهما تصرف قانوني بعوض يتمثل في تنازل كل طرف عن جزء من ادعائه لفائدة الطرف الأخر مما يجعلهما يخضعان للشروط العامة في مادة الالتزامات وهي الاهلية والرضا والمحل والسبب غير أن هذه الشروط لها من الخصوصية ما يميزها نوعا ما عن نظيرتها في المادة المدنية وهو ما سيقع بيانه ضمن الفقرات التالية:
      - :one: الأهلية
        
        + عرفها الفصل 3 من م ا ع بأنها قدرة الإنسان على الالزام والالتزام وهي تنقسم الى قسمان:
        
        + أهلية الوجوب وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق وتحمل الواجبات، يتمتع بها كل من له شخصية قانونية وتنعدم بانعدامها.
        
        + أهلية الاداء وهي صلاحية من له أهلية الوجوب في ممارسة ذلك الحق بنفسه .
        
        + الأصل أن يتمتع كل انسان بأهلية الوجوب بخلاف أهلية الاداء التي يمكن أن تكون مقيدة أو منعدمة لدى بعض الأفراد.
        
        + أي شخص له أهلية مقيدة ( فصل 6 م ا ع ) كالصغير المميز ( أكثر من 13 سنة ) أو ضعيف العقل، أو كانت له أهلية منعدمة ( فصل 5 م ا ع ) كالصغير غير المميز ( أقل من 13 سنة ) أو المجنون ليس له أن يبرم عقدا أو أي اتفاق دون أن يقع تمثيله تمثيلا صحيحا من قبل وليه وإذا انعدم فمن قبل مقدم قضائي (الفصل 1459 من م ا ع)
        
        + الصلح الوارد ب م إ ع هو عقد مسمى يخضع للشروط العامة للعقود بما فيها شرط أهلية التعاقد.
        
        + السؤال المطروح هنا يتعلق بمدى ضرورة توفر شرط الاهلية في الصلح بالوساطة في المادة الجزائية
        
        + وقع استبعاد الاطفال الجانحين عن دائرة هذا القانون باعتبار وان مجلة حماية الطفل وضعت نظاما خاصا بالوساطة المتعلقة بهم وعليه سيقع الاقتصار في هذا الاطار على اهلية المتضرر فقط.
        
        + اعتبر وزير العدل وحقوق الانسان، ضمن مداولات مجلس النواب في 22/10/2002 المتعلقة بمشروع قانون الصلح بالوساطة في المادة الجزائية , الصلح عقد موضوعه رفع النزاع بشقيه الجزائي والمدني ولا يكون صحيحا منتجا لجميع آثاره الا اذا استوفى جميع الشروط المألوفة للصـلح كما وردت في م ا ع وعليه فان شرط الاهــلية واجب التــوفر فــي المتــضرر في جميع المــراحل المتــبعة في الصلح وبنـــفس احــكام م ا ع و م ا ش .
      - :two: الرضا
        
        + لا يكون الرضا سليما وصحيحا إلا إذا نتج عن تلاقي إرادتين حرتين واعيتين .
        
        + وجود الإرادة والتصريح بها " تصريحا معتبرا " يعتير من الأركان الجوهرية التي لا بد من توفرها لقيام أي التــــــزام ( اتفاق ) تطبيقا لمقتضيات الفصل 23 م ا ع الذي ورد به : " لا يتم الاتفاق إلا بتراضي المتعاقدين على أركان العقد وعلى بقية الشروط المباحة التي جعلها المتعاقدان كركن له... "
        
        + المشرع اعتبر الصلح المدني عقدا رضائيا يكفي لانعقاده توفر الايجاب والقبول بين المتصالحين فتسري عليه القواعد العامة المعلومة في نظرية العقد من تعبير عن الرضا وطرقه وتوافق الايجاب والقبول وغيره مما له صلة بنظرية الإرادة في القانون التونسي ولم يقتصر المشرع على وجود الرضا إنما أكد على ضرورة خلوه من العيوب الواردة بالفصول من 43 الى 61 م ا ع إذ نص بالفصل 1472 م ا ع المتــعلق بعقد الصـــلح أنه : " يسوغ القيام بفسخ الصلح للأسباب التالية :
        
        :check: أولا الإكراه أو التدليس
        
        :check: ثانيا غلط وقع في ذات أحد العاقدين أو في صفته أو في الشيء المتنازع فيه. كما أضاف بالفصل 1473 من نفس المجلة أنه: " لا يسوغ القيام بفساد الصلح لجهل في أصل الحكم كما لا يسوغ القيام بالغبن إلا إذا كان هناك تغرير " واضعا هنا استثناء للمبادئ العامة يجعل من الغلط في القانون ليس بسبب لابطال الصلح.
        
        + كل هذه الأحكام العامة تثير مسألة انطباقها على الصلح بالوساطة في المادة الجزائية في ضوء مشروع مجلة الاجراءات الجزائية.
        
        + الرضا في هذا المجال مشترط في مرحلتين :
        1- مرحلة قبول مبدأ المشاركة في اجراء الصلح أو الوساطة في حد ذاتهما
        2- مرحلة قبول الاتفاق النهائي الناتج عن هذا الاجراء.
        
        + تعرض مشروع م ا ج الى الصلح بالوساطة كبديل من بدائل التتبع بالفصل 61 وما بعده " على وكيل الجمهورية او نائبه او مساعده ان يعرض الصلح بالوساطة على الطرفين قبل إثارة الدعوى العمومية، إما من تلقاء نفسه أو بطلب من المشتكى به أو من المتضرر أو من محامي أحدهما وذلك في مادة المخالفات وفي جميع الجنح التي لا يترتب عنها ضرر شخصي"
        
        + يستنتج الصبغة الاجبارية والإلزامية لعملية عرض اجراء الصلح بالوساطة على اطراف القضية من طرف وكيل الجمهورية
        
        + يشترط من طرفي النزاع قبول كلاهما اللجوء لاجراء الصلح أو الوساطة لحل النزاع القائم بينهما فلا يمكن مباشرة أعمال الصلح أو الوساطة، إلا برضا المعنيين بالأمر حول الموضوع في حد ذاته ثم وبعد قبول المبدأ يشترط رضا الأطراف حول الاتفاق النهائي
        
        + هذا الرضا يتميز ببعض الخصوصيات إذ يجب أن يكون رضاء حرا وواضحا
      - :three: المحل
        
        + المحل أو الموضوع هو العملية القانونية التي يتفق الأطراف على انشائها ووجود المحل هو ركن من الأركان الأساسية لأي اتــفاق حسب منطوق الفصــل 2 م ا ع .
        
        + بالرجوع الى عقد الصلح المدني نجده يستوجب توفر ركن المحل وبنفس الشروط الواجب توفرها في محل الالتزام بصفة عامة.
        
        + قد وقع تعريف محل الصلح المدني بكونه الحق المتنازع عليه ونزول كل من الطرفين عن جزء من ادعائه.
        
        + قد تعرض المشرع بالفصول 1462/1463/1464/1465 لمحل الصلح والملاحظ أنه يشترط فيه مثلما هو الأمر في العقود المدنية أن يكون موجودا، ممكنا، معينا أو قابلا للتعيين، ومشروعا أي قابلا للتعامل فيه وغير مخالف للنظام العام.
        
        + على اعتبار ان الصلح بالوساطة من قبيل الالتزامات القانونية فيجب أن توفر فيه ركن المحل بشروطه العامة الواردة بالقانون العام وإلا فيعتبر الصلح باطلا لا عمل عليه.
        
        + يتميز محل الصلح الجزائي بخصوصية تتمثل في تحديد المشرع للجرائم القابلة للصلح والأخرى المستثناة منه فهو ممكن في مادة المخالفات وفي جميع الجنح التي لا يترتب عنها ضرر شخصي وبالتالي فهو غير ممكن في الجنايات وكذلك في الجنح التي يترتب عنها ضرر شخصي.
      - :four: السبب
        
        + الالتزام يجب أن يكون مسببا، والسبب هو تبرير الالتزام الإرادي أو تعليل الارادة المنشئة للالتزام .و هو ما يفترض وجوده في عقد الصلح المدني والا اعتبر باطلا حسب ما جاء بمنطوق الفصل 1472 ثالثا م ا ع
        
        :check: اعتبرت النظرية التقليدية السبب في عقد الصلح يتمثل في تنازل المتصالح لفائدة الآخر عن جزء من ادعائه بنية حسم النزاع
        
        :check: ترى النظرية الحديثة أن السبب في الصلح هو الباعث أو الدافع للمتصالحين على ابرام الصلح وبالتالي فهو عنصر نفسي وشخصي، فقد يدفع شخص للصلح بسبب عدم رغبته في نشر قضية أو خوفا من خسارتها وهي دوافع مشروعة وجائزة .
        
        + طالما اعتبرنا الصلح بالوساطة في المادة الجزائية من قبيل الالتزامات فان السبب يعد ركن أساسي لإبرامه، ويختلف باختلاف أطرافه:
        &- سبب تنازل المتضرر عن دعواه هو تعويض الجاني له عن الضرر الذي أحدثه له أو مجرد اعتراف هذا الأخير بارتكاب الفعل الاجرامي
        &- سبب قبول الجاني الصلح هو تفادي اجراءات التقاضي المعقدة وما يمكن أن ينجر عنها من عقوبات بدنية.
    - - :two: الشروط الشكلية
        
        &1- عرض الصلح بالوساطة :
        
        + عندما ترتكب الجريمة وتجرى في شأنها الابحاث اللازمة وتحال على وكيل الجمهورية فان هذا الاخير او نائبه او مساعده بحسب الاحوال يبادر باستدعاء أطراف النزاع بالطريقة الإدارية، كما يمكن له أن يأذن باستدعائهم بأي وسيلة تترك اثرا كتابيا ويعرض عليهم الصلح بالوساطة
        
        + اذا كان طلب الصلح مقدم من احد الاطراف يكلف وكيل الجمهورية طالب الصلح بالوساطة لاستدعاء بقية الأطراف بواسطة عدل تنفيذ لحضور عملية عرض الصلح بمكتبه ويتم عرض الصلح مشافهة أو كتابة تطبيقا لأحكام الفصل 61 الذي لم يحدد صيغة معينة لعرض الصلح على الاطراف
        
        + في صورة قبول الاطراف للصلح يقع تحرير محضر رسمي في الغرض.
        
        &2- تحرير محضر الصلح بالوساطة:
        
        + اشتراط مشروع م ا ج شكلية معينة لاتفاق الصلح فهو يأخذ شكل محضر مؤرخ ومرقم محرر من وكيل الجمهورية وممضى من الأطراف الحاضرين ومحاميهم والمترجم عند الاقتضاء
        
        + هذا المحضر يعتبر شرط صحة لإجراء الصلح بالوساطة ووسيلة إثبات له ولما تضمنه من التزامات واجال لتنفيذها.
        
        + حسب الفصل 63 مشروع م.إ.ج:
        # اذا تم الاتفاق بين الطرفين فإنه يقع تجسيم ذلك الاتفاق في شكل محضر صلح رسمي مكتوب ممضى من الاطراف ووكيل الجمهورية وكاتبه والمحامي عند الاقتضاء ومرقم يتضمن التزامات الطرفين والنتائج المترتبة عنه كما يتضمن اجل تنفيذ الالتزامات الذي يجب ان لا يتجاوز 6 اشهر من تاريخ امضاء محضر الاتفاق وانه في اقصى الحالات يقع التمديد في الاجل لمدة 3 اشر بقرار معلل وشريطة عدم المساس بمصلحة المتضرر.
        
        + فقه القضاء التونسي لا يكتفي بتلك العريضة حتى ولو كانت مستوفاة لكامل شكلياتها، إذ أنه يبحث فيما إذا قام المتهم بدفع معين الصلح معتبرا وصل الصلح بمثابة شكلية مكملة للعريضة، إذ قررت محكمة التعقيب في القرار الجزائي عدد 744 المؤرخ في 26/2/1977 أن " الحجة المقدمة من طرف المتهم والقاضية بموافقة إدارة القمارق على إبرام الصلح بشروط معينة لا تكفي لقيام الصلح إلا بعد تقديم ما يفيد تسديد معلوم الخطية الصلحية الذي يتوقف عليه إتمام الصلح وصيرورته نهائيا ".
        
        + يبدو أن فقه القضاء التونسي قد ذهب ضمنيا في نفس اتجاه فقه القضاء الفرنسي رغم أن الفصل 1466 م ا ع لا يشترط أن يكون الصلح كتابة إلا في بعض الحالات، إذ أنه يشترط في عديد قراراته وجود عريضة صلح للحكم بانقراض الدعوى العمومية بل ويبحث في مدى توفر كل الشكليات بتلك العريضة كتاريخ الصلح الذي يجب أن يكون سابقا عن تاريخ صيرورة الحكم الجزائي باتا كما يبحث عما يدل على مصادقة الإدارة على الصلح المذكور.
        
        + مثل هذا الشرط له جذور في فقه القضاء الفرنسي الذي يرى أنه لا بد من تحرير وثيقة صلح تطبيقا لقواعد القانون المدني التي تشترط مثل ذلك الكتب في عقود الصلح المدنية .
      - :one: الشرط الموضوعي: ضرورة قيام جريمة
        
        + ان مبدأ الملائمة يخول لوكيل الجمهورية حفظ القضية لعدم توفر الادلة والقرائن الكافية لثبوت التهمة ونسبتها للمتهم وهو ما يعرف بالحفظ المادي أو لعدم توفر أحد أركان الجريمة ( الركن الشرعي / الركن المادي / الركن المعنوي ) وهو الحفظ القانوني إلا أنه يمكن للنيابة العمومية حفظ القضية رغم ثبوت الجريمة وشرعية تتبعها وذلك إما لبساطتها أو لانعدام الضرر الحاصل منها للمجتمع أو لأسباب خاصة بالمتهم.
        
        :question: هل يجوز اجراء الصلح أو الصلح بالوساطة في جميع الحالات التي يجوز فيها الحفظ أي سواء كانت الجريمة ثابتة ام لا؟
        
        :!?: ألا يعتبر اجراء الصلح أمام وكيل الجمهورية قبل اثارة الدعوى العمومية مسا بمبادئ البراءة والحق في محاكمة عادلة الواقع تكريسها بالفصل 27 من الدستور؟
        
        + لم يضع المشرع التونسي صراحة هذا الشرط لا فيما يتعلق بالصلح ولا بالوساطة أما في القانون الفرنسي فالجريمة لا يمكن أن تكون موضوع صلح أو وساطة إلا إذا كانت قابلة للتتبع من الناحية الشرعية (الفعل موضوع التتبع غير مجرم قانونا أو لم يعد الفعل موجبا للتتبعات لانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن أو لصدور عفو أو نسخ النص الجزائي المجرم لتلك الأفعال) أو من الناحية المادية (إذا ما كانت الأفعال مجرمة إلا أنها غير ثابتة بالحجة الكافية والدلائل والقرائن على أن مرتكبها هو نفس شخص المصالح )
        
        + لوكيل الجمهورية وتكريسا لمبدأ ملائمة التتبع إذا رأى أن الدعوى غير وجيهة أو غير ثابتة أن يصدر قرارا بحفظ القضية دون اللجوء لآلية الصلح بالوساطة، كما لا يمكنه بوصفه قاضيا محلفا أن يعمد الى اخضاع المشتكى به لإجراءات الصلح بالوساطة وما ينجر عنها من تعويض للضرر بناء على مجرد شكاية تقدم بها المتضرر ودون اجراء الأبحاث اللازمة التي تتطلبها احتراما لقرينة البراءة ولحقوق الدفاع.
  - - - + الفصل 64 وضع مبدأ هاما يتعلق بعدم امكانية الرجوع في الصلح
        :arrow_left: إذا قبل الأطراف الخضوع لاجراءات الصلح بالوساطة وقاموا بجميع ما تتطلبه صحتها من شروط واجراءات وصولا الى تحرير محضر الصلح والامضاء عليه فلا يمكن لأي منهم طلب الرجوع في الصلح بعد ذلك باعتبار وأن الصلح عقد يلتزم بمقتضاه طرفين على انهاء الخصومة بينهما واذا تم يصبح شريعة الطرفين وكلاهما ملزم بتنفيذ التزاماته تجاه الآخر بكل تفاصيلها وفي الآجال المحددة لهما تطبيقا لاحكام الفصل 242 م ا ع الذي اعتبر ان ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا باتفاقهما أو في المقررة بالقانون ، غير أن الفصل 64 المذكور نفى امكانية الرجوع في الصلح بالوساطة في المادة الجزائية ولو باتفاق الاطراف وترك استثناء قانونيا وحيدا يتعلق بصورة ظهور عناصر جديدة إذ نص ".... إلا إذا ظهرت عناصر جديدة من شأنها تغيير وصف الجريمة بما يحول دون امكانية الصلح فيها قانونا ".
      - &1- اثار الصلح بالوساطة تجاه الجاني:
        
        + تتحدد بحسب مدى حصول تنفيذ هذا الاجراء من عدمه
        
        :fire: فإذا نفذ المخالف كل الشروط الواردة بمحضر الصلح تنقرض الدعوى العمومية بصورة نهائية تجاهه وفي هذه الصورة يتحتم على النيابة العمومية الامتناع عن اثارة الدعوى العمومية ضده وترك سبيله إن كان موقوفا.
        
        :fire: اما في صورة تعذر إتمام الصلح أو عدم وقوع تنفيذه كليا فلوكيل الجمهورية سلطة تقدير مآل الشكاية بسبب نكول المشتكى به وذلك إما بالحفظ أو إثارة الدعوى العمومية أو الاذن بأبحاث تكميلية باعتبار وأن آجال سقوط الدعوى العمومية تعلق بمرور الزمن طيلة الفترة التي استغرقتها اجراءات الصلح بالوساطة في المادة الجزائية والمدة المقررة لتنفيذه ، اما اذا كان النكول بسبب الشاكي فان الدعوى العمومية تنقرض كما لو تم التنفيذ فعلا.
        
        :question: ولكن السؤوال الذي يطرح في هذا الخصوص يتعلق بمدى حجية محضر الصلح الذي لم ينفذ من طرف المشتكى به فهل يعد حجة ضده خاصة إذا تضمن اعترافا بالجريمة من قبل المخالف؟
        
        :arrow_left:الفصل 64 الفقرة 2 أقر أنه لا يمكن معارضة طرفي الصلح ولا غيرهم ممن لم يكن طرفا فيه بما تم تسجيله منتصريحات بمناسبة اجراء الصلح بالوساطة واعتبارها اقرارا في حق من صدر عنه أو شهادة في مواجهة غيره بحيث أن قرينة البراءة التي أقرها الدستور بالفصل 27 منه تبقى قائمة في حق المشتكى به في سائر مراحل الخصومة الجزائية وأمام مختلف هياكلها من نيابة عمومية وتحقيق ومحاكم قضاء.
      - &2- اثار الصلح بالوساطة تجاه المتضرر :
        
        + الصلح بالوساطة يتميز مقارنة باجراءات التقاضي بجملة من الخصوصيات التي من شأنها دعم مركز المتضرر في الصلح وتمتعه بالعناصر الايجابية التي تحتوي عليها وهي على التوالي:
        
        # خاصية البساطة الاجرائية : فالصلح أو الصلح بالوساطة يقتصر على التقاء الطرفين الجاني والمتضرر مباشرة والعمل على ايجاد حل جذري للنزاع يحرر في محضر يمضيه الأطراف دون حاجة الى شكليات واجراءات معقدة .
        
        # خاصية سرعة فض النزاعات : منح الاطراف أجل 6 اشهر على اقصى تقدير لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليهم وبصورة استثنائية يمكنهم التمديد مرة واحدة لمدة 3 اشهر ، غير أنه وعلى مستوى التطبيق لا تستغل كل تلك المدة الا في حالة وجود تعويضات كبيرة تستوجب من الجاني السعي للحصول على الاموال اللازمة لجبر الضرر.
        
        # خاصية المرونة : تبرز هذه المرونة على مستوى تنوع مقابل الصلح الذي أن يتغير بحسب الاتفاقات فيمكن أن يكون مبلغا ماليا أو أداء عمل لمدة معينة لفائدة المتضرر دون مقابل أو مجرد اعتراف الجاني بفعله وابداء ندمه وارتداعه واصراره على عدم العودة للاجرام.
        
        # الصلح آلية اتفاقية : يتميز الصلح بطابعه الاتفاقي التعاقدي وهو ما من شأنه أن ينعكس ايجابيا على مصلحة المتضرر
        
        # خاصية سهولة تنفيذ الاتفاق الصلحي : وضع مشروع م ا ج صلب أحكام الفصل 64 أجلا لتنفيذ جميع الالتزامات الناتجة عن الصلح والذي لا يمكن أن يتجاوز الستة أشهر قابلة للتمديد استثنائيا مرة واحدة ولمدة 3 أشهر والغاية من هذا التحديد هي اعطاء قيمة ونجاعة لذلك الصلح والمشرع وتسهيلا لعملية التنفيذ هذه لم يضع شروطا واجراءات معقدة للتنفيذ مقارنة بصعوبة تنفيذ الأحكام القضائية، فبمجرد أداء الجاني ما تعهد بإتمامه صلب كتب الصلح يصبح هذا الأخير نافذا وكذلك الأمر في صورة عدم التنفيذ بسبب من المتضرر فتنقرض الدعوى العمومية تجاه المشتكى به .
        
        # خاصية الوساطة المجانية : لم يشترط مشروع م ا ج دفع معاليم أو تكاليف محددة وهذا المعطى يشجع المتضررين على اللجوء لاجراءات الصلح بالوساطة
        
        + اعتماد الصلح بالوساطة يهدف لتعويض المتضرر الحاصلة للمتضرر ورد الاعتبار إليه في آجال معقولة وطبقا لاجراءات مبسطة تتسم بالصبغة الرضائية دون اللجوء الى التقاضي وهو تعويض وجوبي لا صلح في غيابه وهو ما نص عليه الفصل 59 من مشروع م ا ج الذي جاء به ما يلي : " تهدف بدائل التتبع إلى إنهاء النزاع الجزائي قبل إثارة الدعوى العمومية مع وجوب ضمان جبر الأضرار الحاصلة للمتضرر من الأفعال المنسوبة إلى المشتكى به وإذكاء الشعور بالمسؤولية واحترام القانون لدى هذا الأخير. ".
        
        + تخضع شروط تقدير التعويض الى نفس شروط قبول الدعوى المدنية من ذلك أنه يجب على المتضرر أن يثبت أنه تعرض لضرر جسدي، مادي أو معنوي من جراء الجريمة وهذا الضرر يجب أن يكون حالا شخصيا ومباشرا وهي الشروط العامة المتعلقة بالضرر الموجب للتعويض.
        
        :question: والسؤال المطروح هنا يتعلق بطبيعة التعويض : هل أن التعويض المالي أو الاعتذار والاعتراف بالمسؤولية في القيام بالفعل المجرم تكون دائما وسيلة لجبر الضرر للمتــــــــضرر ( مثال دخول محل الغير دون إرادتــه ) أم توجد بعض الجرائم التي لا يكون المال أو الاعتذار فيها وسيلة لإزالة ما تعرض له المتضرر من خدش لسمعته وشرفه وكبريائه كما هو الحال فيما يتعلق بجريمتي القذف والنميمة؟
    - - &1- التخفيف من عبء القضاء:
        
        + سير القضايا مكلف للغاية لما يتطلبه من نفقات على المتابعات القضائية والمحاكمات وتنفيذ الأحكام والاختبارات والاعانات العدلية الى غير ذلك من المصاريف التي تتطلبها بعض القضايا والتي تثقل كاهل خزينة الدولة وعليه يصبح اللجوء لآلية الصلح بالوساطة منفذا تتخلص به خزينة الدولة من أعباء المصاريف القضائية.
        
        + التخفيف من عبء القضاء من خلال التقليص من عدد القضايا المنشورة أمام المحاكم الجزائية
        
        :!?: هنا يتسنى لنا التساؤل عن جدوى آلية الصلح بالوساطة التي وإن كانت تخفف نوعا ما عبء القضاء الجالس بالتقليص من عدد الجرائم المحالة على الهيئات الحاكمة إلا أنها تثقل كاهل النيابة العمومية التي وإضافة لجميع وظائفها ومسؤولياتها عهدت لها مهمة أخرى ألا وهي الوساطة لابرام الصلح بين الأطراف؟
        
        :arrow_left: إن هذا الدور الممنوح للنيابة العمومية ليس بجديد فمبدأ ملاءمة التتبع المخول لها بمقتضى القانون ( الفصل 30 م ا ج ) يمنح لها حق تقييم الفعلة وآثار التتبع من عدمه على المظنون فيه والمتضرر مما يسمح لها أحيانا بحفظ القضية رغم ثبوت الجريمة وشرعية التتبع إذا قانون الصلح بالوساطة جاء ليحد من الانعكاسات السلبية لقرار الحفظ على المتضرر باعتباره سيخول له حق الحصول على تعويض أو على الجاني الذي سيجبر على جبر الضرر للمتضرر مما يساهم في ارتداعه خاصة مع علمه بأنه وفي حالة العود قد لا يتسنى له التمتع بآلية الصلح بالوساطة من جديد على خلاف قرار الحفظ الذي سيساهم في تمادي الجاني
        
        + ومهما يكن من امر فقد أفرزت التجارب الأجنبية ارتياح الأطراف المعتمدة على الصلح بالوساطة في فض نزاعاتهم للحلول المتوصل إليها بناء على قواعد العدل والانصاف بالنظر الى تحقيق الصلح لحاجياتهم
      - &2- المحافظة على السلم الاجتماعي:
        
        + يعد الصلح بالوساطة وسيلة لفض النزاعات بين أفراد المجتمع الواحد ورمزا كاشفا للمخزون التوافقي والتواصلي للمجتمع وهو ما تجسمه طبيعة الصلح الجزائي الذي يرتكز على التقاء إرادتي الطرفين المتنازعين الجاني والمتضرر وانتهائهما الى اتفاق يضع حدا للحالة التنازعية ويؤسس لتضامنهما ولمواصلة تعاملهما على أساس بنوده .
        
        + لقد اتجهت إرادة واضعي مشروع م ا ج عبر توسيع ميدان تطبيق الصلح بالوساطة كآليته لفض الخلافات الى الحفاظ على السلم الاجتماعي وتحويله الى ممارسة يومية تلقائية يتعهد بها أفراد المجتمع بأنفسهم مما يضمن تحقيق العدالة بشكل أدعى للانصاف من التحكيم والحكم القضائي والاسقاط لأنها تحمل كل طرف التزاماته انطلاقا من إرادته ويساهم بذلك الصلح بالوساطة في إعداد الفرد لحياة مستقبلية حرة ومسؤولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات وتسوده قيم المساواة والتسامح والاعتدال.
        
        + عمليا يهدف الصلح الى إعادة بناء النسيج الاجتماعي عن طريق تمتين وتدعيم الروابط الاجتماعية بين الأطراف الجانحين والأطراف المتضررين من أفعالهم من خلال " استراتيجيات " التفاوض والتحاور.
        
        + التأمل في تجارب الأنظمة القانونية المقارنة يستخلص منها أن فكرة تطوير مؤسسة الصلح في المادة الجزائية بصورة عامة تبقى رهينة تطور النظام العقابي في اتجاه مزيد الاعتماد على العقوبات البديلة وذلك بعرض الاستعاضة عن العقوبات السالبة للحرية أو المالية بعقوبات من نوع خاص أكثر جدوى في تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين وفي تكريس مجتمع مدني متماسك ومتضامن.
- - - - 1- إذا لم يقم بجبر الضرر في آجل ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار مع إمكانية التمديد لشهر واحد بطلب معلل من المظنون فيه أو محاميه.
      - 2- أو إذا ارتكب المظنون فيه في بحر السنة الموالية لاتخاذ قرار تأجيل التتبع جريمة قصدية.