Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

II- : حماية المجتمع من خلال تكريس طرق تحري جديدة لحماية المجتمع من…

- - - - :one: أولا: اعتراض الاتصالات اجراء يتم خلسة من دون علم ورضا صاحب الشأن فبعلم المعني بالامر تنتفي خاصية الاعتراض المتمثلة في السرية المطلقة ودون علم ورضا المعترض على اتصالاته.
      - :two: إجراء يمس بحق الشخص في سرية اتصالاته: اعتراض الاتصالات والمراسلات الالكترونية إجراء يمس َبحق الانسان في سرية حديثة رغم أن نص الفصل 24 من الدستور ينص على حرية الحياة الخاصة وسرية المراسلات والاتصالات والمعطيات الشخصية
      - :three: دليل غير مادي ينبعث من عناصر شخصية مما يصدر عن الغير من أقوال وأحاديث تقنع القاضي بطريقة غير مباشرة وتفيد في الكشف عن الجريمة، فهدف اعتراض الاتصالات هو التقاط الادلة المعنوية بغية تأكيد الاتهام وليس للتأسيس له.
      - :four: تستخدم اعتراض الاتصالات أجهزة قادرة على التقاط الاحاديث
    - - + اشترط الفصل 257 من مشروع م ا ج على الجهة المأذون لها تحرير محضر عن كل عملية اعتراض وتسجيل الاتصالات ممضى من المشرف على العملية.
      - + حسب احكام الفصل 255: لا تتجاوز مدة اعتماد طرق التحري الخاصة والتحقيق أجل الشهرين من تاريخ الحصول على الإذن القضائي ما لم تقرر دائرة الحقوق والحريات ضرورة التمديد فيه مرة واحدة ولنفس المدة بقرار معلل وهو ما يستشف منه ان التنصيص على تاريخ المحضر وجوبي للتحقق من مدى احترام الجهة القضائية الأجل الممنوح لها
      - + المحادثات المسجلة والمفيدة لإظهار الحقيقة تضمن في محضر يودع بملف القضية وفقا للفصل 258 من مشروع م ا ج: " "إذا تبينت أهمية المعطيات المجمعة، تضاف إلى ملف القضية. في حالة صدور حكم بات بالإدانة، تحفظ الوسائل التي لها علاقة بالبحث بخزينة المحكمة خلال مدة سقوط العقاب. أما في حالة صدور قرار بات بأن لا وجه للتتبع أو حكم بات بالبراءة، فإنه يجب إعدام التقارير وكل المعطيات المجمعة سواء المنسوخة أو المسجلة المدرجة بالمحامل أو الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بهذه المعطيات.
    - - + المشرع لم يعرف تقنية اعتراض الاتصالات
      - + انه إجراء تحقيقي يباشر خلسة وينتهك سرية الاحاديث الخاصة، تأذن به السلطة القضائية في الشكل المحدد قانونا بهدف الحصول على دليل غير مادي للجريمة
      - + أي لم يقتصر الاعتراض على المكالمات الهاتفية فحسب بل وسعه لمختلف أنواع الاتصال السلكية واللاسلكية ، كما أن المشرع لم يول أهمية لأداة الاعتراض فقد تكون تقليدية أو بأحدث ما تم ابتكاره في هذا المجال.
  - - - تهدف الى حماية المجتمع من انتشار الجنايات الخطيرة التي ترتكبها العصابات الاجرامية في تونس والتي يتعدد فيها الفاعلون الاصليون والمشاركون لهم ويتم فيها تقاسم الادوار بينهم بعيدا عن أعين السلطة+
      - يهدف في حقيقة الامر الى مساعدة النيابة العمومية وتوسيع صلاحياتها وتمكينها من كل الاليات القانونية التي تسهل لها السرعة والنجاعة في الكشف عن الجريمة ومكافحتها وتتبع مرتكبيها
      - من اهم هذه الاليات لانه يؤدي الى الكشف عن المشاريع الاجرامية برمتها ومعرفة اهدافها وطريقة تنفيذها والياته
      - يستخدم في اطار التعاون بين الدول في كشف العصابات والمتعاملين بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية كشبكة كاملة ومتكاملة ، وليس فقط من اجل إلقاء القبض على من يحوز أو ينقل هذه الكميات.
      - I- تعريف التسليم المراقب
        
        &1- التعاريف الفقهية
        
        عرف البعض التسليم المراقب بانه " السماح بدخول الأشخاص أو الأشياء التي حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها عبر الحدود الإقليمية للدولة والخروج منها دون ضبطها، وذلك تحت رقابة السلطات المختصة للدولة بناء على طلب جهة أخرى ".
        
        يعرف البعض الاخر بأنه " أسلوب تعقب حركات الأموال غير معروف مصدرها أو المشتبه بكونها عائدات أو متحصلات إجرامية في صورها المادية، وحتى لدى نقل الأموال في صورة غير مادية مثل: التحويلات البرقية أو الالكترونية وذلك بالتنسيق بين المؤسسات المالية في الدول المختلفة وبغض النظر ما إذا كانت الأموال غير المشروعة في صورها المادية الأصلية " نقودا سائلة " او تحولت إلى صورة مادية أخرى " كالذهب أو الأوراق المالية" أو هو " السماح لشحنة من إحدى المواد غير المشروعة بعبور بلد معين والخروج منه رغم كشفها من قبل سلطات هذا البلد في سبيل معرفة باقي أفراد الحماية أو الشبكة، وتتم العملية تحت إشراف السلطات المختصة في البلد المرسلة إليه وهذا يمكن ضبط الشبكة بكاملها وليس جزء فقط "
        
        &2- التعاريف القانونية
        
        لم يعرف مشروع م ا ج التسليم المراقب تعريفا واضحا واكتفى في الفصل 267 بالتنصيص على انه " يجوز للوكيل العام المختص ترابيا الإذن بعبور أشخاص، أو أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، إلى داخل الأقليم التونسي أو إلى خارجه دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً.
        ينفذ هذا الإذن تحت رقابة مأموري الضابطة العدلية المختصين، متى كان من شأن ذلك التعرف على وجهتها أو ضبط مرتكبيها.
        
        قد عرف المشرع الجزائري التسليم المراقب في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، في المادة رقم 02 بأنه " هو الإجراء الذي يسمح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله بعلم من السلطات المختصة أو تمت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالمين في ارتكابه"
        
        وعرفت أيضا المادة 40 من قانون مكافحة التهريب الجزائري ، التسليم المراقب بأنه ترخيص السلطات المختصة بمكافحة التهريب بعلمها وتحت مراقبتها حركة البضائع غير المشروعة أو المشبوهة، للخروج أو المرور أو الدخول إلى الاقليم الوطني بغرض البحث عن أفعال التهريب ومحاربتها بناء على إذن وكيل الجمهورية
        
        عرفت اتفاقية فيينا لعام 1988 التسليم المراقب في الفقرة (ز) من مادتها الأولى بأنه أسلوب السماح للشحنات غير مشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي حلت محلها بمواصلة طريقها إلى خارج إقليم بلد أو أكثر ، أو عبره أو داخله ويعلم سلطاته المختصة وتمت مراقبتها بغية هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة 3 من الاتفاقية.
        
        ويقصد بتعبير التسليم المراقب التي تنص عليه المادة 11 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 بانه أسلوب السماح للشحنات غير المشروعة من المخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني المرفقين بهذه الاتفاقية أو المواد التي أحلت محلها بمواصلة طريقها خارج اقليم بلد أو أكثر أو عبره أو داخله بعلم سلطات المختصة وتحت مراقبتها بغاية كشف هوية الأشخاص المتورطين في ارتكاب الجرائم، ومن هذا المنطق تصبح الدول من حقها أن تتخذ هذا الأسلوب كإجراء في التحري عن الجريمة والمجرمين، سواء كانوا فاعلين أو متورطين أو مشاركين ومساهمين فيها، في حدود ما تسمح به قوانينها الداخلية.
        
        &3- خصائص التسليم المراقب:
        
        هو أسلوب ينفذ على الأشخاص والاشياء التي تعد حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها، فمن خلاله يتم مراقبة وجهة الممنوعات والعائدات المستمدة من الجرائم.
        
        يعتمد على المراقبة السرية والمستمرة في تنفيذه، وهذا لأجل تحديد الوقت المناسب للتدخل ومنع الجاني من إحداث أثر ضار في المال العام بانحراف الصفقة عن هدفها الحقيقي بتصرفه، وبالتالي ضبطه متلبسا بالجريمة حتى لا يبقى له المجال للإنكار أو محاولة التهرب من المسؤولية، لأنه إذا لم يتم اتباع الدقة والسرية في استخدام التسليم سيؤدي حتما لفشل العملية وبالتالي إفلات المجرمين من العقاب وضياع المال العام ككل.
        
        يتميز بأنه من أحد التدابير الوقائية الفعالة التي تساعد على رصد واكتشاف زعماء الجماعات المرتكبة لجرائم المخدرات والاتجار بالبشر والارهاب والاعتداء على الاموال، وتتبع حركاتها، وأساليب عملها وبنيتها التنظيمية وإلقاء القبض عليهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعتبر بمثابة رسالة تحذير وإنذار للعصابات الأخرى، مما يؤدي لتراجعها عن السير في هذا الاتجاه وامتناعها عن ممارسة نشاطها الإجرامي، وبالتالي التقليل من ارتكاب جرائم المنظمة.
        
        اعتماد أسلوب التسليم المراقب تلعب فيه اجهزة النيابة العمومية أدوارا سلبية أثناء عملية التنفيذ كالمرافقة والملاحظة فقط، وتأجيل أو إرجاء عملية الضبط بحالة تلبس، وذلك من اجل جمع المعلومات وضبط الشبكات كاملة .
        
        التسليم المراقب للعائدات الإجرامية يسمح من خلاله للشحنة المشبوهة بمواصلة طريقها خارج الدولة نوع من التنازل الطوعي الاختيار، من جانب هذه الدولة لصالح دولة أخرى (دولة المقصد) تغليبا لمصلحة عليا تراها الدولة المتنازلة، وذلك من منطق التعاون والإسهام الايجابي في مكافحة الجرائم المنظمة العابرة لحدود الدول.
        
        يتميز بإجازة استخدامه دوليا وداخليا، أي أنه أسلوب صالح للاستخدام في قضايا الاجرام المنظم التي تتضمن شحنات أو صفقات اموال يشتبه في كونها عائدات إجرامية، سواء على المستوى الوطني حيث تلجأ إليه السلطات أو على المستوى الدولي بين دولتين أو أكثر.
    - - &1- أنواع التسليم المراقب
        
        :first_place_medal: أولا ا: لتسليم المراقب الوطني
        
        يقصد به خطة السير التي تنفذ بصورة كلية داخل إقليم الدولة، أي أن نشاط عملية مراقبة الشحنة المشبوهة يتم في مواقع السيادة الوطنية للبلاد عبر المنافذ والمراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية
        
        فيتم استخدام أسلوب التسليم المراقب على المستوى الوطني في الحالة التي تكتشف فيها الدولة وجود شحنة لاشياء غير مشروعة في إقليمها، فتقوم بمتابعة نقل هذه الشحنة المشبوهة من مكان لآخر لحين استقرارها الأخير ، ومعرفة ما إذا تسليم الشحنة المشبوهة سيتم داخل اقليمها الذي ارتكبت فيه الجريمة أو سيتم إرسال تلك الشحنة إلى دولة أخرى خارج الإقليم الوطني، فإذا تم تسليم الشحنة المشبوهة داخل التراب الوطني إلى العنصر الرئيسي المرسلة إليه، حينها يتم القبض عليه وعلى جميع المشاركين بمختلف أدوارهم متلبسين أو حائزين لتلك الشحنة
        
        وإذا كان الغرض هو إرسالها إلى دولة أخرى، فإنه يمكن للدولة التي تمر بها تلك الشحنة إخبار الدولة محل استلام الشحنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتتبع العملية، مع تزويدها بكل المعلومات والتفاصيل المتوفرة عن العملية أو بتعيين أعوان لتتبع العملية معا
        
        يتم استخدام أسلوب التسليم المراقب داخليا كذلك عندما تتوافر معلومات لأجهزة المكافحة لدولة ما حول شحنة مشبوهة سوف تهرب إليها، إذ يمكن لهذه الأخيرة ضبط الشحنة وناقليها
        
        بمجرد وصولهم إلى الحدود الدولية لها أو إلى أحد منافذها الشرعية، لكنها تتخذ قرار بإرجاء أو تأجيل عملية الضبط، ومتابعة انتقال تلك الشحنة داخل حدودها، للتعرف على المسار النهائي لها، وإلقاء القبض على جميع الأطراف بدلا من القبض على الناقل أو الحائز فقط .
        
        وقد أشار المشرع للتسليم المراقب على المستوى الوطني 267 سالف الذكر والذي اجاز لمأموري الضابطة العدلية وتحت اشراف الوكيل العام مراقبة وجهة أو نقل الأشياء والأموال أو المتحصلات من ارتكاب جنايات أو التي قد تستعمل في ارتكابها عبر كامل الاقليم الوطني.
        
        :second_place_medal: التسليم المراقب الدولي (الخارجي)
        
        يقصد به السماح لشخص او لشحنة من الاشياء غير المشروعة ، بعد أن يتم اكتشاف أمرها، بالمرور من دولة معينة إلى دولة أخرى، أو عبر دولة ثالثة أو أكثر
        
        ويتم تنفيذ هذا الأسلوب من خلال التنسيق والاتفاق المسبق بين السلطات المختصة في هذه الدول، حيث يسمح بتسليم الشحنة ومرور المهربين، إن وجدوا، بين بلد الانطلاق وبلد المرور والبلد المرسلة إليه الحمولة وبعبارة أخرى يتم استخدام أسلوب التسليم المراقب على المستوى الدولي عندما تكون هناك معلومات متوافرة حول شحنة غير مشروعة سوف تهرب من الدولة ) أ( عبر الدولة (ب) إلى الدولة (ج) ، فيتم تحديد ناقلي تلك الشحنة، وخط التهريب الذي سيسلكونه، ويمكن ضبط الشحنة المشبوهة وناقليها في أي لحظة من اللحظات عبر الدول الثلاثة، ولكن يجري الاتفاق بين سلطات هذه الدول على أن يتم القبض على المجرمين في الدولة التي تكون السيطرة فيها كبيرة وآمنة على الشحنة وناقليها، أو التي يمكن فيها ضبط أكبر عدد من أعضاء شبكة التهريب القائمة بهذه العملية، أو التي يسهل فيها توافر الأدلة القانونية اللازمة لإدانتهم بسهولة أمام القضاء، أو التي تكون العقوبات فيها أشد صرامة من أي بلد آخر
        
        فرص نجاح عمليات التسليم المراقب الدولي تكون أكبر إذا ما تم التنفيذ بين طرفين فقط، دولة القيام ودولة الوصول بناء على الاتفاقيات الثنائية في هذا الشأن وبما تضمنه سرية المهمة
        
        :third_place_medal: التسليم المراقب البري
        
        إن تنفيذ التسليم المراقب من الناحية إما يتم من خلال السماح بمرور الشحنة المشروعة بحالتها الأصلية وهو ما يطلق عليه بالتسليم المراقب العادي، وإما أن يتم الاستبدال الكامل أو الجزئي للشحنة غير المشروعة بشحنة مشروعة مشابهة لها، وهو ما يسمى بالتسليم المراقب النظيف أو البريء والذي يمكن استخدامه على المستوى الداخلي والدولي
        
        في أغلب الحالات، لا يسمح باستمرار الحمولة المشبوهة محل التسليم المراقب كما هي، بل يتم اللجوء لإزالتها واستبدالها جزئيا أو كليا بشحنة مزيفة شبيهة بها، بهدف أخذ الحيطة من اختفاء الشحنة أثناء عملية النقل وبالتالي زوال خطر وقوع هذه الشحنة في أيدي المهربين ، ثم تواصل الحمولة سيرها لتسلم بمحتويتها المستبدلة إلى الجهة المرسلة إليها بالطريقة العاديةـ وتتخذ إجراءات إنفاذ القوانين تبعا لذلك.
        
        لكن اتباع أسلوب التسليم المراقب النظيف قد تثور حوله عدة إشكالات من حيث إمكانية اكتشاف تبديل، أثناء عملية التبديل أو بعدها، كذلك فإن المقتضيات القانونية والإجراءات المحلية داخل الدول قد تقلل من قيمته القانونية أي ضعف حجة البينة والإثبات القانوني إذا تم تبديل كامل الشحنة المشبوهة، مما يضعف القضية، وقد يبرئ المتهمين، لذلك ينصح في هذه الحالة اللجوء إلى التبديل الجزئي للشحنة غير المشروعة بما يكفل التوازن بين توفير الأدلة اللازمة وضمان اكتمال عملية التسليم، كذلك عدم إمكانية تنفيذ إجراءات التبديل نظرا لضيق الوقت، أو عدم توفر الفرص المناسبة، أو كبر حجم الشحنة، أو عدم التمكن من إعادة الشحنة إلى شكلها الطبيعي ، فهنا لابد من استخدام عملية المرور المراقب العادية استعصى ذلك لأي سبب فلا مفر من الضبط العلني السابق لأوانه ولو للشحنة فقط دون الأشخاص بدلا من المخاطرة في فقدان السيطرة على الشحنة، وبالتالي نجاح عملية التهريب .
        
        هذا النوع لم يشر له مشروع مجلة الاجراءات الجزائية صراحة لكن بالتأمل في احكام الفقرة الاولى من الفصل 267 من المشروع يستخلص انه يمكن اعتماد هذا النوع من التسليم المراقب لان عدم ضبط الاشياء التي لها علاقة بجريمة ما او عدم استبدالها هي امكانية للوكيل العام حيث تنص الفقرة المشار اليها حرفيا على ما يلي : "يجوز للوكيل العام المختص ترابيا الإذن بعبور أشخاص، أو أشياء تعد حيازتها جريمة، أو متحصلة من جريمة، أو كانت أداة في ارتكابها، إلى داخل الأقليم التونسي أو إلى خارجه دون ضبطها أو استبدالها كلياً أو جزئياً"