Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

وجود الرضا, هل الإيجاب ملزم ؟ يجب التمييز بين الإيجاب المجرد و الايجاب…

- - - - :star: يجب أن يكون الإيجاب باتا لا لبس فيه: يكون معبرا عن إرادة صريحة للتعاقد في ظروف وبشروط مضبوطة
      - :star:يجب أن يكون الإيجاب دقیقا مشتملا علی کامل اركان العقد وعلى بقية شروطه المباحة (الفصل 23 م.ا.ع.) بحيث يكفي أن يعبر الموجب له عن قبوله بقوله اقبلت، ليصح التراضي ويكتمل العقد (الفصل 32 م.ا.ع.)
      - + ومن ذلك أن الإيجاب في البيع بفترض بیان المبيع وتحديده وتحديد ثمنه وإلا فإنه لا يعد إيجابا
      - + لا يشترط في الإيجاب أن يكون موجها لشخص معين. ويجوز بالتالي أن يكون موجها للعموم
      - + لا يعتبر الايجاب غير مشتمل على كامل أركانه بسبب عدم بيانه | الشخص الموجب له، إلا إذا تعلق بعقد يعتدّ فيه بالاعتبار الشخصي كعقود الشغل والوكالة والتبرع.
      - + إن كان لابد على الموجب أن يظهر إرادته في التعاقد حتى تبلغ إلى الشخص أو الأشخاص المعنيين بالايجاب، فإن التظاهر بالإرادة إلى الخارج لا يخضع مبدئيا إلى أي شرط شکلي ويجوز الإيجاب كتابة عن طريق الرسائل إلى الحرفاء، أو الإعلانات أو الإشهارات، كما يجوز شفاهة أو حتى بمجرد الإشارة كالتي يوجهها مسافر إلى سائق سيارة أجرة.
    - - :lock: الإيجاب المجرد
        
        جاء بالفصل 27 من م.ا.ع :" إذا عرض شخص على شخص آخر حاضرا بمجلسه عقدا من العقود ولم يعين له أجل لقبوله أو رفضه لا يترتب على ذلك شيء إن لم يقبله في الحين، وهذا الحكم يجري فبما يعرضه شخص على شخص آخر بواسطة التلفون»
        
        :arrow_left: بفهم مبدئيا من صریح أحكام هذا النص أنه لا يترتب على الايجاب الصادر من الموجب إلى شخص حاضر بمجلسه أي أثر، بل يسقط الإيجاب بمجرد عدم قبوله في الحين.
        
        + وقد أخذ المشرع التونسي هذه القاعدة عن التشريعين الألماني والسويسري . على أن اشتراط الفورية في القبول مستمة أيضا من التشريع والفقه الإسلامي
        
        + معظم المذاهب الفقهية قد لطفت من شدة قاعدة الفورية بالنسبة للموجب له
        
        + إن الأخذ بالفورية المطلقة يبدو ممكنا في القانون التونسي إذا اعتبرنا من جهة إشارة المشرع الصريحة ضمن الفصل 27 المذكور إلى ضرورة القبول الحيني، وكونه من جهة أخرى لم يعتن بتنظيم مهلة زمنية للقبول إلا في الحالات التي يستحيل فيها ماديا القبول الحيني، وهي صور التعاقد بين غائبين، تاركا في ما عدا ذلك من الحالات مسألة أجل القبول من عدمه إلى محض اختبار الموجب نفسه
        
        + ومن نتائج الفورية المطلقة أن الموجب ليس ملزما بالإبقاء على إيجابه مهلة زمنية معينة، وله حق الرجوع فيه مادام العقد لم يتم بالقبول (الفصل 30 من م.ا.ع.).
        
        + فقه القضاء الفرنسي استقر في ما يبدو على إلزام الموجب بالتعويض كلما ارجع هذا الأخير في إيجابه بدون مبرر، وقبل مرور الأجل الأدبي المناسب الضروري لتمكين الموجب له من تحديد موقفه من الأجاب الصادر له (10) . ذلك أن الفقهاء والمحاكم مجمعون في فرنسا على أن الفورية المطلقة التي يفرضها عليهم احترام النظريات الذاتية السائدة في القانون الفرنسي، وخاصة منها نظرية سلطان الإرادة، تتعارض تماما مع ما تقتضيه القفة والاستقرار والأمانة في التعامل، مما أدى إلى حصر الثقاش بينهم في كيفية تجاوز الصعوبات النظرية التي تحول دون إلزام الموجب بترك مهلة تأمل للموجب له .وهكذا استطاع فقه القضاء أن يلطف من حدة الفورية
        
        + قد كرس الفقه والقضاء بفرنسا مبدأ حرية الرجوع في الايجاب استنادا إلى النظرية التقليدية التي ترى أنه لا يمكن للإرادة المنفردة أن تكون مصدر التزام)، الأمر الذي نتج عنه في التطبيق تعثر إيجاد سند قانوني صحيح وثابت لمبدأ التعويض عن الأضرار الفادحة التي كثيرا ما تلحق بالموجب له تبعا الممارسة الموجب لحقه في الرجوع في إيجابه بتسرع أو بصفة مباغتة
        
        + في القانون الفرنسي السند الذي تبحث عنه يمكن أن يوجد ضمن أحكام الفصل 27 م.ا.ع. باعتبارها تنظم ، بإشارتها الصريحة لمفهوم مجلس العقد، إجراءات التعاقد بين حاضرين في إطار مكاني وزماني يسمح بالقول بأن الفورية التي نص عليها هي نسبية وليست مطلقة، وهذا يعني بعبارة أوضح أن القبول في الحين على معنى الفصل 27 م.ا.ع. هو القبول الصادر أثناء مجلس العقد وقیل انفضاضه.
        
        + ما يدعم هذا الرأي
        (تبني المشرع لنظرية اتحاد مجلس العقد):
        
        :check: ما ورد بالفصل 90: من م.ا.ع. من آنها ایسوغ الرجوع في الايجاب مادام العقد لم يتم بالقبول...)، ذلك أن في مجرد تصور المشرع لإمكانية الرجوع في الأيجاب قرينة قوية على ان الايجاب في نظره في قائما فترة زمنية معينة بعد صدوره ولا يسقط بسبب عدم قبوله الفوري خلافا لما قد توحي به قراءة أولى وسريعة لأحكام الفصل 27 م.ا.ع.
        
        :check: ما ذهب إليه الفقه السويسري من أن القبول الفوري على معنى الفصل 4 من مجلة الإلتزامات السويسرية (المطابق للفصل 27 | م.ا.ع.) هو القبول الذي يصدر قبل انتهاء المباحثات
        
        :arrow_left: الفصل 27 من م.ا.ع. يتضمن إلتزاما قانويا وضعه المشرع على كاهل الموجبيتمثل في ضرورة احترام اتحاد مجلس العقد من طرفه وذلك بأن لا يمارس حق الرجوع في الايجاب الذي تمنحه إياه أحكام الفصل 30 من م.ا.ع. قبل مرور فترة التأمل التي يحتاجها الموجب له، وهي المهلة الزمنية التي يكون فيها هذا الأخير منشغلا تمام الإنشغال موضوع العقد المعروض عليه
        
        + يعد عدم احترام اتحاد مجلس العقد مخالفة للقانون يتكون منها خطأ على معنى الفصلين 82 و 83 من م.إ.ع، قد يعرض الموجب إلى دفع غرامات للموجب له تعويضا عن الضرر الذي يكون قد لحقه نتيجة ذلك الخطر.
        
        + محكمة التعقيب قد تبنت هذا الاتجاه في قرارها المؤرخ في 4 فيفري 1888 الذي جاء به أن:" الوقت المناسب لقبول العرض إنما هو مسالة نسبية قد تطول أو تقصر حسب ظروف العقد وأحواله..." وهو ما قد يفهم منه أن الموجب ملزم من ناحيته بالإبقاء على التزامه مدة زمنية مناسبة يخضع تحديدها إلى اجتهاد القاضي
        
        + يستنتج مما تقدم أن واجب الإبقاء على الإيجاب ليس وليد إرادة الموجب بل هو نابع عن التزام قانوني يتمثل في احترام اتحاد مجلس العقد من طرفه، ولما كان الأمر كذلك فقد لا يصح نعت الإيجاب المجرد بالتصرف القانوني الأحادي الملزم لصاحبه (الفصل 22 من م.ا.ع.)
        
        :arrow_left: الايجاب المجرد بنقرض بوفاة الموجب ولا يلزم ورثته على خلاف الالتزامات الناجمة عن العقود او عن التصرفات القانونية المنفردة
      - :unlock: الايجاب المقيد بأجل
        
        + جاء بالفصل 33 من م.ا.ع. أن "من صدر منه الإيجاب وعين اجلا لقبوله فهو ملزوم للطرف الآخر إلى انقضاء الأجل. فإن لم يأته الجواب بالقبول في الأجل المذكور، إنفك التزامه"
        
        :arrow_left: الموجب الذي عين اجلا لقبول الإيجاب الصادر منه يلتزم بحكم إرادته المنفردة بإبقاء إيجابه قائما طيلة ذلك الأجل بحيث لا يحق له الرجوع فيه ولا ينفك التزامه إلا بانتهاء ذلك الأجل، سواء صدر الإيجاب لغائب أو لحاضر .
        
        + غالبا ما يكون الإيجاب المقيد بأجل من قبيل التصرف القانوني الأحادي على معنى الفصل 22 من م.ا.ع.
        
        + من الجائز أيضا أن يصدر في شكل عقد وعد ممضى من الموجب له، ويتجه في هذه الصورة وصفه بالعقد الملزم لجانب واحد إذا ثبت أن شروط الإيجاب، بما في ذلك الأجل المعين لقبوله، قد حددت بمشاركة الموجب له وبموافقته دون أن يلزم نفسه بقبولها.
        
        + الايجاب المقيد بأجل يعد في جميع الحالات، سواء نشأ عن إرادة منفردة أو عن اتفاق إرادتين، تصرفا قانونيا، الأمر الذي يترتب عليه أنه يلزم ورثة الموجب مثلما تلزمهم غيره من تعهدات مورثهم القانونية (الفصل 241 م.ا.ع.) خلافا لحالة الايجاب الصادر بدون أجل مقيد للموجب.
  - - - :check: القبول الضمني: & إجراء العمل بالعقد بلا شرط من طرف المجيب (الفصل 32 م.ا.ع.)، & مجرد شروع الموجب له في العمل به إذا كانت طبيعة المعاملة لا تفرض جوابا صریحا بالقبول (الفصل 29 من م.ا.ع.) مثل الهبة التي يكفي فيها حوز الموهوب له للشيء لثبوت قبوله أو إذا كان عرف التجارة لا يقتضي جوابا عندما يكون الإيجاب متعلقا بمعاملات تجارية جارية تقدم الشروع فيها بين الطرفين (الفصل 20 من م.ا.ع)
      - :question: هل السكوت كافيا للتعبير عن القبول؟
      - + يرى أغلبية الشراح أن السكوت لا يعد تعبيرا عن الارادة ضرورة أن الرد على الايجاب يفترض اتخاذ موقف إيجابي لا يمكن أن يعبر عنه السكوت الذي هو عمل سلبي، ولا يكون الأمر على خلاف ذلك إلا إذا اقتضى القانون أن يكون السكوت وحده علامة قبول ورضى، وهذه الحالات استثنائية في القانون الوضعي)
      - :warning: حالات القبول الضمني التي سبق التعرض لها، فإن ثبوت القبول فيها لا ينتج عن السكوت إنما عن تصرفات إيجابية تصدر عن الموجب له لتعبر عن إرادته في التعاقد بدون أي لبس، أو بناء على افتراض يبرره تعلق الإيجاب بمعاملات تجارية تقدم الشروع فيها بين الطرفين
      - :arrow_left: ظروف السكوت وملابساته هي التي قد تفيد القبول؛ أما السكوت وحده فهو غير قادر على تأدية هذا المعنى
- - - - يعد العقد مبرما حسب هذه النظرية في المكان وفي الوقت الذين يصدر فيهما القبول لأن العقد يتم بقبول الإيجاب. إلا أن دعاة هذه النظرية ينقسمون إلى شقين:
      - 1- مذهب إعلان القبول:
        
        - استنادا إلى كون العقد هو توافق إرادتين أنه يتم حالما "يعلن" الموجب له عن قبوله، وهو ما قد يتفق تماما مع مقتضيات الحياة التجارية من وجوب السرعة في التعامل
      - 2- مذهب تصدير القبول
        
        القبول لا يكون نهائيا كما أنه لا يعد تعبيرا ظاهرا عن إرادة الموجب له إلا إذا كان من صدر منه القبول قد "بعث" فعلا بقبوله إلى الموجب بحيث يصبح غير قادر على استرداده
    - - + يعتبر دعاة هذه النظرية أن القبول لا يكون نهائيا بتصديره إذ يمكن استرداده أثناء طريقه إلى الموجب
      - + لا يكون نهائيا إلا إذا وصل إلى هذا الأخير، ففي هذا الوقت يتم العقد
      - + ينشق دعاة هذه
        النظرية إلى فريقين:
        
        1- العقد يعد مېرما بمجرد التسليم سواء أعلم الموجب أم لم يعلم بفحواه
        
        2- العقد لا يتم إلا بعد علم الموجب بالقبول