Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
حماية المجتمع من خلال مشروع م إ ج - Coggle Diagram
حماية المجتمع من خلال مشروع م إ ج
المقدمة
.
+ المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 ديسمبر 1948 أنه "لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه".
+ الحاجة إلى توفر الضمانات التشريعية اللازمة التي تحمي الانسان من كل اعتداء وتصون كرامته من كل انتهاك.
+ حرصت جل التشريعات الجنائية على حماية الإنسان من كل أشكال الاعتداءات التي يمكن أن يتعرض لها وذلك من خلال "تجرم" الأفعال التي تنال أو تحاول النيل من الحقوق اللصيقة بشخصيته و "تسليط عقاب" رادع على مرتكبها وذلك عن طريق اتباع قواعد شكلية يحددها القانون بكل دقة وتسمى الاجراءات الجزائية.
+ ان قواعد الإجراءات الجزائية ليست مجرد قواعد فنية تهدف الى تنظيم عمل القضاء الزجري بل هي تعبير عن الفلسفة او الرؤى التي يحملها مجتمع ما عن العدالة :تترجم رد فعل المجتمع ازاء المجرم والجريمة بشكل عقلاني منظم لغاية الوصول الى الحقيقة القضائية من خلال اقامة توازن بين مصلحة المجموعة في زجر الجرائم وبين حق الفرد في صون حريته وكرامته
.+
+ الهدف النهائي هو حماية المجتمع من الجريمة وردع مرتكبها غير ان السعي الى هذا الهدف ينبغي ان لا يغفل حماية الحريات الفردية عبر اقرار توازن بين احترام الحرية الشخصية للأفراد واحترام المصلحة العامة و الوسيلة في ذلك قواعد تخص التنظيم القضائي و تخص أيضا الإجراءات الواجب اتباعها في أعمال البحث والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ
+ تطبيق قواعد الإجراءات الجزائية يرتبط بقواعد القانون الجنائي: كلما توفرت في الواقعة صفة الجريمة في نظر القانون الجنائي يخول للسلطة العامة حقا مشروعا في توقيع العقاب ولا يتم ذلك الا بإتباع طريق إجراءات الدعوى الجزائية
+ تكون الجريمة سببا قانونيا للقيام بدعوتين 1- دعوى عمومية تمارسها السلطة العمومية بواسطة جهاز قضائي مختص يعرف بجهاز النيابة العمومية 2- دعوى مدنية يمارسها المتضرر او ما يطلق عليه اصطلاحا القائم بالحق الشخصي وذلك بصفة موازية للدعوى الجزائية او بصفة مستقلة عنها مثلما نص على ذلك الفصل (25) م .ش.إ.ج التونسية الجديدة على انه " يترتب على كل جريمة دعوى عمومية تهدف الى تطبيق القانون الجزائي ويمكن ان يترتب على الجريمة دعوى مدنية تهدف الى جبر الضرر في صورة وقوعه."
+ فوجود قانون الإجراءات الجزائية وما يفترضه من تنظيم للقضاء وتحديد لأسلوب عمله هو وفاء بألتزام تفرضه على الدولة المبادىء الدستورية والغاية منه حماية المجتمع من الجريمة وتحقيق العدالة بين المواطنين .
+ لئن اتفقت جل التشاريع العالمية على ان إجراءات الدعوى الجزائية تهدف الى حماية المجتمع من خلال الوصول عبرها الى تكريس حق الدولة في تسليط عقاب رادع على مرتكبي الفعل الإجرامي, فهي كذلك تتفق في كون حماية المجتمع ترتكز بالاساس على الحماية والوقاية من الجريمة وليس من المجرم في حد ذاته وفي هذا الاطار يتنزل موضوع هذه المحاضرة التي عنوانها "حماية المجتمع من خلال مشروع مراجعة مجلة الاجراءات الجزائية ."
+ هذا الموضوع كان محل نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة لان الاجراءات الجزائية في مفهومها التقليدي هي بمثابة الجسر الذي يقع المرور عبره لتطبيق القانون الجنائي وتسليط العقوبة الرادعة على مرتكب الفعل المجرم فكيف يمكن من خلال هذه الاجراءات تحقيق الحماية للمجتمع .
+ قانون العقوبات هو مجموعة من القواعد ثلاثية الأهداف، :one: تهدف الى تحديد و تجريم التصرفات التي تشكل جريمة و :two: تحديد الأشخاص الذين يتحملون المسؤولية عن ارتكاب الجرائم و :three: تحديد مقدار العقوبة المترتبة على ارتكاب كل جريمة.
+ وقانون العقوبات يهدف الى معاقبة تصرف كان سبق ارتكابه زمنياً ان إعتبره المشرع "جريمة" بنص واضح وصريح.
+ هناك وظيفة اخرى وهي وظيفة ردع وقائية لأن قانون العقوبات حذّر مسبقاُ من يريد ارتكاب الجرم عبر وضع لائحة حصرية بهذه الجرائم كي لا يرتكبها الشخص و يحاسب ويُعاقب على إرتكابها وهذا ما يُسمى وظيفة الردع العام لقانون العقوبات والذي من خلاله تتحقق حماية المجتمع.
+ :question: فكيف كرس مشروع المجلة حماية للمجتمع من خلال نصوصه الاجرائية ؟
I- : حماية المجتمع من خلال دعم مؤسسة النيابة العمومية في مشروع مجلة الاجراءات الجزائية
أ- دعم النيابة العمومية من خلال تكريس استقلاليتها عن السلطة التنفيذية
1- دعم النيابة العمومية من خلال تكريس استقلاليتها عن السلطة التنفيذية
1-1: اسباب تكريس الاستقلالية الهيكلية للنيابة العمومية
2-1 : كيفية تكريس استقلالية النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية
2- تكريس الاستقلالية العملية من خلال اسناد رئاسة الضابطة العدلية للنيابة العمومية
ب- دعم مؤسسة النيابة العمومية من خلال توسيع صلاحياتها
1- البديل الوجوبي قبل اثارة الدعوى العمومية:الصلح بالوساطة
1-1 شروط الصلح بالوساطة
أ الشروط العامة للصلح بالوساطة
ب- الشروط الخاصة للصلح بالوساطة في المادة الجزائية
الشرط الموضوعي: ضرورة قيام جريمة
الشروط الشكلية
أ- عرض الصلح بالوساطة
ب- تحرير محضر الصلح بالوساطة
1-2 اثار الصلح بالوساطة
الاثار المباشرة
الاثار غير المباشرة
2- البدائل الاختيارية قبل اثارة الدعوى العمومية
2-1 تأجيل التتبع
2-2 الامهال لتصحيح الوضعية
II- : حماية المجتمع من خلال تكريس طرق تحري جديدة لحماية المجتمع من الجريمة
أ- تكريس طرق التحري الجديدة العامة : تتعلق بكل انواع الجرائم
1- التفتيش
2- المعاينة المادية لمسرح الجريمة
ب- تكريس طرق التحري الخاصة
1- اعتراض الاتصالات
1.1- تعريف اعتراض الاتصالات
2.1- خصائص اعتراض الاتصالات
1.3- نتيجة اعتراض الاتصالات
2- المراقبة السمعية البصرية
3- الاختراق
4- التسليم المراقب