Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الأهلية, تعريف: قدرة الإنسان على الالتزام وعلى مباشرته شخصيا ما يترتب على…

- - - - أ- الصغير غير المميز
        
        + يعد غیر ممیزا حسب الفصل 156 م.ا. ش. الصغير الذي لم يتم الثالثة عشرة من عمره
        + تكون جميع تصرفاته باطلة (الفصل (153) بدون استثناء دون فرق في ذلك بين "عقود الإغتناء" التي يغتني من يباشرها دون أن بدفع عرضا، کالهبة بالنسبة للموهوب له، و"عقود الإدارة" كعقد التسويغ مثلا، و"عقود التبرع" وهي التي ترد على الشيء للتصرف فيه بغير عوض کالهبة بالنسبة إلى الواهب، و"عقود التصرف" التي ترد على الشيء للتصرف فيه بعوض كالبيع بالنسبة للبائع والمشتري.
        + لا يجوز للصغير الذي لم يبلغ من العمر ثلاث عشرة سنة كاملة أن يتعاقد إلا بواسطة وليه الشرعي الذي هو أبوه، أو أمه إذا توفي أبوه أو فقد أهليته. وعند وفاة الأبوين أو فقدان أهليتهما، ولم يكن للقاصر وصي، وجب أن يقدم عليه الحاكم (الفصل 154 م.ا.ش.)
        + يصح للولي أن يبرم في حق الصغير غير المميز عقود الإغتناء المحض وعقود الإدارة بدون أية رخصة، استنادا إلى أحكام الفصل 5 من م.ا.ع. الذي يقر بوجه عام مبدأ صحة التعاقد بواسطة لكن لا يجوز له إبرام عقود التصرف إلا بإذن خاص من الفاضي (الفصل 15 م.ا.ع.). ويفهم من ناحية أخرى من صريح أحكام الفقرة 2 من الفصل 16 م.ا.ع. أن التبرع في حق القاصر محجر على الولي ولا يجوز للقاضي التقادهم أن يرخص فيه.
      - ب- الصغير الذي تجاوز عمره ثلاثة عشر عاما
        
        أهلية الصغير الذي تجاوز عمره ثلاثة عشر عاما دون أن يبلغ سن الرشد تخضع إلى قواعد عامة (1&) لا تنسحب عليه في صورة ترشیده (2&)
        
        &1- القواعد العامة:
        + جاء بالفقرة الثانية من الفصل 156 م. ا. ش أن :"الصغير الذي تجاوز الثالثة عشرة يكون مميزا وتصرفاته نافذة إذا كانت من قبيل النفع المحض وباطلة إذا كانت من قبيل الضرر المحض، ويتوقف نفاذها في غير الصورتين المذكورتين على إجازة الولي». ويستنتج من هذا النص:
        :check:أن من تجاوزت سنه الثلاث عشرة سنة يعد أهلا لإبرام عقود الإغتناء المحض بنفسه وبدون استخاص مسبق من وليه
        :check:أنه لا يصح له إبرام عقود التبرع المحض ولو حضي في خصوصها بإجازة وليه.
        :check: أن إجازة الولي ضرورية ولكنها كافية في نفس الوقت لمحة عقود الإدارة التي يبرمها من تجاوز
        سنه الثلاث عشرة سنة
        :check: بالنسبة لعقود التصرف، فإن إجازة الولي لا تكفي لصحتها بدون إذن من الحاكم المختص، ولا يعطى الإذن المذكور إلا عند الضرورة والمصلحة الواضحة» للمولى عليه (الفصل 15 من م.إ.ع)
        
        &2- حالة ترشيد الصغير:
        + القواعد العامة لا تنسحب على الصغير الذي وقع ترشیده عملا بالفصلين 158 و159 م.ا.ش:" يمكن للحاکم ترشيد الصغير ترشيدا مقيدا أو مطلقا، كما يمكن له الرجوع في هذا الترشيد إن قام لديه موجب في ذلك"
        + جاء بالفقرة الثانية من هذا الفصل صراحة أن تصرفات الصغير المرشد في حدود ترشیده تكون نافذة صحيحة على أنه لا يمكن، حسب الفصل 159 م.ا.ش.، ترشيد الصغير إذا لم يتم ال15
        :warning:أحكام الفصلين 11 و12 م.ا.ع. تتعرض إلى الترشيد من أجل تعاطي التجارة دون أن تتضارب مع ما جاء بالفصلين 158 و159 المذكورين. ويبدو أن صلوحيات القضاء في مادة الرشيد أصبحت أوسع منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية مما كانت عليه تحت نظام مجلة الإلتزامات والعقود التي لم تهتم سوى بالترشيد من أجل تعاطي التجارة.
      - جاء بالفصل 7 من م.ا.ع. أن :"كل إنسان ذكرا أو أنثي تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر رشيدا بمقتضى هذا القانون" ویعتبر محجورا للصغر، حسب منطوق الفصل 153 م. ا. ش كل من لم يبلغ سن الرشد
        النظام القانوني للحجر بالصغر يختلف بحسب بلوغ الصغير سن التمييز من عدمه