Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

السياسة الجزائية - Coggle Diagram

- - - - تنتسب التسمية الأولى للمؤلف الألماني Feu Eurbach في كتابه حول الق الجزائي سنة 1803 حيث أطلق مصطلح الس الج على مجموعة الوسائل القطعية (جزائية, زجرية) التي تواجه به الدولة الجريمة.
      - عرفها المؤلف الألماني Clive بأنها فن تشريعي يحدد الوسائل التي يبحث عنها المشرع في سبيل منع الجرائم و حماية حقوق المواطنين و ذلك وفق أوضاع كل دولة.
      - ثم جاء voligt ليحدد مفهوم الس الج بأنها المجموعة المنظمة من المبادئ التي تعتمدها الدولة لمحاربة الجريمة
      - في تعريف لاحق أوضح ان الس الج هي استعمال للقانون الج في سبيل مقاومة فاعلة الجريمة.
      - قد أضاف على المفهوم الأول أن التصدي للجريمة يتم بالاستناد الى البحث العلمي حول أسبابها فيكون قد جمع بين العلم الجنائي و سياسة الدولة في محاربة الجريمة أي بين العلم و فن السياسة.
      - إلا أن التركيز بقي حول الق الجزائي كوسيلة لمواجهة الجريمة و التصدي لها.
      - بعد الحرب العالمية الاولى و بروز التيارات الفاشية و النازية التي استعملت جميعها التشريع الجزائي كوسيلة لفرض المفاهيم الفكرية الجديدة و توجيه سياسة الدولة و القضاء نحو قمع كل ما يعارض هذه التيارات
      - برز الاهتمام بالس الج من جديد و طرح مفهومها و ما يجب أن تكون عليه و هل هي في خدمة سياسة الدوة العنصرية أو الايديولوجية أم أنها وسيلة لمحاربة الجريمة التي تهدد حقوق و مصالح المواطنين
      - الق الجزائي مثل أزمة حادة في تلك الفترة إذ أن مفهومه التقليدي تمثل في وسيلة تشريعية تحدد سلوك الفرد و الجزاءات التي تلحق من يخرج عن هذا السلوك.
      - هذه الأزمة التي كانت تلحق الق الج حملت الفقهاء الجزائيين في المنتصف الأول من القرن و إبان الحرب العالمية الثانية و بعدها مباشرة و ما استتبعه من هزيمة للفاشية و النازية كل هذا دفع الى التأكيد على أن هدف السياسة الجزائية في مفهومها التقليدي المعتمد في تلك الفترة تطوير القانون الجزائي لمواجهة الجريمة التي تعرقل حقوق المواطن و حياته و سلامته و ماله من خطر.
      - في البداية اعتبر Demondieu de Varre في كتابه Traité de droit أن دور الس الج هو مواجهة الجريمة بالجزاء و القمع مستعرضا الاتجاهات التي اتخذها الق الج في الدول الدكتاتورية
      - ثم بعد أن بدأت العلوم الجنائية تسلط أضوائها على الظاهرة الاجرامية و السلوك الاجرامي ميّز بين الس الجنائية و العلوم الجنائية, معتبرا أن هذه العلوم تدرس تلك الظاهرة بصورة مجردة لتحديد أسبابها بينما الس الج تشكل فنّا غايته اكتشاف وسائل محاربة الجريمة.
      - لغاية سنة 1947 كان الاهتمام السائد هو البحث في توجهات السياسة الجزائية التشريعية كوسيلة لمواجهة الجريمة بالقوانين الجزائية القطعية و العقابية.
      - و قد عبر المؤلف الألماني ميتزغار عن هذا الاتجاه بوضوح عندما عرف الس الج بأنها رد فعل الدولة عن الجريمة بواسطة القانون الجزائي.
      - و برزت ملامح الخروج من الق الج المحض الى لإطار الس الج كعلم مستقل غايته الوقاية و التصدي للجريمة مع كتابات المؤلف الإيطال Gris pilie, إذ اعتبر الس الج أنها العلم الذي يدرس النشاط الذي يجب أن تمارسه الدولة في سبيل الوقاية :arrow_left: إدخال الوقاية في تعريف الس الج.
    - - 1- الس الج عند العرب
        
        لم تكن فكرة الس الج بعيدة عن العرب وقد خصها أبو نصر الفرابي في كتابه "السياسة المدنية" حيث بين فيه مدى هذا التداخل و أثره في توفير الأمن الج بحيث ينعم المواطنين بالطمأنينة و الرفاهية و السعادة
        
        بقول الفرابي :" و بلوغ السعادة و إنما يكون بزوال الشرور عن المدن و عن الأمم ليست الإرادية منها فقط بل و الطبيعية, أن تحصل لها الخيرات كلها الطبيعية و الإرادية و مدبّر المدينة و هو الملك إنما فعله أن يدبّر المدن تدبيرا ترتبط به أجزاء المدينة و بعضها ببعض و تأتلف و ترتب ترتيبا يتعاون به على إزالة الشور و تحقيق الخيرات".
        
        و بما أن هدف الس الج هو إبعاد شبح الجريمة عن المجتمع يكون بالزجر بالعقاب أو بالوقاية
        
        و بما أن السياسة هي تصور الأهداف و تحديد المنهج في الحكم فهي تعتمد أولا على الاحاطة بكل المعطيات التي تشكل محور اهتمامها و الس الج بالتحديد هي سبل و طرق التصدي للظاهرة الاجرامية سواء كان هذا التصدي قبلي عن طريق الوقاية أو بعدي عن طريق تسليط العقاب.
        
        تتسم عموما الس الج العربية ب3 سمات
        
        1- تبني مفهوم عربي للدفاع الاج يتمثل في الاعتماد على الأساليب العلمية في فهم الظاهرة الاج و مكافحتها و معاملة المجرمين
        
        2- الحرص على احترام حقوق الانسان و وضع الضمانات لحمايتها و الالتزام بما ورد بالمعاهدات و المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان
        
        3- الاتجاه نحو الالتزام و نحو مبادئ الشريعة الاسلامية كمصدر للقانون و التدابير في مواجهة الجريمة و أجهزتها الجزائية.
        
        بالرغم من هذا التوجع العربي نحو إعطاء الس الج بعدا وقائيا و علاجيا إلا اننا نلاحظ عموما أن هذه الس لم تخرج في معضمها عن إطارها التقليدي الذي يعتبر أن سياسة التجريم و العقاب حيث نرى أن هنالك بالأحرى نظرة قانونية و تشريعية إلى الس الج.
      - .
        
        تبلورت فكرة الس الج ببروز مدرسة الدفاع الاج بزعامة فيليبو جراماتيكا الهادفة لتنظيم التصدي للجريمة بالاستناد الى معطيات العلوم الانسانية و الاجتماعية و تمتين الروابط بين الق الج و العلوم الجنائية كالطب و علم النفس و علم التحليل النفساني و علم الاجتماع و علم العقاب و خاصة علم الإجرام.
        
        فتظهر معطيات جميع هذه العلوم ضمن سياسة معينة بغية مواجهة الجريمة على الصعيدين الوقائي و الجزائي
        
        فالس الج حسب الفيلسوف الألماني فورباخ :" علم و فن غايته صياغة قواعد وضعية في ضوء معطيات العلوم الجنائية بغية التصدي للجريمة."
        
        مع تطور مفهوم الدفاع الاج كالتحرك نحو الوقاية من الجريمة عبر التشريع الجزائي و معالجة المجرمين و تطوير المؤسسات الجزائية لجعلها أكثر فاعلية, تطور أيضا مفهوم الس الج منتقلا من المستوى النظيري و العلمي المجرد الى المستوى الميداني الهادف الى تحقيق منجزات تحمي الفرد من مختلف الظواهرالاجرامية.
        
        ما يبلور التقارب بين الدفاع الاج و الس الج تبني الأمم المتحدة إنشاء قسم للدفاع الاج هدفه الإلمام على مستوى دولي للوقاية من الجريمة و معالجة المجرمين. قام هذا القسم بإنشاء مدرسة دولية سمّاها المدرسة الدولية للس الج غايتها نشر الدراسات المتعلقة بأهداف هذا القسم.
        
        كما اتخذت على ضوء مقررات المؤتمرات و الللقاءات الدولية و اتساع نطاق العلوم الجنائية ليشمل ليس فقط دراسة المجرم و السلوك الاجرامي بل أيضا الوسائل التي يمكن أن تعتمد في سبيل الوقاية من الجريمة و معالجة الأوضاع الخاصة بالمجرم و هو ما أعطى للس الج اتجاها يخرجها من إطار التشريع الج المحض يجعلها تهتم بمرحلة ما قبل الجريمة أي بالظروف التي يمكن أن تؤدي إلى إليها.
        
        فتقف على هذه العوامل و الأسباب و تحاول معالجتها إما بالنصوص التشريعية اللازمة أو المؤسسات (ق الارهاب و ق المخدرات)
        
        قد انعكس ذلك على المؤلفات الحديثة للق الج التي تخصص مكانة للس الج باعتبارها هادفة الى الوقاية و التصدي في نفس الوقت
        
        الوقاية تتخذ بعدا اجتماعيا يخرجها من نطاق الق الج الى نطاق التنمية الاحتماعية و الاق و عندما تتحدث عن هذه التنمية فهي مسائل ما قبل الجريمة تهم الشؤون الاج و تحسين الالأوضاع المعيشية و السكنية أي ما يعرف بالأمن الإج و هكذا تصبح الوقاية كعنصر من عناصر الس الج مهتمة بالمهددين بخطر الانحراف فتعمل على معالجة أوضاعهم الشخصية كما تهتم بمعالجة المجرمين بإعادة تأهيلهم اجتماعيا.
        
        و مع بروز الاهتمام بالتخطيط الاج و العلوم الاستراتيجية التي تضع تقنياتها في خدمة الس العامة للدولة كالسياسة لااج و الاق و الصحية.
        
        اتخذت الس الج منحى جديدا بأن حاول المهتمون بها ايجاد قاعدة استراتيجية لها تنطلق منها في تحقيق أهداف محددة لها و نظرا للتداخل الحاصل بين الس الج و السياسة الخاصة بالتنمية الاج و الاق خاصة عند الحديث عن جوانب التوقي فإنه لا بد للس الج من أن تتأثر بالنظام السياسي و الاق و الاج و التشريعي لكل بلد و بالتالي فإن مضمونها يأتي عاكسا لأهداف هذا النظام و نظرته لمقومات المجتمع.
      - 2- التوجه نحو س ج متطورة
        
        بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت في الأفق بوادر أزمات إج و إق و سياسية و أخللاقية كنتيجة حتمية لما خلفته الحرب من خلل في بنية المجتمع الانساني المعاصر مما أوجب على الدول المدركة لمسؤوليتها استدراك الأمر
        
        فلم تجد إلا التخطيط القصير و المتوسط و البعيد المدى كوسيلة علمية صحيحة لمواجهة المشكاكل المتساقطة
        
        و بما أن الجريمة التي عرفت نسقا تصاعديا بعد الحرب كانت تشكل العدو الأول للمجتمع بعد الفقر و التخلف
        
        اتجهت جهود المسؤولين للتصدي لها بالتخطيط و البرمجة و جمع القدرات و توظيف الوسائل اللازمة لتحقيق هدف أساسي وهو سلامة المجمع من الجريمة مما دفع الى الس الج التي كانت من قبل تبحث عن ذاتها في فكر المفكرين و العلماء الجنائيين إلى مسار السياسة العامة للدولة المتجهة نحو التنمية و التطوير (خاصة الجرائم عبر الوطنية) و إعادة تشديد الس التشريعية و الاجتماعية بما يتماشى مع تصورات لمخططي لمستقبل الحياة الاجتماعية.
      - 3- اتجاهات السياسة الجزائية المعاصرة
        
        + سياسة العقاب:
        
        :two:المجال القضائي:
        
        تحرص الس الج المعاصرة على مبدأ ضرورة فحص شخصية المجرم (المدرسة الوضعية-الثلاثي الإيطالي) و أهمية اختيار التدبير الملائم وفقا لدرجة خطورته كما اهتمت بتخصص القاضي للوصول الى غاية ضمان حقوق الانسان و توفير الضمانات القانونية للمحكموم عليه في مختلف مراحل الدعوى الجزائية
        
        يتمثل دور القاضي في اختيار العقاب بعد التأكد من الوقائع بواسطة وسائل الاثبات المنظمة في قانون الاجراءات الجزائية
        
        يتكون من شقين أولهما موضوعي يتناول الأسس الواجب اتباعها عند تطبيق العقاب و الاخر اجرائي يهتم بإثبات حق الدولة في العقاب و إجراءات تطبيق العقوبات و تنفيذها
        
        :three: المجال التنفيذي
        
        يتكون من شقين أحدهما موضوعي يتناول الأسس الواجب مراعاتها عند التنفيذ و الثاني إجرائي يبيّن الإجراءات الواجب اتباعها لتنفيذ العقوبات وفقا لهذه الأسس و هي المرحلة الأساسية في التنفيذ لأنها التي يتحقق من خلالها الهدف من العقاب
        
        حسب الس الج الحديثة الغرض من تنفيذ العقوبة ليس التشفي و إلحاق الألم بالجاني بل الهدف هو اعادة إدماجه و تأهيله و إبعاده عن براثن الإجرام و يقتضي التزام السلطة بمبادئ أساسية هي احترام حقوق الانسان طبقا للمعايير الدولية لمعاملة المجرمين و ضرورة احترام كرامة الجاني (منع التعذيب و اعتباره جريمة لا تسقط بمرور الزمن)
        
        أن يقع تاطير و تكوين المسؤولين عن التنفيذ في ما يخص الحقوق و الحريات و امتداد سلطة القضاء إلى مرحلة التنفيذ (قضائية الدعوى الجزائية و حضور القاضي في جميع المراحل الاجرائية و تواصل السجين مع العالم الخارجي)
        
        أما على مستوى مراقبة التنفيذ تم إحداث مؤسسة قاضي تنفيذ العقوبات له صلاحيات محدودة حاليا و من المقترح في مشروع م إ ج تغييره الى قاضي تطبيق العقوبات
        
        :one: المجال التشريعي:
        
        العقاب يرتبط بالتجريم ارتباطا وثيقا فهو يتخذ وصفه القانوني من كونه المقابل للواقعة التي يجرمها القانون
        
        يتمثل مضمون العقوبة في الحاق الأذى و الألم باالجاني إما في حياته أو حريته أو ماله أو شرفه تطبيقا لمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات و إلتزاما بالفصل 5 م إج
        
        يكون بين العقاب و الجريمة علاقة سببية تفرضها مبادئ العدل و يلزم القانون باحترامها و مراعاتها
        
        عذه العلاقة أنشأها المشرع الذي يعطي للدولة حق الردع العام و الخاص
        
        تتكون العقوبة من 4 عناصر:
        
        العنصر الأول: المضمون: يتمثل في العقوبة التي تمس بمصالح المحكوم عليه فتمس من حقوقه الشخصية أو المالية أو شرفه
        
        العنصر الثاني: السبب : بسبب ارتكاب جريمة تمس من حقوق الغير و تكون هي السبب في الحكم عليه بالعقاب أو التدبير الملائم
        
        العنصر الثالث: المحل: لا جريمة بدون فاعل و لا يجوز تطبيق العقوبة إلا على مرتكب العقوبة عملا بمبدأ شخصية العقوبة المكرس بالفصل 28 من الدستور.
        
        لكن الس الج الحديثة تتوجه نحو الزوح عن هذا المبدأ اعمالا لقواعد العدل و الانصاف من خلال المسؤولية الجزائية للذوات المعنوية و مسؤولية الفاعل المعنوي
        
        نلاحظ أن الس الج أصبحت تستبعد المبادئ الجزائية الراسخة فأصبحنا نتحدث عن مرونة المبادئ الجزائية مراعاة للنظام العام و تكريس قواعد العدل و الانصاف
        
        العنصر الرابع: الحكم الجزائي الحكم الذي يصدر من قبل القضاء الذي ينسب الجريمة للفاعل و يحدد العقوبة أو التدبير حسب ظروف ارتكاب الفعل الاجرامي.
        
        .
        
        تهتم بالمبادئ التي تحدد العقوبات و تنفيذها
        
        تنفيذ العقاب يكون مكملا للتجريم الذي لا يقوم وحده بدون عقاب و يستأثر به المشرع
        
        تطبيق العقوبات و تنفيذها يتم على مرحلتين: 1- التطبيق القضائي 2- التنفيذ العقابي و قد ربطت جل التشريعات بين ارتكاب الجريمة و تطبيق العقاب إذ لا جريمة و لا عقاب بدون نص قانوني
        
        الس الج المتبعة في كل بلد توضح الهدف من العقوبات في مراحلها الثلاثة التشريعية و القضائية و التنفيذية و تبين الوسائل العتمدة لتحقيقه
        
        العقوبات تتعدد في النصوص التشريعية التي تضعها السلطة التشريعية و يتولى الجهاز القضائي تطبيقها وفق قواعد الق الجزائي
        
        إذا الس الج تتمظهر في 3 مجالات
        
        .
        
        بعد أن اقتصرت الس الج على سن التشريعات الجزائية و تشديد العقوبات, اتجت هذه السياسة منحى جديد بتأثير العلوم الجنائية و العلوم الاجتماعية فاتجهت نحو الاهتمام بالأسباب المؤدية للإجرام بغاية مواجهتها وقاية و علاجا.
        
        يمكن القول أن الس الج اتخذت اتجاهين:
        
        1- التركيز على السياسة الاجتماعية العامة الرامية الى تسريع التنمية الاقتصادية و الاج بحيث يرتفع مستوى الفرد مما يساعد على استقرار الأوضاع الاج و الاق و تطوير حسه المدني فيدرك دوره في حماية نفسه و حماية المجتمع من الانحراف و الاجرام
        
        2- تركز حول تطوير التشريعات الجزائية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر سواء من خلال اتباع سياسة التجريم أو نزعه أو سياسة تشديد العقاب (ق الارهاب 2015) أو الاستغناء عن العقاب تماما لتحل محلهه تدابير أخرى أمنية أو احترازية..
        
        كما تركز حول السياسة الانمائية للأجهزة المختصة بالجريمة و التصدي لها و التوقي منها, بحيث يتم تطوير الأجهزة المعتمدة للتصدي و التحري عن بعض الجرائم تبعا لمتطلبات الأوضاع التي تواجهها فتصبح أكثر فاعلية و أكثر نجاعة
        
        :arrow_left: إذا ترجمنا هذين الاتجاهين إلى لغة الوقاية والتصدي لقلنا أن الاتجاه الأول يهتم بمرحلة ما قبل الجريمة لينفذ سياسة وقائية شاملة بينما يهتم الاتجاه الثاني بمرحلة الحدث الاجرامي فيواجهه بالوسائل الفاعلة و القادرة على ضبطه و اخضاعه للاجراءات القانونية لينال المجرم عقابه .
        
        و من ثمة يهتم بمرحلة ما بعد الجريمة معالجا اثارها على المجتمع و الانسان و المجني عليه
        
        بذلك يمكن القول أن الس الج ذات تركيبة ثلاثية سياسة التجريم + س العقاب + س الوقاية.
        
        + سياسة التجريم:
        
        تتوجه الى حماية المصالح الاج و التي تقتضي حماية المجتمع و الانسان من الاعتداء عليه و تتضمن أيضا بيان القيم و المصالح الجديرة بالحماية الجزائية و منع الحاق الضرر بها لأن الأضرار الجنائية ما هي إلا نشاط مخل بالحياة الاج و كل مجتمع يحافظ على قيمه و أفكاره
        
        بعض هذه القواعد تهتم بها الس الج فتنقلها الى القانون الجزائي و في هذا الإطار تباشر الدولة وظيفتها الجزائية لحماية المصالح الاج التي تسود المجتمع فتختار الجزاء الأكثر صلاحية للتعبير عن مدى تقدير المجتمع لأهمية هذه المصالح فإن قدرت الدولة أن المصلحة تستحق أكبر حماية قانونية عبرت عن ذلك بالعقوبة.
        
        يعتبر التجريم أقصى مراتب الحماية التي يضفيها التشريع على نوع معين من المصالح التي تهم المجتمع
        
        بالنظر الى التطور التاريخي للمصالح التي يحميها الق الج يتضح مدى تأثرها بنظام و مقومات المجتمعات البشرية التي تعكس مجموعة المعتقدات و أنواع السلوكيات التي يقبلها المواطنين في بلد ما
        
        من الضروري إقامة علاقة بين قواعد القانون الجزائي و قواعد السلوك الاجتماعي التي تحدد ماهو مقبول و ما هو غير مقبول في المجتمع.
      - + سياسة الوقاية:
        
        مسألة فرض تدابير مانعة قبل وقوع الجريمة
        
        غير أن هذه المسألة تبدو بعيدة التحقق بسبب تداخل العوامل الدافعة للجريمة لذلك يكفي أن تتوجه سياسة المنع الى الحد من الإجرام و التخفيف من العوامل التي قد تدفع إليه.
        
        فحماية المجتمع من المشاريع الاجرامية حسب الدفاع الاجتماعي الجديد هو المبتغى الأساسي لهذه السياسة فهي تدعو الى التكفل بالموجودين في ظروف صعبة و خاصة الأحداث منهم حتى يحس هذا الشخص بالأمان خاصة و أن هذا التكفل أو المساعدة الاج هو حق من حقوق الانسان.
        
        تقوم على فرض تدابير مانعة قبل وقوع الجريمة لأن من واجب الدولة حماية المجتمع و ضمان الاستقرار في حياة الجماعة
        
        مسألة وقاية المجتمع من الجريمة
        
        أسفرت سياسة التجريم و العقاب عن قصور واضح في حماية المجتكع من الجريمة لأنها لا تتدخل إلا بعد ارتكاب الجريمة لكن من مصلحة المجتمع وقايته من الجريمة مسبقا و يمكن أن نتسائل على ما يحدث للمجتمع من نفع بعد ارتكاب الجريمة سواء عوقب الفاعل أم لا ؟
        
        :star:مفهوم سيساة الوقاية:
        
        برز هذا المفهوم مع ظهور ما يسمى بالخطورة الاجرامية التي جاءت بها المدرسة الوضعية الإيطالية بعد أن كان الهدف من العقاب هو إيلام الجاني كمقابل لارتكابه الجريمة
        
        تدفع الخطورة الاجرامية إلى اتخاذ التدابير الاحترازية تجاه من توفرت لديه
        
        يعتبر فيري أن عقاب المجرم غير كافي و لكن يجب بذل المزيد من المجهود الاصلاحية لأن اصلاح الخلل الموجود في المجتمع من شأنه ابعاد الأشخاص عن ارتكاب الافعال المجرمة مثل وقاية المجتمع من الاجرام
        
        :star:وسائل الوقاية:
        
        لا يتحقق منع الاجرام عن طريق التجريم و العقاب فقط بل بوضع سياسة اجتماعية عادلة و محاربة الفقر و التهميش و الحرمان و البؤس
        
        الظاهرة الاجتماعية لا تعود للعوامل النفسية و الوراثية فقط بل يؤججها العامل الاقتصادي و الاج و تغذيها التوجهات الفكرية المتطرفة و الاقصاء الاج و التمييز العنصري و بعض الممارسات غير الديمقراطية و الظلم و التعسف
        
        هذه الدوافع ليست مبررة للجريمة فليس كل فقير سارق و ليس كل أمي مجرم لكن عند إقامة سياسة إج عادلة تتضائل هذه العوامل على الأقل في الجانب الإج و الإق
        
        فتنخفض نسبة الجريمة
        
        قد لاقت سياسة الوقاية من الجريمة نقدا كبيرا مع ظهور مدرسة الدفاع الإج حيث اظهرت اتفاقية Grammatica مفهوما للجريمة و رفض وصف الشخص الذي يرتكب افعال يجرمها القانون بوصف المجرم و فضل وصفه بالمناهض للمجتمع لأنه غير قادر على التأقلم مع مجتمعه و السبب حسب رأيه يعود إلى غياب عدالة إجتماعية لذلك اعتبر اعتماد س إج عادلة أول خطوة نحو الوقاية من الجريمة و على هذا الأساس أنكر Grammatica حق الدولة في العقاب و طالب باعتماد تدابير تربوية إج مانعة و القضاء على الخلل الإج.