Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

دليل المحامي أمام باحث البداية باحث البداية - Coggle Diagram

- - - - ﺃﻭﻻ:
        ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ؟
        
        ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺷﺮﻭﻃﺎ ﻟﺴﻠﺐ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﺒﺲ ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ
        ﺻﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘى ﻏﺎﺑﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ، ﻓﻤﻦ ﺣﻖ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺃﻥ ﻳﺒﻘﻰ ﻃﻠﻴﻘﺎ.
        ﺠﺮﻳﺪ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﻘﻮﻻ ﻭﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ
        ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻴﺰ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳـﻴـﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴـة
      - ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﻣﺘﻰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ؟
        
        ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﺃﻭ ﺳﺠﻨﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎ.
        ﻓﺤـﺮﻣﺎﻥ ﻣـﻨـﻮﺑـﻚ ﻣـﻦ ﺣـﺮﻳـﺘﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻌﺴﻔﻴﺎ، ﺑﻴﻦ ﻋﺪﺓ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺎﻟﻘﺒﺾ ﺃﻭ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺃﻭ ﺍﻹﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﺩﻭﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ .
    - - ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ
        
        الفصل 27 من الدستور
        يجب ﺃﻥ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻱﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻌﻜﺲ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺃﻱ ﺟﺰﺍﺀ ﻛﺴﻠﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺼﺪﺭ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﻧﺔ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻭﺑﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
      - ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ التزام الصمت
        
        ﻟﻤﻨﻮﺑﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﺄﻱ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ، ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻗﺮﻳﻨــﺔ
        ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺕ ﺍﻹﺩﺍﻧﺔ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ.
        ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ، ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﻳﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﺐﺀ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﻱ ﺩﻟﻴﻞ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘــﻪ ﺑﺄﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻟﻨﻔﻲ
        ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑــﺔ ﺇﻟﻴــﻪ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻏﻴــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺛﺒــﺎﺕ ”ﺑﺮﺍﺀﺓ“ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺃﺻـــﻼ.
      - ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ
        
        ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻖ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺼﻞ 23 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
        ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ يقر ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ
        ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻷﻣﻦ.
        ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻭﺻﻮﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻭﺽ ﺗﺤﺖ ﺃﻱ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺑﻬﺎ ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻋﺬﺍﺭ ﻛﻐﻴﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻓﻮﺍﺟﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﻻ ﻳﺒﺮﺭ ﻟﻬﺎ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ.
      - ﺭﺍﺑﻌﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ
        ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ
        
        ﻭﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 29 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻤﺖ ﺳﻠﺐ ﺣﺮﻳﺘﻪ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﺑﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
        ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﻳﻤﻜﻦ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺘﻰ ﺳﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ ﺣﺮﻳﺘﻪ، ﻣﻦ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻣﻠﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻭﻣﺆﻳﺪﺍﺗﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻣﻲ.
      - ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ
        
        ﺑﺤﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﻪ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻟﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺎﺱ ﻛﺮﺱ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻓﻲ ﺩﺳﺘﻮﺭ 2014 ﺑﺼﻔﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ ﻭﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ
        ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻮﻝ 72،92 ﻭ801 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ.
        يبدأ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻤﺮﺍﺣﻞ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﺘﺘﺒﻌﻪ، الكحامي ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 105 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ
        ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ، ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺘﻬﺎ ﻛﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻤﺖ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻛﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺮﻱﺀ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ، ﻓﻬﻮ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ.
      - ﻟﻢ ﻳﺮﺑﻂ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺔ
        ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ، ﺑﻤﺎ ﻳﺒﻴّﻦ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﺩﺳﺘﺮﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻛﺄﺣﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 41 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ. ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ،2014 ﻣﺘﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﻙ ﺃﺣﺪﻫﺎ، ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﺎﺩﻟﺔ.
  - - - 1. ﻣﺄﻣﻮﺭﻭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﻮﻟﻴﻦ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
        
        ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻡ ﺍ ﺝ، ﻓﺈﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻣﺨﻮﻻ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺃﺿﺤﻰ ﺣﻜﺮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻠﺒﺲ.
        ﺳﻴﺆﺩﻱ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺗﻔﻌﻴﻼ ﻟﻠﻄﺎﺑﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﺴﻠﺐ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.
      - 2. ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻓﻲ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ
        
        ﻗﻠﺺ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻌﺰﻳﺰﺍ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ
        ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻀﺒﻂ ﻣﺪﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﺍﻟﻼﺯﻡ. • ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ ﺁﺟﺎﻝ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ، ﻫﻮ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﺑﺤﺮﻳﺘﻪ.
      - 3. عرﺽ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ
        
        ﺃﻭﺟﺐ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ، ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ
        ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ، ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺣﻴﻨﺎ ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.
        ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺩﻓﻮﻋﺎﺗﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﺇﺑﻘﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﻭﺗﺮﻙ ﺳﺒﻴﻠﻪ، ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ.
    - - اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺤﺎﻡ ﻳﺤﻀﺮ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺗﻀﻤﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﺻﻠﺐ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ.
    - - ﻣﻦ ﺃﻭﻝ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫﻮ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺣﻖ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻭﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻛﻴﻞ ﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﻣﻜﺮﺭ ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ.
        ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺳﻴﻀﻤﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺳﻴﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻷﺧﺬ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﻤﻮﺡ ﺑﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧا
    - - ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺟﺎﺀ ﺑﻪ ﺍﻟﻔﺼﻞ 92 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺩﻋﻤﻪ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻟﺰﻡ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺎﻃﻼﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
- - - - ثانيا: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ
        
        + التثبت من الشكليات
        
        الاطلاع على الاذون
        
        1- الاذن بالاحتفاظ
        + لا يجوز لماموري الضبط العدليه ولو في حالة التلبس بالجناية او الجنحه ولا لأعوان الديوانه الاحتفاظ بذي الشبهه الا بعد ان ياذن لهم وكيل الجمهوريه باي وسيله تترك اثرا كتابيا لمده لا تتجاوز 48 ساعة
        + شكليه الاذن الكتابي المسبق للاحتفاظ وجوبية في المخالفات المتلبس بها
        + بالنسبه للمحتفظ به تنفيذ لبطاقه جلب لن تجد اذن بالاحتفاظ به صادرا عن وكيل الجمهورية ولذلك يتجه مطالبه مامور الضابطه العدليه باطلاعك على بطاقه الجلب وفي صوره رفضه تقدم بمطلب كتابي في زياره يتضمن التنصيص على صفه مناوبك كمحتفظ به بموجب بطاقه جلب
        
        2- الاذن باجراء التفتيش والحجز بصفه عامة
        + ليس لمأموري الضابطه العدليه في غير الحالة المتلبس بها ما لمحاكم التحقيق من السلط ولا يمكنهم اجراء اي عمل من اعماله ما لم يكونوا مأذونين باجرائه باذن كتابي مثلما نص على ذلك الفصل 11 من م إ ج
        
        3- الاذن بتفتيش محلات السكنى
        + لا يمكن اجراء التفتيش بمحلات السكن الا بعد الحصول على اذن كتابي من الجهه القضائيه المختصه في ذلك الغرض اذا كانت جنايه او جنحه غير متلبس بها (الفصل 11و 94 م إ ج)
        + هناك استثناء للقاعده العامه المذكوره وردت في الفضل 23 من قانون عدد 52 لسنه 1992 المتعلق بالمخدرات فان اجراء الترتيب بمحلات السكن يستوجب اذنا كتابيا مسبقا من وكيل الجمهوريه ولو في حاله التلبس( المبدا ان للاعوان الدخول في كل وقت الى المحلات والاماكن التي قد توجد بها مواد مخدره سواء للاستهلاك او التصنيع او الترويج او التهريب او التي توجد بها اشياء من شانها ان تساعد على اكتشاف تلك العمليات)
        + هناك استثناء ورد بالفصل 94 من م إ ج ان ماموري الضابطه العدليه يمكنهم اجراء التفتيش بمحلات السكنى دون الحصول على اذن في ذلك ان كانوا في اطار انابه عدليه تضمنت اجراء التفتيش
        
        4- الاذن بالتنصت او اعتراض المكالمات والمراقبه السمعيه البصريه
        + على محامي المشتبه فيه الاطلاع وتثبت من وجود قرار كتابي معلل في اجراء اعتراض الاتصالات والتثبت في تضمن قرار وكيل الجمهوريه اوقاف التحقيق جميع العناصر التي من شانها التعريف بالاتصالات موضوع طلب الاعتراض والافعال الموجبه له ومدته وهل ان اعوان باحث البداية قد احترموا مدة الاذن الكتابي وانه تسلط على رقم نداء ذي الشبهه
        
        الاطلاع على الاعلامات
        
        1- اعلام ذي الشبهة بحقوقه ووضعه القانوني:
        + اعلامه باللغه التي يفهمها بالاجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته للتمديد ومدى ذلك واعلامه بحقوقه المتمثله في طلب عرضه على الفحص الطبي
        + الاعلام يكون وجوبا مضمنا بمحضر الاحتفاظ او تجد انه قد ضمن بمحضر مستقل لا يحتوي عادة على زمن تحريره وبالتالي لا يمكن ان يعتد به
        
        2- اعلام العائلة او من يقوم مقامها
        :warning: يجب ان يكون الاعلام كتابيا ومتضمنا لامضاء من تسلمه
        
        3- اعلام المحامي
        
        ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ
        
        + ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﻧﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺇﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻊ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﺑﺎﺣﺚ ﻣﻨﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﻬﺎ.
        
        + ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺇﻥ ﺣﻀﺮﺕ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻣﺪﻯ ﺗﻌﻠﻴﻠﻪ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ24 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺢ ﻭ48 ﺳﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎﺕ.
        
        + ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﻗﻮﻉ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﻌﻼ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺳﻤﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ.
        
        ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮ
        
        + ﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺻﻔﺔ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ
        
        + ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ ﻷﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺏ مطلق ﻳﺒﺎﺷرون ﺑﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ و ﻤﻜﻠﻔﻮﻥ ﺑﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﺪ ﺑﻘﻮﺍﻋﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺘﺮﺍﺑﻲ
        
        1- ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ:
        + محضر ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺼﻴﺼﺎﺕ ﻭﺟﻮﺑﻴﺔ ﺃﻭﺭﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ
        :warning: لا تمضي على ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻣﻀﺎﺀﻙ ﻣــﺼــﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺧﻼﻻت
        :warning: • ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﺍﻹﻣﻀﺎﺀ ﻭ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ.
        
        2- ﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ:
        + ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ
        + ﺗﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﻗﺼﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻛﺎﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
        :warning: ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻈﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻷﻭﻟﻲ، ﻓﺴﺠﻞ ﻏﻴﺎﺑﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﺇﺛﺮ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻤــــــــــــــﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
        
        + معاينة ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ
        
        1- ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺑﻤﻘﺮ ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ:
        + ﻳﻤﻜﻨﻚ ﻃﻠﺐ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻚ ﻭﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻣﺘﻨﺎﻋﻬﻢ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ.
        + ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻣﻬﻴﻨﺔ ﻭﻣﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻭﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻭﺗﺪﻭﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ.
        
        2- ﻣﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ:
        + ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﺪﺭﻙ ﺟﻴﺪﺍ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﻭﺃﻃﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺒﺮ ﻭ ﺗﺴﺠﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﺒﻴﻦ ﺟﻴﺪﺍ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻤﻨﻮﺑﻚ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺮﻳﻔﻚ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺍﻟﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﺍﺟﺪ ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﺸﺎﻛﻲ...
        + ﺍﻃﻠﻊ ﺟﻴﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﺍﻥ ﻭﺟﺪﻭﺍ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺳﺒﻖ ﺳﻤﺎﻋﻬﻢ ﻭ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻞ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﺤﺪﺓ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﻬﺎ ﺍﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻭ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺮﺩ.
        + ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺴﺎﺧﻴﺮ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﻓﺎﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻃﻠﺐ ﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰﺍﻟﻤﺤﺠﻮﺯ ﻭ ﻣﺤﻀﺮﻩ.
        + ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ
        
        3- ﺣﺎﻻﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻟﻠﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻻﻃﻼﻉ
        + ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻤﺪﺓ 48 ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺬﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ
        
        .
        
        + ان كنت محاميا لشبهة محتفظ به او في حالة سراح او ان من نوبك هو المتضرر فلك الحق في الاطلاع على جميع محتويات ملف البحث
        
        + المحامي الحق في الاطلاع دون الحق في المطالبه بنسخ منها وذلك قبل موعد سماع منوبك او مكافحته بغيره بساعة
        
        + المحامي الحق في الاطلاع على اجراءات البحث سواء كان محامي المجتمع فيه محتفظا به او في حاله سراح ولئن لم يعطه الفصل 57 م إ ج بصفه صريحه الحق في الاطلاع ان كان محامي للمتضرر ولكنه لم يمنعه
        
        + الهدف هو ان تطلع وتكون على بينه من جميع ملابسات الواقعه ابتداء من الشكايه الجزائيه ان وجدت و مؤيداتها او الاخباريه او الاعلام الاختياري سند الاشتباه في المنوب وهل وقع احترام الصياغه المقرره بالفصل18 م إ ج
        
        + ان كان منطلق الاشتباه شكايه او اعلام مباشر لماموري الضابطه العدليه شفاهيا فيجب اتاكد من ان الاعلام مضمن بمحضر ومضامن الشاكي او المخبر لان ذلك قد يفيد المنوب لاحقا في اظهار القوادح ضد الشاكي المخبر واثبات العداوه الواضحه او صبغه الكيد ثمن المهم التعرف على هويتي الشاكي او المخبر وتدوين كل ذلك بالمحضر
        
        + يجب ان تطلع على الأذون: الاذن بالاحتفاظ والاذن بالتفتيش والحجز والاذن بالتنصت او اعتراض الاتصالات او المراقبه السمعيه البصرية..
        
        :check: الاعلامات: وهي اعلام ذي الشبه بحقوقه ووضعه القانوني واعلام العائله او من يقوم ومقامها.
        
        :check: المحاضر: شكليه المحاضر وصفه محرره واختصاصهم الترابي وتضمنها البيانات الوجوبيه
        
        :check: القرارات : قرار الانابة العدليه او قرار التمديد في اجال الاحتفاظ
        
        ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ:
        ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻮﻟﻚ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻔﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻠﻂ ﺍﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴـــﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭ ﺃﻋﻠﻤﻚ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺃﻭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮﻩ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺗﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻚ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺤﻀﻮﺭﻙ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﺴﺘﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻥ ﺟﻮﺑﻪ ﻃﻠﺒﻚ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ ﻓﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﺳﺎﺩﺳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻬﺎ ﺍﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺇﻋﻼﻣﻚ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻪ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮﻙ ﺃﺛﺮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 31 ﺛﺎﻟﺜﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻟﻠﺪﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﻣﺤﻀﺮﻱ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ.
      - ثالثا: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ
        
        + ﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﺫﻥ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺟﻠﺐ
        
        + ﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﺎﻭﺩ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺣﻘﻚ ﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻟﺒﻄﺎﻗﺔ ﺟﻠﺐ ﻓﺎﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻣﺮﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ.
        
        + ﺗﺪﻭﻡ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻥ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﺯﻳﺎﺭﺗﺎﻥ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻫﻮ 3 ﺯﻳﺎﺭﺍﺕ ﺗﺪﻭﻡ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ.
        
        + ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﺧﻼﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ.
        
        + ﻟﻴﺲ ﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺭﻓﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﺍﻻ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﻫـﻨـﺎﻙ ﻗﺮﺍﺭ ﻛـﺘـﺎﺑﻲ ﺻـﺎﺩﺭ ﻋـﻦ ﻭﻛـﻴـﻞ ﺍﻟﺠـﻤـﻬـﻮﺭﻳـﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ.
        
        + اﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭ ﻋﻦ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺑﺪﻗﺔ
        
        + اﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ
      - ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ
        
        ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻟﺪﻯ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ:
        
        :check: ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻚ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ أو من المتضرر
        
        :check: ﻳﻤﻜﻦ ﺗـﻜـﻠﻴﻔـﻚ ﻣﻦ ﻗـﺒﻞ ﺃﺣﺪ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻤﺤـﺘـﻔـﻆ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﻣﻜﺮﺭ ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ.
        
        :check: ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺠﻬﻮﻱ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧـﺖ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﻟﺸـﺒـﻬﺔ ﺟﻨـﺎﻳـﺔ ﻭﻟـﻢ ﻳﺨـﺘـﺮ ﺫﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻃﻠﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎﻡ ﻟﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﺼـــﻞ 31 /3 ﻣﻦ ﻡ ﺍ ﺝ.
        
        :check: ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻜﻠﻴﻔﻚ ﻣﻦ ﻗـﺒـﻞ ﺍﻟﻤـﺘـﻀﺮﺭ ﺳـﻮﺍﺀ ﺑﻤـﻨـﺎﺳﺒﺔ ﺳـﻤﺎﻋﻪ ﺃﻭ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
        
        :check: ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺪ، ﻟﻢ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋـــــﺪﺩ 05 ﻟﺴﻨﺔ،2016 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻌﺎﻧﺘﻪ ﺑمحامي ﻟﻠﺤﻀﻮﺭ ﻣﻌﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻬﺎﺩﺗﻪ.
    - - ﺛﺎﻧﻴﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ حضور المكافحة
        
        ﻟﻘﺪ ﺧﻮﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ للمحامي ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺎﺿﺮﺍ ﺯﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﺒﺤﺚ.
      - رابعا: الحق في ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ
        
        + ﻣﻦ حق المحامي ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﺎ ﺿﻤﻨﻪ ﻟه ﺍﻟﻔﺼﻞ 13 ﺳﺎﺩﺳﺎ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﺎﺣﺚ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ﻭﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻣﺤﺘﻔﻈﺎ ﺑﻪ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺻﻤﺖ ﻓﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻣﺘﻀﺮﺭﺍ ﺃﻭ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ. ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻥ ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺇﻟﻘـﺎﺀ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻧــﺘـﻬﺎﺀ ﺍﻟﺴﻤــﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻋﻤﻼ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﺳﺎ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ
      - سادسا: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﺽ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ
      - سابعا: ﺣﻖ ﺫﻭ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺭﻓﺾ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒّﻴﺔ
        
        + ﺍﻋﻠﻢ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺍﻥ ﻣﻦ ﺣﻘﻪ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻛﻔﺤﺺ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺔ ﻓﺘﻠﻚ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺒﺎﺷﺮﻫﺎ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﻀـﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟـﻌﺪﻟﻴﺔ ﻭ ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ.
        
        + ﺍﻋﻠﻢ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺍﻥ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺇﺩﺍﻧﺔ ﺣﺘﻰ ﺍﻥ ﻭﺍﻓﻖ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﺸﺮﺟﻲ ﺃﻭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻌﺬﺭﻳﺔ ﻓﺎﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﻥ ﻳﺮﻓﺾ ﺍﺧﻀﺎﻉ ﻣﻨﻮﺑﻪ ﻟﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﻤﺲ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺔ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺣﺘﻰ ﻭﺍﻥ ﺗﻢ ﺇﻗﻨﺎﻋﻪ ﻭ ﻭﺍﻓﻖ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻌﺬﺭ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺟﻨﺴﻲ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﻀﺮ ﺑﻤﺮﻛﺰ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ.
      - ﺧﺎﻣﺴﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﻛﺘﺎﺑﻴﺔ ﻭﻣﺆﻳﺪﺍﺕ
        
        + ﺷﺮﻁ ﺍﻥ ﺗﻘﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺒﺤﺚ
        
        + ﺍﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻼﺣﻈﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﻮﺍﺀ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺍﻭ ﺑﻌﺪﻫﺎ.
        
        + ﺗﻜﺒﺖ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺮﻳﺾ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺰﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻫﺎﻧﺔ ﻛﺮﺍﻣﺔ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺗﺠﺎﻫﻪ ﺑﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻬﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺼﺮﻳﺔ ﻓﺘﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻣﺎ ﻧﺸﺄ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺠﺔ ﻭ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﺎﻧﻚ ﺗﺪﻭﻥ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﺑﻤﺤﻀﺮ.
      - ﺛﺎﻟﺜﺎ: ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
        
        + ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
        
        + ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺴﺦ ﻭﺍﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻭﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ ﺍﻟﺘﺪﻭﻳﻦ ﺑﻤﺤﻀﺮ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ .
        
        + ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺪﻭﻳﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ أﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ .
      - ﺃﻭﻻ: ﺍﻟﺤﻖ في ﺣﻀﻮﺭ السماع
        
        + ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺗﻜﺮﻳﺴﺎ ﻟﺤﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﻟﻘﺮﻳﻨﺔ ﺍﻟﺒﺮﺍﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﺴﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.
        
        + ﻭﻟﺌﻦ ﺷﻤﻞ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻔﺼﻞ 57ﻡ.ﺍ.ﺝ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﻋﺪﻟﻴﺔ ﺇﻻ ﺍﻧﻪ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺐ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺳﻤﺎﻉ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﻠﺐ ﻭﻓﻲ ﺍﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺛﻤﺎﻥ ﻭ ﺃﺭﺑﻌﻮﻥ ﺳﺎﻋﺔ .ﻓﺤﻀﻮﺭﻙ ﻣﻌﻪ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺳﻼﻣﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
        
        + ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ 01 ﻡ.ﺍ.ﺝ, ﺇﺫ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻻﺣﻘﺎ ﻭﺇﻣﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺑﻄﻼﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺄﻣﻮﺭﻱ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻭﺗﺒﻌﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻮﻻﻩ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺷﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﺱ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﺃﻭ ﺿﺎﺑﻂ ﺻﻒ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺻﺎﺩﺭﺍ ﻋﻦ ﻏﻴﺮ ﺫﻱ ﺻﻔﺔ ﻭﻳﺒﻄﻞ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ
        
        :warning: ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑـﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺸـﺮﻃﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺭﺗﺒﺔ ﻣﺤـﺎﻓـﻆ ﺷـﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺿـﺎﺑـﻂ ﻟﻠـﺸـﺮﻃﺔ ﺃﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﻭﺇﺫﺍ ﺗﻔﻄﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﺎﺣﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻹﺛﺎﺭﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻘـﺪﻣـﺔ ﻭﻻ ﺗﺼـﺤـﺤـﻪ ﺃﺛـﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺴـﻤﺎﻉ ﺧﺎﺻﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﺪﺍﺭﻙ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺒﺎﻃﻞ ﻭ ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺗﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﻴﺎﻧﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﺧﻼﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ.
        
        :warning: ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻨﻮﺏ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﻭ ﻻﺣﻈﺖ ﺍﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﻓﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺎﺣﺚ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺗﻼﻓﻲ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
  - - - 1- ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
      - -2 ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
        
        + ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ في الإذن ﻛﻠﻤﺎ ﻃﺮﺃ ﻣﺎ ﻳﺒﺮﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻣﺜﻞ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺘﺒﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﺎﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺮﻃﺎ ﻻﺯﻣﺎ ﻟﻠﺘﺘﺒﻊ ﺃﻭ ﻻﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻗﻄﻌﻲ.
        
        + ﺑالإمكان ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺫﻥ ﺑﺎﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
        
        - ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺮﺍﺀ.
        
        - ﺇﺫﺍ ﺍﺛﺒﺘﺖ ﺍﻻﺑﺤﺎﺙ ﺍﻥ ﺍﻻﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺭﺕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ.
        
        - ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺮﺭﺕ ﺍﻻﻟﺘﺠﺎﺀ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻅ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ.
      - -3 ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺃﻣﺎﻡ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ
        
        + ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﻓﺎﻥ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻳﺨﺘﻢ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﻭ ﻳﻨﻬﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﺮﻓﻮﻗﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻭﺗﻠﻘﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺗﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ ﺍﻭ ﺿﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ ﺳﻤﺎﻉ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
        
        + ﺘﺠﻪ ﺍﻻﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻﻭﺟﻮﺩ ﻻﻱ ﻣﺎﻧﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﻮﻝ ﺩﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭﻙ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﻣﻨﻮﺑﻚ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻚ ﻣﺨﺘﺼﺮ
    - - 1- ﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﺒﻲ ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
      - 2- ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ (ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ 57 ﺟﺪﻳد).