Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

احتضار دائرة الاتهام - Coggle Diagram

- - - - بعض التشاريع المقارنة لا تسموح بحضور المحامي جلسات دائرة الاتهام بكل صراحة كالمشرع اللبناني
        المشرع التونسي كان غامضا اعتبار أن المنع صلب الفصل 116 م إ ج لم يتعلق إلا بالخصوم
        الواقع العملي يكشف أن قبل موعد الجلسة يقدم المحامون تقاريرهم لكتابة الدائرة يوم الجلسة التي قد لا يعلم المحامي بموعدها إلا قبل يوم أو ربما يوم الجلسة نفسها ( القضايا تعين في وقت قياسي لا يمكن الدفاع من الوقت الكافي لإعداد الطلبات الكابية)
        حتى إذا قدم المحامي الطلبات ندر ما يدوّن اسمه صلب القرار الصادر عن دائرة الاتهام كنائب للمتهم أو للقائم بالحق الشخصي بل الدائرة لا تتعرض أصلا لدفوعات الدفاع أو مطاعنه :arrow_left: و هو ما يعتبر عضما صارخا لحقوق الدفاع
        محكمة التعقيب في قرارها عدد 5983مؤرخ في 24 جوان 1981 قد اعتبرت أن دائرة الاتهام بالاضافة الى أنها دائرة استئناف لقرارات حاكم التحقيق هي بالدرجة الاولى دائرة لتحقيق الجكم و الاحالة و يتوجب عليها التأمل من كل الأدلة و القرائن المتوفرة بالملف و استكمالها عند الاقتضاء و فحص جميع الدفوعات التي يتمسك بها كل طرف خصوصا ما كان منها جوهريا و الرد عليها ردا معللا تعليلا قانونيا.
        دائرة الاتهام مكون lن مكونات القضاء و طالما أن الحاكم يقضي طبق وجدانه الخالص فإن التقارير الكتابية تبقى قاصرة على مخاطبة وجدان المحكمة بالنجاعة التي تحدثها المرافعة الشفاهية
        عمل دائرة الاتهام اليومي يكشف عن رفض قضاتها لطلبات المرافعة الكتابية المقدمة لها
        حضور المحامي و الترافع أمام محكة التعقيب ممكن و جائز بمجرد تقديم مطلب كتابي و بما أن محكمة القانون أعلى درجة فإنه من باب أولى و أحرى أن يسمح لمحامي الدفاع الترافع أمام دائرة الاتهام طالما أن القانون لم يمنع ذلك صراحة
      - قد تمسك الأستاذ البشير الفرشيشي في عديد المناسبات بأن الفصل 114 م إ ج أجاز لمحامي الخصوم الإطلاع على أوراق القضية و مكنهم من تقديم طلبات كتابية أمام دائرة الاتهام لكنه لم يمنعهم صراحة من الترافع أمام هذه الدائرة، فلفظة "الخصوم" الواردة بالفصل 114 المذكور لا تشمل بحال نائبهم أي المحامين و الدليل على ذلك أن عديد الفصول بمجلة الإجراءات الجزائية فرقت بين عبارتين "الخصوم" و "محاميهم" ، كما أن الفصل المذكور منع الخصوم فقط من الحضور أمام دائرة الاتهام، و عليه فإن هذا المنع لا يسري على نائبيهم وبما أن الفصل 114 م إ ج لم يمنع صراحة الترافع أمام دائرة الاتهام فانه لا يمكن تحميل النص الإجرائي أكثر مما تحتمله عباراته.
      - قد اعتمد الأستاذ البشير المنوبي الفرشيشي في تأسيس طلب المرافعة لدى دائرة الاتهام على قواعد التأويل بمجلة الالتزامات و العقود لمحاولة الإقناع بحق المحامي في الترافع شفويا أمام الدائرة
        :check: الفصل 532 م ا ع الذي يقتضي أن "نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تقتضيه عبارته بحسب وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون"
        :check: "الفصل 533:" إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها
        :check: أحكام الفصل 541 م ا ع الذي جاء به "إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته و لا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا "
        :check: التيسير على المتهم يقتضي تمكين نائبه من الترافع لا منعه من ذلك دون موجب أو تفسير
      - جارت محكمة التعقيب هذا التوجه القابل لحضور المحامي للترافع أمامها في مناسبات قليلة لكنها سرعان ما تراجعت عنه عللت محكمة التعقيب موقفها بالقبول ب:
        :check: بحرفية عبارات الفصل 114 م ا ج
        :check: بغياب نص إجرائي يمنع المرافعة أمام تلك الدائرة إذ اعتبرت أن "الفصل 114 من م ا ج منع الخصوم فقط من الحضور أمام دائرة الاتهام و بالتالي فأن هذا المنع لا يسرى على محاميهم "
        :check: القياس على الإجراءات المعتمدة في المرافعة أمامها و التي تمنع الخصوم كذلك صراحة من الحضور أمامها و لكن حضور المحامي و الترافع أمامها باعتبارها محكمة قانون ممكن و جائز بمجرد تقديم مطلب كتابي و ما دامت محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون هي اعلي المحاكم درجة تجيز الترافع أمامها فانه من باب أولى أن تمنح هذه الإجازة لمحاميي الخصوم للترافع أمام دائرة الاتهام التي هي اقل درجة طالما لم ينص القانون صراحة على منع ذلك .
      - :no_entry: هذا الأساس المعتمد بإعمال آلية القياس يبقي مبدئيا مقبولا لأن القياس لا يمنع في ما يتعلق بالمادة الإجرائية كاستثناء من قاعدة عدم جواز القياس في المادة الجزائية غير انه لا يصلح من حيث الاستدلال باعتبار أن المرافعة الشفاهية لدى محكمة التعقيب جائزة بحكم صحيح القانون و بصريح عبارات الفصل 267 م ا ج الذي اقتضت الفقرة الثانية منه انه " يمكن أن يسمح للمحامين بالحضور للمرافعة بالجلسة إن طلبوا ذلك كتابة" أما فيما يتعلق بدائرة الاتهام فان الفصول من 112 إلى 120 من م ا ج و المنظمة لعملها لم تكرس بمثل تلك الصراحة التي اعتمدها المشرع بالفصل 267 الحق في المرافعة الشفاهية بما يجعل القياس المعتمد من محكمة التعقيب في القرار المذكور غير وجيه
        :check: كما عززت حيثيات القرار بتأويل لعبارات الفصل 114 من م ا ج
        :check: النيابة العمومية وحسب منطوق الفصل 114 من م ا ج المشرع خول للنيابة العمومية تقديم طلباتها الكتابية و كذلك الشفاهية و لها أن تشرح طلباتها و لممثل النيابة العمومية حق إبداء ملاحظاته و الترافع في شأنها وهي في كل الأحوال أحد الخصوم في القضية فإذا كان هذا الأمر مخولا للادعاء العمومي فمن باب أولى أن يمنح نفس هذا الحق لمحاميي الخصوم للترافع أمام دائرة الاتهام على ضوء الملاحظات و التقارير الكتابية المخول لهم تقديمها
        :no_entry: هذا التأويل قد شابه تحريف لمقتضيات الفصل المذكور من محكمة القانون باعتبار أن عبارات الفصل المذكور لم تتضمن مطلقا أن المشرع خول للنيابة العمومية تقديم طلبات شفاهية كما لم يجزها أن تشرح طلباتها بالترافع في شأنها و قياسا على ذلك باقي أطراف القضية
        :warning: قراءة الفصل 114 المذكور يستفاد منها أن قلم الادعاء العمومي لدى محكمة الاستئناف ينهي ملف القضية إلى دائرة الاتهام في بحر عشرة أيام من تاريخ توصله بها مصحوبة بطلباته فعبارة مصحوبة تفيد بداهة أن ملحوظاته تكون كتابية و مرفقة بأوراق القضية و لا تعني بحال الترافع شفويا
        :warning: و لعل موقف محكمة التعقيب كان يكون ابلغ حجة لو أنها استندت إلى عبارات الفصلين 116 و 117 م ا ج اللذين اوجب سماع ممثل النيابة العمومية بما تقتضيه عبارة "سماع" من شفوية المرافعة .
      - محكمة التعقيب قد أصابت المرمي لما اعتبرت أن "جريان العرف بعدم ترافع المحامي أمام دائرة الاتهام لا يمكن أن يكون بحال القاعدة الإجرائية التي تبرر المنع خاصة إذا كان الفصل المنطبق لم يعبر عن المنع صراحة" و انتهت إلى النتيجة القانونية الصحيحة "فمما لا شك فيه أن منع المحامي من الترافع أمام دائرة الاتهام في غياب نص إجرائي صريح يعد هضما لحقوق الدفاع خاصة و أن المحاكمة العادلة تبني أصلا على ضمان و احترام حق الدفاع الذي هو أساس كل محاكمة عادلة هذا من جهة و من أخري فان منع الترافع أمام دائرة الاتهام بتعليل سطحي و ضعيف و لا أساس قانوني له يعد إفراطا في السلطة "
      - عقد جلسة سرية يغيب عنها لسان الدفاع الذي توجب الاتفاقيات الدولية ضرورة الاستعانة به خاصة في المادة الجنائية كضمانة لتحقق المحاكمة العادلة والذي بوئه المشرع الدستوري صلاحية المشاركة في إقامة العدل هو واقع لم يعد ممكنا اليوم السماح بمواصلته
    - - :one: كثرة الطعون التي تتعهد بمقتضاها دائرة الاتهام
        
        دائرة الاتهام تتعهد بموجب:
        
        :black_flag: الإحالة الوجوبية من قبل قاضي التحقيق في الجنايات (الفصل 107 م إ ج)
        
        :black_flag: مطلب الاستئناف لقرار ختم البحث اثر انتهاء التحقيق
        
        الأبحاث في القضية باعتبارها محكمة تحقيق من درجة ثانية (الفصل 109 م إ ج)
        
        :black_flag: أجاز المشرع خلال مرحلة سير البحث التحقيقي في عشرة حالات لأطراف القضية الطعن في القرارات الصادرة عن قاضي التحقيق لدى دائرة الاتهام
        
        :black_flag: خول الفصل 109 م إ ج وكيل الجمهورية إمكانية الطعن في كل القرارات الصادرة عنه في جميع الأحوال
        
        هذا الزخم في الطعون نتج عنه تراكم القضايا الواردة على دائرة الاتهام طعنا في قرارات قاضي التحقيق المختلفة بما يرجع فشل دائرة الاتهام إلى سهولة تعهيدها فهي تتعهد في غالب الأحيان بصفة آلية و في كثير من الأحيان دون أن تكون من الطعن ادني فائدة
        
        هذا الصنف من الطعون الشكلية يمكن ان تعد من معطلات فصل القضية في اجل معقول فقد يستهلك نشر القضية التحقيقية حيزا كبيرا من الزمن
        
        :recycle: في الحقيقة فان تعطيل سير العدالة لا ينشأ فقط عن الوضعيات التي كرسها المشرع بالفصل 291 م ا ج و التي توجب على محكمة التعقيب التدخل للتعديل بين الحكام فقد توسعت صور تعطيل سير العدالة بما يستوجب تدخل المشرع لإيجاد الحلول التشريعية الكفيلة بالتصدي لهذه المعضلة التي تساهم فيها قرارات قاضي التحقيق الصادرة في مادة الاختصاص
      - :two: كثرة الطعون الموجهة للقرارات الصادرة عن دائرة الاتهام
        
        يعتبر الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام فيه زيادة من ضمانات التقاضي و حقوق الدفاع في القضايا الجزائية الخطيرة على شرط أن لا تستعمل كوسيلة طعن بصفة تعسفية
        
        الواقع القضائي كشف أن الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام أصبح يمثل مشكلا حقيقيا يعطل عمل الدائرة خاصة إذا كانت معظم قرارات محكمة التعقيب بالنقض و الإحالة اذ يبقى الملف في طواف بين دائرة الاتهام و الدوائر الجزائية التعقيبية لسنوات يفقد فيه الحق جدواه نتيجة لسهولة الطعن في قراراتها دون أن تكون من الطعن أدنى فائدة
        
        قد نبه وزير العدل الأسبق السيد "غازي الجريبي" بمناسبة أشغال الملتقي العلمي حول محكمة التعقيب إلى تفاقم عدد القضايا المنشورة لدى الدوائر التعقيبية بما من شانه أن يؤثر سلبا على المهام الرئيسية لمحكمة التعقيب
        
        الفصل 258 المذكور خصص للطعن بالتعقيب في الأحكام و القرارات الصادرة نهائيا بالبراءة أو بالإدانة الذي لا ينطبق على بقية قرارات دائرة الاتهام التي افردها المشرع بالفصول 120 و 259 و 260 م ا ج و التي يستفاد منها أن المبدأ هو إجازة تعقيب جميع القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام باستثناء ما جاء بالفصلين 259 و 260 المذكورين آنفا
        
        ان تشخيص جدوى الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام الحالية يجب أن يمر عبر تحديد صور منع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام من خلال استقراء الفصول المتناثرة بمجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن تحديد صور المنع يقع بواسطته التوصل إلى صور إجازة الطعن بالتعقيب عملا بقاعدة الفصل 534 م ا ع
        
        إعمالا للقاعدة المذكورة فان قرارات دائرة الاتهام الصادرة في غير الصور المحددة بأحكام الفصول 259 و 260 و 323 و 326 و 328 و 342 مكرر في فقرته التاسعة تبقي قابلة للطعن بالتعقيب و هو ما يجعل الباب مفتوحا في الطعن في قرارات الإيقاف التحفظي و رفض الإفراج الصادر عن دائرة الاتهام و القرارات المتعلق ببقية التدابير الاحترازية فضلا عن القرارات الصادرة بالإحالة و بالتالي تجعل من آلية الطعن بالتعقيب تسوعب عددا مهولا من القضايا سنويا يكبل عمل دائرة الاتهام و محكمة التعقيب بما يتجه معه تدخل المشرع بترشيد الطعون و محاولة الحد منها ضرورة حتمية.
        
        ان وضعية المتهم الموقوف تزداد تأزما في حالة تولى متهم اخر بحالة سراح الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام لاكثر من مرة وهو ما يمثل ضربا للحرية في مقتل خاصة في ظل توخي اغلب دوائر الاتهام اتجاها رافضا لتفعيل مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 92 م ا ج بالبت في مطالب الإفراج في المرحلة التي يكون فيها ملف القضية في انتظار التوجيه من محكمة الاستئناف الى محكمة التعقيب وهو توجه أدى الى إهدار فصل القضية في اجل معقول فضلا عن تكريس الإيقاف المؤبد