Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

المسؤولية الطبية, تكريس التوحيد بين المؤ الع و الخ تكريس الأساس الموضوعي …

- - - - اخضاع مهني الصحة لنفس الاحكام مهما كان الاطار الذي يمارس فيه نشلطه عاما أو خاصا
        لكن هذا التوحيد يخص الجانب الموضوعي فقط لأن من حيث الاجراءات في صورة فشل التسوية الصلحية يكون القيام إما أمام القضاء العدلي أو أمام القضاء الاداري
    - - نظام قانوني لا يخضع للتقسيم الكلاسيكي مسؤولية عقدية و مسؤولية تقصيرية
        توحيد اجال التقادم وهو 15 سنة من تاريخ حصول الضرر أو العلم بالفعل الضار
        يعتبر هذا التوحيد يكرس المساواة بين المرضى لكن من مساوئه هو القضاء على نظام المسؤولية العقدية عن فعل الغير الذي كان فقه القضاء يطبقه على المؤسسات الخاصة عن أخطاء الأطباء الذين يتم انتدابهم من قبل المؤسسة
    - - يعرف الفصل 3 مهنيي الصحة: أطباء الأسنان - متربصون - أعوان مهن شبه طبية.
        توحيد أحكام المسؤولية في كل هذه القطاعات المتدخلة في الصحة
    - - الأساس الثاني: الحادث الطبي (الفصل 32):
        يعرفه الفصل3 :" كل طارئ يقع بمناسبة تقديم خدمة صحية و يلحق ضرارا غير عادي بالمريض"
        وجود غموض: الخدمة صحية تعرف ب"كل الأمال المهنية الوقائية و العلاجية و كذلك المتعلقة بالتشخيص و بإعادة التأهيل الوظيفي"
        إقصاء الطب التجميلي الصرف و يطرح إشكال بالنسبة لعديد الخدمات: الولادة , الختان, الطب التجميلي لغايات علاجية
      - الأساس الثالث: مسؤولية المؤسسة الصحية العمومية و الخاصة عن الأاخطاء الطبية المرتكبة من مهنيي الصحة الراجعين لها بالنظر أو الأجانب الذين تستقبلهم في إطار التعاون الدولي (الفصل 29)
        وجود مبدأين يمنعان تكريس المسؤولية المصحات عن أخطاء الأطباء: مبدأ استقلالية الطبيب و مبدأ احتكار الطبيب لممارسة المهنة الطبيّة لكن فقه القضاء حاليا يكرس مسؤولية بالتضامن
        امكانية تكريس الفصل 29 مسؤولية المصحات عن فعل كل مهنيي الصحة بما فيهم الاطباء تبدو غير ممكنة رغم اطلاقية العباراة "الراجعين لها" و ليس التابعين
        الفصل 32 الذي يحدد مجال تدخل الصندوق ينص: " موارد الصندوق تخصص للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج الناتجة عن ثبوت مسؤولية الهياكل و المؤسسات الصحية العمومية على معنى أحكام الفصلين 29 و 30 " يكرس الوضعية الحالية إذا توجه المريض الى المؤسسة الاستشفائية العمومية تقوم المسؤولية عن فعل الغير لكن الطبيب الذي يمارس نشلطه صلب المصحة إذا مسؤولية المصحة لا تقوم
        المسؤولية عن فعل الغير لا تشمل إلا مؤسسات الصحة العمومية كما دأب لذلك فقه القضاء
        :warning: صياغة الفصل 29 غير متناغمة مع الفصل 32.
      - الأساس الرابع: مسؤولية الهياكل و المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة عن الأضرار الناتجة عن التعفنات المرتبطة بالعلاج و عن المواد و التجهيزات و المنتجات الصحية التي تستخدمها:
        التمييز بين وضعيتين
        1- الأضرار الناجمة عن التعفنات الجرثومية: بمناسبة الاقامة في مؤسسات استشفائية التي لا علاقة لها بالمرض الذي يتداوى منه المريض و لا بتطوره الطبيعي
        تكريس الأساس الموضوعي للتعويض حيث يعفي المريض من إثبات الخطأ لكن مسألة إثبات أن التعفن كان بمناسبة إقامته بالمؤسسات الاستشفائية ليس بالأمر الهين و قد سار فقه القضاء على وضع قرينة سببيّة مفادها أن الاقامة في المؤسسة الاستشفائية تقيم الدليل على أن التعفن هو مستوصفي
        لكن النص سكت عن هذه المسائل
        2- الأضرار الناتجة عن المواد و التجهيزات و المنتجات الصحية التي تستخدمها الهياكل و المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة
        تبني الأساس الموضوهي من خلال إعفاء المريض من إثبات خطأ الهياكل و المؤسسات الصحية العمومية و الخاصة و هو ما سار عليه فقه القضاء.
        تضييق من المجال لأن فقه القضاء يحمل الطبيب المنتصب لحسابه الخاص أيضا
        شروط قيام هذه المسؤولية يعتريها بعض الغموض فهل نكتفي بمجرد التدخل النسبي في حصول الضرر أم يجب اثبات أن هذه المواد كانت معيبة كما يشترط ذلك الفصلان 3 و 10 من قانون حماية المستهلك بما أن القانون ينطبق على كل مسدي الخدمات ؟
        أم يجب الأخذ بطبيعة الأضرار التي يطالب المريض بالتعويض عنها فإذا كانت هذه الأضرار على علاقة بالتطور الطبيعي للمرض أو نتيجة الفشل العلاجي فهي تقصى من دائرة التعويض أما إذا كانت هذه الأضرار خارجة عن هذا المناط فهي تلحق بالصورة الواردة بالفصل 30؟
      - الأساس الأول: الخطأ الطبي :
        تعريف بالفصل 5 من المشروع: "كل اخلال غير قصدي من مهنيّ الصحة بالتزامه ببذل العناية الواجبة طبقا للأصول العلمية المتعارف عليها ووفقا للوسائل المتاحة له."
        ملاحظة: التضييق في مجال الخطأ الطبي
        :check: إقصاء الخطأ القصدي و هو ما يخلق تمييز بين ضحايا الأخطاء الطبية القصدية و الغير قصدية لأن المتضرر من الخطأ القصدي لا يمكن ان يتمتع بالتسوية الصلحية و بالاجال المختصرة
        (من الأفضل ادماج هذا الخطأ صلب المشروع و تمكين الصندوق لاحقا من الرجوع على الطبيب عوض ترك المريض في مواجهة مباشرة مع الطبيب)
        :check: إقصاء الأخطاء الانسانية (التعريف لا يستوعب الا
        الأخطاء التقنية) هي الأخطاء التي يتم فيها مخالفة الأصول و القواعد العلمية المتعارف عليها
        لكن فقه القضاء يعوض عن الأخطاء الانسانية التي لا لم تراعى فيها الحقوق الانسانية للمرضى
        :arrow_left: هذا الاقصاء يفرغ الحقوق الاساسية المعلن عليها بالباب الثاني من كل معناها
        هذا الاقصاء يدفع للرجوع للشريعة العامة حيث صياغة الفصل 22 :"يحق للمريض.." لا تمنع العودة للشريعة العامة لكن لهذا الحل عدة مساوئ:
        :red_cross: هل يجب على المتضرر انتظار مال الخطأ
        التقني لأن التسوية الصلحية إجراء وجوبي ثم يقوم أمام القضاء من أجل الخطأ الانساني أم يقوم مباشرة أمام القضاء بما أن القيام أمام اللجنة لا يهم إلا الخطأ التقني ؟
        حتى لو تم الأخذ بهذا الحل فهو لا يحمي الطبيب الذي سيكون ملزما بالدفع من طمته المالية الخاصة عند عدم الاعلام (يكةن من الأفضل لو يتم ادراج هذا الواجب و اعتبار عدم احترامه موجب للتعويض)
        كيف سيتم التعويض ؟
        الرأي 1: يشمل التعويض كل الأضرار البدنية مثلما ذهب إليه فقه القضاء
        الرأي2: مهني الصحة يكون مسؤولا إذا كان التدخل الطبي غير لازم أما اذا كان لازما فيعفى من التعويض عن الأضرار البدنية و يعوض فقط عن الأضرار المعنوية
        الرأي3 : الخق في الاعلام حق من الحقوق البشرية مجرد الاخلال به موجب للتعويض دون إثبات أي ضرر ما قد يؤدي الى حلول غير منطقية إذ يسأل الطبيب حتى لو شفي المريض
        رأي4 : التمييز بين وضعيتين, وضعية1 عندما يكون التدخل الطبي غير لازم يتم التعويض عن الأضرار البدنية و المعنوية, وضعية2 عدما يكون التدخل الطبي لازما التعويض يجب أن يتعلق بضرر مستقل يتمثل في ضرر عدم الاستعداد (عدم الاستعداد المادي و المعنوي لتحمل تبعات التدخل)