Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

أبعاد الإرادة العقدية - Coggle Diagram

- - - - قد لقيت أحكام هذا النص حظا كبيرا في فقه القضاء حيث اتخذت منه محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة سندا للحيلولة دون تعديل العقود من طرف الفاضي مهما أحوجت الضرورة وقواعد الإنصاف لذلك التعديل.
      - لقد ازدهر هذا المبدأ في آخر القرن التاسع عشرأمّا مجلة الإلتزامات والعقود فقد صدرت سنة 1906 فلا غرابة إذن في أن يكون المشرع قد تاثر به يتجلى ذلك من خلال العديد من أحكام المجلة، نذكر منها على سبيل المثال
      - :star:أحكام الفصل الثاني التي أقرت قاعدة الرضائية في تكوين العقود فهي قد أمسكت على التنصيص على أي شرط شكلي في هذا المجال
      - :star:تكريس المشرع ضمن الفصول 43 وما بعده من هذه المجلة النظرية عيوب الرضاء
      - :star:التنصيص في الفصل 242 على القوة الملزم للعقود:"ما انعقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون فيما بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة في القانون"
      - وما من شك في أن هذا الاتجاه، وإن شهد بعض التراجع في فقه القضاء الحديث يلقى ما يكفيه من الدعم في تقرير SANTILLANA لما أعلن هذا الفقيه عن تبني محرري المجلة لمبدأ سلطان الإرادة
    - - أساس هذه النظرية من الوجهة السياسية هو حرية الفرد حرية مطلقة لا تقيّدها أية سلطة خارجية أو أي قانون باستثناء ما يرتضيه الفرد لنفسه بحكم إرادته
      - إذا كان العقد يلزم الفرد حسب هذه النظرية ، فلأنه عادل بالضرورة باعتباره وليد إرادة حرة طليقة ارتضته لنفسها دون قيد أو ضغط
      - وليدة الفلسفة التحررية التي ميزت القرن الثامن عشر على الصعيد السياسي، والقرن التاسع عشر على الصعيد الإقتصادي
      - ترتب على هذه النظرية تقديس للعقد وللإرادة أدى إلى تبرير وتفسير جميع النظم القانونية، بما في ذلك سلطة الدولة على الأفراد
      - لا شك في أن تطابق الفلسفة السياسية المؤسسة على الفردانية مع النظرية التحررية في الميدان الاقتصادي مهد لتدعيم مبدا سلطان الإرادة
      - + من نتائج هذا المبدا الحرية التعاقدية، واحترام الإرادة وقت تنفيذ العقد
      - الحرية التعاقدية تتمثل
        
        :check:من حيث الأصل في حرية الشخص في أن يتعاقد أو أن يمتنع عن التعاقد، وإذا تعاقد، في أن يحدد مضمون العقد كما يريد
        
        :check:من حيث الشكل قاعدة رضائية العقود، ومعناها أن العقود تتكون تكوين صحيحة بمجرد التقاء إرادتين دون أن تقيد إرادة الأطراف بشروط شكلية
        
        :check:ضرورة احترام الإرادة الفردية عند التنفيذ
      - المقصود أن العقد يلزم المتعاقدين كما يلزمهما القانون (شريعة الطرفين)
      - لا يمكن لأي منهما الإنفراد بتعديله أو بإنهائه ، وكذلك لا يجوز للقاضي أن يقوم بذلك عوضا عن الأطراف
- - - - من أهم القوانين الآمرة المقيدة لحرية الإرادة
        العقدية خدمة للمصلحة الإقتصادية والإجتماعية
        
        :arrow_left: هذه الإصلاحات التشريعية تعد خير مثال لتفوق القانون على الإرادة العقدية ، حيث أن الإرادة أصبحت غير قادرة بمفردها على إنشاء أو نقل الحقوق العينية المتعلقة بعقارات مسجلة. فلا يمكن أن تتكون (الفصل 305 م.ح.ع.) هاته الحقوق وأن تنتقل (الفصل 373 جديد من م.ح.ع.) إلا بموجب الترسيم بالسجل العقاري، وفي صورة عدم ترسيم الاتفاقات الواردة بها تلك الحقوق فإنها لا تكون حجة بين المتعاقدين أنفسهم ولا يترتب عليها سوى التزامات شخصية.
        كذلك شكلية الترخيص الإداري لإجراء مراقبة اولية على العمليات العقارية تمثل قيدا واضحا لحق التفويت في الملكية.
        
        القانون عدد 30 لسنة 1987 المتعلق بتنظيم الكراء الفلاحي حيث ضبط فيه الشرع محتوى العقد، من مدة ومعلوم کراء و بیانات ضرورية لوصف العقار وحالات نسخه، بالإضافة إلى اشتراطه من حيث الشكل أن يكون العقد مكتوبا ومسجلا
        
        القانون عدد 21 السنة 1973 الذي قيد حرية بيع وشراء الأراضي نتيجة إقراره لحقي الشفعة والإنتزاع لفائدة الوكالات العقارية للسكنى والصناعة والسياحة التي أحدثها القانون عدد 21 المذكور
        إخضاع تکوین الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات المسجلة ونقلها إلى شكلية الترسيم بالسجل العقاري وإفراد حافظ الملكية العقارية والمديرين الجهويين وأعوان إدارة الملكية العقارية المكلفون بمهمة التحرير وعدول الإشهاد والمحامين المباشرين من غير المتربصين مهمة تحرير العقود الخاضعة للترسيم العقاري. كما نص القانون عدد 46 المذكور على البيانات التي يجب أن تتضمنها الصكوك المقدمة للترسيم ملزما محرريها باحترامها مع القيام تحت مسؤوليتهم بالإجراءات اللازمة للترسيم.
    - - عقد التامين
        
        + تعد قوانين التأمين من أهم القوانين المتعلقة بالنظام العام الإقتصادي والاجتماعي الحمائي. فالتعاقد في هذا المجال أصبح في الكثير من الحالات إجباريا وذلك بهدف ضمان التعويض للمتضررين من الأخطارالإجتماعية.
        
        عقود التأمين تعد من صنف عقود الإذعان وهي العقود التي ينفرد بوضع شروطها وبتحريرها أحد طرفي العقد بما يجعل من الطرف الأخر مجرد مكتتب اكثر منه معاقدا.
        
        تكفل المشرع بتنظيم عقد التأمين بوجه عام فحدد محتواه بالتنصيص خاصة على بياناته وشروطه الوجوبية تفاديا لتجاوزات محتملة من جانب المؤمن
      - العقد الذي يربط الباعث
        العقاري بالمستهلك
        
        + لنفس الأسباب يمكن تكييف العقد الذي يربط الباعث العقاري بالمستهلك المرشح لشراء مسكن بعقد إذعان وهو ما يفسر صدور قانون خاص ينظم كامل إجراءات البيع بصفة تضمن حقوق المستهلك وتراعي مصالح الباعث العقاري
        
        + يعد موضوع السكن من المسائل الإجتماعية الحساسة فالتعامل في شأنه يكاد يخرج من نطاق الحرية التعاقدية ليخضع من حيث نظامه ومدنه وشروط تجديده أو انقراضه إلى قوانين آمرة أهمها يخص تنظيم العلاقات بين المسوّغين والمتسوغين إما لمحلات معدة للسكنى او الحرفة أو الإدارة العمومية، التي يمكن لمتسوغيها أن يتمسكوا بحق البقاء أو لمحلات ذات الإستعمال التجاري أو محلات على ملك الأجانب التي يمكن أيضا لمسوغيها التمسك بحق البقاء
        
        + حماية المستهلك أصبحت من أهم عناصر النظام العام الاقتصادي الحمائي وهو ما يظهر في أحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار الذي يتضمن في جزئه المتعلق بتنظيم المنافسة النزيهة أحكاما عديدة ذات صبغة حمائية، منها تحجير الامتناع عن البيع ومنع البيوعات المشروطة (الفصول 6 و38 و39) وتحميل البائع واجب إعلام المستهلك بالثمن وبقية شروط البيع (الفصل 22) .
        
        كذلك القانون عدد 117 لسنة 1992 الذي يهدف حسبما ورد بفصله الأول إلى ضبط القواعد العامة المتعلقة بسلامة المنتوجات ونزاهة المعاملات الإقتصادية وحماية المستهلك.