Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
دور الباحث الابتدائي في إعداد المحاكمة العادلة - Coggle Diagram
دور الباحث الابتدائي في إعداد المحاكمة العادلة
مقدمة
المحاكمة العادلة حق من حقوق الانسان الأساسية تتوفر فيها الشروط و الضمانات و المقومات التي نصت عليها القوانين و المواثيق الدولية
الفصل 27 من الدستور: المتهم بريء الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في أطوار التتبع و المحاكمة
الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 10)
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (المادة 14)
نظام المحكمة الجنائية الدولية (الفصل 66)
الميثاق الافريقي لحقوق الانسان و الشعوب (الفصل7)...
الفصل 2 من الكتاب التمهيدي: الشخص بريء الى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع في سائر أطوار الاجراءات الجزائية
يبدأ النظر في عدالة المحاكمة منذ انطلاق التتبعات من قبل باحث البداية الى حين صدور حكم بات بعد إستيفاء جميع درجات التقاضي
الفصل 93: مأمور الضابطة العدلية الذي يتولى تقصّي الجرائم و معاينتها و جمع الأدلة و البحث عن المضنون فيهم لتقديمهم الى القضاء
:question: غلى أي مدى تستجيب أعمال الباحث الابتدائي لمعايير المحاكمة العادلة ؟
I- دور الباحث أثناء العمل على كشف الجريمة
أ- تكريس مبدأ استقلالية الباحث الابتدائي عن السلطة التنفيذية
.
1- على مستوى المبدأ
2- على مستوى التطبيق
الفصل 84: يتولى وكلاء الجمهورية تسيير الضابطة العدلية تحت إشرتف و رقتبة الوكلاء العاميين لدى محاكم الاستئناف كل في حدود مرجع نظره
الفصل90: + اداء اليمين أمام رئيس المحكمة الابتدائية
+ إدراج ماموري الضابطة العدلية ضمن قائمة تأهيل مصادق عليها من قبل الوكيل العام لدى محمة الاستئناف
الفصل 83: تخضع الأبحاث الأولية لمبدأ السرية و لا يجوز إفشاؤها كلا أو جزء إلا بإذن من وكيل الجمهورية التابع لدائرته القضية حفاظا علر الأمن العام.
الفصول 80-91-94-95: + تلقّي التعليمات حصريّا من قبل السلطة القضائية
+ مباشرة المهام لا تتم إلا بمرجع نظر المحكمة الإبتدائية
الفصلان 74 و 94: إنجاز ما يأذن به وكيل الجمهورية من أبحاث و تقارير
:arrow_heading_down:
- تحديد أجل من قبل وكيل الجمهورية لإنهاء البحث الأولي
- إمكانية التمديد في الأجل الممنوح لنفس المدة
- أجل الأبحاث الأولية لا يجب أن يتجاوز 6 أشهر من تاريخ التعهد
الفصل 100: إمكانية وكيل الجمهورية نزع الأبحاث من مأمور الضابطة العدلية المتعهد ليتولى مباشرتهابنفسه أو إحالتها إلى غيره من الكأمورين أو على فرقة مختصة
ب- توسيع و تدقيق صلاحيات الباحث الابتدائي
1- من خلال تطوير وسائل الإثبات التقليدية
:one:
المعاينة:
الفصل 93: مأمورو الضابطة العادلية مكلفون بمعاينة الجرائم و جمع أدلتها و البحث عن مرتكبيها و تقديمهم للمحاكم
الفصل 95: إخضاع جميع أعمال مأموري الضابطة العدلية من تفتيش و حجز و تساخير... لإلى إذن مسبق من القضاء
:arrow_double_down:المحافظة على مسرح الجريمة 15 فصل (112-126)
:check: تعريف مسرح الجريمة
:check:إعلام وكيل الجمهورية في الإبان
:check:التنقل فورا على عين المكان
:star:مسرح الجريمة: كل فضاء ارتكب به الفعل المجرم و الذي يمكّن أهل الاختصاص من الفنيين أو الخبراء من جمع الاثار المادية و الرقمية و غيرها المرتبطة بالجريمة
يشمل مسرح الجريمة فضاء ارتكاب الجريمة و توابعه و كل عنصر له علاقة بإحدى مراحل تنفيذ الجريمة أو الذي قد يحمل اثار أنشطة سابقة أو لاحقة لوقوعها و له ارتباط بها.
:star:تأمين مسرح الجريمة
:warning:
التطويق بعلامات بارزة و تدقيق حدوده
:warning:
منع أي كان من الدخول/المغادرة
:warning:
الحفاظ الملائم للاثار المادية
:star:
تدوين الوقائع بكل دقة و موضوعية و نزاهة
:star:
رفع الاثار المادية و نقلها و خزنها مع أخذ الاحتياطات اللازمة
:star:
تحديد المسؤوليات
:star:
التفتيش عن الأشخاص المشتبه بهم
:star:
حجز الأسلحة و غيرها من الأشياء..
:star:
اتلاف ما تبقى من الاثار المادية للجريمة
:star:
تحرير محضر في الاتلاف
:star:
عدم اتلاف الاثار المادية للجريمة بالنسبة للجرائم التي لا تسقط الدعوى العمومية في شأنها
:three:
الحجز
الفصل 232: لمأموري الضابطة العدلية ما لقاضي التحقيق من الصلاحيات لإجراء الحجز في صورة:
1-الإنابة القضائية التي تحدد موضوع الحجز و كيفية إجراءه
2-
الجناية أو الجنحة المتلبس بها
الفصل 233: وضع الأشياء المحجوزة في ظرف أو حافظ مادي أو الكتروني مختوم يحمل تاريخ الحجز و عدد القضية إيداع جميع المحجوزات في غرفة بها المواصفات الضرورية لصونها بكتابة المحكمة
الفصل 237: الباحث المناب بإذن كتابي يتولى حجز المراسلات و كل الأشياء المبعوث بها سواء كانت كتابية أو صوتية أو تصويرية أو رقمية أو مخزونة بأي شكل من الأشكال بالمحامل الإلكترونية لكشف الحقيقة
:two:
التفتيش
إرساء الرقابة القضائية على إجراء التفتيش حماية للحريات
الفصلان 220 و 224:
يجري التفتيش بمقتضى إذن كتابي يجب أن يتضمن الإذن جملة من البيانات الضرورية:
1- اسم و لقب القاضي المختص و طالب الإذن و صفته
2- موضوع طلب إذن التفتيش
3- الجريمة ذات الصلة بالتفتيش
4- هوية المضنون فيه إن كانت معروفة
5- ساعة و تاريخ و مكان إصدار إذن التفتيش
6- تحديد الجهة المكلفة بتنفيذ إذن التفتيش
7- تسليم محصول إذن التفتيش على وجه السرعة إلى القاضي المختص
8- إعلام المعني بالتفتيش أو من كان موجودا بالمحل بإمكانية الاتصال بمحام لحضور عملية التفتيش
9- تاريخ انتهاء صلاحية الاذن
10- ختم و إمضاء القاضي المختص الذي أصدر الإطن
الفصل 224: على القائم بأعمال التفتيش أن يعلم المعني بهذا الاجراء و بحقه في إحضار محام
يتعين تأجيل الأعمال الى حين حضور المحامي على أن لا يتجاوز هذا التأجيل ساعة من وقت الحلول بالمحل المراد تفتيشه
الفصل 225: إذا نتج عن عملية التفتيش العثور على ما يكوّن النتيجة غير الجريمة موضوع البحث, يجب على مأمور الضابطة العدلية تحرير تقرير مستقل في ذلك ينهيه فورا الى وكيل الجمهورية
الفصلا 228 و 230:
:star:
يحجر تفتيش الأشخاص دون موافقتهم
:star:
لا يجوز تفتيش وسائل النقل دون موافقة أصحابها
الفصل 98: لا يجوز إدراج أي شخص بمنشور تفتيش الا بإذن من النيابة العمومية
الإجراء وقتي وجب تقييده في الزمان و المكان كي لا يتحول الى اجراء تعسفي
الفصل 99:
:star:
ينتهي مفعول الإذن بالتفتيش بالتحرير على المظنون فيه
:star:
تسلم إلى المفتش عنه حالا شهادة في كف التفتيش
تفادي الاشكالات التي تحدثها برقيات التفتيش التي تبقى سارية المفعول و لا يعرف المعني أي جهة يمكن التوجه إليهل لإنهاءمفعول هذا الاجراء رغم أنه قد صدر في حقه قرار بالحفظ أو حكم بعد سماع الدعوى أو بتأجيل التنفيذ
:warning:
تحيين موقع معطيات المفتش عنهم و ذلك بحذف هوية كل من اتخذ في شأنه إجراء قانوني
:arrow_left:
لا يبقى مسجلا سوى من لم يقع العثور عليه فعلا
:four:
المحاضر
تكريس جملة من البيانات الوجوبية لتمكين المحكمة من مراقبة مدى توفر ضمانات المحاكمة العادلة لكل من المظنون فيه و المتضرر
:check:
محضر البحث
1-
أسماء و ألقاب و رتب وصفات محرره
2-
تاريخ المحضر ساعة و يوما و شهرا و سنة
3-
عدد المحضر و أرقام أضلعه و ترقيم صفحاته
4-
هوية المظنون فيه أو الشاهد أو المتضرر و إذا كان من ذكر شخصا معنويا فهوية ممثله القانوني
5- الأفعال المنسوبة للمظنون فيه
6-
إمضاءات جميع من حضر إجراء تحرير المحضر
7-
تسجيل جميع ما ينشأ عن السماع أو المكافحة من الحوادث
8-
معاينة اثار الجريمة البادية على الضحية أو بمسرح الجريمة و جميع الأمور التي يمكن أن تستند عليها المحكمة
9-
ذكر الأسئلة و سماع الأجوبة و تضميتها بالمحضر
10-
تلاوة مضمون المحضر على الأطراف أو تسليم المحضر للاطلاع عليه و قراءته قبل الإمضاء عليه
11-
تضمين إسقاط المتضرر أو رجوع الشاكي في شكايته أو تعبير الأطراف على الصلح
:check:
محضر تفتيش الأشخاص و السيارات (الفصل 231)
1-
هوية الشخص الذي أجرى عملية التفتيش
2-
هوية الشخص الذي اجريت عليه عملية التفتيش
3-
هوية الشخص الذي تم تفتيش وسيلة النقل التي هي تحت تصرفه
4-
عدد اللوحة المنجمية لوسيلة النقل
5-
هوية الأشخاص الموجودين أثناء التفتيش
6-
قائمة في المحجوزات إن وجدت
ويجب تسليم مستعمل الوسيلة أو صاحبها نسخة من المحضر فورا
:check:
محضر الاحتفاظ
1-
هوية المحتفظ به و صفته و مهنته
2-
عنوان المحتفظ به بكل دقة (إعلام المظنون فيه بأن عنوانه المضمن بمحضر بحثه سيتم اعتماده لإرسال الاستدعاءات المتعلقة بالقضية إليه)
3-
موضوع الجريمة الواقع من أجلها الإحتفاظ
4-
إعلام المظنون فيه بالإجراء المتخذ ضده و سببه و مدته و قابليته للتمديد و مدة ذلك
5-
إعلام المظنون فيه بأن له او لأفراد عائلته الحق في اختيار محام للحضور معه
تلاوة ما يضمنه القانون للمحتفظ به
2- من خلال استحداث وسائل إثبات متطورة
طرق التحري الخاصة (الفصل 252)
تهدف الى المساعدة على الكشف عن الجرائم و مرتكبيها و تيسر أعمال التحقيق للوصول الى الحقيقة
:arrow_left:
في الجنايات فقط
الفصول 252 - 253 - 25 - 258:
لا يمكن الاذن بها الا من قبل الجهة القضائية المختصة
لا يمكن أن تنال من حق الدفاع و لا أن تمس من السر المهني للمحامي
لا تضاف الى ملف القضية الا إذا تبينت أهمية المعطيات المجمعة
لا تتجاوز مدة اعتمادها أجل الشهرين
الفصل 261:
:ear::skin-tone-3:
التنصت على مضمون لبمكالمات الصادرة و الواردة المجراة بواسطة شبكات الهاتف و غيرها من وسائل الاتصال و أخذ نسخ منها أو تسجيلها
:eye:
المراقبة السمعية البصرية
الفصل 263: وضع عدة تقنية بالأغراض الشخصية للمظنون فيه أو بأماكن أو عربات خاصة أو عمومية عدا محلات السكنى
:leftwards_arrow_with_hook:
التقاط و تثبيت و نقل و تسجيل محادثاته او صوره بصفة سرية و تحديد مكان وجوده أو اتلافه
:silhouettes:
الإختراق الفصل 265:
:red_cross:
بواسطة عون أمن متخفي
:red_cross:
مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية
:hand::skin-tone-4:
التسليم المراقب
الفصل 267: عبور أشخاص أو أشياء تعتبر حيازتها جريمة أو متحصلة من جريمة أو كانت أداة في ارتكابها إلى داخل الإقليم التونسي أو الى خارجه دون ضبطها للتعرف عللى وجهتها أو ضبط مرتكبيها
:explode:
إذا ترتب عن إجراء عملية الاعتراض أو المراقبة السمعية البصرية أو الاختراق أو التسليم المراقب اكتشاف أمور خطيرة لها مساس بالأمن العام أو سلامة الأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة
:arrow_left:
إعلام وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بحسب الأحوال فورا
II- دور الباحث أثناء التعامل مع أطراف القضية
أ- مع المظنون فيه
1- في صورة الاحتفاظ
الفصل 127: الإحتفاظ وسيلة إستثنائية لا يجوز الإلتجاء إليها إلا بإذن قضائي مسبق و معلل
الفصل 128 و 129: الإحتفاظ لا يكون إلّا في الجنايات و الجنح التي تستوجب عقابا سالبا للحرية و لمدة لا تتجاوز 48 ساعة يمكن لوكيل الجمهورية أو أحد مساعديه التمديد كتابيا في أجل الإحتفاظ مرة وااحدة لمدة لا تتجاوز 48 ساعة في مادة الجنايات فقط
الفصل 136: في صورة انتهاء ندة الاحتفاظ يجب تسليم المفرج عنه استدعاء للجلسة المعينة لها القضية
:warning:
وجوب التنبيه عليه بأن عدم حضوره لا يحول دون صدور حكم حضوري بالاعتبار في حقه
:arrow_backward:
تم إحداث إجراء الاستدعاء في هذا الطور من أطوار القضية للتصدي بصورة مسبقة لكثرة الأحكام الغيابية و ما ينجر عنها من صعوبات تطبيقية عويصة
الفصل 134: لا يجوز سماع المحتفظ به إلا في حدود الجريمة المنسوبة إليه يحجر سماعه مدة الاحتفاظ في جرائم أخرى إلا إذا تحصل مأمور الضابطة العدلية على إذن كتابي من قبل النيابة العمومية
الفصل 122: وجوبية المحامي في الأبحاث الأولية
:arrow_lower_left:
منظومة حق الدفاع متناسقة تتماشى و مصلحة المتهم الشرعية و مقومات المحاكمة العادلة
الفصل 138: لمحامي المحتفظ به زيارته على انفراد قبل السماع و عند الاقتضاء بعده لمدة نصف ساعة يجب على مأمور الضابطة العدلية تخصيص مكان يضمن سرية الزيارة يمكن لممثل النيابة العمومية أن يرخص لأحد أفراد عائلة المظنون فيه زيارته مرة واحدة و لمدة 20 دقيقة خلال مدة الاحتفاظ
الفصل 143: يجب طرح مدة الاحتفاظ الأول إذا سرح المحتفظ به و أعيد الاحتفاظ به من جديد من أجل نفس الفعل المجرم تطرح مدة الاحتفاظ من مدة العقوبة المحكوم بها إذا ما صدر حكم جزائي بات يقضي بعقوبة سالبة للحرية
الفصل 141: يقع الاحتفاظ في أماكن مخصصة للغرض تتوفر فيها أهم المرافق التي تحفظ كرامة المحتفظ به
ا
لفصل 144: يبطل كل عمل إجرائي خاص بالاحتفاظ حصل بموجبه مساس بمصلحة المظنون فيه الشرعية
2- في غير صورة الاحتفاظ
من أبرز الحقوق التي أقرها التشريع التونسي
:arrow_lower_left:
حضور المحامي عملية السماع من قبل باحث البداية
حق الدفاع هو حق أساسي يخول لكل إنسان الاستعانة بمحام في كل طور من أطوار القضية
:check:
الوضع على الذمة
إبقاء شخص ما على ذمة الباحث الابتدائي أو قاضي التحقيق إلى حين انتهاء الأبحاث او التحريات معه أو في شأنه دون اللجوء إلى الاحتفاظ به او إيقافه
إبقاء سيارة من لم يرد الادلاء بهويته على الذمة لمدة لا تتجاوز ساعتين من وقت مطالبته بالإدلاء بوثائقه
منع أي شخص من مغادرة مسرح الجريمة ووضعه على الذمة إلى حين إنهاء التحريات المقامة على عين المكان لمدة لا تتجاوز الأربع ساعات
في حالة السكر أو عدم القدرة على التعريف بالنفس وضع المعني بالأمر على الذمة لمدة لا تتجاوز الساعتين
الفصل 204: الوضع على الذمة لفائدة التحقيق
ب- مع المتضرر
تم تكريس وجوبية إعلام المتضرر بحقوقه لتحقيق التوازن بين مراكز القضية و اسئناسا بالقانون المقارن
الفصل9: تضمن الإجراءات الجزائية حماية حقوق أطراف القضية و أمن المجتمع
تضمن الاجراءات الجزائية المساواة بين جميع الأطراف
تضمن الاجراءات الجزائية التوازن بين مصالح أطراف النزاع
الفصل 104: حقوق المتضرر:
:check:
الاستعانة بمحام يختاره للدفاع عنه أو طلب الإعانة العدلية
:check:
الانتفاع بمساعدة أحد الجمعيات المدنية أمام الهيئات القضائية
:check:
المطالبة بحقوقه المدنية سواء بالقيام بالحق ااشخصي أو على المسؤولية الخاصة
:check:
العرض على الفحص الطبي
:check:
تكليف مترجم في صورة عدم التكلم أو فهم اللغة العربية
الفصل 133: حضور الممثل القانوني مكانه إن كان المتضرر شخصا معنويا أو فاقدا للأهلية أو من ذوي الاعاقة أو عاجزا عن الحضور
الفصل 125: يجب أن يتضمن المحضر المتعلق بالاحتفاظ
:warning:
إمضاء محامي المتضرر
الخلاصة
جميع المراحل التي تمر بها القضية الجزائية منذ انطلاقها و في كل طور من أطوار التتبع و التحقيق و المحاكمة و تطبيق العقوبات خاضعة للرقابة القضائية
القاضي الضامن للحريات و الحقوق
المشروع مؤسس على قاعدة جوهرية في المحاكمة العادلة
:left_right_arrow:
قضائية القضية الجزائية