Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الس الج 2 - Coggle Diagram

- - - - + السياسة الجزائية ليست نظاما مستقلا عن النظام السياسي العام بل جزء منه وبالتالي لا يمكن وضع اهدافا لا تتفق مع الفكر السياسي الموجه للدولة فاذا كان هذا الفكر مبنيا على الليبراليه والديمقراطيه لا يمكن في المقابل وضع اهدافا واعتمادا وسائل تناهض هذا الفكر وبالتالي تكون مخالفه للنظام السياسي للدولة.
      - + ما هذا لا يعني ان نظاما سياسيا معينا هو افضل من نظام اخر فلكل دوله نظاما وفكرتها السياسية ولكن هذا يعني ان نجاح اي سياسه جزائيه هو رهين توا فقها المخطط العام.
    - - + لابد للسياسه الجزائية من ان تقوم على اسس تشريعية و قانونية تحدد اطارها وتوجهاتها وتكرس اهدافها والتالي لابد لهذه السياسه من ان تتوافق مع الفكر التشريعي السائد في البلدي فلا تخرج عن ايطاله العام الى اقترحت تشريعات جديده او تطويرا لتشريعات قائمه (اعادة صياغة المجلة الجزائية) انما يبقى كل ذلك ضمن النظام التشريعي القائم ما دام هذا النظام النظام معتمدا من الهيئة التشريعية كأس للكيان القانوني للدولة والمجتمع
    - - + النظام الاجتماعي وما يمكن ان يتفرع عنه من تراث وثقافات ومعتقدات ومعايير سلوكيه متمركزة في الضمير الاجتماعي وهو ما يصعب الخروج منه و اعماله طالما انها من مقومات الراي العام وبالتالي لا يمكن للسياسه الجزائيه ان تحدد اهدافها الا بالتعاون مع النظام الاجتماعي وان كان احيانا مرغوب في احداث تغيير في بعض المواقف والمفاهيم التي في ذهن المجتمع فان ذلك يتم عبر تهيئته واقناعه بوسائل اتصالا تلقى قبولا اجتماعيا
    - - + لابد للسياسه الجزائيه ان تاخذ بعيني الاعتبار بالنظام الاقتصادي فلا تحدد اهدافا تتعارض معه النظام الاقتصادي هو عصب حياتي المجتمع لما يتضمنه من اهداف وحواجز تشكل ديناميكيه الانتاج الفردي والجماعي
    - - + تاخذ السياسه الجزائيه بعين الاعتبار امكانيه التنسيق بين مختلف الادارات والمؤسسات المدعوه الى التعاون في سبيل التصدي الى الجريمه والوقايه منها كالشركة والقضاء الجزائي والمؤسسات العقابية والمؤسسات الاجتماعية والضابطة العدلية ...
      - + يعتبر ما يلمس مخطط السياسة الجزائية هذه العلاقة العضوية القائمة بين مختلف المؤسسات والقوة الايجابية والسلبية المتفاعلة ضدها بقدر ما يستطيعون تحويل هذه القوى نحو التعاضد والتعاون في سبيل تحقيق الهدف المشترك وهو التصدي للجريمة والوقاية منها.
    - - + تحيط بالمشكله الاجراميه بغية تحديد حجم هذه المشكلة و تفرعاتها وميزاتها وتوسعها الجغرافي والزمني والنوعي والمعرفه بعواملها والظروف والقوى التي تتحكم فيها وتأثيرها على الحياه العامة وعلى حياة المواطنين وانعكاساتها على سلوكهم وتصرفاتهم كل هذا في سبيل التوفير رؤية واضحة لهذه المشكلة تمكن من وضع التصور الشامل لوسائل التصدي لها ومعالجتها والاهداف العامه التي تسعى لتحقيقها
      - + هذه المعطيات توفرها الابحاث الجنائيه التي يجب ان تحتل المكانه الاولى في وضع السياسه الجزائيه مما يظهر الدور الذي يجب ان تقوم به مراكز الابحاث الجنائيه والجامعات و المعاهد العليا المتخصصة في الشؤون الامنيه في التحضير لوضع هذه السياسه فالتخطيط عملية علمية لا يمكن ان يقدم عليها الا من كان ضالعا في العلوم التي يتناولها هذا التخطيط وصاحب اختصاص لان الدقة في تحليل المعطيات ووضع التصور و تحديد الأهداف شرط اساسي لنجاح اي خطة
    - - + تنطلق السياسه الجزائيه من اعتبار اساسي ماله انه بالامكان التاثير في نوع وحجم وتطور الظاهره الاجراميه عبر التاثير على المتغيرات والعوامل التي تتفاعل ضمن المجتمع فتولد هذه الظاهرة
      - + يشكل هذا الاعتبار الحافز الرئيسي لدى واضعي السياسه الجزائيه اذ بدون الاعتقاد الراسخ بانه بالامكان التاثير في الظاهره الاجراميه يبقى التخطيط تصورا لا معنى ولا تاثير عملي له
      - + مهما صار التجديد على الحوافز فانها لا توف حقها لانها الطاقة البشرية المحركة لكل عمل وكثير من السياسات تفشل لغياب الحوافز عند واضعيها اذا ما أمروا بها دون الاعتقاد لديهم بجدواها او لعدم اهتمامهم باهدافها.
    - - + لابد ان تتوفر الامكانيه العمليه لمواجهه الظاهره الاجراميه بصوره عمليه وفاعلة من خلال وضع اهداف قابلة للتحقق و تحديد وسائل ذات فاعليه ميدانية لا شك في ادائها
    - - + كل سياسه هي بحاجه لتقييم المرحلي يتم في ضوء نتائجه تصحيح المسار وتعديل الخطط بحيث تحقيق الاهداف بصوره صحيحه ومتوافقه مع التصور الاولي الموضوعي لها ( مثال قانون الارهاب لسنة 2015 سرعان ما تدخل المشروع و تم تنقيحه سنة 2019: تقييم مرحلي)
    - - + تاخذ السياسه الجزائيه بعين الاعتبار النظامي الاداري و بنيتي المؤسسات و الادارات العامه التي تشكل العنصر الاساسي في التخطيط و التنفيذ
      - + كل سياسه لا تقف بدقه على هيكله الادارات العامه والمؤسسات المدعوه لتنفيذها وعلى اساليب عملها تتعرض للفشل لان التصميم بمفرده دون معرفتي بادوات التنفيذ و من قدراتها على الاداء يبقى عملا نظريا محضا لا يرجى منه انجاز ميدانيا ناجح
        (مثال السوار الالكتروني يجب ان يكون موجودا لتطبيق النص الذي هو في اطار الصياغة)
- - - - تحت تاثير العلوم الجنائيه اتخاذ العمل الوقائي وجهه جديده فبينما كان الاهتمام الماضي متركزا على دراسة شخصيه الانسان المجرم بغية التوصل للعلاج المناسب له وقد اثبتت التجارب عدم نجاح هذه الطريقة تحول هذا الاهتمام الى التركيز على اسياسه الجزائيه على توفير سلامه الوضع الاجتماعي ككل وذلك من خلال:
      - $ توفير الامن الاجتماعي: تتوفر الاسباب الاساسيه الضامنه للعيش بحيث يشعر الانسان بطمانينه على نفسه وملكه ويكون بمنآى عن الخوف على مصيره. اذا توفرت هذه الاسباب زالت الظروف الدافعه نحو الانحراف السلوكي والاجرام.
      - $ العمل على سن و تطوير التشريعات الخاصه بالرعايه الاجتماعية: كقوانين حمايه الطفوله والعائله والضمان الصحي بحيث يتم تأمين الاطار الصحي التشريعي للعمل الاجتماعي الوقائي.
      - $ العمل على توفير القدرات اللازمه التي تسمح بالتدخل الوقائي او العلاجي: عندما يطرأ طارئ يهدد وضع الافراد والمجتمع كالكوارث الطبيعيه او الحروب. من المعلوم ان لاثار هذه الكوارث والثورات بروز موجات من الاجرام تظهر فجاه اما بسبب ان النقص الحاد في المواد الغذائيه الاساسيه واما بسبب عدم الاستقرار الامني وانتشار الفوضى فيطغى السلب والنهب على حياه المواطن.
      - $ تطوير دور المدرسه الوقائيه وتمكين دراسه العلوم المدنيه والتربيه الاخلاقيه والدينيه: بحيث تشكل درعا واقيا من الانحراف وتتوافق مع تربيه دينيه التي يتلقاها الطفل في بيئته وعائلته.
      - $ العمل على نشر العيادات الاجتماعيه في الاحياء والمدارس: لتعمل على مساعده الاهالي على حل المشاكل العائليه والسلوكيه والاجتماعيه التي تعترضهم ولذلك مسانده عمل الجمعيات الاجتماعيه في اداء رسالتها الانسانيه.
      - $ وضع استراتيجيه عمل وقائي يشمل كافه الوسائل التي تم بيانها هو الذي تتسم بطابع العمله الاجتماعي الشامل.
    - - كم صرف السياسه الجزائيه في ما يتعلق بالميدان الوقائي الى دراسه الامور التاليه:
      - & دراسه الجريمه في كافه مظاهرها/ اسبابها/ تطورها
      - & التوقف عند اهم الجرائم واخضاعها لدراسه المعمقة تمكن من وضع برامج وقائيه تنصب مباشره على العوامل المسببه لها بغية معالجتها واستئصال ما يمكن استئصاله منها
      - & تنظيم برامج مواجهه النحو الوقايه من انواع معينه من السلوك المنحرف بعد دراسه المغامره لمختلف المتغيرات التي تتحكم به
      - $ العمل على تنميه قدرات الاجهزه العامله في كل ميادين العمل الوقائي بوجهيه الخاص والعام وبصوره تمكن هذه الاجهزه من مواجهه تحديات الظاهره الاجراميه وتطوراتها والتعامل معها بهدف السيطره عليها وتحليل الاسباب التي تتحكم بها وتتعامل معها بصوره مدروسه و عقلانية
  - - - + على هذا الاساسي لابد ان يشكل الاهتمام باوضاع الضحيه محورا اساسيا من محاور السياسه الجزائيه وذلك من خلال:
        
        :arrow_left: استنتج ان كل هذه الاهداف اذا ما تحققت تبقي على السياسه الجزائيه طابعها الانساني الشامل للمجرم والضحيه.
        
        @ وضعي قواعد للاستماع الى شكوى اضحيه والتعامل معها ومساعدتها في الحصول على المساعده الماديه والمعنويه خارج اطار المراجعه القضائيه
        
        @ التعاطف مع الضحيه انسانيه ومشاركتها شعور بما حل بها مما يعيد لها الثقه بالمجتمع الذي تعيش فيه.
        
        @ تحليل واجباتي اجهزه الشرطه والقضاء والمؤسسات الاجتماعيه نحو اضاحي خصوصا اثناء التحقيق والمحاكمه حيث لا تؤخذ بالحضور المتكرر والانتظار كما تستعمل المرونه معها أثناء استجوابها وطلب اعاده تفصيل ما حل بها واوا ما يستوجب تكوين المستمر لهؤلاء القضاه حول اسلوب التعامل مع اضحيه وطريقه سماعها وليس ما في الجرائم التي تمس بشخصها حيث تشعر الضحيه باحراج كبيرا مثلا في ايطار جرائم الاغتصاب. كما يمكن ان تشعر بتوتر لان استعادته للاحداث قد يخرج احساسها ويعيد لها ذكر الامها.
        
        @ وضع اسس للتعويض للضحيه تعويضا كاملا على الاضرار التي حلت بها: وذلك بايجاد صناديق لضمان التعويضي ودفعه فورا كما هو الحال في بعض الدول المتقدمه بحيث لا تجد اضحيه نفسها في العوز والذائقه الماليه والمعيشيه
        
        @ وضع اسس لحمايه الضحيه وجه الجميع ومدها الاستشاره القانونيه وتوجيهها الى سبل الوصول الى حقوقها وضعين محامي لها عند الاقتضاء.
      - + يعتبر هذا المصطلح جديد قد بدات يدخل الى التشريع الوطني حديثا ابتداء من قانون الارهابي اذكر مثلا الفصل3 من قانون القضاء على العنف ضد المراه
      - + صفه اضحيه فيها نوع من الاستضعاف اكثر من مصطلح المتضرر الذي لا يعكس الضعف( يجب على القانون ان يهتم بهذا الطرف لحمايته والعنايه به)
      - + انصرفت الجهود والاهتمامات في الماضي بكاملها نحو الاهتمام بالحدث الاجرامي وبالتعامل مع المجرم من دون الالتفات الى الآثار التي ترتبها الجريمة على الضحيه والالام التي تعاني منها والاضرار التي تتحمل الا في ما يتعلق بحقها في الدعوى المدنيه ( القيام بالحق الشخصي للتعويض عن ما اصابها من اضرار الماديه ومعنويه)
      - + هناك بعض الدول التي لا تعطي للمتضرري حقي ممارسته هذه الدعوه امام القاضي الجزائري حيث تجري محاكمه المجرمين بل عليها ان تتقدم امام القضاء المدني في هذا الغرض على عكس القانون التونسي الذي يسمح بهذه الامكانيه لما يؤدي حتما الى تاخر النظر في الدعوه من قبل القضاء المدني كيف يتم الفصل نهائيا في الدعوى الجزائيه عملا بقاعده ان الجزائي يوقف النظر في المدني.
      - + مع ترسخ حقوق الانسان وتطور قوانين الاجراءات الجزائيه توجه الاهتمام الى مصير ضحايا الاجرام تحقيقا للعداله بالنظر للاضرار الفادحه التي يلحقها بهم والتي ربما لا مجال للتعويض عنها مطلقا كحال الذي تبتر اعضائه او يقعد عن العمل او يشوه.
    - - يجب وضع تصور لوظائف الاجهزه التي تتعامل مع هذا الحدث من ضبط وجمع الادلة, الضابطه العدليه, وتعقب الفاعل وجمع الاثباتات اللازمه لتحديد الفاعل و وسائل ارتكابه لهذه الجريمه
      - + لابد في هذه المرحله من التوجه نحو اجهزه الضابطه العضليه والاجهزه الفنيه الملحقه بها لوضع تصور لما يجب ان تكون عليه من التجهيز والفاعليه تمكنها من القيام بمهامها على اكمل وجه
    - - + تضع السياسه الجزائيه قواعد للتعامل مع المجرم من قبل الاجهزه المكلفه بذلك مباشره اي تحديدا الضابطه العدليه في مرحله البحث الاولى: الفصل 13 مكرر م ج
      - + كما تشمل قواعد التعامل مع المجرمين بمختلف الوظائف المرتبطه بالقضاء الجزائي ودوره في التصدي للجريمه ومعاقبه المجرمين والقواعد التي يجب على القضاء ان يلتزم بها ضمانا للمحاكمه العادلة وهي ضمانة لحقوق الانسان في الدعوى الجزائيه بقدر ما تضمن من التوازن الضروري بين مصلحه المجتمع والفرد بحيث لا يحصل تسلطا من طرف على الاخرين او انفلات من الطرف المقابلين مما يهدد الامن العام والسلامه في المجتمع
      - + كذلك تقتضي السياسه الجزائيه ان يلتزم القضاء في اداء وظيفته بمجموعه من المبادئ وعليه كذلك اختيار العقوبه او التدابير البدنيه وكذلك صلاحيه القاضي في مراقبه تنفيذ العقوبات وتعديلها اسماء التنفيذي تابعه لمقتضيات تطور شخصيه المحكوم عليه واصلاحه وتجاوبيهما الاهداف التي ترمي العقوبه الاصليه او البديله
      - + يمكن لقاضي تنفيذ العقوبات اقتراح السراح الشرطي والحكم بايقاف تنفيذ العقوبة لما قد ينعكس بالسلب على شخصيه المحكوم عليه
      - + تحدد ايضا السياسه الجزائيه القواعد التي يجب ان يعتمدها القضاء في وضع احكامه بما فيها سلطه القاضي في تقدير ظروف كل قضيه وكل مجرم واتخاذ التدبير المناسب والجامع بين متطلبات الزجر والردع والوقايه والاصلاح ( اهداف العقوبه الجزائيه)