Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
تفسير العقد, تفسير العقد من المهام الأساسية للقاضي - Coggle Diagram
تفسير العقد
يرمي إلى تحديد معنى العقد وأبعاده كلما حصل اختلاف في هذا الشأن بين طرفيه
:question: إلى أي اتجاه يجب أن تنصرف عنابة القاضي أو المفسر بوجه عام عند قيامه بهذا العمل، وما هي مقایيس التفسير الصحيح؟
I- جدوى التفسير
الجدل الفقهي الذي ميز هذه المسالة منذ القرن التاسع عشر أفرز نظريتين مختلفتين تماما في تصورهما لجدوى التفسير
1- النظرية الذاتية:تبنتها المدرسة الفرنسية
2- النظرية الموضوعية: تتزعمها المدرسة الألمانية و تضم شقا هاما من الفقه الفرنسي بزعامة صالاي
1- النظرية الذاتية
+ تصور المدرسة الفرنسية لمادة التفسير نابع مباشرة من تصورها لمفهوم العقد
+ بما أن العقد هو توافق إرادتين ونتيجة حتمية لتلاقيهما، فإنه لا يمكن تحديد آثاره الملزمة أو تقييم أبعاده القانونية إلا بالنظر إلى الإرادة الحقيقية المشتركة لطرفيه
:arrow_left:التفسير إذا هو الكشف عن تلك الإرادة
تطابق مدلول التصريح بالارادة أو الإرادة الظاهرة مع الإرادة الحقيقية أو الإرادة الباطنة هو مجرد قرينة تبقي قابلة للدحض بإثبات العكس
:arrow_left:في صورة اختلاف الإرادة الظاهرة عن الإرادة الباطنة فإنه لا يعتدّ إلا بالإرادة الباطنة
+ نتائج هذه النظرية:
نطاق التفسير لا ينحصر في العقود التي تعتري عباراتها غموض، بل يمتد أيضا إلى التعبير الواضح إذا ادعى أحد أطراف العقد أنه مخالف للإرادة الباطنة
& سلطات القاضي في هذا المجال طالما انصرفت جهوده نحو تحقيق الهدف المنشود وهو الكشف عن المقصود من التعاقدوسائل التفسير وطرقه فهي واسعة أيضا إذ لا يحددها القانون ولا الفقه
& الفصل 515 من م.ا.ع الذي ينص على أن العبرة في التعبير بالمقاصد لا بظاهر الألفاظ والتراكيب،، تفيد بوضوح تأثره بالنظرية الذاتية
2-النظرية الموضوعية
+ ترى أنه يجب أن يعتمد القاضي عند التفسير على التصريح بالإرادة لا على الإرادة ذاتها وهو ما يبرر تسمية هذه النظرية بنظرية التصريح بالإرادة أو نظرية الإرادة الظاهرة
+ الرضاء لا يتم ولا يكون له أثر قانوني إلا بعد الإفصاح به إلى الغير، وإذا تم ذلك فهو ينفصل ويستقل عن الإرادة التي تولد عنها ليصبح عملا إجتماعيا يلزم كلا من طرفيه نحو الآخر في حدود ما صرح به ، وبصرف النظر عما يكون قد خالج نفسه وقت إصداره
+ إذا اختلفت إذن الإرادة الباطنة عن الإرادة الظاهرة، فإنه لا يعتد إلا بالإرادة الظاهرة التي تعتبر مطابقة للإرادة الحقيقية بموجب قرينة قانونية قاطعة غير قابلة للتحض بإثبات العكس
-
+ الهدف من التفسير في هذه الصورة ليس البحث عن إرادة مشتركة إنما السعي إلى إعطاء العقد معنی موضوعيا مطابقا لما يمليه العرف وتفرضه قواعد الإنصاف وحسن النية
+ لا تفسر كلماته إلا بالنظر إلى المعنى الموضوعي الذي تتحمله عادة في الظرف والمكان الذين استعملت فيهما
+ يؤكد الفقهاء الألمان: التفسير السليم هو الذي يراعي قدرة المعني بالأمر على الفهم. فلا تجوز إذن مباغتته بتفسير مخالف للمعنى المألوف الذي تحمله العبارة عادة، إلا إذا تبين من ظروف الأحوال أنه فهمه أو كان عليه أن يفهمه على ذلك التحو
:warning:نظرية التصريح بالإرادة موجهة تماما نحو ضمان استقرار المعاملات
فقه القضاء بألمانيا
يفرّق بين لتصرفات القانونية المتعلقة بالمعاملات وبين غيرها من التصرفات القانونية التي يكاد ينحصر نطاقها في الوصايا
& لا يجوز تفسير القسم الأول من التصرفات إلا بالرجوع إلى المقاييس الموضوعية المبينة أعلاه الكفيلة وحدها بضمان استقرار المعاملات
& من الجائز قانونا الغوص في نفسية الفرد بحثا عن إرادته الحقيقية الباطنة إذا تعلق الأمر بتصرف خارج عن نطاق التعامل والتجارة مثل الوصية
المشرع التونسي
قد تأثر أيضا بهذا التصور الموضوعي لتفسير العقد بالرغم من تنصيصه على أن العبرة بالمقاصد وليست بظاهر الألفاظ والتراكيب (الفصل 515 م.ا.ع.)، نراه يحصر من جهة أخرى نطاق التفسير في حالات غموض عبارة العقد (الفصلان 513 و 514 م.ا.ع.)
مع ذكر طرق تفسير تغلب على معظمها الصيغة الموضوعية
-
III- طرق التفسير
الغاية التي يرمي إليها التفسير هي الكشف عن إرادة الأطراف الحقيقية
سوف يتضح من التأمل في طرق التفسير القانونية أن التفسير الصحيح هو الذي يسعى إلى تحقيق تلك الغاية (1) ولكن مع مراعاة قواعد العرف والإنصاف وحسن النية (2)
-
-
-