Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

قيود حق الملكية - Coggle Diagram

- - - - مناط تقرير الحق فى المرور ( الإنحباس)
        
        - تقدير الإنحباس:.
        ومسألة كون الأرض لا منفذ لها على الطريق العام أو كان منفذها غير كاف تعد مسألة موضوعية يفضل فيها قاضي الموضوع حسب ظروف كل حال حيث يجب أن يدخل في اعتباره طبيعة العقارات ونوع الاستغلال أو الإستعمال المعدة له ، فما يكبر ممر كافيا لأرض بناء قد لا يعتبر كذلك بالنسبة للأرض الزراعية أو الأرض المعدة للاستغلال الصناعي وهكذا . ويلجأ القاضي في تقرير ذلك غالبا الى أهل الخبرة وقد يأمر باجراء معاينة الأرض
        
        زوال الإنحباس
        
        كيفية ذلك :.
        لا محل التقرير هذا الحق إذا زال الانحياس اذا اتصلت الأرض المحبوسة بالطريق العام . وقد يحدث ذلك
        
        اما بانشاء طريق عام بجوار الأرض
        
        أو بتملك صاحب الأرض المحبوسة آرضا أخرى متصلة بأرضه وكانت الأرض الأخرى متصلة بالطريق العام
        
        اثاره :.
        زوال الانحباس يزيل الحق القانوني في المرور ، وبالتالي لا يستطيع صاحب الأرض المحبوسة أن يتمسك بعد زوال الانحباس - بأنه اكتسب حق ارتفاق بالمرور بمقتضى قاعدة التقادم الطويل
        فقد أثبت النص الحق في المرور للأرض المحبوسة مادامت هذه الأرض محبوسة عن الطريق العام، فإذا أنفك الانحباس عن الأرض جاز لصاحب الأرض المجاورة أن يطلب انهاء حق المرور ولكنه يرد الى المالك التعويض الذي قد يكون قد تقاضاه منه فى مقابل هذا الحق وذلك بعد أن يستنزل منه جزءا مناسبا للوقت الذي باشر فيه المالك فعلا حق المرور في أرضه
        
        درجة الإنحباس:.
        - الإنحباس الكلى : وهو أن تكون الأرض محبوسة عن الطريق العام فلا يكون لها منفذ على هذا الطريق .
        - الإنحباس الجزئى : كما لو وجد للأرض ممر ولكنه غير كان لأنه لا يؤدي الى الطريق العام إلا بنفقات باهظة أو مشقة كبيرة ، فإذا كانت الأرض قد شيد فوقها مصنع مثلا وكان الممر الى الطريق العام لا يتسع إلا لمرور الراجلين فلا تستطيع العربات ان ترفيه ، وكان المصنع في حاجة الى عربات لنقل منتجاته ، فإن الممر يعتبر غير كان في هذه الحالة بل يعتبر أيضا غير كان حتى لو أمكن للعربات المرور فيه ولكن بمشاة كبيرة وحتى لو امكن توسيعه ولكن بننقات باهظة
        
        نشوء الإنحباس
        
        إذا كان ناشئا بتصرف قانونى جزأ العقار :.
        تقضي المادة ۲/۸۱۲ من القانون المدني بأنه " إذا كان الحبس عن الطريق العام ناشتا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونی ، وكان من المستطاع ایجاد ممر كان في أجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور إلا في هذه الأجزاء "
        
        - حكمه : أوجب القانون أن يكون المرور بالنسبة لأجزاء العقار المحبوسة عبر ممر كاف في الجزء الآخر من العقار المجزء حتى ولو لم يكن المرور فيه أخف ضررا .
        ولكن اذا كان من الصعب ايجاد ممر كاف للأجزاء المحبوسة عبر الأجزاء المتصلة بالطريق العام ، فلا مناص عندئذ من اثبات حق مرور قانوني للأجزاء المحبوسة عبر الأراضي المجاورة
        
        - مصدره : يذهب الفقه والقضاء في فرنسا ومصر، أن مصدر هذا الحق هو التصرف القانونی الذي أدى إلى تجزئة العتار ، إلا أن الفقه يختلف بعد ذلك في كيفية استخلاص هذا الحق من ذلك التصرف .
        1- الرأى الأول : فيذهب البعض الى أنه في حالة حدوث التجزئة نتيجة لبيع مالك الأرض جزا منها فإنه يمكن القول بأن البائع كما يضمن للمشتري استحقاق الجزء المبيع ، يضمن له كذلك حق مرور الجزء المبيع على الجزء الذي استبقاه .
        - الرد عليهم : ولكن إذا باع المالك الأصلي جزءا من العقار هو الذي له ملفذ على الطريق العام وبقي الجزء الآخر محبوس فكيف يمكن تبرير هذا الحكم بالحق في الضمان ؟
        
        2- الرأى الثانى : ويذهب آخرون إلى أن « التصرف الذي نشأت عنه تجزئة العقار الأصلى على وجه ينتج عنه أن أصبح أحد الأجزاء غير متصل بالطريق العام ، يعتبر متضمنا لالتزام بانشاء حق ارتفاق بالمرور ، ولو لم يرد في التصرف نص صريح في هذا الصدد .
        - الرد عليهم : ولكن يرد على هذا الرأي بأنه إذا صح فيما إذا باع المالك الأصلي لأجنبي الجزء المحبوس مع مستلزماته من حق ارتفاق بالمرور ، فكيف نعلل الأمر فيما إذا باع الجزء النافذ الى الطريق العام واستبقی الجزء المحبوس ، أنقول أنه اشتراط على المشتري حق المرور ولو لم يشترطه فعلا، لا صراحة ولاضمنا ؟ .
        3- الرأى الثالث : كما يذهب بعض الشراح إلى أن التصرف الذي ادى الى تجزئة العقار ينطوي على ارادة ضمنية تتجه الى انشاء التزام على عاتق من حصل على الجزء المتصل بالطريق العام باعطاء حق ارتقاق بالمرور لصالح من حصل على الجزء المحبوس
        - الرد عليهم : ولکن ، يعيب هذا الرأي أن اصطلاح الارادة الضمنية قد توجد في بعض الأحوال ولا توجد في البعض الآخر ، في حين أنه يجب اعمال حكم النص في جميع الأحوال التي يصدق عليها بصرف النظر عما قصده فعلا أطراف التصرف
        4- رأينا :
        الواقع أننا لا نستطيع أن نسلم بأي رأي من الأراء المتقدمة , فقد بدأت هذه الأراء من مقدمة بديهية مقطوعة بها في نظر أصحاب هذه الآراء. هي أن الحق في المرور الناشىء عن تجزئة العقار يعد دائما حق ارتفاق لا قيد قانوني يرد على حق الملكية .
        وهذه البديهية لا نستطيع أن نسلم بها . فالمشرع قد تكلم في نص المادة ۸۱۲ من القانون المدني عن الحق القانوني في المرور فأثبت هذا الحق للأرض المحبوسة
        في الفقرة الأولى من النص وبين كيفية تعيين الممر وانه لا يكون إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موقع منه يتحقق فيه ذلك .
        ثم بين في الفقرة الثانية من ذات النص أن هذا المرور ( إذا كان الإنحباس ناشئا عن تجزئة العقار بتصرف قانونی)لا يكون إلا في أجزاء العقار المتصلة بالطريق العام. وهنا يقطع في نظرنا بأن الحق في المرور الناشئ عن التجزئة لا يختلف من حيث الطبيعة عن الحق القانوني في المرور الذي ينشأ في الحالات الأخرى ، وانما الاختلاف بين الحالتين ، (حالة الانحباس الناشئة عن تجزئة العقار والانحباس الناشئ عن غيره) ، يكمن في طريقة تحديد الممر
        يؤيد هذا النظر أن المشرع في الفقرة الثانية من المادة ۸۱۲ يذكر عبارة " وكان من المستطاع ایجاد ممر كان في أجزاء هذا العقار " معى هذه العبارة أن التجزئة قد تحدث بتصرف قانونی ولكن يصعب ايجاد ممر كاف للأجزاء المحبوسة عبر الأجزاء المتصلة بالطريق العام ، فلا مناص عندئذ من اثبات حق مرور قانوني للأجزاء المحبوسة عبر الأراضي المجاورة ، فالحق في المرور إذا كان الحبس ناشئا عن تجزئة العقار يعد قيد قانونيا وليس بحق ارتفاق .
        
        - حالة ذلك : يعرض هذا النص لأرض كان لها منفذا على الطريق العام ، ثم تصرف صاحب الأرض في أرضه تصرفا أدى الى حبس أجزاء من الأرض عن الطريق العام ،وهذا التصرف قد يكون بيع او قسمة
        - فبالنسبة للبيع : وذلك بأن يبيع لشخص آخر جزءا من الأرض ، وهذا البيع يؤدي الى أحد أمرين .
        1- فإما أن يمتلك المشتري جزءا من الأرض يعد هو الملاصق للطريق العام فيتحقق الانحباس بالنسبة للجزء الآخر .
        2- وإما أن يشتري الجزء البعيد عن الطريق فيعتبر أنه قد اشتری جزءا محبوسا عن الطريق العام .
        - وبالنسبة للقسمة : وقد يتحقق الانحباس نتيجة تصرف آخر غير البيع كالقسمة مثلا إذا وردت على أرض شائعة بين عدة ملاك .
        
        إذا كان ناشئا بأى سبب اخر
        
        حالات لايتحقق فيها الإنحباس الموجب لحق المرور:.
        
        - الإرتفاق الإتفاقى : إذا كانت للأرض حق ارتفاق اتفاقی بالمرور عبر ارض الجار فإن الإنحباس الموجب لحق في المرور لا يتحقق حتى لو كان سند هذا الحق متنازع فيه طالما لم يفض بعد في هذه المنازعة بانهاء الحق في الارتفاق.
        - الحبس بفعل مالك الأرض المحبوسة : فإذا كان المالك هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله كما لو قام بانشاء بناء على أرضه فسد بهذا البناء المنفذ الذي كان له على الطريق العام فإنه لا يعتد بانحباس الأرض
        - النزول عن حق الإرتفاق : فإذا كان لصاحب الأرض حق ارتفاق بالمرور ، غير أنه نزل عن هذا الحق الثابت له ، فإنه يفقد حقه في المطالبة بحق المر القانوني .
        - الوضع بالنسبة لترك حق الإرتفاق : إذا ترك صاحب الأرض حقه في الارتقاق پسقط بعدم الاستعمال
        1- فيرى البعض حرمان هذا المالك من المطالبة بالحق القانوني في المرور إذ ليس من العدل أن يحمل ملاك الأراضي المجاورة نتائج إهمال من الأرض المرتفقة .
        2- بينما يرى آخرون أن هذا المالك لا يحرم من المطالبة بالحق القانونى للمرور اذا كان سبب سقوط الحق في الارتفاق هو تغيير المالك لطريقة استغلال الأرض .
        - الوضع بالنسبة للمرور على سبيل التسامح : وقد يكون لصاحب الأرض المحبوسة من الطريق العام ممرا عبر أرض جاره وكان المرور فية يتم على سبيل التسامح من هذا الجار
        1- فيرى البعض أن هذا يكفي لاعتبار الأرض غير محبوسة عن الطريق العام
        2- بينما يرى آخرون أن حق المرور المحمول على سبيل التسامح مكرمة قد يرجع فيها المالك المتسامح ، فيجب إذن عدم الاعتداد بحق المرور المخول على سبيل التسامح ، والقول بأن الأرض تعتبر محبوسة عن الطريق العام بالرغم من قيام هذا النوع من حق المرور .
        .
      - نطاق المرور
        
        - اذا تحدد بالإتفاق :. فقد يتم هذا التعيين بالاتفاق بين مالك الأرض المحبوسة ومالك الأرض المجاورة فيقوموا بتعيين الممر وطريقة المرور .
        ويلاحظ أن حق المرور يمكن ممارسته على الأرض المجاورة أيا كانت طبيعتها فضاء أو أرض مبنية أو معدة للاستقلال الصناعي أو الزراعي ، مسورة أو غير مسورة .
        فإذا كانت الأرض مسورة أو بناء ملحق بمنزل وجب على صاحبها أن يفتح فيها منفذا للمرور منه ويجوز أن يبقيها مسورة ويفتح بابا يعطي مفتاحه لصاحب الأرض المحبوبة .
        ويجوز أن يكون الممر على سطح الأرض إلا أنه ليس هناك ما يحول دون ممارسة المرور تحت سطح الأرض كما في حالة تقرير حق المرور لمحجر أو منجم في باطن الأرض أو أن يكون المعرفي موضع أعلى من سطح الأرض ، كما إنا أقام أحد الأفراد جسرا عاليا فوق سطح الأرض ، فيتقرر لجاره صاحب الأرض المحبوسة حق المرور فرق هذا الجسرا.
        
        اذا تحدد بالقضاء:. يتولى القاضى هذا التحديد - إذا لم يتفق الخصوم - مسترشدا بالقواعد التي قررها القانون في هذا الصدد وبخاصة ما نص عليه المشرع في المادة ۸۱۲ وهما
        1- القاعدة الأولى : " لا يستعمل هذا الحق إلا في العقار الذي يكون المرور فيه أخف ضررا وفي موقع منه يتحقق فيه ذلك " . فالممر الأطول يكون غالبا أخف ضررا ، كما لو كانت أقصر مسافة الوصول الى الطريق العام تقتضى المرور في فناء منزل أو حديقة .
        2- القاعدة الثانية : "أن مرور مالك الأرض المحبوسة يكون بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف "
        . وبديهي أن هذا القدر سيختلف بحسب الأتى :
        الاستغلال المعدة له الأرض : وما إذا كان استغلالا زراعيا أو صناعيا او كانت الأرض أرض فضاء .
        تغير الحاجات : وقد تتغير هذه الحاجات فيصبح الممر غير كاف وعندئذ يجب توسيعه بما يتناسب مع الحاجات الجديدة . ولا يجوز الاعتراض على ذلك بأن صاحب الأرض المحبوسة قد زاد من أعباء حق المرور بارادته وحده ، ذلك أنه يجب أن يكون حرا منطلقا في نشاطه وفي تجديده لأنواع النشاط الذي يقوم به كما لو كانت ارضه غير محبوسة فهذا ما تقتضيه المصلحة العامة .
        تغيير إستغلال الأرض : وقد يغير مالك الأرض المحبوسة طريقة استغلال ارضه فلم يعد في حاجة إلى هذا الممر المتسع ، عندئذ يجوز لمالك الأرض المجاورة أن يطلب تضييق الممر بحيث يتناسب مع طريقة الاستغلال الجديدة . أو العكس بأن يغير من نشاطه بشكل قد يؤدي الى المطالبة بممر أكبر ،إلا أن هذا مشروط بألا يكون من الأضرار بصاحب الأرض المجاورة أو مجاوزا النطاق المألوف من النشاط فيزيد من أعباء حق المرور وكان يستطيع ألا يفعل ، عللذ يكون مسلولا ويحق للجار منعه إما لأنه متعسفا في استعمال حقه أو لأنه قد جاوز المألوف في مضار الجوار، فالحق بجاره ضررا فاحشا .
        
        إذا لم يتحدد بالإتفاق أو القضاء
        
        - إذا أمكن المرور فى موقع معين و لم يعترض جاره :
        فإذا لم يعترض الجار على مرور جاره في أرضه وفي موقع معين من الأرض مدة خمسة عشر عاما ، استقر حقه في المرور في الموقع الذي اختاره ، ولكن على أي أساس يستقر حقه هذا ؟
        اختلف النقه حول هذه المسألة ..
        1- رأى أول : فقد رأى البعض أن هذا الحق يستند الى التقادم المكسب الذي لا يرد على حق المرور في ذاته حيث ينشأ هذا الحق بقوة القانون وانما يرد على تعيين الممر وكيفية استعماله .
        - الرد عليهم : ولكن يؤخذ على هذا الرأي أن التقادم المكسب يرد على الحقوق العينية ولا يجوز بغیر نص أن يقال إنه يرد على موضع وطريقة المرور.
        2- رأى ثانى : ويذهب آخرون إلى أن أساس هذا الحق هو التقادم المسقط ، فاستقرار حق مالك الأرض المحبوسة يرجع الى سقوط حق مالك الأرض المجاورة في الاعتراض مادام قد بني ساكتا دون أن يعترض مدة خمسة عشر عاما ،
        - الرد عليهم : ولكن يؤخذ على هذا الرأي ، أنه من المحتمل أن يكون تعيين الممر وطريقة المرور على غير ما تقضي به المادة ٨١٢ التي تخول حق المرور بالقدر اللازم لاستغلال الأرض المحبوسة واستعمالها على وجه المألوف ، وبالتالي يكون فعل مالك الأرض المحبوسة متضمنا على التعدي ، ومن ثم لا يمنع القول بنشوء حق ارتفاق وإلا لأدی منطق أصحاب هذا الرأي، إنه لا يجوز لمالك الأرض المحبوسة أن يكتسب ارتقاق بالمرور عن طريق التقادم المكسب وهو ما لا نجد له سندا
        3- رأي أخير : وهو ما نفضله الى أنه يجب في كل حالة على حدة أن يبحث فيما إذا كان مالك الأرض المحبوسة قد باشر حقه في المرور في الحدود التي رسمها المشرع بنص المادة ۱/۸۱۲ ، أو أنه تجاوز هذه الحدود
        
        ففى الحالة الأولى : يبقى حقه مرورا قانونيا وفقا لنص المادة 821 .
        
        أما فى الحالة الثانية : وحيث يوجد تعدى نكون بصدد حق إرتفاق
        بالمرور .
        
        - إذا اعترض جاره على موقع او طريقة المرور: فإن للجار أن يطلب تغيير هذا الموقع إلى موقع أخر يكون أخف ضررا ، أو أن يطلب تعديل الممر بما يتلائم مع استغلال الأرض المحبوسة
      - مقابل المرور (التعويض )
        جعل المشرع حق المرور في مقابل تعویض عادل ( مادة ۱/۸۱۲ مدنی ).
        
        معياره : ويراعى أن تحديد هذا التعويض يجب أن ينظر فيه الى الضرر الذي يتسبب للمالك لجار ولا يعتد في هذا التقدير بمقدار الفائدة التي
        عادت على مالك الأرض المعبوسة من جراء استفادته من هذا الحق . كما لا يدخل في عناصر تفسير التعويض ثمن الأرض التي يمارس فيها المرور حيث تبقى هذه الأرض على من صاحبها
        
        طريقة دفعه: قد يدفع مقدما او على أقساط محددة . ويجوز أن يجعل التعويض ایراد مرتبا يدفع في أول كل سلة . على أنه يجوز للجار أن يمنع صاحب الأرض المحرومة من المرور قبل أن يدفع التعويض المستحق في ذمته والواجب الأداء طبقا للقواعد الحق في الحبس .
        وإذا لم يتم تقدير التعويض اتفاقا أو قضاءا وقام صاحب الأرض المحبوسة بالمرور في ارض جاره ، وظل على هذا الحال مدة خمسة عشر عاما ، فإن دعوق الجار في المطالبة بالتعویض تسقط بالتقادم .
        أما إذا تحدد مبلغ التعويض فإن الدعوی به تسقط بعضي خمسة عشر عاما من وقت استحقاقه ، وإذا كان التعويض ملقا يدفع على شكل اقساط محددة ، تقادم كل قسط بمضی خمسة عشر عاما ، أما إذا كان دفعه يتم بطريقة دورية فيسقط الحق في المطالبة به تمضي خمس سنوات من وقت استحقاقه
    - - المناور
        قضت المادة ۸۲۱ من القانون المدني بأن " لا تشترط أية مسافة لفتح المناور ، وهي التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة ولا يقصد منها إلا مرور الهواء ونفاذ النور ، دون أن نستطاع الإطلال منها على العقار المجاور "
        
        - المقصود به : يقصد بالمنور ، الفتحة التي لا يقصد منها سوى مرور الهواء ونقاذ الضوء دون أن تمكن من النظر منها على ملك الجار .
        
        - طبيعته القانونية : وفتح المنور مع مراعاة قيد الارتفاع القانوني بعد رخصة من المباحات فلا يصلح مبدأ لحيازة مكسبة بالتقادم وذلك مهما طال الأمد على فتح المنور حيث يجوز للأخير البناء على حافة ملكه فيقوم بسد المنور تبعا لذلك دون أن يملك صاحب المنور الاعتراض على ذلك .
        
        - قيودها : فمثل هذه الفتحات لا تضر بالجار حيث لا تسمح بالإطلال عليه ، فيجوز فتحها في بناء مقام على حافة الحد الفاصل بين العقارين دون التقيد بمسافة معينة ، ولكن يجب أن يكون ارتفاعها يصل الى حد معين لا يسمح بالأطلال منه على ملك الجار
        أما إذا فتح المنور على ارتفاع أقل من قامة الإنسان فيجوز للجار الاعتراض على ذلك مطالبا سده . أما إذا استمر فتحه مدة التقادم المكسب دون أن يقترن ذلك بمظلة العفو والتسامح من الجار ، فإن مالكه يعد مكتسبا لحق ارتفاق بالتقادم على ملك الجار .
        ويراعي أخيرا أنه إذا أساء مالك العنور استخدام ملوره بالسلق عليه والإطلال منه على جاره ، أو في التاء مخلفات منزله على جاره بواسطة هذا المنور ، فإنه بعد متعسفا فى استعمال حته ، فيجوز الجار ان يطلب سد هذا المنور تطبيقا للقواعد العامة في استعمال الحقوق
      - المطلات
        
        - المقصود به : يقصد بالمطلات الفتحات التي تمكن من النظر منها الى الخارج كالنوافذ والأبراج والشرفات والخارجات
        
        انواعه :
        - مطل مواجه : وهو المطل الذى يمكن الاطلال منه على ملك الجار مباشرة دون حاجة الى الالتفات بمينا او يسارا
        - مطل منحرف : وهو المطل الذي لا يمكن الاطلال منه على ملك الجار إلا بعد الالتفات يمينا أو يسارا أو بعد الانحناء الى الخارج
        
        قيوده : وقد قيد المشرع من الحرية في فتح المطل
        أولا - بالنسبة للمطلات المواجهة : تقضي المادة ٨١٩ من القانون المدني بأنه " لا يجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجهة على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذي فيه المطل : أو من حافة الشرفة أو الخارجة "
        1- فإذا كان هذا المطل نافذة مثلا في حائط المبنى : أخذ الخط الذي يتلاقى فيه الحائط مع الأرض المقام عليها الحائط كبداية ، وأخذ الخط الذي يفصل ما بين الفتارين كلهاية
        - فإن كانت المسافة بين خط البداية وخط النهاية مترا أو أكثر: كان المطل المواجه مفتوحا في حدود المسافة القانونية.
        - وإن كانت هذه المسافة أقل من متر : كان المطل المواجه مجاوز الحدود المسافة القانونية .
        2- اما إذا كان الممثل المواجه خارجة (شرفة ، فراندا ، بلكونة) : فإن نقطة البداية هي حافة هذه الخارجة ونقطة النهاية في الخط الفاصل بين العقارين ويجب أن تكون المسافة ما بين هاتين النقطتتين لا تقل عن متر.
        ثانيا - بالنسبة للمطل المنحرف : فتقضى المادة ۸۲۰ بأنه " لا يجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين ملليمترا من حرف المطل . ولكن يرتفع هذا الحظرإذا كان العمل المشرف على العقار المجاور هو في الوقت ذاته مطل مواجه الطريق العام " .
        يراعى أن قيود المساقة الخاصة بالمطلات تنطبق على جميع العقارات ، حتى تلك
        الملوكة للدولة ملكية خاصة ، كما لابهم أن يكون ملك الجار بناء او ارضا زراعية أو ارض فضاء مصورة أو غير مسورة ، مسكونة أم غير مسكونة .
        ويراعى أن هناك نوعا من المطلات يعفى من قيد المسافة ويمكن فتحه على أية
        مسافة من العقار المجاور ، من ذلك مثلا الأبواب ومداخل العتار ، ولكن لا تعد تلك المداخل بطبيعة الأمر من قبيل الطلات ، فالغرض منها ليس الإطلاق وإنما الدخول الى العقار والخروج منه .
        ولا يسرى قيد المسافة كذلك على المطلات التي لا تواجه من ملك الجار سوى
        حائطا مسدودا ، فالحكمة من القيد بالمسافة هنا منعدمة .
        
        طبيعته القانونية : وحق المالك في فتح المطل (مع القيد بالمسافة القانونية) لا يعد حق ارتفاق وانما يعد استعمالا لرخصة يحددها القانون فهو يدرج تحت طائفة القيود القانونية الواردة على حق الملكية بصفة عامة .
        ولذلك فتح المطل على ملك الجار لا يمنع الأخير من البناء فى ملكه وعلى حدود هذا الملك فيقيم حائطا يفصل بين العقارين غير أنه لا يستطيع أن يفتح مطلا في هذا الحائط ، أما إنا إراد فتح هذا المطل فعليه أن يبعد عن الحد الفاصل بمسافة متر اونصف متر بحسب نوع المطل مواجها أو منحرفا .
        وإذا قام المالك بفتح مطل غير متقيد بالمسافة القانونية كان الجار أن يطلب سده ولو لم يصبه ضرر من وراء ذلك
        وإذا كان هذا المطل مفتوحا في حائط. الملك المقام على الحد الفاصل بين العقارين ، كان للجار أن يقيم بنائه على الحد الفاصل فيسد المطل المفتوح عليه.
        وإذا بقي المطل المخالف لقيد المسافة مفتوحا لمدة سنة واستوفي شروط دعوى منع التعرض او دعوى وقف الأعمال الجديدة بأن كانت الحيازة صحيحة وخالية من العيوب وليست على سبيل التسامح ، كان للمالك (الذي فتح المطل ) الحق في أن يمنع جاره من التعرض له في المطل أو منعه من اقامة حائط يسد هذا المطل وما على الجار إلا رفع دعوی موضوعية على صاحب المطل طالبا سده طالما أن صاحب المطل لم يكتسب حق ارتقاق بالمطل بسبب من أسباب كسب المكية بالتقادم .
        فإذا توافرت شروط الحيازة المكتسبة لهذا المطل غير القانوني اكتسب صاحبه حق ارتفاق بالمطل ، فيكون له الحق في أستبقاء مطله مفتوحا على أقل من المسافة القانونية كما هو ولا يكون للجار الحق في الاعتراض على ذلك ، بل يطلع على الجار القيام بما يوازی سده بإقامة بناء على حدود مکه ، بل يجب عليه أن يراعي المسافة القانونية الواجبة . وعلى هذه الأحكام نصت المادة 819 من القانون المدنى
        ويلاحظ أخيرا أنه إذا اكتسب المالك حق ارتفاق بالمطل على ملك جاره ، فإنه لا
        يجوز له فتح مطل آخر استنادا الى هذا الحق ، فإذا كان هذا المالك قد اكتساب ارتفاق بالمطل ( في حدود نافذة واحدة ) فلا يستطيع فتح نافذة أخرى ، وإذا كسبه بالتقادم في طابق معين فلا يجوز له فتح مطل آخر في طابق غيره ، إلا أنه يجوز لهذا المالك أن بوسع من فتحة بطله المكتسب بالتقادم وذلك لأن القانون لم يضع قيد معينة على سعة المطل .
        وإذا انهدم الحائط الذي كان مفتوحا فيه المطل وأعيد بناؤه، فإنه يجوز إعادة فتح
        المطل في هذا البناء الجديد بنفس المدي السابق دون زيادة ، أما إذا ظل هذا الحائط منهدما مدة خمسة عشرة عاما ثم أعيد بنائه ، لم يجز لمالكه فتح المطل من جديد حيث سقط حق الارتفاق بعدم الأستعمال المدة الطويلة.
    - - الغلو الذى يرتب مسئولية المالك
        أن الفكرة الواجب أن يقوم عليها هذا التنظيم هو وجوب أن يتحمل كل جار ضررا عاديا مألوفا من المضايقات التي لا مفر من التسامح فيها بين الملاك المتجاورين وهذا المعيار يعد من المعايير المرنة ، حيث أن تحديد ما إذا كان الضرر مألوفا أو غير مألوفا يعد مسالة موضوعية يرجع فيها الى اعتبارات مختلفة .
        ولذلك قضت المادة ۸۰۷ على أنه " يراعي في ذلك العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة الى الآخر والغرض الذي خصص له "
        فقد يعتبر الضرر مألوفا في ظروف معينة ومثله غير مألوف في ظروف أخرى ، فما يعتبر مألونا في الريف قد يكبر غير مألوف في المديلة ، والضرر الذي يصيب الجار من الضوضاء والدخان نتيجة وجود مصلع أو منهی او متجر في ملك الجار قد يد ملون في منطقة مكتظة بالمصانع والمقاهي والمخابز ويعتبر غير مالوف فى منطقة هادئة مخصصة للمساكن دون غيره
        ويلاحظ أن الظروف التي يعتد بها القاضي في تقرير ما إذا كان الضرر مألوفا او غير مألوف هي ظروف موضوعية فإذا كان الضرر الناشىء عن استعمال المالك لملكه مألوفا وفقا للظروف الموضوعية ولكنه تجاوز الحد المالوف بسبب ظروف شخصية خاصة بالجار الذي أصابه الضرر فلا يسأل المالك الذي تسبب في هذا الضرر
        ولكن هذه الظروف الشخصية إذا كان لا يعتد بها في تقدير مألوفية
        الضرر الناتج عن استعمال المالك لملكه، إلا أن هذه الظروف يكون لها وزنها في تقدير التعويض بعد أن تبين أن الضرريجاوز الحد المالوف على اساس المعيار الموضوعي المشار اليه.
        الوضع بالنسبة لأثر أسبقية استغلال العقار الذي نشأ عنه الضرر في قيام
        مسئولية المالك :
        - رأى أول : فذهب رأي الى أن الأسبقية في التملك أو الإستغلال تعصم من المسئولية ، فإذا بني مالك منزلا للسكن بجوار مصنع كان قائما من قبل ، فلا يحق لهذا المالك أن يتضرر من المضايقات التي يسببها وجود المصنع .
        وقد انتقد هذا الراى على اساس أنه يجعل للبادي في الامتلاك أو الاستغلال حقا في فرض إرادته على الجيران الطارئین باجبارهم إما على القيام بنوع معين من الاستغلال يتلاءم مع استغلاله وإما على تحمل الأضرار غير المألوفة التي تنشأ عن استغلال المصلع إذا اختاروا بناء اماكن السكن . .
        - رأى ثانى : ذهب رأى أخر الى ان للأسبقية الإستغلال أثرها إذا كانت قد حددت طبيعة الحي ذاته فالعبرة إذن بالأسبقية الجماعية التي يكون من شأنها تغيير طبيعة المكان ونجعل له طابع خاص ، بأن يصبح العي صناعيا ، فمن پیلی منزلا في حي من الأحياء الصناعية لا يجوز له أن يرجع بالتعويض على صاحب مصلع مجاور عن الأضرار التي تلحقه من وجود المصلع ، بل ولا يجوز لمن كان له منزل في العي قبل أن يتحول الي صناعی ، ان يتضرر من وجود المصانع بعد أن أصبح الحي صناعيا .
      - جزاء المسئولية عن المضار غير المألوفة :
        يلاحظ أن التزام المالك بألا يغلو في استعمال حقه الى حد الإضرار بالجار ضرر غير مالوف هو التزام بامتناع عن عمل ، وعلى ذلك إذا أخل به المالك كان للجار المضرور أن يطلب ازالة المضار. وتعتبر ازالة هذه المضار تعويضا عينيا عن الإخلال بالإلتزام في الماضي وتنفيذا عينيا للالتزام في المستقبل ، وإزالة المضار في المستقبل (أي التنفيذ العينى ) يمكن أن يتخذ صورا مختلفة بحسب ما يراه القاضى ملائما ، فقد يحكم بغلق المصنع ، او ازالة الالة المقلقة للراحة أو هدم المدخنلة او نقل الشیء مصدر الضرر الى مكان آخر أو غيرها من الصور التي تكفل منع الضرر مستقبلا.
        وإذا كانت الازالة غير كافية لتعويض الضرر تعويضا کاملا ، حكم القاضي بالتعويض إذا كان هناك مقتضى لذلك ، بل ويجوز للقاضى آن يحكم بالتعويض بدلا من الأزالة إذا كان التنفيذ العينى مرهقا للمالك المسئول وكان الاكتفاء بالتعويض لا يلحق الجار المضرور بضرر جسيم .
        ولكن قد يكون الإستغلال الذى تسبب فى الضرر مرخصا به من جهة الإدارة كما هو الحال فى شأن المحلات المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة أو الخطرة والتى يستوجب القانون الحصول على ترخيص إدارى لإنشائها أو تشغيلها والقاعدة هنا أن المالك يظل مسئولا عما ينتج عن الإستغلال من ضرر غير مألوف ورغم الترخيص الإدارى وهذا ما نصت عليه صراحة المادة 807 ولذلك يجوز القضاء بالإزالة برغم وجود مثل هذا الترخيص .
- - - - مصلحة المتصرف اليه
        
        ومثالها أن يشترط الواهب على الموهوب له ( وكذلك الموصي على الموصی له ) الا ينصرف في الشيء الموهوب حتى يبلغ الموهوب له سن الرشد وذلك حماية لهذا الشخص من رعونته ونقص خبرته .
        
        وقد يحدث ألا يمنع المصرف المتصرف له من التصرف ولكنه يشترط عليه إذا تصرف أن يستبدل موضوع التصرف بشيء آخر يحدده المتصرف.
      - مصلحة الغير ومثالها أن يهب شخص عقار لآخر ويشترط عليه أن يدفع ایرادا مرتبا لشخص ثالث طوال حياته ، ويشترط في ذات الوقت الا يتصرف الموهوب له في الشيء مادام صاحب الايراد حيا حي يكفل له الأيراد طوال حياته وقد يكون الغير حق انتفاع أو حق سكني في العقار الموهوب ، فيشترط الواهب عدم التصرف.
      - مصلحة المتصرف ، ومثالها أن يحتفظ
        البائع أو الواهب لنفسه بحق الانتفاع ، فيشترط على المتصرف اليه عدم التصرف في
        الشيء المبيع أو الموهوب طوال مدة حق الانتفاع
        وقد بشرط البائع على المشتري الذي لم يف بكامل
        الثمن بعد ، ألا يتصرف في المبيع حتى يتم الوفاء كاملا وتلك تأكيدا لحقه في الامتياز
        وحتى لا يضطر الى تتبع المبيع تحت يد الغير.