Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

قاعدة لاضرر ولاضرار ((الفروع المبنية على القاعدة: (١ - لو وجب على المرأة…

- - - - الدليل على القاعدة:
        
        يمكن أن يُستدل لهذه القاعدة بما ورد عن زيد بن وهب قال : مررتُ بالرّبَدَة ) فإذا أنا بأبي ذر به ، فقلت له : ما أنزلك منزلك هذا ؟ . قال : كنت بالشام ، فاختلفتُ أنا ومعاوية في (والذين يكنزون الذهب والفضة وَلا يُنفِقُونَها في سبيلِ اللَّهِ فَبَشرهم بعدًاب أليم
    - - 1 - لو أن لشخص جداراً قد مال على الطريق العام ويُخشى سقوطه على المارين فإنه يُشرع إجباره على هدم هذا الجدار ، لأنه وإن كان فيه ضرر في هدمه ، إلا أنه ضرر خاص ، وما يقع بالمارّين ضرر عام ، ويُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام
      - ٢ - لو وُجد مفتِ ماجن أو مبتدع ، أو طبيب جاهل ، أو مكار مفلس ونحوهم ، فإنه يُشرع الحجر عليهم ، لأنه وإن كان فيه ضرر على كل واحد منهم ، إلا أنه ضرر خاص ، وما يقع للناس من إفساد دينهم ، وتضييع أرواحهم وأموالهم ضرر عام ، فيُتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام .
    - - أنه إذا تقابل ضرران وكان أحدهما عاماً والآخر خاصاً فإنه يُرتكب الضرر الخاص لإزالة الضرر العام .
- - - - عدم إمكان الجمع بين دفع المفسدة وجلب المصلحة في تصرف واحد . ولذلك فإنه لو أمكن دفع المفسدة وجلب المصلحة بالإتيان بالفعل على وجه واحد فإنه لا يُقال بتحقق إعمال هذه القاعدة .
      - الشرط الثاني : غلبة المفسدة على المصلحة . ولذلك فإنه لو غلبت المصلحة على المفسدة أو تساوتا - على القول بإمكان التساوي بينهما - فإنه لا يُقال في الجملة بإعمال هذه القاعدة
  - - - قوله تعالى : يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما.
- - - - 1 - قوله تعالى : (فاتّقوا اللَّهُ مَا اسْتَطعتم )، مع قوله : صلى الله عليه وسلم <إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم >. ووجه الاستدلال منه : أن دفع الضرر قبل وقوعه أو رفعه بعد وقوعه من قبيل امتثال أمر الشرع ؛ لأنه قد نهى عن إيقاع الضرر كما تقدم ، فتكون إزالته واجبة ، والوجوب معلق بالاستطاعة بدلالة الآية والحديث ، فيلزم دفع الضرر أو رفعه بحسب الإمكان .
    - - الفروع المبنية على القاعدة:
        
        هذه القاعدة لها جانبان ، جانب دفع الضرر أو رفعه بالكلبة ، و جانب دفع الضرر أو رفعه جزئياً ، وفي كل منهما دفع أو رفع للضرر بقدر الإمكان ، فحصل عندنا أربعة أقسام : أحدها : رفع الضرر بعد وقوعه جزئياً . ثانيها : رفع الضرر بعد وقوعه بالكلية . ثالثها : دفع الضرر قبل وقوعه جزئياً . رابعها : دفع الضرر قبل وقوعه بالكلية .
    - - أن الواجب شرعاً هو منع وقوع الضرر أو رفعه بعد وقوعه بحسب الاستطاعة والقدرة ، فإن أمكن منعه أو رفعه بالكلية وإلا فإن المنع أو الرفع يكون بحسب المستطاع .