Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الحكم القضائى (المرافعة (صياغة صحف الدعاوي ومذكرات الدفاع (إجراءات ذلك : …

- - - - تفسير الحكم:
        إذا أصدرت المحكمة حكماً وكان منطوقه غامضاً أة مبهما جاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره (المادة 192) والمقصود بالتفسير هو إيضاح الغامض وإظهار حقيقة المبهم وذلك لتحديد ما يتضمنه الحكم من تقرير عن طريق البحث في عناصر الحكم ذاته.
        أما إذا كان الحكم واضحاً لا يحتاج إلى تفسير ولا يشوبه غموض ولا إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
        وقد يرجع غموض أو إبهام الحكم إلى أن القاضي قد يستخدم في صياغة قراره ألفاظاً وعبارات وإن كانت تستقيم من الناحية اللغوية، فإنها لا تدل بدقة على مضمون القضاء الصادر من الناحية الاصطلاحية البحتة، كأن يحكم برفض الدعوى لعدم توافر شروط سماعها والفصل فيها بدلاً من أن يستخدم الألفاظ الاصطلاحية المنوضعية للدلالة على هذا القضاء وهي الحكم بعدم قبول الدعوى.
        وقد يكون غموض الحكم ناجماً عن الصياغة لمنطوقه والت تفتقد التحديدات الضرورية اللازمة، كالحكم الصادر بإغلاق منشآت المدعي عليه دون تحديد ف يالدعوى المقامة من الجيران والتي تتضمن طلباً بإغلاق المنشآت التي تقلق راحتهم أو تضر بصحتهم، فيقوم الشك حول حقيقة القضاء في الحكم، هل ينصرفإلى مطلق المنشآت التي يستغلها المدعي عليه استناداً إلى عبارة المنطوق المطلقة، أم يقتصر على المنشآت المضرة وفقاً للتحديد الواردة في الطلب القضائي؟
        ويحدث التفسير بقرار من المحكمة التي أصدرت الحكم، ولا يختص غيرها ولو كانت محكمة أعلى منها درجة، ولا يجب أن يقوم بالتفسير نفس القضاة الذين أصدروا الحكم، إذ لا يتعلق الأمر بالبحث عن أي إرادة لديهم وإنما يتعلق الأمر بتفسير موضوعي، وإذا طعن في الحكم بالاستئناف فإن سلطة التفسير تنتقل إلى محكمة الطعن، وذلك لأن النزاع يكون في هذه الحالة في ولاية المحكمة الاستئنافية، ويقدم طلب التفسيربالإجراءات العادية لرفع الدعوى – دون تقيد بميعاد – من اي من الخصوم، ولا يؤثر رفع دعوى التفسير في قوة الحكم.
        ولا تطبق المحكمة، وهي تقوم بالتفسير، قواعد تفسير التصرف القانوني ولا القواعد المقررة لتفسير التشريع، وإنما هي تفسيره لغوياً، أما إذا وجد غموض بحيث لا يجدى التفسير اللغوي في إجلاء معناه وجب الالتجاء إلى التفسير المنطقي للحكم بالنظر إلى أسباب الحكم وعناصره الأخرى، فيمكن الالتجاء إلى عناصر أخرى في القضية كطلبات الخصوم، والأوراق المقدمة في الخصومة.
        والحكم التفسيري، الصادر بتفسير الحكم الغامض أو المبهم، هو حكم قطعي تقطع فيه المحكمة في مسألة مطروحة عليها، والحكم التفسيري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحكم الذي يفسره فهو يندمج في هذا الحكم، فيعد امتداداً له وجزءاً لا يتجزأ منه ، فهو يعتبر متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً، وبالتالي يكون له نفس طبيعته إن كان وقتياً أو موضوعياً. وإذا ألغى الحكم المفسر فإن الحكم التفسيري يلغى بالتبعية لذلك وببقوة القانون ودون حاجة إلى حكم جديد يقضى بذلك. ويخضع الحكم التفسيري لقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير (المادة 192) الطعن في الحكم التفسيري من تاريخ صدوره أو اعلانه وفقاً للقواعد العامة في الطعن.
        ويمكن أن يطعن في الحكم التفسيري مع الحكم المفسر معاً وبإجراءات طعن واحدة وينظران في إجراءات خصومة واحدة، ويمكن أيضاً أن يكون الطعن في الحكم التفسيرري وحده على استقلال عن الطعن في الحكم محل التفسير، بل يمكن الطعن في الحكم التفسيري ولو كان الحكم المفسر قد أصبح نهائياً أو باتاً، فالعبرة هي بقابلية الحكم المفسر للطعن وقت صدوره، على أن الطعن في الحكمين يجب أن يكون صحيحاً سواء من حيث ميعاد أو إجراءات رفعه، وعلى محكمة الطعن أن تصدر حكمين مستقلين تفصل بمقتضاها في كل طعن على حدة، على أنه إذا ألغت المحكمة الحكم المفسر فإن أثر ذلك هو حتمية إلغاء الحكم التفسيري المطعون فيه أمامها.
      - إغفال الفصل في بعض الطلبات:
        إذا صدر الحكم مغفلاً الفصل في أحد الطلبات في القضية فإن المحكمة لا تستنفد بالحكم ولايتها في الفصل في هذا الطلب، ولهذا فإنه يجوز لصاحب الشأن أن يعود مرة أخرى إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، أياً كانت هذه المحكمة ولو ذاتها بالإجراءات العادية لرفع الدعوى، ولكن بتكليف الخصم بالحضور (المادة 193 مرافعات) ولا يفيد الطالب بأي ميعاد من المواعيد المحددة في القانون للطعن في الأحكام ولا يقبل في أحوال الاغفال الطعن في الحكم وإنما يجب تقديم طلب بإستكمال الفصل في الطلبات، احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين ولأن المحكمة لم تستنفد ولايتها.
        ويشترط للرجوع للمحكمة لاستكمال ما أغلفت الفصل فيه، أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، أي الطلب الذي يتضمن دعوى موضوعية، مثال ذلك إغفال الحكم الفصل في طلب المؤجر إضافة رسم الشاغلين ضمن الضرائب الاضافية التي تلتزم بها المستأجر.
        يجب ان يكون الطلب الموضوعي الذي أغلفت المحكمة الفصل فيه قدم إليها بصورة واضحة، أي على نحو صريح وجاز، فلا يكفي أن يكون الخصم قد أثاره في معرض دفاعه، وإنما يشترط أن يكون قد قدمه إلى المحكمة وطلب منها الفصل فيه، وتمسك به في مذكراته الختامية، فلا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيءفة الدعوى طالما أن المدعي لم يحل في مذكرته الختامية إليها. فإذا أغفلت المحكمة مثل هذه الطلبات، فلا يجوز العودة إلى المحكمة لاستكمال ما أغلفت الفصل فيه، وإنما يجب رفع دعوى جديدة بها لأنها تعتبر كأنها لم تطرح على المحكمة.
        إذن يجب أن يكون ما أغفلته المحكمة طلباً موضوعياً، لا دفعا أو اجراء تحقيق أو طلب مستعجل، وأن يكون هذا الطلب قد قدم إليها بصورة صريحة، وكذلك يجب أن يكون الطلب الذي أغفلت المحكمة الفصل فيه يدخل في حدود اختصاصها ولو بالتبعية لاختصاصها بالطلبات الأخرى التي فصلت فيها، فإن لم يكن الطلب الموضوعي داخلا في حدود اختصاصها الأصلي أو التبعي فلا يجوز الرجوع إليها لاستكمال الفصل فيه، كما لا يجوز الطعن في حكمها، لأنها غير متخصة بالفصل في هذا الطلب، وإنما يجب على المدعي أن يطرحه على المحكمة المختصة به بدعوى جديدة.
        ويشترط ثانياً، أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في الطلب الموضوعي اغفالا كلياً، والإغفال الكلي هو الذي يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها لم تقض فيه قضاء ضمنياً، وإذا اشر القاضي على الطلب "نظر ويرفق" ولم يفصل فيه فإن ذلك يعد بمثابة رفض ضمني.
        ويجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في الطلب الموضوعي كلياً سهوا أو خطأ وليس عن بينه وإدراك، والاغفال بطبيعته لا يمكن أن يكون ناجماً إلا عن سهو غير مقصود من القاضي فلا يتصور أن يكون الاغفال عن عمد أما الإغفال العمدي، أو بمعنى أدق الامتناع الإرادي عن الفصل في طلب، عليه فإنه يمكن أن يمثل إنكاراً للعدالة، إذا وافرت شروطه (المواد 594 – 500 مرافعات) أما إذا تجسد هذا الامتناع في قرار يصدر عن القاضي ويتضمن التبريرات التي يقوم عليها، فإن الحكم في هذه الحالة يعتبر قد تضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً في شأن الطلب، ويجوز الطعن فيه بالإستئناف أو النقض لأن الحكم ينطوي على مخالفة للقانون ولكن لا يجوز في تلك الحالة اللجوء إلى المحكمة وفقاً لإجراءات الإغفال.
        أخيراً يجب أن تكون المحكمة قد أنهت الدعوى أمامها بحكم قطعي، فلا تعتبر المحكمة قد أغلفت الفصل في الطلبات إلا إذا كانت قد استنفدت سلطتها في نظر النزاع بجملته.
        والرجوع للإغفال لا يعد رفعا لدعوى جديدة وإنما مجرد تعجيل لسير خصومة دعوى رفعت من قبل، فيكتفي لتمامه أن يعلن الخصم خصمه الآخر بصحيفة للحضور أمام المحكمة لنظر ما أغفل من طلبات والحكم فيها (المادة 193) فيكون الرجوع بتكليف بالحضور، وإذا كان الحكم ابتدائياً فإن لأي من الخصوم أن يطلب استكماله عن طريق إجراءات الإغفال ، أو أن يرفع دعوى مبتدأ بالطلبات التي أغفلت أمام المحكمة التي تعينها قواعد الاختصاص، فهو بالخيار بين هذين الطريقين ولكن يحظر عليه الطعن في الحكم للإغفال.
        
        تكملة : وتقوم المحكمة بنظر الطلب أو الطلبات محل الإغفال وفقاً للقواعد والإجراءات العادية لنظر الدعاوي وتكون لها كافة سلطات قاضي الموضوع. كذلك يمكن للخصوم في دعوى الإغفال أن يقدموا طلبات عارضة أو دفوع بصدد الطلب الذي تنظره المحكمة على أنه يجب على القاضي الا يتعرض ىلحجية ما قضى به من قبل في الطلبات الأخرى حتى لا يؤدي هذا الحكم الجديد إلى تعديل أو تغيير نطاق حجية الأمر المقضي للحكم الأخر خاصة وأنه قد استنفد ولايته بالنسبة للطلبات الأخرى التي فصل فيها، ويجوز الطعن في حكم القاضي في الطلبات المغفلة وفقاً للقواعد العامة، بالاستئناف أو بالنقض، ويتحدد نصاب الاستئناف ليس استناداً إلى قيمة الطلب محل الإغفال وحده وإنما استناداً إلى مجموع قيمة الطلبات في الدعوى بما فيها الطلب محل الإغفال إذا كانت تقوم على أساس قانوني واحد. ويتحدد نصاب الاستئناف بقيمة أعلى الطلبين قيمة إذا كان احدهما أصلي والآخر عارض، ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره أو اعلانه بحسب الأحوال وفقاً للقواعد العامة.
      - تصحيح الحكم:
        إذا حدث خطا في الحكم، فالطريق الطبيعي لعلاجه هو الطعن فيه بطريق الطعن المناسب، ولكن المشرع رأى أن هناك بعض الاخطأ لا يحتاج علاجها إلى الطعن بإجراءاته الطويلة ونفقاته، ويكفي بالنسبة لها الرجوع إلى نفس القاضي الذي اصدر الحكم لتصحيحه، وهذه هي الأخطاء المادية البحتة.
        ويجب لقبول طلب التصحيح أن تكون الأخطاء المطلوب تصحيحها مادية بحتة، وبقصد بذلك الخطأ في التعبير، اي الخطأ الذي ينتج عن تعبير غير دقيق لفكر القاضي.
        والخطأ المادي قد يكون حسابياً أو كتابياً. والخطأ الحسابي هو خطأ في إجراء عملية حسابية. كخطأ القاضي في الجمع عند حساب المبالغ المستحقة للدائنين – كان يقدر تعويضاً للدائن الأول 750 جنيهاً وللدائن الآخر نفس المبلغ ويقرر في المنطوق أن المبلغ الإجمالي 1500 جنيه.
        أما الأخطاء الكتابية فهي تشمل كل أخطاء السهو وأغلاط القلم، وهي تتمثل أما في تغيير أو إضافة أو إغفال والخطأ المادي بتغيير يقوم حيث يقع القاضي في خطأ في الاسم أو الرقم – كالخطأ في ذكر رقم العقار محل النزاع الصادر الحكم. أما الخطأ في الاسم، فمن أمثلته الخطأ في أسماء الخصوم بشرط ألا يؤدي إلى التشكيك في شخصية الخصوم.
        أما الخطأ المادي بالإضافة، فيشتمل الأخطاء التي لم يقصدها القلم في التعبير الدقيق، حيث اضاف القاضي كلمة أو مجموعة كلمات مما اضاف شيئاً زائداً، وهي حالات نادرة ومثالها حينما تريد المحكمة أن تسبعد الضمان عن المؤمن فتضيف بعد اسم المؤمن له عبارة "والمؤمن على وجه التضامن" بينما الخطأ المادي بالإغفال يشمل حالات عديدة شائعة لأنه يرجع للنسيان وهو أمر كثير الحدوث عند الكافة، ومنهم القضاة، فاليد التي أمسكت القلم لتعبر عن الفكرة قد تجاهلت جزءا من الحكم الذي كان يجب التعبير عنه في منطوقه للوصول إلى ما أراده القاضي.
        ويستوى أن يقع الخطأ المادي في منطوق الحكم أو في جزء آخر من الحكم مكمل للمنطوق، أي في أسباب الحكم إذا كانت هذه الأسباب جوهرية، ومكونة لجزء من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه، على أن هذا الخطأ يجب أن يكون واضحاً من بيانات الحكم نفسه أو من مقارنة منطوق الحكم ببياناته الأخرى، أو بمحضر الجلسة وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم والمساس بحجيته.
        ويفترض أن الخطأ إنما هو في بيان جوهري يؤثر في الحكم، من ناحية أطرافه أوص فاتهم أو قضاء الحكم، أي يؤثر في تحديد المحكوم لهم أو المحكوم عليهم أو حمقوقهم أو التزامتهم، وبالتالي يؤثر عند تنفيذ الحكم، فالخطأ المادي البحث الذي لا قيمة له وليس من شأنه أن يقيم عقبة أمام تنفيذ الحكم لا ضرورة لتصحيحه.
        وللمحكمة أن تقوم بالتصحيح من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد الخصوم (المادة 191) في خصومة الحكم الصادر، دون غيرهم ويستوى في قبول هذا الطلب أن يقدم من الخصم المحكوم له أو المحكوم عليه، أو أن يكون الحكم قد تم قبوله من المحكوم عليه، أو أن يكون الحكم قد طعن فيه بالفعل - على أنه في هذه الحالة يجب أن يقدم طلب التصحيح إلى محكمة الطعن وليس هناك اي شكل خاص لطلب التصحيح، ولا ميعاد معين لتقديمه - فيمكن تقديم الطلب في أي وقت طالما أن الحكم ما زال قائماً لم يلغ.
        وإذا قدم طلب التصحيح بعريضة والتفت عنها القاضي، فإنه في هذا الفرض لا يكون أمام ىصاحب المصلحة إلا أن يتقدم به بدعوى (بتكليف الخصم للحضور أمام المحكمة) وهنا تلتزم المحكمة بالفصل في دعوى التصحيح. وعملاً يصدر حكم التصحيح في الدعوى (يرفق بالحكم الأصلي) ولا يكتفي بوضع الكلمة الخطأ بين قوسين.
        وتنظر المحكمة طلب التصحيح ف يغرفة المشورة بغير مرافعة اي دون سماع دفاع أي من الخصوم وإذا كانت النيابة قد تدخلت فإنه يجب سماعها، ويعلن طلب التصحيح للخصم – إذا كان التصحيح بناء على طلب أحد الخصوم وتصدر المحكمة قرارها بالتصحيح، ويقوم كاتب المحكمة بإجراء هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة (المادة 191/1) واحتياطاً من أن تتجاوز المحكمة سلطتها فتعدل حكمها، أجاز القانون الطعن في القرارا بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح إذا تجاوزت فيه سلطتها في التصحيح (المادة 191/2) أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال، إنما تكون وسيلة التظلم منه هي الطعن في الحكم ذاته إذا كان قابلاً للطعن، والعبرة في بدء سريان ميعاد الطعن هي بتاريخ صدور الحكم المطلوب تصحيحه وليس بتاريخ صدور القرار برفض التصحيح ا
        
        تكملة : والقرار الصادرن سواء بالتصحيح أو برفضه، يرتبط بالحكم المطلوب تصحيحه برابطه وثيقة فهو يوجد في حالة تبعية لهذا الحكم لا ينفصم عنه، ويترتب على هذا الارتباط أن القرار الصادر في مسألة التصحيح تكون له نفس طبيعة الحكم المطلوب تصحيحه فهو يعد امتداد وجزءاً مكملاً له. وبالتالي يجوز الطعن فيه إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه، كما يترتب على ارتباط قرار االتصحيح بالحكم المطلوب تصحيحه أنه إذا ألغى الحكم الذي تم تصحيحه نتيجة الطعن فيه، فإن القرار التصحيحي يلغى بالتبعية لذلك ويكون باطلاً بقوة القانون.