Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الحلول الوضعية لتنازع القوانين فى شأن المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية

- - - - (۲) حكم عقد العمل الذي يجري تنفيذه في أكثر من دولة
        و يثور التساؤل حول القاعدة الواجبة الاتباع في شأن إسناد عقود العمل التي يجري تنفيذها في أكثر من دولة. ويهون الأمر فيما لو كان العقد منفذا بصفة أساسية في إقليم دولة معينة مع قيام تنفيذه بصفة فرعية أو مؤقتة في دولة أو عدة دول أخرى. إذ يظل العقد خاضعا لقانون الدولة التي يجري فيها تنفذ العمل الرئيسي:
        وإنما يدق الأمير مع ذلك بالنسبة لعقود العمل التي تنفذ في أكثر من دولة، ويصعب القول بجريان تنفيذها بصفة أساسية في اقليم دولة معينة، مثل العقود المبرمة مع الوكلاء التجاريين وكذلك العقود المبرمة مع عمال النقل الدولي.
        ويتجه كل من الفقه والقضاء الراجح إلى تطبيق قانون مركز إدارة الأعمال على أساس أن العمل المؤقت في اكثر من مكان خارج نطاق الدولة التي توجد فيها إدارة المشروع يعد امتدادا لنشاط هذا الأخير، كل ما في الأمر هو أن الفقه قد اشترط في هذه الحالة أن تكون ثمة رابطة بين العمل الذي يؤديه العامل ومركز المشروع، بأن يتلقى توجيهاته من هذا المركز وفي هذه الحدود يمكن لنا في حكم محكمة النقض المصرية والذي أسند عقد العمل بقانون مركز الأعمال. إذ أن الملاحظ في الدعوى المطروحة أن عقد العمل محل البحث، والمبرم بين إحدى شركات الطيران الأمريكية وأحد طياريها، كان يجري تنفيذه في أكثر من دولة وهو ما يبرر تطبيق القانون الأمريكي بوصفه قانون الجهة التي يوجد بها المركز الرئيسي للشركة.
        وعلى هذا النحو يمكن القول بان إخضاع عقود العمل لقانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ العقد مشروط بأن يكون العقد منفذا تنفيذا كاملا في هذه الدولة. أما إذا كان العقد منفذا في أكثر من دولة على النحو فإنه يخضع في هذه الحالة القانون مركز إدارة الأعمال. إذ تفقد الاعتبارات الآمرة التي تقوم عليها قاعدة خضوع العقد لقانون دولة التنفيذ أهميتها.
      - (۱) خضوع عقد العمل لقانون دولة التنفيذ
        و تدخل المشرعين في كافة دول العالم لتنظم هذا العقد بمقتضى نصوص آمرة، تحقيقا للسياسة الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إليها الدولة، قد تنبه الفقه إلى عدم صلاحية قاعدة الإسناد الخاصة بالالتزامات التعاقدية.
        وقد اقترح البعض تطبيق قانون الدولة التي تم فيها إبرام عقد العمل، باعتبار أنه يعد غالبا قانونا موطن المتعاقدين.
        واتجه البعض الآخر إلى تطبيق قانون الجنسية المشتركة.
        وبفضل فريق ثالث تطبيق قانون مقر المشروع أو المنشأة، أي قانون مركز إدارة الأعمال.
        وقد تأثر مشروع القانون المدني بهذا الاتجاه الأخير حينما نص في المادة 4 منه على أنه (سرى على العقود التي يبريا أصحاب المصانع والمتاجر و المزارع مع عمالهم ومستخدميه القانون المعمول به في الجهة التي يوجد بها مركز إدارة هذه الأعمال). فإذا كان المركز الرئيسي لهذه الأعمال في الخارج وكانت فروعها في مصر هي التي أبرمت هذه العقود فإن القانون المصري هو الواجب التطبيق.
        ورغم رجوع الفقه المصري المناصر للاتجاه الوارد في المادة 44 من مشروع القانون المدني عن رأيه، إلا أن محكمة النقض المصرية قد أصرت مع ذلك على اعتناق الاتجاه السالف. وعلى هذا النحو أمدت المحكمة وجوب العمل بقاعدة الإسناد الوارد بالمادة 44 من مشروع القانون المدني رغم صدور هذا القانون خلوا منها
        وقد أخذ الفقه الحديث على كافة الاتجاهات السابقة تعاملها لحرص مشرعي دول العالم على تنظيم عقود العمل بقواعد آمرة تهدف إلى حماية العمال وتأمين مستواهم الاجتماعي.
        وقد دفعت هذه الاعتبارات بغالبية الفقه الحديث إلى إخضاع عقد العمل لقانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ العمل لما لهذه الدولة من مصلحة واضحة في تطبيق قانونها على كافة علاقات العمل، لتعلق الأمر بالحماية الآمرة.
        وفي سبيل إرساء هذا الحل على أساس وشي يقرر جانب من الفقه الفرنسي أن تطبيق قانون دولة التنفد هو تعبير عن إرادة المتعاقدين المفترضة. وقد تلافي هذا الرأي ما قد يؤدي إليه منطقه من تطبيق قانون أخر عينته إرادة المتعاقدين الصريحة بالقول بأن مجال أعمال قانون الإرادة يتقيد بالمسائل التي لا تتعلق بالجانب التنظيمي للعقد. أما هذا الجانب الأخير فهو يخضع دائما لقانون بلد التنفية.
        بل إن جانبا من الفقه الفرنسي الحديث قد اتجه بعد ذلك إلى القول بإخضاع عقد العمل برمته قانون دولة التنفيذ ولو تملق الأمر بالانتشار التقى العقد.
        وازاء خلو التشريع المصري من قاعدة اسناد خاصة بعقود العمل، في الوقت الذي رأينا فيه أن الطبيعة الخاصة بعقد العمل تتنافى مع إخضاعه لقانون الإرادة أو لضوابط الإسناد الاحتياطية، فقد أكد الفقه المصري الغالب بدوره إخضاع الجانب التنظيمي لعقد العمل لقانون الدولة التي ينفذ فيها العقد، لتعلق هذا الجانب بالأمن المدني.
        و أما بالنسبة للجانب غير التنظيمي للعقد فهو يخضع لقانون الإرادة.
        
        ويفضل البعض الآخر أعمال ضوابط الإسناد الاحتياطية في حالة سكوت المتعاقدين عن الإفصاح عن القانون الواجب التطبيق. ويسلم هذا الرأي الأخير بأن تطبيق قانون دولة التنفيذ على غير الجانب التنظيمي للعقد أسوة بهذا الجانب قد يكفل وحده القانون الذي يحكم العقد.
        ونحن لا نشكك في سلامة تطبيق القانون المصري على الجانب التنظيمي لعقود العمل المنفذة في مصر. ذلك أن القواعد الآمرةالمنظمة لعقد العمل في القانون المصري تعد من قواعد البوليس ذات التطبيق الضروري. فهي قواعد تتصل في رأى البعض اتصالا وثيقا بالكيان السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة. ولذا فهي تنطبق على كافة علاقات العمل التي تنفذ في مصر دون حاجة إلى إدخال هذه العلاقات في فكرة مسندة معينة.
        وبهذه المثابة تفلت القواعد التي تحدد أجور العمال وعدد ساعات العمل والقواعد الخاصة بالتأمين الاجتماعي للعمال من نطاق التنازع، ولو تضمن عقد العمل عنصرا أجنبيا. والوضع لا يختلف عادة في الدول الأجنبية حيث تأخذ القواعد التي تحكم الجانب التنظيمي لعقد العمل طابع البوليس الضرورية التطبيق التي لا يتأتى إدراك مقاصدها الا بتطبيقها على كافة علاقات العمل التي يجري تنفيذها في الدولة، وهو ما يخول للقضاء المصري الحق في تطبيقها إذا ما طرحت عليه دعوى تتعلق بعقد عمل يجري تنفيذه في الدولة الأجنبية، وذلك عملا بالاتجاهات الحديثة السابق.
        ولعل التشكك في استقرار القضاء، على اعتناق هذا النظر بما يسمح بتطبيق قواعد البوليس الأجنبية في الدولة التي تشر قواعد الإسناد في قانون القاضي باختصاص قانونها هو ما دفعنا إلى الانتهاء - إلى أنه من الأوثق تطبيق قانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ العمل وذلك إعمالا لقاعدة إسناد مزدوجة في القانون المصري تقضي بخضوع علاقات العمل لقانون دولة التنفيذ.
        وعلى هذا النحو يمكن للقضاء المصري دون معاناة أن يطبق القواعد الخاصة ببوليس العمل والسائدة في دولة التنفيذ سواء كانت هذه القواعد وطنية أو أجنبية، وذلك كله استنادا إلى المادة 4 مدني والتي تخول للقاضي الحق في الرجوع إلى مبادئ القانون الدولي الخاص لوضع حلول التنازع عند سكوت التشريع عن بيان الحل الواجب الاتباع.
        وتتفق هذه النتيجة مع نظرية الأداء المميز فلا شك أن التزام العامل بأداء العمل يفوق في أهميته أي التزام أخر مقرر في العقد مثل التزام رب العمل بأداء الأجر مثلا، وهو ما يؤدي الضرورة إلى التركيز الموضوعي للعلاقة العقدية في الدولة التي يجري فيها تنفيذ العمل، بوصفها دولة محل الأداء المميز
        وحذف المادة المذكورة بعد ذلك لا يعدو أن يكون تعبيرا عن رغبة المشرع في ترك هذه المسألة التفصيلية للاجتهاد، بدلا من تقييد القضاء بسلك معين قد يظهر التطور الفقهي بعد ذلك الصورة. وفي ضوء هذا النظر فنحن نأمل أن تتراجع محكمتنا العليا في أحكامها المستقبلة عما سبق أن انتهت إليه والذي اخضعت فيه عقد العمل لقانون الجهة التي يوجد بها مركز إدارة
        وهكذا تخرج عقود العمل من نطاق أعمال المادة 19 مدني التي تشير باختصاص قانون الإرادة في العقود بصفة عامة. واذا تصني المتعاقدين لاختبار قانون معان لينطبق على عقد العمل، فلا ينطق من أحكامه إلا ما كان منها أصلح للعامل، ولا يتم تطيق من الأحكام بوصفها قانون الإرادة عملا بقاعدة الاستاد المنصوص عليها، وانما باعتبارها مجرد شروط عقدية لا تتعارض مع الأحكام الآمرة في قانون العقد وهو قانون دولة التفك
      - (۳) المسئولية عن اصابات العمل في النقل الخاصة بالتأمينات الاجتماعية
        دعوى التعويض عن إصابات العمل لا تعد من دعاوى المسئولية التقصيرية. فالمسئولية التقصيرية تقوم على أساس الخطأ الثابت أو
        المفروض. أما المسئولية عن إصابات العمل وأمراض المهنة فهي تقوم على عاتق رب العمل ولو لم يكن هناك ثمة خطأ من جانبه، بل ولو كان الخطأ من جانب العامل المصاب.
        ومن جهة أخرى، وفي مقابل اتساع مسئولية رب العمل ، فقد خرجت التشريعات الخاصة بحوادث العمل عن البادي العامة في المسئولية التقصيرية إذ لم يعد من اللازم أن يكون التعويض الذي يلتزم رب العمل بدفعه مساويا للضرر. بل يكفي إلزام رب العمل بتعويض يقدر تقديرا جزافا.
        ويرى البعض إخضاع المسئوليته عن إصابات العمل وأمراض المهنة لقانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ عقد العمل، باعتبار أن العقد هو الأساس الحقيقي للالتزام بالتعويض.
        ويرفض البعض الآخر هذا النظر لكون المسئولية عن إصابات العمل لا تستند إلى العقد، وإنما هي ترتكن إلى نصوص القانون التي فرضت على رب العمل. وينتهي هذا الرأي بذلك إلى إسناد المسئولية عن إصابات العمل القانون مكان وقوع الحادث. وعلى هذا النحو تقترب المسئولية عن إصابات العمل من المسئولية التقصيرية.
        ومهما كان من أمر هذا الخلاف، فنحن نفضل إخضاع المسئولية عن إصابات العمل لقانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ العمل.
        ويستقيم هذا الحل في تقديرنا بصرف النظر عن الموقف المتخذ من أساس المسئولية عن إصابات العمل على النحو الذي بيناه. ويستجيب الحل الذي نقول به مع الاعتبارات الامرة التي يقوم عليها إخضاع علاقات العمل لقانون دولة التنفيذ.
        ويدق الأمر فيما لو كان قانون دولة تنفيذ العمل يأخذ بنظام التأمين الإجباري عن حوادث العمل كما هو الشأن في كل من فرنسا ومصر، وهو ما يؤدي إلى تدخل سلطة عامة بتنظيم التعويض عن إصابات العمل. إذ تحل المسئولية الجماعية عن إصابات العمل في هذا الفرض محل المسئولية الفردية لأصحاب الأعمال.
        وأساس الصعوبة في هذا الفرض هو أن تدخل مرفق عام بتنظيم التعويض، مع ما يترتب على ذلك من تمتع الهيئة الموكول إليها إدارة هذا المرفق بحق استخدام أساليب القانون العام، يضفي في النهاية على القواعد الخاصة بالتعويض عن إصابات العمل طابع القانون العام، إذ قد يترتب على ذلك إخراج التعويض عن إصابات العمل في ظل النظم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية من دائرة التنازع، أخذا باتجاه الفقه التقليدي
        وفي ضوء هذا النظر يأخذ الاتجاه الغالب بالنسبة لمشكلة التعويض عن إصابات العمل في ظل النظم الخاصة بالتأمينات الاجتماعية بنفس النهج المتبع في شان فروع القانون العام. كما يطية القضاء قواعد القانون العام الوطنية على العلاقات الداخلة في نطاق تطبيق هذه القواعد، فإنه يقوم بالمثل بتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية على كافة حوادث العمل التي تخضع الأحكامه.
        وعلى العكس فكما يمتنع على القضاء الوطني تطبيق قواعد القانون العام الأجنبي، فإنه وبالمثل لا يجوز للمحاكم أن تنظر في دعوى التعويض عن إصابات العمل التي يحكمها قانون أحني يتبع نظام التأمينات الاجتماعية، أخذا بمبدأ اقليمية القانون العام. وتطبيقا لهذه الأفكار فإذا كان عقد العمل منفذا في مصر، فإنه يجوز للقضاء المصري أن يتصدى للنظر في دعوى
        التعويض عن إصابة العمل. أما لو كان العمل ينفذ في الخارج فلا وجه للرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية في مصر ولو كان العامل المصاب مصريا۔
        والأمر في هذه الحالة لا يخلو من أحد فرضين. فإذا كان القانون الأجنبي المختص لا يأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية، وإنما يترتب المسئولية الفردية، فلا شبهة في وجوب تطبيق هذا القانون وفقا للمبادئ العامة.
        و أما لو كان القانون الأجنبي السائد في دولة تنفيذ العمل يأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية، فيبدو أنه لا مفر للفقه التقليدي من الحكم بعدم الاختصاص إعمالا لمبدأ إقليمية القانون العام.
        على أننا قد رأينا في ذلك أن الاتجاهات الحديثة لم تعد ترى مانعاً من تطبيق القوانين العامة الأجنبية التي تريد الأنطباق على الوقائع المطروحة على القضاء الوطني.
        وهذا ما أكدته بالفعل بعض أحكام القضاء الفرنسي التي انتهت إلى تطبيق قانون أجنبى يأخذ بنظام التأمينات الاجتماعية.
- - - - (۱) تفرق عناصر الواقعة القانونية في أكثر من دولة :.
        يتعين التفرقة في هذا الفرق بين المسئولية المترتبة عن الفعل الضار من حية والمسئولية المترتبة عن الفعل النافع من جهة أخرى
        
        (أ) بالنسبة للمسئولية المترتبة على الفعل الضارة
        و فقد يحدث أن يقع الخطأ في دولة ويتحقق الضرر في أخرى. من ذلك أن يضع شخص قنبلة زمنية في طائرة ثم تنفجر في دولة أخرى. ويثور التساؤل في مثل هذه الفروض عن القانون الواجب التطبيق. هل هو قانون الدولة التي وقع فيها الخطأ، أما الدولة التي تحقق فيها الضرر. وقد لاحظ جانب من الفقه المصري بحق أن نص المادة ۲۱ من القانون المدني لم يفصل في هذه المشكلة.
        وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن القانون المختص بحكم المسئولية التقصيرية في هذه الحالة هو قانون محل وقوع الخطا. ذلك أن قواعد المسئولية التقصيرية تهدف أساسا إلى وقاية المجتمع من الأعمال غير المشروعة. ويؤكد جانب من الشراح المصريين هذا الحل.
        ويضيف البعض قولهم أن القانون المحلي " بالنسبة للمسئولية المدنية الناشئة على الأفعال الضارة يتدخل هنا كنص من نصوص الأمن المدني الأمرة، نص يرمي إلى تأمين الناس على أقامتهم بمنع ارتكاب الأعمال الضارة غير المشروعة ضدهم فإن ارتكبت ألزم مرتكبها بالتعويض، ومن ثم فالقانون المحلي المختص في مثل هذا الفرض بتقرير الجزاء وبالفصل في التعويض هو قانون المحل الذي غولف فيه الأمر بالامتناع.
        وقد أخذ على الاتجاه السالف مقالاته في الاعتداد بمحل وقوع الفعل الضار وتجاهله لمكان الضرر تجاهلا تاما. ومع ذلك فإن الملاحظ أن التطور الحديث في نظام المسئولية المدنية يؤكد اقترافها عن المسئولية الجنائية من حيث الاعتداد بعنصر الفعل غير المشروع. فنظام المسئولية المدنية في تطوره الحديث لا يرمي إلى توقيع الجزاء بقدر ما يهدف أساسا إلى حماية المضرور.
        وإزاء هذه النظرة إلى الهدف الذي تسعى إليه قواعد المسئولية التقصيرية، فقد اكد من فقه القانون الدولي الخاص ضرورة الاعتداد بمحل وقوع الضرر. ويؤكد هذا المعنى ذلك التزايد المستمر لصور المسئولية التي قد يصعب إقامتها على فكرة الخطأ وفقا لمفهومها التقليدي، مثل المسئولية عن فعل الخير وعن الأشياء. بل وأنه حتى بالنسبة للفروض التي تقوم فيها المسئولية على المفهوم التقليدي لفكرة الخطأ الواجب الإثبات، فإن أركانها لا تكتمل الا يتحقق الضرر.
        وأخيرا فإن تركيز العلاقات التي يحكمها القانون الدولي الخاص لا يتأتى إلا بالنظر إلى العناصر الخارجية للعلاقة، أي العناصر المادية التي يمكن أن تظهر إلى العالم الخارجي. ومؤدي ذلك بالنسبة للمسئولية هو ضرورة تركيزها في البلد الذي تتق فيه الضرر
        ورغم صلابة الحجج التي يقوم عليها الاتجاه السالف، إلا أن جانبا من الفقه الحديث قد أكد أنه ورغم التطور في أحكام المسئولية التقصيرية واتجاهها في بعض الفروض نحو الاعتداد أساسا بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر بصرف النظر عن الخطا المقترف، إلا أنه من العسير مع ذلك أن تتجاهل أهمية عنصر الخطأ. ومن جهة أخرى فإن القضاء لا يقدر التعويض المقرر للمضرور على أساس قدر الضرر، وإنما هو يضع في اعتباره أيضا مدى خطورة الخطا المقترف.
        وأخيرا فإذا كان تركيز العلاقة في المكان الذي وقع فيه الضرر قد يبدو أكثر يسرا في بعض الحالات، فإن هناك حالات أخرى يصعب فيها هذا التركيز. فالقذف أو التشهير قد يترتب عليه أضرار تتعدد بتعدد الأماكن التي تم فيها توزيع الصحيفة،
        مما يثير صعوبات ملحوظة بالنسبة لكيفية تركيز مكان حدوث الضرر.
        وينتهي هذا الرأي بذلك إلى أن مراعاة عناصر المسئولية التقصيرية يقتضي الامتداد بكل من عنصر القطامن جية والشرر من جنية اخرى. أما التركيز على أحد هذين العنصرين دون الآخر، فهو يتضمن تجاهز للطبيعة الخاصة للمسئولية التقصيرية. ويقتضي هذا القول ضرورة مراعاة كل من قانون مكان حدوث الخطأ ومحل وقوع الضرر.
        ونحن لا نتشكك في سلامة هذا التحليل الذي يتفق تماماً مع الطبيعة الخاصة بالمسئولية التقصيرية، ويحقق التوازن بين المصالح المتعارضة للخصوم.
        وتحقيق التوازن بين مصالح كل من مرتكب الخطأ من جهة والمضرور من جهة أخرى على هذا النحو يقتضي تمكين هذا الأخير من اختيار القانون الذي يخول له الحق في التعويض عما أصابه من ضرر بالقدر وبالشروط الأكثر ملاومة المصالحة، سواء كان هو قانون محل وقوع الخطأ أو مكان حدوث الضرر، وبشرط أن يعتبر الفعل في هذه الحالة الأخيرة غير مشروع أيضاً وفقاً القانون الدولة التي ارتكب فيها.
        ولا يصح الاعتراض على هذا الحل بمقولة أنه قد يثير صعوبات في التطبيق. ذلك أنه ليس من بودره تجزئة أحكام المسئولية
        وتطبيق قانون محل وقوع الفعل على شروطها والقانون الأصلح للمضرور على آثارها، وإنما المقصود هو تطبيق القانون الأخير على أحكام المسئولية كلها. كل ما في الأمر هو أنه يتعين الرجوع أيضاً إلى قانون محل وقوع الفعل الذي ترتب عليه الضرر للفصل في مسألة محددة، هي مدى مشروعية هذا الفعل وما إذا كان يستوجب المسئولية من عدمه.
        
        ويستند هذا الحل الأخير كما رأينا إلى اعتبار مؤداه ألا يحاسب شخص على فعل يعتبر مشروعاً وفقاً لقانون الدولة التي وقع فيها هذا الفعل. ويترتب على ما تقدم أن تخضع المسئولية التقصيرية للقانون الذي يراه المضرور أصلح له. ومؤدي ذلك أنه يتعين في هذه الحالة أن يكون الفعل الموجب للمسئولية غير مشروع وفقاً لكل من قانون المكان الذي ارتكب
        فيه والقانون المصري.
        وفيما عدا تقدير مدى مشروعية الفعل وفقاً لكل من قانون الدولة التي وقع فيها والقانون المصري، فإنه يتعين الرجوع كقاعدة عامة إلى القانون الأصلح للمضرور. وهذا الحل الذي انتهيناً إليه يتسم بالمرونة ويحقق التوازن بين مصالح الخصوم. فالنظرة إلى المسئولية المدنية على أساس أنها ترمي بالدرجة الأولى إلى تعويض المضرور عما لحق به من ضرر،
        وبصرف النظر عن تحقق خطأ فعلي، تقتضي تطبيق القانون الأصلح للمضرور. ومن جهة أخرى فإن اعتبارات العدالة تقتضي مع ذلك أن يكون الفعل الذي ترتبت عليه المسئولية غير مشروع في قانون الدولة التي ارتكب فيها.
        
        (ب) بالنسبة للمسئولة المترتبة على الفعل النافع :.
        قد يختلف مكان الافتقار عن مكان الإثراء. ويتفق الفقه الراجح على وجوب الاعتداد بقانون المحل الذي تحقق فيه الاثراء
        ويستند هذا الحل إلى كون الإثراء هو الأساس القانوني للالتزام في هذا الفرض. فالالتزام الذي يقوم على فكرة الإثراء بلا سبب هو في حقيقته التزام بعدم الإثراء على حساب الغير، وهو ما يقتضي رد ما اكتسب بدون وجه حق، ويبدو بذلك أن أساس تدخل القاضي هو عنصر الإثراء، وهو ما يقتضي ضرورة الاعتداد بالقانون الساري في المكان الذي تحقق فيه.
      - (۲) حدوث الواقعة في إقليم لا يخضع للسيادة الاقليمية لدولة معينة أو على ظهر سفينة في البحر أو على متن طائرة في الفضاء :
        
        (أ) حدوث الواقعة في إقليم لا يخضع للسيادة الإقليمية لدولة معينة
        قد يحدث أن يقع الفعل المنشئ للالتزام في مكان لا يخضع للسيادة الإقليمية لدولة معينة، كما إذا وقع تصادم بين سفينتين في عرض البحر أو بين طائرتين في الفضاء الجوي الذي يعلو وسط البحار. ويثور التساؤل هنا عن القانون الواجب التطبيق على المسئولية المترتبة على حوادث السفن والطائرات في مثل هذه الفروض.
        ونشير من البداية إلى أننا نستبعد الفروض التي يقع فيها تصادم السفن في المياه الإقليمية لدولة معينة، أو التي يتم فيها تصادم الطائرات في الفضاء الذي يعلو الإقليم البري أو البحري لدولة ما. فلا صعوبة في تحديد القانون المحلي في مثل هذه الفروض. إذ تخضع المسئولية القانون الدولة التي وقع التصادم في مياهها الإقليمية في الحالة الأولى، والقانون الدولة التي نت التصادم مع اليها البحري أو الجوي في الحالة الثانية
        و ويدق الأمر بالنسبة لحوادث السفن التي تقع في وسط البحار أو حوادث الطائرات التي تتم في الفضاء الجوي الذي يعلو هذه المناطق. ولا تثور صعوبة معينة في الفروض التي توجد فيها مشاهدة دولية لتنظيم هذه المسألة. وإنما تثور الصعوبة في الفروض التي لا توجد فيها معاهدات دولية لتنظيم المسألة المطروحة، بل وقد تثور الصعوبة رغم وجود المعاهدة.
        ويحدث ذلك بصفة خاصة بالنسبة للمسائل التي تخرج عن مجال تطبيق المعاهدات، أو المسائل التي تركت المعاهدة الفصل فيها.
        ولا شك أنه من المتعذر الرجوع إلى قاعدة الإسناد التقليدية التي تقضي بتطبيق قانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام. فواقع الأمر أنه ليس هناك قانون دولة معينة يسود وسط البحار أو الفضاء الذي يعلوها. ومع ذلك فيبدو أن البعض قد تصور تطبيق القانون المحلي في هذا الغرض، وهم يقربون حل التنازع في هذه الحالة من الحل المقترح في الأحوال
        التي يقع فيها الخطأ في مكان يختلف عن المكان الذي تحقق فيه الضرر.
        و ففي حالة التصادم الحادث بين سفينتين في عرض البحر فإن السفينة التي وقع منها الخطأ تشكل مكان وقوع الفعل الضار، والسفينة التي لحقت بها الأضرار تعتبر في حكم محل تحقق الضرر. وعلى ذلك فإن حل التنازع في هذا الفرض يتم بتطبيق قانون علم السفينة التي أخطأت فيما لو أخذنا بالرأي القائل بإخضاع المسئولية التقصيرية لقانون محل وقوع
        الفعل الضار. أما لو انتهينا إلى تطبيق قانون المكان الذي تحقق فيه الضرر، فإنه يتعين إعمال قانون علم السفينة التي الحق بها الضرر.
        وقد لاحظ البعض بحق على هذا الاتجاه أنه يقوم على أساس تحليل خاطئ لحقيقة الأمور. فالخطأ لم يقع في حالتنا فوق إحدى السفينتين وانما بواسطتها. وإزاء ذلك فقد ذهبت المحاكم الإنجليزية إلى تطبيق ما يسمونه بالقانون البحري العام.
        والقانون البحري العام هو مجموعة العادات والأعراف البحرية التي استقر العمل بها في مختلف الدول التي أصبحت ذات صفة دولية. وقد قيل في الرد على هذا الاتجاه أن فكرة القانون البحري العام في ذاتها تقوم على وهم خاطئ. فليس هناك في واقع الأمر قانون بحري عام.
        ولهذا فقد واجه البعض الأمر بصراحة مقرراً وجوب تطبيق قانون القاضي على المسئولية المترتبة على حوادث السفن أو الطائرات الواقعة في عرض البحر أو ما يعلوه من فضاء جوي. ويستند هذا الحل على حجة عملية مؤداها أن القاضي يعلم مضمون قانون أكثر من أي قانون آخر. بل وقد ذهب البعض إلى حد القول بأن مؤدي التصادم الواقع بين سفينتين في عرض البحر أن ينشأ نوع من العقد أو شبه العقد القضائي بين الطرفين يلتزم المدعي عليه مقتضاه بقبول اختصاص المحكمة التي يرفع
        المدعى أمامها الدعوى، كما يلتزم بقبول تطبيق قانون الدولة التي تتبعها هذه المحكمة.
        و قد قيل في الرد على الحج التي تمسك بها هذا الرأي أن القاضي ملزم بالبحث في مضمون القانون الأجنبي أسوة بالقانون الوطني، ومن ثم فلا يصح تطبيق هذا الأخير بدعوى افتراض العلم بأحكامه. ومن جهة أخرى فإنه من العسير أن يقام اختصاص قانون القاضي على أساس رضاء الخصوم بتطبيقه. وأخيراً فإن مؤدي الرأي السالف تخويل المدعي فرصة الغش والتحايل.
        ولعل الحية الوحيدة التي يمكن القول بها تبريراً لتطبيق قانون القاضي هي أن هذا القانون هو صاحب الاختصاص الطبيعي في الأحوال التي يتعذر فيها إعمال ضابط الإسناد. ومع ذلك فقد لاحظ الفقه الحديث بحق أن تطبيق قانون القاضي عند تعذر أعمال ضابط الإسناد مشروط بعدم وجود حل آخر أكثر ملاءمة لطبيعة النزاع.
        وقد ذهب البعض إلى أن أكثر الحلون ملامة لطبيعة النزاع في هذا الفرض هو تطبيق قانون على السفينة التي ارتكبت القطا، لا على أساس أنه القانون المحلي، وإنما باعتبار أن تطبيق هذا القانون يتح لمالك السفينة فرصة العلم مقدماً بحدود مسئوليته
        وحتى لاي تحمل الالتزامات المقررة في القانون أخر لا يتيسر له العلم المسبق بأحكامه.
        
        وقد قيل في الرد على هذا الاتجاه أن قواعد المسئولية في نطاق القانون التجاري والبحري ترمي أساساً إلى حماية الدائن
        وخلافاً لما عليه الحال بالنسبة للقانون المدني. ولهذا فقد اتجه البعض الآخر إلى تطبيق قانون علم السفينة التي لحقها الضرر.
        ويبدو أن جانباً من الفقه قد أخذ على كل من الاتجاهات السالفة، قيامه على فكرة خاطئة مؤداها تفضيل قانون السفينة التي ارتكبت الخطأ أو قانون السفينة التي لحق بها الضرر، في حين أن مثل هذا المسلك لا يخلو من التحكم.
        و ذلك أن الطبيعة الخاصة للمسئولية التقصيرية في هذا الفرض تقتضي مراعاة كل من قانون السفينة أو الطائرة التي ارتكبت الخطأ وقانون السفينة أو الطائرة التي ارتكبت الخطأ وقانون السفينة أو الطائرة التي لحق بها الضرر. ولهذا فقد أكد فريق من الشراح أن المسئولية لا تقوم في هذا الفرض إلا إذا توافرت شروطها وفقاً لكل من القانونين
        ولا يخفي ما قد يثيره هذا الرأي الأخير من صعوبات في التطبيق. فتطبيق كل من قانون السفينة التي ارتكبت الخطأ والسفينة التي لحق بها الضرر تطبيقاً جامعاً سوف يؤدي إلى تجزئة أحكام المسئولية. ومن جهة أخرى فإن هذا الوضع سيؤدي في النهاية إلى تطبيق القانون الأصلح للسفينة التي ارتكبت الخطأ
        ونشير في النهاية إلى الاتجاه الذي انتهي اليه الفقه الغالب في كل من فرنسا ومصر. ومؤدي هذا الاتجاه أنه لو وقع التصادم بين سفينتين في عرض البحر أو بين طائرتين في الفضاء الذي يعلو البحار العامة فإنه يتعين تطبيق قانون العلم المشترك. وفي غير هذه الأحوال فلا مناص من الرجوع إلى قانون القاضي بوصفه صاحب الاختصاص الاحتياطي في الأحوال التي يتعثر فيها أعمال ضابط الاسناد وبالتالي يستحيل تطبيق القانون المختص
        
        (ب) حدوث الواقعة على ظهر سفينة في البحر أو على متن طائرة في الفضاء :
        قد يحدث أن يقع الفعل المنشئ للالتزام على ظهر سفينة في البحر أو على متن طائرة في الفضاء. ويثور التساؤل في هذا الفرض عن القانون الواجب التطبيق.
        (1) إذا كان الفعل المنشئ للالتزام قد وقع على ظهر سفينة في عرض البحار أو على متن طائرة في الفضاء الجوي الذي يعلو البحار العامة، فيري الفقه الشاب تطبيق قانون العلم في هذا الفرض أخذاً بالفكرة التقليدية في اعتبار السفينة أو الطائرة في هذه الحالة جزءاً من إقليم الدولة التي ترفع علمها.
        ويبدو أن تشكك البعض في اعتبار السفينة أو الطائرة جزءاً من إقليم الدولة ما دفعهم إلى الاستناد إلى حجة أخرى. فقد أكد البعض أن تطبيق قانون الدولة التي تتبعها السفينة أو الطائرة على الحوادث الواقعة على السفن أو الطائرات أثناء وجودها في الأقاليم غير الخاضعة لسيادة دولة معينة هو الحل الذي يتفق مع الفكرة القائلة بأن أساس تطبيق قانون
        محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام هو ضرورة خضوع سلوك الأشخاص للقانون السائد في الوسط الاجتماعي. ومهما كان الأمر فإن الملاحظ أن قانون العلم ينطبق في هذه الفروض بوصفه القانون المحلي.
        (۲) أمالو حدث الفعل المنشن للالتزام على ظهر سفينة في المياه الاقليمية لدولة معينة، أو على متن طائرة في الفضاء الجوي التابع لإحدى الدول، فيبدو أن الفقه الغالب يتجه في هذا الفرض إلى تطبيق قانون الدولة صاحبة الإقليم، بوصفه القانون المحلي وفقاً للمبادئ العامة.
        وقد أخذ البعض على الرأي السالف ما قد يثيره من صعوبات عملية بالنسبة لتحديد مكان الحادث الواقع فوق السفينة أو الطائرة. إذ قد يتعذر بالنسبة للسفن معرفة ما إذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام قد حدثت مثلاً في المياه الإقليمية أو في البحر العام. ولهذا يميل جانب من الفقه في فرنسا، مؤيداً من بعض أحكام القضاء هناك، إلى تطبيق قانون العلم على
        الحوادث الواقعة فوق السفن أو على متن الطائرات ولو كانت السفينة أو الطائرة في إقليم دولة أخرى. ونحن وإن كنا لا نتشكك في سلامة الاعتبارات التي يقوم عليها هذا الاتجاه إلا أننا نري مع البعض أن تطبيق قانون العلم على النحو السابق يجب أن ينحصر في إطار الأفعال التي تحدث فوق السفينة أو الطائرة دون أن تمس اعتبارات الأمن المدني في
        الدولة صاحبة الإقليم. أما لو كان من شأن الفعل الحادث فوق السفينة أو الطائرة المساس باعتبارات الأمن المدني في الدولة صاحبة الإقليم، فلا مناص من تطبيق قانون الدولة صاحبة الإقليم بوصفه القانون المحلي وفقاً لمفهومه التقليدي.
  - - - أثار المسئولية :
        و ينطبق القانون المحلي كقاعدة عامة في شأن آثار المسئولية أسوة بأركانها. وعلى هذا النحو فإن القانون المحلي هو المرجع كقاعدة عامة في شأن كل ما يتعلق بطرق التعويض وكيفية تقديره.
        
        (۲) الدعوى المباشرة
        و تعترف بعض التشريعات للمضرور بالحق في رفع دعوى مباشرة قبل المؤمن للحصول على مبلغ التأمين مادام أنه لم يتقاض التعويض من المسؤول. ويثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق على مدى حق المضرور في رفع هذه الدعوى، ويرى جانب من الفقه الفرنسي أن الدعوى المباشرة هي أثر من آثار عقد التأمين المبرم بين المسؤول، ولذا فهي
        تخضع للقانون الذي يحكم هذا العقد.
        ويرفض الفقه الفرنسي الغالب - ويحق - هذا النظر. فلو كان صحيحاً أن الدعوى المباشرة تهدف إلى تنفيذ عقد التأمين، كما ان هذا العقد هو الذي يتضمن موضوعها وحدودها، إلا أن ذلك لا يعني أن عقد التأمين هو أساس الدعوى المباشرة. فهذه الدعوى تستمد أساس وجودها من نصوص القانون. فالقانون هو الذي قرر حق المضرور في الدعوى المباشرة قبل المؤمن.
        و كل ما في الأمر هو أن المشرع قد خول للمضرور هذا الحق بمناسبة عقد التأمين. وهذه الحقيقة الأخيرة لا تغير من حقيقة الوضع في شئ، وقد أكد القضاء الفرنسي هذا النظر فخول للمضرور حق رفع الدعوى المباشرة على المؤمن أعمالاً لأحكام القانون الفرنسى، بوصفه قانون محل وقوع الحادث، وحتى لو لم يكن له هذا الحق بمقتضى عقد التأمين بين المؤمن
        والمسؤول.
        ويبدو أن تعلق نصوص القانون الفرنسي التي حولت المضرور حقه في الدعوى المباشرة بالنظام العام في فرنسا هو ما دفع البعض إلى القول بأنه لو كان القانون المحلى يجهل هذه الدعوى فإنه يتعين استبعاد أحكامه باسم النظام العام، ويرفض البعض هذا النظر لأنه يتضمن خلطاً بين فكرة النظام العام في القانون الداخلى ومفهوم هذه الفكرة في القانون الدولي
        الخاص. فالدعوى المباشرة ليست من النظم الجوهرية في المجتمع الفرنسي حتى يعتبر تجاهلها أمراً ماساً بالنظام العام.
        و قد أيد القضاء الفرنسي هذا النظر فأكد أنه ليس من حق المضرور أن يلجأ إلى الدعوى المباشرة قبل المؤمن مادام أن القانون المحلى يجهل هذه الدعوى، ومع ذلك فللمضرور في تقديرنا حق الرجوع على المؤمن مباشرة حتى لو كان القانون المحلى لا يتضمن نصاً عاماً يقرر له هذا الحق كما هو الشأن في مصر.
        
        (۳) اتفاقات المسئولية
        و ويثور التساؤل بالنسبة للاتفاقات الخاصة بتعديل أحكام المسئولية التقصيرية إعفاء أو تخفيضاً أو تشديداً. ذلك أن إفراغ مضمون التعديل في أحكام المسئولية في صورة اتفاق قد يغرى بإخضاع هذا التعديل لقانون العقد. وهذا ما اتجه إليه بالفعل جانب من الشراح.
        ونحن نرفض هذا النظر ونرى مع جانب من الفقه الفرنسي وجوب التفرقة بين مسألة التحقق من وجود الاتفاق ومضمونه وحدوده من جهة، وبين مدى صحة هذا الاتفاق من جهة أخرى.
        فلا شك أن قانون العقد هو المرجع في التحقق من وجود الاتفاق والتيقن من سلامة التراضي.
        و أما وقد تحدد موضوع الاتفاق وفقاً للقانون الذي يحكم العقد، فإن تقدير سلامة وصحة هذا الاتفاق يخشع بعد ذلك للقانون المحلى،
        ولهذا نفضل القول مع جانب آخر من الشراح بإخضاع الاتفاقات الخاصة بتعديل أحكام المسئولية التقصيرية للقانون المحلى، وعلى ذلك فإنه يتعين الرجوع إلى هذا القانون لمعرفة مدى صحة هذا الاتفاق والحدود التي يجوز الاعتداد به في نطاقها.
        
        (١) التعويض : طريق وكيفية تقديره :
        و الأصل أن القانون المحلي هو المرجع في شأن جزاء المسئولية وهو التعويض.
        فالقانون المحلي هو الذي يبين أولاً طريقة التعويض، هل يكون بالتنفيذ العيني أم يكون تعويضاً نقدياً أم غير نقدي، وإذا كان تعويضاً نقدياً فهل يؤدي مرة واحدة أم مقسطاً أم في صورة إيراد مرتب مدى الحياة.
        
        وإذا كان الأصل هو أن القانون المحلي هو الذي يحدد طريقة التعويض فإن هذا القانون هو الذي يبين مدى التعويض وكيفية تقديره. هل يقاس بالضرر المباشر وحده أم بغيره، وهل يعتد بالضرر المادي فقط أم أنه يجوز التعويض عن الضرر الأدبي أيضاً. ومع ذلك فقد ذهب البعض إلى القول بضرورة الرجوع إلى قانون القاضي لبيان قدر التعويض، وذلك حماية للمضرور فيما لو كان القانون المحلي يقرر له تعويضاً أقل مما هو مقرر في قانون القاضي. وأساس الرجوع إلى قانون القاضي لحماية المضرور هو فكرة النظام العام.
        ويشير جانب من الفقه المصري إلى أن المشرع قد أحسن صنعا بهذا الحذف على أساس أن تقدير مدى التعويض "ليس من النظام العام في شئ".
        ولا شك عندنا في سلامة هذا النظر. إذ لا يجوز استبعاد أحكام القانون الأجنبي المختص لمجرد اختلاف تقديره للتعويض عما يقضي به، وإنما يجوز استبعاد القانون الأجنبي في الأحوال التي يتعارض فيها تطبيقه مع المبادئ الأساسية في القانون المصرى، وعلى ذلك فإنه يجوز استبعاد القانون الأجنبي في مصر إذا كان يجرم المضرور من التعويض، أو يقرر له تعويضاً ضئيلاً لا يتناسب البتة ما حاق به من ضرر.
      - دعوى المسئولية :. تخضع إجراءات رفع دعوى المسئولية أسوة بغيرها من الدعاوى القانون القاضي وفقاً للقواعد العامة
        
        (۳) تقام دعوى المسئولية
        قام الخلاف في الفقه حول القانون الواجب التطبيق على تقادم دعوى المسئولية عن الأعمال غير المشروعة التي وقعت في دولة أجنبية. ويعكس هذا الخلاف خلافاً أشمل حول طبيعة التقادم وما إذا كان يعتبر مسألة إجرائية أم موضوعية.
        ودون أن نتطرق لمضمون هذا الخلاف، نكتفي هنا بالإشارة إلى أن جانبا من الفقه قد ذهب إلى القول بأن التقادم هو وسيلة إجرائية ومن ثم فهو يخضع لقانون القاضي، وعلى العكس فقد أكد جانب آخر من الشراح أن التقادم مسألة موضوعية تخضع للقانون الذي يحكم الحق محل التقادم، وهو القانون المحلي بالنسبة لدعاوى المسئولية التقصيرية
        وقد أيد القضاء الفرنسي على ما يبدو هذا النظر، وهو ما نرجح الأخيه في مصر :
        وقد يدق الأمر بالنسبة الدعوى المسئولية عن جريمة ارتكابها مواطن في الخارج، ويميل الفقه الفرنسي في مجموعة إلى إخضاع تقادم دعوى المسئولية المدنية في هذا الفرض القانون القاضي بحيث يسرى في شأن تقادمها المدد المحددة لسقوط الدعوى العمومية.
        ونحن لا نميل للأخذ بهذا الاتجاه في إطلاقه، ذلك أن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم وفقاً لقانون القاضي لا يمنع من رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، ما دام أن هذه الأخيرة لم تتقادم وفقاً لقانون محل وقوع الجريمة القانون المحلي.
        و أما إذا كانت الدعوى المدنية قد سقطت بالتقادم وفقاً لأحكام القانون المحلى رغم عدم تقادم الدعوى الجنائية في مصر، فإنه يجوز للمضرور مع ذلك رفع الدعوى بالتعويض أمام المحاكم المصرية.
        
        (۲) المسئولية المدنية المترتبة عن عربية جنائية ارتكبت في الخارج
        و كل مصرى ارتكب وهو خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر
        وكان الفعل معاقباً عليه بمقتضى قانون البلد الذي أرتكب فيه". وبهذا فإنه يتصور قيام الدعوى العمومية في مصر بصدد جريمة وقعت في الخارج. وإذا كان قانون العقوبات المصري هو الواجب التطبيق في هذا الفرض وفقاً لمبدأ إقليمية القوانين الجنائية، مع ملاحظة الشرط الخاص بضرورة أن يكون الفعل معاقباً عليه أيضاً في الدولة التي ارتكب فيها، فإن
        الأمر يدق بصفة خاصة بالنسبة للدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية المصرية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الجريمة.
        هل ينطبق في شأنها القانون المحلي، أم أن ارتباط الدعوى المدنية بالدعوى الجنائية في هذه الحالة يستلزم تطبيق القانون الوطني على كل من الدعويين؟ تصدي الفقه الفرنسي للإجابة على هذا التساؤل بمناسبة دعاوى التعويض المدنية التي رفعت أمام المحاكم الجنائية الفرنسية أثناء نظرها للدعاوى الجنائية عن الجرائم التي ارتكبها الفرنسيون في
        الخارج.
        و ذهب البعض إلى القول بوجوب تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني الفرنسي على دعوى التعويض المقامة أمام المحاكم الجنائية الفرنسية عن الأضرار التي ترتبت على الجرائم الواقعة في الخارج.
        وأساس هذا النظر أنه ليس من القول أن يطبق قانون العقوبات الفرنسي في شأن الدعوى الجنائية في الوقت الذي يرجع فيه القضاء إلى القانون الأجنبي بالنسبة لدعوى المسئولية المدنية المترتبة على الجريمة، فارتباط الدعويين يؤكد سيادة القانون الذي يحكم الدعوى الجنائية.
        وقد قيل في الرد على ذلك أن رفع الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية لا يفقد هذه الدعوى ذاتيتها وطبيعتها المستقلة.
        وإذا كان صحيحاً أن كلاً من الدعوى المدنية والدعوى الجنائية تستند إلى واقعة واحدة، فإن الصحيح أيضاً هو أن تكييف هذه الواقعة قد يختلف في الدعوى الجنائية عنه في الدعوى المدنية، ولهذا فإنه من المتصور دائماً أن تقرر المحكمة أن ما صدر من المتهم لا يرقى إلى حد اعتباره خطاً جنائياً، في الوقت الذي تحكم فيه بالتعويض على أساس أن ما نسب إليه
        من إهمال يكفي لاعتباره خطأ مدنياً
        وقد يبدو ذلك بوضوح فيما لو كان أساس المسئولية المدنية هو خطأ مفروض. ولهذا فإنه لو حكم القاضي بعدم مسئولية قائد السيارة جنائياً فإن ذلك لا يمنع من اعتباره مسؤولاً مدنياً بوصفه حارساً لها، ولهذا يرى الفقه الفرنسي
        الراجح أن تطبيق قانون العقوبات الوطني في شأن الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة وقعت في الخارج لا يمنع المحكمة الجنائية من الرجوع إلى القانون المحلي للفصل في دعوى المسئولية المدنية.
        وقد أيد القضاء الفرنسي هذا الاتجاه فحكم بأن ارتباط الدعوى العمومية عن الجريمة التي وقعت في الخارج بدعوى المسئولية عن الأضرار المترتبة على هذه الجريمة لا يعني تطبيق القانون الوطني على دعوى المسئولية المدنية
        ونحن من وجهة نظرنا نؤيد هذا القضاء، ونرى أن تطبيق القانون المصرى على الدعوى العمومية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية لا يمنع هذه المحاكم من الحكم في دعوى المسئولية المدنية وفقاً لقانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة. بل إن تحقق الضرر المترتب على الجريمة في دولة ثالثة يخول للمضرور الحق في التعويض وفقاً للقانون الأصلح تمشياً مع الاتجاه الذي سبق لنا الأخذ به.
        
        (١) أطراف دعوى المسئولية وحكم تعدد المسئولين :.
        و يؤكد الفقه الغالب أن القانون المحلي هو الذي يبين أطراف دعوى المسئولية وحكم تعدد المسئولين، وما إذا كانت مسئوليتهم تضامنية من عدمه، ومع ذلك فقد يدق الأمر بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على تعديل طرفي دعوى المسئولية في بعض الفروض. فقد يثور التساؤل أولاً عن القانون الواجب التطبيق على مدى حق الزوج في رفع دعوى المسئولية على زوجته أو العكس، ذلك أنه لو كانت بعض النظم القانونية تبيح للزوج رفع هذه الدعوى، فإن هناك نظماً أخرى مثل النظم الأنجلوسكسونية تمنع رفع الدعوى في هذا الفرض أو تقيدها بشروط معينة حفاظاً على وحدة الأسرة.
        ويبدو أن مراعاة وحدة الأسرة وحمايتها من الإنشقاق هو ما دفع جانب من الفقه الفرنسي الحديث إلى إخضاع مسألة مدى حق الزوج في رفع دعوى المسئولية للقانون الشخصي، وإن جاز الأخذ بهذا الرأي في مصر فإن مؤداه خضوع مسألة مدى قبول دعوى المسئولية المرفوعة من أحد الزوجين على الآخر لقانون جنسية الزوج وقت الزواج، فإذا تبين أن هذا
        القانون يجيز رفع الدعوى، فإن القانون المحلي هو الذي يسرى بعد ذلك.
        و وتثور صعوبة ثانية بالنسبة لتحديد القانون الواجب التطبيق على طرفي دعوى المسئولية فيما لوله برفع المدعي دعواه بصفته الشخصية ، وانما بوصفه خلفاً عاماً للضرور، أي بوصفه وارثاً له، فإذا توفي شخص من جراء حادث معين ورفع وارثه دعوى على من تسبب مسلكه الخاطئ في وفاة مورثه مطالبة بالتعويض عما أصاب هذا الأخير من ضرر، بوصفه خلفا عاما له
        فإن التساؤل قد يثور حول القانون الواجب التطبيق في هذا الفرض
        و إذ يلاحظ أنه لو كانت هناك بعض النظم القانونية تتيح للورثة أن يرفعوا دعوى المسئولية عن الأضرار التي لحقت مورثيهم كما هو الشأن في كل من فرنسا ومصر، فإن هناك نظما قانونيا أخرى مثل النظام الانجليزي لا تخول للورثة هذا الحق.
        ولا شك عندنا أن تحديد صفة الوارث هي مسألة أولية يتوقف عليها قبول دعوى المسئولية، وهي تعد مسألة تتعلق بفكرة الميراث وتخضع بالتالي لقانون جنسية المورث.
        و أما عن مدى حق الوارث في رفع دعوى التعويض فيرجع في شأنها للقانون المحلي، ومع ذلك يرى البعض أن القانون الذي يحكم الميراث هو الذي يتعين الرجوع إليه لمعرفة ما إذا كان للوارث بصفته هذه أن يرفع دعوى التعويض عن الضرر الذي لحق بمورثه من عدمه، أما إذا رفع الوارث دعوى المسئولية بصفته الشخصية مطالباً بالتعويض عن الضرر المادي أو
        الأدبي الذي لحق به من جراء موت مورثه، فلا وجه للرجوع على القانون الذي يحكم الميراث في هذا الفرض. وإنما يتعين الرجوع إلى القانون المحلي لبيان شروط المسئولية وآثارها.
        وتثور الصعوبة بالنسبة للقانون الواجب التطبيق على طرفي دعوى المسئولية أخيراً بالنسبة للدعاوى المقامة ضد ممثلي الأشخاص المعنوية مثل الشركات عن الأعمال غير المشروعة التي ارتكبوها بمناسبة تأدية وظائفهم، وقد يبدو طبيعياً أن تخضع المسئولية عن العمل غير المشروع في هذه الحالة للقانون المحلى وفقاً للقواعد العامة. ولهذا يقرر جانب من
        الفقه الفرنسي بأنه لو كان النشاط غير المشروع الذي باشره ممثل شركة أجنبية قد وقع في فرنسا فإن دعوى المسئولية تخضع للقانون الفرنسي بوصفه القانون المحلي.
        ومع ذلك فقد يدق الأمر بالنظر إلى أن التركيب العضوي للشخص المعنوي بما يتضمنه من أجهزة نشاطه يخضع لقانون مركز الإدارة الرئيسي، ويبدو أن هذا الاعتبار الأخير هو الذي دعا جانب من الفقه إلى التفرقة بين نشاط ممثلي الشخص المعنوي الذي يتضمن غشاً أو تدليساً وبين مسلك هؤلاء الذي ينطوي على خطأ غير متعمد. ففي الحالة الأولى تخضع المسئولية للقانون المحلى. أما في الحالة الثانية فإن مسئولية الشخص المعنوي تتحدد في ضوء القانون الذي يحكمه، أي قانون مركز الإدارة الرئيسي.
      - اركان المسئولية :.
        و ينطبق القانون المحلي كقاعدة عامة على أركان المسئولية الثلاث، الخطأ والضرر وعلاقة السببية.
        (1) المسئولة عن العمل الشخصية :
        و يسري القانون المحلي كقاعدة عامة في شأن تحديد مضمون فكرة الخطأ. فهو الذي يقرر ما إذا كان سلوك الشخص يشكل تعدياً غير مشروع من عدمه، وكذلك الأحوال التي تجعل التعدي عملاً مشروعاً كالدفاع الشرعي وتنفيذ أمر الرئيس وحالة الضرورة.
        والانحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو يأتي رخصة وقد يقع منه وهو يستعمل حقاً. ويتمشى هذا الرأي مع اتجاه الفقه الغاب في مصر والذي يعتبر التعسف في استعمال الحق من تطبيقات الخطة التقصيري. وإذا كان من المتعين وفقاً للرأي الراجح أن يرجع إلى القانون المحلي لتحديد مدى مشروعية السلوك المكون للركن المادي للخطأ التقصيري
        فإن هذا القانون هو الذي يحكم بالمصل عنصر الإدراك، أو أهلية المسائلة، وهو الركن المعنوي للخطأ. وغني عن البيان أن خضوع أهلية المساءلة للقانون المحلي على هذا النحو لا يمنع من إمكان استبعاد هذا القانون إذا تبين مخالفته للنظام العام.
        (۲) المسئولية عن عمل الفرد :
        و ومثالها مسئولية من تجب عليه رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة عن الأعمال الصادرة عن هذا الشخص، ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. ويرجع في شأن هذه المسئولية بدورها للقانون المحلي. والقانون المحلي على هذا النحو هو الذي يبين من يعتبر مقولياً للرقابة أو متبوعاً. كما يبين هذا القانون أيضاً أساس المسئولية. ومع ذلك فقد حكمت محكمة النقض المصرية باستبعاد القانون المحلي باسم النظام العام إذا تبين أنه لا يعرف القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة.
        (٣) المسئولية عن الأشياء :
        ومثال هذا النوع من المسئولية، مسئولية حارس الحيوان عما يحدثه الحيوان من ضرر، أو مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدام البناء من أضرار، أو مسئولية من تولي حراسة الآلات الميكانيكية أو الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر. وهي تخضع بدورها للقانون المحلي أسوة بكل من المسئولية عن العمل الشخصي أو المسئولية عن عمل الغير.
        والمقصود بالقانون المحلي في هذا الفرض هو القانون السائد في المكان الذي وقع فيه فعل الحيوان أو فعل الشيء وترتب فيه الضرر. ومع ذلك فيبدو أن القضاء المصري يميل إلى استبعاد القانون المحلي باسم النظام العام فيما لو كان هذا القانون لا يأخذ بنظتام المسئولية عن الأشياء في بعض الفروض.
        بل ان مراعاة الحكمة التي يستهدفها اتجاه القضاء في شأن استبعاد القانون المحلي إذا كان لا يأخذ بالقاعدة المقررة في القانون المصري بالنسبة لمسئولية المتبوع من أعمال التابع غير المشروعة. وما تقوم عليه هذه المسئولية من خطأ مفترض، قد يعبر أيضاً عن اتجاهه نحو اعتبار افتراض الخطأ في جانب كل من المتبوع ومتولي الرقابة من ناحية وحارس الأشياء أو الحيوان من ناحية أخرى أمر ماس بالنظام العام في مصر لتعلقه بالحماية المتطلبة للمضرور.
        ويتجه جانب من الفقه الفرنسي إلى القول بأن المسئولية عن الأشياء تدخل في بعض الفروض في فكرة مركز أموالي، وتخرج بالتالي عن
        مضمون الفكرة المسندة. فقد أكد البعض مثلا إخضاع مسئولية حارس البناء عما يحدثه إنهداء البناء من أضرار القانون موقع العقار.
        وقد يبدو الرأي السالف عديم الجدوى من الوجهة العملية باعتبار أن الغالب أن يتحقق الفعل المنشئ للالتزام في ذات المكان الذي يقع فيه المال، بحيث يصبح القانون المحلي هو نفس القانون الذي يحكم الحقوق العينية على المال. ومع ذلك فقد تبدو النتائج العملية لهذا الرأي في بعض الفروض. فقد يحدث أن تخضع الحقوق العينية المترتبة على المال لغير
        قانون موقعه، كما هو الشأن بالنسبة للسفن والطائرات.
        ففي هذه الحالة فإن أعمال الأفكار السابقة يؤدي إلى القول بخضوع المسئولية المترتبة على الأضرار التي تسببها هذه الأموال المنقولة لقانو العلم وليس لقانون محل وقوع الفعل المنشئ للالتزام، أي القانون المحلي. ومهما كان من أمر هذا الاتجاه فإن الرأي الغالب هو سريان القانون المحلي على أركان المسئولية عن الأشياء أسوة بالمسئولية عن العمل الشخصي أو عن فعل الغير على نحو ما بينا.