Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
التنفيذ على العقار (حكم رسو المزاد (الفصل السادس. حكم رسو المزاد :
…
التنفيذ على العقار
حكم رسو المزاد
الفصل السادس. حكم رسو المزاد :
أولا: طبيعة الحكم
و بعد رسو المزاد، وبعد أن يقوم المشتري بدفع كامل الثمن، يصدر مدير التنفيذ حكمه برسو المزاد على المشتري. فحكم رسو المزاد هو النتيجة الطبيعية للمزايدة، وهو ليس حكماً بالمعنى المفهوم الأحكام الفاصلة في الخصومات، وإنما هو عقد بيع ينعقد حاراً بين مالك العقار المنفذ عليه وبين المشتري الذي تم ايقاع البيع عليه. لأنه قرار يصدره القاضي بماله من سلطة ولائية.
ولا يعلن هذا الحكم ويجري تنفيذه جبراً عن طريق تكليف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو الحارس حسب الأحوال، بالحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لإجرائه، على أن يعلن الذي سيتم عليه التنفيذ قبل اليوم المعين لتسليم العقار بيومين على الأقل.
ثالثا: تسجيل حكم مرسي المزاد وآثاره
و بعد قيام من رسا عليه المزاد بإيداع كامل الثمن، وبعد صدور حكم إيقاع البيع عليه يقوم قلم الكتاب بالنيابة عن ذوي الشأن بطلب تسجيل حكم ايقاع البيع خلال الثلاثة أيام التالية لصدوره. وإذا حكم بإيقاع بيع العقار على جائزه لا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا، ويؤشربه في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار أصلاً.
وبتسجيل حكم رسو المزاد تنتقل ملكية العقار على الراسي عليه المزاد، ويصبح مشترياً، أو مالكاً للعقار، وتنتقل الملكية إلى المشتري بالنسبة إلى الغير، أي يحتج بها على الغير.
ومن ناحية أخرى، فإن تسجيل حكم مرسي المزاد يترتب عليه تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والاختصاص والرهون التأمينية والحيازية التي أعلن أصحابها بالحجز، والتي كانت حقوقهم مقيدة على العقار قبل حجزه، فالتسجيل ينهي حقوق أصحاب التأمينات العينية التبعية. وإنما حقهم لا يسقط تماماً، إذ ينتقل إلى الثمن الذي تم به بيع العقار، وذلك بصفتهم مشتركين في الحجز طالما تم إعلانهم بقائمة شروط البيع ولو لم يتقدموا بطلب اشتراك في الحجز.
وكي يطهر العقار من الحقوق العينية الشعبية لابد من تسجيل حكم مرسي المزاد، فقيل التسجيل لايطير العقار من تلك الحقوق ولابد
للتطهير أيضاً أن يكون أصحاب تلك الحقوق قد سبق إعلانهم بطلب حجز العقار. فإن لم يكن قد سبق إخبارهم بذلك. فيكون لهم التمسك بعدم نفاذ البيع في حقهم، ويجوز لهم أيضاً الحجز على العقار من جديد في يد مشتريه بالمزاد،
ولكن ذلك مشروط بأن تكون شروط البيع ماسة بحقهم أو ضارة مصالحهم.
إلا أن أثر التسجيل يتوقف عند هذا الحد، فملكية العقار تنتقل إلى المشتري بحالته السابقة، فإذا كان العقار مؤجراً أو مقرراً عليه حق سكني أو استغلال أو ارتفاق فإن هذه الحقوق تبقى ولا تزول. والحكم المسجل وإن كان سنداً بملكية من أوقع عليه البيع إلا أنه لا ينقل إليه سوى ما كان للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني من حقوق في العقار المبيع.
معنى ذلك أن حكم مرسي المزاد لا ينشئ ملكية جديدة للراسي عليه المزاد، واذا تبين أن المدين لم يكن مالكاً للعقار لحظة توقيع الحجز - باعه إلى آخرين بعقد جديد مسجل - فإنه لا يكون من شأن تسجيل حكم مرسي المزاد أن ينقل ملكية هذا العقار إلى من رسى عليه المزاد طالما أن هذا العقار غير مملوك للمدين المنزوعة ملكيته.
ثانيا: الطعن في الحكم :
الحكم برسو المزاد يقبل الطعن بالاستئناف، ولكنه استئناف خاص فهو محدد بحالات معينة وميعاد قصير. هو خمسة أيام من
تاريخ النطق بالحكم وليس من تاريخ إعلانه لأن هذا الحكي يعلن.
ولا يقبل الاستئناف ضد حكم مرسي المزاد الا في ثلاث حالات
(1) تعيب إجراءات المزايد (كفساد الإجراءات التي بنيت عليها المزايدة لعدم إجراء الإعلان أو النشر.
(۲) أو تعيب شكل حكم مرسي المزاد (كما إذا لم يشتمل في منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم | العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.
(3) أو لصدور الحكم دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً
وينظر الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، وما يصدر عنها من حكم يمكن الطعن فيه بالنقض. لأحد الأسباب المقررة قانوناً
وبجانب إمكانية الطعن في حكم مرسي المزاد بطرق الطعن هذه يمكن القول أن للمدين أن يقيم دعوى أصلية ببطلان إجراوات التنفيذ العقاري إذا لم يكن طرفاً في إجراءات التنفيذ بأن لم يعلن بها. أو إذا كان حكم مرسي المزاد مبنياً على الغش. فلكل ذي مصلحة، رفع دعوى أصلية بطلان حكم مرسي المزاد أو عدم نفاذه.
وإذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم الصادر برسو المزاد، أو قضى ببطلانه في دعوى البطلان. فإن البيع يزول وتزول مختلف آثاره.
-
-
-
-
-
-
-
-