Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

أركان عقد البيع (الشي المبيع :. تنوع الأشياء:. . الشيء المبيع هو…

- - - - (۲) البيع بالعينة (أوبالنموذج) :.
        والبيع بالعينة هو البيع الذي يتم فيه تعيين المبيع عن طريق عينة، أو
        نموذج، يتقدم بها أحد المتعاقدين - غالبا البائع - بحيث يكون المبيع مطابقا لها.
        مثال ذلك أن يعطى بائع القماش للمشترى عينة من القماش الذي ينوى بيعه له وتكون عادة قصاصة من هذا القماش
        وبمضاهاة المبيع على العينة يتبين إن كان البائع قد نفذ التزامه تنفيذا سليما فيما يتعلق بجنس المبيع ونوعه وجودته وغير ذلك من الأوصاف التي يتميز بها.
        ومقتضى البيع بالعينة أن يكون المبيع مطابقا للعينة تماما. ولذلك إذا كان غير مطابق كله أو
        بعضه للعينة كان للمشتري أن يرفضه، حتى ولو كان المبيع أكثر جودة من العينة ذاتها لأن ذلك يخالف ما اتفق عليه. وعند عدم مطابقة المبيع للعينة فإن للمشتري يطالب
        البائع بالتنفيذ العيني، بأن يسلمه شيء آخر مطابق للعينة، أو أن يحصل المشتري على شيء مطابق لها على نفقة البائع. بعد استئذان القضاء أو بدون في حالة الاستعجال (م ٢٠٥ مدني) كما له أن يطلب فسخ البيع والتعويض إن كان له مقتضي. وأخيرا له أن يقبل المبيع غير المطابق للعينة مع طلب إنقاص الثمن إن كان له مقتضي.
        في مقابل ذلك أنه متى كان المبيع مطابقا للعينة وجب على المشتري قبوله فليس له رفضه بحجة أنه غير ملائم لحاجته. لكن ذلك لا يمنع من رجوع المشتري على البائع لضمان العيوب الخفية في المبيع.
        وعبء إثبات مطابقة المبيع للعينة يقع على عاتق البائع. وفي حالة هلاك العينة أو تلفها، في يد أحد المتعاقدين ولو دون خطأ، فعبء إثبات مطابقة أو عدم مطابقة المبيع للعينة يقع على من هلكت أو تلفت العينة في يده إذا نازعه الطرف الآخر في ذلك.
      - (1) البيع بالتقدير والبيع الجزاف
        البيع بالتقدير:
        هو البيع الذي يستلزم لتعيين المبيع فيه وزن أو كيل أو مقاس أو عدد
        ويترتب على هذا التقدير انتقال الملكية لأنه به يتم تعيين المبيع.
        والأصل أن يتم الإفراز بحضور كل من البائع والمشتري أو من ينوب عنهما مالم يتفق على خلاف ذلك أو يجرى العرف على خلافه.
        وتبعة الهلاك لا تنتقل إلا بالتسليم في مصر، اما في فرنسا وفي لبنان تنتقل تبعة الهلاك بمجرد الإفراز.
        وبالرغم من أن الملكية لا تنتقل إلا بالإفراز إلا أن العقد يكون ملزما بمجرد انعقاده.
        ولذلك إذا لم يقم البائع بالوزن أو الكيل أو المقاس أو العد فإن المشتري يستطيع أن يطالبه بالتعويض..
        - البيع الجزاف :
        هو البيع الذي يرد على مجموعة من الأشياء معينة سواء عن طريق تحديد المكان الذي يوجد فيه أو عن طريق القائمة أو بأي طريقة أخرى مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد والوزن والقياس إلا إذا كان المراد من هذا التقدير تعيين مجموع الثمن.
        مثال ذلك أن يبيع شخص جميع كمية السكر أو القمح أو القماش أو البيض التي توجد في مخزنه، وعين المخزن تعيينا كافيا فإن البيع في هذه الحالة يكون جزافا.
        ويبقى البيع كذلك حتى لو انصب على نصف أو ربع الكمية الموجودة بالمخزن أو أي جزء شائع فيها، حتى ولو قدر في جميع هذه الحالات بمقدار معين، كما إذا باع كل ما في المخزن من قمح أو نصفه على أنه مائة طن حيث إن البيع في هذه الحالة على كل القمح الموجود في المخزن أو على نصفه قل أو كثر عن المقدار المحدد، فهذا لا يغير من طبيعة البيع وإن كان يثير مسألة الضمان".
        ولا يغير من طبيعة هذا البيع أيضا أن يكون الثمن في حاجة لتقدير عن
        طريق عملية حسابية بسيطة، فالثمن هنا وإن كان غير معين، حيث يحتاج إلى تحديد مقدار المبيع، إلا أنه قابل للتعيين، حيث إن العقد ذاته يتضمن عناصر تحديده. (انظر نص المادة ٤٢٩ مدني مصري في نهايتها).
        والملكية في العقد الجزاف تنتقل بمجرد التعاقد حيث إن محله شيء معين بالذات أما تبعة الهلاك فترتبط في القانون المصرى بالتسليم.
  - - - أولا حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء (م٤٧١ مدنى ) :
        ١- نطاق الحظر:
        أ- نطاق الحظر من حيث الأشخاص:.
        و ينصرف هذا الحظر إلى القضاة وأعضاء النيابة والمحامون وكتبة
        المحاكم والمحضرون.
        وهؤلاء الأشخاص قد ذكروا على سبيل الحصر،وبالتالي لا يجوز القياس عليهم. ولذلك لا يمتد هذا الحظر إلى الخبراءومترجمى المحاكم أو وكلاء المحامين كتبتهم وخدم المحاكم وحجابها وفراشيها والحراس ورجال الشرط ومأموري الضبطية القضائية.
        ويقصد بالقضاة كل من ولى وظيفة القضاء طبقا لقانون السلطة
        القضائية، أيا كان درجة المحاكم التي يعملون فيها وأيا كان نوعها. كما يستوي أن يكون قضاة في القضاة العادي أو مجلس الدولة. با
        والقضاة المحظور عليهم شراء الحقوق المتنازع فيها قضاة المحكمة
        التي يدخل النزاع في دائرة اختصاصها. فقاضي المحكمة الجزئية يقتصر
        اختصاصه على محكمته وحدها. وقاضي المحكمة الابتدائية يمتد اختصاصه إلى دائرة محكمته بما في ذلك المحاكم الجزئية التابعة لها حتى ولو كان النزاع يدخل في الاختصاص النهائي للمحكمة الجزئية. ومستشار محكمة الاستئناف يمتد اختصاصه إلى دائرة محكمته، كذلك اختصاص المحاكم الكلية والمحاكم الجزئية التابعة لهذه المحكمة، أما مستشار محكمة النقض فيمتنع عليه أن يشتري أي حق متنازع فيه، لأن اختصاص محكمته يمتد إلى جميع أنحاء
        الجمهورية".
        وأعضاء النيابة يتدرجون من النائب العام إلى معاوني النيابة. ولكل
        عضو نيابة نطاق اختصاص يتمثل في المحكمة التي يعمل فيها. والمحامي العام في نطاق اختصاصه. والمحامي العام الأول في نطاق محافظته. والمحامون العامون وأعضاء النيابة الذين يعملون أمام محكمة النقض يمتد اختصاصهم إلى جميع أنحاء الجمهورية.
        المحامون هم كل من كان عضوا في نقابة المحامين ولو كان لا يزال
        تحت التمرين، وكل محامى دد نطاق الحظر بالنسبة له بحسب درجة
        المحكمة التي يترافع أمامها.
        وكتبة المحاكم ويندرج فيهم كتاب الجلسات، وغيرهم من الكتاب الذين يعملون في الأقسام الإدارية في المحكمة. والحطر بالنسبة لهم يشمل اختصاصالمحكمة التي يعملون فيها.
        والعبرة بتوافر الصفة وقت الشراء، فلو كان القاضي يعمل في محكمة الإسكندرية واشترى حقا متنازعاً فيه من اختصاص محكمة القاهرة، فإن هذا الشراء يبقى صحيحا لو انتقل بعد ذلك ليعمل في محكمة القاهرة، وعليه في هذه الحالة أن يتنحى عن نظر القضية لو عرضت عليه
        ب- نطاق الحظر من حيث التصرفات ومحلها:
        " يقتصر الحظر على البيع فقط دون غيره من التصرفات. كما أن هذا
        الحظر يمتد ليشمل البيع الذي يجريه هؤلاء الأشخاص بأسمائهم أو بأسماء مستعارة.
        كما أنه يشترط أن يكون محل هذا البيع حقا متنازع فيه وقت الشراء
        ويعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى» أو قام في شأنه نزاع جدى (م ٢/٤٦٩ مدني ) .
        ۲-جزاء الحظر:
        والجزاء المقرر في هذه الحالة هو البطلان. والبطلان هنا هو البطلان
        المطلق لأنه يتعلق بالنظام العام. على أساس الحيلولة دون استغلال عمال القضاء لنفوذهم في شراء الحقوق المتنازع فيها، علاوة على
        إبعاد الشبهات عن عمال القضاء التي قد تثار عند شراء هؤلاء للحقوق المتنازع فيها التي تقع في دائرة اختصاصهم.
        وكل هذه أمور تتعلق بحسن تنظيم وسير مرفق القضاء مما يجعلها تتصل
        اتصالا وثيقا بالنظام العام
      - ثانياً - حظر تعامل المحامي في الحق المتنازع فيه (م٤٧٢ مدنى ) :
        ١- نطاق الحظر من حيث التصرفات ومحلها: هذا النص يمتد ليشمل كافة
        ضروب التعامل في الحق المتنازع فيه وليس الشراء فحسب، فلا يجوز له أن يشترى الحق، ولا أن يقايض عليه، ولا أن يوهب له، ولا أن يرتهنه أو
        يقترضه .. الخ. كما أنه يشترط لقيام الحظر شرطان:
        ١- أن يكون الحق متنازع فيه بالمعنى السابق الإشارة إليه وفي هذا
        يتفق نص هذه المادة مع المادة ٤٧١.
        ۲- أن يكون المحامي وكيلاً في الحق المتنازع فيه وفي هذا يختلف
        نص المادة ٤٧٢ عن نص المادة ٤٧١ حيث إن هذا الأخير أوسع لأنها تحظر
        على المحامى شراء الحق المتنازع فيه ولو لم يكن وكيلا عن صاحب الحق. ويستوي أن يكون التعامل قد تم باسم المحامي أو باسم مستعار كزوجة
        أو ولد أو قريب أو صديق.
        ٢. جزاء الحظر: البطلان المطلق للتصرف الذي أجراه المحامي م
        موكله في شأن الحق المتنازع فيه. وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام لأنه يحول دون استغلال المحامين لنفوذهم لدى موكليهم وإجراء تصرفات في شأن الحق المتنازع فيه ضارة بمصالحهم.
    - - ثانياً - إجراءات الاسترداد:
        تبدأ الإجراءات بإعلان من المدين إلى المشتري فقط دون الدائن. ولا
        يستلزم أي شكل خاص في هذا الإعلان. فإذا استجاب المشتري فإنه يتم
        الاسترداد بالتراضي. وإذا لم يستجب المشتري لهذا الإعلان فإن الاسترداد
        يكون عن طريق القضاء. وإذا حصل التنازل عن الحق أثناء نظر الدعوى بين المدين والدائن في الحق المتنازع فيه، فإن المدين يطالب بالاسترداد عن طريق إدخال المشتري في الدعوى.
        ويجب لكي يحدث طلب الاسترداد أثره أن يرد المدين للمشترى ردا
        فعليا - أو يعرض عرضا حقيقيا - الثمن الحقيقي وفوائده من وقت الدفع
        والمصروفات .
        ١- الثمن الحقيقي الذي دفعه المشترى لشراء الحق المتنازع فيه
        وبالتالي لا عبرة بالقيمة الإسمية للدين، إذ عادة يدفع في شراء هذه الحقوق ثمن أقل من قيمتها الإسمية وهذا ما يتحقق به المضاربة. كما لا عبرة بالثمن الصوري الذي قد يذكره المتعاقدان في عقد التنازل، إذ قد يزيدان من الثمن الحقيقي حتى يمنعا المدين من الاسترداد أو يجعلا الاسترداد أكثر كلفة وعلى المدين أن يثبت الصورية بكافة طرق الإثبات
        ۲- فوائد الثمن الحقيقي محتسبة من وقت أن دفعه المشترى للبائع.
        وبالسعر القانوني في مقابل ذلك يرد المشتري للمدين ثمرات الحق المتنازع فيه إن كان منتجا لها.
        وإذا كان الثمن الذي اشترى المشتري به مؤجلا وينتج فوائد، فإن
        المدين المسترد يلتزم بأداء هذه الفوائد حتى لا يتحمل المشتري أية خسارة بسبب الاسترداد.
        ٣- المصروفات، يلتزم المدين بتعويض المشتري عن كل المصروفات
        التي تحملها، كمصاريف عقد البيع وأتعاب المحامي ومصاريف إعلان الحوالة وأية مصاريف أخرى.
      - ثالثاً : آثار الاسترداد :.
        ١- في العلاقة ما بين المشتري والمتنازل ضده، يترتب على الاسترداد أن
        يحل المتنازل ضده محل المشتري اعتبارا من تاريخ البيع، أي يفترض أنه قد تلقي الحق من البائع مباشرة. ويترتب على ذلك أن جميع الحقوق التي رتبها المشتري على الحق، كالرهن وغيره، يسقط. كما يسقط الحجز الذي يكون دائن المشتري قد وقعه تحت يد المتنازل ضده إذا كان الحق المتنازع فيه حقا شخصيا.
        ۲- في العلاقة ما بين المشتري والبائع، يبقى البيع قائما ومرتبا لآثاره،
        إذ يظل المشتري ملزما بأداء الثمن له إذا لم يكن قد دفعه. فالاسترداد موجه ضد المشتري وحده دون البائع، وذلك بخلاف الشفعة وحق الاسترداد بوجه عام، إذ في هذه الحالات يكون الحلول في عقد البيع ذاته، أي يحل الشفيع أو المسترد محل المشتري نحو البائع. أما استرداد الحق المتنازع فيه لا يحل المسترد محل المشتري في عقد البيع، حيث إن البائع لم يتعامل معه فلا يجبر على معاملته. كما لا يرجع المشتري على البائع بالضمان لأن لا ضمان في هذا البيع ما لم يكن المشتري يجهل أنه اشترى حقا متنازع فيه، إذ في هذه الحالة يحق له الرجوع على البائع بالضمان والتعويض.
        ٣- العلاقة ما بين البائع والمسترد : أن المسترد هنا مدين بالحق المتنازع فيه للبائع، فهو إذن لا يتلقى الحق، بل ينهيه إذا كان حقا شخصيا، ويقطع الخصومة فيه اذا كان حقا عينيا، وبالتالى لم يعد للبائع حق في مطالبة المسترد بشيء من الحق المتنازع فيه..
      - أولاً : نطاق الاسترداد :.
        (۱) ما يجوز فيه الاسترداد: '
        يجب أن يتوافر شرطين حتى نجوز الاسترداد.
        الشرط الأول: يجب أن يكون محل الاسترداد حقا متنازعا فيه.
        ويعتبر الحق متنازع فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي.
        الأولى: إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى، فإذا
        كان النزاع يتناول فقط مسائل شكلية في الإجراءات كعدم الاختصاص وعدم توافر الصفة فلا تكفي لاعتبار الحق متنازعا فيه لأنها لا تمس موضوع الحق نفسه.
        إذ يبقى الحق متنازعا فيه ما دام الحكم غير نهائي. فإذا أصبح الحكم نهائياً فإن النزاع في الحق يكون قد انحسم وبالتالي يصبح الحق غير متنازع فيه، ولا يجوز فيه الاسترداد حتى لو كان الحكم النهائي يمكن الطعن فيه بطرق الطعن غير العادية. لكن إذا طعن بالفعل فيه بإحدى هذه الطرق عاد الحق ليصبح متنازعاً فيه ويجوز فيه الاسترداد.
        الثانية: إذا قام في شأنه نزاع جدى ولو لم يكن هناك دعوى مرفوعة
        بالحق ومعرفة جدية أو عدم جدية النزاع أمر متروك لقاضي الموضوع ليبت فيه ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض.
        ويجب لكي يفتح الحق في الاسترداد أن
        يكون الحق متنازعاً فيه يوم النزول عنه بغض النظر
        عما يطرأ عليه بعد ذلك.
        ويستوي في هذا الحق المتنازع فيه أن يكون حقا شخصيا أو حقا عينياً،
        منقولا أو عقارا.
        .
        الشرط الثاني: أن يكون النزول عن الحق بمقابل، ويشترط في هذا
        المقابل أن يكون من النقود أو الأشياء المثلية حتى يتمكن المسترد من أن يدفع مثلها للمشتري
        لكن التصرف في الحق المتنازع فيه للغير تبرعا لا يجيز الاسترداد
        الانتفاء علته، ولكنه إذا كان النزول عن الحق المتنازع فيه عن طريق الهبة مع التكليف، فإنه يلزم ألا يكون العوض في هذه الحالة من الأهمية بحيث يجعل النزول عن الحق بمقابل وإلا فتح الحق في الاسترداد.
        (٢) ما لا يجوز فيه الاسترداد:
        الحالات التي لا يجوز فيها الاسترداد لانتفاء علته،
        تتمثل فيما يلي:
        أ- إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا
        بثمن واحد. مثال ذلك بيع التركة، فإذا كان فيها حق متنازع فيه فإن هذا الحق يفقد ذاتيته ويفنى مع العناصر الأخرى في مجموع التركة، فتنعدم فكرة المضاربة في هذا الحق بالذات .
        ب- إذا كان الحق المتنازع فيه شائعاً بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم
        نصيبه للأخر. ومثال الحالة الأولى تلقي شخصان لحق متنازع فيه عن
        مورثهم، ومثال الحالة الثانية شراء شخصان معا لحق متنازع فيه. في أي من الحالتين إذا باع أحد الشريكين نصيبه في الحق للآخر، فإن الاسترداد لا يجوز في هذه الحالة لانتفاء المضاربة
        ج- إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق في
        ذمته. في هذه الحالة تنتفى المضاربة
        أيضا حيث إن قبول الدائن للحق المتنازع فيه كان القصد منه استيفاء حقه لا المضاربة ما لم يثبت من الظروف غير ذلك.
        د- إذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار. وهذه
        الحالة تفترض أن هناك رهنا رسميا مقرراً على عقار ضمانا لوفاء دين متنازع
        عليه ثم تصرف المدين الراهن في العقار، بالبيع، فإن المشتري، يسمى
        اصطلاحا في لغة التأمينات العينية بالحائز) يتلقى العقار مثقلا بالرهن الرسمي إلى أن يتم الوفاء بالدين من جانب المدين الراهن.
        ففي هذه الحالة لا يجوز للمدين الراهن استرداد الحق المتنازع فيه لانتفاء المضاربة حتى ولو رجع الحائز على المدين الراهن بقيمة الحق الإسمية لا بمقدار ما دفع للدائن.
- - - - القاعدة العامة في زمان ومكان انعقاد عقد البيع :
        لتحديد زمان ومكان انعقاد عقد البيع يجب التفرقة بين البيع بين حاضرين، والبيع بين غائبين :.
        (أ) في البيع بين حاضرين
        ١- فمن حيث زمان انعقاد العقد :
        فإن عقد البيع ينعقد في الزمان الذي يقترن فيه القبول بالإيجاب، سواء كان هذا التعاقد قد تم بين عاقدين موجودين في المكان نفسه والزمان، أو كان التعاقد قد تم عن طريق الهاتف، أي دون فاصل زمني بين الإيجاب والقبول.
        ٢- من حيث مكان انعقاد العقده :
        فإنه يجب أن نفرق بين فرضين :.
        - الفرض الأول: حالة تواجد المتعاقدين حقيقة في مجلس العقد فإن اقتران القبول بالإيجاب هو الذي يحدد هذا المكان. فإذا كان مجلس العقد فى الاسكندرية فإن مكان انعقاد العقد هو الإسكندرية .
        - الفرض الثانية :. التعاقد عن طريق الهاتف أو أية وسيلة مشابهة :
        فهناك انفصال في المكان بين مكان البائع ومكان المشتري. ولتحديد مكان انعقاد العقد يجب أن تطبق القاعدة العامة وهو أن العقد ينعقد في المكان الذي يوجد فيه الموجب
        فإذا كان الموجب هو البائع ولنفرض أنه موجود بالإسكندرية فإن العقد ينعقد بالإسكندرية .
        (ب) في البيع بين غائبين :
        البيع بين غائبين هو البيع الذي يتم بين شخصين يباعد المكان بينهما، ويفصل الزمن بين إيجاب أحدهما وقبول الآخر، وبذلك تقضى فترة من الزمن بين صدور القبول وعلم البائع به ، هذه الفترة من الزمن هى المميز الحاسم بين البيع فى حضور الطرفين والبيع فى غيابهما
        ومن صور التعاقد بين غائبين البيع بالمراسلة.اى الذى يتم عن طريق رسول أو رسالة أو أى وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التى لاتسمح بالاتصال المباشر بين البائع والمشترى ويستلزم لذلك مضى فترة من الزمن بين الايجاب والقبول .
        في القانون المصري القاعدة أنه "يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان والزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني بغير ذلك".(م٩٧ مدنى )
      - (۲) تطبيقات خاصة :. ( البيوع التي تتم عن طريق الإعلان )
        
        ا - الإعلان المباشر عن البضاعة بطريق عرض البضائع
        في هذه الحالة نفرق بين فرضين:
        الفرض الأول :إذا كانت البضائع معروضة دون أثمان :.
        .فى هذه الحالة لا يعدو الأمر أن يكون دعوة إلى التعاقد ولذلك عندما يدخل العميل ويطلب هذه البضاعة سوف يسأل عن مواصفاتها وأسعارها ثم بعد ذلك يعرض عرضاً يتضمن عناصر الايجاب ، فإذا عدل فيه صاحب المحل أصبح هذا إيجاب جديد وهكذا دواليك إلى أن يستقر الأمر على عرض من أحدهم يقبله الطرف الآخر. وفي هذه الحالة ينعقد العقد. وبذلك يتحدد زمانه ومكانه وهذا التعاقد صورة من صور التعاقد بين حاضرين .
        في هذه الحالة لا يجوز للبائع أن يرفض الإيجاب الذي تقدم به المشترى إلا إذا كان لديه مبرر مشروع وإلا يكون متعسفاً فيسأل عن تعويض الضرر الناتج عنه.وذلك لان عرض البضائع فى واجهة المحل إنما يكون بغرض دعوة الجمهور للإيجاب فإذا استجاب شخص لهذه الدعوة وقام بايجاب الى البائع فيجب على البائع قبول هذا الايجاب وبالتالى ينعقد العقد مالم يكن لديه اسباب معقولة للرفض .
        الفرض الثاني: إذا كانت البضائع معروضة من اثمانها :
        سواء كان هذا العرض فى واجهات المحلات التجارية أو بداخلها في هذه الحالة نكون أمام إيجاب تام بحيث إذا ما صادفه قبول انعقد العقد.
        وهذا الإيجاب يظل قائماً طالما بقيت البضائع معروضة وعليها أثمانها. لكن يستطيع البائع أن يعدل هذا الإيجاب طالما لم يتصل بعلم أحد وذلك عن طريق تغيير بطاقات الثمن أو حتى رفعها كلية.قبل أن يتقدم إليه أحد للشراء
        وهذا التعاقد يعتبر صورة من صور التعاقد بين حاضرين يتحدد زمان ومكان انعقاد العقد بالوقت الذى تم فيه تلاقى الإرادتين وبالمكان الذى يوجد فيه كل من البائع والمشترى .
        (ب) الإعلان المباشر عن البضائع عن طريق النشرات أو وسائل الإعلام :
        ابتداء يجب أن نشير إلى أنه إذا كانت كل الوسائل التي تعلن عن البضائع لم تبين اثمانها. فإن هذا لا يعدو أن يكون إعلاناً.
        أما إذا كانت هذه الوسائل التي تعلن عن البضائع تتضمن أثماناً للبضائع، فإننا نكون بصدد إيجاب ملزم طوال المدة المحددة في الإعلان، أو المدة المعقولة التي تستخلص من ظروف الحال.
        وبناء على ذلك عندما يعلن شخص رغبته عن شراء أحد هذه البضائع الواردة فى وسائل الإعلام المختلفة يكون ذلك قبولاً ينعقد به العقد طالما صدر واتصل بعلم البائع خلال الميعاد المحدد، ولا يجوز للبائع أن يتملص من هذا العقد تحت أي ذريعة كانت، كأن يدعى تغير الأسعار بالارتفاع بعد الإعلان عن هذه البضائع أو غير ذلك من الأسباب .
        و لكن إذا وصل القبول إلى التاجر بعد المدة المحددة في وسيلة الإعلان، أو المدة المعقولة، أو بعد نفاذ كمية البضاعة التى كان يعلن عن بيعها
        فإنه يعتبر قبولاً متأخراً لا ينعقد به العقد وإنما يمكن أن يعتبر إيجاباً جديدا موجه إلى البائع يكون له حرية قبوله أو رفضه.
        وهذا التعاقد يعتبر تعاقد بين غائبين ويخضع لقاعدته فى تحديد زمان ومكان العقد .
        حماية المستهلك في هذه الصورة من التعاقد :
        و حماية المستهلك هي الشغل الشاغل للمشرع فى الدول المتقدمة وقد استدعى ذلك شبكة من التشريعات تتضمن الكثير من النصوص الآمرة والمقترنة بجزاءات جنائية، في فرنسا مثلاً، عدة صور منها
        وضع جزاءات على كل من يرسل اى شىء الى المرسل إليه دون طلب مسبق منه ويصحبه رسالة تشير إلى إمكانية قبوله مقابل دفع ثمن معين
        كما أن هذه الحماية تم تنظيمها بطريقة مباشرة من خلال تبصير المستهلك أولاً ثم ترويه ثانيا
        علاوة على أن الثمن يجب ابلاغ المستهلك به بطريقة محددةقبل إبرام العقد
        ويجب على المهنى أن يبين للمستهلكين اسمه ومعاونيه المحددين والا يقع تحت طائلة العقاب .
    - - الايجاب في عقد البيع :
        و نحن نعلم أن الإيجاب هو العرض الصادر من شخص يعبر به على وجه حازم عن إرادته في إبرام عقد معين، بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق به انعقد العقد.
        وعلى ذلك يجب لكي يكون هناك إيجاب في عقد البيع أن يكون التعبير عن الإرادة باتاً وحازماً، بمعنى آخر يجب ألا يقصد به صاحبه استطلاع رأي الطرف الآخر، إذ يكون ذلك دعوة إلى التعاقد ودعوة للدخول فى مفاوضات .
        مثال ذلك: أن ترسل منشورات تتضمن الإعلان عن بعض السلع دون تحديد أي سعر لها.
        وإذا ترتب على هذه الدعوى الدخول في المفاوضات، قد تنتهي إلى عرض بات أي إيجاب يقبله الطرف الآخر فينعقد العقد، وقد تقطع المفاوضات، والقانون لا يرتب في الأصل على قطع المفاوضات أثراً قانونياً، لكن هذا العدول عن المفاوضات قد يرتب مسئولية على من قطعها إذا اقترن هذا العدول بخطاتقصيرى.
        والتحقق مما إذا كان التعبير عن الإرادة إيجابا أو مجرد دعوة إلى التعاقد يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير رقابة عليه من محكمة النقض .
        وكون التعبير باتاً في دلالته على إرادة التعاقد لا يتعارض مع تعليقه على شروط صريحة أو ضمنية.
        فمثلاً إذا أعلن تاجر عن بيع بضاعة معينة بثمن معين على شرط عدم ارتفاع الأسعار أو عدم نفاذ الكمية فإذا ما تم القبول قبل تغير الأسعار أو عدم نفاذ الكمية فإن العقد ينعقد .
        ويجب لكي يكون هناك إيجاب في عقد البيع يجب أن يكون التعبير عن الإرادة كاملاً، بمعني أن يتضمن الإيجاب العناصر الجوهرية لعقد البيع. كالمبيع والثمن. ويجب أن يتوافر فى هذه العناصر الشروط العامة فى نظرية الالتزام
      - (۲) القبول في عقد البيع: ۔
        القبول هو التعبير عن الإرادة، والمطابق للايجاب، الصادر عن الشخص الذي تلقي الإيجاب .
        هذا القبول يلزم بشأنه جدية هذه الارادة واتجاهها إلى ترتيب اثرقانوني. كما أن هذا القبول قد يكون صريحاً أو ضمنياً،
        كما أن السكوت لايعتبر قبولاً إلا إذا كان موصوفا، أو اقترن بملابسات تكشف دلالته في القبول
        يجب أن يكون القبول في البيع مطابقاً للايجاب، ومعنى هذا التطابق هو أن كل مسالة وردت في الإيجاب يجب أن تصادف القبول من الطرف الآخر.
        و يترتب على ذلك عدة أمور:
        الأمر الأول: أنه لا يجوز أن يتضمن القبول أي زيادة أو نقص أو تعديل للإيجاب. فإذا تضمن شيئاً من ذلك كان رفضاً يتضمن إيجاباً جديداً لا ينعقد العقد إلا بقبوله ممن وجه الإيجاب الأول.
        الأمر الثاني: يتعين أن يطابق القبول الإيجاب في كل مسألة جوهرية أو ثانوية مادامت مذكورة فى الايجاب . فيجب أن يكون القبول مطابقا للإيجاب بصدد الشىء المبيع فاذما كان أحدهما يقصد أن يبيع منزلا معينا ويقصد الطرف الآخر شراء منزل آخر فإن العقد لا ينعقد لعدم تطابق القبول للإيجاب .
        الأمر الثالث، إذا اتفق الطرفان على الشئ المبيع والثمن، واحتفظاً بمسائل تفضيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها كتحديد زمان ومكان التسليم اعتبر العقد قد تم. وإذا قام الخلاف عليها فإن المحكمة تقضى فيها طبقا لطبيعة المعاملة واحكام القانون والعرف والعدالة (م٩٥ مدنى ) .
        و يجب أن يتم قبول البيع في خلال الفترة التي يكون فيها الإيجاب قائما، لأنه لو صدر القبول بعد سقوط الإيجاب فلا ينعقد العقد، وإنما يعتبر هذا القبول إيجاباً جديداً يحتاج إلى قبول من الموجب الأول.
        ولنفهم هذه القاعدة يجب أن نفرق بين ما إذا كان البيع قد تم بين حاضرين أم بين غائبين :.
        فإذا كان البيع بين حاضرين، فإن الإيجاب الصادر لشخص حاضر، إذا لم يتضمن تحديدا لميعاد القبول، يسقط بعدول البائع، أما إذا لم يعدل البائع عن ايجابه يبقى الإيجاب قائماً إلى أن ينفض مجلس العقد حقيقة أو حكماً.
        أما في البيع بين غائبين، فإنه يجب أن يتم قبول المشتري خلال الميعاد، الصريح أو الضمني، ويجب أيضاً أن يتصل بعلم البائع خلال هذا الميعاد.
        فإذا لم يتصل القبول بعلم البائع إلا بعد انتهاء الميعاد في القانون المصري، فإن العقد لا ينعقد، وهذا القبول المتأخر يمكن أن يعتبر إيجاباً جديداً للبائع حرية قبوله أو رفضه، فإذا قبله فإن العقد لا ينعقد إلا إذا اتصل هذا القبول بعلم المشتري فى القانون المصرى .
        لكن يجب أن يلاحظ أنه إذا صدر القبول من المشترى فى وقت مناسب بحيث كان يصل بحسب المألوف قبل انتهاء ميعاد الالتزام بالايجاب الى البائع ولكنه تأخر فى الطريق فوصل بعد الميعاد وعلم البائع بكل ذلك وسكت فيعد سكوته قبولا للايجاب الجديد لان مقتضيات حسن النية تفرض على البائع فى هذا الحالة أن يخطر المشترى يتأخر قبوله وبالتالى عدم انعقاد العقد وذلك إذا لم يشأ أن يقبل هذا الايجاب الجديد .
        حرية القبول او الرفض كاصل عام :
        والأصل هو حرية الإنسان في أن يتعاقد أو لا يتعاقد، وعلى ذلك فمن يرفض إيجاباً وجه إليه لا يكون مسئولاً عن هذا الرفض. ولا يجوز البحث فى بواعثه .
        لكن إذا كان الموجب له هو الذي دعا الموجب إلى التعاقد، كالتجار يوجهون النشرات والإعلانات إلى الجمهور، فإذا استجاب أي شخص لهذه الدعوة فإن الاستجابة تكون إيجاباً يستلزم قبولاً ممن وجه الدعوة للتعاقد، فإذا رفض من وجه الدعوة إلى التعاقد وجب أن يكون هذا الرفض مبنياً على مبرر مشروع وإلا كان متعسفا فيسال عن تعويض الضرر الناتج عنه.
  - - - نطاق علم المشتري بالمبيع :
        المقصود بالعلم الكافي:. تنص المادة ١/٤١٩ مدنى على أنه " يجب أن يكون المشتري عالماً بالبيع علماً كافيا..."
        فقد خص المشرع المشتري وحده دون البائع بخيارالرؤية، وذلك على مايذهب إليه جمهور الحنفية
        فإذا ورث شخص شيئاً ولم يره ثم باعه فلا أثر لعدم علمه على البيع، ويستوى أن يعلم المشترى بنفسه أو بواسطة نائب
        والعلم المعتبر من جانب المشترى هو العلم السابق لانعقاد العقد، بشرط أن يبقى المبيع إلى وقت العقد على الحالة التي كان عليها وقت العلم، او على الاقل العلم المعاصر له .
        ويتحقق علم المشترى بالمبيع بالتجائه إلى الوسيلة المناسبة لطبيعة المبيع، فقد يكون ذلك عن طريق الرؤية أو الشم أو الذوق أو إلى غير ذلك
        وتكفى فى هذا العلم المعاينة ولو لم يتحقق العلم فى حقيقة الواقع مادامت المعاينة قد تمت بطريقة وافية من شأنها أن تمكن الرجل العادى من العلم واذا كان البيع بالعينة فيجب أن يتوافر العلم بالعينة ذاتها .
        وبذلك يختلف العلم بالمبيع عن تعيينه من من حييث الوسيلة، كما أنهما يختلفان من حيث الهدف.
        فتعيين المبيع كشرط أساسي لانعقاد العقد القصد منه هو تعيين المبيع تعيينا كافيا بحيث يمكن تمييزه عن غيره. و أما العلم بالمبيع فيقصد به جعل رضاء المشتري صادرا عن بينه.من أمر مايشترى .
        ولذلك فإن تحقق أحدهما لا يغني عن الآخر. فقد يكون المبيع معيناً دون أن يعلم به المشترى العلم المقصود فى المادة ٤١٩ مدنى
        ، كما لو باع شخص إلى آخر منزلاً تعين بموقعه، كذكر الحى والشارع ورقم المنزل والى غير ذلك مما يميزه عن غيره ومع ذلك يمكن ألا يتوافر علم المشتري به، إذ ليس لديه في ذهنه صورة واضحة وكاملة عنه.
        ما يفيد العلم: إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بياناً يمكن من تعرفه (م١/٤١٩ مدنى ) ، فلمشرع قد وسع في معنى العلم بالمبيع، وجعل الوصف الدقيق يقوم مقام الرؤية
        و ما زال هناك فارق بين تعيين البيع والعلم به حتى في هذه الحالة. فتعيين البيع بكفي فيه أن يكون المبيع معروفاً بذاته، لايقع لبس فيه بحيث يمكن تمييزه عن غيره أما العلم المتطلب قانوناً هو بيان الأوصاف الأساسية بياناً يمكن المشتري من التعرف على المبيع وادراك حقيقته بحيث يجئ رضاؤه عن بينة من أمره .
        مايقوم مقام العلم: "إذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا إذا أثبت تدليس البائع"(م٢/٤١٩ مدنى ) ، وعلى ذلك فإذا اشترى شخص شيئاً لم يعاينه ولم يشتمل العقد على بيان أوصافه الأساسية، ولكن ذكر في العقد أنه عالم به، قام هذا مقام العلم، لأن إقرار المشترى اما ان يتفق مع الواقع فيتوافر العلم فعلا وأما إن يخالفه فيفيد أن المشترى لايعلق أهمية على علمه بالبيع أو أنه يتنازل عن حقه فى الطعن فى العقد أن صح التعبير
        ولا قيمة لإقرار المشترى بالعلم إذا كان نتيجة تدليس من البائع، كان
        أراه مثلا عينا أخرى ، ففي هذه له أن يتمسك
        بإيطال البيع للتدليس لا للغلط .
        إن علم المشتري بالمبيع يختلف عن تعيين المبيع. ولذلك فإن عدم العلم بالمبيع يؤدي إلى إبطال العقد، بينما عدم تعيين المبيع يؤدي إلى بطلان
        العقد بطلانا مطلقا. ويمكن أن يتمثل ذلك في الفرض الآتي: تكون العين المبيعة معينة تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة، ولكنها مع ذلك لم توصف وصفا دقيقا يجعل المشتري على بينة من أمره، ولم يقر المشتري في عقد البيع أنه عالم بالمبيع، ولم يكن قد سبقت له رؤيتها. ففي هذه الحالة رغم تعيين المبيع يثبت للمشتري خيار الرؤية، ويكون له طلب إبطال البيع.
      - جزاء علم العلم وصلته بالغلط:
        إذا لم يتحقق علم المشتري بالمبيع على النحو السابق بيانه فإن البيع يكون قابلا للإبطال (م ٤١٩/ ۲ مدني ) هذا الجزاء يثير تساؤلاً هاماً وهو هل القابلية للإبطال كانت نتيجة للغلط أم لمجرد عدم العلم؟
        وسبب هذا التساؤل يرجع، في نظرنا إلى الارتباط بين عدم العلم
        بالمبيع والغلط من عدة وجوه:
        أولاً: إن كل من الغلط وعدم العلم يمس من العاقد علمه بما يرتضيه
        بحيث يجئ رضاؤه عن غير بينة بحقيقة الحال.
        ثانيا، إن كل من الغلط وعدم العلم بالمبيع يلتقيان عند صفات الشئ.فيعتبر عدم ذكر الاوصاف الاساسية للمبيع من قبيل عدم العلم ويعتبر الغلط جوهريا اذا وقع فى صفة الشىء تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين .
        ثالثا: إن كل منهما يتعلق بصحة العقد وبالتالى الجزاء المقرر لهما
        واحد، وهو القابلية للإبطال.
        ولذلك ذهب بعض الفقهاء إلى أن "أحكام العلم بالمبيع ولو أنها مأخوذة
        من اقوال فقهاء الشرع الإسلامي، فإن لم ينص في العقد على علم المشتري بالمبيع أو لم تذكر فيه أوصافه الأساسية فيفترض وقوع
        المشتري في الغلط. والمشرع أراد إيجاد قرينة قانونية على وقوع المشتري في الغلط في هذه الحالة إلا أنها قرينة غير قاطعة يجوز للبائع إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات"
        بينما ذهب البعض الآخر إلى أن إبطال العقد لعدم العلم يختلف عن
        إبطاله للغلط، لأن النص يعطى للمشتري الحق في طلب الإبطال ولو لم
        يكن هناك غلط .
        ودائرة الغلاف تنحصر بين الزايين في حالة ما إذا استطاع البائعُ أن يثبت أن المشترى، بالرغم من عدم تحقق علمه فهو لم يتصور المبيع على غير حقيقته. في هذه الحالة لا يكون العقد قابلاً للإبطال لعدم الغلط طبقاً للرأي الأول، بينما يكون العقد قابلاً للإبطال لعدم توافر العلم أو ما يقوم مقامه طبقاً للرأي الثاني.
        ونحن نرى أن الارتباط بين عدم العلم بالمبيع والغلط يجب ألا يحجب
        عنا الفروق الجوهرية بينهما، فمعيار الغلط في أساسه معيارا ذاتيا، ولذلك يكون تقدير الصفات الجوهرية فيه تقديرا شخصيا محضا. أما تقدير الصفات الأساسية في المبيع والتي تعتبر من قبيل العلم بالمبيع يكون تقديرا موضوعيا الهدف منه التحقق من أن المبيع يفي بالغرض المقصود منه.
        وبناء عليه نجد أن دائرة عدم العلم بالمبيع تتقاطع مع دائرة الغلط ولا
        تتطابق معها. ويحدث هذا التقاطع عندما يكون عدم العلم بالمبيع ناشيء عن غلط. لكن فيما وراء ذلك يستقل الغلط عن عدم العلم بالمبيع.
      - سقوط الحق في طلب الابطال لعدم العلم :
        يجب الرجوع إلى القواعد العامة في سقوط الحق في طلب الإبطال لتحديد أسباب سقوط خيار الرؤية. علاوة على ذلك الرجوع إلى الفقه الإسلامي لتلمس الأسباب الأخرى لسقوط خيارالرؤية .
        يسقط خيار الرؤية، طبقا للقواعد العامة، في الحالات الآتية:
        ١- إذا لم يتمسك به المشتري خلال ثلاث سنوات من يوم العلم أو خلال
        خمس عشرة سنة من يوم العقد (م ١٤٠ مدني مصري).
        ۲- إجازة المشترى للعقد، سواء كانت إجازة صريحة أو إجازة ضمنية
        (م ۱/۱۳۹ مدني مصري) ومثل الإجازة الضمنية التصرف في المبيع بعد
        رؤيته، أو الانتفاع به، وعرضه للبيع، وقبضه ودفع الثمن، وطلب الأخذ
        بالشفعة.
        ويسقط خيار الرؤية بما يسقط به في الفقه الإسلامى ولو تحقق سبب
        السقوط قبل الرؤية وهي:
        ١- تصرف المشتري في البيع قبل العلم تصرفا يوجب حقا للغير. وهذا
        يأخذ حكم الإقرار بالعلم بالمبيع، وبالتالي لا يجوز طلب الإبطال
        (۲) تعيب المحل في يد المشتري.
        (۳) بموت المشترى قبل أن يختار ، لأن خيار الرؤية لا يورث.
        .
- - - - (1) شروط الغبن الفاحش :
        لم ياخذ المشرع المصري بالغبن، كعيب في محل. العقد، كقاعدة عامة وإنما أخذ به في حالات خاصة، كالغبن فى القسمة والغبن فى حالة بيع عقار غير كامل الأهلية
        كما أن المشرع قد لجأ إلى معيارمادي لتحديد الغبن الفاحش الذي يجيز نقض العقد
        الشرط الأول: يتعلق بصاحب العين المبيعة، يجب أن يكون غير كامل الأهلية سواء كان فاقد الأهلية أو كان ناقصها فقط ، أما الشخص كامل الأهلية فليس في حاجة إلى هذه الحماية إلا إذا تعرض لاستغلال.
        الشرط الثاني : يتعلق بالعين المبيعة، يجب أن تكون عقاراً، ويشمل ذلك كل حق عيني عقاري سواء كان حق ملكية أو أى حق عينى اخر متفرع عن الملكية ، ولذلك لا يدخل في نطاق هذه الحماية بيع المنقولات وذلك يرجع فقط لاعتبارات تاريخية محضة حيث أنه فى الوقت الحاضر هناك كثير من القيم المنقولة مايفوق قيمة العقار من الناحية الاقتصادية ومن حيث الأهمية .
        ويستوي أن يكون العقار: مفرز. أو شائعاً. وإذا كان البيع يتضمن عقاراً ومنقولاً في صفقة واحدة وبثمن واحد فالأمر يتوقف على قابلية أو عدم قابلية الصفقة للتجزئة. فإذا كانت تقبل التجزئة انحصر الطعن بالغبن في العقار. أما إذا كانت غير قابلة للتجزئة فإن الطعن بالغبن يلحق البيع كله على ألا يدخل في حساب الغبن إلا قيمة العقار وحده منسوبة إلى حصته فى الثمن .
        الشرط الثالث : يتعلق بطريقة البيع، إذ يجب ألا يكون البيع فقد تم في مزاد علني طبقا لأحكام القانون . وذلك لأن البيع بالمزاد العلنى يحاط باجراءات تكفل حماية القاصر وحتى إذا رسا المزاد بثمن يقل عن قيمة العقار المبيع وقت البيع باكثر من الخمس فإن هذا دليل على أن العقار لا يجد مشتريا بأكثر من هذا الثمن وبالتالى فلا محل للطعن فى البيع بالغبن .
        الشرط الرابع : يتعلق بمعيار الغبن وهو أن الثمن يقل عن قيمة العقار المبيع وقت البيع باكثر من الخمس ومعنى ذلك إذا بيع العقار بثمن هو أربعة اخماس قيمته وقت البيع أو بثمن اكثر من ذلك فلا محل للطعن فى البيع بدعوى الغبن ومعيار الغبن هنا معيار مادى وهو اشتراط أن يصل الغبن الى رقم محدد وهذا الرقم مأخوذ من الفقه الاسلامي .
        والعبرة فى تحديد قيمة العقار لمعرفة ما إذا كان هناك غبن ام لا هو وقت البيع لا وقت الطعن بالغبن (م٤٢٥ مدنى ) كما أن العبرة بالثمن الذى يستحقه صاحب العقار المبيع دون المصروفات حيث أن هذه المصروفات لا تعود على صاحب العقار بفائدة .
      - أثر الغين الفاحش :
        إذا توافرت الشروط السابقة يكون للبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى أربعة اخماس ثمن المثل فإن لم يدفع له المشترى تكملة الثمن بعد الحكم بها عليه كان له أن يطلب فسخ البيع .
        (أ) دعوى تكملة الثمن :.
        ويجب أن نؤكد على حقيقة هامة أن الغبن ليس سبباً من أسباب إبطال العقد إلا إذا كان ركنا للاستغلال، كعيب الإرادة اما الغبن كعيب في محل العقد لا يشكل سبباً للإبطال وإنما هو سبب لتكملة الثمن أو لنقض العقد كما هو الحال فى القسمة .
        ويباشر دعوى تكملة الثمن صاحب العقار المبيع، بنفسه، عند بلوغ سن الرشد واجازته للبيع الذى باشره او عن طريق ورثته إذا مات قبل بلوغ سن الرشد أو بعد بلوغه هذا السن وقبل تقادم دعوى الغبن، أو عن طريق وليه نيابة عنه. وترفع الدعوى على المشترى أو ورثته أمام المحكمة التى تقع فى دائرتها موطن المدين المشترى .
        و يقع عبء إثبات الغبن على صاحب العقار المبيع، وله بطبيعة الحال- طبقا للقواعد العامة - أن يطلب تعيين خبيرا لتقدير، قيمة العقار وقت البيع
        وإذا صدر حكم على المشتري بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل ، فإن هذا الحكم يجوز تنفيذه على جميع أموال المشتري بما فيها العقار المبيع ذاته .
        وتسقط دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن، بمدة ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع(م١/٤٢٦ مدنى ) ،والمدة هنا مدة تقادم لا مدة سقوط، فيرد عليها الانقطاع ولكنها لا توقف لأن التقادم هنا أقل من خمس سنوات.
        أما إذا كان البائع محجورا عليه فإن رفع دعوى تكملة الثمن يقوم به القيم طوال مدة الحجر. فاذا مات خلال مدة الحجر فيكون لورثته رفعها فى خلال ثلاث سنوات من موته
        و إذا رفع الحجر كان للبائع أن يرفعها في خلال ثلاث سنوات من وقت رفع الحجر فإذا مات قبل انقضاء الثلاث سنوات، كان لورثته رفع الدعوى في المدة الباقية.
        (ب) دعوى الفسخ :.
        وهذه الدعوى تمليها القواعد العامة حيث أنه إذا لم يدفع المشترى تكملة الثمن بالرغم من الحكم عليه فإن للمشترى أن ينفذ الحكم تنفيذاً عينياًعلى أموال المشترى للحصول على حقه كما له أن يطالب بفسخ البيع، ويترتب على الفسخ إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها قبل التعاقد، فيسترد البائع العقار ويرد ماقبضه من الثمن إلى المشترى
        لكن قد يصطدم ذلك بتصرف المشتري في العقار، معاوضة أو تبرعاً، لذلك فإن استرداد العقار يتوقف على حسن أو سوء نية المتصرف إليه،
        
        فإذا كان المتصرف إليه حسن النية وكسب حقاً عينياً على العقار فإنه لا يضار من دعوى تكملة الثمن وما يتفرع عنها من دعوى الفسخ (م٢/٤٢٦ مدنى ) إذ لا يستطيع البائع في هذه الحالة أن يسترد العقار ولا يبقى أمامه إلا الرجوع على المشتري بالتعويض طبقا للقواعد العامة .
        
        أما إذا كان المتصرف إليه سئ النية، فإنه يكون للبائع أن يسترد العقار من تحت يده. ويكون سىء النية بأن كان يعلم وقت تعامله مع المشترى بقيام دعوى تكلمة الثمن .
        وعبء إثبات سوء النية يقع على البائع
        وتسقط دعوى الفسخ طبقا للقواعد العامة بخمس عشرة سنة من وقت امتناع المشتري عن دفع تكملة الثمن.