Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

شركة التضامن (إدارة شركة التضامن (سلطات المدير وحدودها (فى حالة الإفراد : …

- - - - أ-المسؤولية العقدية:
        -تسأل الشركة عن كافة العقود التي يبرمها مديرها غير أن هذه المسؤولية مرهونة بتوفير الشرطين الآتيين:
        أولاً: أن تكون هذه العقود بإسم الشركة ولحسابها وعلى ذلك إذا ابرم المدير عقداً لحساب الشركة ووقعة بأسمه الخاص وليس بعنواان الشركة فالأصل عدم مسؤولية هذه الاخيرة لأن حصول التوقيع بأسمه ينهض قرينة على أنه كان يعمل لحسابه الخاص وليس لحساب الشخص المعنوي غير أن هذه القرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس.
        -لكن قد يحدث أن يسئ المدير استعمال عنوانم الشركة فيبرم معالغير عقدا لحسابه ويوقع عليه بهذا العنوان كأن يقترض مبلغاً من المال مثلا بقصد على حاجاته الخاصة ويوقع على عقد القرض بعنوان الشركة فما الحكم في هذه الحالة؟
        -القاعدة هي مسؤولية الشركة عن كافة العقود التي يبرمها مديرها طالما أن التوقيع عليها قد تم بعنوانها ولا يتغير هذا الحكم حتى ولو كان المدير يعمل لحساب نفسه وإنما يشترط لذلك أن يكون الغير حسن النية فإن تثبت سوء نيته كان للشركة أن تتمسك في مواجهته باساءة استعمال العنوان.
        -وسوء النية لا يفترض وإنما يقع عبء إثباته على عاتق الشركة
        -فإن أفلحت الشركة في هذا الإثبات فلا تكون مسؤولية في مواجهة الغير عن التصرف الذي أبرمه المدير بعنوانها لحسابه الخاص وليس أمام هذا الغير إلا الرجوع على المدير شخصياً وإن فشلت في ذلك انعقدت مسؤوليتها قبل الغير عن هذا التصرف لأن الظاهر في جانب هذا الغير فيجب حمايته وللشركة بعد ذلك الرجوع على المدير لتساله مدنياً وجنائياً إذا توفرت في تصرفه عناصر جريمة خيانة الأمانة.
        ثانياً: يجب أن تكون هذه العقود داخلة في حدود السلطة التي رسمها للمدير عقد الشركة أو في الحدود التي لا تتنافى وغرضها فإذا تخطى المدير حدود سلطته فإن الشركة لا تلزم بتصرفاته ولا يكون للغير أن يرجع عليها طالما أن حدود سلطة المدير قد نص عليها عقد الشركة فلا يعذر إذا بجهله هذه الحدود.
        غير أن القضاء الفرنسي قد خفف من حدة هذه القاعدة، فذهبت بعض الأحكام إلى النطق بمسؤولية الشركة أمام الغير عن تصرفات المدير في جميع الأحوال ما دامت قد تمت في نطاق غرض الشركة. ولقد قنن قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1966 هذا القضاء ويرى بعض الفقهاء أن القضاء المصري بدأ يسير في اتجاه القضاء الفرنسي سالف الذكر وإن كان الفقه الراجح ما زال على الرأي القائل بعدم مسؤولية الشركة أمام الغير ولو كان حسن النية عن تصرفات المدير التي تجاوز بها حدود السلطات المرسومة له.
      - [ب] المسؤولية التقصيرية:
        لا تقتصر مسؤولية الشركة على العقود والتصرفات إلى يبرمها المدير لحسابها وبعنوانها بل تمتد كذلك لتغطي الأخطاء التقصيرية التيتقع منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ويترتب عليها الأضرار بالغير كما إذا ارتكب مثلا عملا من أ‘مالالمنافسة غير المشروعة ومسؤولية الشركة قبل الغير عن هذه الاخطاء.
        والفقه مختلف حول أساس هذه المسؤولية فالبعض يرى أنها تستند إلى نص المادة 174 من التقنين المدني التي تنص على أن "يكون المتوبع (الشركة) مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه (المدير) بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
        ويرفض البعض الأخر هذا النظر على اساس أن المدير لا يعتبر تابعاً للشركة وإنما هو جزء من كيانها وعلى ذلك فمسؤولية الشركة تكون وفقاً لأحكام المادة 164 من التقنين المدني التي تقضي بأن "يكون الشخص مسئولاً عن أعماله غير المشروعه التي صدرت منه وهو مميز.
        واياً كان الأمر فالجزاء الجنائي المترتب على خطأ المدير التقصيري لا يلحق إلا شخص المدير وحده
- - - - مسئولية شخصية :
        
        نطاقها : مسؤولية مطلقة:
        -والمسئولية الشخصية للشريك معناها مسئوليته عن كافة ديون الشركة كما لو كانت هذه الديون هي ديونه الشخصية فلا تتحدد مسؤوليته إذا عنها بمقدار حصته في الشركة وإنما تتعدى هذه الحصة لتنبسط على ذمته الخاصة بأكملها.
        
        أساسها : قد اختلف الفقه في تبرير هذه المسؤولية:
        فقيل بأنها ترجع إلى أن الشركة التضامن تتركب من عدد من التجار الذين يضمون ويعملون معا فلا يمكن أن ينشأ عن ذلك شخص معنوي.
        وليس يخاف ما ينطوي عليه هذا التبرير من مجافاة للصواب إذ أنه ينكر على شركة التضامن الصخية القانونية المستقلة.
        وقيل بأن هذه المسؤولية لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى الأصل التاريخي لشركة التضامن حيث وضع الرومان لبناتها الأولى بنظام الملكية العائلية المشتركة.
        غير أن الراي الراجح فقها يرد هذه المسؤولية إلى ان التوقيع على تعهدات الشركة يحصل بعنوانها ولما كان العنوان يضم اسماء الشركاء جميعاً فكأن كل شريك قد تعهد بالتزامات الشركة شخصياً واصبحت هذه الالتزامات عنصراً من عناصر ذمته السلبية. ومبدأ المسؤولية الشخصية غير المحدودة مقرر لمصلحة الغير وعلى ذلك يقع باطلاً الاتفاق في العقد التاسيسي لشركة التضامن الذي يقضى بتحديد مسؤولية الشريك غير ان هذا الاتفاق صحيح في العلاقة ما بين الشركاء ولما كان هذا المبدأ قد قصد به حماية مصلحة دائني الشركة فلهم وحدهم حق التنازل عن هذه الحماية بقبول تحديد مسؤولية الشريك.
      - مسئولية تضامنية
        
        [ب] طبيعة المبدأ:
        وهذا التضامن ليس مجرد تطبيق لقرينه التضامن بين المدينين بدين تجاري في حالة تعددهم وإنما هو تضامن إجباري بنص القانون وعلى ذلك يقع باطلاً كل شرط في العقد التأسيس للشركة يقضى بأعفاء أحد الشركاء أو بعضهم من هذا التضامن.
        غير أنه يصح للدائن أو يتنازل عن ميزة التضامن هذه في إحدى معاملاته مع الشركة لأن هذه الميزة قررت لمصلحته وحده فله أن يتنازل عنها برضائه.
        وهذا التضامن خاص بديون الغير قبل الشركة أما فيما يختص بديون الشركاء قبل بعضهم بعضاً فلا تضامن وإذا وفي الشريك دينا على الشركة من ذمته الخاصة فله الحق في الرجوع على الشركة وعلى الشركاء الآخرين بقدر حصة كل منهم في الدين وإذا كان أحدهم معسرا تحمل الجميع تبعه هذا الاعسار.
        
        [ج] نطاق المسئولةي التضامنية من حيث الزمان:
        القاعدة أن الشريك يظل مسؤولاً عن ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية طالما احتفظ بصفته كشريك حتى بعد انقضاء الشركة وتصفيتها.
        غير أن تطبيق هذه القاعدة يثير بعض الخلافات الفقهية لا سيما عند اسنحاب الشريك أو عند انضمام شريك جديد لها أو عند تنازل الشريك عن حصته.
        1-مسئولية الشريك المنسحب: لا جدال في أن مسؤولية الشريك الشخصية والتضامنية تظل قائمة في حالة انسحابه عن الديون التي ترتبت في ذمة الشركة إلى حين وقوع هذاالانسحاب أما بالنسبة لديون الشركة وتعداتها فالاصل أن لا يسأل عنها لنشوئها بعد سقوط صفة الشريك عنه غير أن اعمال هذا الأصل منوط بتوفير شرطين:-
        الأول: أن يتم شهر هذا الانسحاب الثاني أن يتم حذف اسم الشريك المنسحب من عنوان الشركة
        أن تخلف هذان الشرطان أو كلاهما لحقته المسؤولية الشخصية والتضامنية.
        [2] مسؤولية الشريك المنضم:
        استقر الراي على مسؤولية الشريك مسؤولية شخصية وتضامنية عن كافة ديون الشركة حتى ما كان منها سابقاً والسبب في ذلك يرجع:
        من ناحية إلى الديون السابقة على انضمامه قد نشأت في ذمة الشركة كشخص معنوي ودخوله في هذه الشركة بمحض ارادته يمكن حمله على معنى قبوله الشركة بحالتها الراهنة.
        ويرتد من ناحية أخرى إلى أن المسؤولية التضامنية عن ديون الشركة هي حكم ملازم حتما لصفة الشريك عما هذا الشريك مؤسساً أو منضما إليها. غير أنه لا يوجد ثم ما يمنع من اتشارط الشريك الجديد عند دخوله الشركة عدم مسؤوليته عن الديون السابقة على نضمامه ويصحح الفقه هذا الشرط ويرى سريانه في مواجهة الغير طالما تم شهره بالطرق القانونية وحجتهم مثل هذا الشرط ليس من شأنه أن يسء إلى الغير لم يعتمدوا على وجود هذا الشريك عند تعاملهم مع الشركة.
        [3] مسؤولية الشريك المتنازل عن حصته:
        قد يتنازل الشريك عن حصته لأخر وعندئذ لا يسال عن الديون اللاحقة على تنازله وإنما يسأل عنها المتنازل إليه "الشريك الجديد"
        -لكن يثور التساؤل حول الديون السابقة على شهر التنازل وما إذا كانت تظل عالقة بذمة الشريك المتنازل أم أنه يبرأ منها؟
        
        يرى بعض الفقهاء أن التنازل عن الحصة لا يفيد حواله الديون وإنما يعني أن المتنازل إليه يحل محل المتنازل في حقوقه والتزامته فتبرأ ذمة خذا الأخير من ديون الشركة دون ما حاجة إلى رضاء من جانب دائنيها.
        
        غير أن المراجح فقها وقضاء هو تقرير مسؤولية المتنازل الشخصية والتضامنية عن هذه الديون حتى ولو كان قد اشترط على المتنازل إليه صراحة أن يحل محله في هذه الديون والسبب أن التنازل ينطوي على حواله للدين ولا تسري الحوالة على الدائن إلا إذا اقرها.
        
        [أ] المبدأ:
        
        تعني المسؤولية التضامنية أن لدائن الشركة أن يرجع بدينه ليس فقط على الشركة كشخص معنوي وإنما على كل من الشركاء حتى يستوفي منهم جميعاً أو من أحدهم ما يحق له في مواجهة الشركة.
        ولقد اثار تفسير هذا النص خلافا فقهياً:
        فذهب البعض إلى الادعء بأن الشركاء في شركة التضامن هم مجرد كفلاء عاديين للشركة أن ظاهر النص يوحي بقيام التضامن بين بعضهم بعضاً وليس بينهم الشركة وعلى ذلك يكون من حق الشركاء في حالة رجوع دائني الشركة عليهم التمسك في مواجهتهم بمزيه التجريد أي التنفيذ أولا علي المدين الأصلي وهو الشركة.
        غير أن الراجح فقها وقضاء على أن الشركاء في شركة التضامن هم كفلاء متضامنون وعلى ذلك لا يحق لهم التمسك في حالة رجوع دائني الشركة عليهم قبل رجوعهم على الشركة بميزتي التجريد والتقسيم أي تجريد الشركة أولا من أموالها أو تقسيم الدين بينهم.
        غير أن تطبيق قواعد الكفالة التضامنية على اطلاقها من شأنه وضع الشريك تحت رحمة دائن الشركة ولم يخف ذلك على فطنة القضاء الذي قيد حق دائن الشركة في الرجوع على الشريك باليدين الآتيين:
        أولاً: غثبات أن الدين خاص بالشركة وذلك عن طريق حكم يصدر في مواجهتها وهذا الحكم يعتبر حجة على الشريك.
        ثانياً: سبق اعذار الشركة بالوفاء ولا يحمل الاعذار معنى تجريد الشركة من أموالها قبل الرجوع على الشريك وإنما هو مجرد مطالبة بالسداد خلال فترة يحددها الدائن متى انقضت دون وفاء الشركة بالتزاماتها نفذ مباشرة على أموال الشريك.
        وهذا القضاء لا سند له من النصوص وغنما يستمد أساسه من العرف التجاري.