Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

اعلان الشخص الطبيعى (ثالثا : اعلان جهة الأدارة (طريق احتياطي هام…

- - - - بالنسبة للقريب :
        ويمكن للمحضر تسليم الورقة إلى قريب ساكن مع المطلوب إعلانه من الأزواج والأقارب والأصهار، وذلك مهما بعدت درجة القرابة .
        وبالنسبة للأزواج
        1- يجب أن تكون الزوجية قائمة
        2- ويجب إلا تكون الورقة موجهة من الزوجة إلى زوجها او العكس ، لأنها باستلامها تلك الورقة تكون قد جمعت بين صفة طالب الإعلان والمعلن إليه وهو ما لا يجوز.
        3- كذلك ينبغي الا يكون هناك تعارض ظاهر بين مصلحة الزوجة ومصلحة الزوج، فإذا وجد المحضر أن هناك خلافات او مشاكل زوجية فعلية الامتناع عن تسليم الورقة المطلوب إعلانها للزوج إلى الزوجة، حتى
        لو لم تكن هي طالبة الإعلان
        
        وينبغي على المحضر أن يثبت أن مستلم الورقة هو قريب للمعلن إليه وأنه مقيم معه وإلا كان الإعلان باطلاً، ويتم ذلك بذكر اسم وصفة مستلم الورقة - بموجب المادة 9 مرافعات وذلك حتى يمكن مراقبة ما إذا كان مستلم الورقة من بين الأشخاص الذين حددهم المشرع
        ويعتبر الامتناع عن ذكر الاسم أو الصفة بمثابة عدم وجود المعلن إليه يتيح للمحضر تسليم الورقة إلى جهة الإدارة .
        
        وطالما أن مستلم الورقة خوطب في موطن الشخص المراد إعلانه، فإن
        المحضر يكتفي بأقوال المخاطب معه بصدد كونه قريباً مقيماً مع المعلن إليه، فهو لا يلتزم بالتحقق من صفته أو إقامته أو حتى التحقق من شخصيته، نظرا لأنه لا يمكن التحقق من ذلك في أحوال كثيرة،
        فالإعلان يعتبر صحيحاً ولو تبين بعد ذلك أن المستلم ليس قريبا للمعلن إليه أو أنه ليس مقيماً معه ، ذلك أن المعلن اليه مسئول عن عدم وصول الورقة إليه لأنه سمح هكذا اشخاص بمساكنته.
        إلا أن له أن يتحقق منه، بأن يتحقق من صفة مستلم الورقة، كما أن عليه عملاً التحقق من شخصية المطلوب اعلانه، بموجب التعليمات الإدارية التي يلتزم المحضر بها في أثناء قيامه بالإعلان .
        على أن المحضر يجب عليه أن يراعي الوضع الظاهر، فإذا تبين له - اثناء تسليم الورقة - مما يراه أو يسمعه أو يحدث أمامه أو يقع عليه بصره، عدم دقة إقرار المستلم وجب عليه أن يمتنع عن تسليمه الورقة.
      - بالنسبة للوكيل :
        اجاز المشرع تسليم صورة الإعلان لوكيل المعلن إليه اذا تواجد بالموطن وقت تسليم الاعلان ويصح الإعلان لوكيل المعلن اليه حتى لو تعلق الإعلان بموضوع يجاوز نطاق الوكالة، أي يمكن تسليم صورة الإعلان إلى وكيل المعلن إليه أيا كان موضوع وكالته ونطاقها على أساس أن الوكالة صلة مباشرة بينه وبين المطلوب إعلانه مما يجعله حريصاً على تسليمه الصورة إليه .
        ولا يجب على المحضر التحقق من صفة الوكيل ، ويصح الإعلان ولو تبين أن مستلمه ليس وكيلا للمعلن إليه طالما أن المحضر خاطبه في الموطن ، وإن كان على المحضر اثبات العلاقة بين المعلن اليه والمستلم، إن المستلم وكيل عنه .
      - بالنسبة للخدم :.
        أجاز المشرع تسليم صورة الإعلان لكل من يعمل في خدمة المطلوب
        إعلانه اذا تواجد بالموطن وقت تسليم الاعلان
        و تعبير " من يعمل فى خدمة المعلن إليه " تعبير واسع المدلول يشمل كل شخص يعمل لحساب المعلن إليه بأجر ايا كان العمل الذي يؤديه سواء كان خادماً بالمعنى الصحيح أو موظفا لدى المعلن إليه وسواء كان التابع يعمل كل الوقت لدي المعلن إليه ساكنا معه أو كان يعمل لديه بعض الوقت يوميا أو على فترات مادامت له صفة الاستمرار في الخدمة
        فالعبرة ليس بنوع العمل الذي يؤدي (خدمة) وإنما بالرابطة بين المستلم والمعلن إليه (رابطة تبعية). فعبارة النص تشمل جميع تابعى المعلن إليه، ويستوى في ذلك الخادم والموظف والسائق والساعي والسكرتير،.
        ويمكن للمحضر تسليم صورة الإعلان إلى البواب أو حارس العقار، مع أنه لا يوجد داخل موطن المعلن إليه بالمعنى الضيق، وذلك باعتباره ممن يعمل في خدمته .
        ولما كان ذلك فإن الإعلان المقدم من المالك إلى المستأجر لا يجوز أن يتسلمه البواب لأنه تابع في الأصل للمالك وليس للمستاجر . أما إذا كان الذي يتولى حراسة العقار شركة أمن، لمجموعة شقق مؤجرة أو مملوكة لقاطنيها، فإننا لا نعتقد في جواز تسليم صورة الإعلان لضابط الأمن، لأنه يتبع اتحاد الملاك ولا يتبع مالكا بعينه، ولا يحق للمحضر تسليم صورة الإعلان إلى ضابط حراسة، أو عسكري بوليس، عينته الدولة لحراسة شخص معين - كما في أفراد الأمن الذي يتواجدون أمام مداخل العمارات التي يقطنها بعض كبار المسئولين، إذ أن رجل الأمن لا يكون متواجدا داخل موطن المعلن إليه، وإنما خارج منزله، ثم أنه ليس تابعا له
        ولا يشترط أن يكون مقيما مع الشخص المراد إعلانه، إذ القانون لم يشترط الإقامة إلا للأزواج والأقارب والأصهار ، وإنما يكفي وجود الخادم في الموطن وقت الإعلان
        ولا يجب على المحضر التحقق من صفة الخادم ، وإن كان على المحضر اثبات العلاقة بين المعلن اليه والمستلم، بأن المستلم خادم له
        ويصح الإعلان ولو تبين أن مستلمه ليس خادما للمعلن إليه طالما أن المحضر خاطبه في الموطن ، . وإذا لم يذكر المحضر صفة المخاطب معه (تابع) وأغفل هذا اللفظ فإن الإعلان يكون صحيحاً طالما أن المستلم تابع للمعلن إليه، الذي لم يدع خلاف ذلك .
        وليس للمعلن إليه أن يزعم أن مستلم الورقة ليس تابعا له طالما أنه خوطب في موطنه، إذ المحضر ليس ملزماً بالتحقق من صفته كتابع لصعوبة ذلك .
        .
- - - - إجراءات ذلك :.
        
        تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة ولم يحدد المشرع نيابة معينة لتسليم الأوراق إليها، لهذا يصح التسليم إلى اية نيابة عامة ولو كانت غير النيابة الكائنة بدائرة المحكمة المقامة أمامها الدعوي ولم يحدد المشرع ميعاد محددا تلتزم النيابة بتسليم الأوراق خلاله إلى وزارة الخارجية.
        
        بعد تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ترسلها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية الى قنصل الدولة في الخارج، الذي يسلمه إلى المعلن إليه شخصيا، بان يرسله إليه من خلال موظف القنصلية او بعد استدعاؤه إلى القنصلية المصرية بالخارج، ويقوم المعلن إليه بالتوقيع بالاستلام، فإن رفض الاستلام، أو التوقيع، أشر القنصل أو من يقوم مقامه بذلك على الإعلان ورده إلى وزارة الخارجية لترده إلى النيابة العامة بمصر، التي تسلمه إلى قلم المحضرين ويعتبر الإعلان بذلك قد تم، مع مراعاة أن المحضر يرسل إلى المعلن اليه صورة من الإعلان على موطنه بالخارج، بطريق البريد، "كتاب موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الورقة المطلوب إعلانها" ،
        ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه كي تتولى توصيلها إليه (المادة ۱۳ ـ ۹ مرافعات)
        .
      - شروط ذلك :
        ١- ويشترط في تلك الحالة أن يكون المعلن إليه مقيم بالخارج وليس له موطن بمصر
        
        اما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل، سواء كان موطنا أصليا او مختار، فإنه لا يصح إعلانه عن طريق النيابة العامة على موطنه في الخارج ، إذ الإعلان في النيابة طريق استثنائي يستغرق وقتا طويلا، وقد لا تصل الورقة في النهاية إلى علم المعلن إليه . وتسليم الورقة إلى المعلن إليه داخل البلاد في مصلحة طالب الإعلان لأنه طريق أيسر له، وفي مصلحة المطلوب إعلانه لخطر القول بتمام الإعلان من وقت تسليم صورته للنيابة كما أن في ذلك تخفيف العبء عن النيابة العامة وعن وزارة الخارجية
        
        واذا حدث أن كان المعلن إليه ـ الذي له موطن معلوم بالخارج متواجدا داخل مصر أثناء إجراء الإعلان فإنه يمكن للمحضر تسليمه الورقة لشخصه، ذلك أن الإعلان لشخصه هو الأصل، وهو جائز في أي مكان، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة ۱۷ف3 مرافعات ، وإذا فرض أن رفض الشخص المطلوب إعلانه استلام الإعلان بحجة أن موطنه بالخارج - وبالتالي يجب سلوكه طريق الإعلان عن طريق النيابة العامة . فإن المحضر يقوم بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة، إعمالا لنص المادة ۱۱، التي يقع نطاق اختصاص المحضر فيها
        وفى الحالات السابقة - سواء أعلن لشخصه أو فى موطنه داخل البلاد - لا يحصل على ميعاد مسافة وإن جاز للمعلن إليه أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية منحة آجلا، في حدود ميعاد المسافة لإعداد وتجهيز مستندات وأوراقه الموجودة بموطنه في الخارج
        
        ٢- وأن يكون موطنه هناك معروفا لطالب الإعلان
        ٣- وأن يثبت الموطن في الورقة المطلوب إعلانها حتى يمكن تسليمها إلى المعلن إليه : فإن كان يعرف هذا الموطن ولم يثبته في الورقة فإن الإعلان يكون باطلا لما يشوبه غش
        واذا توافرت الشروط السابقة بأن كان المعلن إليه مقيم بالخارج، ويعلم طالب الإعلان موطنه، وليس له موطن بمصر، فإنه يجب إعلانه على موطنه بالخارج ولا يصح إعلانه في مصر وهنا يجب منحه ميعاد مسافة (ستون يوما - بموجب المدة ۱/۱۷ مرافعات) "
      - وقت تمام الإعلان :
        
        ويعتبر إعلان الأشخاص من الذين لهم موطن معلوم بالخارج قد تم وينتج آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة (المادة ۹ .۱۳ مرافعات) شريطة أن يكون المحضر قد وجه . خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة النيابة خطابا موصي عليه بعلم الوصول إلى المعلن إليه في موطنه - بالخارج سواء وصلت الورقة إلى علم المعلن إليه . بالطرق الدبلوماسية - أم لم تصل
        فلا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد تسليم الورقة النيابة، فمهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك (طالما تم إرسال الخطاب في الميعاد) فإنه لا يؤثر إطلاقا على الإعلان الذي تم صحيحا بتسليم الصورة للنيابة العامة في الميعاد القانوني
        
        وإذا كان الإعلان يعتبر قد تم وينتج آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة إلا أنه إذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فإنه لا يعتبر قد تم ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام، على ما تصرح به المادة ۱۳ - ۹ مرافعات المضافة بالقانون ۲۳ لسنة 1992 مثل إعلان الحكم وإعلان الطعن وذلك حرصا على مصلحة المعلن إليه صاحب الموطن المعلوم، الذي لم يرتكب أي خطأ، ولا ذنب له في تأخير إجراءات إعلانه أو طول الوقت الذي استغرقته
    - - إجراءات ذلك :.
        
        تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة ولم يحدد المشرع نيابة معينة لتسليم الأوراق إليها، لهذا يصح التسليم إلى اية نيابة عامة ولو كانت غير النيابة الكائنة بدائرة المحكمة المقامة أمامها الدعوي ولم يحدد المشرع ميعاد محددا تلتزم النيابة بتسليم الأوراق خلاله إلى وزارة الخارجية.
        
        بعد تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة ترسلها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية الى سلطات الدولة الأجنبية لمخاطبة رعاياها رسميا في بلادهم ، أي أن الإعلان يتم في تلك الأحوال على النحو الذي رسمه قانون تلك الدولة الأجنبية، وذلك يتم من خلال الإنابة القضائية المعمول بها في القانون الدولي الخاص .
        ويجوز أيضا في هذه الحالة وبشرط المعاملة بالمثل تسليم الصورة مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد اعلانه كي تتولى توصيلها إليه (المادة ۱۳ ـ ۹ مرافعات) .
        
        ولما كان موطن المعلن إليه يقع بالخارج، ولما كان من المتصور أن تكون الدولة الأجنبية التي يقع بها هذا الموطن دولة غير عربية، ولما كان من المصور كذلك أن المعلن إليه قد لا يعرف اللغة العربية، فقد صدرت تعليمات إدارية للنيابة العامة، وقررت (في المادة218ف2من التعليمات العامة للنيابات) ، أنه إذا كانت الأوراق المطلوب اعلاثها في بلاد غير عربية فعلى طالب الإعلان في المواد المدنية أو الجنائية - أن يرفق بتلك الأوراق ترجمة لها بلغة البلاد المطلوب إجراء الإعلان فيها موقعا عليها منه أو من محاميه
        
        إعلان سفير دولة أجنبية في مصر: تسلم الورقة إلى رئيس نيابة جنوب القاهرة من خلال قلم المحضرين - ويقوم رئيس نيابة جنوب القاهرة بتسليمها إلى وزارة العدل - إدارة التعاون الدولي التي تسلمها لوزارةالخارجية إلى السفير.
      - شروط ذلك :
        ١- ويشترط في تلك الحالة أن يكون المعلن إليه مقيم بالخارج وليس له موطن بمصر:
        
        اما إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الداخل، فاننا نفرق بين امرين :
        
        1- اذا كان الموطن اصليا :
        - فاذا كان مقيما به وقت الإعلان وفى حدود مدة إقامته المصرح بها: فإنه لا يصح إعلانه عن طريق النيابة العامة على موطنه في الخارج ، إذ الإعلان في النيابة طريق استثنائي يستغرق وقتا طويلا، وقد لا تصل الورقة في النهاية إلى علم المعلن إليه . وتسليم الورقة إلى المعلن إليه داخل البلاد في مصلحة طالب الإعلان لأنه طريق أيسر له، وفي مصلحة المطلوب إعلانه لخطر القول بتمام الإعلان من وقت تسليم صورته للنيابة كما أن في ذلك تخفيف العبء عن النيابة العامة وعن وزارة الخارجية
        - اما اذا انتهت مدة اقامته : فإنه يعتبر في هذه مقيما بالخارج، ويجب إعلانه على موطنه الأصلي في الخارج ، أيا كانت الأوراق المطلوب إعلانها، سواء كانت صحف دعاوى أو صحف طعون أو أوراق أحكام، ما لم يكن الأجنبي قد حصل على ترخيص جديد بالإقامة قبل توجيه
        الإعلان فيتعين توجيه الإعلان إليه بموطنه داخل البلاد.
        
        2- اذا كان الموطن مختارا : يجوز إعلانه في هذا الموطن داخل مصر. فانتهاء الإقامة وإن كان يؤثر على الموطن الأصلي للأجنبي في مصر فإنه لا يؤثر على موطنه المختار إذا احتفظ به
        
        على أنه يجب مراعاة أنه من الممكن دائما إعلان الأجنبي في مصر لشخصه ولو كانت مدة إقامته قد انتهت، باعتبار أن الإعلان الشخصي هو الأصل و يجوز في أي مكان ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة ۳ /۱۷ مرافعات
        وإذا فرض أن رفض الشخص المطلوب إعلانه استلام الإعلان بحجة أن موطنه بالخارج - وبالتالي يجب سلوكه طريق الإعلان عن طريق النيابة العامة . فإن المحضر يقوم بتسليم الإعلان إلى جهة الإدارة، إعمالا لنص المادة ۱۱، التي يقع نطاق اختصاص المحضر فيها
        .
        
        وفى الحالات السابقة - سواء أعلن لشخصه أو فى موطنه داخل البلاد - لا يحصل على ميعاد مسافة وإن جاز للمعلن إليه أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية منحة آجلا، في حدود ميعاد المسافة لإعداد وتجهيز مستندات وأوراقه الموجودة بموطنه في الخارج
        ٢- وأن يكون موطنه هناك معروفا لطالب الإعلان
        ٣- وأن يثبت الموطن في الورقة المطلوب إعلانها حتى يمكن تسليمها إلى المعلن إليه :
        فإن كان يعرف هذا الموطن ولم يثبته في الورقة فإن الإعلان يكون باطلا لما يشوبه غش
        واذا توافرت الشروط السابقة بأن كان المعلن إليه مقيم بالخارج، ويعلم طالب الإعلان موطنه، وليس له موطن بمصر، فإنه يجب إعلانه على موطنه بالخارج ولا يصح إعلانه في مصر وهنا يجب منحه ميعاد مسافة (ستون يوما - بموجب المدة ۱/۱۷ مرافعات) "
        وإذا فرض أن شخصا أجنبيا كان يقيم داخل البلاد
        
        وإذا كانت الزوجة أجنبية وتقيم مع زوجها المصري وجب إعلانها على موطن الزوج بمصر،او على مسكن الزوجية باعتباره موطنا أصليا لها. أما إذا كانت لا تقيم مع زوجها وجب إعلانها على موطنها هي بمصر فإن لم يكن لها موطن بالداخل - وانتهت مدة إقامتها ولم يصرح لها بالبقاء مؤقتا - فإنه ينبغي إعلانها على موطنها بالخارج، عن طريق النيابة أما إذا اكتسبت الجنسية المصرية فإنها تعامل معاملة المواطنين من ناحية طريقة الاعلان
      - وقت تمام الإعلان :
        
        ويعتبر إعلان الأشخاص من الذين لهم موطن معلوم بالخارج قد تم وينتج آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة (المادة ۹ .۱۳ مرافعات) شريطة أن يكون المحضر قد وجه . خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة النيابة خطابا موصي عليه بعلم الوصول إلى المعلن إليه في موطنه - بالخارج سواء وصلت الورقة إلى علم المعلن إليه بالطرق الدبلوماسية أم لم تصل -
        فلا عبرة بما يتخذ أو يتم بعد تسليم الورقة النيابة، فمهما شابه من التأخير أو العيوب الشكلية أو غير ذلك (طالما تم إرسال الخطاب في الميعاد) فإنه لا يؤثر إطلاقا على الإعلان الذي تم صحيحا بتسليم الصورة للنيابة العامة في الميعاد القانوني
        
        وإذا كان الإعلان يعتبر قد تم وينتج آثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة إلا أنه إذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه فإنه لا يعتبر قد تم ولا ينتج آثاره إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام، على ما تصرح به المادة ۱۳ - ۹ مرافعات المضافة بالقانون ۲۳ لسنة 1992 مثل إعلان الحكم وإعلان الطعن وذلك حرصا على مصلحة المعلن إليه صاحب الموطن المعلوم، الذي لم يرتكب أي خطأ، ولا ذنب له في تأخير إجراءات إعلانه أو طول الوقت الذي استغرقته