Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التسوية الرضائية (تمهيد (وسيلة اقرها المشرع بهدف مساعدة المؤسسة على…

- - - - اعاد القانون الجديد المبادى الواردة بالفصلين 15 و 16 من قانون 1995 و ميز بين الفسخ الالي و الفسخ الاختياري.
      - 1- الفسخ الالي
        
        حسب الفصل 531 م.ت:" اذا صدر ضد المدين خلال فترة التسوية الرضائية قرار بفتح اجراءات التسوية القضائية أو حكم التفليس، يفسخ اتفاق التسوية الرضائية وجوبا و يسترجع الدائنون كامل حقوقهم السابقة بعد طرح ما توصلوا له بمقتضى التسوية الرضائية".
        هذا الفسخ يتم اليا دون الحاجة الى قرار قضائي بل في الحكم الذي أعلن فتح التسوية القضائية او اجراءات التفليس
        حسب الفصل 413 م.ت ينزع القرار الاول من اثره لسببين قانونيين:
        & التسوية الرضائية تتاسس على غياب حالة التوقف عن الدفع و التي عاينها القرار الثاني و بذلك يفقد سبب وجوده
        & المؤسسة المدنية لا يمكن ان تخضع بصفة متزامنة الإجرائين جماعيين مختلفين.
        & على المستوى الاقتصادي المؤسسة توجد نهائيا في حالة تشي باستحالة تنفيذ التزاماتها المنبنية على التسوية الرضائية.
      - 2- الفسخ الاختياري
        
        حسب الفصل 430 م.ت :" اذا أخل المدين بتعهداته المترتبة عن اتفاق التسوية الرضائية تجاه احد دائنيه يمكن لكل من له مصلحة أن يطلب من المحكمة فسخ الاتفاق و اسقاط الآجال الممنوحة للمدين و ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها في ما لم يقع دفعه من الديون".
        
        هذا الخيار التشريعي يبدو صارما جدا تجاه المدين بالمقارنة مع احكام الفصل 15 من قانون 1995 حيث كان ينص على جزاء الفسخ اذا أخل المدين بالتزاماته التي تعهد بها ازاء احد الدائنين خلال ال6 أشهر تبتدئ من التاريخ الذي أصبحت فيه هذه الالتزامات حالة.
        ألغى الفصل 430 م.ت هذا الاجل و ذلك بالسماح بطلب الفسخ منذ اللحظة التي يخل فيها المدين بالتزامه
        هذا الخل يفسر باعتبارات رامية الى تحقيق الانصاف و ذلك لغاية تجنب تحميل الدائنين أجلا طويل المدى نوعا ما و هي وسيلة لحث للمؤسسة على احترام التزاماتها و وعودها.
        
        هذا الفسخ يعود للسلطة التقديرية للمحكمة المتعهدة خلافا للاثر الالي لقاعدة الفصل 431 م.ت
        فالقاضي يحدد الفائدة و الغاية من جزاء الفسخ على ضوء الأحوال التي تبرر او تسبب إخلال المؤسسة المدينة بالتزاماتها.
        المحكمة يمكن ان لا تسلط هذا الجزاء اذا تبين لها ان عدم الوفاء بسبب قوة قاهرة او بسبب خطأ الدائن نفسه (الدفع بعدم التنفيذ او عدم مطابقة البضاعة للشروط المتفق عليها)
        
        وسع المشرع من دائرة الاشخاص الذين بإمكانهم طلب الفسخ بما انه يتحدث عن "كل من له مصلحة..."
        هذا الرأي يضع الاثر النسبي للتسوية الرضائية موضع شك.
        طالب الفسخ يمكن ان يبرر مصلحته الشرعية لممارسة الدعوى على أساس
        الفصل 19 م.م.م.ت .
- - - - منح المشرع امكانية القيام بالمطلب الى المسير او الى صاحب المؤسسة
        هذا التحديد يفسر الطبيعة الإرادية الإجراء الذي يستوجب مباشرة من صاحب المؤسسة لاقناع الدائنين بامكانية اعادة المؤسسة الى مسارها الطبيعي.
      - الفصل 421 م.ت:" رئيس المحكمة الابتدائية لا يمكنه أن يقرر فتح التسوية الرضائية اثر استدعاء صاحب المؤسسة بعد تلقي الاشعار إلا عندما سكون هذا الأخير موافقا على فتحها.
      - لتعداد الاشخاص المعنية يجب التمييز حسب شكل المؤسسة
        في اطار مؤسسة فردية صاحب المؤسسة هو انما تاجر او حرفي
        بالرجوع الى قائمة الوثائق التي يجب اعدادها و المنصوص عليها بالفصل 417 م.ت نلاحظ ان التاجر يجب ان يبين عدد ترسيمه بالسجل التجاري مع مضمون
        منه.
        عدم القيام بالترسيم لا يؤول الى حرمانه من الاستفادة من نظام الانقاذ.
        هذا الاقتضاء لم يقع التنصيص عليه بالنسبة الحرفيين بالرغم من أنهم ملزمين بمقتضى الفصل 10 من قاونون 16 فيفري 2005 بالقيام بتصريح لدى السلطات المختصة ترابيا.
      - مسير الشركة يتعلق بوكيل شركات الاشخاص او شركات ذات المسؤولية المحدودة او رئيس المدير العام للشركة خفية الاسم او المدير العام في حالة الفصل بين المهام و كذلك رئيس مجلس المراقبة.
        المسؤولية المدنية التي يخضع لها هؤلاء الاشخاص تدفعهم للقيام بتقديم مطلب في فتح التسوية الرضائية لانه لا يمكنهم التفصي من المسؤولية الا اذا أثبتوا حرصهم المتبصر و الأمين.
      - اقصاء الدائنين خلافا للتسوية القضائية يعتبر مبرر لانه يمكن للدائنين ان يتفاوضوا مباشرة مع مدينهم دون حاجة الى هذا الاجراء اذا ما قبلوا منحه تسهيلات.
        كذلك التطبيق يكشف ان البنوك و المؤسسات المالية تبرم اتفاقات تتضمن جدولة الديون مع المدين بمعزل عن كل جراء جماعي .
    - - ميدان تطبيق نظام الانقاذ حدده الفصل 416 م.ت اذا يجب ان تستجيب المؤسسة لمختلف الشروط الواردة بالفصل المذكور.
        الشرط المؤثر بالوضعية القانونية هو ان تكون المؤسسة بصدد التعرض الى صعوبات حقيقية لكن لا يجب ان تبلغ حد التوقف عن الدفع.
      - الوثائق المحاسبية التي يقدمها طالب التسوية لرئيس المحكمة تسمح بتقدير هذه الصعوبات و ذلك بمقارنة امكانيات اامؤسسة مع التزاماتها المالية.
        -> المطلب المقدم يجب ان يبين الصعوبات و مصدرها و وانعكاساتها المستقبلية على ديمومة المؤسسة (الفصل 417 م.ت)
        اذا الصعوبات التي تبرر فتح التسوية الرضائية هي صعوبات محيرة و ليست مجرد صعوبة عابرة لكنها اقل خطورة من حالة التوقف عن الدفع.
      - لا يمكن للمؤسسة ان تطلب فتح التسوية بكيفية غير مبررة للتفاوض مع الدائنين او لاجل اخفاء وضعية مخيفة للمؤسسة تهدد استمرار نشاطها و تستوجب حلا و علاجا خاصا.
        الصعوبة المعنية هي ذائقة مالية للمؤسسة منعتها من الوفاء بالتزاماتها و لكن يمكن التصدي لها بواسطة ما يقدمه الدائنين من تسهيلات للمؤسسة.
  - - - حسب الفصل 423 م.ت يمكن لمسير او صاخب المؤسسة ان يقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية مطلبا كتابيا في الانتفاع بالتسوية الرضائية
        حدد الفصل 417 م.ت محتوى هذا المطلب و كذلك الوثائق و المعطيات التي يجب ان تضاف له.
      - هذا المطلب يتميز بطابعه البسيط بما انه يأخذ شكل اذن على عريضة و فقا لأحكام الفصل 213 و ما بعده م.م.م.ت
        هذا الحل ينطبق على التسوية الرضائية و كذلك القضائية.
        هذا الحل يظهر خصوصية هذا النظام الذي هو اجراء و ليس دعوى.
      - القانون الجديد لسنة 2016 غيّر من احكام قانون سنة 1995:
        مطلب التسوية الرضائية لا يقتضي تدخلا مسبقا من لجنة متابعة المؤسسات الاق
        المدين ليس ملزما بتقديم مشروع للاتفاق اين يحدد اليات اعادة الهيكلة و آجال الدفع و التخفيضات الضرورية.
      - من خلال الفصول 423 إلى 428 م.ت ترك المشرع كامل الحرية للأطراف لتحديد التزاماتهم المتبادلة
        في حالة الضرورة يتدخل المصالح لغاية التقريب بين الاطراف للتوصل الى حل بمساعدة رئيس المحكمة.
    - - بمجرد اتصاله بالمطلب يفتتح اجراءات التسوية الرضائية و يقوم بتعيين مصالح أو يعهد بالمصالحة الى لجنة متابعة المؤسسات الاق إذا وافق المدين على ذلك.
        تتوافق سرعة اتخاذ قرار فتح التسوية ("بمجرد اتصاله بالمطلب..." الفصل 424 م.ت) مع الفكرة الرئيسية للقانون بأكمله.. وضعية المؤسسة تستوجب اتخاذ اليات مستعجلة لتفادي انعكاسات بطئ الاجراءات على حالة المؤسسة.
      - رئيس المحكمة يتمتع بسلطة تقديرية في ما يخص شرعية المطلب
        يمكنه ان يرفض المطلب عندما تكون الوثائق و المبررات المستوجبة حسب الفصل 417 م.ت لم يقم بتقديمها دون سبب جدي (الفقرة الاخيرة من الفصل 417 م.ت)
        لكن هذا الرفض لا يمنع المدين من تقديم مطلب جديد
        رفض المطلب يمكن ان يتأسس على اعتبارات موضوعية (الصعوبات الاق يمكن ان يتم تجاوزها دون المرور بتسوية رضائية أو أن يقر بأن المؤسسة في وضعية توقف عن الدفع.
        @ في هذه الحالة يأذن رئيس المحكمة بفتح اجراءات التسوية القضائية حسب أحكام الفصل 421 فقرة اولى م.ت
        @ رفض رئيس المحكمة فتح التسوية الرضائية يمكن أن يكون موضوع طعن بالاستئناف حسب الاجراءات المنصوص عليها بم.م.م.ت في مادة الأذون على العرائض طبقا لأحكام الفصل 223 م.م.م.ت
- - - - طيلة هذه المرحلة يتداخل 3 أطراف لإيجاد حل لوضعية المؤسسة
      - ¤ صاحب المؤسسة:
        لا يتحمل اي خطر بطلب فتح التسوية الرضائية
        لا يمكن حرمانه او اقصائه من ادارة المؤسسة مثلما يحدث في التسوية القضائية
        هذه احل يبرر بالدور المؤثر الذي يجب ان يلعبه صاحب المؤسسة بغاية اقناع الدائنين بإمكانية انقاذ وضعية المؤسسة بواسطة ترتيب جديد لطرق خلاص ديونهم.
        وضعية المؤسسة لا تضع افتراض فشل في ادارة او التصرف في المؤسسة بشكل يحتاج الى تعويض او فرض مراقبة على المسير، على خلاف طلب فتح التسوية القضائية الذي يثبت حرصا من جانبه على الوضعية الاق للمؤسسة.
      - ¤ دائني المؤسسة:
        يقع تحديدهم من قبل القائم بالمطلب الذي له الخيار في التفاوض مع كل الدائنين او مع البعض منهم فقط
        المدين يمكن ان يحدد التفاوض مع مدين بعينه عندما تكون الصعوبة مرتبكة بدينه بصفة اساسية.
        الدائنين ليسوا ملزمين على التفاوض الغ في الخالة التي يحددها الفصل 428 فقرة 2 م.ت
        هذه الحرية تم تكريسها بمقتضى التشريع الجديد لسنة 2016 تتوافق مع الطبيعة الإرادية للإجراء.
        محكمة التعقيب قد اكدت على ان الدائن له حق رفض المشاركة في التفاوض مع المدين و في إبرام اتفاق معه فيما يخص العلاقة المتعلقة بتنفيذ العقود الرابطة بين الطرفين أو التخفيض في الديون او جدولتها.
      - ¤ المصالح:
        مهمته هي تقريب الطرفين بهدف التوصل الى اتفاق
        يقع تعيينه من طرف رئيس المحكمة عند افتتاح التسوية الرضائية (الفصل 424 م.ت) من ضمن قائمة تحدد بمقتضى قرار من وزير العدل .
        يمكن ان يعهد بهذه المهمة الى لجنة متابعة المؤسسات اذا وافق المدين على ذلك.
        مهمته: محاولة تقريب وجهات النظر بين المدين و الدائنين في الاجل المحدد بالفصل 425 فقرة1 م.ت
        يمكن للمصالح ان يطلب كل المعلومات المتعلقة بوضعية المؤسسة و ذلك سواء من المدين أو من كل ادارة او مؤسسة.
        عليه ان يقدم لرئيس المحكمة كل شهر و كلما اقتضت الحاجة تقرير حول تقدم اعماله و يعرض عليه ما يراه من ملاحظات.
        نجاح المصالحة مرتبط بنجاح و قدرة المصالح على الاقناع فهو مدعو لإقناع الدائنين بالفائدة التي يمكن ان يجنوها من وراء التسوية الرضائية و بجدية المؤسسة المدينة.
        المصالح ليس له اي سلطة لفرض الاتفاق على الدائنين.
    - - هذه الاجراءات تهدف لضمان المحافظة على نشاط المؤسسة
        لا يمكن ان تنجح الا عندما توفر مزايا لفائدة المتداخلين
        المشرع لا يمكن ان يكتفي بحسن نوايا الاطراف لذلك تبنى قانون 2016 حلين عل غاية من الاهمية للمساعدة على انجاح التسوية:
      - 1- أجاز الفصل 427 م.ت استثنائيا ان يأذن رئيس المحكمة بتعليق اجراءات التنفيذ الرامية لاستخلاص دين سابق لتاريخ التسوية الرضائية إذا تبين له ان في أدائه تعكيرا لوضعية المؤسسة و عرقلة لامكانية انقاذها.
        يمكنه أن يأذن بتعليق اجراءات التنفيذ الرامية لاسترجاع منقولات او عقارات ثبت انها ضرورية لنشاط المؤسسة المدينة.
        هذا الطابع الاستثنائي لقرار رئيس المحكمة تم تكريسه سابقا في قانون 1995
        الهدف من هذا التضييق تجنب المطالب غير المبررة للمدينين الذين لا يبحثون الا على الاثر التعليقي دون تتبعات الدائنين.
        اذا تبين المؤسسة تمر فعلا بصعوبات وجب منحها مدة معقولة لايجاد حلول و طيلة هذه الفترة أموالها الضرورية تكون بمنأى عن التتبعات التي لا يمكن عقلتها أو استرجاعها و المؤسسة لا يكون لها الا حق استغلال هذه الاموال.
        مقارنة الفصل 12 قديم و الفصلة427 جديد تبين ان التعليق لا يهم الا إجراءات التنفيذ و نظرا للطابع الاستثنائي لهذه القاعدة يمنع التوسع في التأويل اي أن تشمل حالات أخرى غير منصوص عليها و ذلك تطبيقا للقاعدة العامة الواردة بالفصل 540
        م.ا.ع
        الدائنين يمكنهم مواصلة إجراءات التتبع إزاء المؤسسة
        هذا الحل يبقى منطقيا لانه لا يضيع على الدائنين الوقت و لانه في ح٣الة التوصل الى إبرام اتفاق فان هذا الاخير يؤول بصفة آلية الى تحقيق أثر تعليقي تطبيقا للفقرة الأخيرة من الفصل 428 م.ت
      - 2- كرس الفصل 429 م.ت للدائنين الذين يقبلون التسوية الرضائية المصادق عليها ضخ اموال جديدة أو توفير منقولات او عقارات او خدامات لمساعدة المؤسسة على
        مواصلة نشاطها حق الاولوية في استخلاص ديونهم أي قبل الديون الاخرى باستثناء الديون التي تتمتع بامتياز مدعم للدفع.
        حق الأفضلية ممنوح لفائدة الدائنين الجدد
        هذه القاعدة تبرر بالحاجة الاق للمؤسسة لتسوية وضعيتها و تأمين الدائنين من خطر التوقف عن الدفع بل و كذلك تفليس المؤسسة
        هذه الاولوية لها مرتبة دنيا من الديون التي تتمتع بامتياز مدعم أي تلك التي تنشأ بمناسبة فتح التسوية القضائية.
  - - - في مرحلة التفاوض يمكن للمدين و دائنينه ايجاد أرضية للتفاهم تحت اشراف المصالح
        يمكن للمدين أن يتفاوض فرديا مع مل دائنيه لكن الإتفاق النهائي لا يمكن ان يبرم الا مع كل الدائنين المعنيين بالإجراء
        النؤسسة يحب ان تاخذ بعين الاعتبار في الان ذاته كل الالتزامات بما ان اخفاقها تجاه دائن واحد يمكن ان يؤول الى فسخ الاتفاق (الفصل 430 م.ت)
      - محتوى الاتفتق خاضع لارادى الاطراف
        يمكن ان يتمثل في جدولة الديون او الخط منها أو ايقاف سريان الفوائض
        لم يحدد المشرع مشروع للتسوية ينبغي على المؤسسة تقديمه اولا
        الاتفاق ينتج عن التفاوض و يمكن ان يتضمن مختلف الحلول المقترحة حتى لو تعلق الامر بدين جديد.
        لا شيء يمنع المؤسسة من اقتراح بعض الحلول المنصوص عليها في التسوية القضائية مثل : تحويل ديونهم الى حقوق اجتماعية (في الشركة)/ تحويل المؤسسة الفردية الى شركة و ذلك بمساهمة الدائنين بمالهم من دين على المؤسسة إذا قبلوا ذلك طبعا.
      - ابرام الاتفاق يكون اكثر صعوبة عندما يكون احد الدائنين ينتمون الى القطاع العام مثل ادارة الجباية او صندوق الضمان الاجتماعي
        لا يمكنهم ان يمنحوا تخفيضات بل يتفاوضون حول جدولة تلك الديون و ذلك مع احترام التراخيص الادارية المفروضة في هذا الاطار .
      - في كل الحالات الاتفاق يجب ان يتم كتابة و ذلك لتجاوز صعوبة اثبات الاتفاق كما ان الكتابة ضرورية لعملية المصادقة ثم الإيداع بكتابة المحكمة و فقا للفصل 428 م.ت
    - - الفصل 428 فقرة2 :" رئيس المحكمة يصادق على الاتفاق الحاصل بين المدين و جميع دائنيه و يمكن ان يصادق على الاتفاق الذي امضاه دائنون يمثل دينهم 2/3 مجمل الديون و يأذن بجدولة بقية الديون مهما كانت طبيعتها لفترة لا تتجاوز مدة الاتفاق على ان لا تتعدى في جميع الأحوال 3 سنوات"
      - يجب التمييز اذا بين فرضيتين:
        ¿ الحالة التي يتواصل فيها المدين الى اتفاق مع كل الدائنين فإن رئيس المحكمة ليس له الا ان يصادق على الاتفاق. هذا يمثل اختصاص مقيد حيث يكتفي رئيس المحكمة بمجرد التثبت من اجتماع كل الدائنين اي انه ليس له ان يقدر دقة الاتفاق
        ¿ الحالة التي يكون فيها الاتفاق لا يشمل الا الدائنين المساكين لثلثي مجمل ديون المؤسسة.
        المصادقة هنا تصبح اختيارية لان الفصل 428 م.ت استعمل عبارة "يمكنه ان يصادق..."
        وهو ما يسمح لرئيس المحكمة بتقدير المصلحة التي يمثلها الاتفاق المبرم بين المدين و دائنيه قبل الاذن بجدولة بقية الديون.
      - وجبت الاشارة الى امرين:
        $ جدولة الديون لا يمكن ان تتجاوز مدة الاتفاق و لا تتجاوز في كل الحالات 3 سنوات مهما كانت طبيعة الدين
        $ الفقرة2 من الفصل 428 م.ت أقصت من مجال التأجيل الديون الواردة بالفصول 541 و 571 م.ت و كذلك الفصل 199 م.ح.ع باستثناء الفقرة 4 منه وكذلك الديون الصغرى في حدود 5% من مجمل الديون التي لا يتجاوز كل واحد منها نصف واحد بالمائة 0.5% من اجمالي الديون
        تكون الاولوية في تحديد الديون الصغرى المستثناة للدين الاقل مبلغا.
        لضمان توازن بين مصلحة المؤسسة و مصلحة الدائنين فرض فقه القضاء أحيانا على المدين دفع جزء من الدين المزمع جولته للتأكد من جديته في البحث عن حلول لوضعيه.
        غير ان التسوية الرضائية لا تفضي دائما الى إبرام اتفاق في أجل 4 أشهر المنصوص عليه بالفصل 425 م.ت و ذلك لعدة اسباب مثل امتناع المدين عن الحضور لدى المصالح رغم استدعائه طبق القانون أو الرفض المطلق من طرف الدائنين من تمكين المدين من الحط في الديون او التأجيل في تاريخ حلولها أو في حالة التوقف عن الدفع.
        في كل الحالات أجاز الفصل 432 م.ت للمصالح و المدين و الدائنين و لكل من له المصلحة ان يعلم فورا رئيس المحكمة الذي له ان ينهي مهام المصالح و يضع حدا لاجراءات التسوية الرضائية و ياذن باستدعاء المدين و سماعه بفتح إجراءات التسوية القضائية إن تبين من وثائق الملف ان المؤسسة متوقفة عن الدفع على معنى الفصل 434 م.ت.
        يجب الإشارة الى ان الفقرة الأخيرة من الفصل 427 م.ت نصت على أن "التعليق ينتهي آليا بصدور قرار في مطلب التسوية الرضائية".
        المصادقة على الاتفاق تنتج آثارا إلزامية يتعين على جميع الأطراف احترامه. في حالة انهاء الاجراء فان الدائنين يتحصلون على حقوقهم الا اذا خضعت المؤسسة الى اجراء اخر يتعلق بالتسوية القضائية او التفليس.