Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

التسوية القضائية (تقديم (نظام انقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية…

- - - - الفصل 435 م ت يحدد قائمة الاشخاص الذين يمكن لهم طلب فتح اجراءات التسوية القضائية.
        بإجراء مقارنة مع اجراءات التسوية الرضائية و مع نظام قانون 17 أفريل 1995 نستشف توسعة في هذه القائمة.
      - بتحليل هذه القائمة نتبين أن المبادرة تبقى دائما متاحة لصاحب المؤسسة لأنه الجهاز الرئيسي الذي له سلطة مباشرة داخل المؤسسة ما يشمل طلب المساعدة.
        هذا المبدأ ينطبق في إطار الشركات كما في إطار المؤسسات الفردية.
      - تجدر الاشارة هنا أن المشرع لم ينظم هذه التسوية كجزاء ضد صاحب المؤسسة لفشله.
        الفصل 593 م ت يعاقب بخطية من ألف إلى10 الاف دينار صاحب المؤسسة أو مسيرها الذي يتعمد عدم الاشعار طبق أحكام الفصل 419 م ت
        لكن خلال التسوية القضائية لا يعاقب بهذه الخطية إلا اذا تعمد عدم تقديم الوثائق و المعطيات المنصوص عليها بالفصل 417 م ت او بالفصل 435 م ت.
        رفض تقديم مطلب فتح التسوية القضائية لا يمثل جريمة يعاقب على إثرها.
      - يجب بيان أن المسير يمكن ان يخضع لعقوبات أخرى:
        ¤ سحب الفلسة عليه بتصريح قضائي حسب الفصل 589 م ت
        ¤ المسير يمكن أن يتحمل كليا او جزئيا النقص الحاصل في أصول الشركة تطبيقا لأحكام الفصول 121 و 214 م ش ت.
      - واجب كل تاجر او صاحب مؤسسة التصريح بحالة ايقافه عن الدفع خلال الشهر الموالي لتوقفه عن الدفع لدى المحكمة ذات النظر، لا ينطبق الا في اجراءات التفليس.
        هذه الحالة تهم حالة توقف عن الدفع و وضعية ميؤوس منها تختلف عن الوضعية التي تبرر فتح اجراءات التسوية القضائية.
      - استجابة للوضعية العاجلة لايجاد حل لتجنب افلاس المؤسسة و لتجاوز حالة عدم مبالاة المسير القانوني للمؤسسة، المشرع قد منح استثنائيا سلطة طلب فتح اجراءات التسوية القضائية لأشخاص اخرون.
        حسب احكام الفصل 435 م ت المطلب يمكن ان يقدم من قبل:
        ■ اغلبية اعضاء مجلس الادارة ان تعلق الامر بشركة خفية الاسم ذات مجلس ادارة
        رئيس هيئة الادارة الجماعية أو المدير العام الوحيد او اغلبية اعضاء هيئة الادارة.
        ■ الشريك او الشركاء الماسكين ل5% على الاقل من راس مال الشركة ان تعلق الامر بصنف شركات الاسهم او الشركات ذات المسؤولية المحدودة
        ■ كل شريك بقطع النظر عن نسبة مساهمته في راس المال في الشركات الاخرى.
      - هذه الاجازة الاستثنائية تجد تفسيرا في نظام المسؤولية الذي يخضع له المسيرين و الخسائر التي يمكن أن تلحق بالشركاء نتيجة الصعوبات التي تمر بها المؤسسة.
      - التوسعة في القائمة تشمل كذلك أشخاص من خارج المؤسسة حيث يجيز الفصل 435 م ت لكل دائن تعذر عليه استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية أن يقدم مطلب اخضاع المؤسسة لجراءات التسوية القضائية.
        هذه التوسع مقبولة نظرا للضرر الذي يلحق الدائنين نتيجة عدم استخلاص ديونهم.
      - لتجنب للمطالب المتعددة و التي لا أساس لها، على الدائن ان يثبت عدم قدرته على استخلاص دينه بطرق التنفيذ الفردية لغياب الأموال التي يمكن التنفيذ عليها.
        لكن هذا الحل التشريعي قد وقع نقده لأن الدائن سيكون مطالب بأن يتحصل على اذن بالتنفيذ ثم يحاول التنفيذ.
        طول الاجراءات يحمل خطر جعل الوضعية أكثر تعقيدا بالنسبة للطرفين.
        لهذا السبب وجد نداء فقهي للتخلي عن هذا الشرط و التوسيع في السلطة التقديرية للقاضي.
      - ذا اعلم المدين بمطلب التسوية القضائية فعليه تقديم الوثائق و المعطيات الواردة بالفصل 417 م ت في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلامه بالمطلب.
      - تجدر الاشارة الى أن تقديم مطلب فتح التسوية القضائية ليس حكرا على الأشخاص الواردين بقائمة الفصل 421 م ت فقط.
        ذلك انه يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية ان يتعهد بملف المؤسسة في مرحلة الاشعار وفق احكام الفصل 421 م ت و ذلك في حالة استحالة ابرام التسوية الرضائية او في حالة فسخ التسوية بعد ابرامها و في كل حالة يتبين فيها ان المؤسسة قد اصبحت في وضعية توقف عن الدفع.
    - - على خلاف التسوية الرضائية حيث أن المحتوى يتحدد من خلال التفاوض بين المدين و دائنيه بمساعدة المصالح، التسوية القضائية تنبني على برنامج انقاذ مقترح من قبل المدين.
        هذا الشرط يجد أساسه في الفقرة الاخيرة من الفصل 435 م ت الذي يحدد الوثائق التي يجب أن يقدمها صاحب المؤسسة و مسيرها و التي تبقى واجبة التقديم مهمن كان مقدم الطلب.
        حيث يبقى صاحب المؤسسة اكثر شخص قادر على تحديد القدرات المالية للمؤسسة و التمييز بين مختلف الحلول الممكنة و تحديد الحل الامثل لانقاذ المؤسسة.
        هذا الحل يساهم في اختصار الوقت الذي يبدو حاسما بالنسبة للمؤسسة.
        الفقرة الاولى من الفصل 452 م ت تنص على :" يتولى المتصرف القضائي دراسة برنامج الانقاذ المقدم من المدين و تعديله عند الاقتضاء".
      - برنامج الانقاذ المقترح يمثل دليل على جدية و حرص صاحب المؤسسة في مواصلة نشاطها بكنه لا يثني رئيس المحكمة عن تبني حلول اخرى مقترحة من قبل المتصرف القضائي أو القاضي المراقب التي تكون أكثر ملائمة بالنسبة لوضعية الدائنين.
  - - - رغم ان هذا المفهوم قد عرفه المشرع الا أنه يبقى من الظروري مقارنته ببعض الوضعيات الاقتصادية الاخرى المشابهة.
      - 1- تعريف شامل
        
        مفهوم التوقف عن الدفع تم اعتماده صلب المجلة التجارية لسنة 1995 كما تبناه
        قانون 1995 و ذلك ان يتم التعريف به.
        وهو ما اثار جدل فقه قضائي حول دلالته.
        محكمة التعقيب اعتبرت ان :" الاموال التي تكوّن أصول المؤسسة المدعية متعددة و مهمة من حيث قيمتها و بيع احدها يكفي لتتمكن المؤسسة من سداد دينها تجاه دائنها الوحيد لذلك هذه المؤسسة لا تعتبر متوقفة عن الدفع"
        
        الاثار القانونية المهمة جدا لهذا المفهوم ما دعى المشرع لتعريفه صلب الفصل 18 من قانون 29 ديسمبر 2003.
        هذا التعريف قد تم تبنيه حرفيا صلب الفصل 434 م.ت :" وتعد متوقفة عن الدفع على معنى هذا العنوان كل مؤسسة تكون غير قادرة على مجابهة الديون التي حل أجلها بما هو موجود لديها من سيولة و من موجودات قابلة للصرف على المدى القصير."
        المشرع يحدد الوضعية التي تستوجب فتح اجراءات الانقاذ.
        تتمثل في وضعية خطيرة بالنسبة للمؤسسة و لكن بوجود امكانية انقاذها
        هذا التعريف يستوجب بعض التوضيحات:
        ¥ الامر لا يتعلق بتعريف عام و انها بتعريف سياقي لانه لا يتعلق الا بفترة التسوية القضائية
        من خلال العبارة التي استعملها المشرع "على معنى هذا العنوان" يمكن ان نستنتج انه لا يمكن التوسيع في مجال تطبيق هذا المفهوم خارج الحدود التي حددها النص
        ¥ بيان الوضعية المحاسبية للمؤسسة يقوم على السيولة و الاصول.
        السيولة تتمثل في مجموع النقود التي في متناول المؤسسة من قبيل ايداعات الحسابات البنكية و الخزينة.
        اما الاصول فتتمثل في الاوراق المالية قصيرة الامد.
        
        قرار وزارة المالية المتعلق بالنصادقة على الاطار النرجعي للمحاسبة اعتبر ان
        :" الاصول المحققة خلال المدى القصير تحول نقدا في اجل اقصاه سنة
        و هي حالة المنتوج النهائي الصنع المخزون و التسهيلات الممنوحة للعملاء في مدة لا تزيد على سنة واحدة و استثمارات قصيرة الاجل و القروض المصرفية المستخدمة في نفس العام"
        ¥ تم اقصاء عقارات المؤسسة لان محاولة انقاذ المؤسسة لا يمكن ان تؤول الى النجاح اذا فقدت المؤسسة وسائل انتاجها.
        تجدر الاشارة الى ان المحكمة يمكن ان تقرر بيع او احالة بعض المممتلكات اوالنشاطات الفرعية للمؤسسة و ذلك لضمان مواصلة المؤسسة نشاطها.
      - 2- تعريف خاص
        
        التوقف عن الدفع يمثل الشرط الاساسي لفتح اجراءات التسوية القضائية و لذلك وجب تمييزه عن بعض الوضعيات الاخرى التي يمكن للمؤسسة ان تمر بها.
        التوقف عن الدفع هي وضعية تتوسط وضعية الصعوبات المؤقتة و وضعية هلاك المؤسسة.
        اذا التوقف عن الدفع يتجاوز الصعوبات المتكررة و العابرة في حياة المؤسسة.
        التأخر في دفع الديون لا يشكل وضعية توقف عن الدفع لكنه يمثل خطأ في التصرف.
        حالة المؤسسة لا يجب ان تكون خطرة لدرجة ان تقصي كل امكانية لانقاذها.
        الفصل 475 م.ت ينص على انه يحكم بتفليس المؤسسة اذا كانت في حالة توقف عن الدفع و في وضعية ميؤوس منها
        و بالتالي الفرق بين الحالة التي تبرر الانقاذ و الحالة التي تستوجب التفليس يكمن في مدى وجود فرصة لنجاح الانقاذ.
        توالي المرحلتين ليس إجباري باعتبار ان الفصل 437 م.ت يجيز لحجرة الشورى بناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية او من القاضي المراقب ان تأذن في كل وقت بإحالة المؤسسة الى الغير او بالتفليس اذا توفرت اشروطه او بإيقاف إجراءات التسوية القضائية اذا لم تعد المؤسسة متوقفة عن الدفع.
        
        في الاخير حالة التوقف عن الدفع يجب ان يتم تمييزها عن حالة الاعسار
        هذا المفهوم تعود جذوره للقانون المدني و يهم يهم وضعية كل مدين يكون مجمل امواله لا تفي بسداد ديونه.
        تحديد هذه الحالة يستوجب تصفية كل اموال المدين.
        الوقت الضروري للتصفية لا يتناسب مع الحالة المستعجلة التي تميز هدف انقاذ المؤسسة.
        رغم التشابه مع الحالة التي تبرر التفليس الا أن استعمال مفهوم التوقف عن الدفع يبقى مقتصرا على التجار.
        الفصل 1499 م.إ.ع يميز بين مفهوم الاعسار و الافلاس.
    - - يعد اهم اثر هو المرور الى التسوية القضائية
        مسألة اثبات التوقف عن الدفع و مدته يمكن ان يمس بسير الاجراءات لذلك الدقة تعد مسالة ضرورية لانها تؤثر على نتائج التسوية.
      - 1- إثبات التوقف عن الدفع
        
        النشرع اعتبر ان التصريح من قبل المدين او الدائن يعتبر قرينة بسيطة.
        للتوفيق بين الوضعية المستعجلة للمؤسسة و مصداقية الطالب، رىيس المحكة يتمتع بسلطة تقديرية اعتمادا على الوثائق و المعطيات المحددة بالفصل 417 م.ت لكن ذلك لا يمنعه من رفض المطلب.
        قرار الرفض يجب ان يكون معللا وفق أحكام الفصل 436 م.ت.
        يمكن للطالب أن يطعن بالاستئناف في قرار رئيس المحكمة وفق الفصل 562 م.ت .
        في صورة قبول المطلب يجب على المتصرف القضائي ان يقدم الى رئيس المحكمة تقريرا أوليا بعد مضي شهرين عن تعيينه يبين فيه حقيقة الوضع الاقتصادي و المالي و الاجتماعي للمؤسسة.
        
        ينجر عن هذا الإجراء 3 إحتمالات:
        1- مواصلة اجراءات التسوية القضائية في حالة التوقف عن الدفع
        وفق أحكام الفصل 434 م.ت
        2- ايقاف اجراءات التسوية القضائية اذا لم يتبين وجود توقف عن الدفع
        3- اخضاع المؤسسة لإجراءات التفليس اذا تبين ان خالة المؤسسة ميؤوس منها
        يقع اتخاذ القرارين الأخيرين من قبل المحكمة الابتدائية التي بدائرتها المؤسسة و من قبل القاضي المراقب حسب الحالة.
        إيضاح هذه الوضعية يكون اكثر سهولة في إطار الشركات التي تخضع لواحب تعيين مراقب حسابات.
      - 2- تاريخ التوقف عن الدفع
        
        لقد جاء بالفصل 439 م.ت :" على رئيس المحكمة ان يحدد تاريخ التوقف عن الدفع ابذي لا يمكن أن يتجاوز ال18 شهرا السابقة لتاريخ إيداع مطلب التسوية القضائية .. في حالة السكوت عن التاريخ يعتمد تاريخ ايداع المطلب".
        
        أهمية تحديد تاريخ التوقف عن الدفع تكمن في الحقوق الممنوحة للدائنين .
        الفصل 446 م.ت يحدد قائمة في التصرفات التي يجب الحكم بإبطالها التي يقوم بها المدين بداية من تاريخ التوقف عن الدفع.
        الفقرة2 من الفصل 446 م.ت يقضي بإبطال كل دفع آخر يقوم به المدين ايفاء يديون حل أجلها و كل عمل بعوض بعد التوقف عن الدفع إذا كان الأشخاص الذين قبضوا الدين أو عاقدوه عالمين بتوقفه عن الدفع.
        
        الفائدة التي من وراء حكم الابطال تكمن في دعوى الرد التي نص عليها الفصل 447 م.ت. هذه الدعوى تمكن الدائنين من إعادة ادخال هذه الاموال الى الذمة المالية لمدينهم.
        بالمقارنة بين التسوية القضاىية و التفليس يمكن أن نلاحظ أن في اجراءات التسوية القضائية تاريخ التوقف عن الدفع الذي يحدده رئيس المحكمة يكون نهائي
        في حين أن في اجراءات التفليس يمكن للدائنين ان يطلبوا تقديم هذا التاريخ و ذلك وفق أحكام الفصل 484 م.ت
        هذا الحل مقبول لان نحاح التسوية القضائية يعني انهاء حالة التوقف عن الدفع أما عند فشل هذه المحاولة فإن خضوع المدين للتفليس يمكّن الدائنين من التمتع بالدعوى المنصوص عليها بالفصل 484 م.ت
  - - - 3 أحكام يمكن ان تحدد طبيعة هذا القرار و هي الفصول 414 و 417 و 436 م.ت.
        يجب الاخذ بعين الاعتبار الاحكام العامة الواردة ب م.م.م.ت .
        المطلب يأخذ شكل الاذن على عريضة افذي يجب ات يستحيب للشروط الشكلية المخددة بقانون 29 أفريل 2016.
        هذا المطلب يتميز بخاصيتين:
        € في حافة رفض المطلب المشرع يضع واحب التعليل على عاتق رئيس المحكمة وفق الفصل 436 م.ت و هو عكس ما هو معتمد في الاحكام العامة.
        فيكون الطالب مخير بين تقديم مطلب حديد (الفصل 417 م.ت) و الطعن بالإستئناف في قرار الرفض.
        حسب الفصل 562 م.ت يتم الطعن في القرارات الصادرة عن رئيس المحكمة في التسوية الرضائية و التسوية القضائية طيق الاجراءات المنصوص عليها في مادة الأذون على المطالب
      - € اذا تبين لرئيس المحكمة الابتدائية أن احالة المؤسسة هو الحل الوحيد لإنقاذها فإنه يقرر بعد فتح إجراءات التسوية القضائية إحالة الملف على حجرة الشورى على معنى الفصل 437 م.ت
      - غاية انقاذ المؤسسة التي تهيمن على مادة الإجراءات الجماعية تبرر بالنسبة للفقه تسمية المادة "إجراءات" و ليس دعوى: جهود كل الاشخاص مسخرة لإنقاذ المؤسسة.
    - - بالإضافة الى تحديد تاريخ التوقف عن الدفع رئيس المحكمة يجب ان يفتح في قرار انطلاق التسوية القضائية فترة مراقبة لمدة لا تتجاوز 9 أشهر قابلة للتمديد مؤة واحدة لمدة لا تتعدى 3 أشهر بقرار معلل بناء على ما تقتضيه وضعية كل مؤسسة.
        سؤالين يمكن طرحهما:
        ¿ سلطة القرار: منذ فتح الاجراءات ملف المؤسسة يحال الى حجرة الشورى و لهذه الأخيرة أخذ كل التدابير المتعلقة بالمؤسسة.
        الفصل 439 م.ت يضع واجب الرجوع لرئيس المحكمة لتحديد مدة الاجراء.
        تحديد مدة هذا الاجراء تبدو أكثؤ وضوحا من خلال الفصل 449 م.ت الذي ينص صراحة على أن مبدا ايقاف الأعمال التنفيذية يطبق خلال فترة المراقبة و لمدة لا تتجاوز في جميع الحالات ال12 شهرا.
        هذه القاعدة تهدف الى انقاذ المؤسسة من جهة و الى حماية الدائنين من جهة اخرى ما يسمح لهم استئناف التتبعات الفردية بانتهاء هذه المدة بالرغم من أن هذه التتبعات ليست في صالحهم لأنها لا تؤدي الا الى تفليس مدينهم في حين ان حل الانقاذ لا يزال ممكنا.
        الواقع العملي يثبت أنه من غير الممكن تصميم حل في مدة سنة واحدة.
        كذلك المحكمة لا يمكنها مواجهة الدائنين الذين يعملون على منع نحاح انقاذ المؤسسة.
      - ¿ في قرار فتح التسوية القضائية رئيس المحكمة يعين قاضي مراقب و متصرف قضائي.
        الفصل 440 م.ت يحدد الاسباب التي تمنع تعيين شخص معين متصرف قضائي و هي إما بسبب علاقات عائلية أو غيرها
        الفصل 443 م.ت يحدد صلاحيات المتصرف القضائي الذي يخضع لرقابة القاضي المراقب.
        الفصل 441 م.ت ينص على ان كل تشك من اي عمل من اعمال المتصرف القضائي يرفع الى القاضي المراقب الذي يبت فيه في أجل 3 أيام من تاريخ تلقيه.
- - - - وضعية المؤسسة هي نتيجة لكيفية ادارتها لذلك رئيس المحكمة الابتدائية إثر قرار فتح إجراءات التسوية القضائية يعين متصرف قضائي و يحدد صلاحياته.
        حدد الفصل 443 م.ت مختلف الإجراءات الواجب اتباعها.
      - المتصرف القضائي يكون مسؤولا اما عن أعمال تصرفات صاحب المؤسسة او مساعدته على اتمام كل أو بعض اعمال التصرف التي يحددها رئيس المحكمة.
        في الفرضية الثانية التصرفات التي يقوم بها صاحب المؤسسة بدون الحصول على إمضاء المتصرف القضائي تكون باطلة.
        النزاعات التي تنشأ بين الطرفين ينظر فيها القاضي المراقب.
        الفصل 441 م.ت يعطي صلاحية استثنائية لرئيس المحكمة تعويض المتصرف القضائي كليا أو جزئيا بموجب قرار معلل.
        تجدر الاشارة الى أن بعض الاجراءات تطبق بالنسبة للمؤسسات الفردية دون الشركات
      - بالرغم من السلطة الممنوحة للمتصرف القضائي الا انها تبقى محدودة حيث انه يمنع عليه دفع الديون السابقة لهذا الاجراء، إحالة أو رهن عقارات المؤسسة بدون موافقة رئيس المحكمة الابتدائية.
        حسب الفصل 448 م.ت يتولى رئيس المحكمة أو القاضي المراقب او المحكمة تحرير تقرير يرفعه فورا الى وكيل الجمهورية كلما تبين له من وثائق الملف وجود اختلاسات او غيرها من الافعال التي من شأنها أن تشكل جريمة تتعلق بتسيير المؤسسة.
  - - - التوقف عن الدفع يعني عدم قدرة المؤسسة على خلاص ديونها.
        الدائنون يتحملون اول تضحية وهي إيقاف إجراءات التنفيذ.
        حيث أن الفصل 449 ينص على:" يتعطل خلال فترة المراقبة و لمدة لا تتجاوز في جميع الحالات ال12 شهرا كل عمل تنفيذي يرمي الى استخلاص ديون سابقة لفترة المراقية أو الى استرجاع منقولات أو عقارات بسبب عدم أداء دين..."
        كذلك دعاوى التعويض عن الضرر المادي و المعنوي يتم تعليقها.
        هذا الحل يستوجب ملاحظتين:
        & الاولى: إحباط القوة الملزمة لإتفاقات الأطراف يبقى في نفس إطار السعي لتقوية فرص إنقاذ المؤسسة.
        & الثانية: الفقرة الأولى من الفصل 449 م.ت يحدد آجال السقوط رغم أنه خارج إطار مادة الإجراءات الجماعية الآجال لا يمكن تعليقها أو قطعها.
      - هذا الخيار التشريعي يبين في نفس الوقت الطابع الاستثنائي لمادة الاجراءات الجماعية و الاهمية التي يعطيها المشرع لإنقاذ المؤسسة بدون المساس بحقوق شركائها.
        الأثر التعليقي يطبق بقوة القانون إثر فتح فترة المراقبة.
        فهو يحقق المساواة بين الدائنين من جهة و يجنب المؤسسة خسارة أدواتها الحياتية.
        الأثر التعليقي يتم إقصائه إذا كان مطلب التسوية القضائية مقدم من قبل أحد الدائنين و يكون المدين قد تخلف عن تقديم كافة الوثائق المطلوبة دون سبب جدي.
      - الفصل 445 م.ت يوجب على الدائنين التأكد من ترسيم ديونهم السابقة لفتح إجراءات التسوية القضائية خلال 30 يوما من تاريخ النشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و 60 يوما بالنسبة الى الدائنين القاطنين خارج التراب التونسي.
        لا يقبل ترسيم دين بعد ذلك الأجل الا بإذن من حجرة الشورى.
      - حسب الفصل 444 م.ت :" لكل صنف من الدائنين تعيين ممثل عنهم يرفع ملاحظاتهم الى القاضي المراقب".
        بعض الحلول تمكن من دعم وضعية الدائنين السابقين للإجراء من خلال إعادة تشكيل الذمة المالية للمدين.
      - إنه تحديدا موضوع:
        ♤ منع المدين خلال فترة المراقبة أن يؤدي الديون السابقة لافتتاح إجراءات التسوية القضائية و لا أن يفوت الاصول الثابتة أو يرهنها الا بإذن من رئيس المحكمة.
        (الفصل 443 الفقرة 3 م.ت)
        هذا الحل له فائدتين الأولى المحافظة على الذمة المالية للمدين والثانية تحقيق مساواة بين الدائنين.
        حسب الفصل 445 الفقرة 5 م.ت :" كل تفويت تم خلافا للمنع باطلا.." كذلك مثل هذا التصرف يمكن أن يخضع المدين الى تتبعات جزائية.
        ♤ الفصل 446 م.ت تحدد قائمة بالأعمال التي يجب على المحكمة ان تحكم بإبطالها.
        الفئة الاولى من التصرفات الباطلة تشمل التبرعات و التفويتات و الوفاء بديون لم يحل أجلها. فقط الحقوق المكتسبة بالنسبة للغير غير المتعاقد عن حسن نية تبقى صحيحة.
      - الصنف الثاني يشمل كل إيفاء بديون حل أجلها و كل عمل بعوض يكون باطلا
        إذا صدر عن المدين بعد التوقف عن الدفع و الدائنين يعلمون بهذه الوضعية.
        في هذا الاطار سلطة تقديرية واسعة تمنح لرئيس المحكمة.
        إعادة تشكيل الذمة المالية للمدين ترتبط مباشرة بدعوى الرد التي تهدف لإعادة الأموال الى الذمة المالية للمؤسسة التي تمر بصعوبات.
      - ♤ في مرحلة دراسة برنامج الانقاذ المتصرف القضائي يستشير ممثلي الدائنين
        و يأخذ وجوبا برأي الدائنين في الطرح من أصل ديونهم (الفصل 452 فقرة 2)
        تجب الاشارة الى ان المحكمة لا يمكنها المصادقة على برنامج مواصلة المؤسسة نشاطها الا اذا وافق عليه الدائنون الذين تمثل ديونهم نصف اجمالي الديون على الاقل (الفصل 456 فقرة 1).
        لا يمكن لبرنامج مواصلة النشاط ان يتضمن الحط من اصل الدين الا برضاء الدائن.
        كما لا يمكنه ان يتضمن جدولة الديون الا في حدود مدة لا تتجاوز ال7 سنوات الا إذا وافق المدين او الدائنين على خلاف ذلك.
        حل إستثنائي يمكن أن يتبعه الدائنين: بإمكانهم ان يكتتبوا كل او جزء من ديونهم الحالة أما اذا كان الدين غير حال فلا يمكنهم ان يستفيدوا من هذا الإجراء الا اذا تنازلوا عن جزء من دينهم تحدده المحكمة.
        لتسهيل هذا الاجراء قد أقر الفصل 457 م.ت بأن:" لا يتوقف تحويل الدائنين لكامل ديونهم أو بعضها الى مساهمة في رأسمال المؤسسة المدينة على موافقة المساهمين أو الشركاء فيها."
        بحكم هذا الفصل الحدود القانونية و الاتفاقية للتغيير من رأسمال الشركة تم إلغائها.
        تجدر الاشارة الى ان هذا الحل يمكن اعتماده في اطار المؤسسة الفردية و ذلك بموجب قرار من المحكمة يقضي بتغيير الشكل القانوني للمؤسسة.
        تطبيقا للفصل 449 م.ت فقرة 4 لا يجري تنفيذ حكم متعلق بمستحقات عامل الا بإذن من رئيس المحكمة بشرط ان لا يكون من شأن التنفيذ أن يؤدي الى منع انقاذ المؤسسة.
        وفق احكام الفصل 451 م.ت خلال فترة الإجراءات تبقى عقود الشغل خاضعة للقوانين و الاتفاقيات الخاصة بها.
        إذا اقتضى البرنامج إنهاء عقود الشغل أو تخفيضا من الاجور و الامتيازات، يعلم المتصرف القضائي تفقدية الشغل، و ينتظر 30 يوما قبل إحالة البرنامج على القاضي المراقب. (الفقرة 3 من الفصل 452 م.ت)
        يعتبر الفصل 453 م.ت أن :" إنهاء عقد الشغل المصادق عليه ضمن برنامج الانقاذ واقعا لأسباب إقتصادية و فنية.." تجب الإحالة الى أحكام مجلة الشغل التي تنظم الطرد لأسباب اقتصاظية او فنية منوخلال تلفصول 21 و بعدها.
        الفصل 21 فقرة 10 يقضي بضرورة التعويض الأجراء طالما أن الطرد لم يكن تعسفيا.