Please enable JavaScript.

Coggle requires JavaScript to display documents.

الحيازة (شروطها (أن تكون مستمرة : المقصود بذلك : ان يقوم الحائز…

- - - - اولا : وضع اليد :
        
        المقصود به : وضع اليد الفعلى المستوفى عناصره القانونية ولاعبرة بما يرد بشأنها فى محرر او تصرف قانونى لايطابق الواقع وقد يتم ذلك بواسطة نفسه او عن طريق وسيط له يأتمر بأمره او يعمل لحسابه
        
        حدود ذلك : لا يجوز وضع اليد على عقارمملوك للدولة كذلك الأموال الموقوفة والأراضى التى تعتبر من الأثار حيث ان المشرع منع تملك مثل تلك العقارات او كسب اى حق عينى عليها بالتقادم
        
        اثبات ذلك : وضع اليد واقعة مادية يمكن اثباتها بكافة طرق الاثبات من قرائن وشهادة الشهود وظاهر الأوراق ( ايصالات غاز وكهرباء) وينبغى على المحكمة ان تبين الوقائع التى تؤدى الى توافر شروط وضع اليد وما تقرره المحكمة فى هذا الشأن لامحل لطرحه أمام محكمة النقض
      - ثانيا : القيام بالأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق :
        فإذا كنا بصدد حق ملكية فتكون الأعمال التى يقوم بها عادة صاحب الحق هى استعمال واستغلال الحق والتصرف فيه ايضا وفقا لطبيعته
        فلا يعتد بالأعمال التى تتم على سبيل التسامح
        واعمال التسامح هى الأعمال التى يتساهل فيها الشخص المعتدل وان كانت تحمل اعتداءعلى حق ملكيته الا ان ذلك الأعتداء ليس من الجسامة بالقدر الذى يعتبر اغتصابا حقيقيا حتى يعمل على منعه
        مثال ذلك : من ترك مطلا مفتوحا لجاره على عقاره تسامحا لا يجعل هذا الجار صاحب حق ارتفاق بالمطل يبرر له رفع دعوى تعرض نتيجة سد هذه المطلات
- - - - قبل صدور القرار : ينبغي على
        النيابة أن تقوم بسماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة قبل إصدار
        القرار وإلا كان قرارها معيبا وأمكن التظلم منه على أنه يكفي تمكين الأطراف من تقديم دفاعهم، فلا يعيب قرار النيابة عدم
        أدلاء أحد الطرفين باقواله ما دام قد تمكن من ذلك ولم يفعل
        تقوم النيابة بسماع الأطراف والشهود ورجال الشرطة وقد تطلب النيابه من
        الشرطة دراسة أمنية قبل اتخاذ اجراء في منازعة الحيازة و هو ما يعتبر عقبة فى
        البعض الاحيان تحول دون إصدار قرار من النيابة في منازعة الحيازة
      - عند صدور القرار :
        
        ويجب أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل فإن صدر من وكيل نيابة أو مساعد أو معاون كان باطلاً ولا يصححه اعتماده من أحد الأعضاء الجائز لهم إصداره، إذ يجب توافر صفة من أصدره وقت صدوره وليس فى وقت لاحق، ولا يحول هذا البطلان دون تنفيذ القرار، ويجب التمسك به بطريق التظلم فأن انقضى ميعاد التظلم امتنع النعى على القرار أو الغاؤه من الرئيس الأعلى لمن أصدره ولا يكون أمام المتضرر إلا رفع دعوى الحيازة أو دعوى أصل الحق، ولا تتقيد المحكمة فى أى منهما بقرار النيابة.
        ويجب أن يكون قرار النيابة مسبباً، بصريح نص المادة 44/1 مكرر، وذلك أياً كان مضمونه، بأن يبين الوقائع والأسانيد القانونية التى ينبى عليها.وإذا شاب هذه الأسباب قصور أو تناقض أدى ذلك إلى بطلان القرار، ويتقرر هذا البطلان بطريق التظلم منه وطلب عدم الاعتداد به
        ينبغى بيان تاريخ ومكان صدور القرار واسم وصفة من أصدره وعرض مجمل لوقائع النزاع وطلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعهم تم الأسانيد التى تساند إليها القرار وبيان بأقوال الشهود وأقوال جيران العين خاصة الملاصقين، وبيان بالمعاينة التى أجرتها النيابة العامة. وإيضاح الحجج القانونية والواقعية المبنى عليها القرار.
        ولكن يلاحظ أنه لم يحدد ميعاداً لإصدار القرار، وكان من الأفضل تحديد ميعاد للنيابة يجب عليها خلاله أن تصدر قرارها فى منازعة الحيازة، حتى تتحقق الحماية السريعة عن طريق النيابة
      - بعد صدور القرار :
        .
        - يجب تنفيذ قرار النيابة فى منازعة الحيازة فوراً : بصريح نص م 44 مكرر مرافعات.
        ولايجوز تقديم إشكال لوقف تنفيذه، أى أنه بمجرد صدوره فإن للصادر لصالحه القرار أن يتقدم به إلى معاون التنفيذ- والشرطة-لتنفيذه جبراً- سواء كان بالتمكين أو بوضع الشئ تحت الحراسة- حتى لو تم التظلم فيه.
        وإذا تم التظلم من قرار النيابة فى الحيازة أمام قاضى الأمور المستعجلة، فإن للقاضى بناءِ على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار إلى أن يتم العمل فى التظلم، ويشترط لذلك خشية وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وأن تكون أسباب التظلم يرجع معا إلغاء قرار النيابة، ويراعى أن قرار النيابة فى الحيازة واجب التنفيذ فوراً عملاً .
        
        - يجب إعلان ذوى الشأن بقرار النيابة ايا كان مضمونه:
        
        المقصود بذوى الشأن : ويقصد بذوي الشأن الشاكى والمشكو فى حقه وكل من سُأل فى التحقيقات واضير من قرار النيابة أى كل من يعتبر قرار النيابة قد صدر ضده، والذى يحدد هؤلاء هو عضو النيابة الذى أصدر القرار المؤقت، اذ هو الأقدر على تحديد الخصوم ومن ثم فأنه لايجوز أن يترك ذلك لقلم الكتاب
        
        جهة الأعلان : . ويتم إعلان هؤلاء لأشخاصهم أو بمواطنهم، على النحو المحدد فى مواد الإعلان فى قانون المرافعات وبالتالى فلا يجوز الإعلان مباشرة لجهة الإدارة، كما لا يعتد بالعلم الفعلى، بإقرار الخصم بعلمه بالقرار، ومتى شاب الإعلان البطلان أو تم بغير الطريق الذى تطلبه القانون فلا يجري ميعاد التظلم ولا يسقط الحق فيه، وأن جاز التظلم رغم عدم إعلان القرار باعتبار أن الميعاد مقرر لمصلحة المتظلم ومن ثم يكون له التنازل عنه.
        
        وقت الأعلان : وبإصدار النيابة العامة لقرارها فأن عليها أن تعلنه لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ولم يحدد المشرع جزاءً على عدم إعلان القرار خلال ميعاد الثلاثة أيام، وهو ميعاد تنظيمى، لا يترتب البطلان على مخالفته، وأن أمكن توقيع جزاءات إدارية على المتسبب فى هذا التأخير أو فى عدم الإعلان فهذا الميعاد مقصود منه فقط حث النيابة العامة على سرعة إعلان الخصوم حتى ينفتح لهم ميعاد التظلم وتستقر الأوضاع فى أسرع وقت ممكن، ذلك أن ميعاد التظلم لا يسرى إلا من تاريخ إعلان القرار
        
        شكل الأعلان : ولم يحدد المشرع شكل الإعلان ويمكن القول أن هذا الإعلان يتم وفقاً لقانون المرافعات بواسطة قلم المحضرين، لأنه وفقاً للمادة 6 مرافعات "كل إعلان يجب أن يكون بواسطة المحضرين ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" ولم تنص المادة 44 مكرراً على وسيلة أخرى للإعلان قرار النيابة العامة، وإذا كانت المادة 6 مرافعات تقرر أن الإعلان بواسطة المحضرين يكون " بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة". وأن النيابة العامة ليست من هؤلاء، فأنه يمكن القول أن نص المادة 44 مكرراً يخول النيابة العامة هذه السلطة اضافة إلى من ذكرهم نص المادة السادسة.ولا خلاف على أن يجوز لمن صدر لصالحه قرار النيابة أن يقوم هو بإعلان القرار لخصمه، لأن له مصلحة فى ذلك، حتى يبدأ ميعاد التظلم، ويتم ذلك الإعلان عن طريق المحضرين ، ويكفى إعلان منطوق القرار دون حاجة لإعلان أسبابه، ويكون لمن صدر ضده الإطلاع على أسباب القرار بالنيابة التى أصدرته. وينبغى أن يتم الإعلان صحيحا حتى يتفتح ميعاد التظلم كذلك ينبغى أن يذكر فى الإعلان تاريخ صدور القرار.
    - - جهة التظلم : يمكن التظلم من هذا القرار "لكل ذى شأن" أمام قاضى الأمور المستعجلة (المادة 44/2 مكرر) مما يعنى عدم جواز التظلم من القرار إلى مصدر القرار أو رئيسه، كما لا يصح تقديمه إلى محكمة الموضوع، لأن المشرع قد حدد طريقاً واحداً خرج به على القواعد العامة فى تحديد الجهة التى بتم التظلم أمامها من قرار النيابة العامة.
      - اجراءاتها:
        
        ويتم تقديم التظلم بإيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب محكمة الأمور المستعجلة ليقوم بطلب ملف القرار المتظلم منه من النيابة التى أصدرته
        
        ويجب إعلان التظلم للمتظلم ضده على يد محضر ولكل ذي شأن،
      - وقت التظلم : ويتم التظلم من قرارات النيابة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام القضاء المستعجل وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إعلان القرار
        كما يمكنه التظلم من القرار بمجرد صدوره ولو لم يعلن به بعد، ولكن ينبغى أن يقدمه قبل فوات خمسة عشر يوماً على إعلانه به، بصريح النص
        أما من لم يكن طرفاً فى الخصومة فأنه يستطيع التظلم من قرار النيابة فى أى وقت من صدور القرار ون التقيد بالميعاد الذى حددته المادة ما لم يكن قد أعلن بالقرار فيبدأ ميعاد التظلم بالنسبة إليه من تاريخ إعلانه.
        وميعاد الخمسة عشر يوماً المحدد لتقديم التظلم هو ميعاد حتمى، فبفواته يسقط الحق فى التظلم لمن أعلن بالقرار وتضرر منه، وتقضى محكمة الأمور المستعجلة بهذا السقوط من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام ويصبر قرار النيابة العامة نهائياً.
      - احكامه: ولم يورد المشرع أحكاماً خاصة بالتظلم فى قرار النيابة العامة، ومن ثم فأنه يخضع لذات القواعد التى تخضع لها الدعوى المستعجلة من شطب وانقطاع وسقوط وما يترتب على ذلك من جزاءات ويكون الحكم الصادر فيه واجب التنفيذ فوراً لصدوره فى مادة مستعجلة، وتستأنف الأحكام الصادرة فى التظلم أمام المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية دون اعتداد بقيمة العقار أو المنقول الواردة عليه الحيازة.
      - الفصل فيه : ويفصل القاضى المستعجل فى التظلم أما برفضه وتأييد قرار النيابة العامة أو بقبوله وإلغاء القرار المتظلم منه أو بتعديله وفقاً لما يراه القاضى محققاً لحماية من يستحق الحماية الوقتية لحيازته
        وينبغى عليه أن يسبب حكمه، وقد يكتفى بالإحالة فى التسبب على قرار النيابة "تأييد القرار لأسبابه" وذلك إذا صدر حكمه الوقتى بالتأييد، أما إذا أصدر حكمه بالتعديل أو بالإلغاء فيجب عليه تسبيبه- نزولاً على حكم المادة 178/2 وإلا كان الحكم باطلاً (للقصور فى الأسباب الواقعية-(المادة 178/3) ويكون حكم قاضى الأمور المستعجلة حكماً وقتياً كما يمكن تقديم إشكال عنه أمام قاضى التنفي ويخضع لقواعد المادتين 312، 275 مرافعات.
        ويلتزم قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى التظلم من قرار النيابة العامة فى جميع الأحوال، أي حتى لو تبين أن النزاع قد طرح على قضاء الموضوع سواء كان قد رفع إليه بعد التظلم أو كان معروضاً عليه قبل التظلم وذلك عملاً بنص المادة 44 مكرر مرافعات ، وذلك لاختلاف الطريقان، فالقضاء الموضوعى بفصل فى أصل الحق المتنازع عليه بينما القضاء المستعجل ينظر التظلم بصفة مؤقتة دون المساس بأصل الحق.
        ويرعى أنه قد يحدث أن يطلب الحائز حماية النيابة، ويرفع فى نفس الوقت دعوى حيازة، حيث أنه غير ممنوع عليه الجمع بين هذين الطريقين، حيث أن مايعرض على النيابة ليس دعوى. ولكن قد يحدث أن يصدر قرار من النيابة العامة فى طلب حماية الحيازة، فيتم التظلم منه، مع قيام دعوى الاسترداد أمام القضاء. هنا صعب القول بوقف أحدى الدعويين لحين الفضل فى الأخرى فلسنا هنا وقف اتفاقى ولا قانونى، ولا جزائى، وإنما هو وقف قضائى جوازى، يدخل فى سلطة المحكمة لتجنب صدور أحكام متناقصة، أما اذا استمرت دعوى الحيازة- والتظلم معاً فى نفس الوقت، وصدر فى احداهما حكم فإنه يمكن الدفع بحجيته أمام المحكمة التى تنزر الدعوى الأخرى ، والدفع بالحجية يتعلق بالنظام العام.
  - - - دعوى منع التعرض
      - دعوى وقف الأعمال الجديدة
      - دعوى استرداد الحيازة